گزارش «خراسان رضوی» از وضعیت واریز سهم شهرداری مشهد از مالیات بر ارزش افزوده و جرایم رانندگی
تعداد بازدید : 34
واریز قطره چکانی سهم مشهد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا: سهم مشهد از قانون مالیات بر ارزش افزوده واقعی نیست
وحید تفریحی
«تامین درآمد پایدار»؛ این یکی از چالش های جدی تک تک کلان شهرهای کشور است، کلان شهرهایی که برای درآمدزایی مدت هاست به شهرفروشی و تاراج آسمان شهر روی آورده اند تا دخل و خرج مدیریت شهری را جفت و جور کنند. مشهد نیز البته از این چالش جدی بی نصیب نمانده است، هرچند مدیریت شهری فعلی توان خود را بر یافتن روش هایی برای افزایش اتکا به درآمدهای پایدار و وصول این درآمدها گذاشته است اما با تمام این تلاش ها، هنوز هم حدود 40 درصد از اتکای بودجه شهرداری مشهد در سال 97 به تخلف فروشی و درآمدهای ناپایدار است. حال در این وانفسای وصول درآمدهای پایدار برای شهرداری کلان شهرها، یکی از مواردی که به عنوان منابع اصلی درآمدهای پایدار برای شهرداری کلان شهرها و به خصوص مشهد مطرح می شود، سهم شهرداری از عوارض سوخت، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و ... است؛ سهمی که ماه ها و حتی سال ها در جیب دولت می ماند و به صورت قطره چکانی به شهرداری کلان شهرها واریز می شود و گاه آن چه به عنوان سهم شهرداری مشهد باید پرداخت شود، به جیب شهر نمی آید و هیچ گاه واریز نمی شود؛ موضوعی که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد نیز در گفت و گو با «خراسان رضوی» به آن اشاره و اعلام می کند که «سهم مشهد از قانون مالیات بر ارزشافزوده واقعی نیست و سهمبندی و نحوه پرداخت آن را قبول نداریم.»
این سهم حق مردم است
بتول گندمی که انتقاد زیادی به پرداخت بی حساب و کتاب سهم شهرداری مشهد از مواردی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و جریمه های رانندگی دارد، در این باره به «خراسان رضوی» می گوید: ارقام پرداختی به شهرداری مشهد از محل مالیات بر ارزش افزوده با سهم واقعی شهر مشهد فاصله زیادی دارد، ما سهمبندی و همچنین نحوه محاسبه سهم شهرداری و همچنین پرداخت مالیات بر ارزشافزوده را نیز قبول نداریم.رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به این سوال که چه میزان از سهم شهرداری مشهد از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شده است، اظهار می کند: در سال 1395 وصولی شهرداری مشهد از این محل یک میلیارد و 300 میلیون تومان بوده که در اصلاح بودجه سال 96 این رقم را 30 میلیارد تومان در نظر گرفتیم که متأسفانه یک میلیارد و 200 میلیون تومان آن یعنی تنها 4 درصد محقق شد.
وقتی استانداری سهم مشهد را به شهرهای دیگر استان می دهد
وی می افزاید: البته ما در این مدت پیگیریهای لازم را داشتهایم اما این اعتبار به استان داده میشود و حوزه معاونت عمرانی استانداری در توزیع آن دخیل است و متأسفانه از این محل برای پرداخت به سایر شهرداریهای استان و دهیاریها استفاده میشود.
گندمی با بیان این که هم اکنون ما از نحوه و مدل توزیع و شاخص های محاسبه سهم شهرداری از این جرایم نیز اطلاع نداریم، می افزاید: سهمی که قانون برای شهر مشهد تعیین کرده باید بر اساس میزان تخلفات و جرایم به وقوع پیوسته در شهر مشهد باشد اما این مهم رخ نمیدهد.از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد درباره میزان وصول سهم شهرداری مشهد از مالیات بر ارزش افزوده نیز سوال می کنیم که پاسخ می دهد: در سال گذشته از تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزشافزوده 46.5 میلیارد تومان وصولشده است؛ همچنین از محل ماده 39 این قانون 234 میلیارد تومان محقق شده است.
دولت به جای وصول متمرکز عوارض، راهکار جایگزین ارائه کند
او البته باز هم تاکید می کند که این ارقام با سهم واقعی شهر مشهد فاصله زیادی دارد. وی می افزاید: این شیوه تصمیمگیری متمرکز بدون اخذ نظر شوراها و شهرداریها را قبول نداریم و تدوین قانون و اجرای آن باید به این سمتوسو حرکت کند که هر عوارضی که در هر شهری دریافت میشود، در همان شهر نیز هزینه شود و دولت به جای وصول متمرکز راهکارهای جایگزین ارائه کند.
محمود برهانی مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد نیز درباره میزان وصولی از سهم شهرداری مشهد در حوزه جرایم رانندگی به «خراسان رضوی» می گوید: در سال های گذشته برای جریمه های خودروها دریافتی داشتیم اما از دو سال قبل این دریافتی به صفر رسیده است، از سال 96 این مبلغ قطع شده و رقمی واریز نشده است.
بوی حذف سهم عوارض شهرداری ها توسط دولت
در ادامه با شهریار آل شیخ، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد، گفت و گو می کنیم. آل شیخ هم دل پردردی از عملکرد دولت در پرداخت سهم شهرداری مشهد از مواردی همچون مالیات بر ارزش افزوده و جرایم رانندگی دارد. او در پاسخ به این سوال که آیا رقم مشخصی از میزان پرداختی های دولتی در هر کدام از سهمیه های قانونی شهرداری مشهد وجود دارد؟ می گوید: دولت پولی را که به شهرداری پرداخت می کند، به صورت یکپارچه می دهد و مشخص نمی کند که این پول بابت کدام سهم و به چه میزان از آن است.وی می افزاید: کاملا بوی این می آید که دولت می خواهد سهم عوارض شهرداری را در قالب واریز آن به خزانه و عنوان مالیات روی آن گذاشتن، حذف کند. طبیعتا با این اقدام خیلی از شهرهای کوچک دچار بحران جدی خواهند شد و دیگر نمی توانند ادامه حیات دهند. وی تصریح می کند: هزینه های شهرداری ها هم با این روال اصلا امکان ندارد که در قالب تراز پایدار پرداخت شود و ما به سمت ناپایدار شدن درآمدها می رویم. متاسفانه اقتصاد شهری به سمتی می رود که بیش از پیش دارد از درآمدهای پایدار خالی می شود.معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد همچنین با بیان این که پرداختی های دولت به شهرداری قابلیت رصد و حسابرسی ندارد، می افزاید: به طور مثال ما می دانیم که میزان سوختی که در مشهد مصرف شده، بر اساس گزارش شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی چقدر است اما سهمی که دولت در این زمینه به شهرداری پرداخت می کند چیز دیگری است و مشخص نمی کند که این سهم به تفکیک چقدر است.
پرداختی دولت تطابقی با سهم شهرداری ندارد
آل شیخ تصریح می کند: وقتی سرجمع پرداختی های دولت به شهرداری را بررسی و جمع و تفریق می کنیم متوجه می شویم که اصلا تطابقی با آن چه باید سهم شهرداری باشد ندارد، پیگیری ها نیز تا الان نتیجه ای نداشته است.
خبر مرتبط
اعتراض شهرداری های کلان شهرها به لایحه بودجه 98
معاونان برنامه ریزی وسرمایه سازمانی شهرداری های کلان شهرها طی نشستی ایرادات مفاد مرتبط با مدیریت شهری در لایحه بودجه سال 98 را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را در این زمینه اعلام کردند. به گزارش روابط عمومی مجمع کلان شهرها، شهریار آل شیخ معاون شهردار مشهد و رئیس کمیسیون برنامه ریزی مجمع شهرداران کلان شهرها، تبصره 6 لایحه بودجه 98 را از مهم ترین ایرادات آن بیان کرد و گفت: متاسفانه در این تبصره شهرداری ها یک نهاد دولتی تلقی شده و تمام برنامه ریزی ها، درآمدهای پایدار، منابع و مصارف و همچنین استقلال شهرداری ها متاثر از همین نگاه است و شهرداری ها تنها به عنوان یک مواجب بگیر دولت در نظر گرفته شده اند. وی تصریح کرد : بر اساس لایحه پیشنهادی دولت تشخیص چگونگی توزیع و مصرف عوارض، تنها از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود در حالی که شهرداری ها عضو این شورا نیستند و از سوی دیگر عوارض ارزش افزوده بر اساس قانون متعلق به شهرداری هاست و نباید هیچ مرجع دیگری وظیفه اولویت بندی، تخصیص و مصرف آن را داشته باشد. آل شیخ افزود : در صورت تصویب این لایحه این بخش از درآمدهای شهرداری از شمول بودجه مصوبات شورا و تصمیم گیری های شهرداری کلا خارج می شود و از سوی دیگر حتی ممکن است به تشخیص شورای برنامه ریزی و توسعه استان، این بودجه هیچ وقت در اختیار شهرداری ها قرار نگیرد. وی با بیان این که اصلاح این موضوع نیاز به همت عمومی و عزم جدی دارد، افزود: در این موضوع، زمان از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که تنها کمتر از دو هفته برای هماهنگی با کمیسیون های تخصصی و 10 روز هم برای بازنگری کمیسیون تلفیق فرصت باقی مانده است.