دادستان طرقبه شاندیز در گفت وگو با خراسان خبر داد:
تعداد بازدید : 33
توافق راه و شهرسازی با نیروی انتظامی برای واگذاری ۵ هکتار زمین خلاف قانون است
نویسنده : میثاق اشرافیان
روزنامه خراسان با توجه به اهمیت حراست و حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی در گفت وگو با دادستان طرقبه شاندیز در تاریخ 5 بهمن سال گذشته در مطلبی با تیتر "سیر تا پیاز تصرفات غیرقانونی و کوه خواری در طرقبه شاندیز" به موضوع اراضی 65 هکتاری ویرانی پرداخت.
دادستان طرقبه شاندیز درباره این اراضی گفت :65 هکتار اراضی ویرانی یک موضوع اختلافی است بین اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و در نهایت در دادگاه حکم به نفع راه و شهرسازی صادر شده است و نیروی انتظامی باید از این اراضی رفع تصرف کند.
حالا در ابتدای سال 1400 دادستان طرقبه شاندیز با اشاره به توافق اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی با نیروی انتظامی مبنی بر واگذاری 5 هکتار از اراضی 65 هکتاری به نیروی انتظامی برای رفع تصرف از 60 هکتار اراضی باقی مانده گفت: هیچ فرد و نهادی حق ندارد بر اساس قانون برابر ماده 8 آیین دادرسی مدنی رای قطعی محاکم قضایی را تغییر دهد و باید رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف کامل از اراضی 65 هکتاری کامل اجرا شود و واگذاری 5 هکتار از این اراضی به نیروی انتظامی خلاف قانون است .
به گزارش خراسان رضوی، موضوع رفع تصرف از اراضی 65 هکتاری ویرانی شاندیز توسط نیروی انتظامی چندین سال است که از طرف سمن های مردم نهاد پیگیری می شود و رای دادگاه بر خلع ید نیروی انتظامی از اراضی مذکور و واگذاری این اراضی به اداره کل راه و شهرسازی است و تاکنون مردم و اعضای انواع سمن های مردم نهاد دوستدار حفظ محیط زیست برای اجرای قانون و حمایت از رای دادگاه چند بار در محل این اراضی حضور یافته و همواره بر اجرای درست قانون در این ماجرا تاکید داشته اند ، روزنامه خراسان چندی پیش با انتشار مطلبی با تیتر " از سیر تا پیاز تصرفات غیر قانونی و کوه خواری در طرقبه شاندیز" درباره این موضوع با دادستان طرقبه شاندیز گفت وگو کرد.
دادستان طرقبه شاندیز در این باره گفت: یک سری از اراضی در سال های گذشته متعلق به اداره راه و شهرسازی توسط نیروی انتظامی تصرف شده است و برای اراضی که تصرف کرده اند اقدام به گرفتن سند می کند، اما اداره کل راه و شهرسازی با طرح شکایت سند نیروی انتظامی را باطل کرده است و دادگاه علاوه بر ابطال سند حکم بر خلع ید و رفع تصرف نیروی انتظامی از این اراضی داده است . حسن محمد زاده تصریح کرد: اما در مراحل اجرای این حکم نیروی انتظامی بیان کرده که این زمین را تحویل نمی دهد و این موضوع همچنان مسکوت مانده است. وی ادامه داد: به تازگی متوجه شدیم که اداره کل راه و شهرسازی استان برای واگذاری حدود 5 هکتار از اراضی 65 هکتاری به نیروی انتظامی نرمش نشان داده و نیروی انتظامی شرط گذاشته و ادعا کرده است که 5 هکتار از این اراضی را به ما واگذار کنید تا 60 هکتار دیگر را تحویل اداره کل راه و شهرسازی دهیم.
دادستان طرقبه شاندیز گفت: گویا اداره کل راه و شهرسازی استان هم موافقت کرده است که 5 هکتار از این اراضی را به نیروی انتظامی واگذار کند و طی یک صورت جلسه بعد از واگذاری 5 هکتار از این اراضی به نیروی انتظامی 60 هکتار باقی مانده را از این نیرو تحویل بگیرد . محمدزاده با بیان این که نکته حائز اهمیتی که همه باید به آن توجه کنند این مسئله مهم است که هنگام صدور یک رای یا حکم از سمت دستگاه قضایی بر اساس قانون برابر ماده 8 آیین دادرسی مدنی هیچ کس حق ندارد آن رای را تغییر دهد، متذکر شد: از همین رو هیچ یک از دو طرف حتی یک متر از آن زمین را نباید کم کنند و رای دادگاه باید کامل اجرا شود مگر این که مراجع بالاتر به موجب قانون آن رای را تغییر دهند یا بشکنند. محمدزاده افزود: از خصوصیات آرایی که در دستگاه قضایی صادر می شود و قطعیت می یابد این نکته مهم و قابل توجه است که دیگر هیچ فرد و سازمانی نمی تواند رای قطعی دادگاه را تغییر دهد حالا این آقایانی که بر سر این اراضی می خواستند، حاضر شوند و در خصوص واگذاری 5 هکتار به نیروی انتظامی با هم توافق کنند تا 60 هکتار باقی مانده را به راه و شهرسازی بازگردانند آیا این فرایند چیزی جز تغییر حکم دادگاه است. دادستان طرقبه شاندیز با بیان این که اداره کل راه و شهرسازی استان با توجه به این که این اراضی متعلق به دولت است تصمیم دارد ، 5 هکتار از این اراضی را به نیروی انتظامی واگذار کند، متذکر شد: ما به عنوان دادستان این شهرستان و مدعی العموم از این حیث به این ماجرا ورود کردیم تا بار دیگر به هر دو طرف تاکید کنیم قانونی هم وجود دارد و اجرای آن بر همه واجب است . محمدزاده خاطر نشان کرد: یکی از وظایف دستگاه قضایی نظارت بر حسن اجرای قوانین است و ما هم اکنون از این آقایان می پرسیم آیا شما قانون را درست اجرا کرده اید، چطور رایی را که در دادگاه صادر شده است و ملزم به اجرای آن بودید اجرا نکردید و در محل این اراضی حاضر شدید تا 5 هکتار را بگیرید و 60 هکتار باقی مانده را به اداره راه و شهرسازی بازگردانید. وی ادامه داد: چون آن 60 هکتار زمین وجود دارد این 5 هکتار زمین به چشم نمی آید والا مگر 5 هکتار زمین آن هم در حاشیه بولوار شاندیز مقدار کمی است.
مکاتبه با راه و شهرسازی
دادستان طرقبه شاندیز با اشاره به مکاتبات و پیگیری های خود برای اجرای درست قانون گفت: از همین رو ما با مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان مکاتبه و در این نامه به آن ها تاکید کردیم برابر ماده 8 قانون این کار شما خلاف قانون است زیرا رای دادگاه مبتنی بر خلع ید نیروی انتظامی از کل اراضی 65 هکتاری صادر شده و ضمانت اجرایی دارد. محمد زاده در ادامه به پیشنهاد خود برای حل این مسئله اشاره کرد و توضیح داد : ما به عنوان مدعی العموم به آن ها پیشنهاد دادیم که نیروی انتظامی اراضی مذکور را به طور کامل به اداره کل راه و شهرسازی استان تحویل دهد و بعد از انجام این کار اداره کل راه و شهرسازی می تواند بنا به ضرورت و نیاز نیروی انتظامی شهرستان به آن ها زمین واگذار کند البته این ضرورت را باید فرمانده کل نیروی انتظامی تشخیص دهد و با ارائه درخواست مبنی بر هر چند متراژ زمین مورد نیاز از طرف فرماندهی کل نیروی انتظامی به وزیر راه و شهرسازی با توافق این وزارتخانه این واگذاری به اداره کل راه و شهرسازی استان ابلاغ شود تا هر متراژ زمین که مورد نیاز نیروی انتظامی است و در هر نقطه ای از شهرستان که کارشناسان تایید کردند به این نیرو واگذار شود. وی متذکر شد: ما با این موضوع مخالف نیستیم و تنها تاکید ما بر اجرای درست حکم دادگاه است. محمد زاده بیان کرد: هم اکنون با مکاتبه ای که انجام داده ایم جلوی کار تحویل 5 هکتار زمین به نیروی انتظامی را گرفته ایم زیرا باید حکم دادگاه کامل اجرا شود اما با توجه به وسعت شهرستان شاندیز نیروی انتظامی برای احداث پاسگاه خود به زمین نیاز دارد که لازم است بعد از اجرای حکم دادگاه در جایی دیگر که کارشناسان صلاح بدانند به این نیرو زمین واگذار شود . وی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با مراجعاتی که از استان به ما داشته اند تاکیدی روی این زمین ندارند و همواره اعلام می کنند، اداره راه و شهرسازی به ما زمین در هر نقطه دیگری بدهد تا ما هم حکم را اجرا کنیم و هنگامی که دلیل اجرا نشدن حکم را از آن ها سوال می کنیم، به ما پاسخ می دهند ،اگر حکم دادگاه را اجرا و این اراضی را رفع تصرف کنیم ،اداره کل راه و شهرسازی دیگر به ما زمین نمی دهد . دادستان طرقبه شاندیز با بیان این که اداره کل راه و شهرسازی باید ممارست بیشتری روی حفظ اراضی خود داشته باشد، تصریح کرد: متاسفانه در این شهرستان با پرونده های بی شماری مبنی بر تصرف هکتارها زمین از اراضی بیت المال توسط مردم مواجه هستیم، از همین رو یکی از موارد بسیار مهمی که باید درخصوص آن قانون گذاری شود تا مانع از تصرف بیت المال و اموال عمومی و اراضی ملی شود، شناخت گلوگاه هایی است که منجر به پدید آمدن این معضلات می شود .
لزوم حضور دستگاه قضا در بحث واگذاری زمین
محمد زاده در ادامه سخنانش با اشاره به لزوم حضور دستگاه قضا در بحث واگذاری زمین به عنوان یک نقطه عطف در جلوگیری از تشکیل پرونده های زمین خواری و شکایت های مربوط به آن اظهار کرد: یکی از این موارد مهم در پیشگیری از تشکیل انواع پرونده ها مربوط به تخلفات در حوزه زمین و مسکن این نکته حائز اهمیت است که در بحث واگذاری زمین ها دستگاه قضایی یکی از اعضای ناظر بر این دسته از واگذاری ها باشد و باید هیئتی برای این کار تعریف شود و یکی از اعضای اصلی این هیئت واگذاری اراضی نماینده دستگاه قضایی باشد تا هر شخصی یا سازمانی حق نداشته باشد در هر کجا و به هر کسی که دلش می خواهد زمین واگذار کند.
وی افزود : اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم نیروی انتظامی باید در اولویت یک واگذاری زمین قرار بگیرد اما با روال قانونی اش .
شایان ذکر است تلاش خبرنگار ما برای گفت وگو با مدیرکل راه و شهرسازی استان در این باره به نتیجه ای نرسید.