رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به استقرار صنایع استان در فضای پنج هزار متر مربعی :
تعداد بازدید : 18
کشور عمان بارانداز صادرات استان می شود
مسعود حمیدی / رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بر اساس توافق اخیری که با مقامات کشور عمان انجام‌شده است، فضای پنج هزار مترمربعی در حاشیه بزرگراهی در شهر مسقط در اختیار واحدهای تولیدی استان قرار می‌گیرد.
به گزارش خراسان رضوی، حسن حسینی روز گذشته در نشست خبری که در خانه صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد، با بیان این که تعرفه واردات و صادرات در کشور عمان صفر است، اظهار کرد: با این وصف کشور عمان از این به بعد به‌عنوان یک بارانداز برای کالاهای تولید استان و کشور برای حاشیه خلیج‌فارس، شرق و شمال شرق آفریقا خواهد بود .
وی افزود: پیش‌بینی‌شده است 60 شرکت صنعتی استان در این فضا مستقر شوند که هزینه صادرات برای آن‌ها به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. براین اساس می‌توانند کالا و خدمات خود را در آن جا بازاریابی کنند. حسینی در ادامه به بیان مشکلات تولید در کشور اشاره و اظهار کرد:همه مسئولان نظام به این نتیجه رسیده اند که راه نجات کشور از مسیر تولید می گذرد.اما قطاری که در مسیر توسعه حرکت می‌کند، به دلیل موانعی که بر سر راهش است، کند پیش می‌رود و یکی از مسائلی که بخش بازرگانی و تولید درگیر آن است، بخش نظام بانکی و بهره‌های بانکی است.
حسینی تصریح کرد :مصوبه شورای پول و اعتبار سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرده است اما این اتفاق در واقعیت رخ نمی دهد؛ این درحالی است که حداکثر نرخ بهره در کشورهای دیگر، هفت درصد است. پس با وجود این تولیدکننده چگونه می‌تواند به تولید ادامه دهد؟ علاوه بر این موضوع، مشکل بزرگ واحدهای تولیدی مالیات است. اگرچه کشور از محل مالیات اداره می‌شود امازمانی که با تحریم و رکود مواجه هستیم، این نرخ مالیاتی منطقی نیست.
وی همچنین بیان کرد: یکی از عوامل بازدارنده تولید و اقتصاد، بوروکراسی و دیوان‌سالاری است که در کشور وجود دارد. در حوزه‌هایی مانند صنوف با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم و بااین‌همه قوانین دست‌وپا گیر که در کشور وجود دارد، ایجاد فعالیت با ممانعت روبه رو شده است. فعالیت یک تولیدکننده یا بازرگان با پرداختی‌هایی با نرخ بالا از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و به دلیل همین مسائل واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند.
وی تأکید کرد: در هشت ماه نخست امسال ازلحاظ ریالی در صادرات ۱۳ درصد رشد داشتیم به رغم این که در کشور شاهد سه درصد رشد منفی بوده‌ایم. همچنین ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید در استان در نظر گرفته‌شده و از محل اعتبارات فنی استانداری خراسان رضوی حدود ۲۴ میلیارد تومان یارانه سود برای این تسهیلات در اختیار خانه صنعت استان قرارگرفته است.
قدرت خرید مردم معادل قدرت خرید آن‌ها در سال 84 است
در ادامه نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان بابیان این که ریشه رکود اقتصادی در کشور به اعتقاد اقتصاددانان کشور، کاهش قدرت خرید مردم است، افزود:قدرت خرید مردم اکنون معادل قدرت خرید آن‌ها در سال 84 است، درحالی‌که ظرفیت تولید و قیمت تولید در کشور بیش از دو برابر شده است .این کاهش قدرت خرید مردم باعث شد، تولیدات ما بازار و متقاضی چندانی نداشته باشد و اضافه عرضه و نبود تقاضا در بازار باعث رکود سنگین در صنعت و تولید کشور شده است.
استادی افزود: به همین دلیل برای این اضافه‌تولید باید به فکر بازار خارجی و صادرات بود.بازارهای سنتی ما عراق، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی هستند که کشورهای ناپایدار ازنظر سیاسی به حساب می آیند؛ برای مثال می توان به کشور افغانستان که مقصد اصلی تولیدات استان است، اشاره کرد که طی چند سال اخیر با حاکم شدن ثبات نسبی و توجه دولت مرکزی این کشوربه توسعه صادرات، شاهد رشد سرمایه‌گذاری در صنایع این کشور هستیم؛ به طوری که در برخی موارد میزان تقاضا از سوی این کشور کاهش یافته است. کشورهای آسیای مرکزی هم تا حدودی چنین وضعیتی دارند و این حوزه را از هدف اصلی کالاهای ایرانی خارج کردیم. از سویی کشور عراق نیز اگرچه دارای روابط خوبی با ایران است اما به‌محض این که این کشور به ثبات برسد، کم‌کم کالای ایرانی بازار خود را در این کشور از دست خواهد داد.
وی ادامه داد: یکی از دلایلی که صادرات ما را به مخاطره انداخته است و اجازه تنفس به آن نمی‌دهد، نرخ برابری ارز خارجی با پول کشور است که این نرخ یک نرخ واقعی نیست؛ به‌طوری‌که بر اساس گزارش گمرک کشور میزان واردات از کشور چین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20درصد رشد داشته است، درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی ما در بهترین حالت چهار درصد است؛ لذا این افزایش میزان واردات فرصتی است که از تولیدات داخلی گرفته‌شده که ناشی از عدم برابری نرخ ارز است.
در ادامه دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان درباره جزئیات این توافق انجام شده با عمان و نحوه استقرار واحدها در این کشور گفت: به استناد مطالعات بازاری که انجام‌شده است، در مرحله اول 600 واحد تولیدی و صادراتی استان شناسایی و غربال‌شده‌اند و اکنون در آخرین مرحله غربالگری هستیم تا بتوانیم 60 واحد را در فضای تعیین‌شده در کشور عمان مستقر کنیم.
ابراهیمی افزود: زمینه‌هایی که این واحدها در آن جا به فعالیت خواهند پرداخت، صنعت غذا به‌عنوان یکی از مزیت‌های تولیدی استان، صنعت ساختمان و صنایع وابسته مانند کاشی و سرامیک است.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت معرفی نشدن دبیر کمیسیون قضایی حمایت از صنعت استان نیز بیان کرد: طبق توافقی که میان مدیران خانه صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق بازرگانی استان در حضور مقام قضایی انجام‌شد بنا بود شخصی که از بدنه تولید است و حائز شرایط دوازده گانه تعیین‌شده دستگاه قضاست، معرفی شود اما در آخرین لحظه اتاق بازرگانی ازاین توافق عدول کرد و بدون هماهنگی با خانه صنعت، معدن و تجارت یکی از کارمندان خود را به‌عنوان دبیر به دستگاه قضا معرفی کرد که این خلاف توافق انجام‌شده بود .ما اعتقادداریم شخصی باید دبیر این کمیسیون باشد که فعال اقتصادی و از بدنه تولید و اقتصاد استان باشد و با مشکلات و ساز و کارها آشنایی کامل داشته باشد که تاکنون به این توافق با اتاق بازرگانی نرسیده ایم.
وی در ادامه درباره موضوع کاهش قدرت خرید مردم اظهارکرد: طی یک مطالعه نرخ تورم و درصد افزایش حقوق را از سال 1380 تا 1394 بررسی کردیم و میزان متوسط رسمی تورم در هرسال در کشور را 17.5 درصد و درصد افزایش حقوق متوسط سالانه را 12.5 درصد در نظر گرفتیم که به این نتیجه رسیدیم در این 15 سال سالانه پنج درصد قدرت خرید مردم کاهش یافته است. درواقع ما بر اساس آن چه در آمار رسمی کشور آورده شده است در این مدت قدرت خرید 53 میلیون نفر ایرانی را که وابسته به حقوق هستند 75 درصد جمعاً کاهش داده‌ایم. لذا قدرت خرید مردم امروز برابر قدرت خرید سال 84 است و با این وصف نباید توقع داشته باشیم تولیداتمان خریدار داشته باشد و چرخ صنعت بچرخد.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
با انتخاب شورای مرکزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد:
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
