معاون دادستان مرکز استان:
مصوبه جبران خسارت معادن به ساکنان محلی، ابلاغ شد
خراسانی/ معاون دادستان مرکز استان از ابلاغ مصوبه جبران خسارت معادن به ساکنان محلی خبرداد و گفت: بند 5 ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه کشور تصریح می کند «در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یکدرصد فروش آن ها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور بهجبران خسارتهای مذکور و درصورت وارد شدن آسیب های عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد».قاضی محمد بخشی محبی با اعلام این خبر به خراسان رضوی تاکید کرد:با توجه به نظر قانون گذار مبنی بر تصویب این موضوع در شورای معادن استان در اولین جلسه شورای معادن استان مورخ 19 دی ماه 96 این موضوع به تایید و تصویب رسید که درصورت شکایت شهروندان درباره این که فعالیت معادن در منطقه به کشاورزی ،بهداشت عمومی و سایر حقوق آن ها خسارتی زده است، یک درصد از فروش معادن در هرمنطقه ای با نظر دستگاه قضایی و رای دادگاه به آن ها پرداخت شود.وی ادامه داد: همچنین طبق این مصوبه چنان چه خسارتی از طرف معادن به زیرساخت ها و تاسیسات عمومی وارد شود، تصمیم گیری درباره جبران خسارت توسط شورای معادن استان انجام خواهد شد.
دستور معاون استاندار خراسان رضوی :
واحد های باقی مانده مسکن مهر طی امسال تعیین تکلیف شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی بر لزوم برنامه ریزی برای افتتاح باقی مانده واحدهای مسکن مهر استان در سال 97 بر اساس برنامه تاکید کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمد مقدوری در جلسه شورای مسکن مهر استان با اشاره به تکمیل بخش عمده مسکن مهر مورد تعهد خراسان رضوی طی دولت تدبیر و امید، گفت: نباید تکمیل این پروژه بیش از برنامه زمان بندی شده به طول بینجامد.
وی با بیان این که از 119 هزار واحد مسکن مهر مورد تعهد استان حدود 95 هزار واحد به انجام رسیده است ، اظهار کرد : باید باقی مانده این واحدها سریع تر تعیین تکلیف شود. وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود که انبوه سازان و تعاونی ها ظرف مدت 20 روز ، برنامه اجرایی و جدول زمان بندی افتتاحیه های خود را برای امسال تهیه، نهایی و به دبیرخانه شورا اعلام کنند. مقدوری تصریح کرد: به منظور تعیین تکلیف واحدهای مسکونی فاقد متقاضی نیز باید ساز و کارواگذاری آن به انبوه سازان متقاضی، تدوین شود. وی تاکید کرد، به منظور دستیابی به تصمیم کارشناسی و دقیق، جلسات هفتگی برگزار شود.