متن و حاشیه یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر
تعداد بازدید : 68
از ادعای تخلف در انتخابات شورای شهر تا انتقاد از رئیس شورا برای حضور در جلسه منتخبان دوره پنجم
نویسنده : علی نژاد
انتشار خبر بدهی شهرداری مشهد در یکی از رسانه ها و انتخابات شورای اسلامی شهرمشهد از موضوعات مهم مطرح شده در جلسه روز گذشته شورای شهر مشهد بود، هم چنین صلح برای جرایم و تاخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی رسالت، آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی، اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید وتملک اراضی برای 2 پلاک معارض شارستان رضوی، ارائه تسهیلات به املاک و مستغلات بدون پایان کار ساختمانی در حوزه های 4 و 5 درآمدی، در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیر بنای مشمول تراکم ساختمان و پیاده سازی طرح های توسعه شهری در قالب برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری از مصوبات این جلسه شورا بود.
به گزارش خراسان رضوی، رئیس شورای شهر در ابتدای یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه علنی با بیان این که موضوعی را برخی اعضای شورا به من تذکر داده اند که باید عرض کنم، گفت: انتظار ما از رسانه ها بالاست، این عزیزان با تلاش خود سعی می کنند موضوعات را برای آحاد مردم شفاف کنند، رسانه ها به عنوان نخبگان جامعه حق حضور در جلسات جدی شهر را دارند تا مدیریت شهری را رصد و موضوعات مهم را برای مردم شفاف سازی کنند. اما در یکی، دو روز اخیر یکی از رسانه ها در تیتر اول خود، مشهد را شهری بدهکار اعلام کرد. آیا این کار کارشناسی شده بود؟ وی ادامه داد: آیا انتخاب این تیتر بعد از صحبت با افرادی که در مسند کار هستند بود؟ اصحاب رسانه که برایشان کاری ندارد با مدیر مربوطه تماس بگیرند و مصاحبه را کامل و مستندات را دریافت و بعد مطلبی را چاپ کنند، نه این که با عضوی که از شهرداری منفک شده مصاحبه ای را انجام دهیم یا به معاون شهردار که موضوع به او ارتباط ندارد، بحثی را انتقال دهیم. وی افزود: البته تذکرم به آقای شهردار این است که همه معاونان باید در یک راستا صحبت کنند، این حق مردم و اصحاب رسانه است، نه این که یک معاون شهردار بدهی شهرداری را 4 هزار میلیارد و معاون دیگر این مبلغ را بسیار نازل تر اعلام کند و بگوید عمده این مقدار در تعهد دولت است.
منابع پرداخت بدهی ها را کنار گذاشته ایم و توان پرداخت آن را داریم
وی گفت: مقداری از بدهی ها که در تعهد شهرداری است اصل و سود آن پرداخت شده و در زمان خودش در سال های 97 و 98 که سر رسید بدهی ها برسد، منابعش را نیز کنار گذاشته ایم و توان پرداخت را ازهمین الان داریم، این که برای شهر بد نیست. وی افزود: این که گزارش را نادرست یا نا تمام بنویسیم و بعد با افراد غیر مربوط مصاحبه کنیم، درست نیست. به نظرم این گونه مصاحبه ها را باید شخص آقای شهردار انجام دهد، خواست اعضای شورا این بوده است که همواره نخواستیم تعهدی را برای آینده ایجاد کنیم که نتوانیم پاسخگو باشیم، همواره به شهردار تاکید شده که تسهیلات یا اوراق مشارکتی دریافت نشود که در همین دوره اصل و سود آن را پرداخت نکنیم. سرویها یادآور شد: شهرداری سال 88 به میزان 165 میلیارد تومان از بانک تجارت دریافت و به مدت 3 سال نیز بازپرداخت را استمهال کرد که به 530 میلیارد تومان بدهی ها افزایش یافت، یا از بانک سپه 500 میلیارد تومان دریافت شده بود که به خاطر استمهال های بی رویه به 1200 میلیارد تومان افزایش یافته بود. این گونه موارد برای شهر آفت است و گرنه حفاری های تونل خطوط قطار شهری که چند برابر دوره های گذشته بوده توسط همین پول اوراق مشارکت انجام شده و اصل و سود آن را نیز تا روز آخر شورای چهارم پرداخت کردیم، این که ایرادی ندارد. رئیس شورای شهر گفت: تذکر اول را به خودم می دهم که اگر خواستم صحبت کنم باید مستند صحبت کنم، مردم ما ذهن شان از این که جنجالی را ایجاد و بعد نیز عذرخواهی کنیم پرشده است.
وی افزود: به شهردار این موضوع را گفتم و ایشان می گوید به همه معاونان گفته ام در هر موضوعی که به شما مربوط است، اطلاعات صحیح به اصحاب رسانه و مردم بدهید، حال معاون محترمی که مثلا باید در حوزه درآمدها صحبت کند، در حوزه هزینه ها هم صحبت کرده که نباید می کرد. وی تاکید کرد: اصحاب رسانه براساس مستندات با مدیر مربوطه و راس هرم صحبت کنند، هیچ زمان مدیران نمی توانند از اصحاب رسانه مخفی شوند و اطلاعات حوزه کاری خودشان را در اختیار آنان نگذارند، باید زمانی که سوال و ابهام دارند بحث را مطرح کنند و جواب بگیرند و با نگارشی که صلاح و مصلحت می دانند، روشنگری برای مردم انجام دهند. در ادامه فیاضی عضو شورا گفت: شهرداری گزارش مستند را به اعضای شورا هم بدهد. رئیس شورا در پاسخ گفت: گزارش را ارائه کرده اند، معاون اقتصادی شهردار در جلسه هماهنگی شورا گزارش را ارائه کرد.
در ادامه هراتی دیگر عضو شورا در نطق پیش از دستور به موضوعات فرهنگی و اقتصادی مشهد اشاره کرد وگفت: موجودیت فرهنگی و اقتصادی کشور برکلان شهر ها متمرکز شده است، در این که معرفت امام را در فضای شهری گسترش بدهیم اجحاف و قصور عمده ای کرده ایم، نمادها و عناصری که معرف معرفت و شخصیت امام رضا(ع) باشند در شهر نداریم یا کم داریم. وی افزود: سرمایه های کشور، شهری شده و بازار مصرف نیز شهری شده اما تولید هنوز شهری نشده است. هراتی تصریح کرد: در سفری که اسفند ماه سال گذشته به کره جنوبی داشتم، چندین شرکت بزرگ که تبدیل به شهرهای صنعتی شده بودند را مشاهده کردم، ما نیز به راحتی می توانیم کشاورزی و صنعت خودمان را شهری کنیم.
دستور کار اول؛ صلح و تهاتر جریمه ها و تاخیرهای چند پروژه
دستور اول این جلسه در زمینه صلح جرایم و تاخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی رسالت بود که نظریه کمیسیون ها مطرح شد. نخعی راد رئیس کمیسیون اقتصادی نظریه کمیسیون را قرائت کرد و در ادامه، ابتدا کلیات و سپس ماده واحد تصویب شد. در ماده واحد نظریه که به تصویب رسیده، آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود کلیه جرایم و تاخیرهای ناشی از اجرای قرارداد پروژه مشارکتی رسالت را که مقرر شد تا پایان شهریورماه 96 افتتاح شود و هم چنین جرایم و تاخیرهای مربوط به عدم انتقال اسناد مربوط به 10.2 هکتار از زمین های پلاک 176 از سوی شرکت توسعه و عمران امید به نام شهرداری مشهد را با تاخیر ها و خسارت هایی که از سوی شهرداری در روند واگذاری و انتقال اسناد پروژه های ادیب و قائم به نام شرکت توسعه و عمران امید شده است، به صورت دوجانبه صلح و تهاتر کند. مزجی معاون شهردار دراین باره گفت: پیشرفت پروژه در این دوره شورا بوده و از طرفی شریک هم ستاد فرامین امام(ره) بوده که ما از عملکردش راضی هستیم البته کارنظارت شورا در این پروژه ستودنی است.
دستور کار دوم و سوم؛ تصویب آیین نامه اعزام الکترونیکی تاکسی ها
دومین دستور کار در زمینه آیین نامه فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی درون شهری مبتنی بر سامانه نوین فراخوانی و اعزام الکترونیکی بود که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، موادآیین نامه با اصلاحاتی تصویب شد. سومین دستورکار در زمینه اعمال ماده 9 نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در منطقه ثامن در دستور کار قرار گرفت. دیمه کار عضو کمیسیون فنی و عمران، نظریه این کمیسیون را قرائت کرد که در آن آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود با توجه به ضرورت و فوریت و به منظور سرعت بخشیدن به اجرای طرح نوسازی و به سازی بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع)، نسبت به اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت در خصوص 2 پلاک معارض فاز اول اجرایی پروژه قطاع 2 شارستان رضوی واقع در خیابان شارستان حدفاصل خیابان شیرازی تا خیابان شعاعی اقدام و آن ها را تملک و آزاد کند. سرویها در این باره گفت: در این زمینه مراحل تعاملی با مالکان را طی کرده اند اما به نتیجه نرسیده اند.
نماینده شهرداری نیز گفت: در جلسه هماهنگی توضیحات لازم داده شده است. در ادامه نظریه کمیسیون فنی و عمران با 14 رای موافق از 20 رای حاضر تصویب شد. چهارمین دستور کار در زمینه ارائه تسهیلات به املاک و مستغلات بدون پایان کار ساختمانی در حوزه های 4 و 5 درآمدی بود که دیمه کار نظریه کمیسیون فنی و عمران را قرائت کرد. در نظریه آمده است: به شهرداری اجازه داده می شود برای ساختمان های واقع در حوزه های 4 و 5 درآمدی مشهد که دارای معافیت از ارائه تاییدیه استحکام بنا می باشند، ضمن طی نمودن فرآیند قانونی صدور پایانکار، تا سقف تراکم کم مسکونی(100درصد) و حداکثر200 متر مربع زیربنا، تا پایان بهمن 96 بخشودگی عوارض زیربنای مسکونی را اعمال نموده و گواهی مفاصا حساب ویا پایانکار ساختمانی برای این املاک صادر کند. این نظریه با 17 رای به تصویب رسید. صاحبی پیشنهاد کرد حقوق ورود به محدوده این املاک به عنوان بدهی ملک منظور شود تا در زمان خرید و فروش بعدی دریافت شود که این پیشنهاد رای نیاورد.
سخنرانی عضو شورا درباره انتخابات
در ادامه جلسه، مجیدفاطمی ارفع عضو شورای شهربه سخنرانی پیرامون انتخابات اخیر پرداخت و گفت: بررسی های انجام شده و گزارش ناظران از شعب اخذ رای، ما را به این باور رساند که متاسفانه تخلفات وسیعی در انتخابات شورای شهر مشهد برای اولین بار صورت گرفته است، البته مرجع تشخیص تخلف هیئت نظارت بر انتخابات است و ما تابع قانون هستیم. معتقدیم هیئت نظارت وظایفی دارد که باید درچارچوب این وظایف قانونی خود، بدون هیچ ملاحظه ای و بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی نسبت به آرای مردم امانتدار باشد و کوچک ترین خیانت درآرای مردم را برنتابد، این را آقایان باید با جدیت پیگیری کنند.
وی افزود: ما ازساعات اولیه شروع انتخابات، گزارش های متعددی از صندوق های شعب اخذ رای دریافت کردیم که اهم آن ها را عرض می کنم: اولین مورد، سازماندهی هدفمند عوامل اجرایی انتخابات و عوامل اجرایی شعب است؛ برای اولین بار در تاریخ شهر مشهد کسانی را که در صندوق ها حاضر می شدند و معتمدان مردم بودند و حتی برخی از این افراد 37-38 سال در تمام انتخابات ها حاضر بودند، به یکباره عوض می شوند و کسانی را برای صندوق ها می آورند که با گرایش خاص سیاسی باشند، این ها مواردی است که هیئت نظارت بدون ملاحظه باید پیگیری کند. وی افزود: تاخیر در شروع اخذ رای، دیگر موضوعی است که متاسفانه نه یک یا دو مورد بلکه صدها مورد گزارش رسیده که متاسفانه اخذ رای دیر آغاز شده است و مردم پشت درهای بسته معطل شدند، آن هم در شعبی که کاملا سازماندهی شده و مشخص بود که در کجا ها باید رای گیری اتفاق نیفتد. فاطمی تصریح کرد: موضوع دیگر توزیع نامناسب و البته هدفمند تعرفه ها بود و مسئله دیگر پایان زود هنگام زمان اخذ رای بود.همچنین موارد متعددی گزارش رسیده که ساعت 5 بعداز ظهر، در صندوق با این بهانه که تعرفه وجود ندارد بسته شده است در حالی که ما مطالب ضد و نقیضی را از مسئولان شنیدیم.
وی گفت: از ورود 196 نفر از نمایندگان ناظر برای نظارت برصندوق های اخذ رای ممانعت و برای برخی هم اعمال محدودیت های شدید انجام شد که این خلاف قانون انتخابات است. ناظرین نماینده ها باید درمحل اخذ رای حضور داشته باشند البته نباید دخالت کنند. فاطمی افزود: یکی دیگر ازموارد، توصیه های غیر قانونی عوامل اجرایی انتخابات بود که آقایان توصیه می کردند به 4 نفر یا به 2 نفر رای بدهید و بروید. وی گفت: مسئله دیگرتبلیغ عوامل اجرایی صندوق ها به نفع لیست خاص بود، آقایان لیست کوچکی را آماده کرده بودند و روی میزهایی که محل نوشتن افراد بود، قرار می دادند و مردم نیز که ممکن بود هنوز در انتخاب مردد باشند، لیستی را که در آن جا بود برمی داشتند واز روی آن می نوشتند که متاسفانه لیست هم به نفع افراد خاص بود. فاطمی تصریح کرد: مسئله دیگر حذف برخی ازکاندیداها در فرم شمارش آرا بود که نام برخی در فرم به هیچ عنوان نیست و در لیستی که رای ها را علامت می زدند، اسم فرد را نیاورده بودند که درشمارش اولیه، آرای این فرد صفر است و در بازشماری نتیجه چیز دیگری می شود. وی گفت: متاسفانه از این جور مسائل فراوان بود، تخلف درگزارش آرا، ابطال تعرفه های فاقدکد کاندیدا آن هم برای جناح رقیب، در حالی که اسم و فامیل کامل بود ولی چون کد نوشته نشده بود باطل اعلام می شد. متاسفانه در بسیاری از صندوق ها، تعرفه های بدون کد به نفع کاندیدای حامی دولت محاسبه می شد که این موارد جزو تخلفات گزارش شده است. فاطمی ادامه داد: ما تاکنون اعتراضات خودمان را از مجاری قانونی پیگیری کردیم و طبعا درادامه فرآیند هم تابع قانون هستیم.
ما تجربه تلخ سال 88 را داریم و متاسفانه افرادی که امروز هستند قانون را برنتابیدند و اردوکشی خیابانی کردند و شاهد بودیم که 8 ماه کشور را به آشوب کشاندند.
وی گفت: ما به دنبال اجرای قانون هستیم اما قانون به ما اجازه می دهد، در چارچوب قانون برای احقاق حق خودمان و حقی که برای مردم قائلیم، نسبت به تخلفاتی که با چشم دیدیم اعتراض کنیم و این اعتراض را حق خودمان می دانیم و تا حصول نتیجه با جدیت ادامه خواهیم داد. البته ممکن است به نتیجه برسد ولی تاکنون نه مصاحبه کردم و نه مطلبی گفتم اما وقتی می شنویم که برخی حضرات و مسئولان، مصلحت اندیشی می کنند و همه در کشور مجمع تشخیص مصلحت نظام شده اند درحالی که رهبری معظم باید مصلحت را تشخیص بدهند، نه شورای نگهبان و نه هیچ ارگان دیگری حق مصلحت اندیشی ندارد، باید مُرقانون اعمال شود.
وی ادامه داد: آرای مردم امانت است و نباید در این امانت کوچک ترین خیانتی بشود، معتقدیم تمام دستگاه های ذیربط باید با این مسئله به صورت ویژه برخورد کنند و هیئت نظارت باید به تک تک موارد اعتراضی اهمیت بدهند، موارداعتراضی ما مشخص است، باید فارغ از هر گونه ملاحظاتی به روندبررسی شان ادامه بدهند،البته امروز فشار ها برهیئت نظارت زیاد است .فاطمی گفت: ما نسبت به 150 صندوق شکایت کرده ایم البته گزارش ها برای بیشتر از این تعداد بوده و معتقدیم و انتظارما این است هیئت نظارت نسبت به بازشماری آرای این150 صندوق باید اقدام عاجل کند و اگر تغییرات ملموس و مشهود بود برای 15 درصد صندوق ها بازشماری انجام شود. وی افزود: بر هیئت نظارت فشار می آوردند که روند بررسی طولانی شده است اگرموارد قانونی است، استمهال بگیرند و روند بررسی را ادامه بدهند.
وی تصریح کرد: اطلاع داریم که در روندبررسی اتفاقاتی افتاده که باید به طور جدی پیگیری شود و نمی شود ساده از کنارآن عبور کرد و اگر به وظایف شان عمل نکنند من وظیفه دارم مردم را مطلع کنم، من نماینده مردم هستم و افرادی که به من رای داده اند توقع دارند این مسائل بررسی شود.
وی با بیان این که به فرماندار و استاندار تذکر می دهم، اظهارکرد: دولت ها عوض می شوند، هیچ فردی بر مناصب حکومتی پایدار نیست، نگذارید لکه ننگی برای شما ثبت شود، اوضاع انتخابات این دوره از ضعیف ترین دوره های انتخابات در طول 38 سال انقلاب بوده است.
وی منتخبان شورای پنجم را خطاب قرار داد و گفت: تا قبل از تایید رسمی فرآیند انتخابات توسط هیئت نظارت، منتخبان فاقد وجاهت قانونی هستند. وی گفت: به هیئت رئیسه و رئیس شورای شهر نیز انتقاد دارم که قبل از تایید رسمی نتیجه انتخابات با آن ها جلسه برگزار کرده اند، تا وقتی فرآیند انتخابات توسط هیئت نظارت تایید نشده برگزاری جلسه با آن ها خلاف قانون و بدعت است. فاطمی گفت: در صورت تایید صحت انتخابات، همگی ما موظف هستیم با منتخبان مردم همکاری کنیم و تجربه 4 ساله را به آن ها منتقل و کمک کنیم اما قبل از تایید سلامت انتخابات نباید این گونه اقدامات صورت بگیرد چون اگرنتیجه انتخابات چیزدیگری رقم بخورد ممکن است برای مردم سوء ظن ایجاد کند لذا هیئت رئیسه فعلی مراقب باشند که بدعت های این چنینی اتفاق نیفتد.
وی گفت: شنیدم برخی منتخبان به حاشیه شهر رفته اند و با دیدن وضعیت ناراحت شده اند، خوب بود در این 4 سال و قبل از آن هم به حاشیه شهر می رفتند، کجا بودید زمانی که ما این مسئله را به گفتمان و مطالبه ملی تبدیل کردیم وحاشیه مشهد در هیئت دولت مطرح شد و نگاه ها را عوض کردیم. فاطمی تصریح کرد: امروزحاشیه شهر به برند تبدیل شده و کاندیداها از آن استفاده می کنند البته مشکلات حاشیه شهر کماکان باقی است، امیدواریم نمایندگان شورای پنجم حاشیه شهر را در اولویت قراردهند.
سرویها پس از این اظهارات گفت: از حرارت و دغدغه های آقای فاطمی تشکر می کنم. قسمت اول صحبت ها، قانونی و منطقی بود اما تذکر به من که با شورای پنجم مذاکره نکنم را وارد نمی دانم، این افراد که منتخبان مردم هستند، اکنون تصمیم نمی گیرند و مصوبه ای هم ندارند بلکه می خواهند برای 2 یا 3 ماه آینده که سکان شورا را به دست می گیرند خود را آماده کنند. سرویها گفت: آن ها سخنگو دارند و سخنگوی آن ها تاکنون حرفی نزده است، هر شهروندی حق دارد صحبت کند، باید همه ما تحمل انتخابات و قانون را داشته باشیم.
در ادامه جلسه، بحث ها کمی بالا گرفت به گونه ای که سایر اعضا تلاش کردند غائله را ختم کنند. در این بحث ها و اظهار نظرها نخعی راد گفت: تا زمانی که هیئت نظارت انتخابات را تایید نکند، آن ها منتخب محسوب نمی شوند. سرویها گفت: آن ها برای حضور در شورا آماده می شوند و من وظیفه دارم تجربیاتم را در اختیارآن ها بگذارم. پس از اعتراض دوباره نخعی راد به حضور سرویها در جلسه منتخبان شورای شهر گفت: این نظر شماست وجلسه با آن ها به شما ربطی ندارد.
در ادامه عامری فرد به سرویها اعتراض کرد و گفت: درست صحبت کنید. سرویها در پاسخ گفت: تحمل باخت در انتخابات را داشته باشید و به اندازه خودتان صحبت کنید. عامری فرد گفت: شما هم تحمل اجرای قانون را داشته باشید. سرویها گفت: من مطیع قانون هستم و خواهش می کنم بلایی که بر سر شورا آوردید را این جا مطرح نکنید. عامری فرد نیز گفت: مراقب حرف های خودتان باشید، خجالت بکشید از این حرف ها. سرویها گفت: شما از طرف بقیه صحبت می کنید؟ فکر می کنید این جا پادگان است؟ به اندازه خودت صحبت کن.
این بحث ها با دخالت سایر اعضا و ختم صلوات پایان یافت.
دستور پنجم این جلسه، بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها و بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیر بنای مشمول تراکم ساختمان بود. برهانی مدیر درآمدهای عمومی شهرداری گفت: مصوبه شورا را که اصلاح کردیم و برخی مناطق کم برخوردار و زمین هایی با مساحت کمتر از 500 متر مشمول عوارض شدند و نظر این بود که تعدیل هایی را نیز انجام دهیم. در نظریه کمیسیون آمده است: حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند، هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل به میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی خواهد بود. بر اساس جدولی که مصوب شد: سهم سرانه ها از مساحت برای اراضی و املاک تا 500 مترمربع10 درصد، بیش از 500 تا هزار مترمربع 20 درصد، بیش از هزار تا3هزارمترمربع25 درصد، از 3 تا 6 هزار متر مربع30 درصد، از 6 تا 10هزار مترمربع35درصد، از 10 تا 15 هزار مترمربع40 درصدو برای اراضی و املاک بیش از 15هزار متر مربع 43.75 درصد محاسبه خواهد شد. این بخش از نظریه کمیسیون تصویب شد و بقیه نظریه برای بررسی بیشتربه کمیسیون برگشت داده شد تا پس از بررسی دوباره به صحن علنی بیاید. دستور ششم در زمینه پیاده سازی طرح های توسعه شهری در قالب برنامه عملیاتی و بودجه شهرداری بود که سهیلی در این باره گفت: این یکی از دستاورد های شورای چهارم و شهرداری است که تحقق طرح های جامع و تفصیلی در قالب برنامه عملیاتی شهرداری اجرا شود. وی نظریه کمیسیون برنامه وبودجه را قرائت کرد و بخش هایی از آن به تصویب رسید.