دلایل افول و بی رغبتی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش تولید برق چیست؟
تعداد بازدید : 4
چالش های صنعت برق؛ از چرخه معیوب اقتصادی تا بدهکاری دولت به فعالان بخش خصوصی
در تسلسل بحرانهایی که مکرر و از پی هم گریبان گیر بخش «صنعت» ایران میشود؛ اینبار در بهار و تابستان امسال نوبت به «قطعی برق» رسید. مسئولان وزارتخانهای و متولیان صنعت برق برای بحرانی که از قضا قابل پیشبینی بوده و پیشتر هم درباره آن هشدارهای متعددی بیان شده بود، دلایل زیادی را از جمله کمبود بارشها تا فرسودگی شبکه توزیع، عنوان میکنند اما در تمامی این اظهارات یک فصل مشترک وجود داشت و آن ضعف سرمایهگذاری در صنعت مذکور بود.صنعت برق ایران پتانسیلهای فراوانی برای توسعه دارد که البته در گذر این سالها بهشدت رو به افول گذاشته است. فعالان این حوزه میگویند: «صنعتی که با بیشاز ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ، کوچک و متوسط، حدود ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم در حوزههای دولتی و خصوصی ایجاد کرده بود، این روزها در بسیاری از بخشهایش برای بقا مبارزه میکند.»از طرفی اگر به سراغ دلایل و عوامل بیرغبتی سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه یا حتی تداوم فعالیت در آن بروید؛ برای شما از چرخه معیوب اقتصاد برق، بدهکاری سنگین دولت به فعالان این حوزه و همچنین چالش تامین مالی در این بخش، نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات، بی توجهی به توسعه انرژیهای پاک و... سخن خواهند گفت.
اقتصاد برق در ایران، بیمار است!
کارشناسان صنعت برق معتقدند قیمتگذاری دستوری برق بهعنوان کالای استراتژیک، تخصیص یارانه عظیم به صنعت برق و در نتیجه اقتصاد بیمار آن، مانع از آن میشود تا بخش خصوصی برای ورود سرمایه خود به این حوزه، ریسک نکند. هم اکنون بیش از 90درصد قیمت تمام شده برق، توسط دولت در قالب یارانه اعطا میشود و با سرکوب قیمت واقعی، ارزش آن مغفول مانده است. به موارد مذکور، نظام حقوقی و قراردادی یک جانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات و بدهکاری دولت به فعالان این حوزه را نیز بیفزایید.از طرفی، در این سالها به پتانسیل انرژیهای پاک و تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و بادی توجه چندانی نشده است؛ به طوری که ظرفیت کل برق تجدیدپذیر ایران اکنون حدود یکدرصد از ظرفیت کل برق کشور است.به گفته محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، از 4-5 سال گذشته نرخ ارز حدود 8 برابر افزایش پیدا کرده؛ چنان که از سه هزار و 200تومان در سال 1396 به حدود 26 هزار تومان در حال حاضر رسیده است؛ اما آیا نرخ خرید برق هم هشت برابر شده است؟ این درحالی است که 90 تا 100درصد سرمایهگذاری در بخش تولید برق وابسته به نرخ ارز است. وی تاکید میکند: بهرغم این که بارها از جایگاه سندیکای صنعت برق و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی متذکر شدیم که اقتصاد انرژی باید اصلاح شود؛ اما تاکنون هیچ تغییری در این زمینه رخ نداده است.شادمان خاطرنشان میکند: صنعت برق شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع است، زمانی که سخن از سرمایهگذاری در صنعت برق به میان میآید، عمدتا منظور سرمایهگذاری در بخش تولید است که در این زمینه برنامهریزی خاصی ندیدهایم. از طرفی، برای سرمایهگذاری در بخش انتقال برق با محدودیت قانونی مواجه هستیم و در این حوزه نیز سرمایهگذاری نمیشود درحالیکه در بسیاری از کشورها بخش خصوصی به عرصه مذکور ورود خوبی داشته و سرمایهگذاریهای شاخصی در حوزه انتقال این انرژی انجام داده است.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از فرایند کسب مجوزها برای انجام کار در صنعت برق و بوروکراسی پیچیده سازمانهای مختلف به عنوان یکی دیگر از دلایل بیرغبتی بخش خصوصی به سرمایهگذاری و اقدام در این زمینه یاد میکند.وی معتقد است: به هر میزان که طرحهای سرمایهگذاری در حوزه برق توجیهپذیر شود، سرمایهگذاری در این حوزه رشد خواهد داشت. وزارت نیرو به برق نیاز دارد لذا باید بستر برای تولید با شرایط مناسب فراهم باشد و نظارتهای سخت گیرانه و بوروکراسی پیچیده اداری به حداقل برسد. موضوع مهم دیگری که برای بازگشت رونق به صنعت برق نقشی کلیدی خواهد داشت، تسویه مطالبات بخش خصوصی است.
ورشکستگی بخش خصوصی فعال در صنعت برق، به دلیل تسویه نشدن مطالبات از دولت
حسین محمدیان، از سازندگان تجهیزات و فعالان صنعت برق است. او هم به معوقات دولتی در قبال شرکتهای فعال در صنعت برق اشاره و بیان میکند: بخش خصوصی هنوز نتوانسته مطالبات خود را در پروژههای احداث نیروگاهها و انرژیهای پاک از شرکت برق و دولت دریافت کند و به مرز ورشکستگی رسیده است.وی ادامه می دهد: مشکل زمانی بروز میکند که برق به بهای واقعی (یا حتی نزدیک به قیمت تمام شده) به مصرفکننده واگذار نمیشود. جبران این شکاف قیمتی را دولت باید در قالب پرداخت یارانه تامین و به بخش خصوصی فعال در این حوزه پرداخت کند اما در این بحث ناکام بوده و تبعاتش گریبانگیر فعالان صنعت برق شده است.رئیس هیئت مدیره شهرک صنعتی خیام با اشاره به فرسودگی بخش عمدهای از شبکه توزیع برق اذعان میکند: این مسئله نیز خود موجب هدررفت برق میشود و بخش خصوصی هم با توجه به پایبند نبودن دولت به تعهداتش، تمایلی برای ورود به نوسازی شبکه برقرسانی ندارد. برخی از شرکتها نیز که محصولات استاندارد خود را به شرکت برق واگذار کردهاند، هنوز نتوانستهاند مطالباتشان را وصول کنند. متاسفانه در سالهای اخیر در شبکه توزیع نتوانستیم از کالاهای مرغوب و دارای نشان و برند استفاده کنیم و در مقابل، به محصولات کشورهایی رو آوردهایم که از کیفیت خوبی برخوردار نیستند و همین مسئله سبب شده تا امروز با بحران جدی در صنعت برق مواجه شویم. ضعف نگهداری و انجام نشدن تعمیرات به موقع شبکه توزیع برق نیز به دلیل فقدان منابع مالی مناسب، بر حجم مشکلات موجود، افزوده است.اما بخش خصوصی که در این سالها به سرمایهگذاری در حوزه برق ایران تمایلی نداشته، بعضا در دیگر کشورها چون ترکیه سرمایهگذاری کرده است. محمدیان در همین خصوص به عملکرد قدرتمند بخش خصوصی ایران در ترکیه برای احداث نیروگاههای انرژی پاک و خورشیدی اشاره و اظهار میکند: بها ندادن به بخش خصوصی و ایفا نکردن تعهدات در موعد مقرر از سوی دولت، سبب شده بخش خصوصی کشورمان به صنعت برق ترکیه ورود کند. نکته دیگر این که در افغانستان نیز به دلیل آن که برق با قیمت واقعی عرضه میشود و فعالان این صنعت با چالش رانت و رانتبازی مواجه نمیشوند، بخشی از مردم از انرژی خورشیدی برای منازلشان استفاده میکنند؛ اما کارخانههای تولید انرژی پاک در ایران ورشکست شدهاند؛ زیرا این طرحها در کشور ما توجیه اقتصادی ندارد. این فعال صنعت برق وصادرکننده نمونه استان، با تاکید بر ضرورت واقعی شدن نرخ برق، میگوید: اعطای یارانه به اقشار ضعیف جامعه برای تامین هزینه برق اجتنابناپذیر است اما احتساب همین یارانه برای سایر حوزهها، حتی بخشهای مولد و صنعتی، امر صحیحی نیست و نوعی ناترازی را در بحث اقتصاد برق ایجاد میکند.محمدیان متذکر میشود: از طرفی، باید اولویتها در سرمایهگذاری مشخص شود؛ اگر سرمایهگذاری موثری در حوزه انرژیهای پاک طی سالهای گذشته انجام می شد، امروز شرایطمان به مراتب بهتر از وضعیت فعلی بود؛ زیرا حتی با سرمایهگذاری در بخش انرژی اتمی هم نتوانستهایم از آن به نفع تولید انرژی برق کشور، بهره لازم را ببریم.به باور وی، سرمایهگذاری در صنعت برق کشوری مانند ایران نتایج خوبی را برای شرکتهای بزرگ خارجی به دنبال خواهد داشت و ایران را به هابی در منطقه تبدیل خواهد کرد. محمدیان معتقد است ایران میتواند برق را با استفاده از سرمایهگذار خارجی تولید و به کشورهای اطراف صادر کند تا شاهد ایجاد ارزش افزوده برای این بخش باشیم.
لزوم ارائه تسهیلات بلندمدت برای سرمایهگذاری در حوزه برق تجدیدپذیر
بهروز عادلشاهیان، کارشناس حوزه تجدیدپذیر انجمن سازندگان، تامین کنندگان کالا و خدمات انرژیهای تجدیدپذیر ایران نیز در همین باره میگوید: با این که پتانسیل خوبی به لحاظ فضای کافی و زیرساخت شبکه انتقال برق در شهرکهای صنعتی فراهم است اما بنگاههای تولیدی به سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر حتی برای تامین انرژی مورد نیاز خود رغبتی ندارند. میتوان دلایل متعددی را برای این موضوع برشمرد که کمبود نقدینگی از جمله آن است.او میافزاید: بررسیهای انجام شده از سوی این انجمن نشان می دهد، دولت باید تسهیلات بلندمدت 5 تا 8 ساله با نرخ بهره مناسب 8 تا 10درصدی در اختیار متقاضیان مستقر در شهرکهای صنعتی (که قصد احداث سامانه خورشیدی و تولید برق دارند)، قرار دهد تا سهم تامین برق مصرفکنندگان صنعتی افزایش یابد. همچنین، صنایع پرمصرف که گاهی از برق ارزان برای تولید کالا و درآمدزایی ارزی به واسطه صادرات محصولشان استفاده میکنند، باید ملزم به نصب و احداث نیروگاههای خورشیدی در مجموعه خود شوند.عادلشاهیان با اشاره به هزینههای تولید برق، تصریح میکند: قیمت واقعی تمام شده برق با اعمال قیمت واقعی سوخت صادراتی، بهای تبدیل انرژی و همچنین هزینههای زیست محیطی همچون مصرف آب و تولید آلایندهها، اکنون حدود 2000 تومان بر کیلووات ساعت است. در صورتیکه نرخ خرید برق از نیروگاههای خورشیدی بزرگ مقیاس کمتر از 1000 تومان است بنابراین خرید برق خورشیدی منافع به مراتب بیشتری برای دولت و شهروندان خواهد داشت. تامین مالی اجرای طرحهایی از این دست هم از راههای مختلف همچون تحویل سوخت صرفهجویی شده به سرمایهگذاران، قابل انجام است.عادلشاهیان تاکید میکند: در بخش مسکونی و خانگی، دولت میتواند تمامی ساختمانها را ملزم به نصب سامانههای خورشیدی 5 تا 20 کیلوواتی برای کمک به تامین برق بهویژه در پیک مصرف تابستان کند. همچنین نظر به بحث طرح خرید تضمینی برق توسط «ساتبا»(سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)، علاوه بر درآمدزایی پایدار آن واحد، تولید در محل مصرف شکل می گیرد و از تلفات انتقال در شبکه جلوگیری و کمک شایانی به تامین برق میشود.وی باور دارد که در بخش کشاورزی و روستایی نیز با تشکیل تعاونیهای روستایی و ارائه تسهیلات به این بخش، میتوان نیروگاههای متمرکز با ظرفیتهای 200 کیلوواتی تا یک مگاواتی احداث کرد و این اقدام با توجه به طرح خرید تضمینی برق، درآمدزایی مناسبی را برای روستاییان ایجاد کرد.عادلشاهیان با اشاره به مصوبه الزام ادارات دولتی به تامین حداقل 20درصد از برق مصرفی خود از انرژیهای تجدیدپذیر و تحقق نیافتن این مصوبه به شکل واقعی، میگوید: نهادهای دولتی باید اقدام به نصب نیروگاههای تجدیدپذیر و سامانههای خورشیدی کنند و سهم خود را در تامین برق از محل انرژیهای پاک افزایش دهند؛ اما دستورالعمل این مصوبه هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است.وی تاکید می کند: در بخش نیروگاههای بزرگ مقیاس بادی و خورشیدی، موثرترین نوع فناوری تولید برق متناسب با اقلیم و الگوی مصرف ایران، بادی و خورشیدی است. نیروگاههای خورشیدی در تابستان بیشترین میزان تولید را دارند و بالاترین میزان نیاز به برق در ایران هم در همین فصل است. ایران دارای روزهای آفتابی زیاد، شبکه پراکنده تولید و توزیع برق و اراضی پهناور بدون استفاده است بنابراین، در صورت ارائه تسهیلات زیرساختی از صندوق توسعه ملی به سرمایهگذاران داخلی و بهبود اوضاع برای جذب سرمایهگذاران خارجی میتوان سهم نیروگاههای خورشیدی را افزایش داد.