هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر مشهد روز گذشته برگزار شد.  اعضای شورا پنج دستور کار این جلسه را بررسی کردند و در مهم ترین مصوبه، آیین نامه نحوه تشویق یا حق الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد را به تصویب رساندند.
انتقاد نایب رئیس شورا از لایحه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش «خراسان رضوی»، موحدی زاده که برای دومین جلسه پیاپی در غیاب حیدری، ریاست شورای شهر را بر عهده داشت، در ابتدای این جلسه با گرامی داشت روز 13 آبان گفت: اگر مسئولان به آرمان های امام (ره) عمل و از افراط و تفریط جلوگیری کنند مشکلات کشورمان حل خواهد شد، اگر نسل جوان به آرمان های امام (ره) واقف نباشد ممکن است برداشت آن ها از انقلاب جالب نباشد و یک فاصله بین نسل قدیم و جدید اتفاق خواهد افتاد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به بررسی لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: اگر این لایحه تصویب شود با مفادی که در ذیل آن آوردند اختیارات قانونی شوراها از آن چه هست، کمتر خواهد شد و شوراها دیگر نمی توانند طبق این لایحه عوارض جدیدی وضع کنند. موحدی زاده تصریح کرد: در صورت تصویب لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده باید تمام شوراها مصوبات مربوط به عوارض را برای تایید به مرکز ارسال کنند که این کاری غیرمنطقی است، اصلا عوارض نباید یکپارچه باشد، هر شهر و مردم آن و شرایط آن ها با شهرهای دیگر متفاوت است. نمایندگان ما باید به این موضوع توجه کنند که اختیارات را از شوراها نگیرند که بعدا دامن گیر خودشان می شود و نوبت آن هایی خواهد شد که می توانستند این اختیارات را تقویت کنند اما نکردند و تضعیف کردند. نایب رئیس شورای شهر مشهد تاکید کرد: قانون به شوراها اختیار داده برای وضع عوارض اقدام کنند و این موضوع باید به تایید فرمانداری برسد، این نشان می دهد دریافت هرگونه عوارض کارشناسی شده است،  بودجه دولتی که به شورا  نمی دهید و از طرفی این اختیار را از شورا می گیرید پس ما مجبوریم بهای تمام شده خدمات را از مردم بگیریم، اگر نتوانیم عوارض وضع کنیم، مردم با مشکلات زیادی مواجه می شوند، نمایندگان به این موضوعات توجه کنند چرا که تصویب این لایحه به صلاح مملکت نیست.
در ادامه نیز شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامی داشت روز 13 آبان و تاکید بر لزوم مقابله با استکبار جهانی و آمریکا، گفت: یادگیری تنها آن چه ما در مدرسه می آموزیم نیست بلکه آن چیزی است که ما در کل زندگی کاری مان یاد می گیریم. مدیران محلی و منطقه ای درک کرده اند که آینده موفق تر، وابسته به توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی و شهروندان آگاه است و کلید آن «توسعه یادگیری» است.
افزایش 10 درصدی نرخ سرویس مدارس در مسیرهای پر ترافیک
در ادامه شورا وارد اولین دستور کار خود شد و به بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده واحده تعرفه بهای خدمات سرویس مدارس شهر مشهد در سال تحصیلی ۹۹ – ۱۳۹۸، اصلاح تبصره ردیف ۲۱ ذیل جدول تعرفه نرخ خدمات سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی‌ و الحاق یک تبصره به ردیف مذکور پرداخت که این لایحه به اتفاق آرا به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه، «به شهرداری مشهد اجازه داده شد در مسیرهای پر ترافیک سرویس مدارس، تا پایان آذر ماه  با درخواست مدیر مدرسه، تایید اداره کل آموزش و پرورش استان و تصویب کارگروه ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس حداکثر تا ۱۰ درصد، به کرایه مصوب سرویس مدارس در سال جاری اضافه کند.» همچنین در تبصره یک ردیف ۲۱ (اصلاحی) و تبصره ۲ ردیف ۲۱ (الحاقی) تصریح شده است‌: هزینه صدور گواهی صلاحیت سرویس مدارس تا ۱۲ مهرماه مبلغ 700 هزار ریال، از ۱۳ مهر تا پایان آبان‌ماه مبلغ 800 هزار ریال، از اول آذر ماه به بعد مبلغ یک میلیون و 400 هزار ریال تعیین شد. به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گواهی صلاحیت سرویس مدارس استثنایی شهر مشهد، به صورت رایگان صادر می‌شود.
تعیین ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ
بررسی لایحه ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ، دومین دستور کار شورای شهر بود که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه شیوه نامه طراحی و جانمایی فضاهای پارکینگ به تصویب رسید ودر تبصره آن نیز شهرداری مشهد مکلف شد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، شیوه نامه الزامات ایجاد انواع سامانه های پارکینگ مکانیزه در ساختمان های با کاربری های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، اداری و... را برای تصویب به شورای شهر ارائه کند.
محمد هادی مهدی نیا رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر درباره این مصوبه گفت: در شهرداری هیئت های فنی (ضوابط شهری) و هیئت های ساخت پارکینگ ها وظیفه اظهار نظر درباره جانمایی پارکینگ ها را دارند، با تصویب این لایحه این دو هیئت نظرات خود را به صورت واحد و کاملا کارشناسی ارائه می کنند و درباره آن تصمیم گیری می شود؛ ضمن این که ما در خصوص جانمایی پارکینگ ها ی مکانیزه شیوه نامه مجزا نداریم که با تصویب این لایحه، این مشکل برطرف می شود.
لایحه لغو  بند۲-۲ بخش دوم شیوه نامه نحوه تأمین کسری پارکینگ نیز در این جلسه به تصویب رسید که بر اساس آن «بند ۲-۲ بخش دوم پیوست مصوبه شماره ۳۸۶۵/۹۵/۴/ش (شیوه نامه نحوه تأمین کسری پارکینگ) در خصوص روش تفویض در مرحله صدور پایانکار بهره برداری، از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، لغو می شود.»
تصویب آیین نامه تشویق یا حق‌الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد
اعضای شورای شهر مشهد در ادامه به بررسی و سپس تصویب لایحه آیین‌نامه نحوه تشویق یا حق‌الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد پرداختند. بر اساس این مصوبه روز گذشته شورا «آیین‌نامه نحوه تشویق یا حق‌الکشف املاک و مستغلات شهرداری مشهد  مستند به تبصره ۴ اختصاصی بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان زمین و مسکن به‌منظور تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات املاک و مستغلات در شهرداری، تصویب شد.» در تبصره این مصوبه نیز تصریح شده که «شهرداری مشهد مکلف است، تا انتهای سال ۱۳۹۸، ضمن اطلاع‌رسانی عمومی مفاد این مصوبه، به منظور شفاف‌سازی و رصد املاک و مستغلات گزارش شده توسط کاشفان، نسبت به لحاظ سازوکار اعلام و ثبت مشخصات املاک و مستغلات در سامانه فاش اقدام کند.»
در توضیح این آیین نامه آمده است: «بخشی از املاک و مستغلات اگرچه به نام یا متعلق به شهرداری است اما به دلایلی ، در سوابق اداره کل خزانه داری یا مناطق ، فاقد مدارک لازم است. لذا به منظور تکمیل و به روزرسانی بانک اطلاعات املاک و مستغلات مذکور و بهره برداری مناسب از این زمین ها ، ضرورت دارد با جدیت برای شناسایی، ثبت و ضبط مدارک آن و صدور سند این پلاک ها اقدام شود. یکی از روش های شناسایی املاک و مستغلات فاقد سابقه متعلق به شهرداری، استفاده از گزارش کاشفان این گونه اراضی است و پرداخت تشویقی یا حق السهم به کاشفان این گونه اراضی تاثیر به سزایی در این اقدام خواهد داشت.»
تصویب لایحه اصلاح اساس نامه سازمان بازآفرینی فضاهای شهری
آخرین دستور کار شورا بررسی لایحه اصلاح اساس نامه سازمان بازآفرینی فضاهای شهری بود که با 9 رای موافق، 2 رای ممتنع و یک رای مخالف به تصویب رسید. خواجه نائینی معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد درباره این لایحه گفت: حرف ما این است که این سازمان شناسه ندارد، پیشنهاد این است که این شناسه را از وزارت کشور دریافت کنیم، مثل شهرآرا نباشد که به دلیل مشکلات اساس نامه این مشکل برای این سازمان هم پیش بیاید.
موحدی زاده نیز در حاشیه این جلسه درباره این لایحه گفت: بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند، وزارت کشور تیپ و اساس نامه ای را تصویب و ابلاغ کرده ولی تفاوت این شهرها را زیاد در نظر نگرفته است، نظر شورا بر این بود که اساس نامه و تیپ وزارت کشور پاسخگوی نیازهای شهر مشهد نیست ، ما آن اساس نامه را اصلاح کردیم. وی تصریح کرد: این اساس نامه به  تصویب رسید ولی ما به شهرداری مهلت دادیم ظرف 45روز آینده نظرات خود را ارائه کند البته در نهایت این اساس نامه را با تصویب وزارت کشور اجرایی خواهیم کرد .

توضیحات نایب رئیس شورا درباره پرونده امیر شهلا و بازداشت شدگان شهرآرا
نایب رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه صحن علنی شورا و در جمع خبرنگاران درباره پرونده امیرشهلا و بازداشت شدگان موسسه فرهنگی شهرآرا توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش «خراسان رضوی»، موحدی زاده در پاسخ به سوال خبرنگار  ایرنا درباره وضعیت بازداشت برخی کارکنان موسسه شهرآرا گفت: من اطلاع جزئی ندارم، قطعا دستگاه هایی که طبق قانون به آن ها اجازه داده شده بر قراردادها و عملکردهای مالی نظارت  کنند، وقتی اتهامی وارد شد باید رسیدگی کنند. وی تصریح کرد: اگر این اتهام تبدیل به جرم شد بعد ما می توانیم نظر خودمان را اعلام کنیم، الان در مرحله رسیدگی است، شورای شهر بیانیه هم صادر کرد که ما واقعا منتظریم و با مقامات دستگاه های نظارتی در تعامل هستیم که این بررسی ها در فرایندی آرام و قانونی همراه با انصاف و عدالت انجام شود و حقی نابه جا از کسی ضایع نشود و زحمات افراد نباید نادیده گرفته شود، همچنین نباید توانایی، مهارت و سوابق آن ها را در عرصه رسانه نادیده بگیریم که این قطعا مد نظر همه دستگاه هاست و تقاضا داریم هر چه زودتر این موضوع تعیین تکلیف شود. موحدی زاده در پاسخ به این سوال که اتهام این افراد دقیقا چیست؟ اظهار کرد: آن طور که شنیدم درباره بحث مجوزها برای اقداماتی است که انجام داده اند، این که آیا مجوز داشتند یا نداشتند، یا این که با قوانین فرادستی انطباق داشته یا خیر، این ها هنوز برای ما روشن نیست که بدانیم اتهامات آن ها دقیقا اقتصادی یا در قالب مجوز هاست. وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده امیر شهلا عضو شورای شهر مشهد نیز گفت: آن طور که شنیدیم محاکم رسیدگی کننده، به پرونده وی رسیدگی کردند اما هنوز ابلاغ نشده است. وی افزود: مسائلی است که باید با گفت و گو حل و فصل شود، چون ما باید حس اعتماد بین خودمان و دیگران برقرار کنیم، اگر بنا باشد بی دلیل عملکرد دیگران را زیر سوال ببریم این بی اعتمادی و فاصله به وجود می آورد ، بعد ممکن است مسیر درست و آرام خودش را طی نکند،  بنابر این ما مطمئن هستیم دستگاه قضایی براساس قانون و عدالت رفتار خواهد کرد.