کوهنورد مشهدی فاتح قله "اورست"، دوشنبه شب گذشته با استقبال گسترده مردم و مسئولان ورزشی در فرودگاه "شهید هاشمی نژاد مشهد"، وارد این شهر شد. "جواد نوروزی" 37 ساله، 15 فروردین امسال برای فتح بلند ترین قله جهان به "نپال" سفر کرد و پس از گذشت 40 روز در 30 اردیبهشت ماه موفق شد قله اورست را فتح کند. وی پس از ورود به مشهد، برای ادای احترام به کوهنورد فقید مشهدی به کوه های آب و برق مشهد رفت و طی مراسمی از تندیس یادمان زنده یاد "مهدی عمیدی"نیز با حضور جامعه کوهنوردی و مسئولان رونمایی شد.
سال طلایی هیمالیانوردی
«جواد نوروزی» در گفت وگو با خبرنگار ما، درباره تمریناتی که برای صعود به قله اورست(بلندترین قله جهان با ارتفاع 8 هزار و 848 متر در رشته کوه هیمالیا) انجام داده است،گفت:تمریناتم را از یک سال قبل با هدف صعود به قله "اورست" شروع کردم و مرداد 95 نیز صعودی به قله "پوبدا"(قرقیزستان) داشتم.اما پس از این که مجوز قطعی شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان را گرفتیم ، تمریناتم به طور جدی تر از دی ماه سال گذشته استارت خورد و در این مدت سختی های زیادی را متقبل شده ام.وی افزود: صعود به قله های بزرگ جهان نیازمند حامی مالی است. برنامه صعود به قله اورست با پیشنهاد و حمایت مالی"موسسه خیریه شالچی" بود که واقعا در این مسیر حمایت های خوبی از ما کرد.وی با بیان این که امسال سال طلایی هیمالیانوردی کشور است،اظهار کرد:در مدتی که در منطقه هیمالیا بودیم،8 کوهنورد دیگر ایرانی هم حضور داشتند که 7 نفر قله "لوتسه" را فتح کردند و همچنین "مهدی قلی پور" از تبریز هم به طور جداگانه قله "اورست" را فتح کرد.همه کوهنوردان ایرانی در کمپ اصلی مستقر بودیم اما برنامه های هر کدام از کوهنوردان برای صعود جدا بود که خدا را شکر همه موفق به صعود شدند.وی افزود:در تاریخ کوهنوردی ایران، این صعودها بی سابقه است،چرا که سال های گذشته این صعود ها یا ناموفق بود یا تلفات داشتیم اما امسال همه موفق شدند.
صعود از "منطقه مرگ"
نوروزی درباره برنامه اش برای صعود به قله "اورست" خاطرنشان کرد:15 فروردین ماه از مشهد به سوی کشور نپال حرکت کردیم و بعد به شهر کوچکی به نام "لوکال" در دامنه هیمالیا رفتیم. بعد از آن پس از 7 روز پیاده روی به کمپ اصلی(بیس کمپ) که در ارتفاع 5 هزار و 350 متری قرار دارد،رسیدیم و حدود 40 روز در کمپ حضور داشتیم تا این که 30 اردیبهشت ماه قله "اورست" را بدون اکسیژن فتح کردم و پرچم متبرک حرم مطهر رضوی را- برای اولین بار با مجوزی که از سوی آستان قدس گرفته بودیم- به همراه پرچم جمهوری اسلامی ایران و موسسه خیریه شالچی در قله اورست برافراشتم.
وی با بیان این که این صعود طی 4 مرحله سخت انجام شد،افزود:برای این که بدن انسان به ارتفاع عادت کند،باید مرحله به مرحله به سوی قله رفت.کمپ اصلی(بیس کمپ) در ارتفاع 5 هزار و 350 متری قله اورست قرار دارد.من در مرحله اول ابتدا به 6 هزار متری رفتم و در کمپ یک استراحت کردم و دوباره به کمپ اصلی برگشتم.سپس در مرحله دوم به ارتفاع 6500 متری رفتم و در کمپ 2 پس از این که بدنم با آب و هوای ارتفاع هماهنگ شد ، به پایین برگشتم و در مرحله سوم هم در کمپ 3 در ارتفاع 7 هزار متری مستقر شدم و تا 7400 متری هم رفتم و دوباره به کمپ اصلی برگشتم.در مرحله چهارم هم تا ارتفاع 8 هزار متری رفتم و در کمپ 4 که به "منطقه مرگ" معروف است،مستقر شدم و بعد به کمپ اصلی برگشتم.در مرحله نهایی ساعت 20 از کمپ اصلی حرکت کردم و ساعت 5 و 45 دقیقه صبح( شنبه 30 اردیبهشت) همزمان با طلوع خورشید موفق شدم قله اورست را فتح کنم و ساعت 23 همان شب هم به کمپ اصلی برگشتم.
وقتی "کپسول اکسیژن"تمام شد...!
"نوروزی" گفت:در منطقه هیمالیا کوهنوردان با مشکلات زیادی رو به رو می شوند و کمبود آب و تغذیه و سرمای شدید، خیلی اذیت کننده است.حتی شدت باد به حدی است که چادرهای نصب شده را هم جابه جا می کند و هر روز در ارتفاعات منطقه هیمالیا برف می بارد.وی ادامه داد:در هر صعودی تعدادی افراد محلی(شرپا) هستند که وسایل لازم کوهنوردان مثل چادر را جابه جا می کنند.در مسیر صعود نیز 2 فرد محلی اهل کشور نپال همراه من بودند که متاسفانه در طول مسیر یک نفر سرمازده شد و ریه دیگری هم دچار مشکل شد و نتوانست تا قله مرا همراهی کند.وی افزود:در مرحله پایانی صعود، حدود ساعت 3 صبح روز فتح قله، کپسول اکسیژنم تمام شد و همان جا حدود 10 دقیقه ای هم ایستادم.دمای بدنم هم پایین آمده بود؛ اما تصمیم گرفتم به مسیر ادامه دهم که با توسل به امام رضا(ع) موفق شدم به قله برسم.درمسیر برگشت تا "کمپ 4" هم اصلا اکسیژن و تغذیه نداشتم و شرایط خیلی سختی بود اما با همین شرایط خودم را ابتدا به کمپ 4 و سپس با اکسیژن به کمپ اصلی رساندم.
طلای"اورست"
وی درباره اهدای مدال طلا به فاتحان اورست گفت: فدراسیون جهانی کوهنوردی حکمی تحت عنوان "مدال طلا" دارد که به هر کوهنوردی که قله "اورست" را فتح کند، اهدا می کند.نوروزی در پاسخ به این سوال که چه کسانی در ایران لقب "پلنگ برفی" را دارند،افزود:لقب "پلنگ برفی" به کوهنوردی اعطا می شود که به 5 قله بالای 7 هزار متر در منطقه "پامیر"(قله های مربوط به کشورهای قزاقستان،قرقیزستان و تاجیکستان) صعود کند.در ایران 5نفر لقب "پلنگ برفی" را دارند که مرحوم"مهدی عمیدی" ، "مرتضی غلامپور" و بنده 3 خراسانی هستیم که این لقب را داریم. وی همچنین درباره هزینه کوهنوردی حرفه ای نیز گفت:هزینه وسایل کوهنوردی حرفه ای خیلی بالاست و هم اکنون لباس مخصوص به همراه کوله و کفش حدود 40 میلیون تومان هزینه دارد.وی افزود:از روز اول آقای "مجید مذهبی" نیز از مشهد مرا همراهی کرد و طی مدت صعود، ایشان در کمپ اصلی مستقر بود و به من خیلی کمک کرد.همچنین در روزهای پایانی نیز جناب شالچی مدیر موسسه خیریه خودشان را به کمپ اصلی رسانده بودند.
در حاشیه:
* استقبال مردم، جامعه کوهنوردی و مسئولان از جواد نوروزی در فرودگاه قابل توجه بود.
* مراسم رونمایی از تندیس یادمان "مهدی عمیدی"(کوهنورد فقید استان و فاتح اورست) نیز با حضور جامعه کوهنوردی استان و مسئولان ساعت 23 دوشنبه گذشته در ابتدای کوه های آب و برق برگزار شد.زحمتکش رئیس هیئت کوهنوردی استان نیز در این مراسم گفت:راهروی پلکانی ارتفاعات آب و برق مشهد با هماهنگی انجام شده با شهرداری، به نام زنده یاد"مهدی عمیدی" نامگذاری شده است.
* در مراسم استقبال در فرودگاه،حجت الاسلام حسینی (معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس)،سردار نوروزی(جانشین فرماندهی قرارگاه ثامن الائمه(ع))، صبوریان (مدیرکل ورزش و جوانان)، هوشنگ ولی پور (معاون توسعه امور ورزش و جوانان استان) و رضا حیدری سخنگوی شورای پنجم شهر مشهد نیز حضور داشتند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
خبیری/ ممنوع بودن دریافت پول به جز هزینه کتاب و بیمه برای ثبت نام در مدارس، مطالبه 52 میلیارد تومانی آموزش و پرورش از شهرداری مشهد، اعلام زمان سنجش سلامت و یادگیری نوآموزان مقطع ابتدایی، زمان توزیع کتب درسی وتکذیب هرگونه بخشنامه یا دستورالعملی مبنی بر کمرنگ شدن فعالیت های قرآنی در آموزش و پرورش بر مبنای سند 2030، از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده در نشست خبری مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی بود.
فقط دریافت هزینه بیمه و کتاب
به گزارش خراسان رضوی، «علیرضا کاظمی» روز گذشته در نشست خبری ویژه ثبت نام دانش آموزان در مدارس استان با بیان این که برای ثبت نام دانش آموزان مقطع اول ابتدایی باید سنجش سلامت انجام شود، افزود: بدون داشتن برگه سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی، ثبت نام دانش آموزان در سامانه ثبت نام تایید نمی شود. وی همچنین با اشاره به این که هیچ مدرسه دولتی و هیئت امنایی، حق دریافت پول برای ثبت نام را ندارد، اظهارکرد: مدیران مدارس تنها حق دریافت هزینه بیمه و تهیه کتب درسی را دارند و نباید هیچ گونه وجهی بابت کمک به مدرسه یا سایر موارد برای ثبت نام از والدین دانش آموزان دریافت کنند که در این صورت با آن ها برخورد قانونی خواهد شد.
دریافت هزینه های متفرقه قانونی نیست
کاظمی افزود: پرداخت پول برای اردو، سرویس مدارس، لباس فرم و... به هیچ عنوان اجباری نیست و به مدیران توصیه می شود هنگام ثبت نام هیچ وجهی را بابت ثبت نام و... دریافت نکنند زیرا نه قانونی است و نه هیچ فردی چنین توصیه ای را کرده است. وی گفت: یکی از چالش های سال گذشته ما هنگام ثبت نام، مدارس هیئت امنایی بودند که امسال اعلام می کنیم مدارس هیئت امنایی حق دریافت هیچ گونه وجهی را برای ثبت نام ندارند وکمک به خدمات فوق برنامه ای که انجام می دهند تنها داوطلبانه و غیر اجباری است که آن هم باید بعد از تشکیل انجمن اولیا و مربیان انجام شود و به صورت داوطلبانه باشد نه اجباری. وی با اشاره به حضور یک میلیون و 200هزار دانش آموز استان افزود: از میان این تعداد دانش آموز، سال گذشته تنها 907شکایت درخصوص ثبت نام داشتیم که به آن ها رسیدگی شد و این در مقابل این تعداد دانش آموز بسیار ناچیز و فقط 38دهم درصد است.
بدهی 52 میلیاردی شهرداری مشهد به آموزش و پرورش
کاظمی به ماجرای سهم 5 درصدی آموزش و پرورش از عوارض شهری هم اشاره کرد و گفت: شهرداری مشهد این سهم را که سهم قانونی آموزش و پرورش است پرداخت نکرده، بنابراین ما به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم که این دیوان برای چهار سال گذشته مبلغ 52 میلیارد تومان را محاسبه کرده که شهرداری مشهد آن را باید بپردازد که ما منتظر نهایی شدن این موضوع در دیوان عدالت اداری هستیم.در ادامه این نشست «قاسمعلی خدابنده» معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش و پرورش استان نیز در خصوص حق بیمه وتوزیع کتاب دانش آموزان گفت: والدین هنگام ثبت نام بابت حق بیمه دانش آموزان باید هفت هزار و500تومان پرداخت کنند که بیمه فرزندان خانواده شهدا، آزادگان، افراد تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی رایگان است.
آغاز نوبت دهی سنجش سلامت دانش آموزان از امروز
در ادامه این نشست «توکلی» رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان نیز با بیان این که ثبت نام و نوبت دهی برای انجام سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی دانش آموزان بدو ورود به مقطع اول ابتدایی از 10خرداد (امروز )آغاز می شود، اظهارکرد: بعد از ثبت نام و دریافت نوبت، والدین از 20خرداد باید برای انجام سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی دانش آموزان خود به 69پایگاه سنجش دراستان که 23پایگاه آن در مشهد دایر خواهد شد مراجعه کنند. «حقیقی» معاون مقطع آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان نیز در ادامه این نشست گفت: با توجه به دستور العمل وزارتی، ساماندهی پیش دبستانی ها در اولویت ما قراردارد و به همین دلیل 17 اداره وسازمانی که در موضوع پیش دبستانی ورود کرده اند باید از آموزش وپرورش مجوز دریافت کنند .درادامه «صابری» معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان نیز گفت: یکی از مباحث مهم بحث هدایت تحصیلی دانش آموزان است که با هدف توازن بخشی بین رشته ها برای دانش آموزان پایه نهم اجرا می شود.
ثبت نام فرزندان شهدای مدافع حرم در مدارس شاهد
«حسین شادکام» معاون هماهنگی آموزش و پرورش استان نیز گفت: ثبت نام مدارس شاهد درمقطع ابتدایی از اول خرداد آغاز وتا 15خرداد ادامه دارد و مدارس متوسطه اول ودوم نیزاول تا15تیرماه فرصت ثبت نام دارند. وی افزود: فرزندان شهدای مدافع حرم نیز درمدارس شاهد ثبت نام می شوند وحداکثرمساعدت برای ثبت نام آن ها انجام خواهد شد.
تحصیل 60 هزار دانش آموز اتباع در استان
وی با اشاره به تحصیل 60هزار دانش آموز اتباع خارجی درمناطق و نواحی مختلف استان گفت: حدود 19هزار ازدانش آموزان اتباع در منطقه تبادکان درحال تحصیل هستند و هیچ کودک لازم التعلیمی از تحصیل محروم نخواهد شد.شادکام درخصوص سرویس مدارس اظهارکرد: اولیا تا قطعی شدن شهریه سرویس مدارس می توانند با پرداخت 40درصد هزینه سال گذشته ثبت نام اولیه را انجام دهند، ضمن آن که در این موضوع استفاده از راننده خانم درمقطع دوم متوسطه دختران الزامی خواهد بود.
نظارت بر ثبت نام مدارس و پیگیری شکایات
همچنین «کلیدری» رئیس اداره ارزیابی عملکرد و بازرسی آموزش و پرورش استان نیز در این نشست گفت: سال گذشته 10هزار و 108بازدید از ثبت نام مدارس انجام شد که هشت هزار بازدید به مدارس دولتی اختصاص داشت. وی افزود:برای نظارت بر ثبت نام ها امسال 73 کارشناس وکارشناس مسئول به عنوان ناظر و9ناظر ویژه مدیرکل کار نظارت برثبت نام مدارس استان را برعهده دارند و والدین می توانند درصورت وجود شکایت با شماره تلفن 32222103تماس بگیرند وشکایت خود را اعلام کنند.
فعالیت های قرآنی آموزش و پرورش پررنگ تر از همیشه خواهد بود
همچنین درادامه این نشست «میکائیل باقری» معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش نکاتی را درباره سند 2030 مطرح و اظهارکرد: سند 2030 یونسکو موجبات نگرانی های بسیاری را فراهم کرده در حالی که در آموزش و پرورش هیچ سند، نامه یا دستور العملی پیدا نمی شود که مبتنی بر تضعیف فعالیت های قرآنی باشد و فعالیت های قرآنی پررنگ تر از همیشه اجرا خواهد شد.
وی افزود: در همین زمینه سی و پنجمین مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و دومین مسابقات کشوری قرآن، عترت و نماز فرهنگیان در خراسان رضوی برگزار می شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
«یکی از نیروهای شاغل در ایستگاه های دوچرخه هستم. 5 ماه است که حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است، شب عید چشم به راه دریافت عیدی و پاداش بودیم اما هیچ پرداختی انجام نشد. این همه مشکلات در حالی است که مدیران شرکت پیمانکاری که ما زیر نظر آن ها فعالیت می کنیم در خیابان امام رضا (ع) در حال ساختن هتل هستند! چطور است که برای ساخت و ساز پول دارند اما برای 170 نفر کارگر زیر پوشش خود پولی ندارند. این روند، زندگی ما را با مشکلات فراوانی رو به رو کرده است. بارها برای پیگیری به سراغ مدیران شرکت رفته ایم اما پاسخ داده اند که اگرمشکلی دارید تسویه کنید و به سلامت! لطفا پیگیری کنید.»
«از اپراتورهای ایستگاه دوچرخه عمومی هستم، تا پایان سال ۹۵ نه تنها چند ماه حقوق معوق داشتیم بلکه عیدی و پاداش هم به حساب مان واریز نشد. 25 اسفند ماه سال قبل، شرکت برای متاهل ها 800 هزار تومان و برای مجرد ها 300 هزار تومان واریز کرد در حالی که این مقدار حتی حقوق یک ماه ما هم نمی شود. حقوقی که هنوز واریز نشده بود بابت سه ماه اجاره خانه عقب افتاده ازحساب خارج شد و حتی یک ریال هم برای خرجی خانه و تهیه مایحتاج روزانه باقی نماند. هرچه به شرکت اعتراض کردیم، گفتند بودجه نداریم! در ماه بهمن و اسفند تابلوی تبلیغاتی ایستگاهی که بنده در آنجا مشغول به کارم و بقیه ایستگاه های سطح شهر، چندین مرتبه تعویض شد. پس این درآمد تبلیغاتی کجا صرف می شود؟ مشخص است که سودش به جیب پیمانکار می رود و کارگر هم باید چشم انتظار واریز حق وحقوق خود بماند. لطفا صدای ما را به گوش مسئولان برسانید.»
از اواخر سال گذشته تا کنون تعداد زیادی پیام و پیامک گلایه آمیز از سوی اپراتورهای ایستگاه های دوچرخه عمومی به سامانه های حرف مردم و تلگرام روزنامه «خراسان رضوی» ارسال شد که در آن نسبت به پرداخت نشدن حق و حقوق چندماهه خود توسط پیمانکار مربوطه گلایه کرده و خواستار پیگیری در این زمینه بودند.
شرکت خصوصی مسئول پرداخت معوقات است نه شهرداری
برای پیگیری ادعاها و گلایه های مطرح شده در این زمینه با مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت و گو می کنیم. بخت آزما به تعهدات شهرداری در این رابطه اشاره می کند و می گوید: موضوع پرداخت حقوق نیروهای شاغل در ایستگاه های دوچرخه به شهرداری ارتباطی ندارد و طرف حساب آن ها شرکت پیمانکار است. وی می افزاید: شهرداری فقط ناظر بر عملکرد ایستگاه هاست، یعنی بررسی این که ایستگاه ها چه ساعتی باز می شود، چه ساعتی بسته می شود و یا شهروند استفاده کننده بیمه شده یا خیر.
بخشی از معوقات پرداخت شده است
در ادامه با مدیر عامل شرکت خوشه خدماتی یحیی گستر طوس ، شرکت پیمانکار سامانه دوچرخه های عمومی مشهد گفت و گو می کنیم. قربانی به زمان واریز معوقات اشاره ای می کند و می گوید: ما برای رفع مشکل تاخیر در پرداخت معوقات اقداماتی انجام داده ایم، در این زمینه اوایل خردادماه برای هر یک از نیروها حدود یک میلیون و 500 هزار تومان واریزی داشته ایم. وی تصریح می کند: علت تاخیر در پرداخت ها هم جای صحبت دارد. در این که ما به نیرو ها بدهکار هستیم و 4 یا 5 ماه هم حقوق معوق داریم شکی نیست و موضوع را کتمان نکرده ایم، اما اوضاع اقتصادی کشور همه را گرفتار خودش کرده است.
شهرداری به تعهدات خود عمل نکرد
مدیرعامل سامانه دوچرخه های عمومی مشهد همچنین ضمن گلایه از وعده های برزمین مانده شهرداری در رابطه با ایستگاه های دوچرخه، یادآور می شود: دوستان ما در شهرداری مشهد تعهد کردند 125 کیلومتر به ما مسیر دوچرخه تحویل دهند اما از تحقق این وعده خبری نشد، ما پروژه را آغاز کرده ایم ولی راکب و دوچرخه سوار ما جرات نمی کند از میان خودرو ها تردد کند، بنابراین تا مسیر ویژه دوچرخه وجود نداشته باشد این چرخه نخواهد چرخید و وقتی هم این اتفاق بیفتد درآمدی ایجاد نخواهد شد چراکه این مشکلات زنجیروار به هم مرتبط است.
وی می افزاید: نتیجه این چرخه معیوب این می شود که حقوق اپراتور ما در ایستگاه ها معوق می شود، در این زمینه همه باید کنار هم باشیم تا مشکل رفع شود، در آمدهای ما بخشی از طریق تراکنش ها و بخشی هم از طریق بیلبوردهای نصب شده روی ایستگاه های دوچرخه حاصل می شود، تبلیغات هم که اوضاع مشخصی دارد و شرایط آن خوب نیست.
دریافت وام بانکی برای پرداخت معوقات
قربانی در مورد ادعای یکی از اپراتورهای دوچرخه درباره مصرف درآمدهای ایستگاه ها در ساخت هتل نیز می گوید: بنده کارم اقتصادی است و روی پروژه های مختلفی نظارت می کنم ولی این که این مجموعه درآمدی داشته است و ما آن را در بخشی دیگر مصرف کرده ایم به هیچ وجه صحیح نیست چراکه اگر این گونه بود همان اول، حقوق معوقه نیرو ها را پرداخت می کردیم.
وی تصریح می کند: به فرض این که مجموعه هلدینگ ما صد مجموعه دیگر هم داشته باشد، این ماجرا به کارمند ما ارتباطی ندارد چرا که هر پروژه برای خودش سرفصل اقتصادی جداگانه ای دارد، ممکن است یک پروژه سوددهی داشته باشد و پروژه ای دیگر زیان ده باشد، بنابراین هیچ یک از پروژه های شرکت هلدینگ به یکدیگر ارتباطی ندارد، اگر این پروژه درآمدی داشت ما دریغ نمی کردیم.
مدیرعامل شرکت پیمانکار ایستگاه های دوچرخه عمومی مشهد در ادامه با تاکید بر این که مجموعه ایستگاه های دوچرخه عمومی زیان ده است، می گوید: بارها و بارها اعلام کرده ایم این مجموعه زیان ده است، اما بنده برای رفع مشکل درخواست وام هم کرده ام و دراین زمینه در حال انجام مراحل مربوطه و گشایش اعتبار هستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فاصله کمتر از 50 کیلومتری چناران با کلان شهر زیارتی مشهد، باعث شده تا روزانه صدها نفر بنا به دلایل مختلف بین این دو شهر سفر کنند. برخورداری چناران از ظرفیت هایی چون صنعت، کشاورزی، گردشگری و بستر مناسب اشتغال از جمله عواملی است که به وابستگی و نیازمتقابل این دو شهر افزوده است.
فرسودگی ناوگان حمل و نقل ،نبود بستر مناسب حمل و نقل نظیر پایانه و امکانات خدماتی و رفاهی رنج این سفرهای روزانه را مضاعف می کند. در گزارش ذیل به بررسی مسائل و مشکلات حمل ونقل مسافردرمسیر مشهدبه چناران و راهکارهای رفع این مشکلات پرداخته ایم.
سفر با مینی بوس بااعمال شاقه
نزاکتی دانشجوی یکی از مراکز دانشگاهی مشهد می گوید سفر با مینی بوس های مسیر چناران به مشهد سفر با اعمال شاقه است؛ زیرا مینی بوس ها علاوه بر فرسودگی و قدیمی بودن فاقد هر گونه امکانات برودتی و گرمایشی است ،ضمن اینکه سرو صدای زیادی دارد و عموما به لحاظ بهداشتی هم دارای مشکل است.یکی از فرهنگیان شاغل در مدارس چناران هم می گوید : مینی بوس های مسیر در بین راه برای سوار کردن مسافران بین راهی مکرر توقف می کنند و این موضوع معطلی و خستگی مضاعفی را در پی دارد. یکی دیگر از شهروندان می گوید:مینی بوس های چناران از پایانه معراج حرکت می کنند که در مسیر اکثر مسافران نیست ، از سوی دیگر در برگشت از چناران اکثر مسافران مقصدشان میدان استقلال و آزادی است که آن هم در مسیر مینی بوس ها قرار نمی گیرد ، این امر علاوه بر اتلاف وقت مسافر هزینه های مضاعفی را ایجاد می کند.
چنارانی ها چه گناهی کرده اند که هنوز باید به شیوه چند دهه قبل سفر کنند
یکی دیگر از شهروندان می گوید :اصلا چرا نباید شهروندان چنارانی هم مانند بسیاری از شهرهای اقماری کلان شهرها از امکانات اتوبوسرانی برخوردار شوند یا اینکه چرا به جای مینی بوس از اتوبوس های مجهز و به روز استفاده نمی شود. چنارانی ها چه گناهی کرده اند که هنوز باید به شیوه چند دهه قبل سفر کنند.
راننده های مینی بوس هم ناراضی اند
رانندگان مینی بوس ها هم از شرایط فعلی ناراضی اند و گلایه دارند. پریوش راننده ای که به گفته خودش 30 سال سابقه جابه جایی مسافر در این مسیر را دارد می گوید : سرویس دهی به رانندگان هم در این مکان مناسب نیست، با اینکه در هر ایستگاه معادل 5 هزار تومان بابت بیمه و مالیات و... پرداخت می کنیم اما امکانات رفاهی خوبی نداریم که بماند، به دلیل نبود نظارت و کنترل بسیاری از سواری های شخصی مسافران را در ورودی ترمینال سوار می کنند. وی می افزاید: روزانه هزاران نفر از این محل تردد می کنند در حالی که حتی یک مامور انتظامی یا راهنمایی رانندگی حضور ندارد تا کنترل و نظارت کند و با رانندگان متخلف و غیر مجاز برخورد کند. براتی مقدم یکی دیگر از رانندگان، صرفه اقتصادی نداشتن فعالیت در این مسیر را دلیل پایین بودن سطح خدمات ارائه شده به مسافر می داند و
می گوید : هر راننده روزانه حداکثر 2 مرحله برای جابه جایی مسافر نوبتش می شود ،بنابراین درآمد حاصل از این دو مرحله پس از کسر هزینه بیمه، عوارض، سوخت واستهلاک سرمایه در حدی نیست که انگیزه ای برای سرمایه گذاری بیشتر برای تعویض و ارتقای مینی بوس باقی بماند بنابراین دولت باید به نوعی از ما که حمل و نقل عمومی را برعهده داریم حمایت کند . یکی دیگر از رانندگان با تجربه می گوید: می طلبد دولت خودرو با شرایط تخفیف دار و تسهیلات کم بهره و دراز مدت را با هم در نظر بگیرد. وی ناتوانی مردم در پرداخت کرایه بیشتر ، ناسازگاری نیاز و خواست مسافر با مسیرهای تعیین شده سوار و پیاده شدن، نبود نظارت بر مسافر کش های شخصی و بدون مجوز و امکانات ضعیف پایانه و مینی بوس های فعلی را از دلایل عدم استقبال مسافران عنوان کرد.
متوسط عمر مینی بوس ها بالای 26 سال است
مدیر شرکت مسافربری چناران هم ضمن اعلام نارضایتی از شرایط فعلی می گوید : حمل و نقل رسمی روزانه مسافران مسیر چناران –مشهد و بالعکس قدمتی 70 ساله دارد اما شکل و شیوه آن چندان تفاوتی نکرده است . زارع می افزاید: در دهه 30 که رادکان مرکزیت داشته؛ حمل و نقل مسافر از طریق اتوبوس از جاده قدیم بین رادکان –چناران و مشهد و بالعکس انجام می گرفته است. وی با اشاره به فرسودگی ناوگان حمل و نقل این مسیر می گوید : در حال حاضر بیش از 170 راننده مینی بوس با این شرکت همکاری دارند و عمر متوسط مینی بوس ها بالای 26 سال است. وی به بی انگیزگی رانندگان برای تعویض مینی بوس های فرسوده با نو اشاره کرده می گوید : در حال حاضر هر راننده برای خرید مینی بوس نو باید مبلغی معادل 140 میلیون تومان سرمایه گذاری کند ، این در حالی است که از این میزان هزینه می تواند حداکثر با احتساب 2 مرحله رفت و برگشت روزانه یکصد هزار تومان درآمد داشته باشد که شامل استهلاک خودرو ،اجرت راننده ،بیمه و دیگر هزینه های جاری است . زارع پرداخت تسهیلات کم بهره و طولانی مدت توأم با پرداخت بخشی از سهم راننده متقاضی و کاهش هزینه های سربار و جنبی را راهکار برون رفت از شرایط فعلی می داند و می افزاید:مردم بنا به دلایلی چون داشتن خودرو شخصی، نارضایتی از امکانات ناوگان و نظایر آن، به حمل و نقل عمومی رغبتی ندارند که حاصل آن طبعاً ترافیک، آلودگی هوا، مصرف سوخت بیشتر و نهایتا آسیب به اقتصاد و مردم و محیط زیست
است ،پس ضروری است دولت به نوعی مساعدت کند تا برای رانندگان صرفه و توجیه اقتصادی داشته باشد. وی می گوید : فضای فعلی جوابگوی این همه مینی بوس و تردد نیست گرچه شهرداری هزینه قابل توجهی برای بهبود وضعیت صرف کرده، اما واقعا وضعیت کنونی زیبنده مردم و شهر نیست و راهکار آن هم احداث ترمینال جدید و واگذاری به بخش خصوصی است.
شهردار چناران: ترمینال فعلی موقتی است
شهردار چناران هم با اشاره به موقتی بودن فضای فعلی ترمینال می گوید : فضای فعلی ترمینال که در مرکز شهر و در جوار میدان اصلی است ،موقتی است و برای ساخت ترمینال ،زمینی 4 هکتاری در جنوب شرقی شهر، حاشیه بولوار ملک به میدان کشاورز در نظر گرفته شده است. محمود قهروی می افزاید : توافقات اولیه با موقوفات ملک برای تملک انجام شده، تا ترمینالی با توجه به نیاز های دهه های آینده شهر با تمام امکانات طراحی و با مشارکت بخش خصوصی ساخته شود. وی ضمن پذیرش انتقادات مردم، برای حل مشکلات ترمینال فعلی قول مساعد دادو افزود : بیش از 40 میلیون تومان در اواخر سال 95 برای بهبود وضعیت فعلی نظیر آسفالت محوطه 800 متر مربعی ، استراحتگاه مسافران و رانندگان ومحوطه سازی و رنگ آمیزی ترمینال هزینه شده است. شهردار چناران افزود : درباره وضعیت نظارت و بهداشت ترمینال و مینی بوس ها هم حتما موضوع را پیگیری می کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یکی از دغدغههای مهم نخبگان اقتصادی در جوامع امروز، کمک به کاهش فقر و ارتقای سطح معیشتی و اقتصادی آحاد جامعه است. تحقق چنین هدفی قطعا با اجرای سیاستها و برنامهریزیهای صحیح و دوراندیشانه اقتصادی میسر خواهد شد. اما برای ارتقای معیشت آحاد جامعه و به ویژه اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر، حمایتهایی نیاز است؛ یکی از آنها ، اعطای یارانه به دهکها ی پایین درآمدی است. با این حال توصیه میشود، راهکارهای حمایت اقتصادی از این قشر تنوع یابد و حتی در خصوص آن شفافسازی شود تا بسترهایی که افراد میتوانند از آنها برای دریافت کمکهای حمایتی بهره بگیرند، مشخص شود. اگرچه در مسیر توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه، حمایتهای مستقیم نقش مهمی ایفا میکنند اما رویکرد بلندمدت باید توانمندسازی این افراد از طریق ارائه کمکهای اجتماعی، مهارتآموزی و ایجاد اشتغال برای آنها باشد. اما تحقق همه اینها که گفته شد در گرو توزیع مناسبتر امتیازات و سرمایههاست. طبعا اگر تلاش بر این حوزه متمرکز شود، شکافهای اجتماعی نیز تا حد زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. اما توسعه اقتصادی که از دامان آن، همه این تحولات مثبت رقم خواهد خورد، به بسترهایی نیاز دارد. بررسیها نشان میدهد، فضای اقتصادی ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر برای تکاپو و عبور از رکود به جذب سرمایه نیازمند است. ورود سرمایههای داخلی و خارجی به عرصه فعالیتهای اقتصادی، موجی از تحرک و تقاضا را در بازار، مشاغل و صنوف زیرمجموعه هر بخش ایجاد میکند و به توسعه منجر میشود. اما بستر جذب سرمایه چطور فراهم میشود؟ پاسخ بسیار ساده است، «ثبات» مهمترین مولفهای است که تامین آن در سطوح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به جذب سرمایهها کمک میکند. نتیجه چنین رویکردی در ادامه رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری، افزایش توان رقابت، بهبود منابع مالی و انسانی و ... است.اما مقوله دیگری که سرمایهگذاران را در ورود به عرصههای تولیدی مردد میسازد، «موانع تولید» است. از بوروکراسیها بگیرید تا زیرساختهای ضعیف؛ همه و همه مسیر حرکت به سمت رشد را کند میکنند و قاعدتا سرمایهگذاری که تمایل دارد به سرعت آوردهاش به سود تبدیل شود، رغبتی به صبوری برای رفع یک به یک موانع ندارد، آن هم با پذیرش این واقعیت که ممکن است بعضی از این موانع تا سالها باقی بمانند. پس همانطور که مشاهده میکنید، ارتقای معیشت جامعه در قالب حل زنجیرهای از مشکلات و دغدغههای اقتصادی، ممکن میشود. دولت در حال حاضر برنامههایی در این حوزه دارد تا اشتغال را رشد دهد و به صورت همزمان گره از مشکلات بگشاید. یکی از اقدامات اخیر دولت طرح «کارورزی» بود که کلید خورد و امیدواریم در کوتاهمدت شاهد نفحات آن برای جامعه باشیم. اما تا تحقق سیاستهای بلندمدت دولت برای رفع موانع و شکوفایی اقتصادی، آنچه از دست آحاد جامعه برای کمک به این حوزه ساخته است، استفاده بهینه از منابع و سرمایههاست. رویکرد دیگر باید همگرایی باشد که جامعه را به آرامش و ثبات برساند و اندکاندک سرمایهها را برای ورود به عرصه اقتصاد ایران ترغیب و مطمئن کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در ادامه گفت و گوی روز دوشنبه خراسان رضوی با دو تن از متهمان پرونده پردیسبان تلاش کردیم تا با دو نفر دیگر از متهمان این پرونده جنجالی که بنا به گفته قاضی رسیدگی کننده پرونده از شرکا و متهمان اصلی پرونده به حساب می آیند، گفت و گو کنیم .مشروح این گفت و گو را که در حضور یکی از شاکیان پرونده پردیسبان در مشهدانجام شده است می خوانید.
به خاطر وثیقه جلب شدم!
«ا_ق» که به اذعان قاضی رسیدگی کننده پرونده از متهمان اصلی پرونده شرکت پردیسبان است، درباره دلیل حضورش در دادسرای مشهد به خراسان رضوی گفت: برادر بنده آقای «م_ ح_ق» در مشهد درباره پرونده پردیسبان جلب شده بود و بنده برای ارائه وثیقه 45 میلیاردی به این جا مراجعه کردم. وی مدعی شد"فقط به خاطر وثیقه جلب شدم"
«ا_م_ق» که فرزند «ا_ق» است و 18 سال دارد از دیگر متهمان این پرونده است که گویا وجوه به حسابی با نام او در یکی از بانک ها واریز شده است. «ا_م_ق» درباره این که چرا دستگیرشده است؟ گفت: من اطلاعی ندارم چرا من را دستگیر کردهاند.
در میان صحبتهای «ا_م_ق» متهم دیگر یعنی «ا_ق» ادعا کرد: هیچ پولی بهحساب پسر بنده واریز نشده، بلکه چک دادهاند و چکها را شرکت بهحساب پسر من گذاشته است و علت آنهم این بود که چون مدیران شرکت تغییر کرده بودندبرای این که مدیران قبل نتوانند از حساب شرکت برداشت کنند از حساب پسر من استفاده کردند.بیش از هشت میلیارد تومان بهحساب پسر بنده واریزشده است.
«ا_ق» ادعا کرد: بنده و پسرم هیچ سمتی، هیچ حضوری یا موضوعی با شرکت پردیسبان نداشتهایم.
وی در ادامه گفت: بنده از اسفند 95 دستگیرشدم و به دلیل این که کارشناس دادگستری اذعان کرده بود پول بهحساب پسرم یعنی«ا_م_ق» واریزشده است، من را به همراه پسرم در تهران جلب و به مشهد اعزام کردند.آقای«ا_ق» مدعی شد: بنده هشت سال است که با برادرم«م_ح_ق» ارتباطی ندارم و در تابستان 95 قاضی حیدری با بنده تماس گرفتند و خواستند که برای ارائه وثیقه به مشهد بیایم. بنده نه صلاحیت صحبت از طرف شرکت پردیسبان را دارم و نه اطلاعی در این زمینه دارم.
عمویم از من خواست حساب باز کنم
در ادامه آقای «ا_م_ق» در پاسخ به این که چرا وقتی هشت میلیارد تومان بهحساب شما واریز شد پیگیر علت آن نبودید؟ گفت: عمویم با هماهنگی پدرم از من خواست که حسابی افتتاح کنم و اطلاعات آن را در اختیارش قرار دهم و بنده هیچ اطلاعی از گردش حسابم نداشتم.
پردیسبان در بیابان
در ادامه این گفت وگو احمد واحدی یکی از شاکیان شرکت پردیسبان که در جلسه حضور داشت به خراسان رضوی گفت: شرکت پردیسبان در همان بحبوحه تبلیغات پدیده در مشهد دفتری دایر کرد و تعداد زیادی از مردم مشهد از این شرکت سهام خریداری کردند درحالیکه این شرکت هیچ پشتوانهای نداشته است.واحدی افزود: به دلیل تبلیغات گسترده ما حتی به اینکه این شرکت حق فروش سهام دارد یا خیر فکر نکردیم و فقط به رسانه ملی اعتماد کردیم.بعدها به محل پروژه مراجعه کردم و دیدم که پروژه پردیسبان در یک بیابان قراردارد و فقط یک ساختمان نیمهکاره که قابلیت استفاده ندارد بناشده است.
خود شرکت سهام فروخت
وی گفت: در آذرماه 93 بعدازاین که آقای«م_د_ن» در مشهد دیگر مسئولیتی نداشت خانم«ع_ا» به عنوان متولی و صاحب امضای شرکت در مشهد از دفتر شرکت در تهران اعزامشد و ما سهام را از او خریدیم. همه مدیران شرکت پردیسبان کامل از این مسئله مطلع بودهاند.نماینده سهامداران افزود: این که شخصی به اسم «م_د_ن» از شرکت پردیسبان کلاهبرداری کرده است حتی اگر صحت داشته باشد بازهم خود شرکت پردیسبان مسئول است.
واحدی افزود: زمانی که بنده سهام را خریدم ارزش هر سهم حدود 110 تومان شده بود درحالیکه روی برگه سهام عدد یک ریال را نوشته بودند.از طرفی در آن زمان طبق دستور دادستانی که بهعنوان مدعیالعموم وارد پرونده پردیسبان شده بود شرکت حق فروش سهام را نداشت.واحدی مدعی شد: بنده فیلمی دارم که در آن فیلم آقای«م_ح_ق» که در گزارش قبل به خراسان رضوی اعلام کرده بود بنده هیچ سمتی در شرکت ندارم علاوه بر این که به مردم وعدههای واهی میداد، اعلام کرد با آقای«م_د_ن» که متهم به کلاهبرداری از شرکت است تسویه کرده است بنابراین اگر سمتی نداشت چرا همهکارهای شرکت را انجام میداد؟ چرا صلح کرد؟
واحدی گفت: شرکتهای زیادی در کشور هستند که بازیگردانان اصلی آنها هیچ سمتی روی کاغذ در شرکت ندارند ولی همه تصمیمها را میگیرند و شرکت پردیسبان از آن شرکتهاست.
وی تأکید کرد: ما منکر آن نیستیم که آقای«م_د_ن» از شرکت کلاهبرداری کرده است و طبق اعترافاتش 500 میلیون سهم مازاد بر سهام خریداریشده از شرکت پردیسبان را که هر سهم حدود 110 تومان شده بود در مشهد به فروش رساند یعنی آقای «م_د_ن» یک میلیارد و 500 میلیون سهم فروخت.ولی مردم سهام شرکت پردیسبان را خریداری کردند بنابراین طرف حساب مردم شرکت پردیسبان است.وی تأکید کرد: پای همه برگههای سهام مهر شرکت پردیسبان ثبتشده است.
بنده فایل صوتی در اختیار قاضی پرونده گذاشتم که در آن آقای«ا_ق» سعی می کند یکی از سهامداران شاکی را قانع کند که سهمش را به او بفروشد پس ادعای این که هیچ ارتباطی با پرونده ندارد اصلاً صحت ندارد.
واحدی ضمن گلایه از نحوه رسیدگی به پرونده افزود: باید عزم جدیتری برای حل مشکل سهامداران توسط مقامات قضایی به کار بسته شود.با توجه به این که هم اکنون تمام پرونده تخلفات شرکت پردیسبان از سراسر کشور تجمیع شده و در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همچنین با توجه به این که طی گفت و گوی فعلی و قبلی خراسان رضوی با متهمان پردیسبان ،انتشار اظهارات نام بردگان به معنای تایید آن نیست از این رو تلاش کردیم با قاضی رسیدگی کننده پرونده نیز درباره آخرین تصمیمات و اقدامات مقام قضایی گفت وگو کنیم.
میتوانیم قرار پرونده را اعلام کنیم،اما به نفع مال باختگان نیست
قاضی حسن حیدری درباره پرونده پردیسبان به خراسان رضوی گفت: ما میتوانیم الان قرار پرونده را اعلام کنیم و آن را به دادگاه ارجاع بدهیم .به طور طبیعی ممکن است دادگاه هم حکم خود را صادر کند و آن وقت مال باختگان بمانند و متهمان که مدعی هستند پولی برای پرداخت ندارند ولی با این شیوه مشکل مال باختگان حل نمیشود و این به نفع متهمان است.حیدری افزود: ما در پرونده پردیسبان با همین شیوه که در پیش گرفته ایم حدود یک سوم وجوه مال باختگان حدود 18 میلیارد تومان را از متهمان باز پس گرفته ایم و در نظر داریم بقیه را نیز از متهمان دریافت کنیم و به مال باختگان بازگردانیم.حیدری گفت: ما خیلی تلاش کردیم تا درنهایت با همکاری شکات در این پرونده دو نفر از متهمان اصلی پرونده را دستگیر و تمام پرونده پردیسبان را از دیگر استانها تجمیع کنیم و به مشهد بیاوریم. بهزودی درباره این پرونده تصمیماتی خواهیم گرفت که بتوانیم حق مال باختگان را از متهمان باز پس بگیریم.وی درباره ادعاهای متهمان درباره این که آقای «م_د_ن» کلاهبرداری کرده است و باید وی را دستگیر کرد گفت: متهم اشاره شده با قرار وثیقه فعلاً آزاد است و این در حالی است که خود مدیران شرکت با شخص اشاره شده براثر یک تصمیم احساسی که بنده به آنها متذکر شدم چنین کاری نکنند، صلح کردند.
وی افزود: مدیران شرکت پردیسبان حتی با برخی نمایندگان سهامداران زد و بند انجام دادند و آقای «م_ح_ق» که ادعا میکند در شرکت هیچکاره است، وعده هایی را به سهامداران داده است.قاضی رسیدگی کننده به پرونده پردیسبان درباره تقاضای فرصت از سوی متهمان اتمام پروژه نیز گفت: ما قبلاً به این متهمان فرصت دادهایم ولی بهجز فرار کاری انجام نمیدهند.وی درباره داراییهای مورد ادعای متهمان نیز گفت: ادعاهای این متهمان بسیار زیاد است بهطور مثال در یک مورد ادعا میکنند که زمینی به ارزش پنج هزار میلیارد تومان دارند و ادعای دیگر آنها این است که میگویند در یک فعالیت تولیدی آنها سالانه 35 تا 50 میلیون دلار صرفهجویی ارزی صورت می گیرد.حیدری تاکید کرد:ما از متهمان به جد می خواهیم پول مال باختگان را به آنها برگردانند و البته دستگاه قضایی نیز این مسئله را با جدیت پیگیری می کند .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در حالی که بنا بر اعلام قبلی مقرر بود از روزگذشته مرحله دوم تعیین تکلیف سپرده های موسسه فرشتگان در شعبه های منتخب کاسپین شروع شود، برخی شهروندان طی تماس تلفنی و به دنبال آن ارسال تصاویر متعدد از بسته بودن در شعبه های پیش بینی شده خبردادند.موضوعی که به خودی خود می تواند این فرایند را طولانی تر کند.البته هفته گذشته بانک مرکزی وعده داده بود تا تعداد شعبه ها را افزایش دهد .با این همه روز گذشته سخنگوی دولت در واکنش به تجمعات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری کاسپین و آرمان گفت: با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی امیدواریم در آینده نزدیک مشکلات این سپرده گذاران حل شود.به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مشکلات بانک سرمایه و سپرده گذاران موسسات اعتباری کاسپین و آرمان، تصریح کرد: رئیس بانک مرکزی در جلسه روز یکشنبه هیئت وزیران در خصوص وضعیت این نوع موسسات اعتباری و بانک ها گزارشی ارائه کرد.برخی موسسات در سال های اخیر حتی بدون طی همه مراحل قانونی اقدام به فعالیت کردند که البته بانک مرکزی در جهت صیانت از سپرده های مردم مراقبت هایی را اعمال کرده است.روز دوشنبه نیز مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز در واکنش به تجمعات برگزار شده در مقابل استانداری و فرمانداری گفت: بخشی از مسائل موسسه مالی و اعتباری کاسپین را پیگیری می کنیم اما تصمیم گیری در سطح ملی است و در حیطه اختیارات استان نیست. مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت :اگرچه تصمیم گیری ها در باره سرنوشت کاسپین در تهران و بانک مرکزی انجام می شود اما تا کنون به عنوان نمایندگان دولت در استان از این موضوع غفلت نکرده ایم و طی نامه های متعددی که برخی از آنها با امضای استاندار به رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد بوده است نگرانی های این بخش از شهروندان را منتقل کرده ایم .علی رسولیان گفت: اعتراض مردم به نحوه پرداخت سودها است که بر اساس تصمیم بانک مرکزی و دستگاه قضایی بر مبنای اموال و دارایی های موسسه فرشتگان انجام شده و بر این مبنا به سپرده ها از زمان انحلال تعاونی سود تعلق نمی گیرد. رسولیان افزود: طی جلساتی که در روزهای گذشته با نمایندگان سپرده گذاران برگزار شد، مشکلات استانی آنها احصا و به تهران ارسال شد و درخواست گردید ترتیبی اتخاذ شود در صورت شناسایی و وجود دارایی های جدید در زمینه پرداخت سود منطقی به مردم مساعدت گردد.
ضرب الاجل دوباره مجلس به بانک مرکزی
همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه زمانبندی و اقدامات اجرایی درباره مؤسسات مالی غیرمجاز تا پایان هفته جاری شد.به گزارش مهر، محمدرضا پور ابراهیمی، ششم خردادماه جاری در نامهای به ولیا... سیف، رئیسکل بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه زمانبندی و اقدامات مشخص برای تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین شد.پور ابراهیمی در این نامه تصریح کرده است: چنان چه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف موسسه کاسپین اقدام مؤثری انجام ندهد، مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۳۶ آییننامه داخلی خود، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.در این نامه آمده است :«احتراماً، پیرو نامه شماره ۱۵۴۱۱/۴۲/د مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۱ در خصوص ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز در سال ۱۳۹۶ و همچنین تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین، با توجه به این که گزارش قبلی ارسال شده آن بانک پاسخگوی موارد توافق شده در کمیسیون نبوده و پاسخ نامه اخیر نیز همچنان واصل نشده، امید است دستور فرمایید برنامه زمان بندی و اقدامات مشخص اجرایی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان هفته جاری به این کمیسیون ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.با توجه به پیگیری های مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص موسسه کاسپین، در صورت تعیین تکلیف نهایی نشدن این کمیسیون مطابق با ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس اقدام خواهد کرد.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
پورسخاوت- فرماندار سبزوار گفت: 11 مرکز خرید تضمینی گندم شامل 9 تعاونی روستایی و 2 سیلوی گندم در این شهرستان فعال است.
احمد برادران در حاشیه بازدید از سیلوی گندم سبزوار در گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد: سیاست های دولت یازدهم در اجرای طرح خرید تضمینی گندم، سبب شد کشاورزان با علاقه بیشتری محصولات خود را به سیلو تحویل دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل گفت: ۸۰ درصد شرکتهای حمل و نقل در استان خراسان رضوی یا تعطیل هستند یا موقت دست از فعالیت کشیدهاند. احمد زمانیان یزدی، در گفت و گو با نسیم با اعلام این خبر افزود: تأثیر مثبت برجام در حوزه کاری ما درباره تحریم های مرتبط با کشتیرانی بوده که ورود کشتی های بزرگ به بنادر آزاد شده اما در کل ترانزیت در دو سال اخیر بسیار افت کرده و می توان گفت این افت نسبت به سالهای 91 و 92 حدود 25 تا 30 درصد بوده است. وی افزود: رکود دامن فعالیت حمل و نقل کشور را گرفته است، زیرا زمانی که اقتصاد در رکود است و از طرفی بسیاری از کارخانهها تولیدشان کاهش یافته، حمل و نقل کشور هم نمیتواند مانند گذشته رونق خاصی داشته باشد. وی افزود: بخشی از ترانزیت خارجی در حال انجام است اما در همین زمینه نیز با وجود تلاش ها مشکلات زیادی برای ترخیص و ترانزیت به وجود می آید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
یک سال از درگذشت استاد حمید سبزواری؛ پدر شعر انقلاب، می گذرد و تاسیس موزه آثار او همچنان نیازمند همت فرهنگی مسئولان است.
به گزارش فارس، پس از خاکسپاری پیکر «حمید سبزواری» از شاعران انقلاب و دفاع مقدس کشورمان در سبزوار، خبرهایی مبنی بر افتتاح و تاسیس موزه ای در کنار مزار وی منتشر شد. در این راستا آثار استاد حمید سبزواری به سبزوار منتقل و قرار بر این شد با همکاری شورا و شهرداری شهرستان، مکانی همجوار با آرامگاه پدر شعر انقلاب برای راه اندازی موزه در پارک جانبازان مهیا شود که متاسفانه پس از گذشت یک سال همچنان این موضوع بلاتکلیف مانده است.از آنجا که استاد سبزواری علاقه زیادی به زادگاه خود داشت تمامی آثار، دلنوشته ها و وسایل شخصی همانند ساعت و میز کار او به موزه منتقل شد، تمام این امور انجام شد اما متاسفانه از موزه خبری نبود و نهادهای فرهنگی طی این یک سال همکاری های لازم را انجام ندادند.این موزه در واقع منزل وقفی استاد است که مدیریت یک فرد را به شکل تمام وقت برای حراست از وسایل، دست نوشته و دلنوشته های مرحوم سبزواری می طلبد با توجه به اینکه هنوز امنیت و محفظه های آثار مهیا نیست بنابراین خانواده وی وسایل را موقتا به موزه شهرداری سپرده اند.براساس گزارش فارس چند روز پیش سارقی وارد این خانه می شود، اما با توجه به اینکه وسیله ای در این خانه وجود ندارد تنها به سرقت کابل ها و... اکتفا می کند و با شکستن در، کابل ها و... را به سرقت می برد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
استاندار در خصوص ادعای برخی از اعضای شورای شهر مشهد در جلسه علنی روز گذشته این شورا مبنی بر انجام تخلفات وسیع در انتخابات شورای شهر مشهد، گفت: اگر کسی چنین حرف هایی را بزند به ویژه کسی که مسئولیتی دارد، باید در مراجع قانونی پاسخ گوی حرف های خود باشد.علیرضا رشیدیان در گفتوگو با ایسنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: ماه رمضان ماه رحمت و مهربانی است و ما بنای ورود به اینگونه چالشها را نداریم، زیرا انتخابات تمام شده و مردم براساس قانون و درایت خود رای دادند و براساس وظیفه قانونی وزارت کشور این انتخابات برگزار شده و دستگاههای نظارتی که توسط مجلس شورای اسلامی هدایت میشدند نیز وظایف خود را به خوبی انجام دادند.وی افزود:اعمال نظارت در انتخابات به صورت دقیق صورت گرفت و نمایندگان کاندیداهایی که درخواست حضور در فرایند رایگیری شوراهای شهر و روستا را داشتند نیز در این مراحل حضور داشتند.
از سوی دیگر تمامی کسانی که حق دارند از فرایند انتخابات شکایت کنند در زمان مقرر توانستهاند شکایت خود را ارائه کنند. شکایتها نیز در هیئتهای رسیدگی مورد بررسی قرار گرفته و آن جا که بنا بر بازشماری بوده نیز این بازشماری انجام شده است.وی تصریح کرد: آن جایی که حتی رای کسی کمی بالا یا پایین رفته است نیز این اتفاق افتاده و تمام این روند مجرای قانونی را پشت سر گذاشته است.
رشیدیان تاکید کرد: تخلفی که بخواهد اصالت انتخابات را زیر سوال ببرد وجود نداشته و الحمدلله مراحل تایید و ابلاغ طی شده است . اظهاراتی از این قبیل بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. آقایانی که این حرف ها را میزنند احتمالا تابع احساسات خود هستند نه تابع قانون، چرا که قانون برای هر کاری در نظام جمهوری اسلامی راهکار قرار داده و اگر کسی گزارشی از تخلفی دارد باید آن را تنها به هیئت نظارت ارائه دهد.
رشیدیان تاکیدکرد: هیئت نظارت نیز وظیفه دارد براساس قانون به این تخلفات رسیدگی کند، این گونه ادعاها سخنان خوبی نیست و اگر کسی خدای نکرده چنین حرف هایی را بزند به ویژه کسی که مسئولیتی دارد باید در مراجع قانونی پاسخ گو و مسئول حرفهای خود باشد، زیرا او دستگاههای قانونی و نظارتی را به تخلف متهم کرده است.
وی افزود: در استان تمام بررسیها صورت گرفته و صورت جلسات به شورای نگهبان ارسال شده که در زمینه انتخابات ریاست جمهوری مشکلی وجود نداشته و در زمینه انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز بررسیهای لازم صورت گرفته و بازشماریهای جزئی نیز در برخی از مناطق صورت گرفته و خوشبختانه مشکل خاصی گزارش نشده و ما در این زمینه مسئله خاصی نداریم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
انتشار خبر بدهی شهرداری مشهد در یکی از رسانه ها و انتخابات شورای اسلامی شهرمشهد از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه روز گذشته شورای شهر مشهد بود، هم چنین صلح برای جرایم و تاخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی رسالت، آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی، اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید وتملک اراضی برای 2 پلاک معارض شارستان رضوی، ارائه تسهیلات به املاک و مستغلات بدون پایان کار ساختمانی در حوزه های 4 و 5 درآمدی، در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیر بنای مشمول تراکم ساختمان و پیاده سازی طرح های توسعه شهری در قالب برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری از مصوبات این جلسه شورا بود.
به گزارش خراسان رضوی، رئیس شورای شهر در ابتدای یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی با بیان این که موضوعی را برخی اعضای شورا به من تذکر داده اند که باید عرض کنم، گفت: انتظار ما از رسانه ها بالاست، این عزیزان با تلاش خود سعی می کنند موضوعات را برای آحاد مردم شفاف کنند، رسانه ها به عنوان نخبگان جامعه حق حضور در جلسات جدی شهر را دارند تا مدیریت شهری را رصد و موضوعات مهم را برای مردم شفاف سازی کنند. اما در یکی، دو روز اخیر یکی از رسانه ها در تیتر اول خود، مشهد را شهری بدهکار اعلام کرد. آیا این کار کارشناسی شده بود؟ وی ادامه داد: آیا انتخاب این تیتر بعد از صحبت با افرادی که در مسند کار هستند بود؟ اصحاب رسانه که برایشان کاری ندارد با مدیر مربوطه تماس بگیرند و مصاحبه را کامل و مستندات را دریافت و بعد مطلبی را چاپ کنند، نه این که با عضوی که از شهرداری منفک شده مصاحبه ای را انجام دهیم یا به معاون شهردار که موضوع به او ارتباط ندارد، بحثی را انتقال دهیم. وی افزود: البته تذکرم به آقای شهردار این است که همه معاونان باید در یک راستا صحبت کنند، این حق مردم و اصحاب رسانه است، نه این که یک معاون شهردار بدهی شهرداری را 4 هزار میلیارد و معاون دیگر این مبلغ را بسیار نازل تر اعلام کند و بگوید عمده این مقدار در تعهد دولت است.
منابع پرداخت بدهی ها را کنار گذاشته ایم و توان پرداخت آن را داریم
وی گفت: مقداری از بدهی ها که در تعهد شهرداری است اصل و سود آن پرداخت شده و در زمان خودش در سال های 97 و 98 که سر رسید بدهی ها برسد، منابعش را نیز کنار گذاشته ایم و توان پرداخت را ازهمین الان داریم، این که برای شهر بد نیست. وی افزود: این که گزارش را نادرست یا نا تمام بنویسیم و بعد با افراد غیر مربوط مصاحبه کنیم، درست نیست. به نظرم این گونه مصاحبه ها را باید شخص آقای شهردار انجام دهد، خواست اعضای شورا این بوده است که همواره نخواستیم تعهدی را برای آینده ایجاد کنیم که نتوانیم پاسخگو باشیم، همواره به شهردار تاکید شده که تسهیلات یا اوراق مشارکتی دریافت نشود که در همین دوره اصل و سود آن را پرداخت نکنیم. سرویها یادآور شد: شهرداری سال 88 به میزان 165 میلیارد تومان از بانک تجارت دریافت و به مدت 3 سال نیز بازپرداخت را استمهال کرد که به 530 میلیارد تومان بدهی ها افزایش یافت، یا از بانک سپه 500 میلیارد تومان دریافت شده بود که به خاطر استمهال های بی رویه به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته بود. این گونه موارد برای شهر آفت است و گرنه حفاری های تونل خطوط قطار شهری که چند برابر دوره های گذشته بوده توسط همین پول اوراق مشارکت انجام شده و اصل و سود آن را نیز تا روز آخر شورای چهارم پرداخت کردیم، این که ایرادی ندارد. رئیس شورای شهر گفت: تذکر اول را به خودم می دهم که اگر خواستم صحبت کنم باید مستند صحبت کنم، مردم ما ذهن شان از این که جنجالی را ایجاد و بعد نیز عذرخواهی کنیم پرشده است.
وی افزود: به شهردار این موضوع را گفتم و ایشان می گوید به همه معاونان گفته ام در هر موضوعی که به شما مربوط است، اطلاعات صحیح به اصحاب رسانه و مردم بدهید، حال معاون محترمی که مثلا باید در حوزه درآمدها صحبت کند، در حوزه هزینه ها هم صحبت کرده که نباید می کرد. وی تاکید کرد: اصحاب رسانه براساس مستندات با مدیر مربوطه و راس هرم صحبت کنند، هیچ زمان مدیران نمی توانند از اصحاب رسانه مخفی شوند و اطلاعات حوزه کاری خودشان را در اختیار آنان نگذارند، باید زمانی که سوال و ابهام دارند بحث را مطرح کنند و جواب بگیرند و با نگارشی که صلاح و مصلحت می دانند، روشنگری برای مردم انجام دهند. در ادامه فیاضی عضو شورا گفت: شهرداری گزارش مستند را به اعضای شورا هم بدهد. رئیس شورا در پاسخ گفت: گزارش را ارائه کرده اند، معاون اقتصادی شهردار در جلسه هماهنگی شورا گزارش را ارائه کرد.
در ادامه هراتی دیگر عضو شورا در نطق پیش از دستور به موضوعات فرهنگی و اقتصادی مشهد اشاره کرد وگفت: موجودیت فرهنگی و اقتصادی کشور برکلان شهر ها متمرکز شده است، در این که معرفت امام را در فضای شهری گسترش بدهیم اجحاف و قصور عمده ای کرده ایم، نمادها و عناصری که معرف معرفت و شخصیت امام رضا(ع) باشند در شهر نداریم یا کم داریم. وی افزود: سرمایه های کشور، شهری شده و بازار مصرف نیز شهری شده اما تولید هنوز شهری نشده است. هراتی تصریح کرد: در سفری که اسفند ماه سال گذشته به کره جنوبی داشتم، چندین شرکت بزرگ که تبدیل به شهرهای صنعتی شده بودند را مشاهده کردم، ما نیز به راحتی می توانیم کشاورزی و صنعت خودمان را شهری کنیم.
دستور کار اول؛ صلح و تهاتر جریمه ها و تاخیرهای چند پروژه
دستور اول این جلسه در زمینه صلح جرایم و تاخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی رسالت بود که نظریه کمیسیون ها مطرح شد. نخعی راد رئیس کمیسیون اقتصادی نظریه کمیسیون را قرائت کرد و در ادامه، ابتدا کلیات و سپس ماده واحد تصویب شد. در ماده واحد نظریه که به تصویب رسیده، آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود کلیه جرایم و تاخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی رسالت را که مقرر شد تا پایان شهریورماه 96 افتتاح شود و هم چنین جرایم و تاخیرهای مربوط به عدم انتقال اسناد مربوط به 10.2 هکتار از زمین های پلاک 176 از سوی شرکت توسعه و عمران امید به نام شهرداری مشهد را با تاخیر ها و خسارت هایی که از سوی شهرداری در روند واگذاری و انتقال اسناد پروژه های ادیب و قائم به نام شرکت توسعه و عمران امید شده است، به صورت دوجانبه صلح و تهاتر کند. مزجی معاون شهردار دراین باره گفت: پیشرفت پروژه در این دوره شورا بوده و از طرفی شریک هم ستاد فرامین امام(ره) بوده که ما از عملکردش راضی هستیم البته کارنظارت شورا در این پروژه ستودنی است.
دستور کار دوم و سوم؛ تصویب آیین نامه اعزام الکترونیکی تاکسی ها
دومین دستور کار در زمینه آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی بود که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، موادآیین نامه با اصلاحاتی تصویب شد. سومین دستورکار در زمینه اعمال ماده 9 نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در منطقه ثامن در دستور کار قرار گرفت. دیمه کار عضو کمیسیون فنی و عمران، نظریه این کمیسیون را قرائت کرد که در آن آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با توجه به ضرورت و فوریت و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)، نسبت به اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در خصوص 2 پلاک معارض فاز اول اجرایی پروژه قطاع 2 شارستان رضوی واقع در خیابان شارستان حدفاصل خیابان شیرازی تا خیابان شعاعی اقدام و آن ها را تملک و آزاد کند. سرویها در این باره گفت: در این زمینه مراحل تعاملی با مالکان را طی کرده اند اما به نتیجه نرسیده اند.
نماینده شهرداری نیز گفت: در جلسه هماهنگی توضیحات لازم داده شده است. در ادامه نظریه کمیسیون فنی و عمران با 14 رای موافق از 20 رای حاضر تصویب شد. چهارمین دستور کار در زمینه ارائه تسهیلات به املاک و مستغلات بدون پایان کار ساختمانی در حوزه های 4 و 5 درآمدی بود که دیمه کار نظریه کمیسیون فنی و عمران را قرائت کرد. در نظریه آمده است: به شهرداری اجازه داده می شود برای ساختمان های واقع در حوزه های 4 و 5 درآمدی مشهد که دارای معافیت از ارائه تاییدیه استحکام بنا می باشند، ضمن طی نمودن فرآیند قانونی صدور پایانکار، تا سقف تراکم کم مسکونی(100درصد) و حداکثر200 متر مربع زیربنا، تا پایان بهمن 96 بخشودگی عوارض زیربنای مسکونی را اعمال نموده و گواهی مفاصا حساب ویا پایانکار ساختمانی برای این املاک صادر کند. این نظریه با 17 رای به تصویب رسید. صاحبی پیشنهاد کرد حقوق ورود به محدوده این املاک به عنوان بدهی ملک منظور شود تا در زمان خرید و فروش بعدی دریافت شود که این پیشنهاد رای نیاورد.
سخنرانی عضو شورا درباره انتخابات
در ادامه جلسه، مجیدفاطمی ارفع عضو شورای شهربه سخنرانی پیرامون انتخابات اخیر پرداخت و گفت: بررسی های انجام شده و گزارش ناظران از شعب اخذ رای، ما را به این باور رساند که متاسفانه تخلفات وسیعی در انتخابات شورای شهر مشهد برای اولین بار صورت گرفته است، البته مرجع تشخیص تخلف هیئت نظارت بر انتخابات است و ما تابع قانون هستیم. معتقدیم هیئت نظارت وظایفی دارد که باید درچارچوب این وظایف قانونی خود، بدون هیچ ملاحظه ای و بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی نسبت به آرای مردم امانتدار باشد و کوچک ترین خیانت درآرای مردم را برنتابد، این را آقایان باید با جدیت پیگیری کنند.
وی افزود: ما ازساعات اولیه شروع انتخابات، گزارش های متعددی از صندوق های شعب اخذ رای دریافت کردیم که اهم آن ها را عرض می کنم: اولین مورد، سازماندهی هدفمند عوامل اجرایی انتخابات و عوامل اجرایی شعب است؛ برای اولین بار در تاریخ شهر مشهد کسانی را که در صندوق ها حاضر می شدند و معتمدان مردم بودند و حتی برخی از این افراد 37-38 سال در تمام انتخابات ها حاضر بودند، به یکباره عوض می شوند و کسانی را برای صندوق ها می آورند که با گرایش خاص سیاسی باشند، این ها مواردی است که هیئت نظارت بدون ملاحظه باید پیگیری کند. وی افزود: تاخیر در شروع اخذ رای، دیگر موضوعی است که متاسفانه نه یک یا دو مورد بلکه صدها مورد گزارش رسیده که متاسفانه اخذ رای دیر آغاز شده است و مردم پشت درهای بسته معطل شدند، آن هم در شعبی که کاملا سازماندهی شده و مشخص بود که در کجا ها باید رای گیری اتفاق نیفتد. فاطمی تصریح کرد: موضوع دیگر توزیع نامناسب و البته هدفمند تعرفه ها بود و مسئله دیگر پایان زود هنگام زمان اخذ رای بود.همچنین موارد متعددی گزارش رسیده که ساعت 5 بعداز ظهر، در صندوق با این بهانه که تعرفه وجود ندارد بسته شده است در حالی که ما مطالب ضد و نقیضی را از مسئولان شنیدیم.
وی گفت: از ورود 196 نفر از نمایندگان ناظر برای نظارت برصندوق های اخذ رای ممانعت و برای برخی هم اعمال محدودیت های شدید انجام شد که این خلاف قانون انتخابات است. ناظرین نماینده ها باید درمحل اخذ رای حضور داشته باشند البته نباید دخالت کنند. فاطمی افزود: یکی دیگر ازموارد، توصیه های غیر قانونی عوامل اجرایی انتخابات بود که آقایان توصیه می کردند به 4 نفر یا به 2 نفر رای بدهید و بروید. وی گفت: مسئله دیگرتبلیغ عوامل اجرایی صندوق ها به نفع لیست خاص بود، آقایان لیست کوچکی را آماده کرده بودند و روی میزهایی که محل نوشتن افراد بود، قرار می دادند و مردم نیز که ممکن بود هنوز در انتخاب مردد باشند، لیستی را که در آن جا بود برمی داشتند واز روی آن می نوشتند که متاسفانه لیست هم به نفع افراد خاص بود. فاطمی تصریح کرد: مسئله دیگر حذف برخی ازکاندیداها در فرم شمارش آرا بود که نام برخی در فرم به هیچ عنوان نیست و در لیستی که رای ها را علامت می زدند، اسم فرد را نیاورده بودند که درشمارش اولیه، آرای این فرد صفر است و در بازشماری نتیجه چیز دیگری می شود. وی گفت: متاسفانه از این جور مسائل فراوان بود، تخلف درگزارش آرا، ابطال تعرفه های فاقدکد کاندیدا آن هم برای جناح رقیب، در حالی که اسم و فامیل کامل بود ولی چون کد نوشته نشده بود باطل اعلام می شد. متاسفانه در بسیاری از صندوق ها، تعرفه های بدون کد به نفع کاندیدای حامی دولت محاسبه می شد که این موارد جزو تخلفات گزارش شده است. فاطمی ادامه داد: ما تاکنون اعتراضات خودمان را از مجاری قانونی پیگیری کردیم و طبعا درادامه فرآیند هم تابع قانون هستیم.
ما تجربه تلخ سال 88 را داریم و متاسفانه افرادی که امروز هستند قانون را برنتابیدند و اردوکشی خیابانی کردند و شاهد بودیم که 8 ماه کشور را به آشوب کشاندند.
وی گفت: ما به دنبال اجرای قانون هستیم اما قانون به ما اجازه می دهد، در چارچوب قانون برای احقاق حق خودمان و حقی که برای مردم قائلیم، نسبت به تخلفاتی که با چشم دیدیم اعتراض کنیم و این اعتراض را حق خودمان می دانیم و تا حصول نتیجه با جدیت ادامه خواهیم داد. البته ممکن است به نتیجه برسد ولی تاکنون نه مصاحبه کردم و نه مطلبی گفتم اما وقتی می شنویم که برخی حضرات و مسئولان، مصلحت اندیشی می کنند و همه در کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند درحالی که رهبری معظم باید مصلحت را تشخیص بدهند، نه شورای نگهبان و نه هیچ ارگان دیگری حق مصلحت اندیشی ندارد، باید مُرقانون اعمال شود.
وی ادامه داد: آرای مردم امانت است و نباید در این امانت کوچک ترین خیانتی بشود، معتقدیم تمام دستگاه های ذیربط باید با این مسئله به صورت ویژه برخورد کنند و هیئت نظارت باید به تک تک موارد اعتراضی اهمیت بدهند، موارداعتراضی ما مشخص است، باید فارغ از هر گونه ملاحظاتی به روندبررسی شان ادامه بدهند،البته امروز فشار ها برهیئت نظارت زیاد است .فاطمی گفت: ما نسبت به 150 صندوق شکایت کرده ایم البته گزارش ها برای بیشتر از این تعداد بوده و معتقدیم و انتظارما این است هیئت نظارت نسبت به بازشماری آرای این150 صندوق باید اقدام عاجل کند و اگر تغییرات ملموس و مشهود بود برای 15 درصد صندوق ها بازشماری انجام شود. وی افزود: بر هیئت نظارت فشار می آوردند که روند بررسی طولانی شده است اگرموارد قانونی است، استمهال بگیرند و روند بررسی را ادامه بدهند.
وی تصریح کرد: اطلاع داریم که در روندبررسی اتفاقاتی افتاده که باید به طور جدی پیگیری شود و نمی شود ساده از کنارآن عبور کرد و اگر به وظایف شان عمل نکنند من وظیفه دارم مردم را مطلع کنم، من نماینده مردم هستم و افرادی که به من رای داده اند توقع دارند این مسائل بررسی شود.
وی با بیان این که به فرماندار و استاندار تذکر می دهم، اظهارکرد: دولت ها عوض می شوند، هیچ فردی بر مناصب حکومتی پایدار نیست، نگذارید لکه ننگی برای شما ثبت شود، اوضاع انتخابات این دوره از ضعیف ترین دوره های انتخابات در طول 38 سال انقلاب بوده است.
وی منتخبان شورای پنجم را خطاب قرار داد و گفت: تا قبل از تایید رسمی فرآیند انتخابات توسط هیئت نظارت، منتخبان فاقد وجاهت قانونی هستند. وی گفت: به هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر نیز انتقاد دارم که قبل از تایید رسمی نتیجه انتخابات با آن ها جلسه برگزار کرده اند، تا وقتی فرآیند انتخابات توسط هیئت نظارت تایید نشده برگزاری جلسه با آن ها خلاف قانون و بدعت است. فاطمی گفت: در صورت تایید صحت انتخابات، همگی ما موظف هستیم با منتخبان مردم همکاری کنیم و تجربه 4 ساله را به آن ها منتقل و کمک کنیم اما قبل از تایید سلامت انتخابات نباید این گونه اقدامات صورت بگیرد چون اگرنتیجه انتخابات چیزدیگری رقم بخورد ممکن است برای مردم سوء ظن ایجاد کند لذا هیئت رئیسه فعلی مراقب باشند که بدعت های این چنینی اتفاق نیفتد.
وی گفت: شنیدم برخی منتخبان به حاشیه شهر رفته اند و با دیدن وضعیت ناراحت شده اند، خوب بود در این 4 سال و قبل از آن هم به حاشیه شهر می رفتند، کجا بودید زمانی که ما این مسئله را به گفتمان و مطالبه ملی تبدیل کردیم وحاشیه مشهد در هیئت دولت مطرح شد و نگاه ها را عوض کردیم. فاطمی تصریح کرد: امروزحاشیه شهر به برند تبدیل شده و کاندیداها از آن استفاده می کنند البته مشکلات حاشیه شهر کماکان باقی است، امیدواریم نمایندگان شورای پنجم حاشیه شهر را در اولویت قراردهند.
سرویها پس از این اظهارات گفت: از حرارت و دغدغه های آقای فاطمی تشکر می کنم. قسمت اول صحبت ها، قانونی و منطقی بود اما تذکر به من که با شورای پنجم مذاکره نکنم را وارد نمی دانم، این افراد که منتخبان مردم هستند، اکنون تصمیم نمی گیرند و مصوبه ای هم ندارند بلکه می خواهند برای 2 یا 3 ماه آینده که سکان شورا را به دست می گیرند خود را آماده کنند. سرویها گفت: آن ها سخنگو دارند و سخنگوی آن ها تاکنون حرفی نزده است، هر شهروندی حق دارد صحبت کند، باید همه ما تحمل انتخابات و قانون را داشته باشیم.
در ادامه جلسه، بحث ها کمی بالا گرفت به گونه ای که سایر اعضا تلاش کردند غائله را ختم کنند. در این بحث ها و اظهار نظرها نخعی راد گفت: تا زمانی که هیئت نظارت انتخابات را تایید نکند، آن ها منتخب محسوب نمی شوند. سرویها گفت: آن ها برای حضور در شورا آماده می شوند و من وظیفه دارم تجربیاتم را در اختیارآن ها بگذارم. پس از اعتراض دوباره نخعی راد به حضور سرویها در جلسه منتخبان شورای شهر گفت: این نظر شماست وجلسه با آن ها به شما ربطی ندارد.
در ادامه عامری فرد به سرویها اعتراض کرد و گفت: درست صحبت کنید. سرویها در پاسخ گفت: تحمل باخت در انتخابات را داشته باشید و به اندازه خودتان صحبت کنید. عامری فرد گفت: شما هم تحمل اجرای قانون را داشته باشید. سرویها گفت: من مطیع قانون هستم و خواهش می کنم بلایی که بر سر شورا آوردید را این جا مطرح نکنید. عامری فرد نیز گفت: مراقب حرف های خودتان باشید، خجالت بکشید از این حرف ها. سرویها گفت: شما از طرف بقیه صحبت می کنید؟ فکر می کنید این جا پادگان است؟ به اندازه خودت صحبت کن.
این بحث ها با دخالت سایر اعضا و ختم صلوات پایان یافت.
دستور پنجم این جلسه، بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیر بنای مشمول تراکم ساختمان بود. برهانی مدیر درآمدهای عمومی شهرداری گفت: مصوبه شورا را که اصلاح کردیم و برخی مناطق کم برخوردار و زمین هایی با مساحت کمتر از 500 متر مشمول عوارض شدند و نظر این بود که تعدیل هایی را نیز انجام دهیم. در نظریه کمیسیون آمده است: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند، هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل به میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی خواهد بود. بر اساس جدولی که مصوب شد: سهم سرانه ها از مساحت برای اراضی و املاک تا 500 مترمربع10 درصد، بیش از 500 تا هزار مترمربع 20 درصد، بیش از هزار تا3هزارمترمربع25 درصد، از 3 تا 6 هزار متر مربع30 درصد، از 6 تا 10هزار مترمربع35درصد، از 10 تا 15 هزار مترمربع40 درصدو برای اراضی و املاک بیش از 15هزار متر مربع 43.75 درصد محاسبه خواهد شد. این بخش از نظریه کمیسیون تصویب شد و بقیه نظریه برای بررسی بیشتربه کمیسیون برگشت داده شد تا پس از بررسی دوباره به صحن علنی بیاید. دستور ششم در زمینه پیاده سازی طرح های توسعه شهری در قالب برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری بود که سهیلی در این باره گفت: این یکی از دستاورد های شورای چهارم و شهرداری است که تحقق طرح های جامع و تفصیلی در قالب برنامه عملیاتی شهرداری اجرا شود. وی نظریه کمیسیون برنامه وبودجه را قرائت کرد و بخش هایی از آن به تصویب رسید.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رنجبر- خراسان رضوی در زمینه میزان چک های برگشتی طی سال 95 در ردیف سوم 31 استان کشور قرار گرفت.به گزارش خراسان رضوی به نقل از ایسنا، تازهترین گزارش بانک مرکزی از آمار مربوط به داد و ستد چک در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد که تا پایان اسفند ماه در کل کشور حدود ۱۰ میلیون فقره چک به مبلغی بیش از ۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که نسبت به دوره قبل از نظر تعداد ۴.۲ درصد و از لحاظ مبلغ تا ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. از این میزان حدود ۸.۶ میلیون فقره چک به مبلغی حدود 51 هزار میلیارد تومان وصول شده است.بر این اساس، در سال گذشته حدود ۱۲ هزار و۷۰۰ میلیارد تومان از چکهای مشتریان بانک ها برگشت خورده که عمده دلایل آن کسری و فقدان موجودی حساب بوده است.از چکهای مورد معامله میزان چکهای برگشتی، حدود ۱.۴ میلیون فقره به مبلغی حدود ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده است. تعداد چکهای برگشتی ۱.۲ درصد کاهش و مبلغ آن تا ۱۲.۶ درصد افزایش دارد. این در حالی است که ۹۷.۴ درصد از نظر تعداد و ۹۷ درصد از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.باید یادآور شد که در بین استانهای کشور، تهران بالاترین حد چکهای برگشتی را با بیش از ۴۸۷ هزار فقره و۷۳۰۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داده است. همچنین اصفهان با ۱۵۰ هزار فقره و مبلغ حدود ۷۵۶ میلیارد تومان و خراسان رضوی با ۱۱۸ هزار فقره و ۸۱۴ میلیارد تومان در رتبه های بعدی چکهای برگشتی قرار دارند.دبیر شورای هماهنگی بانک های استان روز گذشته در گفت وگو با خراسان رضوی درباره دلیل آمار زیاد چک های برگشتی در استان گفت: این موضوع دلایل گوناگونی دارد که یکی از عوامل عمده آن ها مسئله رکود اقتصادی و وضع بازار است. چک ها در بازار چند دست می چرخد تا سررسید آن فرا می رسد.محمود منصوری افزود: عامل دیگر موضوع دسته چک است و بانک ها نباید به افراد دارای چک برگشتی، دسته چک دهند.وی با اشاره به تعدد بانک ها، ادامه داد: در خراسان رضوی 35 واحد بانکی و موسسه مالی اعتباری مجاز فعالیت دارد که نبود اطلاعات به روز بانک ها، یکی از عوامل چک های برگشتی است.دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی پایبند نبودن به تعهدات و ارزش ها در بازار را یکی دیگر از عوامل وجود معضل چک های برگشتی دانست و گفت: متاسفانه پایبندی به تعهدات کمرنگ شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.