شهرستان گناباد در جنوب استان خراسان رضوی با برخورداری از هزار و ۴۵۰ کیلومتر راه‌ اصلی و فرعی ، دروازه ورودی خراسان رضوی  از سوی استان‌ خراسان جنوبی و استان‌های مرکزی و جنوبی کشور است و از موقعیت خاصی برای حمل و نقل و ترانزیت برخوردار است.جاده  گناباد به خواف  با طول حدود175 کیلومتر با وجود رفت و آمد بسیار زیاد وسایل نقلیه سبک و سنگین، طبق اظهارات رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد و فرمانده پلیس راه این شهرستان   جاده کم عرض روستایی و در بسیاری از قسمت ها بدون شانه خاکی و تابلوی راهنماست که به دلیل قرار گرفتن در مسیر معادن  ، وقوع  سوانح  به یکی از مشکلات و دغدغه‌های مهم روستاییان واقع در این مسیر  و رانندگان تبدیل شده است.به گزارش خراسان رضوی، از مسیر 175 کیلومتری گناباد به خواف  حدود 90 کیلومتر در حوزه استحفاظی شهرستان گناباد قرار دارد ولی این روزها به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مختلف سبب وقوع حادثه‌هایی برای روستاییان شده است. در مسیر این جاده روستاهای پرجمعیتی مانند حاجی آباد،بیمرغ،روشناوند و گیسور قرار دارد.

نظرات رانندگان  و اهالی روستاها

یکی از رانندگان وسایل نقلیه سنگین گفت:جاده گناباد به خواف با توجه به میان بر بودن آن و کاهش ۵۰ کیلومتری مسیر نسبت به دیگر جاده‌ها از جمله جاده تربت‌حیدریه، به یکی از مسیرهای اصلی و پر رفت و آمد این منطقه تبدیل شده است. داعی افزود:علاوه بر آن به علت وجود مجتمع سنگ آهن سنگان خواف و ظرفیت اقتصادی آن تعداد بسیار زیادی وسایل نقلیه شخصی و سنگین در این جاده رفت و آمد می کنند که به دلیل کم عرض بودن آن و نبود شانه خاکی و افزایش نقاط خطر ساز و نبود زیرساخت های لازم، سوانح بسیار زیادی در طول این جاده به وقوع می پیوندد.یکی از اهالی روستای بیمرغ گفت: بسیاری از مردم  در این مسیر برای زیارت  امامزاده تردد دارند  و بارها شاهد وقوع حوادثی بوده‌ایم که  خودرو‌های سنگین به وجود آورده‌اند.یکی دیگر از اهالی که خانواده خود را در این  مسیر از دست داده است،اظهار کرد : تریلرها در این مسیر با سرعت زیاد و بارهای سنگین حرکت می‌کنند و از زمانی که تریلرها و کامیون‌ها در این مسیر هستند آسفالت جاده خراب شده است.مهدی خدادادی افزود:به دلیل کم عرض بودن  محور و نامناسب بودن آسفالت جاده،  ابتدای امسال برادر و همسر برادرم  را در سانحه تصادف از دست دادم و فرزند آن ها  نیز مصدوم شد.یکی دیگر از اهالی روستای گیسور که بیش از 40 راس از دام‌هایش در تصادف با تریلر تلف شده اند، گفت : همه سرمایه من در یک لحظه از بین رفت و آن هم به دلیل این که مسیر روشنایی ندارد و تریلرها نیز با سرعت زیاد در جاده حرکت می‌کنند.یکی از دامداران گفت: در این مسیر پلی که بتوان دام ها را از زیر آن رد کرد نداریم و از سویی بیشتر مردم منطقه دامدار هستند و معمولا هنگام غروب دام خود را از روی جاده به سمت روستا می برند که حادثه ساز است.

جاده روستایی با کارکرد بین شهری 

رئیس شورای اسلامی روستای گیسور از توابع بخش مرکزی گناباد گفت: جاده گناباد به خواف با توجه به کم عرض  بودن، بستر ساز حوادث بسیاری در طول سال است و  به یکی از دغدغه های مهم مردم منطقه و اهالی روستاهای طول مسیر تبدیل شده است و نیازمند توجه بیشتر مسئولان مربوط است. رضا علیزاده افزود:  طی چند سال گذشته مسائل و مشکلات و دغدغه های اهالی روستاهای این محدوده طی نامه ها و مذاکرات متعدد به اطلاع مسئولان شهرستان گناباد و وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و راه و شهرسازی رسیده است ولی اقدامی در این زمینه انجام نشده است.رئیس شورای اسلامی روستای گیسور گفت: با وجود قول های متعدد مسئولان برای رفع مشکلات این جاده طی سال های گذشته اقدام خاصی برای رفع این مشکل  انجام نشده است.وی افزود: برخی مسئولان در پاسخ و واکنش به نامه های متعدد اهالی روستاهای طول مسیر فقط اقدام به افزایش نصب  سرعت گیر در این جاده کرده اند به طوری که در فاصله بیش از ۷۰ کیلومتر ابتدایی آن از خروجی روستای دلویی و ابتدای جاده تا روستای گیسور ۱۷ سرعت گیر نصب شده است.عضو شورای اسلامی بخش  شهرستان گناباد گفت: پیگیری و مطالعه جاده گناباد به خواف و لزوم ارتقای آن از روستایی به بین شهری و راه اصلی به ۱۲ سال قبل باز می گردد و مشاور برای این  کار انتخاب و اقدامات اولیه انجام شده ولی با توجه به تغییر چند فرماندار و نماینده مردم در مجلس و برخی دیگر از مسئولان ذی ربط، پیگیری آن به تعویق افتاده است.عباس غلامیان با اشاره به اهمیت راهبردی و افزایش رفت و آمد وسایل نقلیه در جاده گناباد به خواف افزود: باید با اهتمام مسئولان مربوط و نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال آینده ردیف اعتباری خاص برای تبدیل این جاده از جاده روستایی به بین شهری و راه اصلی در نظر گرفته شود و قبل از آن باید کد این جاده از روستایی به بین شهری تغییر یابد تا سریع تر به راه اصلی ارتقا پیدا کند و در کوتاه مدت مسئولان و دست اندرکاران ذی ربط باید برای رفع نقاط خطرخیز و افزایش شانه خاکی و ترمیم آسفالت این جاده اقدام کنند.

نیاز به اعتبار برای مطالعه تعریض  و ارتقای جاده

غلامیان افزود : احداث و توسعه کمی و کیفی و رفع مشکلات جاده‌ها برای یک منطقه عمران و آبادانی به ارمغان می آورد و از نیازهای اساسی محسوب می شود و با توجه به تعداد زیاد ناوگان حمل و نقل سنگین در گناباد و تردد بخش عظیمی از آن در مسیر خواف و دوغارون و به خصوص از مسیر جاده روستایی گناباد به خواف، ارتقای این جاده باید در اولویت اقدامات مسئولان قرار گیرد.وی افزود: در مرحله نخست باید اعتباری برای مطالعه پروژه تعریض جاده  و بعد از آن ردیف اعتبار جهت ارتقای جاده گناباد به خواف در نظر گرفته شود.

۱۱ تا ۱۵ درصد از مجموع سوانح جاده ای مربوط به این جاده است 

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث دانشگاه علوم پزشکی گناباد هم گفت: جاده گناباد به خواف با توجه به کم عرض و خطرساز بودن و افزایش رفت و آمد وسایل نقلیه سبک و سنگین و وجود تعداد زیاد روستا در طول مسیر یکی از نقاط بسیار حادثه خیز در  این شهرستان محسوب می شود که به طور متوسط ۱۱ تا ۱۵ درصد از مجموع سوانح جاده ای و حوادث منجر به فوت و مصدومیت این شهرستان مربوط به این جاده است.دکتر امین زمانی افزود: این جاده با وجود رفت و آمد زیاد وسایل نقلیه از استاندارد لازم برخوردار نیست و نقاط حادثه خیز در آن زیاد است که علاوه بر لزوم ارتقای این جاده از راه روستایی به بین شهری و راه اصلی یا دو بانده  کردن آن، مردم هم باید با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از بروز حوادث جاده ای پیشگیری کنند.

راه روستایی کم عرض و غیر استاندارد 

فرمانده پلیس راه گناباد هم گفت: جاده گناباد به خواف راه روستایی و کم عرض است  و از استانداردهای لازم برای رفت و آمد وسایل نقلیه سنگین مانند کامیون و تریلی برخوردار نیست.سرگرد مجتبی زنگویی افزود: این جاده با این که روستایی است و برای خودروهای با سرعت کم احداث شده، ولی روزانه تعداد بسیاری خودروهای سبک و سنگین و تریلی و کامیون از این مسیر رفت و آمد می کنند.وی  تصریح کرد: عرض کم جاده و نبود شانه خاکی یکی از مشکلات مهم و حادثه خیز این جاده است و برخی از نقاط حادثه خیز آن هنوز رفع نشده و منجر به بروز حوادث و مشکلات برای اهالی روستاها به خصوص در محدوده سه راهی روستای بیمرغ به شهر روشناوند یا محل اتصال راه روستای حاجی آباد به این جاده شده است. بخشدار مرکزی گناباد گفت : به دلیل موقعیت خاص جاده گناباد به خواف از جمله میان بر و نزدیک بودن آن به معادن مجتمع سنگان خواف و معادن سیلیس، تعداد بسیاری وسایل نقلیه سنگین و شخصی از این مسیر رفت و آمد می کنند در حالی که زیرساخت این جاده روستایی است و متناسب با تعداد زیاد وسایل نقلیه سنگین نیست.  سید کاظم نظام افزود: پیگیری رفع این مشکل از 13  سال گذشته در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار دارد ولی هنوز اقدام خاصی در این زمینه نشده است و با عنایت به کم عرض بودن جاده و قرار داشتن تعداد بسیاری از روستاها در طول این مسیر حوادث جاده ای بسیاری در آن رخ می‌دهد.وی گفت : فاصله جاده روستایی از گناباد به خواف 175 کیلومتر است در حالی که این مسیر از تربت‌حیدریه حدود ۲۲۵ کیلومتر است  بنابراین رانندگان به دلیل کاهش مسافت، جاده روستایی را انتخاب می کنند که این موضوع مخاطرات بسیاری به دنبال دارد.

مکاتبات و پیگیری‌هایی برای ارتقای این جاده 

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گناباد هم گفت: جاده گناباد به خواف به هیچ عنوان جواب گوی رفت و آمدهای بسیار زیاد وسایل نقلیه نیست و باید برای ارتقا به جاده اصلی و بین شهری در اولویت قرار گیرد و ضمن مطالعه ابتدایی این مسیر مشخصات و کد آن تغییر کند.سیدمحمد حسینی  افزود: این اداره در راستای وظایف خود برای حفظ و نگهداری جاده‌ها، اصلاح برخی مناطق و نقاط حادثه خیز و ترمیم آسفالت این جاده را در دستور کار قرار داده است.وی ادامه داد :جاده گناباد به خواف به طول 175 کیلومتر با وجود تردد بسیار زیاد وسایل نقلیه سنگین و حمل و نقل کالا، در وضعیت راه روستایی قرار دارد که باید به راه اصلی تبدیل شود.حسینی  گفت: با توجه به مشکلات جاده گناباد به خواف مکاتبات و پیگیری‌هایی برای ارتقای این جاده از روستایی به بین شهری و اصلی با اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی انجام شده است.وی  افزود: برای کاهش مشکلات و خطر پذیری جاده گناباد به خواف باید این جاده از راه روستایی به اصلی و سپس ترانزیتی تبدیل و متناسب با آن اعتباراتی در نظر گرفته شود.

هیچ گونه اعتباری برای محور گناباد به خواف تخصیص داده نشده است

حسینی افزود:هم اکنون  3 کیلومتر از مسیر که بسیار نامناسب بوده توسط  راهداری مناسب سازی می شود اما به دلیل کمبود اعتبارات با مشکل مواجه هستیم و هیچ گونه اعتباری برای محور گناباد به خواف تخصیص نیافته است.نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری ارتقای جاده روستایی گناباد به خواف از سال ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته است و این طرح به همراه تعدادی دیگر از طرح  های مهم که نیاز به دریافت مجوز کمیسیون ماده ۳۲ (که بعد به کمیسیون ماده ۲۳ تغییر یافت) داشتند، اولویت بندی و برای بررسی به مسئولان ذی ربط ارائه و بعد از آن مجوز مطالعه این طرح دریافت شد. محمد صفایی دلویی افزود: بعد از آن با تغییر تعدادی از مسئولان و فرمانداران، این  کار عملیاتی نشد.وی گفت : پیگیری اختصاص ردیف اعتباری برای تبدیل وضعیت جاده گناباد به خواف از محل ماده ۲۳ در لایحه بودجه سال آینده در حال انجام است و تلاش می شود اعتبار خاص این طرح در نظر گرفته شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت : این جاده یک مسیر روستایی است که مدتی است کامیون‌ها از مسیر خواف از آن استفاده می‌کنند.وی  افزود: جاده فردوس، گناباد و خواف یکی از جاده های پر تردد ترانزیتی خراسان جنوبی و خراسان رضوی محسوب می شود که مسیر فردوس به گناباد راه اصلی و مسیر گناباد به خواف به صورت راه روستایی است.به نظر می رسد با روند به وجود آمده مشکلات جاده گناباد به دوغارون به زودی حل نشود چرا که دارای  پیچیدگی های اداری زیادی است و آن چه می تواند در کوتاه مدت این مشکل را رفع کند نصب تابلوهای ورود ممنوع در این مسیر از سمت خواف است تا افراد بیشتری در این مسیر کشته یا دچار حادثه نشوند.شایان ذکر است اعضای شورای اسلامی، آموزش و پرورش، انجمن صنفی کامیون داران و جمعی از ساکنان مناطق روستایی گناباد و خواف با ارسال طوماری به وزیر راه و شهرسازی خواستار تعریض جاده فردوس ، گناباد و خواف شدند.

 از حدود 14 هزار تعاونی ثبت شده در سطح  استان ، 7396 تعاونی در شاخه های مختلف در سامانه های تعاون فعال دیده می شوند و کمتر از 50 درصد تعاونی های استان غیر فعال هستند برخی از این تعاونی ها خانوادگی هستند و برخی هفت نفره  ، تعدادی هم  به دلیل نبود روحیه  کار دسته جمعی و تعاونی دچار توقف و سکون شدند ، برخی فقط با هدف جذب تسهیلات یا با اتکا به تسهیلات به ثبت رسیده اند و گروهی به دلیل کمبود یا نبود نقدینگی فعالیتی ندارند  در هر صورت بخشی که باید یکی از سه رکن اقتصاد کشور باشد هم درگیر مشکلات ریز و درشتی است  که کمتر به آن ها پرداخته شده است.  

حدود 50درصد تعاونی ها غیر فعال هستند 

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: کمتر از 50 درصد شرکت های تعاونی در سطح استان غیر فعال هستند . عقیل مختاری در پاسخ به سوال خبرنگار ما که علت این که حدود 50 درصد تعاونی های استان غیر فعال هستند،چیست، اظهار کرد: در استان بر اساس شرکت های به ثبت رسیده بیش از 14 هزار شرکت تعاونی در شاخه های مختلف تشکیل شده است که سهم مناسبی را در اشتغال دارند ولی تعدادی از این تعاونی ها در دوران های مختلف با توجه به تمهیداتی که دولت ها برای ایجاد تعاونی اعلام  کرده اند ،  تشکیل شدند که بعضا به ثبت رسیده اند وفعالیتی ندارند.

7396 تعاونی فعال 

وی ایجاد تعاونی های خانوادگی یا تعاونی های هفت نفره را از جمله این تعاونی ها نام برد و افزود: از تعداد کل تعاونی های تشکیل شده در استان 7396 تعاونی در شاخه های مختلف در سامانه های تعاون فعال دیده می شوند که به موقع مجامع خود را تشکیل داده اند و سامان دهی شده هستند و ارتباط با ادارات تعاون ما در شهرستان ها یا مشهد دارند. مختاری با بیان این که تعدادی از این تعاونی های غیر فعال که نام برده می شوند، احتمال دارد که فعال باشند و کار کنند ولی در 10 سال گذشته به ادارات تعاون مراجعه نداشته اند  به رغم این  که برای این تعاونی ها نامه های دعوت به مراجعه و سامان دهی تعاونی از طریق سیستم یا دستی  ارسال شده است و مراجعه ای  نداشته اند. معاون  اداره تعاون استان خراسان رضوی با بیان این که حوزه تعاون سهم بسزایی در اقتصاد کشور دارد ،اظهار کرد: متاسفانه تشکیل تعاونی در کشور در کمترین زمان و با مسیری ساده انجام  می شود بنابراین در صورتی که ایجاد تعاونی برای افراد یا گروهی که با حوزه کار جمعی و گروهی آشنایی بیشتری دارند، شاهد ایجاد تعاونی های غیر فعال کمتری خواهیم بود.

اهمیت آموزش 

وی آموزش های ترویجی را از برنامه های اداره کل نام برد و اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزشی برای تعاون گران انجام می شود ولی در کل باید ذات فرد تشکیل دهنده تعاونی ،تعاونی باشد و به کار گروهی و جمعی اعتقاد راسخ داشته باشد. وی در این گفت وگو بیان کرد: نوع دیگر تعاونی های غیر فعال هم به علت نداشتن اعتقاد به کار گروهی و جمعی بوده که در ادامه کار به علت اختلافات بین اعضا نتوانسته اند  کار را ادامه دهند و تعاونی غیر فعال شده است. وی ترویج فرهنگ کار گروهی و با یکدیگر کار کردن را موضوعی ضروری  دانست و گفت: داشتن روحیه تعاون و کار جمعی باید در تعاونی ها در اولویت برنامه های یک تعاونی باشد و با درک متقابل و احترام به نظرات یکدیگر برای حوزه فعالیت خود تلاش کنند. وی ذکر دلایل دریافت نکردن تسهیلات به موقع، اختلافات و نداشتن تفاهم در کار گروهی و نیز تعاونی های کوچک چند نفره و خانوادگی را که در برهه ای تشکیل شده از جمله موارد غیر فعال بودن نام برد. مختاری آگاهی سازی آحاد مردم و ترغیب به ایجاد تعاونی با شناخت از کار تعاونی را ضروری  دانست و اظهار کرد: روند تشکیل کار شرکت های تعاونی به تازگی شرایطی را در سامانه هوشمند لحاظ داشته اند که نسبت به قبل خیلی بهتر شده است و ایجاد تعاونی به سادگی دو سه سال قبل نیست.

نباید از همان ابتدا اعضای تعاونی فقط صرفا وابستگی به تسهیلات داشته باشند

وی افزود: موفقیت ایجاد و تشکیل تعاونی به ایده های خلاقانه هیئت موسس و اعضا که با  یکدیگر درک متقابل داشته باشند و با تکیه بر سرمایه اعضا بتوانند فعالیت کنند بستگی دارد و بنابراین  اگر از همان ابتدا اعضای تعاونی فقط صرف وابستگی به تسهیلات را داشته باشند این گونه تعاونی را  به خوبی نمی توانند به پیش ببرند و در ادامه کار به مشکل برمی خورند. وی هم اکنون تعاونی های موفق استان را که بعضا اشتغال هزار نفری کمتر یا بیشتر و اتکا به سرمایه اعضا داشته اند نام برد که در ادامه فعالیت از کمک دولت با اعطای تسهیلات برخوردار بوده اند. از 250 تعاونی ثبت شده در شهرستان خلیل آباد تنها  100تعاونی فعال است   محمد نجاریان، دبیر اتاق تعاون شهرستان خلیل آباد ضعف مدیریتی را یکی دیگر از مشکلات تعاونی‌ها دانست و اظهار کرد: با توجه به اصل یک قانون تعاونی که اصل عضویت آزاد و اختیاری در تعاونی است، هنگام بروز مشکل، اعضا می‌توانند به راحتی از تعاونی‌ها خارج شوند که در نهایت باعث غیر فعال شدن تعاونی‌ها می‌شود. وی قانون تعاونی را از مهم ترین علل مشکل مالی تعاونی دانست و تصریح کرد: به موجب ماده ۱۷ بخش تعاونی ۵۱ درصد سرمایه اعضا در دست شرکت است .دولت و وزارتخانه‌ها می‌توانند از این تعاونی‌ها حمایت مالی کنند ولی مشکل اصلی که در این قانون می بینیم این است که این حمایت مالی قانون، فقط  به صورت سرمایه مالی است به عبارت دیگر دولت فناوری جدید در اختیار تعاونی ها قرار نمی دهد. نجاریان با بیان این که تحریم‌ها باعث می‌شود تعاونی‌ها نتوانند به فناوری جدید دست یابند،افزود: با توجه به این که تعاونی مردمی است و ساختار شرکت‌های خصوصی و دولتی را هم ندارد سخت‌تر می‌تواند تحریم ها را دور بزند و دسترسی به فناوری روزآمد پیدا کند. دلایل خوب نبودن دورنمای  سرمایه‌گذاری در تعاونی‌ها با توجه به مشکلاتی چون تحریم، نبود سرمایه و فناوری، ضعف فرهنگی، نبود حمایت دولت، کمبود حمایت بانک‌ها و توجه نکردن بانک‌ها به آیین نامه‌های اجرایی قانون بودجه، دورنمایی خوبی برای سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها وجود ندارد که باعث می‌شود تعاونی‌ها با مشکل مالی مواجه شوند. 

بیشتر تعاونی های به ثبت رسیده در زمانی به دلیل گرفتن تسهیلات ثبت شده اند 

حمید رضا صدیقی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان خلیل آباد  با اعلام این که تعاونی های به ثبت رسیده در این شهرستان 250 شرکت تعاونی است، افزود: از تعداد تعاونی ثبت شده تنها 100 تعاونی را می شود فعال نام برد بنابراین بیشتر تعاونی های به ثبت رسیده در زمانی به دلیل گرفتن تسهیلات ثبت شده و بعد از آن یا تسهیلات گرفته یا نتوانسته اند بگیرند و به جرگه تعاونی های غیر فعال پیوسته اند. وی تنها راه رشد و توسعه تعاونی ها را اعطای تسهیلات کم بهره نام برد و افزود: اولا نگاه موسسان تعاونی باید به سرمایه اعضا باشد نه تسهیلات و در صورتی که فعالیت کار اقتصادی بسته به سرمایه افراد باشد، موفق ترند تا  این که با تسهیلات بخواهند فعالیت کنند. وی برگزاری دوره های آموزشی را از برنامه های موثر برای  تعاونی ها و جزو برنامه های ترویجی اداره کل برشمرد و گفت: ادارات تعاون و فنی حرفه ای می توانند اعضای تعاونی ها و تشکل ها را آموزش دهند. وی از اشتغال بیش از 400 نفر در حوزه تعاون در تعاونی های این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: یکی از تعاونی های موفق شهرستان ،تعاونی توسعه عمران است که با سهام دار کردن مردم توانسته  است در دو سال گذشته موفقیت هایی داشته باشد. صدیقی برگزار نشدن مجامع توسط تعاونی ها را از دیگر مشکلات نام برد و از آن جا که هم اکنون همه اقدامات به صورت سامانه ای و از طریق اینترنت انجام می شود، بعضا در موقع مقرر مجامع را برگزار نمی کنند. 

دسترسی نداشتن  به فناوری‌های روز 

محمد مومنی  از تعاون گران شهرستان خاطر نشان کرد: ما معتقدیم علت اصلی استفاده نکردن شرکت‌های تعاونی از فناوری روزآمد را می‌شود به دو بخش انتقال نیافتن فناوری روز آمد به کشور و بخش تعاون و تولید نشدن فناوری‌های روزآمد تقسیم کرد. وی ادامه داد: عوامل اصلی استفاده نکردن  از فناوری را در حوزه‌های انتقال و تولید می توان به چهار دسته فرهنگی، قانونی، سیاست گذاری و زیرساختی تقسیم کرد. وی اظهار کرد: بخش عمده استفاده نکردن از فناوری روز آمد توسط شرکت‌های تعاونی که شامل مواردی همچون نبود تخصص نیروی انسانی، ضعف ساختاری و مدیریتی و زیر ساختی و تحریم‌های اقتصادی و ارتباط مستقیم نداشتن صنعت و دانشگاه از جمله مشکلات هستند و در واقع با این که کمبود سرمایه یکی از علت‌های استفاده نکردن از فناوری است  اما علل دیگری نیز وجود دارد.  وی افزود: در حوزه زیرساختی یک بخش اساسی به نام قانون وجود دارد که ثبات نداشتن قانون‌گذاری، قوانین نامرتبط و حقوق مالکیت معنوی در کشور که اجازه انتقال فناوری را به راحتی به ما نمی‌دهد از جمله موانع قانونی است که وجود دارد. وی تصریح کرد: یکی دیگر از بخش‌ها بخش سیاست‌گذاری است که در این حوزه باید به اجازه  ندادن ورود فناوری و زیرساخت‌های تولید فناوری و نبود ارتباط فعال دانشگاه و نخبگان با صنعت و بخش تعاون اشاره کرد. نوری گفت: اعتقاد نداشتن مدیران تعاونی به بخش‌های فناوری‌های روز، نبود ارتباط فناورانه با دنیا و نبود بودجه کافی در حوزه آموزش و توجه  نکردن به آموزش در تعاون است. وی افزود: یک علت تمام موارد و همه مشکلات به کمبود سرمایه بر می گردد. وی ادامه داد: قانون در حوزه تعاون در ایران دچار ثبات بوده و الزام در تغییر آن وجود دارد به این علت که قانون تعاون تقریباً در ایران 20 سال به 20 سال تغییر کرده قانونی هم که الان است 20 سال پیش اصلاح شد.

 30 درصد از تعاونی های ثبت شده کشور راکد و غیر فعال اند 

وی افزود : بیش از 30 درصد از تعاونی های ثبت شده کشور راکد و غیر فعال اند و مهم ترین علل و عوامل رکود تعاونی های مورد بررسی عبارت اند از:وجود مشکلات مالی و اقتصادی،ضعف حمایت دولت،اشتغال اعضای تعاونی در جای دیگر و نبود انگیزه کافی برای فعالیت،وجود اختلاف نظر و سلیقه اعضا ،اشباع بازار و پایین بودن تقاضا به علت عرضه فراوان کالای مشابه و سودآوری ناکافی، بنابراین مطالعه نشان می دهد برای راه اندازی و احیای تعاونی های راکد و غیر فعال باید ضمن تشکیل یک کارگروه به منظور شناسایی کلیه تعاونی های غیر فعال و نیمه فعال و بررسی تفصیلی علل و عوامل رکود یا کندی فعالیت آن ها،بر حسب مورد،راهکارهای معینی ارائه شود. برای پیشگیری از گسترش این پدیده نیز مطالعات توجیهی،تاکید بر وجود حداقل تخصص و تجارب مرتبط با فعالیت تعاونی ها و تبادل تخصص و تجربه بین تعاونی های موفق و راکد، اجرای برنامه های آموزش کاربردی برای اعضا و ... پیشنهاد می شود.