دادستان طرقبه شاندیز در گفت وگو با خراسان مطرح کرد
تعداد بازدید : 11
سیرتاپیاز تصرفات غیرقانونی وکوه خواری در طرقبه شاندیز
نویسنده : میثاق اشرافیان
دادستان طرقبه شاندیز می گوید :متاسفانه تاکنون هیچ کدام از ادارات متولی زمین در شهرستان طرقبه شاندیز به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکرده اند و با روندی که هم اکنون پیش می رویم و مکاتباتی که در حال انجام است به احتمال بسیار زیاد به نقطه ای می رسیم که با استناد بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران بخواهیم با چند مدیر در سطح شهرستان به علت قصور در انجام وظیفه برخورد کنیم.
حسن محمدزاده از لحاظ نشدن کوه خادر در سند اداره بنیاد مسکن خبر داد و در بخش دیگری ازصحبت هایش گفت: 65 هکتار اراضی ویرانی یک موضوع اختلافی است بین اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و در نهایت در دادگاه حکم به نفع راه و شهرسازی صادر شده است و نیروی انتظامی باید از این اراضی رفع تصرف کند اما مشخص نیست چرا این نیرو حکم دادگاه را اجرا نمی کند.به گزارش خراسان رضوی، تنها کافی است تصویر جاده ورودی دو شهرستان طرقبه شاندیز کنونی را با عکس دو دهه پیش آن جا مقایسه کنیم تا پی به عمق ماجرا ببریم و بفهمیم چه بلایی بر سر اراضی باغی و زراعی این شهرستان آمده است ،روزگاری نه چندان دور این جاده با باغ های زیبا و درختان سرسبزش نوازشگر چشم هر مسافری بود اما حالا تا چشم کارمی کند شاهد انواع و اقسام ساختمان های چند طبقه هستیم . بدون اغراق یکی از شهرستان هایی که در چند سال اخیر در سطح خراسان رضوی مورد انواع و اقسام دست اندازی ها به طبیعت و اراضی ملی قرار گرفته است شهرستان طرقبه شاندیز است شهرستانی که در آن شاهد کوه خواری و زمین خواری و تجاوز به حریم و بستر رودخانه های خروشان هستیم .
در همین باره با حسن محمدزاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه شاندیز که در کسوت مدعی العموم در حفظ حقوق عامه با تصمیمات و اقدامات بجا و مناسب خود می تواند نقشی موثر در حفظ و حراست از این پهنه طبیعی داشته باشد گفت و گویی داشتیم.
*مهم ترین چالش های شهرستان طرقبه شاندیز در چه زمینه هایی است؟
ماهیانه حدود 700 پرونده به دادسرای شهرستان طرقبه شاندیز می رسد، موضوع بیشتر این پرونده ها اختلافات ملکی مردم و حضور 600 شرکت تعاونی مسکنی است که از سراسر ایران در این شهرستان اقدام به خرید زمین کرده اند و بعضا اداره راه و شهرسازی زمین را به تعدادی از این شرکت های تعاونی مسکن واگذار کرده است در صورتی که بیشتر زمین های واگذار شده فاقد سند هستند یا اگر هم زمین دارای سند است این سند کاداست نیست و مشاع است و متاسفانه بیشتر تعاونی های مسکن بر سر مالکیت یا تعیین حد و حدود اراضی با یکدیگر و همچنین با انواع ادارات دولتی و از جمله اداره اوقاف اختلاف دارند و رسیدگی به تمام این پرونده ها وقت گیر است و مشکل دیگری که در دادسرای این شهرستان مطرح است و ممکن است در دیگر نقاط استان کمتر دیده شود معضل باغ ویلاهای غیر مجازی است که در سطح این شهرستان ساخته شده و به ظاهر برای استفاده مالک است اما بعضا این باغ ویلاها را به مسافران اجاره می دهند و در این بین متاسفانه گاهی برای استفاده های نامشروع همچون برگزاری انواع پارتی ها اجاره داده می شود ، در مجموع گستردگی کار قضایی در این شهرستان بسیار زیاد و متنوع و وقت گیر است در همین مدت محدود حضور ما در این شهرستان برای حفظ اراضی زراعی و ملی دستور تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز را در روستای چاه خاصه ، حسین آباد جلدک ، ویرانی ، حسن آباد ، اراضی لنگر، فرح آباد ، ابراهیم آباد و روستاهای ابرده و زشک ، جاده فرمانیه ، مایانات و حصار سرخ صادر کردیم.
*یکی از روستاهای هدف گردشگری و تاریخی روستای کنگ است اما متاسفانه به تازگی متوجه شدیم در ارتفاعات این روستا کوه خواری اتفاق افتاده است
بله، متاسفانه طی بازدیدی که از ارتفاعات کنگ داشتم، شاهد تراش کوه به صورت پله پله و طبقاتی بودم به طوری که در هر پلکان حدود دو تا سه هزار متر زمین مسطح تشکیل شده و دوباره در پلکان بعدی دو تا سه هزار متر دیگر .متاسفانه حدود 10هکتار از یک کوه به صورت پلکانی تبدیل به زمین شده است . بعد از این که ما از آن جا بازدید داشتیم روسای ادارات محلی همچون راه و شهرسازی ،بنیاد مسکن و بخشدار طرقبه را به این منطقه بردیم تا مشخص شود آیا این کوه جزو اراضی ملی است و در صورتی که از اراضی ملی محسوب می شود به کدام یک از ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن تعلق دارد تا بتوانیم اداره متولی در حفظ و نگهداری از آن کوه را شناسایی کنیم . اما در این جا سوالی که مطرح می شود این است که چرا دهیار و شورای اسلامی کنگ که برابر قانون وظیفه حراست از حریم و محدوده روستا را دارند در هنگام وقوع این کوه خواری کاری برای ممانعت از انجام آن نکردند. آن ها هنگامی که کوه تراشیده می شده در آن جا چه کار می کردند. با پیگیری هایی که انجام شد ما به این نتیجه رسیدیم که اداره منابع طبیعی در روستای کنگ زمینی را به بنیاد مسکن واگذار کرده و قرار بر این بوده است که بنیاد مسکن طرح هادی این روستا را در همان زمین به مساحت 15 هکتار پیاده کند با توجه به این که مقداری از این اراضی در مستثنیات است که البته در همان مستثنیات نیز نکته های بسیاری نهفته است و با توجه به این که هر گونه دخل و تصرفی در اراضی مستثنیات باید با مجوز اداره جهاد کشاورزی باشد حال باید از اداره جهاد کشاورزی سوال کرد که آیا شما مجوز این تراس بندی در اراضی کوهستانی را دادید که پاسخ مشخص است این اداره مجوزی در این زمینه صادر نکرده است. بالاخره در بررسی های خود متوجه شدیم که مقداری از این اراضی در تملک اداره بنیاد مسکن است و سند هم به نام آن صادر شده اما در این بین اتفاقی که افتاده است این که بین اراضی که به اداره بنیاد مسکن واگذار شده و اراضی که هنوز در تملک اداره منابع طبیعی است محدوده ای بازمانده است که به آن به اصطلاح می گویند گپ و متاسفانه در این گپ تمام دخل و تصرفات رخ داده چون این اراضی بدون صاحب بوده است . ما طی بازدیدهای میدانی در روستای کنگ دقیقا نقاطی را که کوه خواری و زمین خواری شده است شناسایی کردیم و ادارات متولی را برای پاسخ گویی فراخواندیم و گزارش های آن ها را دریافت کردیم .به یقین برخوردهای مناسب قضایی از حالا به بعد با خاطیان این ماجرا انجام می شود.
* یک مورد کوه خواری دیگر در منطقه خادر شاندیز اتفاق افتاده است
بله در یک برهه زمانی قرار بر این می شود که اداره منابع طبیعی 75 هکتار زمین را در روستای خادر به اداره راه و شهرسازی واگذار کند اما به جای 75 هکتار 85 هکتار تحویل می شود و در قالب 75 هکتار به همین دلیل حدود 10 هکتار زمین از اراضی این منطقه تحت اصطلاح گپ بدون صاحب می ماند و تمام این اتفاقات با علم و اطلاع انجام شده است و تصرفات را انجام داده اند و از همین 75 هکتار حدود 15 هکتار را چون خادر یک منطقه روستایی است مجدد به اداره بنیاد مسکن می دهد و جای بسی شگفتی است که یک کوه به آن بزرگی و عظمت به نام کوه خادر در سند قید نمی شود .متاسفانه مردم روستا از این فرصت استفاده کرده و به تصرف این کوه پرداخته اند و بعضا سند هم برای زمین تصرفی خود گرفته اند و باید از آن سازمانی که بدون تحقیق و کار کارشناسی بی محابا برای اراضی این کوه سند صادر کرده است سوال کرد بر چه اصل و اساسی اقدام به صدور سند کرده است، بر اساس تحقیقات ما مشخص شد که اداره بنیاد مسکن در تصرفات و ساخت و سازهایی که روی این کوه انجام شده مقصر است چرا این اداره 15 هکتار زمین تحویل گرفته است در حالی که 23 هکتار زمین بوده پس این کوه چه شده است . متاسفانه در بازدیدی که از منطقه خادر شاندیز داشتم دقیقا کوه را سوراخ کرده وآن را شکافته اند تا در وسط این کوه دامداری بسازند و به بهانه پرورش دام و تعریف کاربری دامداری برای آن جا به دنبال گرفتن سند باشند و بعد از این که سند گرفته شد و آب ها از آسیاب افتاد اقدام به تغییر کاربری و تبدیل دامپروری به ویلا کنند.تمام این ناملایمات در حق طبیعت به علت بدون صاحب بودن اراضی این کوه است .هم اکنون حدود 8 هکتار زمین در سند اداره بنیاد مسکن نیست و این اداره ابتدا باید به دنبال اصلاح سند خود برود و بعد از اصلاح سند ،دادگاه باید حکم خلع ید بدهد تا افرادی را که اقدام به تصرف اراضی کوه و ساخت و ساز در آن جا کرده اند سلب مالکیت کند و مطمئنا این رویه تبعات بسیاری دارد .در این جا مسئولان ادارات قصور داشتند ،حفاظت از کوه خادر بر عهده بنیاد مسکن است چون این اراضی در مالکیت این اداره است و اگر هم متعلق به اداره بنیاد مسکن نباشد متعلق به اداره راه و شهرسازی است و هر دوی این ادارات اکیپ گشت و یگان حفاظت دارند چرا نظارت نداشته اند ؟
* روزنامه خراسان رضوی اقدام به انتشار گزارشی با تیتر "ساخت واحد مسکونی روی گسل و خارج از حریم شهر " کرد ،به چه نحوی می خواهید با تخلفات صورت گرفته در این پروژه برخورد کنید؟
انتشار این گزارش دقبقا مصادف بود با روز اول کاری من در این شهرستان و اطلاعات من نیز بر اساس مطالب همان گزارش است و تاکنون نیز برای رفع مشکلات شرکت تعاونی مسکن ناحیه 4 آموزش و پرورش دو تا سه جلسه برگزار کرده و به این نتیجه رسیده ایم که بدون تاییدیه سازمان نظام مهندسی اقدامی انجام ندهیم و بعد از این که این شرکت تعاونی تاییدیه نظام مهندسی خود را به شهرداری طرقبه ارائه داد، شهرداری طرقبه برای صدور پروانه و مجوزهای لازم اقدام می کند. مسئله حائز اهمیت درخصوص این پروژه پیش بینی نشدن تاسیسات زیر بنایی و راه های دسترسی و تحمیل بار جمعیتی مضاعف به جمعیت فعلی شهر طرقبه است موضوعی که در آینده برای ساکنان این پروژه و مردم طرقبه مشکلات عدیده ایجاد می کند. در آخرین جلسه ای که با اعضای این شرکت تعاونی و شهرداری طرقبه داشتیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که اعضای این شرکت تعاونی باید 10درصد سهم شهرداری طرقبه و تاییدیه های سازمان نظام مهندسی و مشکلات زیر ساختی و مشکلات فنی پروژه خود را مرتفع کنند تا بتوانند برای واحد های ساخته شده سند بگیرند و اقدام به خرید و فروش کنند . ما در دادگستری این شهرستان همچنان پیگیر مشکلات این پروژه خواهیم بود و نتایج پیگیری های خود را اعلام خواهیم کرد.
* نیروی انتظامی بالاخره چه زمانی اقدام به رفع تصرف از اراضی 65 هکتاری ویرانی می کند با توجه به این که تاکنون در دادگاه های مختلف حکم بر خلع ید داده شده است؟
65 هکتار اراضی ویرانی یک موضوع اختلافی است بین اداره راه و شهرسازی و نیروی انتظامی و در نهایت در دادگاه حکم به نفع راه و شهرسازی صادر شده است و نیروی انتظامی باید از این اراضی رفع تصرف کند اما مشخص نیست چرا این نیرو حکم دادگاه را اجرا نمی کند. همیشه شعار نیروی انتظامی احترام به قانون بوده است و به مردم تاکید می کند حق و حقوق قانونی را رعایت کنند اما متاسفانه در این جا این کار انجام نشده است . بر اساس آخرین اخبار، گویا نیروی انتظامی در حال رایزنی است تا از این 65 هکتار حدود 5 هکتار را از اداره کل راه و شهرسازی برای خود بگیرد تا از آن اراضی برای میدان تیر خود استفاده کند . 5 هکتار یعنی 50 هزار مترمربع حالا سوالی که از نیروی انتظامی مطرح است این است که در قالب چه چیزی و بر اساس کدام قانون می خواهید این اراضی به شما واگذار شود . پیشنهاد من این است که این مشکل را در سطح استان رفع کنند . اداره کل راه و شهرسازی برای مالکیت خود حکم قطعی دادگاه را دارد و با توجه به این که دستگاه قضایی رای خود را صادر کرده است دلیل اجرا نشدن این حکم توسط نیروی انتطامی چیست . مقاومت نیروی انتظامی در اجرا نکردن رای دادگاه بر هیچ منطقی استوار نیست و این حکم از سوی این نیرو باید اجرا شود.
*در سال های اخیر حضور رسانه و نیروهای مردمی به عنوان سمن ها نقش مهمی در مبارزه و کشف و شناسایی و معرفی انواع تجاوزات و تصرفات در این شهرستان داشته اند آیا برنامه ای برای استفاده از این ظرفیت مطلوب دارید؟
از حضور رسانه ها، مردم و نیروهای بسیجی و سمن ها در کشف و شناسایی انواع اعمال مجرمانه استقبال می کنیم .هر گونه گزارشی مربوط به بروز تخلف، انجام عمل مجرمانه ، زمین خواری و دخل و تصرف در طبیعت که از سوی مردم و سمن ها و رسانه ها به ما گزارش شود یقین بدانید در اسرع وقت به طور میدانی به آن موضوع رسیدگی می کنیم .
*آیا شمشیر قانون در مبارزه با مفاسد کند شده است که امروزه باید شاهد این حجم وسیع بروز تخلفات در حوزه زمین خواری و کوه خواری باشیم؟
شمشیر قانون یک شمشیر دو لبه است که در یک لبه آن دستگاه قضایی قرار دارد و در لبه دیگر آن دستگاه های اجرایی قرار گرفته اند . یقین بدانید لبه شمشیر دستگاه قضا در خصوص اجرای قانون به شدت تیز و برنده است و یک سری خطوط قرمزی را برای خود تعریف کرده است که به کسی اجازه عبور از آن خطوط قرمز را نمی دهد اما در بحث دستگاه های اجرایی متاسفانه شاهد آن هستیم که شمشیر اجرای قانون بسیار کند است هر دستگاه اجرایی و نهادهای دولتی در حیطه خود قانون و شرح وظایف دارد اتفاقا بعضا قوانینی در دستگاه های اجرایی وجود دارد که با روح پیشگیرانه نوشته شده است اما متاسفانه برخی ادارات و نهادهای دولتی نه تنها پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار ندارند بلکه به وظایف قانونی خود نیز درست عمل نمی کنند حداقل انتظار ما بر اساس سخنان رئیس دستگاه قضایی این است که دهیاران و شوراهای ما به گونه ای باید رفتار کنند که اگر کسی فکر تصرف و دست اندازی به اراضی ملی و زراعی را داشت اولین مانع که با آن برخورد می کند همین شورا و دهیاران روستاها باشند در حالی که متاسفانه در بسیاری از موارد به این شکل نیست و اتفاقا خود دهیار یا شورا اسباب تخلف شده و متاسفانه همین عمل نکردن به وظایف باعث شکل گیری بسیاری از تخلفات و تصرفات شده است . متاسفانه ادارات متولی زمین در بحث تصرفات دولتی و شبه دولتی با هم دچار تعارف هستند از همین رو کم کاری و سهل انگاری در وظایف قانونی خود دارند و نتیجه این می شود که ما هم اکنون با حجم گسترده ای از دخل و تصرف و تجاوز به اراضی ملی و زراعی در این شهرستان مواجه هستیم ما نخست از تمام ادارات شهرستان می خواهیم که وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند و از آن ها در این خصوص مطالبه گری می کنیم تا نیازی به حضور ما برای رسیدگی به حوزه کاری آن ها نباشد اما متاسفانه با روندی که هم اکنون پیش می رویم و مکاتباتی که در حال انجام است به احتمال بسیار زیاد به نقطه ای می رسیم که با استناد بخشنامه رئیس قوه قضاییه درخصوص ترک فعل مدیران بخواهیم با چند مدیر در سطح شهرستان به علت قصور در انجام وظیفه برخورد کنیم . متاسفانه تاکنون هیچ کدام از ادارات متولی زمین به وظایف قانونی خود به درستی عمل نکرده اند.