در مراسم بهره برداری از طرح استقرار خزانه داری الکترونیکی در مشهد مطرح شد
تعداد بازدید : 26
درخواست های بودجه ای استاندار
رشیدیان: درباره سقف درآمدی استان تجدید نظر جدی صورت بگیرد
نویسنده : مسعود حمیدی
مراسم بهرهبرداری از طرح استقرار سامانه پرداخت الکترونیک از طریق بانکواره روز گذشته با حضور مدیرانی از بانک مرکزی در اداره کل اقتصاد و دارایی استان برگزار شد. استاندار باانتقاد از نظام بودجه ریزی کشور و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه ای به استان ها گفت: هرسال اعلام میشود اگر درآمدهای استان از سقف تعیینشده بالاتر برود، درصدی از این مازاد جذب درآمد، به خود استان تخصیص می یابد. این مسئله اگرچه همیشه انگیزهای برای همه مسئولان استان بوده تا تلاش مضاعفی داشته باشند و بیش از سقف درآمدی تعیینشده، برای استان درآمد جذب کنند اما در چندسال اخیر به خصوص از سال 93 تاکنون، جهشهای سقف درآمدی که برای خراسان رضوی تعیینشده، فراتر از ظرفیتهای استانی بوده است.به گزارش خراسان رضوی، رشیدیان با بیان این مطلب ، اظهار کرد: با وجود تلاش های صورت گرفته، اگرچه هرسال شاهد رشد درآمدهای استان بودهایم اما در چند سال اخیر به سقف درآمدی تعیین شده نرسیده ایم لذا این سقف باید منطقیتر شود تا استان بتواند از این ظرفیت قانونی برای حل معضلات و مشکلات استفاده کند.
2 درصد رشد؛ 29 درصد کاهش نسبت به سقف
استاندار تصریح کرد: با این که امسال شاهد افزایش دو درصدی درآمدهای استان بودهایم اما با توجه به افزایش رقم مصوب درآمد، همچنان 29 درصد از عدد تعیین شده پایین تر قرار داریم .وی ادامه داد:تولید و اشتغال در استان، یک اولویت است و برای این منظور سرمایهگذاریهای سنگینی در حوزه ایجاد اشتغال در استان انجام شده که برای استمرار این پروژهها باید با سرمایه گذاران بخش خصوصی همراهی و مساعدت شود. بی تردید بهرهبرداری از این پروژهها در درازمدت، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد اما این موضوع نیازمند آن است که در کوتاهمدت با این بخشها تعامل شود تا بتوانند کار کنند زیرا برخی از این بخشها هنوز نوپا هستند و ممکن است ضربه بخورند.استاندار تصریح کرد: سقف درآمدی که برای استان مشخصشده است، مسلماً قابلدستیابی نخواهد بود و درخواست داریم درباره آن تجدیدنظر جدی شود تا درواقع انگیزهای برای بخشهای مختلف درآمدی استان ایجاد شود. رشیدیان افزود: امروز انتظار آن است که این جهش سقف درآمدی منطقی تر شود تا استان در عین رشد درآمدی منطقی از ظرفیت مازاد درآمد هم بهره گیرد.
تهاتر 330 میلیارد ریالی در 6 ماه جاری
وی در ادامه با اشاره به این که برای طلب ها و بدهی های دولت و بخش خصوصی و برعکس، سال گذشته در استان حدود 50 میلیارد ریال تهاتر صورت گرفت که در این زمینه در کشور رتبه نخست را داشتهایم، افزود: از ابتدای سال تاکنون نیز 330 میلیارد ریال برای استفاده از اوراق تسویه به وزارت اقتصاد و دارایی فرستادیم که در بین استانهای کشور در این زمینه پیشتاز هستیم. البته این اوراق تسویه یعنی هزینه کرد از جیب آینده و بر این اساس باید به نحوی عمل شود که در آینده بدهکار نشویم.
نقدینگی استان تخصیص نیافته است
رشیدیان افزود: پروژههای استان، نیازمند توجه بیشتری برای تأمین نقدینگی است زیرا برخی از پروژهها و ردیفهای ارتقای شاخصهای اقتصادی استان مانند کمکهای فنی و اعتباری، نیازمند تامین اعتبار است و اوراق پاسخ گوی این نیازها نیست. بنابراین درخواست داریم با توجه به این که شش ماه از سال گذشته و فقط بخشی از نقدینگی تأمینشده است، بقیه این اعتبارات به استان تخصیص یابد.
بودجه ریزی صحیح نیست
در ادامه نشست، معاون نظارت مالی و خزانهداری کل کشور در پاسخ به گلایههای استاندار گفت: وقتی سقف درآمد خیلی بالا باشد، مازاد درآمد تحقق نخواهد یافت و کل نظام درآمدهای استانی تغییر میکند. اگر این نظام بازگردد و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد باشد، بهتر خواهد بود. این استان دو درصد نسبت به گذشته در حوزه درآمدی رشد دارد ولی 29 درصد از سقف تعیینشده عقب است. دلیل این مسئله این است که نظام بودجهریزی صحیح نیست و باید این نظام تغییر کند.رحمت ا... اکرامی تصریح کرد: وقتی سقف درآمد یک استان بیشتر برآورد می شود، نمیتوان به مازاد درآمد رسید که این مسئله قرار است تغییر کند. استان خراسان رضوی در حوزههای مختلف، استان موفقی است.با این حال اوراق و بازار سرمایه، شمشیر دودم است و اگر مراقبت نکنیم، این شمشیر میتواند علیه ما شود. در قانون برنامه ششم قرار است این کنترل صورت گیرد تا انتشار اوراق برای کشور مسئلهساز نشود.
نقدینگی استان، اختصاص خواهد یافت
وی همچنین درباره درخواست استاندار برای تخصیص نقدینگی به استان بیان کرد: برای تامین نقدینگی ردیفهای فنی و اعتباری و ارتقای شاخصهای استان نیز مساعدت خواهد شد.
این مقام مسئول بابیان این که یکی از پروژههای اقتصاد مقاومتی، شفافسازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت است، افزود: سامانه پرداخت الکترونیک از طریق بانکواره که امروز(دیروز) راهاندازی خواهد شد، شفافسازی و هوشمند سازی عملیات مالی دولت را انجام خواهد داد و خزانهداری الکترونیکی را در دولت مستقر خواهد کرد. اکرامی افزود: آن چه در این پروژه دنبال میشود، مدیریت بر خط حسابهای دولتی، استقرار سامانه های مالی، ایجاد شفافیت در نظام مالی دولت، تهیه بهموقع و قابلاتکای اطلاعات و... است. ما هرماه یک گزارش مالی برای دولت میفرستیم که امیدواریم با راه اندازی این سامانه، این گزارشها خودبهخود تهیه شود. مدیریت بهینه در اجرای بودجه، یکی دیگر از اهداف ماست.خزانهدار کل کشور، خاطرنشان کرد: کنترل و اعمال نظارت بر تحقق و وصول منابع مالی دولت، یکی از اهداف این سامانه است و یکی از مشکلات ما در دولت این است که کسی نگران منابع نیست و کسی پیگیری نمیکند چرا درآمدها بهدرستی محقق نمیشود.وی گفت: تخصیص بهینه و مبتنی بر عملکرد، یکی دیگر از اهداف ماست. مدیریت نقدینگی نیز از اقداماتی است که دنبال میشود تا همین منابع موجود را مدیریت کنیم. این سامانه بستری را فراهم خواهد کرد که میتواند خزانهداری کل کشور را مدرن کند.
مچگیری از مدیران دولتی
اکرامی بابیان این که ماه گذشته نماینده یکی از سازمانها در خزانه داری کشور ادعا می کرد بودجه تخصیص یافته که 15 هزار میلیارد ریال بوده به حساب این سازمان واریز نشده است، تصریح کرد: ما با استفاده از سامانه بانکواره توانستیم این پول را از حساب دستگاه مد نظر خارج و حقوق کارکنان دستگاه های دیگر را پرداخت کنیم. چندی پیش نیز یکی از وزیران با مراجعه به خزانه داری کشور، ادعا کرد با مشکل کمبود اعتبار مواجه ایم و حساب ما خالی است که با استفاده از این سامانه توانستیم 10 هزار میلیارد ریال موجودی این وزارتخانه را در یکی از بانک های دولتی شناسایی کنیم. ما از طریق این سامانه، می توانیم مدیریت نقدینگی دولت را رصد کنیم.خزانهدار کل کشور با اشاره به این که این اقدامات باید بهکل کشور و استانها تسری یابد، افزود: این فعالیت ها از شهریور 95 آغازشده است. با فراهم آمدن بسترهای لازم در این سامانه، قرار است برداشت الکترونیکی از حسابهای متمرکز خزانه و متناسب با آن پرداختی متناظر به یک حساب دیگر داشته باشیم.وی بیان کرد: این سامانه، یک نوع مدیریت نقدینگی است. خزانهداری کل کشور باید بتواند از پول در موقعیتهای مختلف استفاده کند. این فعالیت بدون مشکل نیست و چالشهایی دارد. در ادامه نشست، مدیرکل مطالعات ریالی بانک مرکزی بابیان این که انتقال حسابهای دولتی، مسئله پراهمیتی است که موجب چابکی فعالیتهای دولت در حوزه تخصیص منابع درآمدی میشود، افزود:در برنامه چهارم به بانکهای خصوصی برای جلوگیری از توسعه بانکها، مجوزهای زیادی داده و همین موجب رسوب منابع دولت و استفاده ناصحیح از آن شد و بیتالمال وجهالمصالحه دریافت امتیاز قرار گرفت و رقابت ناسالمی بین بانکها برای نگهداری از حسابها به وجود آمد.مسعود رحیمی در ادامه، سلامت مالی و وصول مستقیم درآمد دولت بهحساب های خزانه نزد بانک مرکزی را از دیگر اهداف این قبیل سامانه ها دانست و خاطرنشان کرد: بااینحال، بانک مرکزی در این حوزه وظیفه تسهیل گردش وجوه را بر عهده دارد که راه آن کارآمدی ابزارهای پرداخت است.
همه چکها یک پارچه میشود
رحیمی با اشاره به این که چک در سالهای گذشته به خاطر صدور انواع بیمحل آن و نداشتن امنیت لازم، کارایی خود را از دست داد و بانک مرکزی در سال 94 با راهاندازی چکاوک، نظام های بینبانکی را اصلاح کرد، گفت: اعتبار سنجی نشدن متقاضیان دسته چک موجب کاهش اعتبار آن شد. ظرف دو هفته آینده، سامانه «یاد» راه اندازی و همه دسته چک ها یک شکل و یک پارچه می شود و نمادهای امنیتی خاص خود را با مشارکت همه بانک ها خواهد داشت. ما برای چک های دولتی، ویژگی های بیشتری در نظر گرفته ایم مانند طراحی امنیتی خطی، طرح مکمل، چاپ نامرئی و الیاف نامرئی. با این کار جلوی جعل چک گرفته خواهد شد.رحیمی اضافه کرد: ما در خزانه استان ها با مشتریان خاص و ویژه ای رو به رو هستیم و باید خزانه دقت و امنیت لازم را داشته باشد. با سامانه بانکواره ما در پی این هستیم که انتقال حساب های دولتی را به سرانجام برسانیم. امکان تعیین محدوده جغرافیایی برای دستگاه و شناسایی هویت افراد، در این سامانه دیده شده است.وی بیان کرد: تاکنون چهار هزار و 169 حساب به بانک مرکزی منتقل شده است.پس از وی، محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه، در آیین بهره برداری از طرح استقرار سامانه پرداخت الکترونیکی از طریق بانکواره اظهار کرد: مدیریت حساب های بانکی، پیش نیاز مدیریت مالی دولت است که این امر بدون مدیریت خزانه داری کل صورت نخواهد گرفت. ما در این مسیر هنوز در ابتدای راه هستیم و باید حساب های بانکی را مدیریت کنیم. برای 250 هزار حساب بانکی که استاندارد نبود، با کمک بانک مرکزی دستورالعملی را نوشته ایم و تفاوت بین حساب دولتی و بانکی را مشخص کرده ایم.