قیمت روی کالا در کارخانه درج شود یا کالا بدون برچسب قیمت روانه بازار شود و فروشنده روی آن قیمت بگذارد، انگار خیلی تفاوتی ندارد در هر صورت تولید کننده، توزیع کننده و فروشنده سود می برند و کلاه گشادی سر مصرف کننده می رود. بررسی های میدانی ما نشان می دهد در بازار مشهد دو دسته کالا وجود دارد دسته ای از کالا ها که توسط کارخانه قیمت گذاری شده اند اما بین قیمت روی کالا با قیمتی که کارخانه یا شبکه توزیع برای فروشنده فاکتور کرده است تفاوت چشمگیری وجود دارد و دسته دوم کالا هایی که روی آن ها قیمتی درج نشده و در بهترین حالت دارای برچسبی دست نویس به خط فروشنده هستند که گاهی پایین و بالا هم می رود.
سود های نجومی!
همین چند روز پیش که به همراه تیم بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به تعدادی از فروشگاه های عرضه کالا های مصرفی در شهر مشهد سری زدیم رب گوجه فرنگی کارخانه خوشاب با برچسب ثبت شده کارخانه 5350 تومان به فروش می رسید اما قیمت فاکتور شده برای مغازه 2250 تومان بود این یعنی فروشنده از فروش چنین کالایی حدود 140 درصد سود می کند در حالی که اگر مبنای سود همان 12 درصد بیشتر از قیمت فاکتور باشد که بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می گویند این محصول باید با قیمت2520 تومان به فروش برسد. رب گوجه فرنگی یک کیلوگرمی محصول کارخانه «یک و یک» هم که قیمت مصرف کننده آن 5100 تومان توسط کارخانه درج شده است برای این فروشگاه 3100 تومان فاکتور شده یعنی باید 3500 تومان به دست مصرف کننده برسد در حالی که با قیمت درج شده عملا 1600 تومان گران تر فروخته می شود. در فروشگاه دیگری برچسب کارخانه روی تن ماهی 180 گرمی «شیلتون» 6400 تومان است در حالی که قیمت فاکتور شده برای فروشگاه 4600 تومان ثبت شده و قیمت مصرف کننده این کالا با سود 12 درصدی هم که حساب کنیم می شود 5500 تومان.اما فروش آن 900 تومان سود مازاد برای فروشنده در پی دارد. محصول دیگری که در فروشگاه سوم با آن برخورد می کنیم و میان قیمت مصرف کننده و قیمت فاکتور شده برای فروشنده تفاوت فاحشی وجود دارد شربت آب میوه «سان استار» یک لیتری است.قیمت درج شده کارخانه روی این محصول 7000 تومان است اما 4000 تومان برای فروشگاه فاکتور شده است . یعنی قیمت واقعی این محصول برای مصرف کننده با احتساب سود قانونی 12 درصد برای عرضه کننده نهایتا 4500 تومان است ولی متاسفانه مصرف کننده بایستی 2500 تومان گران تر این محصول را خریداری کند به عبارتی فروشنده از فروش چنین کالایی بیش از 70 درصد سود می کند.البته در همین بازدید کالا های خرد تری مثل چیپس، پفک و...هم به چشم خورد که هم به لحاظ قیمتی و هم از نظر وزنی اگر پای چرتکه حساب کنیم فروشش بیش از 100 درصد برای فروشنده سود دارد.
برند های بدون قیمت!
در کنار چنین کالا هایی که میان قیمت مصرف کننده با قیمت تمام شده برای فروشنده اختلافی نجومی وجود دارد کالا هایی از دو برند «شاداب» و «زشک» دیده شد که هیچ گونه برچسب قیمتی روی آن ها درج نشده بود و فروشنده نیز از قضا برچسبی روی آن درج نکرده بود موضوعی که این امکان را به ما نداد تا فاصله بین قیمت نهایی با نرخ فاکتور شده را بررسی کنیم و البته به اذعان برخی شهروندان حاضر در فروشگاه دقیقا همین کالاهاست که در هر مغازه ای به هر قیمتی فروخته می شود و نرخ ثابت ندارد. هر قیمتی که عرضه کننده روی آن بگذارد ملاک است. فروشنده اگر چه مدعی است بیش از 12 درصد از قیمت فاکتور شده بابت فروش این کالا ها از مشتری نمی گیرد اما  اگربخواهیم منطقی نگاه کنیم نمی شود با این بلبشو بر بازار نظارت کرد. اگرچه در این میان ممکن است برخی با تکیه بر بخش اول این گزارش میدانی بر ضرورت اجرایی شدن بخشنامه ای که نعمت زاده وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در آخرین روز های مسئولیتش صادر کردو الزام قیمت گذاری روی چند کالای مصرفی توسط کارخانه ها را لغو کرد تاکید کنند اما باید گفت حذف این قیمت گذاری هم به نظر می رسد چاره کار نیست چه این که در این میان فروشندگان این فروشگاه ها به نوعی از دو شیوه موجود یعنی قیمت گذاری کارخانه و حذف آن گلایه دارند.
تقصیر کارخانه ها است...
فروشنده یکی از فروشگاه ها پس از این که کارشناس بازرسی صنعت و معدن خود را معرفی می کند، توپ گران فروشی و کسب سود های نجومی را به میدان کارخانه ها می اندازد و می گوید: ما خودمان از این موضوع شاکی هستیم این قیمت ها را تولید کنندگان روی محصولات درج می کنند ولی ما با قیمت درج شده کاری نداریم و به مشتری تخفیف می دهیم در نهایت اگر گران فروشی هم بکنیم بیش از قیمت روی محصول که نمی توانیم بفروشیم این هم که طبیعتا پیش چشم بازرسان قرار دارد و نظارت می شود. وی ادامه می دهد: کارخانه ها قیمت ها را هر روز اضافه و کالا ها را گران تر می کنند اما مردم تصور می کنند مقصر ما هستیم.ولی واقعا قیمت ها را ما تعیین نمی کنیم. فروشنده این مغازه که نگران برخورد بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت است می گوید: این شیوه مربوط به امروز و دیروز نیست و سال هاست که کارخانه ها قیمت روی محصول را خیلی بالاتر از قیمت واقعی درج می کنند تا بااین روش فروشنده ترغیب شود فروشگاهش را از محصولات آن ها پر کند.
هرروز باید برچسب عوض کنیم
فروشنده دیگری درباره نصب نکردن برچسب قیمت برای کالا هایی که قیمت مصرف کننده آن توسط کارخانه درج نشده است، می گوید:بیش از 500 قلم کالا داخل این فروشگاه است برخی از آن ها مدت ها پیش خریداری شده و بعد از آن کالا های تازه تری از همان کارخانه یا دیگر کارخانه ها وارد این فروشگاه شده است اگر قرار باشد هرروز برچسب عوض کنیم به کارمان نمی رسیم.قیمت ها را می دانیم مشتری اگر اعتراضی کند فاکتوررا نشان می دهیم اما معمولا کسی اعتراض نمی کند. با وجود این اظهارات و بلبشویی که در قیمت گذاری کالا ها دربازار وجود دارد نظر معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت را نیز جویا می شویم.
عذر بدتر از گناه!
علی باخرد بابیان این که یکی از دلایلی که طرفداران حذف درج برچسب قیمت کالا توسط کارخانه ها عنوان می کنند همین موضوعی است که امروز در بازار دیده می شود، می گوید:درواقع وقتی واحد تولیدی برچسب قیمت را روی کالا درج نکند واحد توزیعی نمی تواند به این راحتی افزایش 100درصدی را در قیمت کالا اعمال کند و بهانه ای برای این که ادعا کند که کالا را به قیمت درج شده فروخته ام نخواهد داشت. وی تصریح می کند: واحد های توزیع کننده ادعا می کنند که ما اطلاعی از قانون نداریم که بایستی حاشیه سود 12 درصد را روی قیمت فاکتور شده اعمال و به مصرف کننده نهایی بفروشیم ولی زمانی که درج قیمتی توسط کارخانه صورت نگیرد و خود عرضه کننده قیمت را روی کالا درج کند دیگر بهانه ای وجودندارد و فروشنده فقط اجازه دارد حاشیه سود 12 درصد را اعمال کند و قیمت نهایی را روی کالا درج و به مصرف کننده عرضه کند.
هم واحد تولید کننده و هم توزیع کننده متخلف هستند
باخرد بابیان این که واحد های تولیدی نیز در این تخلف شریک هستند می افزاید: واحد های تولیدی نیز به عنوان معاونت در تخلف و بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی به اتهام گران فروشی قابل پیگرد قانونی هستند. بنابراین هم واحد های عرضه کننده ای که قیمت کالا ها را بیشتر از سود 12 درصد عرضه می کنند و هم واحد های تولیدی که در این گران فروشی شریک هستند، برای آن ها پرونده تشکیل خواهد شد و به تعزیرات فرستاده می شوند.
توزیع کننده برای تولیدکننده قیمت تعیین می کند!
وی بابیان این که فضای تولید امروز چندان به سامان نیست، می گوید: واحد های تولیدی برای تعیین قیمت کالا ها باید بر اساس هزینه مواد اولیه، هزینه تولید و هزینه سربار اقدام کنند و قیمت فروش کارخانه بر اساس این پارامتر ها مشخص شود. ولی امروز به دلیل وضعیت نابه سامان تولید و بی رونقی بازار، واحد های توزیعی برای واحد های تولیدی قیمت تعیین می کنند. باخرد ادامه می دهد: به دلیل این که توزیع کننده امکان انتخاب کالارا در شبکه توزیع دارد، واحد تولیدی را مجبور می کند حداقل قیمت پس از محاسبه سود تولید را در فاکتور درج کند و قیمتی بسیار بالاتر را روی کالا بچسباند. واحد تولیدی هم به دلیل نیاز به نقدینگی مجبور است به شرایط تعیین شده توسط واحد های توزیعی تن دهد و از سود واقعی چشم پوشی کند. بنابراین قیمت واقعی یک کالا مانند رب گوجه فرنگی بالاتر از قیمت فاکتور شده برای واحد توزیعی است. وی ادامه داد: در این شرایط واحد توزیعی هم کالا را پایین تر از قیمت واقعی از واحد تولیدی خریداری می کند و هم کالا را به قیمت غیرواقعی و دو برابر قیمت خرید به مصرف کننده نهایی می فروشد.
می توان گفت همه توزیع کنندگان مشهد متخلف هستند!
وی در ادامه بابیان این که سالانه بالغ بر 56 هزار پرونده در زمینه های مختلف در معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می شود، اضافه می کند: می توان گفت تمام مغازه ها و عرضه کننده های شهر مشهد به نوعی در این زمینه در حال تخلف هستند و بخش اعظم پرونده های ما در بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه تشکیل می شود. این اظهارات درحالی مطرح می شود که همچنان بر این باوریم درج قیمت روی کالا توسط کارخانه ها به مشتری و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهاد های مربوط این امکان را می دهد تا تفاوت این قیمت ها و تخلف صورت گرفته را کشف و گزارش کنند حال آن که درج نشدن قیمت  روی کالا ها آن هم در حالی که در واقعیت می بینیم فروشندگان اهتمامی به درج قیمت ندارند بلبشوی بیشتری را در بازار به وجود می آورد.

انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان با انتشار نامه ای اعتراضی، ضمن تشکر و قدردانی از اقدام به موقع وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در توقف طرح حذف برچسب قیمت کالا از سوی تولیدکنندگان که در راستای رعایت حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت به تصمیم هیئت عالی نظارت درباره حذف انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان از فرایند قیمت گذاری کالا و خدمات اعتراض کرد. انجمن اعلام کرد تصمیم شورای عالی نظارت که با مصوبه دیگری با واگذاری نظام قیمت گذاری به واحد صنفی (به جز پنج قلم کالا و خدمات) عملا گام دیگری در جهت پایمال شدن حقوق مصرف کنندگان برداشت زیرا قیمت کالا و خدمات که براساس آموزه های دین و مکتب حیات بخش اسلام و عدالت اقتصادی باید به نحوی باشد که رضایت و نفع فروشنده و خریدار را توامان دربرگیرد. عملا  واگذار کردن قیمت گذاری فقط به فروشنده، اقدامی یک طرفه در رعایت نکردن حقوق مصرف کننده است که با توجه به نبود ثبات اقتصادی در شرایط کنونی، زیرساخت های لازم فراهم نبوده و نتیجه ای جز مغبون شدن مصرف کننده را به دنبال نخواهد داشت.
بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جناب وزیر محترم درخواست می نماید ترتیبی اتخاذ فرمایند نظام قیمت گذاری به نحوی اصلاح شود که در مراحل و فرایند آن، نماینده انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که یک تشکل مردمی و قانونی است که در اجرای ماده 9قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388.7.15 مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، حضور موثر یابد. بدیهی است هر گونه قیمت گذاری یک طرفه از سوی واحد صنفی، اتحادیه صنفی یا اتاق اصناف، اقدامی یک جانبه و منفعت طلبانه بوده و حقوق مصرف کنندگان را پایمال می کند. همچنین درخواست می شود مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیئت عالی نظارت درباره نرخ گذاری کالا و خدمات از سوی واحد های صنفی که با شماره 60.133903 مورخ 1396.3.8 از سوی دبیر هیئت عالی نظارت اطلاع رسانی شده است و حقوق مصرف کنندگان را نادیده گرفته است و با سیاست های کنترلی و تنظیم بازار و مصوبات ستاد مرکزی هدفمند سازی یارانه ها نیز در تعارض می باشد، با تدبیر مجدد آقای شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عالی نظارت لغو شود.

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خراسان رضوی:
برای تامین امکانات شهرک های صنعتی مشکل داریم
سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری خراسان رضوی با اشاره به این که سرمایه گذاران خارجی بیشتر علاقه مند به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی هستند، تصریح کرد:با این حال برای تقویت زیرساخت سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی تا حدودی مشکل داریم. در تامین آب، برق  ، گاز و دیگر امکانات اولیه در شهرک های صنعتی دچار مشکل هستیم و نیاز داریم تا اعتبارات مربوط به این حوزه از کانال اعتبارات شاخص های جذب تامین شود. شکوه میرشاهی در گفت وگو با تسنیم با بیان این مطلب افزود:بااین همه مشوق های ویژه در حوزه بیمه و مالیات به سرمایه گذاران خارجی خراسان رضوی ارائه می شود.
 

مدیر بورس منطقه ای استان بااشاره به آمار 3 ماهه دوم خبرداد:
صدور2067 کد سهامداری در بورس منطقه ای استان
مدیر بورس منطقه ای خراسان رضوی گفت: در دوره سه ماهه دوم امسال 2067 کد سهامداری برای انجام معاملات در بورس منطقه ای خراسان رضوی صادر شده است. حسین خدادوست در گفت وگو با تسنیم با بیان این که در سه ماهه دوم امسال 2989 میلیون سهم در بورس منطقه ای خراسان رضوی معامله شده است افزود: باید در نظر داشت که میزان معاملات بورس منطقه ای خراسان رضوی در سه ماهه دوم امسال 7198 میلیارد ریال ارزش داشته که ارزش روزانه آن معادل 117 هزار و 993 میلیون ریال است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبرداد:
145میلیون تردد خودرو در جاده های استان طی 6 ماه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: ظرف شش ماه نخست امسال 145 میلیون و 601 هزار و 63 رفت و آمد دستگاه خودرو در جاده های شریانی این استان ثبت شده است. ابراهیم نصری در گفت وگو با ایرنا افزود: این تعداد آمد و شد با به کارگیری 116 دستگاه تردد شمار در محور های شریانی خراسان رضوی ثبت شد. وی ادامه داد: جاده مشهد - چناران در مسیر رفت با ثبت هشت میلیون و 413 هزار و 831 رفت و آمد و در مسیر برگشت با هفت میلیون و 617 هزار و 69 رفت و آمد خودرو بیشترین سهم را داشته است.
 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: تکمیل دو قطعه پروژه حرم تا حرم در استان نیاز مند 100 میلیارد تومان اعتبار است. محمد مقدوری در گفت وگو با خراسان رضوی با اشاره به تعیین تکلیف وضعیت دو قطعه پروژه حرم تا حرم در استان خراسان رضوی، اظهار کرد: چندی پیش اختلاف نظری میان کارفرما و پیمانکار پروژه ایجادشده بود که با تأخیر چندماهه اختلاف حل وفصل شد. وی بابیان این که هم اکنون وزارت راه و شهر سازی و قرارگاه خاتم الانبیا(ع) برای اجرای پروژه حرم تا حرم به جمع بندی نهایی رسیده اند، افزود: احداث این پروژه به دلیل میزان بالای تردد، از سمت کارگاه مشهد مقدس آغاز می شود و پس از تکمیل، احداث قطعه سبزوار در دستور کار قرار می گیرد. مقدوری همچنین از اختصاص هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار عمرانی خراسان رضوی از محل تملک دارایی های استان خبر داد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون حدود 22.5 درصد از این اعتبار اختصاص یافته است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان رضوی یکی از اولویت های امسال استان را تکمیل پروژه های نیمه تمام دانست و تصریح کرد: هم اکنون از مجموع هزار و 800 پروژه نیمه تمام استان هزار و 350 پروژه تکمیل شده است و 450 پروژه نیمه تمام دیگر تا پایان امسال به اتمام می رسد.

یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به برخی راهکار ها برای حل مشکل سپرده گذاران کاسپین، اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی و تسویه بدهی سپرده گذاران را از جمله راهکار ها عنوان کرد. الیاس حضرتی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در موضوع موسسات مالی کاسپین، فرشتگان و برخی دیگر از موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه مقصر هستند به دلیل این که نتوانسته اند خواسته به حق قانونی و شرعی مردم را خوب مدیریت کنند و جواب درست و روشنی به آن ها بدهند. وی افزود: نزدیک یک سال از این ماجرا گذشته و قرار بود کسانی که سپرده 50 یا 100 میلیون تومانی دارند، طلبشان را بگیرند اما فعلا حساب ها بلو که شده و با شکایت عده ای قوه قضاییه حساب های کاسپین را بلو که کرده بنابراین نمی توانند پول سپرده گذاران را پرداخت کنند. همین امر باعث شده موضوعی که به راحتی از سوی قوه قضاییه و بانک مرکزی قابل حل بود به یک مسئله پیچیده تبدیل شود. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: مجموعه دارایی هایی که از فرشتگان به دست آمده بنا به اظهار بانک مرکزی 4000 میلیارد تومان است و مجموعه اصل طلب سپرده گذاران 5400 میلیارد تومان است. اگر بانک مرکزی برای این دارایی ها خط اعتباری تعریف کند حدود 60 درصد به همه خواهد رسید و در واقع 60 درصد اصل سپرده های مردم قابل پرداخت است و اگر کسانی که پول زیادی دارند سهم شان به 55 درصد کاهش یابد، می توانیم طلب کسانی که زیر 200 میلیون تومان سپرده دارند را به صورت صد در صدی پرداخت کنیم. این ها تعدادشان زیاد و عدد سپرده شان کم است. این عضو شورای پول و اعتبار با بیان این که «در صورت پرداخت اصل سپرده مردم باید ذکر شود که دریافتی آن ها علی الحساب بوده» اضافه کرد: اگر اموال جدیدی کشف شود، می توان مابقی اصل سپرده را بر اساس بهره قانونی مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یا احیانا بهره توافقی پرداخت کرد اما در صورتی که اموال جدیدی کشف نشود، دادگاه باید در این باره تعیین تکلیف کند. حضرتی گفت: همچنین راه دیگر این است که بانک مرکزی بر اساس اموال موجود، خط اعتباری مشخص کند و بدهی سپرده گذاران را تسویه کند چرا که آبرو و اعتبار مملکت و بانک مرکزی مهم تر از این موضوع است.

معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به آخرین وضعیت مذاکره با هند برای سرمایه گذاری در پروژه ریلی چابهار - زاهدان -بیرجند -مشهد گفت: هندی ها هم اکنون در حال بررسی چگونگی تأمین منابع مالی موردنیاز به مبلغ 1.5 میلیارد دلاربرای این پروژه هستند و در انتظار اعلام تصمیم نهایی دولت هندوستان برای سرمایه گذاری شرکت هندی در پروژه هستیم. خیرا... خادمی در گفت وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهر سازی با اشاره به اهمیت تکمیل و بهره برداری از پروژه راه آهن چابهار- زاهدان- بیرجند- مشهد اظهار کرد: در سفری که شهریور ماه به کشور هند انجام شد، شرکت هندی به طور متقابل از محل احداث پروژه بازدید و تمایل خود برای سرمایه گذاری در این خط آهن را به دولت هند اعلام کرد. معاون وزیر راه و شهر سازی با اشاره به جلسات برگزارشده با معاون وزیر تجارت و معاون وزیر راه آهن هندوستان گفت: موضوع آمادگی شرکت هندی برای سرمایه گذاری در راه آهن چابهار-زاهدان-بیرجند-مشهد به دولت هندوستان اعلام شده است و هم اکنون در حال بررسی چگونگی تأمین منابع مالی موردنیاز به مبلغ 1.5 میلیارد دلار هستند. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به رقم قابل توجه این سرمایه گذاری بیان کرد: به منظور سرمایه گذاری در این پروژه ریلی، طرف هندی پیشنهاد تأمین اعتبار در سه مرحله را مطرح کرد که پاسخ ما در مقابل این بود که با توجه به این که پروژه در دست اجرا ست، به صورت یک جا تأمین مالی شود. خادمی خاطرنشان کرد: مقرر شد در سفر وزیر راه و شهر سازی به کشور هندوستان و ملاقات با وزرای راه آهن و تجارت آن کشور، تصمیم نهایی اتخاذ شود.وی با اشاره به تأمین منابع به مبلغ 420 میلیارد تومان از محل اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت به پروژه مذکور یادآور شد: این پروژه با روند ساخت مطلوبی در حال پیشرفت است، اما کافی نیست و ما نیاز مند تأمین منابع مالی از طریق سرمایه گذاری کشور های خارجی هستیم.
پیشرفت 20درصدی بعد از هفت سال
15 آذرماه سال 1389 بود که در جریان سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت به چابهار، مصوب سفر دوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان طی مراسمی عملیات احداث قطعه اول خط آهن چابهار - زاهدان - مشهد از چابهار به زاهدان به طول 570 کیلومتر آغاز و مقرر شد تا پایان سال 94 به بهره برداری برسد. بااین حال به گزارش ایسنا فروردین ماه امسال علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان در جمع مردم آهوران نیکشهر درباره راه آهن چابهار - زاهدان گفت: این طرح بزرگ بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن نیاز به بیش از 90 هزار میلیارد ریال اعتبار است.
این خط ریلی از چابهار آغاز و با عبور از ایرانشهر، خاش، زاهدان، نهبندان، بیرجند، قاین و گناباد از طریق ایستگاه کالشور در حوزه شهرستان تربت حیدریه به راه آهن بافق - مشهد متصل می شود و با بهره برداری از این طرح، سیستان و بلوچستان از چند مسیر به راه آهن سراسری جمهوری اسلامی و چندین کشور همسایه ایران متصل خواهد شد. خط آهن چابهار - مشهد 1350 کیلومتر طول، 11 کیلومتر پل و 12 کیلومتر تونل دارد و سه میلیارد یورو اعتبار برای آن در نظر گرفته شده که از طریق فروش کارخانه های دولتی تأمین می شود.
میزان خاک برداری این پروژه 44 میلیون متر مکعب و میزان خاک ریزی آن 40 میلیون متر مکعب است. طراحی سرعت برای قطار های مسافربری در این طرح 160 کیلومتر در ساعت و برای قطار های باری نیز 120 کیلومتر در ساعت است که به این ترتیب مسیر ریلی زاهدان - مشهد حداکثر در مدت زمان 13 ساعت طی خواهد شد. قطار مسیر چابهار - مشهد می تواند بین سه هزار تا سه هزار و 500 تن بار را جابه جا کند که این موضوع موجب پهلوگیری کشتی هایی با تناژ بالا در ادامه طرح توسعه بندر چابهار می شود.

مسعود حمیدی - رئیس اداره بازرسی و مبارزه با کالای قاچاق سازمان صنعت و معدن استان گفت: روز گذشته با همکاری پلیس امنیت اجتماعی استان از یکی از مزون های شهر مشهد پوشاک قاچاق به ارزش 1.4 میلیارد ریال کشف و جمع آوری شد و پرونده آن به تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. مقدسی در گفت وگو با خراسان رضوی بابیان این خبر افزود: یکی از معضلاتی که به تازگی در حوزه عرضه کالای قاچاق با آن روبه رو هستیم، واردات پوشاک گران قیمت به ویژه از ترکیه در قالب کالای همراه مسافر است که به میزان زیاد وارد کشور می شود و سپس به عنوان پوشاک لوکس خارجی در مزون های خانگی بدون مجوز عرضه می شود. وی تصریح کرد: واردات پوشاک همراه مسافر جرم نیست اما زمانی که این کالا ها و پوشاک در یک مکان جمع آوری می شوند و به فروش می رسند به عنوان کالای قاچاق با آن ها برخورد می شود و جمع آوری خواهند شد. این پدیده چند وقتی است که رواج پیداکرده است که افراد پوشاک را باقیمت های متوسط وارد کشور می کنند و باقیمت های چندصد درصدی به مردم می فروشند و سود زیادی از آن می برند. وی تاکید کرد: هر گونه عرضه و فروش پوشاک بدون دریافت مجوز های لازم آن هم در منازل ممنوع بوده و کالا های عرضه شده به عنوان کالای قاچاق جمع آوری و با متخلف برخورد قانونی می شود.
سازوکار مناسب برای برخورد با مزون های غیرقانونی وجود ندارد
با این حال روز گذشته رئیس اتحادیه پوشاک مشهد مقدس گفت: هم اکنون سازوکار قانونی مناسبی برای برخورد با مزون های لباس غیرقانونی مشهد وجود ندارد. مهدی لسان طوسی در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد: متأسفانه در برخورد با مزون هایی که به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند مشکلاتی وجود دارد که جمع آوری این دسته از فروشندگان لباس را سخت می کند.