تولیت آستان قدس رضوی: 

تفکرات افراطی و تکفیری، امنیت ملت های منطقه را تهدید می کند 

تولیت آستان قدس گفت: باید از اشاعه تفکرات افراطی و تکفیری در جامعه اسلامی جلوگیری شود و بدانیم این تفکرات، امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند.به گزارش آستان نیوز، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دیدار با رئیس مجلس سنای پاکستان در تالار ولایت حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: علاقه تاریخی مردم پاکستان به پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) یکی از زمینه‌های اشتراک دو ملت ایران و پاکستان است.وی افزود: حضور خیل عظیم زائران پاکستانی در حرم امام رضا(ع) را حضوری گرامی و مغتنم می‌دانیم و از آن بسیار استقبال می‌کنیم.تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر این که باید برای تسهیل شرایط تشرف‌ زائران پاکستانی، بهبود رفاه و امنیت آن ها، همکاری‌های خود را افزایش دهیم، افزود: می‌توان با ارتقای زیر ساخت‌های سفر در بخش های هوایی و زمینی، ورود گردشگران پاکستانی را به مشهد و سایر شهرهای ایران افزایش داد.وی تصریح کرد: مردم مسلمان یمن، مظلوم هستند و وظیفه هر مسلمانی حمایت از مظلوم است.عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امروز کلیه ملت‌های مسلمان منطقه از آمریکا متنفرند و دخالت‌های نظامی آمریکا در پاکستان، یکی از مصادیق دخالت این کشور در امور دیگر کشورهاست‌.وی با اشاره به این که باید آینده و سرنوشت هرکشوری را مردم آن کشور تعیین کنند، افزود: از مواضع مجلس سنای پاکستان در جلوگیری از دخالت نظامی این کشور در یمن قدردانی می‌کنیم.حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی تأکید کرد: حفظ امنیت منطقه، مسئله‌ای بسیار مهم و حیاتی است و باید از اشاعه تفکرات افراطی و تکفیری در جامعه اسلامی جلوگیری شود و بدانیم این تفکرات، امنیت ملت‌های منطقه را تهدید می‌کند.وی افزود: ایران و پاکستان روابط نزدیک اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با یکدیگر دارند، اما این همکاری‌ها می‌تواند توسعه بیشتری یابد، زمینه برای توسعه صنعت گردشگری و افزایش تبادل گردشگر با پاکستان کاملاً فراهم است.

 

 

سخنگوی منتخبان شورای پنجم:

گزینه های شهرداری مشهد نباید در هیچ مناظره و محفل جمعی شرکت کنند

سخنگوی منتخبان شورای پنجم گفت:به شش گزینه شهرداری اعلام کردیم در هیچ برنامه مناظره و محفل جمعی حضور پیدا نکنند.روزنامه خراسان، دوازدهم مرداد ماه اعلام کرد قصد دارد با هدف شناخت بهتر مردم و منتخبان آن ها در شورای پنجم از دیدگاه ها و برنامه های شش نامزد شهرداری مشهد، مناظره ای برگزار کند تا نامزدهای شهرداری چهار سال آینده مشهد، نظرات و برنامه های خود را ارائه دهند و دیگرنامزدها درباره برنامه های آن ها اظهار نظر کنند و هر نامزد نیز از برنامه‌اش دفاع کند.همچنین اعلام شد دراین مناظره از نامزدها درباره مسائل و مشکلات مشهد سوالاتی به قید قرعه پرسیده می شود و هر نامزد چهار دقیقه فرصت پاسخ گویی دارد و دیگر نامزد ها  دو دقیقه فرصت نقد دارند و بعد از اظهار نظر دیگر نامزدها ، نامزدی دیگر پاسخ گو خواهد بود.اگر چه بیشتر نامزدها برای حضور در این برنامه اعلام آمادگی کرده بودند اما  روز گذشته  حیدری سخنگوی منتخبان شورای شهر طی تماس تلفنی با روزنامه خراسان گفت: به شش نامزد شهرداری اعلام کردیم تا بعد از اعلام برنامه های هر شش نفرشان در شورای منتخبان، در هیچ برنامه مناظره و محفل جمعی حضور پیدا نکنند.وی افزود: تا شنبه هفته آینده شش نامزد برنامه های خود را ارائه خواهند کرد  و روز  یک شنبه سه نفر از بین شش نفربا رای منتخبان انتخاب خواهند شد.حیدری تصریح کرد: درخواست داریم این برنامه را به بعد از این که سه نفر انتخاب شدند، موکول کنید.

 

شرکت اول-ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: هم اکنون تنها یک دستگاه ایکس ری در گمرکات استان فعال است.به گزارش خراسان رضوی، امید جهانخواه روزگذشته در نشست‌خبری خود با خبرنگاران که در ستاد گمرکات استان برگزار شد، درباره برخی از مشکلات گمرک دوغارون بعد از سیل سال گذشته، اظهار کرد: این موضوع سبب شد برخی از تجهیزات و قسمت‌های ساختمان گمرک دچار مشکل شود که دستگاه ایکس ری از جمله آن ها بود، به همین علت کارشناسان در حال ارزیابی برای نصب یک دستگاه ایکس ری دیگر در گمرک دوغارون هستند. وی با اشاره به تلاش برای بومی سازی تولید دستگاه های ایکس ری، به تفاهم نامه امضا شده بین وزارت دفاع و گمرک ایران در چند روز گذشته اشاره کرد و گفت: طبق این تفاهم نامه، قرار شده است در مرز، زمینی تحویل داده شود تا ظرف چند ماه آینده، دستگاه دیگری نیز در مرز بازرگان نصب شود و روند کار سرعت یابد. 

وی افزود: همچنین طی چند هفته گذشته نیز مناقصه خرید یک دستگاه ایکس ری برای گمرک سرخس نهایی شده است.جهانخواه درباره تعاملات تجاری بین ایران و ترکمنستان گفت:با راه اندازی پل تجن در سرخس فکر می کنیم، تبادلات تجاری بین ایران و ترکمنستان بهتر خواهد شد.وی درباره مسائل ایجاد شده در مرز باجگیران و تعاملات ایران و ترکمنستان از طریق این مرز نیز توضیح داد: گمرک، وزارت امور خارجه و سایر سازمان های متولی پیگیری های لازم را انجام داده اند و در جلساتی که با نمایندگان آن ها داریم تمامی مسائل گفته می شود ولی این موضوع را وزارت امور خارجه باید پیگیری کند که هم اکنون هم در حال پیگیری است.

آغازساخت زائرسرای ارزان قیمت گلستان 

عسکری-مدیرعامل بنیاد مرکزی زائر امام رضا(ع) از آغاز عملیات اجرایی زائرسرای ارزان قیمت استان گلستان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این زائرسرا از روز سه شنبه آغاز شده است.«سیدحسین عابدی» افزود: عملیات اجرایی و ساخت این زائرسرا با حضور آیت ا... «نورمفیدی» نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه گرگان و جمعی از مسئولان استان گرگان در بولوار ولایت مشهد آغاز شد.وی گفت: این زائرسرا در زمینی به مساحت 700 متر، در 9 طبقه با زیربنای چهار هزار متر و با برآورد اعتبار شش میلیارد تومان در مدت زمان 24 تا 30 ماه ساخته خواهد شد.

 

مدیرعامل شرکت گاز استان

 بااشاره به تصحیح اقلیم مشهد: 

150 میلیارد ریال به مشترکان گاز برگشت داده شد 

شرکت اول-  تغییر اقلیم گازی مشهد در زمستان سال گذشته که منجر به افزایش قیمت تمام شده گاز برای مشترکان این شهر شد، اعتراض گسترده شهروندان را در پی داشت که به همین دلیل روزنامه خراسان رضوی پیگیری آن  را در دستور کار قرار داد و پس از انتشار چندین گزارش و پیگیری آن از مسئولان ملی و استانی ،در نهایت اقلیم گازی مشهد به حالت قبل بازگشت .مدیر عامل شرکت گاز استان در تاریخ 20 فروردین ماه امسال ، وعده بازگرداندن وجوه اضافه به مشترکان را داد و گفت: اقلیم اصلاح می شود و مابه‌التفاوت دریافت شده فصل سرد سال به‌حساب مشترکان باز می‌گردد. حالا فانی مدیر عامل شرکت گاز استان در حاشیه بازدید خود از تحریریه خراسان رضوی در پاسخ به سوالی درباره میزان مبلغ برگشت داده شده به مشترکان این شرکت پس از تصحیح اقلیم، گفت: در مجموع حدود 15 میلیارد تومان و به طور میانگین به ازای هر مشترک حدود 15 هزار تومان برگشت پول انجام شد.

 

شرکت-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان این که 23.4 درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی فعال هستنددر حالی که میانگین این رقم در کشور 18.2 درصد است، گفت :15.4 درصد ارزش افزوده اقتصادی استان را این بخش تامین می کند اما میانگین کشور 9.2 درصد است، بنابراین ما از لحاظ اقتصادی و اشتغال به بخش کشاورزی اتکا داریم در حالی که کشاورزی استان در بسیاری از شاخص های توسعه مانند مکانیزاسیون، توسعه کشت گلخانه ای، ایجاد زنجیره های تولید و... از میانگین شاخص های توسعه کشور عقب تر است.به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، مجتبی مزروعی، در نشست خود با خبرنگاران رسانه های استان که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با بیان این که بخش عمده ای از این موضوع به نوع سیاست گذاری ما باز می گردد، اضافه کرد: اگر بخواهیم جامعه ما اقتصادی مطمئن داشته باشد، باید برنامه هایی تولیدگرایانه تدوین شود. وی گفت: باید نگاه مدیران عالی رتبه استان به جذب سرمایه در بخش کشاورزی جلب شود. یکی از مهم ترین شاخص ها، جمعیت شاغل است که سهم بخش کشاورزی در آن 23.4 درصد اشتغال است ولی سهم ما تنها 7.8 درصد از بودجه استانی است. در حقیقت سهم بخش کشاورزی از بودجه استان، کمتر از یک سوم سهم اشتغالی است که ایجاد کرده است. وقتی به آمار بودجه نگاهی می اندازیم، می بینیم آب شرب روستایی 10 درصد بودجه تملک دارایی استان را به صورت تکلیفی به خود اختصاص می دهد. وی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم 34 درصد بودجه به آب تخصیص یافته است. بنابراین باید مسئولان استانی و نمایندگان مجلس در این مسیر گام بردارند تا میزان صادرات و بهره وری افزایش یابد و باید به این بخش سرمایه تزریق شود. در واقع برای بخش کشاورزی از بودجه استانی و ملی، باید سهمی به اندازه نقشی که در اقتصاد استان دارد، قائل شویم.وی دربخش دیگری از صحبت های خود، تصریح کرد: اولویتی که در سال جدید برای بخش کشاورزی استان در سال 96 قائل شده ایم، بهره وری آب است. وی همچنین  ادامه داد: ما ظرفیت هایی داریم که در دنیا، نیازهای جدی به آن ها احساس می شود . این مسئله در تولیدات باغی و گیاهان دارویی استان در حدی است که می تواند صادرات استان را چند برابر افزایش دهد. ما در تولید شیر و صادرات شیر خشک، گام های بزرگی برداشتیم و دو کارخانه ما صادرات شیرخشک را به روسیه آغاز کرده اند. اگر این مسیر بازرگانی تداوم داشته باشد، ظرفیت تولید شیرخشک به صورت روزانه تا هزار تن و افزایش آن وجود دارد.مزروعی با اشاره به افزایش قیمت  برخی اقلام مانند پیاز و... خاطرنشان کرد: به محض این که پیاز داخلی به بازار عرضه شود، قیمت شکسته خواهد شد. همیشه این نوسانات قیمتی در برخی میوه های تازه که حکم تره بار را دارد و توان ذخیره آن وجود ندارد،به وجودمی آید و گاهی به یکباره  بازار تخلیه می شود. اگر بخواهیم آن ها را وارد کنیم، تولید داخل ضرر خواهد کرد. برای بهبود وضعیت قیمت، باید نوع مصرف مدیریت شود بنابراین موجی که برای پیاز ایجاد شده نیز ناشی از همین موضوع است. وی اظهار کرد: در محصولاتی که حکم تره بار را دارد، گاهی در فاصله زمانی بین تولید و مصرف، قیمت افزایش می یابد. در حال حاضر قیمت پیاز هزار و 800تومان به ازای هر کیلو است. قیمت گوشت مرغ نیز هم اکنون متعادل و تا کیلویی هفت هزار و  500 تومان منطقی  است که اکنون گوشت مرغ زیر این قیمت عرضه می شود.مزروعی با اشاره به این که در حوزه گوشت قرمز نیز طی چند سال متوالی واحدهای دام سبک، فعالیت غیر اقتصادی داشته اند، تصریح کرد: گرانی گوشت نیز دلیلی جز کم شدن عرضه دام زنده ندارد که برای جبران این وضعیت ناچاریم در کوتاه مدت با واردات گوشت گرم، نیاز بازار را تامین کنیم.

 

محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود. با وجود این که بخشی از ناملایمات ایجاد شده در بازار کار ناشی از جوانـب عرضـه از جملـه رشـد بالای جمعیت، بیکاری فزاینده و مطابقت نداشتن تخـصص نیـروهای کـار بـا نیازهای بازار است، اما نمی توان بسیاری از مشکلات بـازار کـار که بـا فضای کسب و کار ، بوروکراسی در هم تنیده و پـرپیچ و خـم، بـار سـنگین قـوانین و مقـررات، مراحـل اجرایی دریافت مجوز شروع به کار و بی اعتمادی های حاکم بر تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه های اقتصادی گره خورده را در نظر نگرفت. با توجه به اقتصاد دولتی ما و وابستگی صنایع بزرگ و واحدهای آن به نهادهای دولتی و حاکمیتی، میزان مشکلات آن ها بسیار کمتر از صنایع کوچک و متوسط خصوصی است، به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد.مرکز پژوهش های مجلس گزارش های فصلی پایش محیط کسب وکار ایران از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که برش استانی محیط کسب و کار است را تهیه و منتشر می کند. در آخرین بررسی انجام شده که مربوط به زمستان سال 95 است، نسبت به همان فصل در سال 94 ،اوضاع کسب وکار در مجموع میانگین کشوری نزول پیدا کرده و در ارزیابی منتشر شده، وضعیت استان با رتبه نامناسب 12 رو به رو بوده است.

تسهیلات همچنان مانع کسب است!

برایند ارزیابی مولفه های محیط کسب وکار در کل کشور نشانگر این است که ایران درزمستان 1395، اندکی بدتر از ارزیابی پاییز بوده است. همچنین محیط کسب وکار ایران در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز رو به افول بوده است.در زمستان 1395 نیز مانند فصل های قبل «دریافت تسهیلات از بانک ها »همچنان به عنوان نامساعدترین مولفه محیط کسب وکار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی»  نیز همانند  6 فصل گذشته، دومین مانع اداره بنگاه ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی»به عنوان سومین مولفه نامساعد محیط کسب وکار و بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران به عنوان چهارمین مولفه نامساعد محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است.

دوران تسهیلات به پایان رسیده است

در مورد مولفه دریافت تسهیلات از بانک ها که در سال های گذشته اولین مشکل کسب وکار بوده، نکته مهمی شایان ذکر است. تصور بنگاه های اقتصادی این بود که همچون دوره های گذشته، رانت بسیار زیادی در تسهیلات و اعتبارات بانکی وجود دارد اما با کاهش شدید نرخ تورم چنین رانتی وجود ندارد و وضع کاملاً برعکس شده است. پس اتکا به وام بانکی اینک به تنهایی نمی تواند راهگشای مشکلات بنگاه ها باشد و وضعیت دشوار آن ها را بهبود بخشد. نکته دوم هم مربوط به شرایط عمومی نظام بانکی در زمان حال است به طوری که هر روز که می گذرد وضعیت بانک ها وخیم تر می شود و توان وام دهی شان کاهش می یابد. جدای از این ها، نکته سوم مشکل همیشگی بنگاه های اقتصادی با نظام بانکی است که آن، تبعیض و برخوردهای سلیقه ای با متقاضیان دریافت تسهیلات و همچنین اعطای وام های بسیار سنگین به بنگاه های رابطه دار و افراد خاص است.در کنار مشکل دسترسی به بانک ها، تامین مالی از بازار سرمایه نیز در سال های اخیر به عنوان مانع دوم ذکر می شود. رکود فعالیت های تولیدی و تحقق نیافتن پیش بینی های خوش بینانه بنگاه های اقتصادی برای فروش بیشتر و افزایش هزینه ها، تنها راه دوام، بقا و جلوگیری از ورشکستگی را منوط به دریافت منابع مالی بیشتر کرده است تا یک روز دیگر را پشت سر بگذارند بلکه شاید اوضاع بهتر شود.«زیرساخت های تامین برق»، «زیرساخت های حمل ونقل» و «نظام توزیع» نیز مناسب ترین شاخصه های محیط کسب و کار کشور را تشکیل داده است.« وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» که در تابستان سال 1392 هفتمین مانع محیط کسب وکار شناخته شده بود، در روند افزایش خود به رتبه سه در سال 1395 رسیده که نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، شرایط این مؤلفه از نظر تشکل های مشارکت کننده به مرور نامساعدتر شده است. نبود شفافیت لازم در دستگاه های دولتی و حاکمیتی و نیز جدیت نداشتن در مبارزه با فساد، موجب شده روز به روز فاسدان حاضر در دستگاه ها ریشه خود را قوی تر کنند.

فساد اقتصادی همچنان بزرگ ترین مشکل کسب وکار استان

نتیجه بررسی انجام شده مطابق جدول بالا، نشانگر این است که فساد مانند سال گذشته همچنان بزرگ ترین مشکل و مانع برهم زننده بهبود محیط کسب وکار در استان است. در بررسی استان های دیگر در ارزیابی محیط کسب و کار شاهد آن هستیم که وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه ها، اولین مانع کسب و کار در استان های خراسان رضوی، قزوین، هرمزگان ، خراسان شمالی،زنجان،لرستان، البرز، تهران واصفهان اعلام شده است. از طرف دیگر مشکلات بازار کسب و کار در حوزه  «ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات» نیز چهارمین مسئله مهم تولیدکنندگان است. این دو مورد مهم، ضرورت توجه بیشتر دستگاه های حکومتی به رسیدگی به مسائل فساد و مفاسد اقتصادی را دو چندان می کند. از سوی دیگر به نظر می رسد سازو کار دقیقی باید در دادگستری برای احقاق حق تولید کنندگان و صنعت گران اندیشیده شود. نبود شفافیت اولیه در بخش های مختلف اقتصادی همراه با نبود سازوکار مناسب تولید، منجر به وقوع این اتفاق ناگوار شده است.این تغییرات در رتبه مولفه ها در حوزه بهبود فضای کسب وکار یا ایجاد مانع برای کسب وکار حاکی از این است که دستگاه های دولتی در حوزه اقتصادی نسبت به گذشته در مسیر تقویت محیط برآمده اند اما نبود مکانیسم های نظارتی و سازوکار رسیدگی به مسائل قضایی و نیز مفاسد اقتصادی خصوصی و دولتی همچنان ضعف بیشتری داشته و حتی در روند نزولی قرار دارد. در صورتی که چاره ای اساسی برای ترمیم محیط سالم کسب وکار اندیشیده نشود، حتی با رفع موانع اقتصادی نیز نمی توان شاهد رونق و تولید بیشتر بود.

استان آهسته روبه نزول؛ این بار دوازدهم!

نتیجه ارزیابی تشکل های اقتصادی از 23 مولفه محیط کسب و کار در زمستان 1395 به تفکیک استان ها، حاکی از این است که استان های چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و مرکزی محیط کسب و کار مناسب تری داشته اند. از آن سو استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و زنجان، نامناسب ترین محیط های کسب و کار ارزیابی شده اند. استان خراسان رضوی در پایان زمستان  95 رتبه دوازدهم محیط کسب وکار را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است خراسان رضوی در این ارزیابی، سال گذشته نیز رتبه یازدهم را به دست آورده بود.در تحلیل این گزارش به خوبی می‌توان رد پای وضعیت نظام بانکی، کمبود شدید اعتبار، رقابت‌های ناسالم در پرداخت سود و شفاف نبودن فضای اقتصادی را دید. به نظر می‌رسد مسئولان استان برای بهبود فضای کسب و کار کشور، قبل از هر چیز باید مشکلات فساد اداری را رفع کنند.از سوی دیگر بازار سرمایه هم که یکی از اضلاع بازار مالی است، نتوانسته در تامین مالی بنگاه‌ها نقش مورد انتظار را بازی کند و این مسئله به سخت‌تر شدن دسترسی به منابع و در نتیجه نامساعد‌تر شدن فضای کسب و کار انجامیده است.