پاسخ سرپرست خدمات بازرگانی استان به بعضی از ابهامات درباره کارتهای بازرگانی:
تعداد بازدید : 17
ضرورت نظارت بر رفتارهای تجاری و رتبهبندی عملکردی فعالان این حوزه با هدف مهارتخلفات احتمالی
ورود به عرصه تجارت خارجی، اقتضائاتی دارد که مهمترین آن دریافت کارت بازرگانی است و طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت مشترکی با اتاق بازرگانی ایران در صدور این کارت دارد. قانون، فرایند کار و حدود مسئولیت هر کدام از متولیان امر را مشخص کرده اما با این حال، حواشی ماههای اخیر، شفافیت این امور را تا حدی کم و بخشهای مختلف را مقصر دانسته است. برای شفافیت بیشتر، به سراغ «علیرضا عزیزی»، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی رفتیم تا از ساز و کار صدور این کارت و ابزارهای نظارتی بر آن بیشتر بدانیم:
هر کسی قادر به دریافت کارت بازرگانی نیست
عزیزی با اشاره به قانون مقررات صادرات و واردات و آییننامه اجرایی این قانون که مبنای صدور کارت بازرگانی است، در خصوص نحوه صحتسنجی مدارک لازم برای صدور کارت، گفت: سامانه جامع تجارت و سامانه کارت بازرگانی هوشمند با سامانههای ثبتاحوال، گمرک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و فهرست اسامی افراد غیرمجاز مرتبط است و مسائلی مانند اصالت کد ملی و مشخصات متقاضی، بدهی داشتن یا نبود بدهی متقاضی، استعلام کدپستی دفتر مرکزی و ... در این مراجع بررسی شده و اصالت آن را تایید میکند.عزیزی به فهرست مدارکی که برای دریافت این کارت نیاز است، اشاره میکند و توضیح میدهد: اظهارنامه ثبتنام در دفاتر بازرگانی که به تأیید ثبت شرکتها اعم از حقیقی یا حقوقی رسیده باشد، دفاتر سالانه پلمب شده برای ارائه اظهارنامه مالیاتی و تشکیل پرونده در اداره کل امور دارایی که به اخذ کد اقتصادی منجر شود (این موضوع مستلزم آن است که فرد دیون دولتی را پرداخت کرده باشد تا گواهی ماده ۱8۶ مالیاتهای مستقیم دریافت کند)، عدم سوءپیشینه با تایید دستگاه های مرجع، داشتن حساب جاری (و عدم سوء پیشینه یا گواهی رفع سوءاثر در بحث چک برگشتی و دیون بانکی)، بهره مند بودن از مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا داشتن ۳ سال سابقه تجاری ثبت شده در کشور و... تنها بخشی از این شرایط، الزامات و مدارک ضروری برای صدور کارت بازرگانی را شامل می شوند.وی تاکید میکند: فردی که متقاضی کارت بازرگانی است قطعا تمامی این مدارک را باید در اختیار داشته باشد و ما در اتاق بازرگانی، تمامی این موارد را با دقت بررسی میکنیم. حتی اگر فرض را بر آن بگیریم که فردی بتواند بعضی مدارک نظیر گواهی تحصیلی را جعل کند باز هم برای استعلام اداره کل امور دارایی نمیتواند چنین اقدامی انجام دهد، چرا که برای مورد مذکور به صورت الکترونیکی با این مرجع در ارتباط هستیم. در مجموع به نظر می رسد این مدعا که هر فردی قادر به اخذ کارت بازرگانی است، یک تلقی غلط است.
اشتباه اقلیتی را نباید به پای اکثریت بنویسند
عزیزی بروز بعضی مشکلات را ناشی از نوع بهرهبرداری از این کارتها می داند و متذکر میشود: اتاق بازرگانی بعد از صدور کارت مذکور، به واسطه عدم دسترسی به سامانه های اطلاعاتی، نمیتواند نظارتی بر عملکرد دارنده کارت به عمل آورد و در واقع مسئولیت رصد کردن آن بر ذمه دستگاه های دولتی متولی نظیر گمرک، صمت و... است. فرد بعد از صدور کارت و اخذ تاییدیه سازمان صمت باید به گمرک مراجعه کند و در آن مرجع، پس از تایید دوباره تمامی مدارک و استعلامات، برای وی دسترسی به سامانه جامع فرامرزی ایجاد میشود و در این مراحل، باید نظارتها به طور کامل انجام شوند.
سرپرست مرکز خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید میکند: روند تجارت در کشور ما مشخص است. یعنی فردی اگر کالایی را حتی از جانب فرد یا بنگاه دیگری صادر کرده باشد، در سیستم های ثبتی و نظارتی، قابل رصد و شناسایی است. در نتیجه شخصی که ارز و تسهیلات دریافت کرده، قابل ردگیری و شناسایی است و در صورت تخلف می توان با وی برخورد کرد.عزیزی تاکید می کند: اگر رویهای غلط بوده و نظارتی نقص داشته و منتج به تخلفی شده، باید اصلاحگری انجام و با متخلف برخورد شود، هر هیاهوی بی ثمری، نتیجهاش آن است که اشتباهات اقلیتی کوچک به پای اکثریتی نوشته می شود که سالها در چهارچوب قانون و متعهد به رویه ها، به تجارت مشغول بوده اند. ما در کشور حدود ۴۰ هزار کارت بازرگانی فعال داریم که به تازگی گفته می شود از 70مورد آن سوء استفاده شده است. تاکید اتاق بازرگانی بر شفافسازی در این حوزه است. اگر تخلفی انجام شده باید برخورد شود اما آمیختن این مباحث با موضوعات دیگر، می تواند عرصه تجارت خارجی ما را که همین حالا با چالش های فراوانی روبه رو است، تضعیف کند.
پایشگری کارتهای بازرگانی با هدف نظارت بر رفتار تجاری
با او حرف از نظارتها را پیش میکشیم و این که، آیا برنامه ای بازدارنده برای جلوگیری از تخلف در حوزه تجارت خارجی، در دست انجام است. عزیزی در پاسخ میگوید: کمیته پایش کارتهای بازرگانی و رفتار تجاری از سال 1397 با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک، اتاق تعاون و استانداری تشکیل شد و رسالت آن رصد کردن عملکرد تجاری فعالان اقتصادی در استان است. در این جلسات، عملکردهای مشکوک احصا شده و در قالب گزارشهای مختلفی به مراجع مربوط ارسال شد. ماحصل این تلاشها و تعاملات در سنوات گذشته، شناسایی تخلفات و جلوگیری از سوء استفادههای بیشتر بوده است.سرپرست خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی این نکته را هم متذکر می شود که؛«در بحث تعلیق کارتهای بازرگانی متخلف، اختیارات ما تنها در حد استان خودمان است و اگر کارت صادر شده از استان دیگری در خراسان رضوی برای تجارت مورد سوء استفاده قرار بگیرد، باید از سوی همان مرجع صادرکننده تعلیق یا باطل شود. موضوعی که در پرونده اخیر نیز شاهد بودیم و بعضی از کارت هایی که مورد سوء استفاده قرار گرفته بود، متعلق به استانهای دیگر بود.»وی در جمع بندی اظهاراتش بر این نکته تاکید می کند که؛« اگر رویهای به نقص دچار بوده یا یک سیاست گذاری به فسادخیزی منجر می شود، باید برای آن اصلاحگری انجام شود. هر تغییری هم صرفا زمانی کارآمد خواهد بود که نظرات ذینفعان نیز در خصوص آن بررسی و اعمال شود. پارلمان بخش خصوصی، با هدف راهبری این حوزه شکل گرفته و باید سهمی بزرگ در برنامه ریزی ها و تصمیم سازیها ایفا کند اما نمیتوان مسیری را به غلط تعریف کرد و در صورت بروز مشکل، همه بهره برداران از آن مسیر را به چالش کشید. اگر میخواهیم فضای کسب و کار بهبود یابد باید بخش دولتی بوروکراسیهای خود را کم کند. این بخش اگر بر نحوه عملکرد نظارت کند، به مراتب بهتر از آن خواهد بود که خود در فرایند اجرایی صدور مجوز حضور داشته باشد.