گزارش
تعداد بازدید : 25
سنگ پیش پای معین های اقتصادی
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان: بدنه کارشناسی دستگاه های اجرایی در شهرستان ها رغبتی برای حل مشکلات معین ها ندارند
نویسنده : مسعود حمیدی
بعد از این که استاندار جدید از دیماه سال گذشته کلیددار ساختمان بهار شد، محور اساسی توسعه استان را اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی معرفی کرد و بر اساس آن بنا شد در قالب این طرح برای مناطق 12 گانه استان که بر اساس حوزههای انتخاباتی تعریفشده، معین اقتصادی تعریف شود. این معین های اقتصادی اغلب بخش خصوصی اند که با همکاری نهادهای حاکمیتی مانند دولت، نمایندگان مجلس، دستگاه قضا و ائمه جمعه، در قالب تفاهمنامه مدیریت توسعه مناطق 12 گانه را بر عهده میگیرند. اما به گفته دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان که مسئولیت رسیدگی به وضعیت معین های اقتصادی را بر عهده دارد، این معین ها هم اکنون با مشکلاتی مواجه اند.
بیش از 92 هزار میلیارد پروژه سرمایه گذاری
به گزارش خراسان رضوی «علیرضا رزم حسینی» در جلسه معارفه خود نیز گفت : «با کلید زدن طرح توسعه اقتصادی و 12 منطقه طراحی شده در این زمینه، تلاش می کنیم در جهت توسعه استان گام برداریم. معین های اقتصادی هم برای این مناطق تعیین می شود و با هدف تولید و اشتغال حرکت خواهند کرد». در این چارچوب بنا بر اعلام معاون اقتصادی استاندار، تاکنون پروژه های سرمایه گذاری استان در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نیز بیش از ٩٢ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی شده به ١٥٠ هزار میلیارد تومان برسد.
6 گام تعریف شده برای معین های اقتصادی
برای این که نحوه حرکت هر یک از معینهای اقتصادی مشخص و بر اساس الگوی یکسان باشد، شش گام تعریف شده که شامل فرایند اجرایی مطالعه وضعیت هر منطقه، آگاهسازی و ایجاد زیرساختهای نظام فکری، تجزیهوتحلیل و ایجاد نظام شکلی، توانمندسازی و زمینه اجرای الگوی اقتصادی (شامل اشتغال مبتنی بر زنجیره ارزش، تشکیل صندوقهای خرد، تأمین ابزارهای اشتغالزا، کمک به واگذاری طرحها و پروژهها به بخش خصوصی و مردم، پشتیبانی در اجرا، تعریف پروژهها)، عملیاتی کردن طرحها و اجرای پروژهها، نظام ارزیابی و بررسی پیشرفت پروژههاست. اما بدون شک توسعه و انجام فعالیت اقتصادی فقط با امضای تفاهمنامه محقق نخواهد شد و لازم است بخشهای حاکمیتی با معینهای اقتصادی همکاری کنند.
ایجاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان
اقدام بعدی در اجرای این طرح، تاسیس نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان بود. این نهاد با تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شد تا محلی برای تشکیل جلسات کارشناسی بهصورت ریز و جزئی با تکتک معینهای اقتصادی استان و رسیدگی به مشکلات و موانع آنها باشد. استاندار هم بر این مهم تاکید داشت و اول اردیبهشت امسال، در روز افتتاح این نهاد گفت : «نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در زیرمجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیلشده و بهصورت شبانهروزی فعال خواهد بود، به دبیر این نهاد هم تأکید کردم که معینهای اقتصاد مقاومتی هر ساعتی از شبانهروز با شما تماس گرفتند، باید پاسخ گو باشید و مشکلات آنها را پیگیری کنید». حالا با گذشت نزدیک به چهار ماه از افتتاح نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان، دبیر این نهاد از مشکلاتی می گوید که اجرای کامل طرح توسعه اقتصادی و فرهنگی را با مشکل مواجه کرده است. «علیاکبر لبافی» در گفت وگو با روزنامه «خراسان رضوی» ابتدا گزارشی از فعالیت معین های اقتصادی ارائه می کند و سپس به مهم ترین مشکلات آن ها در مسیر دست یابی به اهداف اشاره می کند.
80 تفاهمنامه با 70 معین اقتصادی
«علیاکبر لبافی» در گفت وگو با خراسان رضوی در خصوص کارکرد این نهاد بیان می کند: تاکنون حدود80 تفاهمنامه با 70 معین اقتصادی در استان به امضا رسیده است و تقریباً بهصورت ممتد و روزانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی میزبان تعدادی از معینهای اقتصادی، فرمانداران و مسئولان دستگاههای حاکمیتی است تا در خصوص موانع و مشکلات احصا شده دستورالعملهای لازم به دستگاههای استانی ابلاغ شود.
تفاهمنامههای امضا شده 90 درصد استان را پوشش میدهد
علیاکبر لبافی می افزاید: معینهای اقتصادی که تا به امروز تفاهمنامه امضا کردهاند میتوانند حدود 90 درصد وسعت جغرافیایی استان را تحت پوشش فعالیتهای خود قرار دهند. درواقع برای تکمیل طرح توسعه اقتصادی و فرهنگی استان در قالب مثلث اقتصادی شش مرحله تعریفشده که با توجه به این که تقریباً هنوز در ابتدای اجرای این طرح هستیم حدود 70 درصد معینهای اقتصادی در مرحله اول و دوم طرح قرارگرفتهاند. وی ادامه می دهد: مرحله اول طرح مربوط به مطالعات حوزه و ارائه طرحهای کسب و کار توسط معین های اقتصادی است که حدود سه ماه زمان میبرد. مرحله دوم نیز مربوط به شناسایی پروژههای قابل اجرا در حوزه و ظرفیت های حوزه و شناسایی طرحهای نیمهتمام است. البته این که هنوز بیشتر معینها در مراحل قرارگرفتهاند به این دلیل است که برخی تفاهمنامهها به تازگی امضا شدهاند.
معینها در حوزه گلخانه، دام و مشاغل خانگی پیشرو هستند
لبافی می افزاید: برخی معینهای اقتصادی که در حوزههایی از جمله فعالیتهای کشت گلخانه ای در تربتحیدریه و مه ولات یا در حوزه دامپروری در نیشابور، صالحآباد، کاخک و چناران پیشرفتهای بسیار خوبی داشتهاند و در برخی شهرستانها مانند رشتخوار نیز شاهد ایجاد کارگاههای سازندگی در حوزه مشاغل خانگی هستیم. البته معین های تعیین شده برای دیگر شهرستان ها نیز در حال پیگیری وظایف هستند و گام های مثبتی برداشته شده است.
عمده مشکلات معینها با دستگاههای اجرایی است
اما دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان که مسئولیت اش رسیدگی به مشکلات معین های اقتصادی است، به موانع پیش روی آن ها برای اجرای کامل طرح ها و برنامه ها هم اشاره می کند. مشکلاتی که عمدتا مربوط به دستگاه های اجرایی است. لبافی در این باره می گوید : بر اساس گزارش ها و جلسات کارشناسی با 70 معین اقتصادی استان، اغلب معینهای اقتصادی درگیر قوانین و مقررات مخل کسبوکار هستند. درواقع عمده مشکلات معینهای اقتصادی با دستگاههای اجرایی است، صدور مجوزها بسیار زمانبر است، سطوح کارشناسی دستگاهها در شهرستانها رغبت چندانی برای حل مشکلات معینهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار در استان ندارند و مشکلات به مرکز استان حواله میشود.
حواله مشکلات شهرستان ها به استان
وی می افزاید: در واقع بیش از 40 درصد مشکلات پیش پای معینهای اقتصادی در حوزه قوانین و مقررات زاید و مخل، تفویض نشدن اختیارها، بخشنامههای دستوپا گیر و رویههاست. لبافی تصریح می کند : اگرچه بنا بود طبق رویه تعیینشده توسط استاندار، اضلاع مثلثهای اقتصادی در شهرستانها این مشکلات را حل کنند اما بهجرئت میتوان گفت 100 درصد معینهای اقتصادی درگیر این مشکلات هستند.
مالیات، بیمه و بانک ها
لبافی ادامه می دهد: بخش بعدی موانع مربوط به حوزه تأمین مالی پروژههای تعریفشده است. 30 تا 40 درصد مشکلات پروژهها مربوط به مسائل بانکی است که بررسیهای کارشناسی، تأمین مالی و توجیههای فنی پروژهها در شهرستانها به نتیجه نمی رسد و در واقع شاهد آن هستیم که سپردههای مردم که باید در خود شهرستانها هزینه شود به خارج استان میرود و سیستم بانکی هنوز نتوانسته است این مشکلات را حل کند. وی می افزاید: البته بر اساس توافقهای انجامشده در خصوص صندوقهای خرد سرمایهگذاری با شبکه بانکی استان بنا شد سه بانک استان به جای تشکیل صندوقهای خُرد روستایی و خانگی شیوهنامهای در قالب وجوه اداره شده، به نحوی در این سه بانک در حوزههای خدمات روستایی خدمات استفاده شود. دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان به دیگر مشکلات هم اشاره و اظهار می کند: بخش بعدی مشکلات احصا شده در خصوص ادامه فعالیت معینهای اقتصادی و اجرای پروژههای توسعه استان، مربوط به بخش مالیات، بیمه و اداره کار استان است که معینهای اقتصادی آنها را مطرح کردهاند.
پیگیری نهاد برای حل مشکلات
لبافی با اشاره به این که نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان رفع مشکلات معین های اقتصادی را پیگیری خواهد کرد، می افزاید: بعد از احصای مشکلات، موارد مد نظر به مسئولان دستگاههای اجرایی و فرمانداریها در شهرستانها اعلام می شود و متقابلاً از متولیان خواسته می شود نتایج پیگیری ها برای رفع این مشکلات را به نهاد گزارش کنند تا در صورتیکه در شهرستانها قابلرفع نباشند در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان آنها را مطرح و پیگیری کنیم.