حرم مطهر رضوی به عنوان یک مجموعه نفیس تاریخی در 15دی ماه 1310 به شماره 140 به ثبت آثار ملی رسیده است. این مجموعه نفیس تاریخی، فارغ از هرگونه نگاه معنوی و مذهبی، فقط و فقط با نگاه حفاظت از یک اثر تاریخی، باید دارای حریمی باشد تا از ارزش های تاریخی  این مجموعه پاسداری کند. به طور کلی این بافت به دلیل نقش و کارکرد خود در ترویج فرهنگ رضوی طی یک سده اخیر، درگیر فرایند معاصرسازی شهری و تطابق با نیازهای روز بوده است که تا به امروز نیز همچنان در قالب فرایندهای نوسازی و به سازی با اشکال و نیات گوناگون دنبال می شود. اگر بخواهیم نگاهی کوتاه به سیر رویدادهای بافت مرکزی مشهد در دوران معاصر بیندازیم، بی شک سرآغاز مداخلات وسیع به سال های دهه 50 –پیش از انقلاب اسلامی- و پاک سازی محدوده 30 هکتاری اطراف حرم مطهر باز می گردد که با تخریب کامل فلکه حضرتی و بافت مسکونی پیرامون آن همراه بود. با آغاز دهه 70 و دوران بازسازی پس از جنگ تحمیلی، به منظور جبران عقب ماندگی های دهه های 50 و 60، گرایشی مبتنی بر کلان‌نگری کمی نسبت به مفهوم توسعه شکل گرفت. بدین معنا که با تزریق پول و ایجاد پروژه های بزرگ مقیاس، می توان زمینه پیشرفت را برای شهرها و به تبع آن کشور فراهم آورد. از این رو به پشتوانه رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و دریافت وام های بین المللی، سهم بودجه پروژه‌های عمرانی به طور چشمگیری نسبت به سایر فعالیت‌های دولت افزایش یافت. بر مبنای همین تفکر، در سال 1371 به تدریج زمزمه‌های تغییر و تحول در مشهد و آن هم در محدوده 300 هکتاری پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع) به واسطه معضلات پیش آمده ناشی از رشد جمعیت شهر و زائران شکل گرفت و طرحی با عنوان «نوسازی و بازسازی بافت پیرامون حرم مطهر» توسط شرکت مهندسین مشاور طاش به پیروی از نوعی الگوی عام مدرنیستی اقتدارگرا همراه با نفی گذشته تهیه شد. این طرح، بافت مرکزی شهر را بدون ارزش کلی شهرسازی و معمارانه ارزیابی می کرد و به دلیل فرسودگی بیش از حد و جواب گو نبودن آن به نیازهای ساکنان و زائران، ویران سازی، انهدام بافت موجود و جایگزینی کالبدی نوین را ضروری می دانست. این طرح، با این پیش فرض که عرصه بافت کاملاً تهی و خالی از سکنه است، الگوی ترکیبیِ شعاعی – شطرنجی را که هیچ انطباقی با وضع موجود نداشت، ارائه می‏داد. مشکلات موجود در مسیر تملک‌ها و مخالفت و همراهی نکردن شهرداری و آستان قدس، سبب بلاتکلیفی طرح می شود و به توقف نسبی آن می‌انجامد و سرانجام در اواخر سال 1376مقرر می شود که بازنگری شود.در سال 1378 طرح مذکور با رویکرد به سازی و نه بازسازی، پی ریزی شد که منطبق بر بلوک‏های وضع موجود بود و در عین حال، ساختار طرح اولیه مانند شبکه شعاعی، حلقه مبدل و سطح‌بندی فضاهای گذرها و ره‏باغ‌ها را نیز حفظ می‌کرد. این طرح مدتی بعد با انجام تغییراتی در ضوابط آن به منظور افزایش جاذبه برای سرمایه‏گذاران در سال 1387 توسط شرکت مهندس مشاور(شرکت طاش) بازنگری شد و با عنوان «نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا(ع)» (معروف به طرح طاش) به تصویب رسید و تا به امروز، مبنای اقدامات و عملیات اجرایی در بافت پیرامون حرم مطهر قرار گرفته است. حال پس از گذشت دو دهه از آغاز اجرای طرح مصوب، آسیب‏ها و تبعات منفی ناشی از این تلقی اشتباه از توسعه، به مرور نمایان شده و ادامه کار را با چالش های جدی مواجه کرده است.بنابراین می‏توان چنین اذعان کرد در نبود نظارت ملی، تغییرات سریع و شتاب‏زده در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی از خلاء  قانونی سود برده و به حرم مطهر رضوی و حریم آن آسیب رسانده است. سرعت این تغییرات، باعث شده است امکان ارتباط سازه‏های نوظهور با بستر کاهش یابد و در نتیجه سازه های به وجود آمده تناسبی با بستر خود و در نهایت کانون مقدس موجود در مرکز آن یعنی حرم مطهر رضوی نداشته باشد. چنان که طرح قبلی (طاش) که به بهانه تجدید حیات شهری در بافت پیرامون حرم مطهر رضوی مطرح شد، باعث شد آخرین رگه های حیات هم در این محدوده از بین برود به نحوی که هر روز، شاهد خروج تعداد بیشتری از اصیل‏ترین و قدیمی‏ترین مردم مشهد از این هسته اصلی و انقلابی شهر هستیم و جریان زندگی و حیات شهری و به ویژه اکوسیستم زیارتی که در این بافت طی قرون متمادی شکل گرفته است، نفس‏های آخرش را می‏کشد. حال که پس از ایجاد مطالبات نخبگانی گسترده برای توقف روند تخریب و انهدام مهم‌ترین بافت معنوی و راهبردی کشور، شورای عالی معماری و شهرسازی کشور، مصوبه‏ای تاریخی و مهم را گذرانده و لغو طرح طاش را اعلام و بر بازنگری بنیادین طرح مبتنی بر راهبردهایی شایسته و در خور شأن این حریم معنوی تأکید کرده است، باید ضمن سپاس از این اقدام شجاعانه و آگاهانه، قدر این فرصت را به‏درستی دانست و از تمام ظرفیت‏ها و توان علمی و تجربی برای تکمیل و اصلاح این طرح بازنگری (که حتما نیاز به تدقیق و تکمیل دارد) استفاده کرد و در واقع همه باید برای نجات این بافت بی‏نظیر و راهبردی که اسیر یک مداخله گسترده ویرانگر قیم‏مآبانه شده است، بسیج شوند. همکاری و تعامل میان رشته‏ای در کلیه حوزه‏های دانشی به همراه سازوکاری توانمند برای جمع‏بندی و تصمیم‏سازی زیر نظر نخبگان، متخصصان و مدیران دلسوز و متعهد، می تواند امکان نجات و احیای واقعی بافت و کارکردهای اصیل و مورد انتظار را فراهم آورد. و کلام آخر، همان‏گونه که امروز، گذشته را نقد می‏کنیم، آینده و آیندگان، تصمیم و اقدام امروز ما و مدیران مان را قضاوت خواهند کرد.  

پیروز- رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی از قهرمانی تیم مشهد در مسابقات جوجیتسوی سبک قهرمانی نوجوانان، جوانان و بزرگ سالان استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی، حسین محمودی گفت: هفتمین دوره رقابت های جوجیتسوی  قهرمانی مردان خراسان رضوی با همت انجمن جوجیتسوی استان روز جمعه 10 شهریور ماه در سالن جودوی مجموعه ورزشی مرحوم جعفریان گلشهر مشهد برگزار شد. وی افزود:بیش از 200 جوجیتسوکار رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ سالان از شهرستان های مختلف استان در بخش های کاتا، کمیته و نوازا این مسابقات با هم به رقابت پرداختند. رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی بیان کرد: در پایان این مسابقات تیم جوجیتسوی مشهد در مجموع سه رده سنی به مقام قهرمانی استان دست یافت، تیم های تربت حیدریه و تربت جام نیزبه ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند، کاپ اخلاق نیز به تیم رشتخواررسید. گفتنی است، در حاشیه این مسابقات در مراسمی با همت انجمن جوجیتسوی استان از استاد ابراهیم سعیدی یکی از پیش کسوتان ارزنده رزمی خراسان رضوی تجلیل شد.

نوری/ رئیس اداره گاز بردسکن از برگزاری جشن پایان گازرسانی به بخش شهرآباد خبرداد. مهندس ناصر ایمانی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: با اجرای طرح گازرسانی به 15 روستای شهرستان بردسکن در فاز سه با اعتبار بیش از 9میلیارد تومان که از این تعداد شش روستای رکن آباد، عظیم آباد، سلطان آباد، نصرآباد، قوژدآباد و رحمانیه در گرامی داشت هفته دولت گازرسانی شد، 100 درصد روستا های بخش شهرآباد از نعمت گاز بهره مند شد. وی اعلام کرد: هم اکنون 38 روستای شهرستان بردسکن گاز دارد و ضریب نفوذ برخورداری در شهر های بردسکن، انابد و شهرآباد نیز 100 درصد است. وی ضریب نفوذ برخورداری روستا ها از نعمت گاز را 80 درصد اعلام کرد و گفت: امید است با پیگیری های فرماندار و نماینده مردم شهرستان و مساعدت مدیرعامل شرکت گاز استان، فاز چهار گازرسانی به منطقه کوهپایه نیز اجرایی شود. 

مسعود حمیدی-منابع بانک‌ها برای ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه، رابطه مستقیمی با میزان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه دارد. یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی که بانک‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، وام‌های ازدواج است.با توجه به آغاز طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج  در ماه گذشته، برای بررسی میزان منابع و تسهیلات پرداخت‌شده به‌صورت قرض‌الحسنه در استان و همچنین میزان تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت‌شده به متقاضیان وام ازدواج در استان، سراغ دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان رفتیم.منصوری بابیان این که جمع کل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های استان در پایان تیرماه حدود 34 هزار میلیارد ریال است، به خراسان رضوی گفت: از این میزان حدود 31 هزار میلیارد ریال به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرارگرفته است.وی درباره تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج نیز گفت: از این میزان تا پایان مردادماه حدود پنج هزار و 73 میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج به 48 هزار و 347 نفر پرداخت‌شده که از این تعداد 23 هزار و 24 نفر مربوط به مردادماه و 25 هزار و 323 نفر مربوط به چهار ماه اول امسال است درحالی‌که سال گذشته کل افرادی که در استان توانستند تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج دریافت کنند، هفت هزار و 23 نفر با اعتبار هفت هزار و 248 میلیارد ریال بوده‌اند.منصوری افزود: بانک ملی با هشت هزار و 487 فقره، بانک ملت با هفت هزار و 855 فقره و بانک صادرات با پنج هزار و 944 فقره، بیشترین تعداد پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج را در پنج ماه امسال در بین بانک‌های استان داشته‌اند.وی درباره این که ممکن است با توجه به صرف منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وام ازدواج و این که تعداد زیادی متقاضی در نوبت دریافت این تسهیلات هستند، با کمبود اعتبارات مواجه شویم، گفت: نگاه بانک‌ها به بحث تخصیص اعتبارات برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، نگاه ملی است، به‌طور مثال در برخی شعب بانک تجارت استان بیش از 120 درصد منابع قرض‌الحسنه به پرداخت وام ازدواج تخصیص‌یافته که این کسری از طریق سایر شعب بانک ها در استان تأمین‌شده است و درصورتی‌که شعب استان پاسخ گو نباشند، از منابع ملی بانک تجارت استفاده می‌شود. لذا در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، نگاه استانی و سهمیه‌بندی استانی وجود ندارد و ان شاءا... برای پرداخت وام‌های ازدواج با کمبود اعتبار مواجه نخواهیم شد.منصوری تصریح کرد: البته با توجه به این که میزان سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها به‌صورت قرض‌الحسنه کاهش پیداکرده است، تقاضا داریم از کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، به‌موقع آن را بازپرداخت کنند تا در پرداخت تسهیلات وام ازدواج با مشکل مواجه نشویم.وی درباره تعداد افراد متقاضی وام ازدواج در استان نیز گفت: تا قبل از شروع طرح ضربتی اعطای وام ازدواج یعنی در تیرماه امسال 23 هزار و 988 نفر در صف انتظار تعیین شعبه و 33 هزار و 61 نفر در صف انتظار معرفی به شعبه و پرداخت بوده اند و 25 هزار و 323 نفر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند یعنی اگر تعداد متقاضیان را حدود 85 هزار نفر در نظر بگیریم، حدود 50 هزار نفر تاکنون موفق به دریافت تسهیلات وام ازدواج شده‌اند.شایان‌ذکر است مونسان رئیس امور شعب بانک ملی استان، پیش از این در نشست خبری خود گفته بود: 21 هزار و 800 نفر متقاضی وام ازدواج در شعب این بانک ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد فقط حدود هفت هزار نفر موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج شده‌اند.