با رای اعضای شورای شهر مشهد
تعداد بازدید : 56
قرارداد پارک 88 هکتاری طرق نهایی شد
نویسنده : ملیحه رفیع طلب
پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد روز گذشته با پنج دستور کار برگزار شد که در مهم ترین دستور کار، اعضای شورا متن قرارداد پروژه پارک 88 هکتاری طرق را به تصویب رساندند. در این جلسه دو عضو شورا نیز چهار تذکر به شهردار مشهد ارائه کردند که توسط رئیس شورا قرائت شد.
میراث هزار ساله اطراف حرم را از دست داده ایم
به گزارش «خراسان رضوی»، رئیس شورای شهر مشهد در ابتدای این جلسه، اشاره ای به مناسبت های هفته کرد و درباره سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشت گفت: 40 سال از نام گذاری این روز می گذرد، در همین روزها با اقدام آمریکا برای تروریست خواندن یک نهاد قانونی که در قانون اساسی کشور به رسمیت شناخته شده است ، مصادف هستیم. این توهین، توهین به قانون اساسی است و بزرگ ترین میراث ملی ما قانون اساسی است. محمدرضا حیدری همچنین با اشاره به روز ملی شوراها اظهار کرد: یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی که در دولت اصلاحات شکل گرفت ، انتخابات سراسری شوراها و آغاز به کار شوراها در کشور بود؛ این موضوع حرکت ماندگاری برای بنیادیترین جریان مردم سالاری در سطوح پایین جامعه بود. از امروز، هفته شوراها را داریم و مناسبت ها و روزهایی را در همین زمینه نام گذاری کردیم که برنامههای متنوعی هم در این خصوص برنامه ریزی شده است.وی همچنین با اشاره به روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار گفت: معماران رسالت سنگینی برعهده دارند به ویژه در فضای موج مدرنیتهای که در کشور وجود دارد. ایجاد تعادل بین مدرنیته و سنت میتواند به هویت شهر کمک و هویت و فرهنگ ما را حفظ کند. وی افزود: باید بپذیریم در مشهد در این زمینه آسیب جدی دیدیم. آن چه در بافت فرسوده اطراف حرم اتفاق افتاده، خسارت بزرگی است. میراث، هویت و آن چه سابقه هزار ساله دارد را تقریبا از دست دادیم و نماها و معماری ای در آن جا شکل گرفته که هیچ پیوندی با موضوع زیارت ندارد، حالا بعد از بیست سال از اجرای طرح، افراد دغدغه مندی میخواهند جلوی ادامه ضرر را بگیرند و اصلاحاتی انجام دهند که کار سخت و پرهزینهای است اما در عین حال امیدوارم بتوانیم نقایص را برطرف کنیم.
تاکید بر احداث خانه گفتمان معماری و شهرسازی در مشهد
در ادامه، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد در نطق پیش از دستور خود اظهار کرد: به عنوان نمایندگان مردم مشهد در شورای اسلامی شهر ، باید تاکید پیوسته داشته باشیم برتعیین تکلیف قطعی و نهایی طرح تفصیلی مشهد مقدس و ارائه اسنادی روشن و ضوابطی شفاف در این زمینه؛ ضوابطی که رابطه ای مستقیم و پیوسته و درهم تنیده با مفهوم شفافیت های ستادی و قانونی دارد و از دالان های ناپیدا و درهای بسته تفاسیر چندگانه قانون، به دور است. محمدهادی مهدی نیا تصریح کرد: ضروری است برای دست یافتن به یک کلان شهر قرن بیست و یکم و براساس نیازمندی های تولید معماری، ضوابط بلندمرتبه سازی در شهر مشهد از پس سال ها سردرگمی و تشکیک بیرون آید و در قالب سندی جامع، مدون و مشخص ، بر پایه وحدت رویه ای شفاف و روشن و با عملکردی کارآمد و پویا و روان به کلیه حوزه های معماری و شهرسازی و جامعه تولید ساختمان در سال رونق تولید ابلاغ شود.وی گفت: در این شهر خسارت دیدن هر روزه از سیما و منظری آشفته و مغشوش و به دور از بن مایه های هویت ایرانی-اسلامی شایسته شهروندان و زائران نیست. تعیین تکلیف این موضوع مهم و یاری گرفتن از جامعه متخصصان و دانشگاهیان حوزه معماری و شهرسازی ، به ویژه در گستره معماری ایرانی-اسلامی و عهد بستن در به کارگیری ضوابطی شفاف در الگوهای تدوین شده، ضرورتی است متناسب مشهد و در قامت شهری که مدفن حکیم شیخ بهایی است.مهدی نیا تاکید کرد: در این زمینه ضروری است تا هرچه سریع تر فرهنگ گفت و گو و تبادل نظر و خانه گفتمان معماری و شهرسازی، به همت مدیریت شهری برپا شود. چرا که شهر مشهد شایسته ترین شهر برای داشتن معماری هایی مبتنی بر هویت معماری اسلامی است که همواره ، ریشه در گذشته و نگاه به آینده داشته اند.
4 تذکر به شهردار مشهد
در ادامه ، رئیس شورا، تذکر دو عضو شورای شهر به شهردار مشهد را در صحن علنی قرائت کرد و گفت: هفته قبل چهار تذکر دریافت کردیم و طبق آیین نامه تذکرات به آقای شهردار ارسال شد و من از اعضای تذکر دهنده کسب سوال کردم که آیا اصراری بر قرائت تذکر دارند که اعلام شد بله و بنده به ناچار برحسب وظیفه این تذکرات را قرائت می کنم.عدم مطابقت احکام صادره مدیران کل و روسای ادارات دو حوزه معاونت حمل و نقل و عمرانی با چارت تشکیلاتی سازمان شهرداری مشهد مصوب سال 97 وزارت کشور و همچنین مشکلات و خسارات ناشی از مسدود شدن خیابان حر منتهی به شهرک شهید باهنر و لزوم بازگشایی هرچه سریع تر خیابان مذکور، دو تذکر شهناز رمارم به محمدرضا کلایی شهردار مشهد بود که حیدری آن را قرائت کرد. همچنین عدم تعیین تکلیف مدیریت نمایشگاه بین المللی مشهد و عدم ادامه اجرای خط 3 بی آر تی دو تذکر مجتبی بهاروند رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا به شهردار بود که در صحن علنی قرائت شد.
رای اعضا به قرارداد پارک 88 هکتاری طرق
بعد از آن ، شورا وارد اولین دستور کار خود در زمینه قرارداد احداث، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از پارک ۸۸ هکتاری طرق شد که این موضوع با 6 تبصره تصویب شد. بر این اساس «استناد به تبصره ۳ مصوبه شماره ۵/۹۷/۱۴۷۳/ش، قرارداد بازپیرایی، تجهیز، احداث، راه اندازی و بهره برداری از پارک جنگلی طرق در مساحت ۸۸ هکتار در قالب قرارداد B.O.T با شرکت تجارت بین المللی ثابت به ارزش ۲.۱۶۶.۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت ۲۰ سال مورد تصویب قرار گرفت.» در برخی از تبصره های این مصوبه آمده است: «سهم طرفین از درآمدهای پروژه به صورت ناخالص ۱۰ درصد سهم شهرداری و ۹۰ درصد سهم سرمایه گذار است. همچنین درصورت افزایش نرخ بهای انواع بلیت بوستان نسبت به جدول آنالیز اقتصادی قرارداد، ۳۰درصد از افزایش سهم شهرداری و ۷۰ درصد سهم سرمایه گذار می باشد. درصورتی که درآمدهای ناخالص از ابتدای دوران بهره برداری بیش از ارقام مندرج در جدول آنالیز اقتصادی باشد، سهم طرفین از این افزایش به صورت ناخالص ۳۰ درصد سهم شهرداری و ۷۰ درصد سرمایه گذار می باشد.» در تبصره 5 این مصوبه نیز آمده است که «با توجه به این که مدت قرارداد (۲۰ سال) بر مبنای آنالیزهای اقتصادی به صورت تقریبی تعیین شده است، بنابراین شهرداری مشهد موظف است نسبت به تدقیق هزینههای ثابت سرمایهگذاری در طول دوره ساخت، با لحاظ رسیدگی و ارزیابی هزینههای مرتبط با هر یک از موارد مربوط به پروژه، توسط حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شهرداری و نیز هیئت کارشناسی رسمی دادگستری اقدام نماید. درصورت تغییر هزینههای یاد شده (افزایش یا کاهش) مندرج در جدول گردش نقدینگی پروژه در دوره ساخت، شهرداری مشهد بایستی مدت یا زمان دوران بهره برداری پروژه را بر مبنای نرخ بازده داخلی قرارداد مورد بازبینی قرارداده و مورد تدقیق قرار گرفته و اصلاح نماید.»
شایان ذکر است، این مصوبه بر اساس تبصره 3 مصوبه شورا در اردیبهشت ماه 97 برای صدور پروانه پروژه طرق در صحن شورا تصویب شد. بر اساس تبصره 3 آن مصوبه، شهرداری مشهد و شرکت تجارت بینالملل ثابت کیش متعهد شدند که طی مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به تنظیم قرارداد با موضوع احداث و بهرهبرداری از تصفیهخانه برای تصفیه فاضلاب جاری شهرک طرق و نیز انجام و اجرای پروژه باز پیرایی، تجهیز، احداث و راه اندازی و بهرهبرداری در مساحت 88 هکتار باقی مانده از پارک جنگلی طرق در قالب قرارداد B.O.T (ساخت، بهرهبرداری و انتقال) اقدام نمایند. این قرارداد البته پس از گذشت بیش از 6 ماه به شورا آمده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در حاشیه جلسه علنی، در پاسخ به «خراسان رضوی» درباره جزئیات این مصوبه گفت: لایحه این پروژه قبلا به شورا آمد و شهرداری از ما اجازه گرفت که در خصوص پارک جنگلی طرق با سرمایه گذاری آقای ثابت و مدلی که پیشنهاد شده بود، موافقت شورا را بگیرد و قرار شد متن قرارداد به صحن شورا بیاید؛ الان متن قرارداد در صحن مطرح شد وگرنه که مصوبه اصلی داده شده است و براساس مصوبه اصلی ما مشخص کردیم که چه متراژی از پارک برای ایجاد مجموعه سرمایه گذاری که آقای ثابت انجام می دهند، اختصاص داده شود. وی تاکید کرد: هیچ تغییری در لایحه ایجاد نشده است. فقط متن قرارداد و مدت زمان پس از بهره برداری آمده است، در واقع جزئیات همه قراردادها بعد از کلیات به صحن می آید.
رضا خواجه نایینی معاون شهردار مشهد نیز درباره این لایحه گفت: کلیات این قرارداد در مصوبات قبلی شورا تایید شده بود اما تاکید شده بود که قرارداد نهایی هم به شورا بیاید و ما هم همین کار را کردیم.
لایحه نحوه اخذ سهم سرانه خدماتی از اراضی هاشمیه ۶۲ نیز دستور کار دوم شورا بود که به تصویب رسید. بر اساس این مصوبه «در راستای اجرای تبصره ۴ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و برابر مصوبه شماره ۴/۹۶/۴۶۸۸/ش، به شهرداری مشهد اجازه داده میشود نسبت به دریافت ثمن ناشی از فروش سهم خالص خود به صورت بلوک و یک قطعه مفروض ششدانگ از املاک قولنامهای واقع در محدوده پلاکهای ثبتی ۱۱ فرعی از ۱۸۶ اصلی بخش 10 مشهد و ۴۴ فرعی از باقی مانده ۱۸۶ اصلی بخش 10 مشهد موسوم به اراضی هاشمیه ۶۲ (مجموعا به مساحت ۲۰۷۰۶ مترمربع)، بر مبنای نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اقدام نماید.»
دستور کار سوم جلسه شورا نیز به لایحه ای برای تحصیل حریم بزرگراه آزادی (محور خاتم) اختصاص داشت که با رای اعضا تصویب شد و بر اساس آن مدت زمان مندرج در مصوبه شماره ۱۱۰۱۱/۹۴/۴/ش مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر با موضوع تحصیل حریم بزرگراه آزادی (محور خاتم) از زمان ابلاغ قانونی این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید شد. در تبصره یک این مصوبه آمده است : «به مالکانی که پس از گذشت مدت مقرر در ماده واحده این مصوبه، نسبت به موارد مزبور اقدام نمایند، به ازای هر ماه تاخیر، یک درصد به سهم سرانه مزایای ورود به محدوده شهری ملک آنها ( ۳۵ درصد ) و حداکثر تا سقف مصوبه ۴۶۸۸/۹۶/۴/ش مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ اضافه می شود.»
تصویب آیین نامه شناسایی و جمع آوری متکدیان
اعضای شورا در ادامه به بررسی لایحه آییننامه نحوه شناسایی و جمع آوری متکدیان پرداختند و آن را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه «مستند به بند ۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بهمنظور شناسایی و جمعآوری متکدیان و بی خانمانها با همکاری نیروی انتظامی استان خراسان رضوی در محدوده جغرافیایی شهر مشهد و حریم آن و تحویل به مرکز نگهداری موقت تحت نظارت و مدیریت فرمانداری مشهد، آییننامه نحوه شناسایی و جمعآوری متکدیان تصویب شد.»در برخی تبصره های این مصوبه نیز تصریح شده است که «مرکز "سرای زندگی سبز" متعلق به شهرداری مشهد ، به عنوان یک مجتمع اردوگاهی، به استقرار موقت افراد جمعآوری شده مشمول این آییننامه اختصاص مییابد. مرکز یاد شده مسئولیت نگاهداری موقت (حداکثر به مدت ۳۰ روز)، شناسایی وضعیت، گروهبندی و تعیین تکلیف افراد مذکور را بر عهده دارد. همچنین شهرداری مشهد میبایست، نسبت به تشکیل جلسات موضوع ماده ۱۳ طرح شناسایی و جمعآوری افراد متکدی مصوب شورای عالی اداری با مسئولیت معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی، پیگیریهای لازم را انجام دهد.
نام گذاری چند بوستان در منطقه 11
آخرین دستور کار شورا نیز نام گذاری چند بوستان و یک خیابان واقع در منطقه ۱۱ مشهد بود.
بر اساس این مصوبه، 28 بوستان در منطقه 11 نام گذاری و به شهرداری مشهد اجازه داده شد که خیابان واقع در حد فاصل بولوار دندانپزشکان و فارغ التحصیلان را به نام آرامش نام گذاری کند.
خبر مرتبط
رئیس شورای شهر مشهد:
منتظر رای دیوان عدالت اداری برای طرح نوسازی بافت پیرامون حرم هستیم
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به طرح نوسازی بافت پیرامون حرم گفت: هفته گذشته همکاران ما در دیوان عدالت اداری دفاعیات لازم را انجام داده اند و منتظر رای دیوان عدالت اداری در این زمینه هستیم. به گزارش «خراسان رضوی»، محمدرضا حیدری در حاشیه جلسه علنی شورا افزود: 20 سال از تصویب طرحی که همه دستگاه های اجرایی آن را به تایید رسانده اند، می گذرد. سالی دو و نیم درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که حدود 50 درصد می شود. وی تصریح کرد: الان گزینه های متفاوتی وجود دارد که آیا این روند را ادامه دهیم یا آن را متوقف کنیم؟ ما یک روش بینابین را قبول داریم. نمی شود طرح را متوقف کرد. ما معتقدیم باید یک راه بینابینی باشد که تا حدودی آثار هویتی را حفظ کرد و هم در عین حال طرح پیش رود. ضمن این که آستان قدس، شهرداری، دولت و شورا یک نظر واحد دارند و فقط شورای عالی شهرسازی است که نظری متفاوت دارد. وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که پرونده امیر شهلا به کجا رسیده است؟ گفت: پرونده مسیر حقوقی را طی می کند.