در نامه رئیس شورا به وزیر راه با انتقاد از رویه شرکت باز آفرینی شهری ایران مطرح شد
تعداد بازدید : 34
نگرانی از تبدیل نگاه خدمت رسانی به اقتصادی در بافت اطراف حرم
محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد در پاسخ به نامه انتقادی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره بافت اطراف حرم به شهردار مشهد، در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ضمن پاسخ به موضوعات مطرح شده در نامه مذکور، از رویه شرکت بازآفرینی شهری در مواجهه با بافت اطراف حرم ابراز نگرانی کرد. به گزارش «خراسان رضوی»، در بخش هایی از این نامه که نسخه ای از آن توسط روابط عمومی شورای شهر مشهد در اختیار روزنامه خراسان رضوی قرار گرفته، آمده است:
مراتب تاثر وتاسف خود را از ادبیات به کار رفته و نوع نگارش نامه مذکور اعلام داشته، مقتضی است آن مقام محترم به صراحت در خصوص نامه مذکور و اتهامات وارده از سوی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، به مدیران و مسئولان اجرایی دو دهه اخیر در وزارت راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، استانداری خراسان رضوی و آستان قدس رضوی، که در نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر زحمات فراوانی را متحمل شده اند اظهارنظر نمایند. متاسفانه آن چه امروز از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران در حال وقوع است نگرانی هایی را برای مدیران شهری رقم زده و به نظر می رسد جایگاه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که امام خمینی (ره) آن را مرکز اصلی ایران دانسته اند، در بین مدیران فعلی شرکت بازآفرینی شهری ایران اهمیت چندانی نداشته و نگاه خدمت رسانی به این مضجع شریف در حال تبدیل شدن به نگاه اقتصادی بوده و مفاد نامه مذکور تقویت کننده نگرانی های پیش گفته است.
* مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به استناد موادی از قوانین موضوعه کشور بیان کرده است که توافق نامه مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت مدیران وقت تنظیم شده و برخلاف اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران بوده و اقدام براساس آن، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است که در این خصوص باید گفت: ماده 71 مکرر و تبصره آن ناظر به دریافت و پرداخت وجه در قالب کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی می باشد درحالی که موضوع ما بین شهرداری و آن شرکت ، نه اعطای کمک بوده و نه دریافت هدایا، بلکه اجرای طرح نوسازی و بهسازی بافت اطراف حرم مطهر رضوی به عنوان مرکز ثقل شیعیان جهان بوده و براساس آن شرکت بازآفرینی شهری ایران، اجرای طرح در قطاع 3 و 4 بافت پیرامونی حرم مطهر را به عهده گرفته است، لذا اصلا ماده مذکور از بحث تفاهم نامه، خروج موضوعی داشته و دارد ولی به فرض ارتباط موضوع، تبصره مذکور در مورخ 1393.12.04 یعنی 15 سال بعد از انعقاد و اجرای تفاهم نامه سال 1378 تصویب شده است و از بدیهیات و ابتدایی ترین اصول حقوقی و قانون نویسی آن است که قانون ناظر به آینده بوده و عطف به ماسبق نمی گردد.
* متاسفانه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در بخش دیگری از نامه خود در خصوص حساب طرح مدعی شده، حجم بی شماری از منابع و املاک دولتی در این حساب بدون کوچک ترین نظارتی متمرکز و هزینه شده است. طبق توضیحات پیش گفته، وزارت مسکن و شهرسازی اجرای طرح تفصیلی نوسازی و بهسازی اطراف حرم مطهر در قطاع سه و چهار را به عهده گرفته و شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان بازوی وزارتخانه، تفاهم نامه مذکور را با شهرداری امضاء می نماید. به موجب بند 6 تفاهم نامه مذکور مقرر می گردد تا «کلیه وجوه و درآمدهای حاصله از صدور پروانه های ساختمانی و سایر عوارض و حقوق حاصله در محدوده مورد توافق به حساب جداگانه ای واریز تا منحصرا در جهت اجرای طرح مورد توافق و هزینه های جاری و خدمات شهری برداشت و هزینه گردد.» با اندک دقت در مفاد این ماده، مشخص می شود که آن چه به حساب طرح واریز شده و می شود تماما درآمدهای متعلق به شهرداری بوده که در قطاع 3 و 4 براساس صدور پروانه و سایر عوارض حاصل شده است و ریالی از آن متعلق به دولت و شرکت بازآفرینی شهری ایران نبوده و نیست و فریاد وااا بیت المال اصلا در این خصوص موضوعیت ندارد. به عبارت بهتر در حساب طرحی که در تعبیر ایشان از آن به عنوان چاهی که منابع دولت را می بلعد یاد شده، اصلا پولی از دولت وارد نشده که حال بخواهند بر سر چاه، منابع دولت را جست وجو کنند! کما این که کلیه تصمیمات درخصوص حساب طرح، در هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ثامن اتخاذ گردیده که همواره دو نماینده شرکت بازآفرینی شهری ایران عضویت هیئت مدیره شرکت مذکور را برعهده داشته اند و برخلاف این ادعا که هیچ گونه نظارتی در حساب طرح نبوده باید گفت اولا عامل ذیحساب شرکت بازآفرینی شهری ایران مستقر در شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به صورت کامل بر کلیه دارایی های آن شرکت و هزینه ها نظارت داشته و ثانیا حساب طرح در تمامی سال های گذشته توسط حسابرسان رسمی دادگستری حسابرسی شده است.
* در بخشی از نامه مذکور آمده که «... این شرکت و وزارتخانه متبوع عملا باید پاسخگوی تعهدات بی قاعده بیش از 10 هزار واحد مسکونی باشد که شهرداری منطقه ثامن تحت عنوان «طرح مسکن ثامن» از چند سال قبل ...» در این خصوص نیز باید گفت طرح مسکن ثامن برابر مصوبات شرکت عمران و مسکن سازان ثامن که با حضور نمایندگان شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار گردیده است، در قالب جمع آوری وجوه خرد مردم و با مجوز اخذ شده از بانک مرکزی، در محدوده تحت مدیریت شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال 1388 رقم خورده و در تایید عدم اطلاع نگارنده، همین بس که در قالب این طرح فقط 1442 واحد مسکونی تعریف شده که 1005 واحد آن تاکنون به مشارکت کنندگان تحویل گردیده و هرگز موضوع 10 هزار واحد مسکونی در میان نبوده و بابت آن تعهدی ایجاد نگردیده است.
* عنوان نمودن مطالبی نظیر فساد سیستمی در کل منطقه ثامن و ظهور و بروز فساد اقتصادی در منطقه ای که مدیران ارشد شرکت بازآفرینی شهری ایران، آستان قدس رضوی، شهرداری مشهد و استانداری خراسان رضوی حضور مستمر در تصمیم گیری های آن در سنوات گذشته داشته اند، براساس آمار سراسر غیرمستند آن هم از سوی نفر دوم وزارتخانه راه و شهرسازی جای تامل و تاسف زیادی را باقی خواهد گذاشت! در حالی که شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان طرف قرارداد و دارا بودن مدیریت 55 درصد سهام شرکت عمران و مسکن سازان ثامن باید پاسخ گوی این امور باشند.
* تاکید می کنیم خدمت حداکثری به زائران بارگاه منور رضوی و اجرای باقی مانده طرح عظیم نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی جز در فضای وفاق وهمدلی و با همکاری و همراهی وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد ممکن نبوده و انشقاق و خروج سرمایه های دولت و پایبند نبودن به تفاهم نامه مابین شهرداری مشهد و شرکت بازآفرینی شهری ایران، احیای بافت پیرامون حرم مطهر رضوی را با مشکلات و معضلات عدیده ای رو به رو خواهد کرد.
توضیحات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورا درباره بافت اطراف حرم
مسلمی/ همچنین روز گذشته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در نشستی خبری به ارائه توضیحاتی درباره بافت اطراف حرم پرداخت. به گزارش «خراسان رضوی»، نوروزی با اشاره به نامه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری گفت: پولی که آقایان آورده اند برای خریداری پروژه ها بوده است، هیچ چیزی برای بازگشایی خیابان صرف نشده است، بازگشایی خیابان ها و ایجاد فضای سبز از محلی که مردم بابت بهای خدمات شهری پرداختند انجام شده است و طرح یک ریال پول دولتی ندارد و کمکی به شهرداری نشده است. وی تاکید کرد: به شهرداری ثامن فشار می آورندکه اسنادشان را تحویل بگیرند که با فشار فراوان تاکنون 200 سند را گرفته و چندین پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده است، ما گفتیم شما این حق را ندارید این اسناد را ببرید چرا که تعهد دادید. وی گفت: در این قضیه ما اصلا قصد دعوا با وزارت راه و شهرسازی نداریم، معتقدیم که ما باید به صورت مشترک کار را انجام دهیم، اگر جایی روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده باید این اشتباهات اصلاح شود، نیاییم اتهامات را متوجه کسی کنیم، نشستند خودشان طرح تهیه کردند، پروژه ها را فروختند حالا شهرداری را متهم می کنند که چنین و چنان کرد.وی در پاسخ به سوال «خراسان رضوی» مبنی بر این که با توجه به توافقاتی که به تازگی انجام شده و تحولاتی که رخ داده، میزان حقوق مکتسبه شناسایی شده از نظر تعدادی و ریالی به چه میزان است و تامین و پرداخت آن به عهده کیست؟ گفت: حقوق مکتسبه در بافت پیرامون حرم مطهر به صورت کامل احصا نشده است، از منظر ما آن چیزی حقوق مکتسبه است که دادگاه فردا روزی شهرداری یا مجریان را محکوم خواهد کرد به پاسخگویی و تامین حقوق مردم؛ طبیعتا مرجع تعیین حقوق مکتسبه یک تیم حقوقی است. وی افزود: می خواهند بار حقوق مکتسبه را گردن شهرداری بیندازند، میزان هزینه حقوق مکتسبه خیلی بالاست، عدد های 6 هزار میلیارد تومان اگر شنیدید که تنها برای تعداد پروژه های خاص است. وی ادامه داد: ما می گوییم اگر می خواهید طرح را تغییر بدهید هیچ اشکالی ندارد، ولی شما منابع آن را از کجا می خواهید تامین کنید؟ دولت می تواند در بودجه پیش بینی کند ما حرفی نداریم، آستان قدس می خواهد پرداخت کند حرفی نداریم یا وزارت راه و شهرسازی می خواهد پرداخت کند ما حرفی نداریم، این ها می خواهند تصمیم گیری کنند و بار را بر دوش شهرداری بیندازند، شهرداری هم چنین توانایی و ظرفیتی ندارد.