سرپرست فرمانداری مشهد خبرداد:
تعداد بازدید : 33
3 شرط هیئت تطبیق برای خصوصی سازی آتش نشانی
گزارش
ملیحه رفیع طلب
بعد از جلسه روز سه شنبه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد و اظهارات سرپرست فرمانداری مبنی بر این که درخصوص آیین نامه خصوصی سازی آتش نشانی نگرانی ها و نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود، پنج شنبه گذشته جلسه دیگری در این زمینه برگزار شد و در نهایت هیئت تطبیق با گذاشتن سه شرط این لایحه را تایید و اعلام کرد که با این سه شرط، نواقص لایحه رفع می شود. 3 شرط بزرگی که شامل رعایت استانداردهای آتش نشانی و رعایت دو آیین نامه معاملاتی و مالی و قوانین استخدامی شهرداری ها می شود و عملا با گنجاندن این سه شرط بخش زیادی از آسیب های خصوصی سازی آتش نشانی از جمله مشکلات استخدامی و نگرانی ها در زمینه امنیت شغلی آتش نشانان، شفافیت مالی و معاملاتی پیمانکار بخش خصوصی و همچنین مشمول استاندارد شدن عملکرد ایستگاه های بخش خصوصی آتش نشانی، رفع خواهد شد.
3 شرط هیئت تطبیق برای خصوصی سازی آتش نشانی
سرپرست فرمانداری مشهد در گفت و گو با «خراسان رضوی» در بیان جزئیات جلسه هیئت تطبیق برای بررسی مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی می گوید: این مصوبه با یک رای مخالف و دو رای موافق و همچنین با رعایت سه شرط به تصویب هیئت تطبیق رسید. حیدر خوش نیت درباره این سه شرط هیئت تطبیق نیز تصریح می کند: رعایت سه موضوع یعنی استانداردهای آتش نشانی، آیین نامه معاملاتی و مالی شهرداری ها و آیین نامه قوانین استخدامی شهرداری ها، سه شرطی است که برای تایید مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی اعلام شده است، به بیان دیگر این سه شرط کل آیین نامه را تغییر می دهد و آیین نامه جدید باید جایگزین شود. وی تاکید می کند: مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی خلاف قانون نبود و نمی توانستیم آن را تصویب نکنیم اما در واقع این سه قانون به عنوان شرط باید در این مصوبه لحاظ شود.خوش نیت در پاسخ به این سوال که توجیه هیئت تطبیق برای تایید مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی در مقایسه با مخالفت های پیشین هیئت تطبیق با مصوبه های دوره های گذشته درباره خصوصی سازی آتش نشانی چه بوده است، می گوید: توجیه، رای گیری است و شخص من مخالف خصوصی سازی بود اما وقتی نظر جمعی است، نمی توان کاری کرد. حالا که تایید کردند، من که نمی توانم نظر خودم را تحمیل کنم.
سرپرست فرمانداری مشهد تاکید می کند: من به شما اطمینان می دهم که خصوصی سازی آتش نشانی با رعایت این سه شرط، اتفاقا سازمان آتش نشانی را چابک تر و به روز تر می کند و هم اکنون با توجه به کمبود ایستگاه های آتش نشانی می توانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. وی می افزاید: البته ما باز هم پیگیری می کنیم و اجازه نمی دهیم که خدای نکرده عده ای از این ظرفیت خصوصی سازی استفاده خاصی کنند و فرصت برای همه یکسان است که در یک حوزه ورود کنند، در ضمن اگر کسانی به این لایحه اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض شان را به هیئت مرکزی حل اختلاف ارائه کنند.
هر آسیبی به ایمنی شهر بر عهده
آتش نشانی است
خوش نیت با بیان این که مسئولیت آسیب دیدن ایمنی شهر به عهده سازمان آتش نشانی شهرداری خواهد بود، تاکید می کند: این مسئولیت به هیچ عنوان نمی تواند به کسی واگذار شود، همچنین در اصل مصوبه قید شده است که مسئولیت کماکان و تمام و کمال به عهده شهرداری است. امنیت شهروندان جزو وظایف سرپرست فرمانداری نیست. من وظیفه نظارت دارم و فرمانداری وظیفه مدیریت بحران شهر را به عهده دارد ولی بحث حریق و آتش را شهرداری پیگیری می کند.
از سرپرست فرمانداری مشهد به عنوان مخالف خصوصی سازی آتش نشانی می پرسیم که آیا پیگیر لغو این مصوبه از مراجع قانونی دیگر خواهد بود یا خیر؟ که پاسخ می دهد: خیر. ما پیگیری برای لغو مصوبه نخواهیم داشت، اما مردم، نهادها و نمایندگان مجلس می توانند به آن اعتراض کنند، از آن جایی که در هیئت مرکزی حل اختلاف دو نماینده مجلس هم حضور دارند، مردم می توانند از طریق نمایندگان مجلس، اعتراض خود را بنویسند. وی تاکید می کند: در ضمن این مصوبه تا بخواهد عملیاتی شود زمان زیادی صرف خواهد شد، ما حتما ایمنی مردم را در نظر می گیریم. همچنین این سه شرط، بخش واگذاری را محدود می کند و محدود کردن آن در این چارچوب به ما کمک می کند که هم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و هم سازمان آتش نشانی چابک تر شود.
هیئت تطبیق باید به ابهامات پاسخ دهد
در ادامه با عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد به عنوان یکی از مخالفان جدی خصوصی سازی آتش نشانی گفت و گو می کنیم. شهناز رمارم درباره تایید مشروط مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی در هیئت تطبیق به «خراسان رضوی» می گوید: نمی دانم هیئت تطبیق چطور به این نتیجه رسیده است و نمی توانم درک کنم هیئت تطبیق در گذشته چگونه آتش نشانی را حاکمیتی اعلام می کرده و الان این طور اظهار نظر می کند، شاید اگر مستندات را ببینیم بتوانیم بهتر قضاوت کنیم.
وی با اشاره به سه شرط اعلام شده از سوی هیئت تطبیق می افزاید: زمانی که هیئت تطبیق رعایت استانداردهای آتش نشانی را به عنوان شرط مطرح می کند، این سوال را باید پاسخ بدهد که آیا استانداردهای آتش نشانی در آیین نامه بوده یا نه؟ اگر بوده چرا شرط گذاشته اند؟ اگر نبوده چگونه تصویبش کرده اند؟
عضو شورای شهر با اشاره به شرط رعایت آیین نامه قوانین استخدامی شهرداری ها تصریح می کند: این شرط هم به همان صورت. مشخص است که آن چهار ایستگاهی که قبلا واگذار شده، آیین نامه قوانین استخدامی را رعایت نکردند که بخش اعظمی از نیروهای آن ها در این چند روز نگران خود بودند و با یک سری پیام هایی که به اعضای شورا ارسال می کردند، دغدغه مندی شان را نه تنها در این ایام بلکه در طول این یک سالی که ما عضو شورا شدیم، به اعضای شورای پنجم منتقل می کردند.
وی می افزاید: در واقع آتش نشانان چهار ایستگاه بخش خصوصی ارقام پایین تری دریافت می کنند و آتش نشانان ایستگاه های آتش نشانی شهرداری شرایط بهتری دارند. معلوم است که فرمانداری متوجه شده در بخش خصوصی، قوانین استخدامی رعایت نمی شود که این شرط را گذاشته است.
رمارم همچنین با اشاره به شرط رعایت آیین نامه معاملاتی و مالی شهرداری ها نیز اظهار می کند: در آیین نامه خصوصی سازی آتش نشانی من به صورت شفاهی از برخی اعضای هیئت تطبیق مصوبات شنیدم که با آیین نامه معاملاتی و مالی شهرداری ها مغایرت دارد و الان می بینم در عین این که شرط گذاشته اند آیین نامه معاملاتی شهرداری رعایت شود، ولی آیین نامه پیشنهادی آتش نشانی را تصویب کرده اند.
وی تاکید می کند: هر سه این شروط نشان می دهد این مصوبه یک مصوبه ابهام آمیز است که از طرف هیئت تطبیق تایید شده است، به هر صورت هیئت تطبیق یا باید می گفت هیچ مغایرتی با قانون ندارد و آن را تصویب می کرد یا این که این لایحه را رد می کرد، اما این که شرط گذاشته است به نظر می آید خود هیئت تطبیق هم این آیین نامه را باوجود ابهام تایید کرده و تمامی این ها سوالاتی است که هیئت تطبیق باید به آن پاسخ بدهد.
عضو هیئت رئیسه شورا تاکید می کند: حالا که هم شورای شهر و هم هیئت تطبیق به این لایحه رای مثبت داده اند ما موظف به اجرای قانون هستیم. اما فقط کافی است یک شهروند به این مصوبه اعتراض و به دیوان عدالت مراجعه کند، در این صورت دیوان عدالت ورود می کند و حتی اعتراض یک شهروند هم کفایت می کند. البته استانداری هم می تواند به این مصوبه اعتراض کند و مدیر کل شهری استانداری 10 روز فرصت دارد به این مصوبه اعتراض کند.
وی در پاسخ به این سوال که شما به عنوان عضو شورا برای لغو این لایحه پیگیری می کنید یا خیر؟ می گوید: شاید خیلی برازنده و زیبنده اعضای شورا نباشد که وقتی قانونی در صحن علنی شورا می آید و به تصویب می رسد، تلاش کند آن قانون را لغو کند. اعضای شورا می توانستند در صحن علنی تلاش و ادله های خود را مطرح کنند، ما آن چیزی را که لازم بود در صحن علنی و در کمیسیون ها هم گفتیم اما نتوانستیم اعضا را مجاب کنیم.
شتاب زده تصمیم نگیریم
حال که هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد پس از بررسی های پیاپی و بر خلاف تصمیمات گذشته این هیئت ، مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی را تایید کرد و البته سه شرط نیز برای آن قائل شد، ضرورت بررسی بیشتر و دوری از شتاب زدگی در انجام و اجرای این مصوبه بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد. اعضای شورای شهر مشهد قطعا می دانند که ایمنی شهر موضوعی نیست که به این سادگی و بدون مداقه بیشتر بتوان از کنار آن عبور کرد. پس انتظار می رود که شورای شهر در اجرای مصوبه تمام جوانب را در نظر بگیرد و ایمنی شهر را بازیچه تصمیمات دور از کارشناسی و منفعت طلبانه نکند.