درجلسه معاون آب منطقه ای و نماینده مردم مشهد با روستاییان دارای زمیندر حاشیه رودخانه کارده تاکید شد
تعداد بازدید : 24
آزادسازی حریم کارده به شرط حفظ حقوق مردم
نویسنده : مسلمی
آب منطقه ای خراسان رضوی قصدداردتا پایان سال حریم رودخانه کارده را ساماندهی و بازگشایی کند اما مشکلی که دراین میان وجود دارد این است که حدود 400 نفراز کشاورزان وباغ داران پنج روستای کارده، کوشک آباد، بحره، آل و گوش که در حریم این رودخانه به کشاورزی وباغ داری مشغول هستند، با اجرای این طرح، زمین هایا بخشی اززمین های خودراازدست می دهند ودراین خصوص ازسوی آب منطقه ای استان به آن ها اخطارداده شده است.به گزارش خراسان رضوی «حمید میر قاسمی» مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای استان گفت: ساماندهی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه کارده شامل نقشه برداری و مطالعات میدانی را آب منطقه ای استان انجام داده است.به گفته وی عملیات اجرایی این طرح در فاز نخست قرار است تا پایان سال اجرایی شود و در این زمینه از 90 کیلومتر حریم رودخانه کارده 43 کیلومتر در پنج روستای کارده، کوشک آباد، بحره، آل و گوش در فهرست اولویتهای اجرا قرار دارند. البته این مقام مسئول به این موضوع نیز اشاره کرد که به منظور اجرای این طرح به 400 نفر از زمین داران و کشاورزان رودخانه کارده اخطار داده شده است.در همین زمینه هفته گذشته حجت الاسلام و المسلمین بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس و حمید میر قاسمی مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای استان درجمع مردم روستاهای گوش و آل رفتندو از نزدیک در جریان مشکلات اجرای این طرح قرار گرفتند.در این بازدید موضوع ساماندهی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه کارده و ایجاد مشکلات برای اهالی روستاها از جمله موضوعاتی بود که کشاورزان و زمین داران مطرح کردند. درآغاز بازدید به روستای «گوش» یکی از روستاهای محدوده کارده رفتیم. «مبرا » یکی از اعضای شورای اسلامی این روستا در جریان این بازدید با بیان این که اهالی روستاهای محدوده رودخانه کارده با اجرای طرح ساماندهی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه کارده مخالف نیستند ، افزود: در بدترین شرایط بارندگی دبی این رودخانه به پنج متر مکعب هم نمی رسد اما با نقشه هایی که کارشناسان آب منطقه ای برای حریم و بستر حریم رودخانه مشخص کرده اند، حقوق تعداد زیادی از کشاورزان و زمین داران ضایع می شود.وی افزود: اگر در ساماندهی و تعیین بستر و حریم رودخانه فصلی کارده تصمیمات درست و صحیحی گرفته نشود، تعداد زیادی از ساکنان مشاغل خود را از دست می دهند و زندگی و معیشت آن ها دچار مشکل می شود.
نگرانی مردم
یکی از بانوان روستای آل که همسرش را از دست داده و تنها درآمد او از زمینی است که در آن به کشاورزی می پردازد، گفت: آب منطقه ای به ما اعلام کرده که زمین من در محدوده حریم و بستر رودخانه قرار گرفته است و باید عقب نشینی کنم. این زمین از آبا و اجداد به من ارث رسیده است . درآمدی غیر از این زمین کشاورزی ندارم و اگر این زمین را از من بگیرند، چه کنم.
یکی دیگر از اهالی روستای آل نیز با انتقاد از اجرای طرح ساماندهی حریم و بستر روخانه کارده بیان کرد: "به ما گفته اند که برای اثبات مالکیت زمین سند منگوله دار بیاورید. کدام یک از زمین های این جا سند دارند؟ سند ما همین درختانی است که بیش از 100 سال قدمت دارد و ما دراین زمین ها کشاورزی می کنیم.در حاشیه بازدید از این روستا سراغ « حمید میر قاسمی» مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای استان رفتیم.مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای استان در گفت و گو با خراسان رضوی اظهار کرد: عملیات اجرایی ساماندهی و بازگشایی رودخانه کارده هنوز آغاز نشده است اما این را با قطع و یقین میگویم که اجرای این طرح پس از رسیدگی به اعتراض افراد و جلب رضایت شاکیان تا پایان سال اجرایی میشود.
5روستا درمرحله اول
به گفته مدیر رودخانه و سواحل شرکت آب منطقه ای استان، در طول 90 کیلومتر عملیات ساماندهی و بازگشایی رودخانه کارده بیش از 11 روستا قرار دارد که در مرحله اول، ساماندهی پنج روستا به طول 43 کیلومتر تا پایان سال اجرایی خواهد شد. ضمن این که بازگشایی و آزاد سازی هر کیلومتر رودخانه کارده هشت تا 10 میلیون تومان هزینه دارد.وی همچنین در جمع اهالی این روستا توضیحاتی برای اخطارهای داده شده به کشاورزان و زمین داران داد وگفت: اخطارها صرفا به عنوان اطلاع رسانی است و طبق قانون به فردی که حریم رودخانه را تصرف کرده است اخطار داده می شود، ضمن این که 15 روز بعد از اخطاریه افراد فرصت اعتراض دارند . این اعتراض در یک کمیسیون بررسی می شود اگر اشتباهی صورت گرفته باشد قابل تجدید نظر خواهی است و اگر به رای کمیسیون هم اعتراض داشتند، سه ماه بعد از آن در دیوان عدالت قابل فرجام خواهی است تا حق و حقوق فردی ضایع نشود.
وی ادامه داد: وقتی از حق و حقوق صحبت می شود، یک طرف حقوق مردم و یک طرف آن بیت المال است. اگر ثابت شد که زمین در بستر رودخانه قرار دارد و افراد هم سند مالکیت دارند، تا زمانی که رضایت مردم را کسب نکنیم، برای آزاد سازی اقدام نمی کنیم.
اما «بحرینی» نماینده مردم مشهد در مجلس در جمع مردم روستای گوش درباره حریم رودخانه کارده گفت: اصل این که حریم و بستررودخانه ساماندهی شود محل اختلاف نیست و مطالبه مردم این نیست که این کار متوقف شود، مطالبه مردم این است که اجرای این طرح با درایت صورت بگیرد تا آسیب کمتری به مردم وارد شود.
تنها عامل مالکیت مردم درباره زمین یا منزل مسکونی سند منگوله دار نیست
وی افزود: تنها عامل مالکیت مردم درباره زمین یا منزل مسکونی سند منگوله دار نیست ، اگر دلایل دیگری همچون استشهاد محلی باشد که اثبات کند فردی مالک زمین است، بسیاری از مشکلات مردم حل میشود.بحرینی تاکید کرد: اگر زمین مردم در بستر رودخانه قرار دارد و مالکیت آن مشخص است، برای اجرای طرح باید رضایت مردم کسب شود و اگر حریم رودخانه ای نیز غیر قانونی تصرف شده است، باید طبق قانون برای رفع تصرف آن اقدام کرد.
وی همچنین در میان اهالی «روستای آل» که مشابه روستای گوش با مشکل تعیین حریم و بستر رودخانه کارده مواجه بودند، گفت: پیشنهاد می کنم قبل از اجرای طرح نمایندگان روستاهای حریم رودخانه کارده و نماینده آب منطقه ای جلسه ای در دفتر من برگزار کنند. با بازنگری در نقشه ممکن است بسیاری از اختلافات حل شود.
بحرینی ادامه داد: اگر زمین مردم در بستر رودخانه قرار گرفت در این حالت یا سازمان به لحاظ فنی حاضر می شود که محل بستر رودخانه را عوض کند یا اگر از لحاظ فنی این تغییر امکان پذیر نبود، در صورتی که مالکیت فرد اثبات شده باشد، تا ریال آخر باید حق و حقوق مردم پرداخت شود و این چیزی نیست که بتوان از آن کوتاه آمد .
وی با بیان این که برای انجام و اجرای هر پروژه ای اعتراضاتی به وجود می آید، تصریح کرد: بالاخره سازمان آب منطقه ای بعد از سال ها یادش آمده که این جا رودخانه ای وجود دارد و باید برای آن حریم و بستری تعیین شود این از بدبختی های ماست.