محمد حسام مسلمی/ سند 130 هزار هکتار از  مراتع استان در قالب طرح های حفظ و صیانت از مراتع، به 21 نفر از مرتع داران خراسان رضوی اعطا شد.

به گزارش خراسان رضوی؛  فرمانده یگان حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور  در این مراسم با بیان این که حفظ منابع طبیعی کشور از اهداف کلان نظام است، افزود: با همکاری و اقتدار نیروی انتظامی،  جرئت سودجویی متخلفان منابع طبیعی را از آن‌ها می گیریم. سرهنگ «قاسم سبزعلی» با تاکید بر این که یگان های حفاظت از منابع طبیعی کشور با کمبود تجهیزات روبه رو هستند، افزود: امسال بیش از 100 میلیارد تومان برای تجهیز یگان حفاظت اختصاص یافته است و سال آینده  یگان حفاظت استان با تمامی تجهیزات تکمیل خواهد شد. وی خراسان رضوی را از جمله استان های برتر در حفاظت از منابع طبیعی  و برخورد  با متخلفان دانست و گفت: در بحث تخصیص اعتبارات با توجه به موقعیت جغرافیایی استان سعی می کنیم سهم بیشتری از این اعتبار را به خراسان رضوی اختصاص دهیم.

از 8 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی، 25 درصد آماده واگذاری به مردم است

 همچنین «علیرضا صحرایی»  سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این مراسم با بیان این که از هشت میلیون و 200  هزار هکتار عرصه منابع طبیعی، 25 درصد آماده واگذاری به مردم است، تصریح کرد: اگر واگذاری مرتع انتفاع اقتصادی برای بهره بردار نداشته باشد، نمی توانیم به اهداف مان برسیم.

کاهش 60 درصدی تخریب منابع طبیعی 

در سال 96

سرهنگ « رمضانیان»  فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان نیز به اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تخریب منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: در سال 95 حدود 1900 هکتار از منابع طبیعی تخریب شده بود که امسال این مقدار به 700 هکتار کاهش یافته است، همچنین امسال بیش از 500 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد.

«محمود قربانی مقدم» رئیس اداره امور مراتع استان نیز به جزئیات طرح اعطای سند به مرتع داران اشاره کرد و گفت: امسال سند 130 هزار هکتار از  مراتع استان در قالب طرح های مرتع داری به 21 نفر از مرتع داران استان اعطا شد، قرار است سال آینده نیز  بیش از 60 سند به مرتع داران استان اعطا شود ضمن این که این اسناد 30 سال اعتبار دارند. در خور ذکر است در این مراسم از یگان های حفاظت  شهرستان های سبزوار، درگز  و نیشابور به عنوان یگان های برتر تقدیر شد. 

«صنعت هتل داری در مشهد ورشکسته است»؛ این جمله ای است که بارها در بسیاری از اظهارات رسمی و غیر رسمی مرتبط با صنعت هتلداری از زبان برخی فعالان این حوزه شنیده شده است و استناد این افراد هم به خالی ماندن بخشی از ظرفیت هتل ها حتی در ایام پیک حضور مسافران است. برخی دلیل این موضوع را ماندگاری اندک زائران در مشهد می دانند چه این که اکنون طبق آخرین آمار اعلامی در سایت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، میزان اشغال هتل ها در پاییز امسال با استناد به اطلاعات ثبت شده توسط هتل ها، 47 درصد است که این آمار، رقم قابل قبولی نیست. اگرچه بنا بر اظهارات جانشین معاونت گردشگری در این اداره کل، میزان اشغال هتل ها در بازه زمانی یاد شده نسبت به سال قبل 2 درصد افزایش یافته است ولی کارشناسان به استناد استانداردهای جهانی، رقم اشغال تخت های هتل ها را کمتراز 50 درصد در طول سال، فاقد وجاهت سرمایه گذاری می داند. با این حال و با وجود این اظهارنظرها و آمارها در سال جدید، با درخواست مجوز 53 مرکز اقامتی موافقت شده که این مراکز شامل 33 هتل، 4 هتل آپارتمان و 16 مهمان پذیر است. علاوه بر این، در سال های اخیر 177 هتل با سرمایه گذاری بیش از دو هزار میلیارد تومان در خراسان رضوی ساخته شده است.

روند صدور مجوز و ساخت هتل های جدید در مشهد به گونه ای بوده که انتقاد بسیاری از مسئولان بخش خصوصی و کارشناسان صنعت هتل داری را در پی داشته است. مهدی آجیلیان عباسی نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمان پذیران مشهد، در این باره می گوید: روند 30 ساله ساخت هتل آپارتمان در مشهد، سیر صعودی ساخت این مراکز اقامتی را نشان می داد که این نشانه خوبی بود مبنی بر این که روند ورود زائران و گردشگران به مشهد شتاب گرفته اما در دو سال اخیر این روند کاهش یافته و روند نزولی داشته  است. این کاهش نشان می دهد سرمایه گذاران کمتری در مشهد وجود دارند که راغب به سرمایه گذاری در صنعت گردشگری هستند. آجیلیان ادامه داد: اکنون 315 هتل آپارتمان و 400 مهمان پذیر در شهر داریم که مجموع ظرفیت آن ها به 60 هزار تخت در طول سال می رسد. وجود این همه مراکز اقامتی با احتساب مراکز اقامتی غیرمجاز، باعث شده بسیاری از همکاران ما تمایل به فروش هتل آپارتمان های خویش داشته باشند. هم اکنون 80 درصد مالکان هتل آپارتمان ها در مشهد، فروشنده هستند که به دلیل تمایل زیاد به فروش، خرید و فروش هتل آپارتمان ها زیر نرخ کارشناسی انجام می شود.

سرمایه گذاران پشیمان شده اند

درست است که از سرعت ساخت مراکز اقامتی در کل کاسته شده ولی با وجود ماندگاری اندک زائر در مشهد، ساخت مراکز اقامتی جدید در این شهر وضعیت آماری اشغال هتل ها را بدتر کرده است. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتل داران استان خراسان رضوی در این باره می گوید: کاهش تعداد زائران و مسافران ورودی به مشهد یا کم شدن ماندگاری آن ها، صنعت هتل داری را دچار ضرر و زیان می کند. در طول یکی، دو سال اخیر و به دنبال قطع روابط دیپلماتیک با عربستان سعودی، میزان ورود  زائران عرب زبان به مشهد کاهش یافته است و ما درصد زیادی از زائران و گردشگران خارجی خود را از دست داده ایم.بااین وصف، دیگر ساخت هتل در مشهد توجیه پذیر نیست .

دنبال این هستیم که تعداد صدور مجوزها را کاهش دهیم 

در پاسخ به این اظهارات، جانشین معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان می گوید: هتل های اعلام شده ای که اکنون در حال ساخت یا گرفتن مجوز هستند، از قبل روند اداری و درخواست خود را ارائه داده بودند و موردی نبوده که جدیدا برای آن متقاضی وجود داشته باشد یا مجوز به آن ها داده شود. یوسف بیدخوری با اعلام این مطلب به خراسان رضوی ادامه می دهد: در سازمان میراث فرهنگی، به دنبال این هستیم که تعداد صدور مجوزها را کاهش دهیم و به سمت دیگر زمینه های جایگرین که در قدیم کمتر به آن پرداخته شده و زمینه اجرای آن مهیاست، برویم.

محمد قانعی رئیس اتحادیه هتل داران نیز بر ضرورت نیاز سنجی قبل از صدور مجوزها تاکید می کند و می گوید: اکنون 220 هتل فعال در مشهد در حال خدمات دهی است و طبق اظهارات مسئولان میراث فرهنگی، حدود 200 هتل در حال ساخت نیز داریم که ممکن است حتی برخی از آن ها به بهره برداری رسیده باشند ولی پروانه آن ها به مرحله آخر نرسیده است و به ما مراجعه نکرده اند. این تعداد هتل، ظرفیت 40 هزار تخت را در طول سال دارند که در شرایط اضطراری نیز به 60 هزار تخت می رسند. در سال های اخیر به دلیل کاهش تعداد زائر ورودی به مشهد، میزان اشغال تخت ها کاهش یافته و به 40 درصد رسیده است. وی ادامه می دهد: بهتر است قبل از ساخت هتل، یک نیازسنجی واقعی انجام و به سرمایه گذار تفهیم شود که چه تعداد هتل در حال ساخت است و وضعیت زائر در مشهد به چه سمتی می رود تا سرمایه گذاران به مشکل برنخورند.

سازمان میراث فرهنگی فقط تصدی‌گری کرده است

بی توجهی به وضعیت گردشگری مشهد و نبود برنامه و نقشه راه مشخص برای جذب مرحله به مرحله زائر، یکی دیگر از ضعف هایی است که صنعت گردشگری مشهد و حتی کشور را دچار بحران کرده است. آجیلیان نایب رئیس اتحادیه هتل آپارتمان داران و مهمان پذیران مشهد در این باره می گوید: مشکل اصلی در صنعت گردشگری نبود سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کلان در کشور است. در برنامه ششم هم به این مطلب اشاره شده که تدوین سیاست های کلان گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد. کاملا مشخص است سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بدون برنامه و سیاست‌گذاری دراین زمینه اقدام می کند و هیچ برنامه و طرح توجیهی در این زمینه تدوین نکرده است و صرفا بنا به درخواست سرمایه گذار برای صدور مجوز اقدام می کند. این هم به دلیل این است که سازمان میراث فرهنگی هیچ گاه نخواسته در مقام حاکمیتی خود قرار گیرد و صرفا برخی تصدی‌گری های روزمره داشته است.

طرح جامع گردشگری مشهد تدوین و تصویب شود

وجود خیل عظیمی از مسلمانان و شیعیان در پیرامون کشور، ظرفیت گسترده ای را برای جذب زائر در مشهد ایجاد کرده  است که می توان با داشتن برنامه درازمدت از این ظرفیت برای جذب گردشگر مذهبی استفاده کرد. جالب است توجه به تعداد زیاد مسلمانان، همواره در سخنرانی های مسئولان میراث فرهنگی پررنگ بوده است ولی برنامه جامع واقعی برای استفاده از این ظرفیت نداشته اند .قانعی رئیس اتحادیه هتل داران هم در تصدیق این نکته می گوید: مسئولان میراث فرهنگی، قانون را موجد صدور پروانه های متعدد برای ساخت هتل در مشهد اعلام می کنند. آن ها می گویند ما قانونی نداریم که به طور حقوقی بخواهیم مانع سرمایه گذاری در حوزه هتل داری و ساخت مراکز اقامتی شویم. با این حال ما این مطلب را قبول نداریم و درخواست ما این است که طرح جامع گردشگری مشهد تدوین و تصویب شود. باید این طرح کامل شود و نقشه راهنمای همه کسانی که در صنعت گردشگری فعال هستند، قرار داده شود ولی متاسفانه این کار انجام نشده است.

کمبود مراکز اقامتی ارزان قیمت

با توجه به آمار و مشاهدات میدانی، ساخت هتل ها و هتل آپارتمان ها در مشهد به حد اشباع رسیده و روند سرمایه گذاری ها و صدور مجوز مراکز اقامتی جدید، کاری خلاف منطق است اما با این حال، شرایط مشهد به گونه ای است که به دلیل وجود مضجع شریف امام رضا (ع)، زائران زیادی از همه قشر و سطح درآمدی، وارد مشهد می شوند و میزان هزینه اقامت در اغلب هتل ها و هتل آپارتمان های موجود برای این خیل زائر، مناسب نیست و به همین دلیل زائران اغلب ترجیح می دهند در کمپ ها، اقامت کنند. به نظر می رسد اتحادیه های هتل داران و هتل آپارتمان داران در زمینه ساخت هتل ها و مهمان پذیرهای ارزان قیمت، آن چنان که شایسته است، اقدامی نکرده اند که این همه زائر در کمپ ها اقامت می کنند. آجیلیان اما این نکته را قبول نمی کند و در این باره می گوید: من این نکته را قبول ندارم که هتل آپارتمان های ما لوکس و خارج از دسترس قشر متوسط است. بیشتر هتل آپارتمان های موجود در مشهد برای اقشار متوسط در نظر گرفته شده است و عمدتا این هتل آپارتمان ها جزو مراکز اقامتی ارزان قیمت هستند. هم اکنون به طور میانگین هر تخت را به صورت فول برد به ارزش 30 هزار تومان به زائران می دهیم. این کار حتی به ضرر ما تمام می شود ولی برای جذب مشتری باید این کار را انجام دهیم. در همین باره قانعی نیز می گوید: هتل های سه ستاره در مشهد به صورت فول برد (همراه با سه وعده غذایی) هر تختی را 45 هزار تومان می دهند. همین اتاق به صورت دو نفره در نرخ مصوب 300 هزار تومان است. در مشهد 15 هتل 5 ستاره، 24 هتل 4 ستاره و بقیه جزو هتل های 3 ستاره محسوب می شوند که جزو هتل های متوسط به پایین هستند. در اصل تقریبا 5 تا 7 درصد ظرفیت تخت های هتل های مشهد جزو خدمات مسافری لوکس محسوب می شوند. خدمات هتل داری استانداردهای بین المللی دارد و ما مجبوریم این استانداردها را رعایت کنیم. نمی توانیم هتلی احداث کنیم که دارای این استانداردها نباشد چون در این صورت یک سری استانداردها را رعایت نکرده ایم، همچنین نمی توانیم یک سری از امکانات هتل ها را حذف کنیم تا هتل برای سرمایه گذار ارزان تر در آید .

صحبت های این دو مسئول درباره هتل های ارزان قیمت صحیح است ولی باید در نظر داشته باشیم این مقدار کرایه ای که در سطور بالا ذکر شد، بنا به اجبار و در زمان کمبود زائر در فصل های غیر پیک زائر است و به این صورت نیست که مراکز اقامتی با این قیمت ها به زائران خدمات رسانی کنند. تعرفه نرخ اتحادیه آنان چند برابر این نرخ های رایج است و به عبارتی اگر با این نرخ ها از زائران پذیرایی می کنند، از سر اجبار است نه با هدف   در نظر گرفتن تسهیلات برای برخی زائران کم درآمد که تعداد آن ها هم کم نیست. به نظر می رسد برای ماندگاری زائر و خدمات بهتر به زائران امام رضا (ع) که به نوعی هویت شهر مشهد نیز به همین وابسته است، چاره ای نداریم جز این که مطابق سلیقه زائر، به سمت ساخت هتل ها و مهمان پذیرهای ارزان قیمت برویم. کاری که آستان قدس در سطح وسیع در منطقه طرق در حال انجام آن است.

اختصاص565میلیارد ریال اعتباربرای آب استان و مشهد

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در جلسه امروز خود،  تخصیص 565میلیاردریال اعتبار به شرکت های آب و فاضلاب استان و مشهد را تصویب کرد. معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری در این جلسه گفت : شورا 480میلیارد ریال اعتبار به شرکت آب و فاضلاب مشهد و 85میلیاردریال اعتبار به شرکت آب و فاضلاب استان برای پروژه های تامین آب شرب اختصاص داد. محمدمقدوری افزود : در این جلسه  15میلیارد ریال اعتبار نیز به پروژه احداث مرکزمدیریت بحران استان اختصاص یافت.

 

 

معاون سازمان صنعت استان خبر داد:

رتبه نخست استان در تعداد طرح های مصوب خارجی از سال92تا 96

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: استان در تعداد طرح های مصوب خارجی حوزه صنعت،معدن و تجارت از سال92تا آذر96،رتبه نخست کشور را به دست آورده است. 

به گزارش روابط عمومی این سازمان، آزاده آژیر اظهار کرد: استان خراسان رضوی در این بازه زمانی، با 60طرح ازمجموع 233 طرح مصوب، حدود39 درصد کل طرح های مذکوردر کشور را به خود اختصاص داده است. 

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دایمی توسعه خراسان رضوی گفت: قانونی که نحوه وصول و مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کرده است، باید اصلاح شود تا مشکلات و تناقضاتی که در این حوزه وجود دارد و بار مالی سنگینی را به پروژه‌های این بخش تحمیل می کند، مرتفع شود. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نوزدهمین جلسه این کمیته و در جمع فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: این قانون بر مبنای عوارض عمل می‌کند اما در واقع این مهم باید بر مبنای متراژ و زیربنا لحاظ شود. تاکید ما این است که حق بیمه دریافت شده در پروژه های گروه «الف» و «ب» سازمان نظام مهندسی باید بر مبنای متراژ زیربنا لحاظ شود. وی با اشاره به این که میان شهرداری و اداره کل تامین اجتماعی درباره نحوه وصول این حق بیمه تناقض وجود دارد، افزود: حق بیمه در پروژه های بزرگ نیز باید بر مبنای پیشرفت کار وصول شود چرا که ماهیت پروژه‌ها، کارکردی و دستمزدی است. به بیان دیگر اگر کاری انجام نشود و کارگری کار نکند، طبیعتا حق بیمه ای هم نباید مطالبه شود. لبافی با بیان این که تاکنون پیشنهاد پرداخت حق بیمه بر مبنای پیشرفت فیزیکی پروژه ها پذیرفته نشده است، تصریح کرد: متاسفانه امروز در ابتدای کار، حق بیمه محاسبه و دریافت می شود یا آن که حق بیمه رادر بازه زمانی دو تا سه سال تقسیط می کنند. این در حالی است که پروژه ها چهار تا پنج سال به طول می انجامد و عملا بخشی از منابعی که باید صرف پروژه شود، به پرداخت حق بیمه در ابتدای فعالیت تخصیص می‌یابد که همین موضوع در ادامه کار می‌تواند پروژه را متوقف کند. وی ادامه داد: هم اکنون براساس ضوابط موجود، از مجموع عوارضی که شهرداری وصول می کند، 15 درصد برای حق بیمه تامین اجتماعی دریافت می شود اما از آن جا که نوع کار، دستمزدی است با نحوه وصول حق بیمه هیچ سنخیتی ندارد که همین موضوع مشکلاتی را برای پیمانکاران این حوزه رقم زده است.

 حق بیمه همچون گذشته باید برمبنای متراژ پرداخت شود

در ادامه سید حسین ساداتی، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: مبنای پرداخت حق بیمه در این بحث، ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی است. این رویه در سال 82 براساس متراژ پروژه محاسبه می‌شد، اما نهایتا این قانون در بهمن ماه 93 تغییر کرد و مبنای وصول معادل 15 درصد مجموع عوارض شهرداری بود. البته اداره کل تامین اجتماعی هم رویه جدید وصول حق بیمه را براساس عدالت نمی داند. این مقام مسئول ادامه داد: بر همین اساس پیشنهاد می شود حق بیمه همچون گذشته برمبنای متراژ تعیین شود چرا که به واقعیت نزدیک تر است. البته لحاظ کردن این مسئله اجحافی در حق مناطق محروم است زیرا در آن جا، عوارض کمتری پرداخت می کنند که باید برای این مسئه نیز تدبیری اندیشیده شود. وی از عملکرد شهرداری ها در این حوزه انتقاد کرد و خواستار همکاری بیشتر این مجموعه شد.

 نیازمند اصلاح رویه ها هستیم

در بخش دیگری از نشست، نعمت ا... ظریف؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان گفت: در برهه‌ای، در چارچوب یک برنامه اجرایی، یک میلیون کارگر ساختمانی برای دریافت حق بیمه ثبت نام کردند که این افراد باید از طریق سازمان فنی و حرفه ای پالایش شوند تا حق بیمه اضافی پرداخت نشود. به طور مثال در اوج ساخت و سازهای مسکن مهر در سال 90 ، یک میلیون نفر به عنوان کارگر ساختمانی ثبت نام کردند که شاید بیش از 50 درصد این آمار غیرواقعی باشد. حال اگر آسیب شناسی و اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود، هزینه ها در این بخش به مراتب کاهش پیدا خواهد کرد. وی افزود: بخش خصوصی از مجموعه تامین اجتماعی انتظار دارد نیروی اضافه این بخش را پالایش کند و کاهش دهد، علاوه بر این، روند اشتغال فنی کارگران نیز دچار نقص است که اگر این دو مورد اصلاح شود، بخشی از مشکلات حل وفصل خواهد شد. در ادامه، رضا احدیان رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی با بیان این که باید کسری بودجه حق بیمه در استان جبران شود و این مسئله راه حل دارد، افزود: قانون نحوه وصول حق بیمه کارگران باید اصلاح شود، چرا که تامین اجتماعی به شهرداری اعتماد ندارد و اگر شهرداری هم صحیح عمل کند، باز هم تامین اجتماعی باور ندارد. وی با اشاره به این که سازمان نظام مهندسی ساختمان، پروژه ها را به چهار بخش گــروه الف حداکثر 600 مترمربع، گــروه ب با متراژ 601 تا 2000 مترمربع، گــروه ج متراژ 2001 تا 5000 مترمربع ، گــروه د. با متراژ 5001 مترمربع و بیشتر تقسیم کرده است، افزود: بخش خصوصی به دنبال کاهش درآمد تامین اجتماعی نیست بلکه برعکس به دنبال افزایش درآمد این سازمان است منوط به آن که این روند منجر به فشار به بخش خصوصی نشود و در چارچوبی منطقی و سازنده دنبال شود.

وی اظهار کرد: حال راهکار این است که حق بیمه در پروژه های گروه «ج» و «د» بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار و در  پروژه های «الف» و «ب» براساس همان 15 درصد عوارض پرداخت شود. احدیان ادامه داد: قانون بازه زمانی 36 ماه را برای پرداخت حق بیمه مقرر کرده که این زمان  بسیار کوتاه است و جوابگو نیست، چرا که فرایند دریافت پیش نویس پروانه، تهیه نقشه، گودبرداری و ... بسیار زمان بر است. وی خاطرنشان کرد:  90 درصد پروژه های کشور جزو گروه های «الف» و «ب» هستند، براین اساس باید پروژه های گروه «ج» و «د» را از آن ها تفکیک و حق بیمه آن را بر مبنای پیشرفت فیزیکی کار لحاظ کنیم. این راهکار نه تنها موجب افزایش درآمد تامین اجتماعی می شود بلکه سرمایه گذار نیز فشاری را متحمل نخواهد شد. رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی با اشاره به این که ما نمی توانیم قانون را به یک باره تغییر دهیم، چرا که فرایند اصلاح و تغییر قانون بسیار زمان بر است، یادآور شد: حق بیمه نباید در ابتدای کار از سرمایه گذار دریافت شود چرا که این رویه مخل اشتغال زایی است. احدیان خاطرنشان کرد: چنان چه صنعت ساختمان رونق پیدا کند، از یک سو بستر اشتغال زایی فراهم می شود و از سوی دیگر درآمد تامین اجتماعی افزایش می یابد. نگاه مسئولان ما در این حوزه باید اصلاحی و حمایتگر باشد چرا که نفحات این رویکردها، در نهایت دستگاه های مربوط را بهره مند می‌سازد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت : طی 11 ماه سال 96،  بیش از 430 هزار بازرسی در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و پیگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی در استان انجام شده است. به گزارش روابط عمومی این سازمان ، علی باخرد اظهار کرد: این بازرسی ها به دنبال اجرای طرح های نظارتی نوروز، ماه مبارک رمضان، ویژه مسافرت های تابستانی، محرم، صفر و.... انجام شده و در مجموع طی آن، 28 هزار پرونده تخلف به ارزش بیش از 370 میلیارد ریال تنظیم شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این مدت 7600 گشت مشترک بازرسی با دیگر دستگاه های مرتبط با حوزه نظارت و بازرسی و 12 هزار  گشت خودرویی و موتوری انجام شده است. وی افزود: علاوه بر این، در این مدت 27 هزار بازرسی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه انجام شده که طی آن 523  پرونده تخلف به ارزش حدود 96 میلیارد ریال تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است. باخرد اظهار کرد: در این مدت بیش از 15 هزار فقره شکایت و گزارش مردمی از طریق تماس تلفنی با سامانه 124،کتبی و حضوری و ناظران افتخاری دریافت شده است. ضمناً از مجموع 2082 شکایت کتبی و حضوری، 720 پرونده در مرحله رسیدگی، منجر به رضایت شاکی شده و بیش از 58 میلیارد ریال  به شاکیان در مراحل اولیه رسیدگی پرداخت و دیگر پرونده های تخلف به دستگاه رسیدگی کننده ارجاع شده است.