توپ اجاره حریم رودخانه ها در زمین آب منطقه ای یا شهرداری؟
مسلمی/ شهردار طرقبه بازگشایی حریم و ایجاد خط ساحلی رودخانه‌های این شهرستان ییلاقی زیبا را از دغدغه‌های شهرداری دانست و گفت: اجاره دادن بستر و حریم رودخانه‌ها توسط آب منطقه‌ای باعث شده که مالکان باغ های متصل به بستر، حس مالکیت به حریم و بستر رودخانه داشته باشند اما مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به این که اجاره اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها بر اساس ماده 10 آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه ها صورت می گیرد، اظهار کرد: آب منطقه ای به استناد همین آیین نامه می تواند در طرح سامان دهی اراضی مالکان یا مجاوران که سند مالکیت دارند، براساس سندی که مالکان ارائه می کنند بعد از ایجاد یک دیوار سامان دهی، این اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها را اجاره دهد.
ناصر باقری مقدم شهردار طرقبه در گفت‌وگو با فارس با اشاره به این که یکی از دغدغه‌های اصلی شهرداری بازگشایی حریم و ایجاد مسیر حرکتی کنار گذر رودخانه‌هاست، بیان کرد: بازگشایی‌ها آسان و به سهولت انجام نمی‌شود و عوامل بسیاری در این موضوع دخیل است. اولین موضوع، هماهنگی با آب منطقه‌ای است که عملا صدور مجوز محدوده بستر و حریم رودخانه‌ها توسط آن‌ها انجام می‌شود و شهرداری با مشارکت مردم آن را اجرایی می‌کند.
شهردار طرقبه با اشاره به جلساتی که به تازگی با آب منطقه‌ای در خصوص حریم رودخانه‌ها برگزار شده است، تصریح کرد: در این جلسات تأکید شد که بستر رودخانه‌ها تا حد امکان توسط آب منطقه‌ای مدیریت شود تا کمتر اجاره داده شوند، یکی از موضوعاتی که در خصوص رودخانه‌ها وجود دارد این است که بستر و حریم به نوعی در اختیار مالک قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: اجاره دادن بستر و حریم رودخانه‌ها باعث شده که مالکان باغ های متصل به بستر، حس مالکیت به حریم و بستر رودخانه داشته باشند و توافق برای منفک کردن زمین اصلی از بستر و حریم رودخانه مشکلاتی را ایجاد می‌کند. این موضوع در جلسات متعدد با آب منطقه‌ای مطرح شده ولی هنوز به جمع‌بندی و نتیجه خاصی نرسیده است.
باقری مقدم گفت: در طرح تفصیلی، مسیر رودخانه‌ها در دو طرف به اندازه حریم فضای سبز حفاظتی پیش بینی شده است، به این معنی که در کاربری باغ ها افراد می‌توانند به صورت اختصاصی فضا را در اختیار بگیرند ولی در کاربری سبز حفاظتی این فضا در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد.
شهردار طرقبه با اشاره به مجوزهای زیادی که به عناوین مختلف در این مسیر داده شده است و افراد دیوارکشی کرده اند و مسیر رودخانه‌ها به نوعی محبوس شده است، افزود: در بحث تملک و جداسازی این موارد نیاز است که خود مالکان نیز رغبت نشان دهند و افرادی که درخواست مجوز جدید دارند می‌توانند برابر ضوابطی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است، مجوز بگیرند. در این طرح پیش‌بینی شده، به تدریج خط ساحلی رودخانه‌ها تملک شود و در اختیار شهروندان طرقبه و گردشگران قرار گیرد که البته اجرایی کردن آن یک فرایند طولانی است و ما نیازمند یک خرد جمعی و مشارکت اجتماعی مردمی در فرهنگ‌سازی هستیم تا مردم این آمادگی را داشته باشند که برای ورود به توافقات همراهی کنند.
مزایا ومعایب ایجاد خط ساحلی کنار رودخانه ها
وی با اشاره به این که اجرای خط ساحلی دارای مزیت‌های بسیاری است و البته معایبی هم دارد، بیان کرد: به‌طور کلی اجرای خط ساحلی یک مزیت است اما با توجه به مجاورت شهر طرقبه با کلان شهر مشهد و میزان زیاد ورودی گردشگران بیش از ظرفیت شهر، نیازمند یک آسیب‌شناسی دقیق است تا مشخص شود با ورود گردشگر با همین شیوه‌ای که هم اکنون در حال انجام است چه مشکلات و معضلاتی را به وجود می‌آورد و باید روی این موارد کارشناسی‌های لازم انجام شود که اگر این معبرها باز شوند، باغدارانی که بومی منطقه هستند، در معرض مشکلات خاص ورود گردشگران قرار می‌گیرند و احتمالا تعارضاتی هم اتفاق می‌افتد.
باقری مقدم افزود: مباحث زیست محیطی نیز مشکل دیگری است که نیاز به تدبیر دارد، بنابراین باید روی این موارد دقت بیشتری شود. در کلیات، این خط ساحلی پیش‌بینی و در طرح تفصیلی ضابطه‌گذاری شده است که در صورت ابلاغ، قابلیت اجرایی دارد.
شهردار طرقبه با تاکید بر این که این اقدامات نیازمند همراهی مردم و فرهنگ‌سازی است و به تدریج باید زیر‌ساخت‌های لازم هم آماده شود، گفت: برای نیل به این هدف، یک فرایند طولانی حداقل چندین ساله لازم است و به‌عنوان مثال یک مسیر را در طرقبه برای نمونه و آزمایشی اجرا می‌کنیم تا پس از طی مسیر توسط همشهریان و گردشگران بازخوردهای آن دیده و مزیت‌ها و معایب آن شناسایی شود و اگر نتایج مثبت بود و این مسیر با اقبال مواجه شد در مسیرهای دوم و سوم می‌توانیم باسهولت و سرعت بیشتری این کار را توسعه و تعمیم دهیم؛ مثل نمونه کاری که در بازآفرینی محلات در محله مرکزی (محمدیه) طرقبه انجام دادیم که در ابتدا شاید مقداری مقاومت ایجاد شده بود و خیلی تمایل به اجرا نبود اما پس از اجرای فاز یک و آسیب‌شناسی در فاز ۲ اجرای بهتر و بی‌نقص‌تری را شاهد بودیم و الان محلات دیگر نیز راغب هستند که طرح بازآفرینی در آن جا هم انجام شود.
وی افزود: وقتی از اجرای خط ساحلی صحبت می‌شود، بسته به مسیر رودخانه و عرض مقطع و میزان قوس یا دسترسی عرض بستر ، حریم متفاوت است و اگر به طور میانگین به جز بستر رودخانه بین ۸ تا ۱۰ متر حریم داشته باشیم، در بعضی از قطعات عمق باغ‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ متر بیشتر نیست و اگر قرار بر آزادسازی ۱۰ متر آن برای حریم باشد، مانده زمین تقریبا غیرقابل استفاده است و باید اول املاک ممیزی شود تا اجرای طرح کمترین آسیب را به باغداران وارد کند.
شهردار طرقبه بیان کرد: باغ‌هایی هم وجود دارند که دارای عمق بیشتری هستند ولی به لحاظ ساختار توپوگرافی منطقه و شیب‌های زیادی که به سمت دره‌ها و رودخانه‌ها وجود دارد امکان اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کنند.باقری مقدم، با اشاره به این که در شاخص‌های تعیین عرض بستر و حریم رودخانه‌ها شهرداری متولی نیست، بیان کرد: درخواست شهرداری از شرکت آب منطقه‌ای ابلاغ نقشه کامل بستر و حریم رودخانه‌های شهر است تا بتوانیم برنامه‌ریزی و کنترل دقیق و جامع‌تری را برای توسعه پایدار شهری انجام دهیم.
هدف از اجاره اراضی مازاد بر بستر و حریم رودخانه ها به مالکان و مجاوران سلب حق مالکیت است
مدیر رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به این که اجاره اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها بر اساس ماده 10 آیین نامه تعیین حریم و بستر رودخانه ها صورت می گیرد، اظهار کرد: آب منطقه ای به استناد همین آیین نامه می تواند در طرح سامان دهی اراضی مالکان یا مجاوران که سند مالکیت دارند، براساس سندی که مالکان ارائه می کنند بعد از ایجاد یک دیوار سامان دهی، این اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها را اجاره دهد.
محمد صادقی فر در خصوص جزئیات دیوار سامان دهی نیز گفت: دیوار سامان دهی به گونه ای است که عبور ایمن سیلاب در بازه زمانی 25 ساله را تضمین می کند.
وی با بیان این که اراضی مازاد بر بستر رودخانه فقط برای کاربری فضای سبز به مالکان و مجاوران اجاره داده می شود، ادامه داد: در آخرین جلسه ای که با شهرداری داشتیم، یک ضابطه به سامان دهی اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها اضافه شد که بر اساس آن مالکانی که بخواهند این اراضی را اجاره کنند، باید بر اساس طرح تفصیلی به شهرداری مراجعه کنند که در خصوص نحوه کاربری آن با شهرداری هماهنگی صورت بگیرد.
صادقی فر در پاسخ به این سوال که آیا اجاره دادن اراضی مازاد بر بستر رودخانه نمی تواند باعث تحریک افراد سود جو برای تصرف یا تغییر کاربری شود؟ گفت: اصولا هدف از اجاره اراضی مازاد بر بستر و حریم رودخانه ها به مالکان و مجاوران، سلب حق مالکیت آن هاست. اراضی مازاد بستر را برای این هدف اجاره می دهیم که طرف بر آن مالکیت ندارد و در این جا موضوع درآمدزایی مطرح نیست. این که افراد ادعای مالکیت کنند بحثی جداگانه است، در این جا علاوه بر سلب مالکیت حریم، بستر رودخانه نیز حفظ می شود.
وی با بیان این که اجاره اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها به نوعی اقدامی مانند اجاره در حوزه ارضی وقف است، افزود: آستان قدس و اوقاف هم اراضی خود را اجاره می دهند، منتها هر کدام بر اساس قوانین خودشان این کار را می کنند.
وی همچنین در خصوص نظارت بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی مازاد بر بستر رودخانه ها گفت: هم شهرداری و هم آب منطقه ای نظارت می کنند که تغییر کاربری صورت نگیرد، اما در مواقعی به دلیل کمبود نیروی انسانی و گستردگی ممکن است این (تغییر کاربری) اتفاق بیفتد.
دانلود تمام صفحات این نسخه
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
