مسعود حمیدی/ شهرداری مشهد سال 98 طی توافقی با استانداری قطعه اول جاده شهرک صنعتی توس را که البته خارج از محدوده خدماتی‌اش بود به سازی کرد و از مهندس مشاور خواست مطالعات قطعه دوم این جاده را انجام دهد اما بعد از گذشت دو سال قطعه دوم این جاده هنوز بلاتکلیف است و شهرداری مشهد از مشارکت در به سازی این مسیر عقب نشسته و دستگاه‌های اجرایی متولی می‌گویند اعتباری برای تعریض این مسیر ندارند جاده‌ای که به سازی‌اش 80 میلیارد پول می‌خواهد.

به گزارش خراسان رضوی، بخش عمده تولید و اشتغال صنایع استان ناشی از فعالیت شهرک صنعتی توس و شهرک‌های همجوار آن است. این شهرک‌ها که در حوزه غربی شهر مشهد مستقر هستند به‌عنوان شاهرگ اقتصادی این شهرستان عمل می‌کنند و روزانه هزاران کارگر و کارفرما روانه شهرک صنعتی توس و ماشین‌سازی می‌شوند. صنایع مستقر در این شهرک‌ها به‌عنوان «برند» های استان شناخته  و به‌نوعی اعتبار صنایع استان محسوب می‌شوند که می‌توانند در زمینه جذب سرمایه‌گذار و توسعه صنعتی نقش مهمی را در استان ایفا کنند. مهم‌ترین مسیر مواصلاتی این شهرک‌ها بزرگراه مشهد قوچان و دیگری جاده مشهد شاندیز است که هر دوی این جاده‌های اصلی درنهایت به جاده فرعی ورودی این شهرک‌ها منتهی می‌شوند که به جاده شهرک صنعتی یا جاده «حسن‌آباد» معروف است. طول این جاده فرعی 6.5 کیلومتر است و روزانه هزاران خودروی سنگین و سبک و جمعیت کارگری و کارفرمایی از این جاده فرعی برای ورود به این شهرک‌ها تردد می‌کنند که گاهی حجم ترافیک سنگینی را در این مسیر به وجود می‌آورند اما این جاده ظرفیت این حجم از تردد و ترافیک را ندارد و نیازمند نوسازی و تعریض است. جاده‌ای که به عقیده کارشناسان در شان استان و شهرک‌های صنعتی مشهد نیست و تبدیل به دافعه‌ای برای حضور نداشتن سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی توس و ماشین‌سازی شده است، عرض کم و نبود روشنایی و امکانات این جاده خود تبدیل به عاملی حادثه‌ساز شده است اما متولی اصلی به سازی این جاده کیست؟ نقش شرکت شهرک های صنعتی یا مسئولان شهری در این باره چگونه تعریف شده است؟!

قطعه اول به سازی، قطعه دوم بی‌سرانجام

تابستان 98 طی توافق‌نامه‌ای شهرداری مشهد ظرف چهار ماه بخشی از جاده یعنی حدفاصل بزرگراه قوچان تا ورودی شهرک صنعتی توس به مسافت 2.5 کیلومتر را به سازی کرد و تا حدی وضعیت بحرانی این جاده برطرف شد اما هنوز 4 کیلومتر دیگر از مسیر باقی‌مانده و نیازمند به سازی و تعریض است.توسلیان، رئیس اداره راهداری طرقبه شاندیز درباره این جاده به خراسان رضوی می‌گوید: طول این جاده حدود 7 کیلومتر است که 2.7 کیلومتر آن در سال 98 به‌صورت مشارکتی توسط شهرداری مشهد به سازی شده و حدفاصل شهرک صنعتی توس تا جاده شاندیز مشهد به طول 4 کیلومتر هنوز باقی‌مانده و با توجه به حجم ترافیک و تردد بالای جمعیت نیروی کار از این مسیر، 4 کیلومتر باقی‌مانده نیز نیازمند به سازی است. مطالعات به سازی این مسیر توسط مشاور انجام‌ شده است. وی مدعی می شود: در سال 98 و بعد از این که 2.7 کیلومتر توسط شهرداری مشهد انجام شد استاندار وقت(رزم حسینی) دستور داد بقیه مسیر نیز توسط شهرداری به سازی شود اما این کار انجام نشد.

شهرک صنعتی باید کمک کند

توسلیان می‌گوید:  این مسیر هم اکنون «جاده فرعی» است و ترافیک ناشی از تردد به شهرک صنعتی توس را متحمل شده و نیازمند تعریض است. به سازی این مسیر نیازمند اعتبار است اما اعتبارات به حدی کم است که حتی راه‌های روستایی را که نیازمند آسفالت هستند با این اعتبارات نمی‌توانیم به سازی کنیم. خود شهرک صنعتی باید کمک کند به‌هرحال این شهرک یک‌ قطب صنعتی استان است و نباید تنها از راهداری توقع داشت.

وی می افزاید: این مسیر به‌عنوان جاده فرعی مشکلی ندارد اما برای تردد بالا به شهرک نیازمند تعریض است و بدون شک بحث تعریض جاده نیازمند برخی تملک‌ها در حریم جاده است.

به سازی مسیر با راه و شهرسازی است نه راهداری

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز در این‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: به سازی جاده شهرک صنعتی توس( حسن‌آباد) بر عهده  راهداری نیست و تنها «نگهداری» جاده به عهده ماست. قسمت اول(2.5) کیلومتر را نیز شهرداری مشهد با مشارکت راه و شهرسازی به سازی کرد و برای باقی‌مانده مسیر تصمیمی که اتخاذ شد این بود که شهرداری این کار را انجام دهد.

علیرضا خجسته می‌گوید: توسعه راه‌های فرعی و روستایی بر عهده راهداری است اما راه‌های اصلی و بزرگراهی جزو وظایف راهداری نیست. جاده مدنظر فرعی است و راهداری از آن نگهداری می‌کند اما به سازی و توسعه این مسیر وظیفه راه و شهرسازی است.اگر بنا باشد اعتباری  در قالب ماده 23 برای این مسیر در نظر گرفته شود بر عهده راه و شهرسازی است اما رویه دریافت اعتبار در لوایح بودجه بسیار دشوار و زمان‌بر است. بهتر است مانند قطعه اول، شهرداری مشهد ورود و با مشارکت راه و شهرسازی جاده را به سازی کند. در هرصورت اداره کل راه و شهرسازی وظیفه‌ای برای به سازی و توسعه راه فرعی ندارد.

اعتباری داده نمی‌شود

محمد ذاکری، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اما در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار می کند: به‌صورت کلی مسئولیت جاده حسن‌آباد( شهرک صنعتی توس) در حیطه اختیارات راهداری است. از سال 98 راه‌های فرعی و روستایی به راهداری واگذار شد و عملاً راه و شهرسازی نمی‌تواند ادامه کار گذشته را انجام دهد و سازمان مدیریت، اعتباری به ما نمی‌دهد که کاری انجام دهیم.

معاون  اداره کل راه و شهرسازی  استان درباره سخنان معاون راهداری می‌گوید: به سازی این مسیر را هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به اداره کل راه و شهرسازی نمی‌دهد زیرا این مسیر ردیف اعتباری ندارد.

به سازی قطعه دوم 80 میلیارد پول می‌خواهد

سید حسین حسینی به‌عنوان رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور راه و شهرسازی استان در این‌ باره به خراسان رضوی می‌گوید: این جاده جزو راه‌های اصلی و شریانی نیست و برای دسترسی شهرک صنعتی است. به سازی این مسیر نیازمند اعتبار است و بنا بر برآوردی که مهندس مشاور انجام داده بر اساس قیمت سال 1400 به سازی مسیر حدفاصل شهرک صنعتی توس تا جاده مشهد شاندیز بیش از 80 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از این مبلغ 40 میلیارد تومان برای به سازی مسیر 4 کیلومتر و حدود 40 میلیارد تومان دیگر برای احداث تقاطع غیر هم‌سطح روی جاده مشهد شاندیز برای دسترسی به این مسیر برآورد شده است.

وی می‌گوید: بعد از این که در سال 98 شهرداری مشهد مسیر 2.7 کیلومتر قطعه اول را به سازی کرد از مشاور درخواست کرد که ادامه مسیر یعنی حدفاصل شهرک صنعتی تا جاده مشهد شاندیز را مطالعه کند. بحث تملک مسیر هزینه نیز بر اساس برآورد مشاور حدود سه یا چهار میلیارد تومان بیشتر نیست.

راه 100 ساله برای اخذ اعتبار دولتی

حسینی درباره اظهارات معاون راهداری مبنی بر این که به سازی جاده حسن‌آباد بر عهده راه و شهرسازی است، می‌گوید: این‌گونه نیست به سازی جاده فرعی بر عهده راهداری است. از سویی دیگر هر راه و جاده‌ای را نمی‌توان راه اصلی یا بزرگراه کرد و برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفت. جاده‌ای که جزو شریان‌های اصلی باشد و در سازمان مدیریت بخواهد ردیف اعتباری بگیرد مطالعه می‌شود که کدام شهرستان یا مرکز را به شهرستانی دیگر یا مرکز دیگر متصل می‌کند و شبکه راهی را مدنظر قرار می‌دهند. حدود 20 سال است قرار است این مسیر به سازی شود و 100 سال دیگر هم بخواهیم پیگیر  دریافت ردیف و اعتبار باشیم اتفاقی برای این مسیر نخواهد افتاد.

وی ادامه می‌دهد: کل اعتبار شهرستان طرقبه شاندیز 20 میلیارد تومان است، از این اعتبار 10 میلیارد تومان تخصیص پیدا می‌کند که پنج میلیارد آن اوراق خزانه است. این اعتبارات به ‌هیچ‌ عنوان پاسخ گوی پروژه‌های ریز و درشت این شهرستان نیست و دستگاه‌های اجرایی هم اعتبار چندانی ندارند. تنها راهش این است که شهرداری مشهد در تکمیل این پروژه کمک کند.

از قول تا عقب نشستن شهرداری مشهد

حسینی درباره این که توافق اولیه با شهرداری برای به سازی کل مسیر بوده یا تنها برای 2.5 کیلومتر بوده است؟ می‌گوید: شهردار مشهد در زمان بهره‌برداری از قطعه اول«قول» داده بود که ادامه مسیر را نیز به سازی کند ولی در جلسه‌ای  که صورت‌جلسه امضا شد تنها مدیران کل وقت حضور داشتند. به نظر بنده این مسیر درگیر مسائل سیاسی است. اگر این مسیر در محدوده شهر مشهد بود شهرداری آن را به سازی می‌کرد و قضیه تمام می‌شد اما این مسیر در محدوده بینالود است و شهرداری مشهد عقب نشسته است.

این پروژه در اولویت اعتبار قرار نمی‌گیرد بخش خصوصی ورود کند

شریفی، کارشناس مسئول حوزه راه‌ها، دفتر فنی استانداری نیز در این‌ باره به خراسان رضوی می‌گوید: رویه دریافت اعتبار برای به سازی مسیر 4 کیلومتری شهرک صنعتی تا جاده مشهد شاندیز بسیار زمان‌بر است. در واقع اگر دستگاه اجرایی برای پروژه‌ای درخواست داشته باشد باید امکان سنجی ماده 23 برای آن  پروژه و طرح انجام شود و بعد از تایید در مراحل رسیدگی و   در ردیف های بودجه قرار می گیرد اما با توجه به وضعیت منابع دولت و این که تعداد پروژه های نیمه تمام استان زیاد است، بعید است که این پروژه در اولویت رسیدگی و تأمین اعتبار قرار   گیرد.

وی تصریح می کند: بر اساس مطالعه به سازی اولیه این مسیر 80 میلیارد تومان است و در مراحل تأمین اعتبار و ردیف بودجه این مبلغ به بیش از 100 میلیارد تومان هم خواهد رسید طبیعی است که این مسیر در اولویت قرار نگیرد زیرا  اکنون پروژه‌هایی داریم که اهمیت بیشتری دارند و چندین سال است نیازمند 20 یا 30 میلیارد اعتبار برای تکمیل هستند. بنابراین بهترین راه برای به سرانجام رساندن به سازی جاده حسن آباد( شهرک صنعتی توس) مشارکت بخش خصوصی است. یعنی علاوه بر این که شهرداری مشهد به گونه ای اقناع و ترغیب شود که در این پروژه مشارکت کند باید واحدهای صنعتی مستقر در شهرک که خود از این به سازی ذی‌نفع هستند در به سازی مسیر مشارکت داشته باشند.

شهرداری 3 درصد مالیات شهرک‌ها را می‌گیرد چه خدمتی کرده؟

زرافشان یکی از مدیران واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی توس اما معتقد است به سازی جاده این شهرک بر عهده شهرداری‌هاست. وی در گفت وگو با خراسان رضوی  خاطر نشان می کند: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک سالیانه 9 درصد از درآمدهای خود را به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده به دولت می‌دهند که 3 درصد از این منابع به شهرداری‌ها داده می‌شود. سؤال این جاست که شهرداری در قبال این 3درصد درآمدی که دریافت می‌کند چه خدماتی به واحدهای شهرک‌های صنعتی ارائه می‌کند؟

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی در این‌ باره اظهار می کند: کلیه بحث‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی تقاضامحور بر عهده شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی است و هیئت‌مدیره شهرک صنعتی توس باید پیگیر آن باشد. این که مدیران واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک معتقد هستند به ازای مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت می‌کنند باید خدمات دریافت کنند در دستور کار ماست.

پیگیری برای تخصیص بخشی از درآمد مالیاتی شهرک برای به سازی زیرساخت

بهرام زاده می‌گوید: با پیگیری شرکت شهرک‌ها از طریق نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی  بناست با توجه به این که زیرساخت‌های خدماتی مورد نیاز شهرک‌ها فرسوده و نیازمند به سازی هستند، بخشی از منابع درآمدی حاصل از پرداخت مالیات بر ارزش‌ افزوده توسط واحدهای صنعتی شهرک‌ها،به این اهم اختصاص یابد. مثلاً جاده‌ای که 37 سال پیش احداث ‌شده متناسب با وضعیت آن دوره بوده و امروز پاسخ گوی نیاز شهرک نیست حتی زیرساخت‌های انرژی هم‌چنین وضعیتی دارند.

وی با بیان این که از نظر قانونی شرکت شهرک‌ها مجاز به هزینه کرد در خارج از شهرک‌های صنعتی نیست، می‌افزاید: زیرساخت‌های مورد نیاز مانند آب ، برق، گاز و راه تا جلوی شهرک به شرکت شهرک‌ها تحویل شود و در داخل شهرک مسئولیت آن با این شرکت‌هاست.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های استان درباره مشارکت شهرداری مشهد برای به سازی 4 کیلومتر باقی‌مانده جاده شهرک صنعتی توس می‌گوید: شهرداری مشهد مساعدتی انجام داد و قطعه اول این مسیر را به سازی کرد اما به لحاظ قانونی شهرداری مشهد هم محدودیت هزینه کرد در «محدوده» شهر را دارد و اگر بنا باشد خارج محدوده هزینه کرد داشته باشد نیازمند مصوبه خاص است. به همین دلیل پیگیر آن  هستیم که از طریق شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در سطح استان و کشور مصوبه‌ای برای به سازی این جاده بگیریم.

شهرداری در جلسات موضوع شرکت نمی‌کند

لبافی ،دبیر شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت در استان نیز با اشاره به جلسات اخیر دبیرخانه این شورا در این باره می‌گوید: در دو نشست اخیر نماینده شهرداری مشهد به رغم مکاتبه انجام‌ شده حضور پیدا نکرد اما مصوبات دبیرخانه که قرار است در شورای گفت وگوی استان مطرح شود در قالب دو پیشنهاد است. پیشنهاد اول این است که شهرداری مشهد با همان سازوکاری که قطعه اول حدفاصل جاده قوچان تا ورودی شهرک صنعتی توس را به سازی کرده بود قطعه دوم یعنی حدفاصل شهرک صنعتی توس تا جاده مشهد شاندیز را به سازی کند. پیشنهاد دوم نیز این است که بر اساس صورت‌جلسه ای که قبلاً به امضا رسیده بود به صورت مشارکتی حدود پنج دستگاه ذی‌ربط از جمله شهرداری مشهد آورده‌ای برای به سازی این مسیر داشته باشند.

پیگیر افزایش بودجه راه‌های دسترسی صنایع و معادن هستیم 

حجت‌الاسلام نیک‌بین، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این‌ باره به خراسان رضوی می‌گوید: در قانون بودجه 1400 بودجه قابل توجهی برای جاده های دسترسی به معادن و صنایع در اختیار وزارت صمت و معاونت مربوط قرار گرفته و برای سال 1401 هم بناست این بودجه افزایش یابد زیرا در سال حمایت از صنعت ایجاد راه  و مسیر دسترسی یک الزام مهم است که باید محقق شود.وی می افزاید: مجمع نمایندگان استان نیز در سطح کلان و کشوری پیگیر موضوع است که برای حل مشکلات و ارتقای جاده‌های دسترسی به صنایع اعتبارات بیشتری تخصیص یابد اما در خصوص این که بناست بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی به موضوع به سازی زیرساخت‌های فرسوده این صنایع در بودجه 1401 اختصاص پیدا کند  هم اکنون  درباره این مسئله حضور ذهن ندارم.شایان‌ ذکر است طی روزهای گذشته به رغم هماهنگی و تماس های مکرر، نتوانستیم با خلیل کاظمی که در زمان به سازی قطعه اول جاده حسن آباد معاون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد بود و روز پنج شنبه گذشته از مسئولیت خود تودیع شد، مصاحبه کنیم و پاسخ شهرداری را در این باره جویا شویم.همچنین تلاش کردیم با خلیل منبتی معاون جدید عمران حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد در این باره مصاحبه کنیم اما تماس خبرنگار ما با وی نیز بی نتیجه ماند. 

 

بهاره موفقی/ «گواهینامه با استعلام مثبت 3 میلیون و 500 هزار تومان و بدون استعلام یک میلیون و 500 هزار تومان می گیرم. پول تقلبی نخ دار هم اگر جدید بخواهید به ازای هر یک میلیون تومان، 300 هزار تومان می گیرم، اما اگر پول قدیمی بخواهید به ازای هر یک میلیون تومان 250 هزار تومان دریافت می کنم البته اگر مبلغ زیاد بخواهید 200 هزار تومان با شما حساب می کنم». این ها ادعای یک جاعل اینستاگرامی بود که به راحتی در صفحه خود جعل اسناد، پول و مدارک را تبلیغ می کرد، خبرنگار خراسان پس از گفت و گو با این جاعل در پوشش مشتری، موارد را به اطلاع پلیس فتای استان رساند و یک هفته پس از تماس خبرنگار خراسان، پلیس فتا موفق به شناسایی و دستگیری جاعل شد.

فرد مذکور در صفحه شخصی خود تمام اقداماتش در کار جعل را به نمایش گذاشته و در یکی از پست هایش درج کرده بود: صدور انواع مدارک از قبیل معافیت پزشکی، کفالت، پایان خدمت، گواهینامه پایه 1، 2 و 3، شناسنامه، کارت ملی، کم کردن سن، حذف مشخصات همسر، اقامت اتباع، کارت آمایش، گذرنامه، سند تک برگ با هولوگرام اصلی و.... برای ثبت هر گونه سفارش به دایرکت مراجعه کنید. این فرد حتی در برخی از پست های خود از تمام مدارکی که جعل کرده با مشخصات دقیق افراد و عکس شخصی آن ها که روی مدارک نمایان بود،  فیلم و عکس منتشر کرده  تا ظرافت و دقت کارش را در فضای مجازی به نمایش بگذارد و مشتریان بیشتری جلب کند. در یکی دیگر از پست هایش درباره شرایط سفارش نوشته بود: 1. اعتماد 2. پیش پرداخت به همراه مشخصات کامل 3. وقتی کار آماده شد عکس و فیلم از کار ارسال می شود و بقیه پول را پرداخت می کنید و مدرک ارسال می شود. در زیر بیشتر پست هایش شماره همراه و شماره واتساپ برای ارسال مدارک را نیز درج کرده بود.

با او تماس گرفتم و خودم را فردی معرفی کردم که گواهینامه جعلی می خواهم. او گفت:برای گواهینامه با استعلام مثبت سه میلیون و 500 هزار تومان و بدون استعلام یک میلیون و 500 هزار تومان می گیرم. سپس از من خواست فتوکپی کارت ملی، شناسنامه و گروه خونی ام را برایش ارسال کنم. وقتی از او سوال کردم چه مدت طول می کشد که گواهینامه برای من صادر شود، گفت: شما اول فتوکپی مدارک تان را به همراه پیش پرداخت برایم می فرستید، بعد از یک هفته گواهینامه تان صادر می شود و بقیه پول را دریافت می کنم. درباره اطمینان از استعلام سوال کردم که مدعی شد: نگران نباشید ما آدمش را داریم که اگر استعلام بگیرید، هیچ مشکلی پیش نمی آید. من خودم اکنون ساکن سنندج هستم اما شما هر جا که باشید ما برایتان استعلام می گیریم.

ناگفته نماند که این فرد در یکی از پست های صفحه شخصی اش از  پیام هایش با یکی از افراد متقاضی در دایرکت، تصویری گذاشته که فرد متقاضی ضمن ابراز قدردانی از فرد متخلف اظهار کرده بود: ظهر رفتم پلیس+10 استعلام گرفتم، در سیستم ثبت شده بود، حالا قصد دارم دو نفر دیگر از دوستانم را به شما معرفی کنم.

هر یک میلیون تومان پول تقلبی نخ دار؛ 300 هزار تومان!

خودم را بیشتر مشتاق نشان دادم و به آن فرد وانمود کردم که غیر از گواهینامه، متقاضی برای موارد دیگر نیز هستم. از او درباره فروش پول های تقلبی سوال کردم که گفت: پول تقلبی نخ دار اگر جدید بخواهید به ازای هر یک میلیون تومان، 300 هزار تومان می گیرم، اما اگر پول قدیمی بخواهید به ازای هر یک میلیون تومان 250 هزار تومان دریافت می کنم البته اگر مبلغ زیاد بخواهید 200 هزار تومان با شما حساب می کنم.

پس از این گفت و گو، سوژه مدنظر را به پلیس فتای استان گزارش دادیم و از آن ها خواستار پیگیری شدیم. یک هفته بعد برای پیگیری نتایج رسیدگی به این موضوع  به گفت و گو با تکتم حق بیان، مسئول اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی پرداختیم.

سوژه مذکور شناسایی و دستگیر شد

مسئول اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی بیان کرد: با اقدامات فنی و پلیسی، متهم مدنظر در یکی از استان های غربی کشور شناسایی و دستگیر شد. این فرد در فضای فیزیکی نیز اقدام به جعل اسناد رسمی کرده بود و دارای سوء پیشینه هم بوده است بنابراین  با قرار قانونی روانه زندان خواهد شد.

حق بیان در ادامه افزود: ما واحد اطلاعات و واحد تشخیص و پیشگیری مان هم گزارش های مردمی را بررسی و هم به صورت 24 ساعته فضای مجازی را رصد می کنند تا افرادی که آرامش روانی دیگران را بر هم می زنند یا کدینگ جرایم( جرایم متعددی که در قانون جرم بودنشان تصریح شده است) مثل فروش مدارک جعلی، قمار و شرط بندی، فروش سلاح گرم و سرد و... را دارند، شناسایی شوند. بنابراین به محض این که به موارد مشکوک برمی خورند، پرونده آن تشکیل  می شود و پس از آن به واحد اطلاعات می رود تا همکاران من در  دیگر بخش ها مکان فیزیکی مدنظر را شناسایی کنند.  بیشتر  اوقات مرز جغرافیایی در پرونده های فضای سایبری وجود ندارد و فرد می تواند حتی در خارج کشور باشد. لذا این خود کاربر است که ما می گوییم باید خود نظارتی داشته باشد. کسی که دنبال جعل مدرک می رود خودش می داند که دارد کار مجرمانه ای انجام می دهد اما به دلایلی چشم پوشی می کند. وی تصریح کرد: در سوژه ای دیگر که همکارم معرفی کرده بود، دقیقا گواهینامه با بارکد و هولوگرام را تحویل افراد می دادند به طوری که آن چه فرد در دست داشت گواهی نامه اصلی را نشان می داد در حالی که وقتی شماره سریال را وارد سایت راهور می کنید یا استعلام می گیرید، می گویند این فرد برایش هیچ کارتکسی صادر نشده و بالطبع این گواهینامه جعلی است. این در حالی است که افراد متقلب به افراد این را القا می کنند که مدرکی را که برای شما صادر کردیم، کاملا حقیقی است و اطلاعاتش درج شده است اما به محض استعلام این موارد، هم با فرد خاطی برخورد می شود و هم با کسی که مدرک را جعل کرده است. بنابراین از شهروندان می خواهیم برای این که سرمایه های خودشان را به خطر نیندازند و مشمول مدعی العموم نشوند به این دست مدارک که  هم اکنون زیاد شده است، اصلا ورود نکنند. در این سایت های اینستاگرامی مدعی هستند که ما دقیقا این مدرک را برای شما تولید می کنیم، ولی این که مدرک چقدر ارزش و اعتبار دارد، از نظر قانون صفر است و با فرد متقاضی هم برخورد می شود.

تقلب در حوزه ارز دیجیتال هم وارد شده است

مسئول اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی درباره پول های تقلبی   گفت: چاپ پول های تقلبی از قدیم انجام می شد و  هنوز هم ادامه دارد. افراد متقلب ادعا می کنند که ما همه فاکتورهایی را که برای تشخیص اصالت پول وجود دارد، لحاظ کرده ایم در حالی که این پول وقتی به دست بانک یا منابع قانونی می رسد، آن ها می توانند تشخیص دهند که پول اصلی نیست. حتی اگر بتوانند نخ را هم در وسط پول قرار بدهند، سریال پول و برخی موارد دیگر دست یافتنی نیست و هر کسی نمی تواند این کار را انجام بدهد. وی درباره تقلب در حوزه ارزهای دیجیتال نیز بیان کرد: در حوزه پول های دیجیتال هم تقلب صورت می گیرد. مجرمان هیچ وقت بیکار نمی نشینند و علم خود را به روز و اقدام به ثبت توکن کرده اند. ولی راه های شناخت اصلی توکن این است که به افرادی که آن را پشتیبانی می کنند، توجه داشته باشیم و این که گسترش دهنده های این تیم فنی، افراد مهم و معتبری باشند. راه ساخت توکن این است که شما با زیر چند ده دلار می توانید یک توکن ثبت کنید، آن هم بدون پشتوانه. بعد آن ارزها را در کوین مارکت ثبت می کنند و پس از آن در گروه ها و کانال های تلگرامی موج راه می اندازند. به این صورت که  یک عده خاصی یک باره با هم شروع می کنند به راه انداختن موجی که این توکن فردا می خواهد افزایش هزار درصدی داشته باشد و آن را خریداری کنید. بعد از این که مردم خریداری کردند، پول خودشان را بیرون می کشند و اقدام به کلاهبرداری می کنند. در حالی که مردم باید به سایت مراجعه کنند که چه تعداد افراد معتبر،  دنبال کننده آن ها هستند  و پشتوانه فنی شان چیست.