یادداشت
تعداد بازدید : 19
کمبود نقدینگی و ضعف فناوری؛ پاشنه آشیل تولید ملی
نویسنده : دکتر حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی
نگاهی به عوامل توسعه یافتگی کشورها نشان میدهد که میزان توفیقشان در این حوزه با تصمیماتشان درباره «تولید ملی» پیوند خورده است.
تولید ملی چنان چه حائز مشخصههایی همچون کیفیت بالا، دانش بنیان بودن، عاری از فساد، درون زا و برون گرا و... باشد، زمینه ساز رونق اقتصادی و اشتغال، وابستگی نداشتن به درآمدهای نفت، ارتقای بهرهوری، کاهش واردات کالاهای اساسی و... میشود.
متاسفانه به رغم آگاهی ما و مسئولان از این ضروریات، شاهدیم که بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش رنج می برند و با حجم اندکی از ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند که به تبع همین موضوع، موجب زیاندهی و رقابتپذیر نبودن میشود.اما در حالی دغدغه جدی واحدهای تولیدی ما تامین سرمایه است که انباشت سنگین نقدینگی را در بخشهای غیرمولد داریم. این سرمایه های سرگردان که به حوزههای موثر هدایت نمیشوند، موجب اختلال و آثار مخرب در سیستم اقتصاد و فضای سالم کسب و کار کشور میشوند.
تعطیلی یا کاهش جدی ظرفیت تولید، از تبعات این رویکرد بوده است. به منظور سامان دادن به شرایط موجود باید عارضهیابی دقیقی راجع به دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی انجام گیرد، چرا که سرمایههای هنگفتی که در این مراکز صورت گرفته، غیر فعال هستند و رکود آنها به تشدید رکود اقتصاد کشورمان میانجامد.
بررسیهایی که تاکنون درباره عوامل تعطیلی یا کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی در قالب طرحهای مختلف انجام گرفته، نشان میدهد که مسائلی چون چالش دریافت تسهیلات و سود بالای آن، گرههای مالیاتی و بیمه ای، ناتوانی رقابت با کالای خارجی به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده، وجود قوانین دست و پاگیر تولیدی، مشکل مدیریتی و ... مهمترین مشکلات این بخش را شامل میشود. گشودن هر کدام از این گرهها به معنای حل مشکلات انبوهی از مراکز تولیدی است.
بر این باوریم که برای رسیدن به اقتصاد تولید محور، باید بودجه و منابع مالی، رویکردهای صادراتی و وارداتی و نگاه قانونگذاری و اجرا؛ همه در جهت حمایت از این بخش تعریف و تبیین شوند.
تا زمانی که فعالان اقتصادی بر سر دوراهی تولید و غیرتولید، به سادگی غیرتولید را ترجیح دهند، سیاستهای مشوق تولید و صادرات غیرنفتی و اشتغال راه به جایی نخواهد برد.
در حقیقت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و کارآفرینی، طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار و کاهش ارزش افزوده در پروژه های تولیدی و همچنین بی ثباتی قوانین و مشوقها و از همه مهمتر بیاعتمادی باعث شده تا انتخاب فعالان اقتصادی، بخش غیرمولد باشد.
در کشورهای مختلف جهان، حمایت و پشتیبانی از تولید به شیوه های گوناگونی صورت می گیرد تا صنایع نوپا بتوانند به کار و فعالیت خود ادامه دهند و به تدریج بر قدرت رقابت آن ها افزوده شود. چنان که تاکنون دولت اقدامات گوناگونی در حوزه تولید انجام داده است با این حال اقدامات انجام گرفته کافی نیست. دولت باید از تمام جهات به تولید ملی کمک کند و تسهیلاتی را با شرایط مناسب در جهت رونق این بخش اختصاص دهد و از عوامل بازدارنده بکاهد.
بنابراین مشکل هر یک از واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی را می توان با دو رویکرد حمایتی در قالب ارائه تسهیلات، کاهش مالیات و تحت بیمه قرار گرفتن و رویکرد دوم روان سازی از طریق بهبود فضای کسب و کار، رفع قوانین دست و پا گیر، مقابله با قاچاق و مدیریت حوزه واردات حل و فصل کرد. خوشبختانه در برخی استان ها از جمله خراسان رضوی طی سال های اخیر برخی از موانع تولید از پیش رو برداشته شده و این استان توانسته است فعالیت های صنعتی بخش خصوصی را گسترش دهد، چنان که 90 درصد واحدهایی که به تازگی رونق گرفته، فعال شده یا احداث شده اند مربوط به بخش خصوصی هستند.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه اقدامات خود را حول این محورها دنبال می کند: نظارت بر تحقق اصل 44، توانمندسازی بخش خصوصی، کاهش تصدی گری های دولت، بهبود فضای کسب و کار و نظارت بر اعتلای قانون بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع اشتغال و حمایت از تولید داخلی و... .
بنابراین اگر ظرفیت منابع مالی و ثروت ملی به مسیر صنعت و تولید هدایت شود، می توان چرخ اقتصاد را به حرکت درآورد و درآمد و ارزش افزوده حاصل از این گردش سرمایه، ایجاد کار و تولید و ارزش افزوده است.
در این میان نباید از اعمال سیاستهای حمایتی برای ارتقای فناوری در واحدهای تولیدی و تأمین فناوری جدید غفلت کرد در حقیقت حضور موثر و بلندمدت در بازارهای جهانی، با این رویکرد گره خورده است. انبوه شرکتها و مراکز دانش بنیان و دانشگاهی در ایران، باید در پیوندی موثر با بخش تولید ما قرار بگیرند و سهمشان را در ارتقای ظرفیتهای آن ایفا کنند.
آن چه گفته شد بیشتر در حوزه سیاست صنعتی (بهمعنای عام شامل رشته فعالیتهای مولد: کشاورزی، صنعت، انرژی و خدمات) میگنجد. سیاست صنعتی، نقطه اتصال و هماهنگی بخش زیادی از سیاستهای اقتصادی محسوب میشود و چنان چه سیاستهای اقتصادی منظم و مکمل یکدیگر باشند میتوان انتظار داشت که تولید ملی و مفاهیمی همچون اقتصاد مقاومتی محقق شوند.