گفتی / مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به شعار امسال گفت:مهم ترین هدف ما رفع مشکلات تولید کنندگان داخلی است. وی با اشاره به میزان نرخ بیکاری در استان گفت:خوشبختانه خراسان رضوی جزو سه استانی است که نرخ بیکاری در آن پایین است وطبق آخرین آمار نرخ بیکاری ما 8/8 درصد است و سومین استان دارای نرخ پایین بیکاری در کشور هستیم. محمد سنجری گفت: امروزه مهم ترین مشکل ما این است که تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی مشکلاتی را در بحث فروش و عرضه محصولات شان دارند و  در مجموعه اداره کار و تعاون توجه داریم به این که اجرا و عمل به شعار سال می تواند در حوزه اشتغال از دو جهت به حوزه کاری ما کمک کند. وی گفت: با توجه به رسالتی که در ایجاد و حفظ شغل داریم اجرای این شعار   می‌تواند به اشتغال و رونق اقتصادی و نیز در کنار رونق و توسعه کار به ایجاد اشتغال جدید  کمک کند. وی افزود: در همین زمینه ما باید برای رفع مشکل بنگاه های اقتصادی که به نوعی در بحث فروش محصولات ،بازار صادرات، کمیت و کیفیت محصولات شان مسائل و مشکلاتی دارند اقدام کنیم . وی با اشاره به میزان تسهیلات اعطا شده در سال ۹۶ به متقاضیان گفت : در بحث اشتغال خرد و خانگی تبصره ۱۶ شامل کمیته امداد، بهزیستی و صندوق کارآفرینی است که حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتیم و تا پایان سال ۹۶ بیش از ۹۰ درصد اعتبارات را در این حوزه جذب کردیم. وی افزود:چون فرایند کار و ثبت نام آن از طریق سامانه کارا بوده و از بهمن ماه شروع شده است، در فرایند گزینش و معرفی طرح‌ها به بانک‌ها هستیم که امیدواریم بعد از معرفی طرح‌ها به بانک ها شاهد جذب منابع تا پایان خرداد ماه باشیم. سنجری اظهار کرد:سر فصل های بعدی اعتباری ما برای اشتغال روستایی بوده و چون از بهمن ماه ابلاغ و فرایند ثبت نام از طریق سامانه کارا انجام شده باز هم در مرحله گزینش طرح‌ها هستیم که در گام اول ۵۰ درصد اعتبارات استان اعلام شده است وبه دنبال ۲۱۳ میلیارد تومان اعتبار قرض الحسنه برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایر نشین هستیم. 

با افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرها، ایجاد شبکه گسترده راه ها و توسعه و ترمیم شبکه های ارتباطی برای تسریع و سهولت حمل و نقل و همچنین ارائه خدمات کارآمد و بی خطر اقتصادی بیش از پیش  ضروری است، چرا که توسعه زیرساخت ها و زیربناهای حمل و نقل زمینه مساعدی برای رشد اقتصادی فراهم می کند.از سویی باید توجه داشت که بخش حمل و نقل از جمله عرصه‌های بلامنازع زیربنایی به شمار می آید که علاوه بر تحت تاثیر قراردادن فرایند توسعه اقتصادی در هر کشور، با فراهم ساختن امکان تعاملات سریع‌تر کشورها با یکدیگر، بالطبع در توسعه کمی و کیفی تمامی بخش‌ها اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و معدنی نه تنها نقش بی‌بدیل و سازنده ای را ایفا می‌کند که خود نیز در جریان توسعه همواره در مسیر تحولات کمی و کیفی قرار گرفته و باید پیوسته با تکامل زیرساخت‌ها، متحول و به روز شود.از این رو هر چه گستردگی و کیفیت شبکه های راه ها افزایش یابد، امکان حمل و نقل بار و مسافر بیشتر فراهم شده و در نهایت کشور رو به توسعه حرکت می کند. بر همین مبنا ساختن یک رشته راه که مناطق شهری و تجاری را به یکدیگر متصل می کند، تحول اقتصادی عمیقی در تمامی شهرها و مناطق مختلف ایجاد می کند.نظام حمل و نقل ایمن و کارآمد در برنامه توسعه کشور به عنوان یک عامل زیربنایی و زیرساختی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به طوری که مسئله احداث آزادراه ها در برنامه های توسعه اقتصادی جایگاه شایسته خود را یافته است. چنان که از سال 95 تاکنون قرارداد بیش از هزار و 113 کیلومتر آزادراه آماده ابلاغ است و طی روزهای گذشته نیز قرارداد شش آزادراه به طول 40 کیلومتر با اعتباری حدود دو هزار و 500 میلیارد تومان در چند استان کشور منعقد شد که این مسئله حکایت از آن دارد که در توسعه زیرساخت ها و زمینه مشارکت بخش خصوصی، جهش خوبی را شاهد بوده ایم. علاوه بر این، مذاکرات برای ساخت هشت آزادراه به طول 860 کیلومتر انجام گرفته که امید می رود به زودی قراردادهای مذکور منعقد شود. هم اکنون نیز حدود هزار و 170 کیلومتر بزرگراه در دست احداث است که پیش بینی می شود سالانه 200 کیلومتر از این پروژه ها محقق شود که در صورت عملیاتی شدن این بحث، ظرفیت مناسبی در توسعه زیرساخت ها فراهم خواهد شد. همچنین طی روزهای آینده قراردادهای پروژه های راه شش استان به طور همزمان منعقد شده که خراسان رضوی نیز یکی از این موارد است. قرارداد آزادراه مشهد- قوچان- چناران طی روزهای گذشته منعقد شد و قرارداد مرحله نخست آن حدفاصل مشهد به چناران منعقد شده و مذاکرات مرحله دوم آن حدفاصل چناران تا قوچان در حال انجام است تا در اسرع وقت عملیاتی شود. علاوه بر این احداث آزادراه حرم تا حرم که قسمتی از آن از مشهد مقدس آغاز و به سمت سبزوار و مرحله دیگر آن از سمنان به مشهد امتداد می یابد، حاکی از توسعه مطلوب آزادراه در استان خراسان رضوی است.نکته قابل تامل آن است که برای توسعه زیربناهای حمل و نقل باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد، بر همین اساس بخش دولتی باید سیاست ها و راهبردها را تعیین و زیرساخت های لازم را فراهم سازد که خوشبختانه با ابلاغ آیین نامه جدید، تقاضای مشارکت بخش خصوصی برای احداث آزادراه ها و مشارکت در بحث توسعه زیرساخت ها فزونی یافته است. البته نباید از یاد برد که همچنان برای جلب مشارکت بخش خصوصی با چالش های عدیده ای مواجه هستیم، نخستین چالش جلب اعتماد سرمایه گذاران و انتفاع آنان از سود حاصل از سرمایه گذاری است. در واقع باید به سرمایه گذار، این اطمینان و تضمین داده شود که علاوه بر حفظ اصل سرمایه، سود مطلوبی نیز عایدش می شود. بر همین مبنا باید با برنامه ریزی جامع، هزینه ارائه این خدمات به نحوی از استفاده کنندگان دریافت شود. این در حالی است که همگان بر این تصورند، ساخت راه ها و آزادراه ها تکلیف دولت است و مردم باید بدون هزینه از آن بهره برداری کنند اما واقعیت آن است که با توجه به سطح سرویس و ایمنی بالا در آزادراه، هزینه استفاده و عبور از آن باید پرداخت شود تا سرمایه‌گذار به سرمایه گذاری در این حوزه رغبت پیدا کند. هزینه بالای تملک اراضی در مسیر آزادراه ها، تامین اعتبار 30 تا  50 درصدی دولت در پروژه های مشارکتی و تامین مصالح مورد نیاز در اجرای پروژه های استانی از دیگر چالش های توسعه زیرساخت هاست.در مجموع می توان چنین نتیجه گرفت که زیرساخت های حمل و نقل به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه، پیوند ناگسستنی بین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم می آورد و موجب برقراری و تقویت هر چه سریع تر و گسترده تر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها می شود. بدین ترتیب حمل و نقل، اهمیت خود را به عنوان یکی از موثرترین شاخص های رشد و توسعه نمایان می سازد، به طوری که میزان مطلوبیت و عملکرد آن، نشان دهنده میزان پیشرفت کشور است. به عبارت دیگر هر چه شبکه حمل و نقل کارآمدتر باشد، فعالیت های اساسی جامعه با اطمینان و سهولت بیشتری صورت می پذیرد.