نیما نیک نیت- مراسم افتتاحیه پانزدهمین همایش تجلیل از کارکنان ممتاز نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، روز گذشته با حضور امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش و جمعی دیگر از فرماندهان و کارکنان این نهاد در مشهد برگزار شد. به گزارش خراسان رضوی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامی داشت یاد و نام آخرین شهید مدافع حرم ارتش از خطه خراسان، شهید سیدمهدی جودی ثانی، رزمندگان نیروی زمینی را مردان بی ادعای عرصه مجاهدت، توصیف و بیان کرد: ارتش به هر میزان که در مسیر رهبری نظام گام بردارد، خداوند به همان میزان به اقداماتش برکت می بخشد.امیر حیدری همچنین در این مراسم ضمن تبریک اعیاد  قربان و غدیر ،گفت: نعمت ولایت برای ما جایگاه ویژه ای دارد زیرا قدرتش را از خداوند گرفته است. امروز رهبری در اراده الهی ذوب و این امر موجب ایجاد قدرت برای کشور و نیز برهم زدن معادلات استکبار جهانی شده است. وی افزود: عدالت محوری و تحقق برنامه های رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، رسالت ارتش ایران است که در این باره تلاش می کنیم. 

ولایت مداری محور برنامه های ارتش

امیر حیدری درباره مسیر کاری نیروی زمینی ارتش نیز خاطرنشان کرد: ما در نیروی زمینی کاری را جز به ثمر رساندن فرمایش های رهبری برنامه ریزی نکرده ایم و نخواهیم کرد، مگر این که فرمایش هایی را که ایشان فرمودند به نتیجه برسانیم و پس از آن با حضور در محضرشان و ارائه گزارش نتایج اوامر، فرمایش های جدیدی دریافت کنیم و این ولایت مداری است.فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: بصیرت و علم رهبری، فضاهای تاریک و غبارآلود را برای ما روشن می کند. از این نظر، ارتش مطیع رهبر است .ما ولایت‌مدار هستیم و کاری جز اوامر رهبری انجام نمی دهیم. فرمانده نزاجا افزود: در نزاجا انجام امور بر سه پایه برنامه ریزی شده است و اگر فردی در این نیرو، قصد انجام کاری را دارد، باید کارش بر این سه پایه استوار باشد، که اولین آن ولایت مداری و ولایت محوری، دومین پایه عدالت محوری و پایه سوم آن شایسته سالاری است.در ادامه این همایش، از جمعی از کارکنان ممتاز نیروی زمینی ارتش و همچنین خانواده شهید مدافع حرم، سیدمهدی جودی ثانی تقدیر و تجلیل شد.

مدتی است که به‌صورت رسمی، دیگر خبری از فعالیت شرکت های هرمی  در کشور نیست چراکه پس از کلاهبرداری هایی که چند سال پیش در جریان فعالیت چنین شرکت هایی صورت گرفت و تعداد زیادی از مردم را به ورطه نابودی کشاند، هرگونه فعالیت در این شرکت ها جرم محسوب می‌شود و فعالان در این زمینه به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه می‌شوند. اما سال92  دولت باهدف ایجاد اشتغال و استفاده از ظرفیت بازاریابی های شبکه‌ای در کشور،مجوز فعالیت این‌گونه شرکت ها را با مصوبه شورای امنیت ملی صادر کرد. البته فعالیت شرکت هایی با عنوان بازاریابی شبکه‌ای در قانون نظام صنفی کشور گنجانده شد که مبتنی بر فروش کالا و قابل نظارت و رصد باشد .با این حال،  چند وقتی است که شهروندان از بی‌کیفیتی کالاهای این شرکت ها گلایه دارند و در این میان برخی اعضا و فروشندگان فعال در این شرکت ها نیز خبر از هرمی بودن فعالیت ها و حتی قاچاق بودن برخی کالاهای مورد معامله می دهند.یکی از اعضای فعال در این شرکت ها بابیان این که کارمزدهایی که بابت فروش کالا داده می‌شود همه به جیب سرشاخه‌های این شبکه‌ها می‌رود، می گوید: فشار بسیار مضاعفی روی اعضا و شاخه‌های پایین این هرم‌ها برای عضو یابی و فروش کالا وارد می‌شود ولی تمام سود حاصل از این تلاش ها، به جیب سرشاخه‌ها و سرگروه ها می‌رود.یکی دیگر از فعالان این شبکه افزود: برای اولین بار وقتی به نشست اعضای یکی از معروف‌ترین شرکت های بازاریابی شبکه ای دعوت شدم، مسئول شعبه با خودروی آخرین‌مدل خارجی آمد و فضا به‌گونه‌ای بود که من ترغیب شدم عضو این شبکه شوم. امروز بعد از یک سال فعالیت در این شرکت ها، نه‌تنها هیچ پیشرفتی نکردم بلکه طلاهای همسرم را برای ضررهایی که به من وارد شد، فروختم چون برخی کالاها گران‌تر از  بازار بود و ما مجبوربودیم مقدار زیادی از آن ها را خریداری کنیم که به دلیل بی رغبتی مشتری ها روی دستمان می‌ماند.برای پیگیری موضوع و نحوه نظارت بر این‌گونه شرکت ها در استان، به سراغ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان رفتیم.قاضی بخشی محبی  بابیان این که  این شرکت ها مدعی اند دارای مجوز از  وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، افزود: ایراد اساسی فعالیت این شرکت ها این است که در داخل استان‌ها فعالیت می کنند اما در آیین‌نامه مربوط به این شرکت ها، اختیارات استانی آن‌ها مشخص نشده است. از این رو مهم‌ترین ایراد قانونی به فعالیت این شرکت ها، تعیین نشدن نحوه نظارت کمیته نظارت بر این شرکت هاست.یعنی این که اگر در این شرکت ها تخلفی صورت گیرد مشخص نیست چه کسی باید به آن رسیدگی کند.

خریدوفروش کالای فرضی

وی درباره تخلفاتی که در این شرکت ها صورت می‌گیرد، گفت: اجبار مصرف‌کننده به عضویت در شبکه، نوع محاسبه کارمزد‌ها، ادعاها و وعده‌های خلاف واقع که باعث گمراهی مصرف‌کننده و حتی بازاریاب می‌شود، از جمله برخی تخلفات شرکت های بازاریابی شبکه ای است.معاون دادستان افزود: تشویق به خرید کالا به‌صورت عمده و بیش از توان خریدار یا مصرف کننده نیز در این میان گزارش شده است . همچنین بعضی از این شرکت ها در داخل انبارهای خود، کالایی ندارند و در واقع به‌صورت فرضی کالاهایی که وجود ندارد، خریدوفروش می‌شود که این خود خلاف ماده 27 آیین‌نامه این شرکت هاست.همچنین در مواردی تشکیل جلسات خرید و فروش در خارج از دفاتر شرکت ،اختلاط زن و مرد و رعایت نشدن شئون اسلامی در این جلسات نیز دیده ‌شده است.

تشکیل پرونده در دادستانی 

معاون دادستان با بیان این که مجوز این شرکت ها در تهران صادر شده و در داخل استان مجوزی توسط سازمان‌های مربوطه صادر نشده است، اظهار کرد:از این رو به نظر می رسد نظارت کمتری بر فعالیت این شرکت ها صورت می گیرد.وی با بیان این مطلب تصریح کرد :بنا براین و بر اساس گزارش‌های رسیده، به تازگی پرونده‌ای در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادستانی تشکیل و توسط پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی آگاهی استان، تحقیقات لازم و  بازجویی‌هایی در این زمینه انجام‌شده است.همچنین این پرونده پس از تشکیل به دادسرای ناحیه 2  و معاون دادستان استان در فضای مجازی ارسال شده است.وی با تاکید بر این که حتی اداره اماکن نیروی انتظامی مکان فعالیت برخی از این شرکت ها را تأیید نکرده است، ادامه داد: درباره فعالیت این شرکت ها جلسه‌ای در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تشکیل شد که در آن جلسه،  نهادهای مربوط مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تاکیدکردند که برای این شرکت ها مجوزی از سوی آن‌ها صادر نشده است لذا در صورت نبود نظارت ممکن است تخلف‌هایی صورت بگیرد که اصل فعالیت را زیر سؤال ببرد.بخشی محبی تصریح کرد: هرچند متهمی در این باره تاکنون دستگیر نشده است اما تمامی مسئولان شرکت های بازاریابی شبکه‌ای که در استان در حال فعالیت هستند، به پلیس آگاهی فراخوانده شده اند و توضیحاتی درباره نحوه فعالیتشان از آن‌ها خواسته‌شده است.پس از اظهارات معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی و ارسال پرونده به معاون دادستان در امور فضای مجازی، به سراغ این معاونت رفتیم.قاضی جاوید نیا بابیان این که تشکیل این نوع شرکت ها بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی است، به خراسان رضوی گفت: این مصوبه باهدف جذب جوانان و حمایت از تولیدات داخلی  با نظارت دولت بوده است اما مقرر شده بود این کالاها اولا واقعی و ثانیا باقیمتی کمتر از قیمت بازار به فروش برسد.از طرفی باید گفت اساس و موجودیت شرکت ها، مشکل قانونی ندارد اما نظارت‌هایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، جنبه کیفری ندارد. از طرفی اگر همین الزامات پیش‌بینی‌شده در آیین نامه  نیز رعایت می‌شد، مشکلات امروز به وجود نمی‌آمد.

عضوگیری به‌جای فروش کالا

وی ادامه داد: اما نکته‌ای که در این باره به آن توجه نمی‌شود و مغفول مانده است، نبود نظارت‌های دقیق بر فعالیت این شرکت هاست مثلا درباره عضوگیری، افراد نمی‌توانند بیشتر از شش یا هفت نفر زیرشاخه داشته باشند با این حال به دلیل ضعف نظارتی که بر فعالیت این شرکت ها وجود دارد، دیده شده یک شخص چندین اکانت به نام خودش یا اعضای خانواده‌اش درست می‌کند و سرمایه‌گذاری کلانی در این شرکت ها انجام می‌دهد یا این که در هیچ جای دنیا فعالیت در این شرکت ها شغل ثابت به شمار نمی‌رود اما  مشاهده‌شده که برخی افراد عضو این شرکت ها، فعالیت های اقتصادی خود را تعطیل کرده و همه سرمایه خود را در این بازاریابی شبکه‌ای گذاشته اند که ممکن است مثل تجربه های گذشته به زیان آن ها تمام شود .

انباشت غیرقانونی کالاو وجود کالای قاچاق

قاضی جاوید نیا تصریح کرد: با توجه به این که اصل تشکیل این شرکت ها، گردش کالاست نه افزایش اعضا، بنابراین سازوکار این شرکت ها در شکل فعلی به هم ‌خورده است زیرا کالا باید به میزان نیاز و به‌صورت مصرفی خریداری شود اما برخی افراد کالاها را به نام افراد دیگری خریداری و در محل‌هایی انبار می‌کنند که تخلف به‌حساب می‌آید. همچنین عضوگیری‌ها در دفاتر شعب انجام نمی شود که این نیز از مصادیق تخلف این شرکت هاست.وی افزود:  سال گذشته دستورالعمل تشکیل هیئت‌های نظارت استانی نیز مصوب شد اما این که در استان اجرایی شده است یا خیر جای سؤال است و این که آیا شعب استانی این شرکت ها اختیارات اجرایی دارند یا خیر، نیز محل ابهام است.از طرفی قیمت‌گذاری‌ کالاهای این شرکت ها در تهران انجام می‌شود و نباید این قیمت‌ها در مشهد ملاک فروش قرار گیرد چراکه به طور طبیعی قیمت این کالاها و کالاهای مشابه آن  در بازار مشهد در مقایسه با بازار تهران بسیار ارزان تر است.در برخی نمایندگی‌های این شرکت ها نیز دیده شده کالاهای قاچاق به‌جای کالاهای مجاز به فروش می رسد که دستور دادیم با این موارد  برخورد شود. با در نظر گرفتن همه این تخلفات به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی برای این شرکت ها در استان وجود ندارد.معاون دادستان افزود: به دلیل این که برخی نمایندگی‌ها و دفاتر این شرکت ها در استان مجوزهای لازم را ندارند، دستور داده شد این دفاتر پلمب شوند و همچنین دفاتری که ضوابط اماکن را رعایت نکرده باشند،  مشمول این دستور می شوند. دستورات لازم برای پلمب و برخورد با شرکت های متخلف در این باره به پلیس جرایم اقتصادی آگاهی استان داده‌شده است.پس از این اظهارات برای پیگیری موضوع به سراغ سازمان متولی این شرکت ها یعنی صنعت، معدن و تجارت استان رفتیم. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت این سازمان بابیان این که هم اکنون هشت شرکت بازاریابی شبکه‌ای در استان فعال هستند، به خراسان رضوی گفت: این هشت شرکت، 50 شعبه رسمی و مجاز در استان دارند که از این تعداد 21 شعبه در مشهد و حدود 200 هزار نفر نیز به‌صورت بازاریاب این شرکت ها در استان فعالیت می‌کنند.غفوری مقدم درباره تخلف‌ها و ایرادهای واردشده به کارکرد این شرکت ها در استان نیز گفت: اصلاحات زیادی تاکنون در آیین‌نامه فعالیت این شرکت ها انجام شده است ازجمله تشکیل کمیته نظارت استانی که درگذشته وجود نداشت و با پیشنهاد استان خراسان رضوی این کمیته فعال‌شده است.وی افزود: به تازگی در آیین‌نامه اجرایی این شرکت ها اصلاحاتی صورت گرفت که از اول آبان ماه همه شرکت ها ملزم به رعایت آن هستند.غفوری مقدم این اصلاحیه را در راستای جلوگیری از برخی تخلفات بیان کرد و افزود: درگذشته این شرکت ها هیچ محدودیتی در فروش کالا نداشته‌اند و در اصلاحیه جدید برای حمایت از تولیدات داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، این شرکت ها فقط مجازند محصولات تولیدی خودشان را به فروش برسانند یا محصول شرکتی را عرضه کنند که 50 درصد سرمایه‌گذاری آن را خود شرکت بازاریاب انجام داده است.وی افزود: با این اصلاحیه بر کیفیت کالاهای عرضه‌شده نیز نظارت خواهد شد.غفوری مقدم درباره نحوه عضوگیری این شرکت ها نیز گفت: درگذشته بازاریابان این شرکت ها اجازه داشتند تا هفت سطح عضوگیری کنند که با اصلاحیه جدید تعداد اعضا باید به سه سطح محدود شود که در راستای کنترل و نظارت بر نحوه تعیین کارمزدهاست.وی درباره تخلفات این شرکت ها نیز افزود: تخلف‌های صورت گرفته را ما به کمیته مرکزی در تهران گزارش می‌کنیم و در آن جا رسیدگی خواهد شد؛ مانند تأسیس شعب غیرمجاز، تبلیغات خلاف واقع، عضوگیری افراد زیر 18 سال یا برگزار نشدن کلاس‌های رایگان برای بازاریابان، البته در بعضی موارد به کمیته استانی اختیار داده‌شده است تذکراتی داده شود و شعب غیرمجاز را ما می‌توانیم با همکاری سازمان اماکن پلمب کنیم  ولی تخلف شرکت های مجاز را به تهران گزارش می‌کنیم. 

 

مدیرکل راه آهن خراسان بااشاره به آمار 5 ماهه: 

میانگین تاخیرقطارهای اعزامی از مشهد51 ثانیه است

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: در پنج ماه نخست امسال، پنج میلیون و 89 هزار مسافر در مسیر خراسان رضوی تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد پنج درصدی داشت و سبب کسب رتبه نخست جابه جایی مسافر در استان شد. محمد هادی ضیایی مهرتاکید کرد: با وجود تردد بیش از 50 درصد قطارهای شبکه ریلی کشور در مسیر مشهد، بیشتر قطارها در موعد مقرر و بدون هیچ مشکلی قبول و اعزام شدند و تنها شش درصد قطارهای مسافری اعزامی ازمبداء مشهد با تاخیر مواجه شدند که میانگین این تاخیرها کمتر از 51 ثانیه بوده است.

 

 

 

دبیر حزب مؤتلفه اسلامی در خراسان رضوی:

دولت برای ارتقای سطح مدیریت‌های استانی تلاش کند

مصرف انرژی به ازای تولید هر متر مکعب آب در استان  15 ریال کاهش یافت

رئیس گروه انرژی وسیستم های کنترل وتله متری آبفای خراسان رضوی گفت:مصرف انرژی به ازای تولید هر متر مکعب آب در این شرکت 15 ریال کاهش یافت.سید مهدی نقوی، بازمهندسی تاسیسات و ایستگاه های پمپاژچاه ها، مدیریت تولید و استحصال آب با استفاده ازسیستم های تله متری، حذف ساعات پیک برق و بهره گیری حداکثری ازساعات کم باری به صورت هوشمندو خودکار را در کاهش هزینه مصرف انرژی موثر دانست و افزود :اجرای این عملیات، سال قبل منجر به کاهش مصرف انرژی به میزان چهار میلیون و383هزار و408 کیلووات ساعت به ارزش حدود 14 میلیارد ریال شد.وی به صرفه جویی حاصل از حذف ساعات پیک مصرف برق با استفاده از سیستم های تله متری و ساعت های نصب شده در تابلوهای برق با توجه به چهار برابر بودن هزینه برق در ساعات اوج مصرف نسبت به ساعات کم بار اشاره کرد  و افزود: کاهش دیماند قراردادی 60 اشتراک برق به میزان شش هزار کیلووات نیز باعث کاهش مصرف برق در آبفای خراسان رضوی  شده است.نقوی گفت:استفاده از مولد برق خورشیدی در محل ساختمان ستاد هم صرفه جویی در مصرف انرژی را درپی داشته است.

 

آغاز به کار بیستمین نمایشگاه

 بین المللی رایانه در مشهد

بیستمین نمایشگاه بین المللی رایانه و هفتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند ایرانکام از امروز به مدت پنج روز در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی مشهد آغاز به کار می کند.به گزارش روابط عمومی، بیستمین نمایشگاه بین المللی رایانه با حضور بیش از 120 شرکت در قالب 100 غرفه و در فضایی به مساحت پنج هزار و 200 متر مربع در مشهد برپا می شود.این نمایشگاه ، از 13 تا 17 شهریور ماه و از ساعت 16 تا 22 در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی مشهد دایر است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان اظهار کرد: طبق آخرین آمار ارائه شده، یک میلیون و 400 هزار نفر در بافت فرسوده مشهد زندگی می‌کنند که این ارقام صحیح نیست و علت آن وجود خانه‌های ویلایی و خالی از سکنه مشهد است که جزو این آمار لحاظ شده است. به گزارش تسنیم نعمت‌ا... ظریف با اشاره به این که تعداد دو میلیون و 500 هزار واحد ساختمانی مازاد در مشهد وجود دارد، خاطرنشان کرد: این واحدها خالی از سکنه است و اگر نواقص موجود برطرف شود ، برای سکونت آماده خواهد بود. افزایش سالانه 85 هزار واحد مسکونی در مشهد مورد نیاز است. 

400 هزار واحد مسکن مهر بلاتکلیف در کشور وجود دارد

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان گفت: متاسفانه اکنون رکود صنعت ساختمان در مشهد بیش از پیش محسوس است. محمود پژوم اظهار کرد: مشکلات صنعت ساختمان به مسائل کلان اقتصادی کشور برمی‌گردد و در سال‌های اخیر، به دلیل این که دولت کم‌ پول بود، درآمد حاصل شده کفاف وضعیت موجود را نمی داد.وی با اشاره به آغاز دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 91، افزود: متاسفانه تاکنون در صنعت ساختمان که یکی از اصلی‌ترین موتورهای محرک رشد اقتصادی کشور است، شاهد رکود بوده‌ایم و دولتمردان در زمان‌های مختلف وعده رونق صنعت ساختمان را به مردم داده‌اند، اما اکنون شاهد افزایش بیش از پیش رکود در این صنعت هستیم.وی ضمن انتقاد از تخصیص نیافتن بودجه مشخص برای مسکن اجتماعی در کشور، خاطرنشان کرد: 10 هزار میلیارد تومان برای تکمیل مسکن مهر نیاز است و تاکنون هیچ گونه حمایتی را هم از سوی مسئولان مربوط شاهد نبوده‌ایم.پژوم تصریح کرد: پیش از اجرای طرح مسکن اجتماعی، شاهد اجرای طرح مسکن مهر در کشور بودیم، طرحی که در اجرا ناموفق و برنامه درستی در آن دیده نشده بود. هم‌اکنون 400 هزار واحد مسکن مهر بلاتکلیف در کشور وجود دارد که برای تعیین‌تکلیف این واحدها نیازمند توجه ویژه دولت هستیم.پژوم گفت: رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد، از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور بوده که نیازمند سیاست‌گذاری‌های بهینه‌تر و تقویت توان خرید مصرف‌کنندگان است.وی با تاکید بر این که مهم‌ترین دلیل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران بوده است، افزود: تا زمانی‌که این مشکل حل نشود، نمی‌توان انتظار زیادی برای رونق این بخش داشت و بر‌همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود، ایجاد سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار ثمربخش باشد.مهدی جوادی نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوی نیز اظهار کرد: عمده‌ترین مشکل انبوه‌سازان خراسان رضوی در پرداخت مالیات بیشتر از ارزش افزوده، دربحث نقل و انتقالات ساختمان‌هاست که این معضل موجب فشار بر مصرف‌کنندگان و ایجاد مشکلاتی در گردش و مدیریت مالی فعالان صنعت ساختمان می‌شود و به‌دلیل آن که زمین سرمایه اولیه محسوب می شود، در نقل و انتقالات هزینه زیادی بر خریدار تحمیل می‌کند.وی افزود: مردم در صنعت ساختمان قیمت زمین را از سرمایه‌گذاری خارج می کنند تا از آورده آن ، نرخ مطلوب حاصل و از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری شود و موجب متضررشدن خریدار نشود.

 

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: با افتتاح سه مجتمع خدماتی- رفاهی جدید در جاده های استان هم اکنون 35 مجتمع با مشارکت بخش خصوصی در خراسان رضوی فعالیت می کنند.به گزارش روابط عمومی این اداره کل، فریده کرمانی نژاد گزارش داد: مجتمع خدماتی- رفاهی شهید برغمدی در کیلومتر 40 جاده سبزوار - اسفراین، مجتمع بونصر مشکان در کیلومتر 63 جاده سبزوار - سه راهی دوغایی و مجتمع دومنظوره انصاری واقع در کیلومتر نخست جاده لطف آباد - درگز با سرمایه گذاری بخش خصوصی هفته دولت امسال راه اندازی شد.وی ادامه داد: 35 مجتمع خدماتی- رفاهی بین راهی در جاده های این استان در حال بهره برداری و 18 مجتمع نیز در حال ساخت است. با تکمیل و شروع بهره برداری از آن ها خدمات رفاهی بین راهی در خراسان رضوی به شکل قابل توجهی ارتقا خواهد یافت.وی گفت: مجوز این مجتمع ها در چهار درجه با توجه به وسعت و امکانات آن ها، صادر می شود و هر مجتمع بسته به درجه بین 20 تا 50 نفر اشتغال مستقیم و 10 تا 40 نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌کند.کرمانی نژاد افزود: به منظور جذب سرمایه گذاران، ضوابط و حداقل ها برای صدور موافقت اصولی مجتمع های خدماتی- رفاهی ساده تر شده و در راستای حمایت از سرمایه گذاران نیز کمک های بلاعوض مانند پرداخت هزینه های ساخت راه ورود و خروج مجتمع و نصب تابلوهای راهنمای آن توسط سازمان راهداری صورت می گیرد.وی ادامه داد: همچنین مشوق های جداگانه ای برای سرمایه گذارانی که در موقعیت های مد نظر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اقدام به ساخت مجتمع کنند، پیش بینی خواهد شد.