شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از خرید یک کالا وقتی به فروشنده معترض شده اید چرا کالا را با قیمت بیشتر به شما فروخته است می گوید:« هر کاری دلت می خواهد انجام بده و به هر جایی هم دوست داری برو گزارش کن»، شاید یکی از دلایل این موضوع بوروکراسی پیچیده شکایت درباره گران فروشی از طریق ادارات مربوط از جمله تعزیرات و صمت باشد، دوم این که حتی اگر تلاش های شما نتیجه بدهد و بتوانید گران فروشی فروشنده را اثبات کنید، در بسیاری از موارد مجازات متناسب با جرم نیست و بازدارندگی کافی را ندارد، این جاست که عطای شکایت را به لقایش می بخشید چون شاید بیشتر از پولی که متخلف گران فروش از شما گرفته ، باید وقت بگذارید و در پیچ و خم شعبه های رسیدگی کننده گرفتار شوید.
قانون چه می گوید؟
چند وقت پیش یکی از شهروندان رای صادر شده درباره تخلف گران فروشی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی را برای روزنامه خراسان ارسال کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد. این رای که به استناد تبصره 2 ماده 72 قانون نظام صنفی صادر شده ،به گفته یکی از کارشناسان از جمله رای هایی است که در سایه خلأ قانونی صادر شده و اصلاح نشدن آن دور باطلی از قوانین مقابله با تخلفات گران فروشی را رقم می زند.
در تبصره دوم ماده 72 قانون نظام صنفی رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گرانفروشی)، ۵۸(کمفروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (اجرا نکردن ضوابط قیمتگذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از سه میلیون ریال (۳.۰۰۰.۰۰۰) است، توسط هیئتی متشکل از یکی از روسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و مشتکیعنه انجام خواهد شد؛ ضمن این که مبنای مذکور هرسال براساس نرخ تورم سالانه با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران قابل تغییر است.
ابهامات و خلأ قانونی رای صادر شده
امید جلیلی تقویان یکی از کارشناسان ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص ابهامات و خلأ قانونی برای برخورد با تخلف گران فروشی می گوید: طبق قانون ماده 72 نظام صنفی میزان تخلف گران فروشی ۴۴۹ هزار تومان تعیین شده است، آن چه از این قانون مشخص است، صادر نکردن صورت حساب هم خارج از صلاحیت رسیدگی هیئت اعلام شده و هم با استناد به بند الف ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی بدوی تعزیرات حکومتی صادر شده است.
وی می افزاید: اگر کسی تخلف گران فروشی یا هر یک از پنج تخلف قید شده در قانون مذکور را مرتکب شود و ارزش تخلف براساس اعلام کمتر از ۴۴۹ هزار تومان باشد، موضوع تخلف واصل شده در شعب تعزیرات حکومتی که با یک رئیس شعبه تشکیل شده، رسیدگی می شود ولی اگر مبلغ اعلام شده حتی یک ریال بالاتر از ۴۴۹ هزارتومان باشد ، در هیئت های رسیدگی به تخلفات صنفی که متشکل از سه عضو ، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس هیئت و یک نماینده اداره صمت به عنوان عضو مستشار و یک نماینده اتاق اصناف به عنوان مستشار دیگر است ، به موضوع تخلف اعلام شده رسیدگی می کنند تا به دلیل بالاتر بودن میزان تخلف، نمایندگان اتاق اصناف و اداره صمت هم اعلام نظر کرده باشند و به عدالت به تعبیر قانون گذار نزدیک تر باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی می گوید: ملاک تشخیص مبلغ ارزش تخلف برای رسیدگی در هیئت ها یا شعب تعزیرات حکومتی مصوبه هرسال هیئت دولت است که با توجه به تورم هرسال افزایش می یابد بنابراین هر مبلغی که هرسال مبنای ارزش تخلف و صلاحیت است، براساس این مبلغ تعیین شده تغییر می کند.
وی با بیان این که این قانون بر اساس مصوبه هیئت وزیران است می افزاید: این مبلغ ( 499 هزار تومان ) بر اساس نرخ تورم ممکن است سال آینده فرق کند و اگر کسی تخلفی کمتر از آن مبلغ انجام دهد، در شعب تعزیرات حکومتی توسط یک شعبه رسیدگی می شود یعنی کم اهمیت تر از آن پنج تخلف تلقی شده است.
قانون به نفع تخلف کننده
جلیلی تقویان در خصوص این که در این قانون کفه ترازو به سمت اصناف سنگینی می کند می گوید: بر اساس این قانون ،اگر میزان تخلف بالای 499 هزارتومان باشد در هیئت رسیدگی می شود و این موضوع نشان می دهد که قانون طرف اصناف را گرفته است، وقتی در زمان رسیدگی یک نفر نماینده اصناف و یک نفر نماینده صمت به ریاست شعبه رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی حضور دارند نشان می دهد اصناف قدرت لازم را داشتند که این قانون را به نفع خودشان تغییر دهند. طبیعتا نماینده اصناف از هم صنف خودش حمایت می کند زیرا از جنس خودش است، مگر این که تخلف به گونه ای شفاف باشد که نماینده اصناف جانبداری نکند.
وی ادامه می دهد: در همان شعبه رئیس شعبه به پرونده قاچاقی رسیدگی می کند که شاید میلیاردها تومان ارزش تخلف باشد و در این جا قانون گفته که دیوان حق دخالت ندارد اما در یک واحد صنفی که تخلفی را مرتکب شده ،دیوان می تواند ورود کند، همه این ها تناقضاتی است که در قانون وجود دارد و باعث می شود قانون بازدارنده نباشد.
جریمه تخلفات دارویی 5 هزار تومان
وی با بیان این که چنین قوانینی بازدارنده نیست ادامه می دهد: به عنوان مثال تخلفات گران فروشی که در حوزه دارو جزای نقدی برای آن در نظر گرفته شده ،تنها 5 هزار تومان است، این میزان جزای نقدی با هیچ عقل سلیمی جور در نمی آید، در قانون داریم اگر برای واحد یا کارخانه ای، مرکز بهداشت تخلف بهداشتی اعلام کند از هزار تومان تا 5 هزار تومان می توان جریمه کرد، یعنی حداکثر مجازات برای تخلفی مانند نداشتن کارت بهداشت برای کارخانه در نهایت 5 هزار تومان جریمه است و بیشتر از این در قانون پیش بینی نشده است.
وی می گوید: به نظر میرسد برخوردها در این حوزه بازدارنده نیستند که اگر بودند امروز وضعیت متفاوت بود. البته در این ناکامی سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و سایر دستگاههایی که در دستورالعمل رصد و برخورد با قیمتهای غیرمتعارف مسئولیت دارند هم دخیلاند.
لایحه های تشریحی در خصوص اصلاح قوانین ارائه شده اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با بیان این که این موضوعات را با نمایندگان مجلس در میان گذاشتیم می افزاید: شنیده ها حاکی است که نمایندگان لایحه ای را در دست اقدام دارند تا این قوانین بازنگری شود و امیدوارم به نتیجه برسد، اکنون نیز از طریق تعزیرات و دادگستری لایحه های تشریحی در خصوص اصلاح قوانین ارائه شده اما تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
تعزیرات حکومتی با تیغی نابُر نمی تواند با این میزان تخلفات برخورد کند
وی تعزیرات حکومتی را یکی از نهادهایی دانست که در مبارزه با تخلفات اقتصادی با دست بسته کار می کند و ادامه می دهد: تعزیرات حکومتی با تیغی نابُر نمی تواند با این میزان تخلفات برخورد کند.وی درج نکردن قیمت را یکی دیگر از تخلفات در اصناف اعلام می کند ومی گوید: اگر مغازه ای درج قیمت نداشته باشد، دلیل بر این است که قصد گران فروشی دارد تا بتواند از دید نظارتی پنهان بماند و با هر قیمتی دلش می خواهد بفروشد، متاسفانه برای درج نکردن قیمت 96 هزار تومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است؛ درج نکردن قیمت مادر تخلفات گران فروشی است، به عنوان مثال فردی که کالای 50 هزار تومانی را 150 هزار تومان می فروشد و درج قیمت هم ندارد، وقتی بازرس مراجعه می کند مجبور می شود قیمت واقعی را درج کند و بلافاصله پس از خروج بازرس از آن واحد صنفی قیمت درج شده را بر می دارد، اگر هم جزای نقدی برای وی در نظر گرفته شود بیشتر از جزای نقدی سود دریافت می کند.
99 درصد فروشندگان فاکتور ارائه نمی کنند
وی با بیان این که 99 درصد فروشندگان فاکتور ارائه نمی کنند می افزاید: این افراد بهانه های مختلفی می آورند و می گویند ما این جا شاگرد هستیم و کارفرمای ما این اجازه را نمی دهد، اگر هم فاکتور ارائه کنند با فاکتور سازی ، فاکتورهای تقلبی درست می کنند و این ها خلأهای قانونی است که عرصه را برای متخلفان باز می کند، وقتی میزان جریمه تخلفی 96 هزار تومان است، انگیزه ای برای بازرس به وجود نمی آید.
فروشنده به بازرس تعزیرات می گوید زودتر جریمه را بنویس که کار داریم
وی می گوید: وقتی جریمه ارائه نکردن فاکتور 80 هزار تومان است، این میزان جریمه جنبه بازدارندگی ندارد؛ وقتی فروشنده مانتوی 120 هزار تومانی را 400 هزار تومان می فروشد این جریمه را هم پرداخت می کند و برای او اهمیتی ندارد ، حتی زمانی که بازرس های اصناف و سازمان صمت به واحد های صنفی برای جریمه تخلفات می روند فروشنده به بازرس می گوید :زودتر جریمه را بنویس که کار داریم، وقت ما را نگیرید، هر جریمه ای دوست دارید بنویسید ،فقط از مغازه بیرون بروید.
وی با اشاره به این که در گذشته تعزیرات می توانست یک واحد صنفی را به دلیل پرداخت نکردن جریمه پلمب کند اما این اهرم نظارتی اکنون از تعزیرات گرفته شده است می گوید: قبلا در تعزیرات حکومتی قانون پلمب وجود داشت اما دیوان عدالت پلمب را به عنوان یک مجازات در نظر گرفت و بر این اساس این اهرم نظارتی نیز گرفته شد و یک خلأ قانونی دیگر ایجاد کرد.
جلیلی تقویان ادامه می دهد: قبلا اگر واحد صنفی جزای نقدی را پرداخت نمی کرد، تعزیرات حکومتی آن واحد صنفی را پلمب می کرد تا زمانی که جزای نقدی را پرداخت کند اما با برداشتن قانون حداقل اجرای مجازات وجود ندارد؛ با این اهرم و قانون های ضعیف چگونه می خواهند با تخلفات برخورد کنند معلوم نیست.
قضیه لایحه اصلاح قانون تعزیرات از طرف دولت چه بود؟
در سال 97 وزارت دادگستری به عنوان نهاد متبوع سازمان تعزیرات، لایحه اصلاح قانون تعزیرات را به مجلس ارائه داده بود تا در این خصوص تصمیم درست گرفته و قانون جدیدی مصوب شود که تاکنون به سرانجام نرسیده است، زمزمه هایی نیز از بررسی و اصلاح قانون تعزیرات در مجلس به گوش می رسد، سوال این جاست که بالاخره در این دوره از مجلس آیا این قفل ناکارآمدی قوانین برخورد با متخلفان باز خواهد شد یا نه .
حتی سید علیرضا آوایی، وزیر دادگستری در جریان نوسانات ارزی و به دنبال آن افزایش قیمت کالاها و خدمات در تابستان 97، در گفتوگویی رادیویی گفته بود: «قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخ گو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آن چنان که توقعات مردم است، این سازمان امروز نمیتواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند به همین دلیل بسته پیشنهادی برای اصلاح برخی از قوانین به منظور تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» به هر حال باید منتظر ماند که به نتیجه می رسد یا نه .
فاطمه رحمانی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص اصلاح قوانین تعزیرات برای برخورد با تخلفات می گوید: چند وقت پیش لایحه تعارض منافع در کمیسیون اجتماعی مجلس مصوب شد.
بازنگری قوانین در حوزه های اقتصادی و اجتماعی در دستور کار مجلس
وی با بیان این که بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد تا بازدارندگی لازم را داشته باشد می افزاید: تناسب بین مجازات و جرم باید طوری باشد که تخلف عادی انگاری نشود، وقتی این تناسب وجود نداشته باشد فرد متخلف به خود اجازه می دهد که تخلف خود را تکرار کند و این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد تاکید است و اصلاح قوانین نیز باید انجام شود. وی تصریح می کند: وقتی برای تخلفات کلان مجازات حداقلی در نظر گرفته می شود، فرد متخلف را جری تر می کند و به جای این که فرد متخلف تنبیه شود تشویق به تخلف خواهد شد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: اکنون شاهد هستیم به دلیل نقص در قانون ، متخلف به خودش اجازه می دهد هر کاری را انجام دهد، بنابراین بازنگری قوانین جزو دستور کارهای مجلس قرار گرفته است، به ویژه در مسائل اقتصادی و اجتماعی تاکید داریم که بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و این قوانین در حال دسته بندی است.
بخشعلی بیاتی کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت وگو با خراسان رضوی با بیان این که بازرسی سازمان صمت ، مجری اجرای قوانین و مقرراتی است که وضع می شود می افزاید: بازرسان صمت به واحد های صنفی مراجعه می کنند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می شود.
وی می گوید: متاسفانه جرایمی که برای برخورد با متخلفان در نظر گرفته شده بازدارنده نیست، یکی از تخلفات فروش اجباری کالاست، در ماه های اخیر روغن نباتی در کنار سایر کالاهایی مثل ماکارونی ، کیک و کلوچه ، به اجبار فروخته می شد و این موضوع در واحدهای صنفی عمده فروشی و خرده فروشی اتفاق افتاد. بنابراین در جرم انگاری که در این قضیه اتفاق افتاده است ،فروشنده به پس دادن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت الزام می شود، اما جریمه پنج برابری که در نظر گرفته می شود به هیچ وجه بازدارنده نیست.
واحد متخلف خطاب به بازرس تعزیرات:شما چه کار دارید، بیا جریمه را بنویس و برو
وی ادامه می دهد: در حوزه درج نکردن قیمت کالا برخی شعب می توانند تا 300 هزار تومان جریمه کنند، وقتی بازرس ما به واحد صنفی مراجعه می کند مسئول واحد صنفی می گوید که «شما چه کار دارید، بیا جریمه را بنویس و برو»
وی به مجازات های جایگزین برای این گونه واحدهای متخلف اشاره می کند و می افزاید: به استناد ذیل ماده 28 قانون نظام صنفی ،تعزیرات می تواند در خصوص تعطیلی واحد صنفی متخلف اقدام کند و برای گران فروشی بر اساس این ماده واحد صنفی تا شش ماه تعطیل می شود. وی تصریح می کند: اگر از این مجازات استفاده کنند قطعا موثر خواهد بود، اگر با همه اصناف چنین برخوردی صورت بگیرد اوضاع از دسترس خارج می شود، اگر در هر بازاری چند واحد صنفی به دلیل گران فروشی تعطیل شوند، واحد های دیگر به گران فروشی یا سایر تخلفات اقدام نمی کنند ، حتی فاکتورهایی که خیلی از واحدها ارائه می کنند صوری است و منشأ آن مشخص نیست. وقتی فاکتور خرید صوری باشد میزان تخلف هم اهمیت خود را از دست می دهد و برای واحد صنفی ارزش ندارد.
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به ضرورت اصلاح قوانین اشاره می کند و می گوید: جرایم باید متناسب با جرمی که اتفاق می افتد اصلاح شود، در این باره مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها ورود کنند و این موضوع در دستور کار مجلس نیز قرار دارد اما نمی دانم امسال در دستور کار مجلس قرار می گیرد یا نه، اما در وزارتخانه صمت پیشنهادهایی مطرح شده است.
گران فروشی ؛بیشترین تخلف واحدهای صنفی
وی به گزارش 11 روز اخیر از بازرسی تخلفات در استان اشاره می کند و می گوید: در 11 روز اخیر هشت هزارو 406 بازرسی از واحد های صنفی استان از سوی سازمان صمت صورت گرفته که 620 تخلف به ارزش 49 میلیارد ریال محرز شده و بیشتر آن ها مربوط به گران فروشی است که متاسفانه آمار بالایی است.
بیاتی ادامه می دهد: در شهر مشهد نیز 5891 بازرسی در 11 روز اخیر از واحد های صنفی انجام و از این تعداد 476 مورد به ارزش 33 میلیارد ریال تخلف محرز شده است.
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به بیشترین موارد تخلفات گران فروشی اشاره می کند و می گوید: آرد و نان، مواد پروتئینی، میوه و تره بار، برنج، قند و شکر و لاستیک از عمده تخلفات هستند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان: در این باره نمی خواهم مصاحبه ای کنم
گرچه در این گزارش سعی کردیم با مدیر کل تعزیرات حکومتی استان مصاحبه ای داشته باشیم اما وی اعلام کرد در این باره نمی خواهد مصاحبه کند.