گزارش
تعداد بازدید : 22
مالکیت اراضی چهل بازه همچنان در کش و قوس اختلاف ها
نویسنده : بهاره موفقی
نزدیک 18 سال است که وضعیت 4 هزار و 600 نفر از سهامداران شرکت چهل بازه همچنان بلاتکلیف مانده است. این در حالی است که بنا به ادعای مدیر عامل این شرکت دیوان عدالت کشور رای به ابطال مالکیت شرکت آب منطقه ای داده و حدود یک ماه است که دستور اجرای حکم مبنی بر صدور سند به نام مالکان حقیقی به اداره ثبت اسناد استان صادر شده ، اما جلوی اجرای این حکم گرفته شده است. از سویی دیگر، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان صدور حکم از سمت دیوان عدالت کشور و ممانعت اجرای حکم را تکذیب می کند. خراسان این گزارش را در پی تماس های مکرر سهامداران منتشر کرده است و انتشار گفته های مدیر عامل شرکت به منزله تایید آن نیست.
مدیر عامل شرکت چهل بازه: سازمان آب با استناد به ماده 2 قانون آب اقدام به تصرف اراضی چهل بازه کرده بود
محمدرضا آخوند زاده، مدیر عامل شرکت چهل بازه در گفت و گو با خراسان در شرح این ماجرا مدعی می شود: شرکت چهل بازه چهار هزار و 600 عضو در قالب سهامدار دارد. این افراد در سال 1382 زمینی را با مبایعه نامه از مالک حقیقی خریداری کردند. این اراضی خریداری شده مابین بولوار آموزگار و بولوار امام علی(ع) است که از سمت شمال به بولوار امام علی(ع)، سمت جنوب بولوار آموزگار، سمت شرق پل نمایشگاه و از سمت غرب به پل دانشجو منتهی می شود.
بعد از سه ماه از خرید این زمین سازمان آب اعلام کرد این اراضی بستر رودخانه است و رودخانه چهل بازه از این محل می گذرد. بنابراین سازمان آب با عنوان حریم رودخانه چهل بازه این اراضی را به پنج قسمت تقسیم و به نام دولت سند صادر کرد. وی می افزاید: یکی از آن قطعات یا پلاک ها را به 373 قطعه تقسیم و بین کارکنان تعاونی مسکن خودشان تقسیم کردند. مستند این کارشان هم ماده 2 قانون آب بوده که مطابق آن هر کسی مسیل ها، کانال ها و کال های آب را در هر زمینی سامان دهی کند، بعد از این سامان دهی اراضی آزاد شده در اختیار خودش قرار می گیرد. این در حالی است که این قانون می گوید آن دسته از اراضی که مالک نداشته باشد، نه آن دسته از اراضی که ما مالکش بودیم. در واقع آن ها ما را به عنوان مالک حساب نکردند و دعوای حقوقی ما شروع شد ناگفته نماند که این ها بر اساس این قانون 2 کیلومتر از زمین را سامان دهی و تعیین کردند که عرض رودخانه 60 متر و حریمش هم از هر طرف 20 متر است.
شرکت آب و فاضلاب پس از محکومیت عرض رودخانه را 400 متر اعلام کرد
مدیر عامل شرکت چهل بازه درباره پیگیری های حقوقی بیان می کند: شش سال ما به عنوان مالک زمین در دیوان عدالت اداری در تهران پیگیری حقوقی کردیم و پنج سندی را که سازمان آب داده بود، باطل کردیم که اسنادش هم موجود است. پس از آن با سیاستی تمام این 173 قطعه را که به 800 نفر از کارکنانشان داده بودند، به آن ها معوض دادند و آن ها را از این زمین خارج کردند. پس از آن اعلام کردند که عرض رودخانه 60 متر نیست، بلکه 400 متر است. در حالی که متراژ اصلی بر اساس دفترچه محاسبات فنی خودشان و استعلاماتی که دادگاه از آن ها گرفته و خودشان پاسخ دادند، بستر رودخانه 60 متر و از هر طرف 20 متر هم حریم رودخانه است که کلا 100 متر می شود. بنابراین دنبال این بودند که حالا که عرض رودخانه 400 متر است، نباید تحویل بدهیم . در واقع حریم رودخانه را بیشتر از حد قانونی اعلام کردند.
ابطال مالکیت سازمان آب توسط دیوان عدالت کشور
آخوند زاده درباره مالکیت بنیاد شهید بیان می کند: ناگفته نماند که در این وضعیت بنیاد شهید اموال فروشنده زمین به ما را مصادره کرد. لذا بنیاد شهید صاحب جدید زمین شد و چون قرار بود یک پنجم زمین به ستاد اجرای فرامین امام (ره)داده شود، این دو نهاد صاحب زمین شدند. با توجه به این که چهار هزار عضو ما از خانواده شهدا هستند، ما به بنیاد شهید مراجعه کردیم و مبایعه نامه و مبالغ پرداختی مان را نشان دادیم و بنیاد شهید موافقت کرد که در این زمین با ما شریک شود.
بنابراین یک توافق نامه تجاری نوشتیم و از این جا به بعد ما،بنیاد شهید و ستاد اجرایی فرامین امام(ره) سه مالک مشاعی زمین شدیم. وی ادامه می دهد: پس از آن بنیاد شهید علیه سازمان آب در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی که موضوع همین مصادره اموال است، طرح شکایت کردند و در آن جا هم طی سه نوبت طبق آرا مالکیت سازمان آب را باطل کردند. یعنی هم در دیوان عدالت اداری، هم در دادگاه اصل 49، چهار بار اسناد این ها باطل شد. آخرین مرحله هم دو سال پیش درخواست ماده 477 کردند که در ماده 477 هم درخواست این ها رد و رای ما قطعی شد. سازمان آب در مرحله بعدی به دیوان عدالت کشور فرجام خواهی کرد و آن جا هم رد شد.
مدیر عامل شرکت چهل بازه درباره اجرای حکم می گوید: نامه شعبه 1 اجرای احکام تهران به ثبت استان ارسال شد که ضمن ابطال صورت جلسات و اسنادی که سازمان آب صادر کرده، به نام بنیاد شهید( چون سمت قانونی داشتند) به صورت اجرایی سند صادر شود. البته ما با بنیاد توافق نامه داریم که بعد از این که سند به نام بنیاد خورد 52.5 درصد به ما بدهد. هم اکنون این اجراییه یک ماه است که در دست ثبت استان است ولی جلوی اجرای حکم را گرفته اند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی : قول داده بودیم مصاحبه نکنیم
محمد علایی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که روایت شما از اختلاف با سهامداران چهل بازه چیست، می گوید: این موضوع طولانی است. اجازه بدهید به قولم عمل کنم و مصاحبه نکنم. ما به آن ها قول داده بودیم و آن ها هم به ما قول داده بودند که هیچ کدام مصاحبه نکنیم و بگذاریم این موضوع مسیر قضایی اش طی شود و هر حکمی که توسط دادگاه قطعی شد در چارچوب قضایی اجرا شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه رای به ابطال مالکیت آب منطقه ای داده است یا خیر، می گوید: خیر، مالکیت آب منطقه ای بر بستر رودخانه را هیچ کس نمی تواند باطل کند. ماده 2 قانون به صراحت می گوید تشخیص این که یک رودخانه، رودخانه است به عهده وزارت نیروست. بنابراین مطابق این قانون بستر رودخانه متعلق به حکومت جمهوری اسلامی است و کسی نه می تواند سندی صادر کند و نه می تواند ادعایی کند. در این بحث اراضی خارج از رودخانه مد نظر است. این که اسناد ما باطل شده ، پاسخ مثبت است.
اسناد شرکت آب منطقه ای که به نمایندگی از دولت گرفته بود، باطل شده اما مالکیت دولت مستند به سند نیست. عرض کردم هر جا که بستر رودخانه ای باشد متعلق به جمهوری اسلامی است.
وی درباره رای دیوان عدالت کشور نیز می گوید: بحث دیوان عدالت کشور نیست، بحث شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران است. دادگاه اعلام کرده اسنادی که آب منطقه ای در سال 1372 صادر کرده، قانون را رعایت نکرده و اسناد آب منطقه ای باطل شده است. آن هم نه به دلیل شکایت بنیاد شهید، بلکه به این دلیل که سیر قانونی اش درست طی نشده است.
نکته ای که وجود دارد این است که الان بحث بین بنیاد شهید، وزارت نیرو و آب منطقه ای است نه این عزیزان. حالا اگر این ها با بنیاد شهید ارتباط و بحثی دارند، موضوع خودشان است و ما در جریان نیستیم. ما هم اکنون محکوم بنیاد شهید شده ایم. بنیاد شهید تاکید بر اجرای نیمی از حکم دارد، اما ما خواهان اجرای تمام حکم هستیم. مطابق قانون، مالکیت دولت بر بستر رودخانه نیاز به صدور سند ندارد. حکم گفته اسناد آب منطقه ای چون گردش کاری اش درست نبوده، باطل است. همچنین در حکم اعلام شده قبل از صدور سند برای بنیاد شهید باید حریم بستر از وزارت نیرو استعلام شود.
عرض مورد نیاز برای سامان دهی رودخانه یک بار اعلام شد که اشتباه بود
وی درباره این که سهامداران مدعی هستند عرض رودخانه ابتدا 60 متر و بعد 400 متر اعلام شده است، می گوید: در سال 1375 یا 1376 در نامه ای به معاون آب منطقه ای اعلام شده که عرض رودخانه در صورتی که سامان دهی شود، 60 متر است و در ادامه آن نامه قید شده که بقیه اراضی آزاد شده مانند گذشته متعلق به وزارت نیروست اما بعد آن نامه رد و مشخص شده که اشتباه بوده است. به فرض اصلا نامه هم درست بوده آن جا گفته بقیه اراضی مازاد متعلق به وزارت نیروست.
وی تصریح می کند: شما نمی توانید رودخانه ای طبیعی پیدا کنید که دارای عرض ثابت باشد. رودخانه چهل بازه هم که رودخانه ای طبیعی است از سال 1345 با عرض های متغیر 200، 250 ، 400 و 510 متر بوده است. بنابراین مسئله دیگری است که می گویند اگر رودخانه سامان دهی شود چه عرضی مورد نیاز خواهد بود، که این کار انجام نشده است. یک بار اعلام و بعد هم رد کردند و گفتند اشتباه است.
وی درباره ادعای مدیر عامل شرکت چهل بازه درباره جلوگیری از اجرای حکم می گوید: مگر ما می توانیم چنین کاری بکنیم؟ حکم قطعی قضایی مگر قابل نقد است؟ دادستانی هم ورود نمی کند چرا که این حکم قطعی قضایی است و دادستانی نمی تواند مانع شود. ما درخواست اعمال ماده 477 کردیم که آن هم پذیرفته نشد. وی درباره تعیین تکلیف نهایی می گوید: اگر برابر قانون این اراضی متعلق به وزارت نیرو باشد که ما برای ایجاد فضای سبز به شهرداری اجاره داده و هزینه ای هم دریافت نکرده ایم. البته کاربری این اراضی در طرح جامع تفضیلی شهر مشهد فضای سبز است ، اما اگر حکم صادر و مشخص شد این اراضی متعلق به ما نیست و مربوط به بنیاد شهید است، شهرداری باید خسارت آن ها را بدهد.
شایان ذکر است به رغم پیگیری خراسان، دادستانی و بنیاد شهید پاسخی در این باره ارائه نکردند.