بسیار عجیب است از کسانی که برای این دنیای زودگذر و فانی کار می‌کنند و خون دل می‌خورند ولی ‏آخرت را که باقی و ابدی است رها و فراموش کرده‌اند.‏
بحارالانوار: ج 73، ص 127، ح 128

الهی، به حقیقت خودت، مَجاز ما را تبدیل به حقیقت کن!
الهی، شکرت که توشه ای جز توکل ندارم.  
الهی، شکرت که فهمیدم که نفهمیدم و رسیدم که نرسیدم.
الهی، شکرت که در سایۀ انسان کامل به سر می برم.

عکس یادگاری هدایت هاشمی هنرمند خراسانی با معلم‌ دوران راهنمایی‌اش. این بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار این عکس نوشت: «هر وقت روز معلم می‌شود من به یاد شما می‌افتم ممدآقا یعقوبی، روز معلم بر شما مبارک. مدرسه راهنمایی ١٣ آبان سبزوار مکان مهمی در زندگی‌مان بود.»

حسین طیبی فوتسالیست خراسانی در صفحه اینستاگرامش از یک موفقیت دیگر خود در تیم «غیرت» قزاقستان خبر داد و خطاب به طرفدارانش نوشت: «... خدا رو شکر که بهترین بازیکن باشگاه شدم.ممنون از شما که همیشه انرژی می دین. دوستتون دارم.»

برزو ارجمند بازیگر خراسانی، به بهانه روز «بازیگر» چند قابی قدیمی از پدرش مرحوم انوشیروان ارجمند بازیگر نامدار تئاتر و سینما منتشر کرد.

مزرعه گل های کلزا - منطقه کدکن
تربت حیدریه - ارسالی از مخاطبان
 

در روزگاران گذشته قبل از تأسیس پرورشگاه، نوزادان و اطفال کوچکی که در کنار معابر عمومی شهر مشهد رها می‌شدند جمع‌آوری و به دارالشفاء سپرده می شدند. آستان قدس هم با پرداخت مبلغی به شماری از زنان درواقع دایه برای آن ها می‌گرفت.[1] در گزارش‌های ثبت‌شده راجع به پرورشگاه اطفال آستان قدس، بنابر اطلاعات مندرج در اسناد عده اطفال جمع آوری شده در سال 1305ش. 71 نفر و در سال بعد 35 نفر بود که در مجموع دوسال، 106 نفر می شدند. از این تعداد در سال 1305،   35 نفر و در سال 1306ش. 27 نفر فوت می کنند؛ یعنی در طول دوسال 62 نفر از اطفال به دلایل مختلف فوت می کنند، اما 38 نفر از آن ها نیز به خانواده ها سپرده می شوند و 6 نفر هم در پرورشگاه باقی می مانند. در آن ایام از بین رفتن تعداد 62 نفر از اطفال موجب می‌شود تا بودجه‌ای برای تأسیس پرورشگاه اختصاص داده شود تا با مراقبت صحیح و رعایت مسائل بهداشتی از فوت این کودکان بی سرپرست جلوگیری شود. بنابراین در سال 1306 آستان قدس عمارت آقای معتمد را که در اراضی الندشت واقع شده بود خریداری می کند و به پرورشگاه اختصاص می‌دهد.[2]
شروطی برای نگهداری کودکان در پرورشگاه
در اردیبهشت 1307 پرورشگاه آستان قدس تأسیس می شود و 55 کودک در آن جا نگهداری می‌شوند. شرایط پذیرفتن اطفال در این مؤسسه، بلاصاحب بودن آن ها ذکر می شود البته به شرطی که سن آن ها از 6 سال بیشتر نباشد در غیر این صورت به دارالتربیه فرستاده می شوند. در سال 1316ش. مراقبت طبی و بهداشت اطفال در این مؤسسه، به دکتر سامی‌راد واگذار می شود. یک نفر سرپرست، مأمور و مراقب اجرای صحیح دستورات طبی و بهداشت و انجام صحیح وظیفه عموم پرستاران، تعیین می گردد. در سندی وضعیت آن مرکز در آن روزگار، چنین تشریح شده است:«... جای تعجب است که تاکنون مرض مسری سختی بین اطفال این پرورشگاه رخ نداده است، اگر هم پیش آمده تلفات سنگینی (به آن اندازه‌ که حتی در بهترین مؤسسات نظیر خارجه دیده می‌شود) نداشته اند؛ باید متوجه بود که اجتماعات اطفال در محوطه مسدود فوق العاده خطرناک است و تنها چاره‌ای که در دول متمدنه برای اجتناب از خطر سرایت بیماری ها بین آن‌ها اندیشیده‌اند، مجزا نمودن آن‌ها از یکدیگر است و این تجزیه در داخل این پرورشگاه به واسطه طرز ساختمانی‌اش غیرمقدور می باشد. اطفالی که عموماً بلاصاحب در کنار خیابان یا در بیمارستان انداخته شده‌اند، به این مؤسسه آورده می شوند و اغلب نیز مریض و گاهی هم به امراض خطرناکی مبتلا هستند. معهذا در چند ماه اخیر تلفات پرورشگاه هیچ بوده است. عده کارکنان این مؤسسه نیز در سال 1316ش. 20 نفر بوده‌اند.[3]»
رها شدن روزی چند طفل شیرخوار در حرم
در تاریخ دوم دی ماه 1307 رئیس دارالانشای آستان قدس در نامه‌ای به نایب التولیه در ارتباط با بچه‌های بی سرپرست که در اماکن متبرکه رها می‌شوند، تعیین تکلیف خواسته است: «همه روزه، دو سه طفل شیرخوار را در داخل بیوتات و حرم و صحنین می‌گذارند که همه را به پرورشگاه می‌فرستند، ولی خانم مدیره اظهار می‌دارد که با این بودجه فعلی بیش از بیست نفر را نمی‌توان پذیرایی نمود. اگرچه دیروز متحدالمالی به آقایان سرکشیکان و دربان‌خانه نوشت که از گذاشتن این گونه بچه‌ها در داخل بست ممانعت نمایند، ولی به واسطه فقر عمومی بچه‌ها را در معابر و کوچه‌ها می‌گذارند و نظمیه آن‌ها را به اداره آستان قدس خواهد فرستاد و آستان قدس از این جهت دچار اشکال خواهد گردید. مستدعی است تعیین فرمایید که بعد چه باید کرد؟ و تکلیف اداره راجع به این موضوع چیست؟»[4] اما گزارش‌های دکتر بقراط به کفیل دارالشفاء آستان قدس در سال 1307ش. نیز حاکی از آن است که وی برای مداوای کودکان به پرورشگاه می‌رفته و اطفال آن جا را معاینه و مداوا می‌کرده است.[5] پرورشگاه، نخست زیر نظر دارالشفاء اداره می‌شد و بعد از تأسیس بیمارستان شاهرضا(امام رضا(ع) کنونی)، محل آن به محوطه این بیمارستان منتقل می شود و چند سال بعد نیز به مرکزی واقع در کوهسنگی تغییر مکان می یابد.[6]
پرورشگاه ایتام دارالتربیه
 پرورشگاه ایتام دارالتربیه نیز در سال 1308ش./1348ق. تأسیس شد. در باب این مرکز در اسناد تاریخی چنین آمده است:« این مؤسسه در ابتدا با نوانخانه توأم بود اما از سال 1314ش. نوانخانه از دارالتربیه جدا شد و این مؤسسه به‌تدریج تحت قاعده و انتظام صحیحی درآمد، به‌طوری که درسال 1316ش./1356ق. تعداد 300 نفر طفل در آن جا نگهداری می‌شدند؛ که از آن جمع، 235 نفر پسر و 65 نفر دختر بودند. این افراد قبل از این که به دارالتربیه منتقل شوند اغلب ولگرد و بی باعث بودند و توسط کلانتری‌ها از سطح شهر جمع‌آوری و به این مؤسسه معرفی می شدند. در هنگام ورود به دارالتربیه عکس طفل با همان وضعی که وارد شده بود، برداشته می‌شد. سپس او را به حمام می‌فرستادند و لباس‌های کهنه‌اش را می سوزاندند و لباس نو به او می‌دادند. بعد پزشک دارالتربیه او را معاینه می کرد و بنا به وضعیت صحی طفل به او در قسمت مربوطه ( اطفال سالم یا تراخمی یا کچلی و یا در شفاخانه) جایی می داد. برای هر طفل پرونده مخصوصی تشکیل می شدو وضعیت مزاجی و اخلاقی و تحصیل او نیز در ورقه جداگانه ثبت می شد. لباس و خوراک این اطفال از هر جهت مرتب و منظم و مرکز مربوطه نیز دارای شفاخانه و گرمابه و سلمانی مخصوص به خود بود. اطفال کچل و تراخمی، تحت نظر پزشکان حاذق، معالجه می شدند و عده زیادی از آن ها در مدت توقف در این مؤسسه کاملاً بهبودی پیدا می‌کردند.[7] »
همچنین بنا به گزارش های موجود، از سال 1316ش./1356ق. پزشکی برای دارالتربیه استخدام می شود و از آن به بعد دکتر محمود ضیائی هفته‌ای یک مرتبه برای رسیدگی به وضعیت بهداری پرورشگاه به آن جا مراجعه می کرده است.[8] ضمن این که از سال 1317ش./1357ق. تعدادی از پزشکان متخصص مشهد همچون دکتر سامی‌راد، دکتر ضیائی و دکتر احمد زاده، امور بهداری دارالتربیه را به‌طور متناوب برعهده گرفته و برای مداوا و سرکشی به آن جا می‌رفتند.[9]
 
منابع:
[1]. راهنما یا تاریخ آستان قدس رضوی. علی موتمن، ص409. [2]. مرکز اسناد آستان قدس رضوی، سند شماره، 21/64707. [3]. همان، 9/102015. [4]. همان، 9/4803. [5]. همان، 40/66145. [6]. تاریخ آستان قدس. عزیزا... عطاردی. ج2، ص509. [7]. مرکز اسناد آستان قدس رضوی. سند شماره، 6/102015. [8]. همان، 2/102490.
[9]. همان، 3/102490.

واردات کالا و خدمات یکی از بخش های تجارت خارجی هر کشوری است، با این حال برخی بر این باورند که واردات، تولید و اشتغال کشور را به چالش می کشد. هر چند نباید منکر آن شد که حمایت از تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی و به تبع آن حفظ و گسترش فرصت های شغلی مورد قبول همگان و اصلی پذیرفته شده است. لذا این جا سوالی مطرح می شود که آیا واردات مذموم است؟ در پاسخ باید گفت در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، تحقق رویکردهای توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت از ظرفیت های این بخش است.علاوه بر این واردات به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی همچون افزایش رفاه مردم مدنظر قرار می گیرد، زیرا در صورت وارد کردن تولیدات خارجی رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی شکل می گیرد و این رقابت در نهایت با ارزان شدن کالا و با کیفیت شدن آن همراه است و رفاه مصرف کننده را به همراه دارد. بنابراین واردات ابزاری است در جهت افزایش توان رقابتی داخل کشور و افزایش رفاه مردم. بر این اساس مقوله افزایش واردات در چارچوب هدف ها و برنامه های توسعه کشور امری مذموم و نکوهیده نیست.به طور کلی در کشور ما نیز این تلقی وجود دارد که به ازای هر میزان واردات که بتواند مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید اثر منفی بگذارد، بخشی از اشتغال یا تولید ملی از دست می رود، در صورتی که اثرگذاری مثبت یا منفی این بخش متاثر از رویکردهای مدیریتی است. چنان که در یک اقتصاد پویا، واردات در وهله نخست باید به تولید کالاهای مورد نیاز داخل کمک کند و مزیت های نسبی ما را برای صدور کالا بارور سازد. دوم آن که واردات به قصد تهیه کالاهایی با ارزش افزوده برای صادرات صورت گیرد. سوم، واردات برای صدور مجدد، با در نظر گرفتن ارزش افزوده ای است که در کشور روی آن انجام می شود. چهارم، واردات در موارد اضطراری برای تامین کمبود کالاهای استراتژیک باشد. پنجم، اولویت های وارداتی با توجه به هدف های بلندمدت و رشد مستمر و سراسری اقتصاد، با تاکید خاص بر وضع اقتصادی مناطق عقب افتاده و محروم و مردم کم درآمد انجام گیرد، به نحوی که نیازهای اساسی فوری آن ها را رفع کند و در زمانی معقول آن ها را قادر به خودگردانی سازد.مشکل واردات کشور این است که دولت با صدور بخشنامه های مکرر و بعضا متناقض، بی ثباتی قوانین و بوروکراسی های فراوان اداری، بی ثبات کردن فضای کسب و کار، علاوه بر این که هزینه مبادله و ریسک فعالیت ها را در این حوزه بالا برده، به سمت فضای بی اعتمادی سوق داده است. حوزه واردات به شدت در تهاجم بی ثباتی هایی است که سیاست گذاری های غلط تولید کرده و این وضعیت باید سامان دهی شود. رژیم وارداتی چنان طراحی شود که این امر متاثر از درآمدهای نفتی نباشد. این مهم نیازمند یک همکاری جدی و تنگاتنگ میان بخش خصوصی، واردکنندگان، اتاق بازرگانی و دولت است تا نظام الگوی اقتصادی- سیاسی واردات و فلسفه نظام وارداتی طراحی شود.در مجموع باید گفت، ماهیت خود واردات مذموم نیست این که واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا نه بستگی به رابطه آن با بقیه اجزای اقتصاد دارد. باید توجه داشت که توسعه واردات باید به نفع توسعه کشور باشد.بی شک برای تعدیل روند واردات کشور و همچنین هدفمند کردن و سمت دادن واردات در جهت تامین نیازهای اساسی و ضروری، به کار انداختن چرخه تولید کشور و نیز حرکت به سمت تولید معطوف به صادرات، باید رویکردهای مدیریتی مطلوبی در عرصه اقتصاد کشورمان حاکم شود. از این رو حمایت از تولید و اشتغال داخل در برابر واردات کالاهای خارجی نمی تواند از طریق بستن مرزهای کشور و ممنوع کردن واردات و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود، زیرا این روند اگرچه در کوتاه مدت، آثار مثبت محدودی ایجاد می کند، اما در بلندمدت به تضعیف بیشتر تولید داخلی خواهد انجامید.