گزارشی از وضعیت نابسامان برچسب های تبلیغاتی که در و دیوار شهر را نازیبا کرده است
تعداد بازدید : 39
جولان برچسب های مزاحم درغفلت مسئولان
نویسنده : خبیری
تخلیه چاه در اسرع وقت، لوله بازکنی شبانه روزی، نصب وتعمیر آیفون ، رفع نم بدون خرابی، تعمیر لوازم منزل درمحل ارزان تر از همه جا و...
این ها نمونه ای از تبلیغاتی است که به صورت برچسب های کوچک وبزرگ بردرو دیوار منازل چسبانده شده است و تقریبا همه شهروندان هرروز چنین مواردی را مشاهده می کنند. امروزه کمتر پیش می آید که به درمنزلی مراجعه کنی و زنگ آن را بزنی و برچسب های گوناگون تبلیغاتی که اطراف زنگ درمنازل وهر در دیگری چسبانده شده است چشمانت را آزار ندهد.
یکی از شهروندان می گوید: خانه ام نوساز بوده است وهنوز چند ماه بیشتر نیست که به این جا آمده ام اما در و دیوار آن از برچسب های تبلیغاتی پر شده است.
یکی دیگر از شهروندان نیز اظهار می کند:برای در ورودی منزلم ازچوب گران قیمت استفاده کرده ام اما برخی افراد هر نوع برچسبی که خواسته اند روی آن نصب کرده اند مگر درمنزل محل نصب برچسب تبلیغاتی است؟
یکی دیگر از شهروندان نیزاز برچسب های نصب شده روی آیفون گلایه می کند و می گوید: روی آیفون در منزلم انواع برچسب های لوله بازکنی و لوله کشی آب و فاضلاب نصب کرده اند، چه کسی مسئول رسیدگی است، مسئولان اگر روی درو دیوارمنزل خودشان هم برچسب لوله بازکنی و لوله کشی و ... نصب می شد باز هم همین گونه برخورد می کردند؟ این گفته های تعدادی از شهروندان به خبرنگار خراسان است.
این معضل، گلایه واعتراضاتی را از سوی شهروندان به دنبال داشته ودارد زیرا چسباندن این گونه برچسب های تبلیغاتی ریز ودرشت، نه تنها سیما ومنظر شهری و در و دیوار شهروندان را زشت می کند بلکه به اموال شهروندان نیز خسارت وارد می کند .اما برخی از صاحبان مشاغل حاضر نیستند از مجاری درنظر گرفته شده برای تبلیغ کالا وخدماتشان و معرفی آن به شهروندان استفاده کنند بنابراین با چسباندن تبلیغات به درودیوار منازل مردم، به حقوق آن ها تجاوز وبه نمای ساختمان ها آسیب وارد می کنند.
درکنار نازیبایی ها وبرهم خوردن سیما ومنظر شهری، جمع آوری وپاک کردن این گونه تبلیغات از درودیوارشهر ومنازل هم برای شهر هزینه دارد و هم برای شهروندان؛ اما گویی به دلیل خلاء قانونی درخصوص برخورد شدیدتر با متخلفانی که به راحتی وبدون پرداخت هزینه آنچنانی به شهروندان وشهر خسارت وارد می کنند، این متخلفان آزادانه وبا اعلام شماره تلفن و حتی آدرس، تخلف خود را جار می زنندوهر روز هم برتنوع آن افزوده می شود وسطح توزیع این نوع برچسب های تبلیغاتی گسترش می یابد وخسارت بیشتری به شهروندان وشهر وارد می شود.
دیوار و تخلف هایی که حد و مرز ندارد
درکنار این موضوع، انتشار آگهی در سایت هایی مانند سایت "دیوار" نیز مشکلاتی را برای شهروندان به دنبال دارد زیرا هرفردی به طور مستقیم وبدون کنترل می تواند کالای خود را در این سایت ها بارگذاری کند و این درحالی است که مالکیت کالا یا خدمات تبلیغ شده، مشخص نیست وکالای عرضه شده درسایت، می تواند کالا یی بی کیفیت یا مسروقه باشد که بدون هیچ محدودیتی درسایت دیوارونظایر آن بارگذاری می شود ودرمعرض دید شهروندان قرارمی گیرد.
ارزان بودن برچسب های تبلیغاتی
یکی از متصدیان لوله بازکنی در پاسخ به این سوال که چرا به جای درج تبلیغات در مکان های مشخص شده ویا نشریات، اقدام به نصب برچسب تبلیغاتی بر درودیوار شهروندان می کنید ؟ با اشاره به ارزان بودن این نوع تبلیغات اظهارمی کند: ما هم می دانیم این موضوع شاید باعث گلایه شهروندان شود ولی برای صرفه جویی اوضاع اقتصادی خودمان اقدام به این کار می کنیم .
وی می افزاید: البته شهرداری برخوردهایی با این کار داشته وچندین بار برای نصب برچسب ها مارا جریمه وموظف به تمیز کردن آن ها کرده است که ما نیز این کار را انجام داده ایم.
اما متولی برخورد با این تخلف آشکار وعلنی وتجاوز به حقوق شهروندان کیست وکجاست ؟ وقانون درخصوص برخورد با این گونه تخلفات چه اهرم هایی را دراختیارمتولیان امر قرارداده است ؟برای روشن شدن این موضوع به سراغ معاون خدمات ومحیط زیست شهری شهرداری مشهد می رویم.
اهرم قانونی برای برخورد شدیدتر با متخلفان نداریم
"خلیل ا... کاظمی" دراین باره می گوید : براساس ماده 92قانون شهرداری ها که متعلق به سال 1344است، نوشتن هرمطلب یا الصاق هر نوشته ای بردرودیوار های شهر که مخالف مقررات (انجمن شهر) شورای شهر باشد ممنوع است مگر در محل هایی که شهرداری برای الصاق اعلانات معین کرده است. وی می افزاید : درادامه این ماده تاکید شده که الصاق ونصب آگهی باید تنها به محل های درنظرگرفته شده، محدود شود ونوشتن متن وشعار نیز در این محل ها ممنوع است ومتخلفان علاوه برتادیه خسارت مالکان، به پرداخت 50تا 100تومان محکوم خواهند شد.وی بابیان این که این قانون بسیار قدیمی است، اضافه می کند: متاسفانه از سال 1344هیچ اصلاحی روی آن انجام نشده است لذا شهرداری مشهد برای رسیدگی به این نوع تخلفات به عنوان اولین شهربا هماهنگی دادگستری، شورای حل اختلاف شعبه ویژه شهرداری مشهد را تشکیل داد. کاظمی تصریح می کند: تبلیغات با چسباندن والصاق برچسب ویا نوشتن روی درودیوار خلاف قانون است اما ارائه کنندگان خدمات در تبلیغات خود تنها به درج تلفن وموبایل اقدام می کنند وآدرسی نمی گذارند که این امر، پیدا کردن آن ها وتشکیل پرونده وفرستادن متخلفان به شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به تخلفات تبلیغاتی شان را مشکل می کند.
وی می گوید: درخصوص رسیدگی به این گونه تخلفات، ضابطان قضایی شورای حل اختلاف، شعبه ویژه شهرداری توسط دادگستری آموزش های لازم را دیده اند ومواردی را که به عنوان تخلف مشاهده می کنند برای آن تشکیل پرونده می دهند وبرای رسیدگی به شورای حل اختلاف می فرستند. معاون خدمات ومحیط زیست شهری شهرداری مشهد می افزاید: متخلفانی که درتبلیغاتشان آدرس داشته باشند از طریق آدرس، شناسایی وتبلیغاتی که تنها تلفن درآن ثبت شده است ازطریق مخابرات شناسایی واز سوی شورای حل اختلاف ملزم به امحای تبلیغات وپرداخت خسارت می شوند. کاظمی با اشاره به این که مصوبه ای را از شورای شهر برای جریمه بیشتر این متخلفان دریافت کرده ایم تا نصب این گونه تبلیغات را کاهش دهیم اظهارمی کند: طبق این مصوبه بهای خدمات یا همان جریمه نصب برچسب های تبلیغاتی برای هرمتر مربع درسال 95حدود3هزارتومان درنظر گرفته شده است البته این تنها برای یک برچسب تبلیغاتی چسبانده شده برروی دیوار یا دریک منزل نیست.
وی می افزاید: کارشناسان ،نصب این برچسب ها را درهر منطقه محاسبه ومثلا اعلام می کنند در 60درصد منطقه، این برچسب تبلیغاتی نصب شده است وبعد به متر مربع آن را محاسبه کرده ومتخلفان را جریمه می کنند واگر جریمه را پرداخت وبرچسب های تبلیغاتی را امحا نکنند، پرونده آن ها برای رسیدگی به شورای حل اختلاف ارسال می شود.وی تصریح می کند: البته تعرفه برای پرده نوشته ها ، شعار نویسی تبلیغاتی وپوسترهای تبلیغاتی نیز وجود دارد اما مبلغ آن بیشتر است. وی می افزاید : با اجرایی شدن این طرح، این گونه تبلیغات کمتر شده است اما هنوز در مناطق مختلف شهر وجود دارد لذا از شهروندان می خواهیم درخصوص تبلیغاتی که بردرودیوار منازل آنها نصب ویا چسبانده شده با تلفن 137 یا ادارات خدمات شهری مناطق مختلف شهرداری مشهد تماس بگیرند وشماره تلفن وآدرس درج شده درتبلیغات را اعلام کنند تا ضابطان قضایی شورای حل اختلاف شهرداری مشهد به آن ها مراجعه واقدام به تنظیم فرم شکایت کنند.کاظمی با بیان این که برای برخورد شدیدتربا این گونه تخلفات، نیاز به قانون داریم اضافه می کند: درحال حاضر به دلیل خلاء قانونی که در این زمینه وجود دارد، تنها راه برخورد با این گونه تخلفات، برخورد از طریق شورای حل اختلاف شعبه ویژه شهرداری مشهد واعمال جریمه است که از میان همه شهرها، فقط در شهرداری مشهد اجرا می شود.
ازطریق اتحادیه ها وتعزیرات برخورد می کنیم
"بنا نژاد" رئیس اتاق اصناف مشهد به برچسب های تبلیغاتی روی در و دیوارشهر اشاره می کند و می افزاید: برای برخورد با این گونه تبلیغات که بیشتر به لوله بازکنی اختصاص دارد، از طریق اتحادیه ها وبا ارجاع متخلفان به تعزیرات حکومتی برخورد می کنیم.وی اضافه می کند: اما به دلیل این که این تبلیغات تنها دارای شماره تلفن هستند وآدرس ندارند، پیدا کردن متخلفان وارجاع آنها به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به تخلفاتشان مشکل است لذا خود شهروندان نباید ازخدمات این گونه افراد که فاقد پروانه هستند استفاده کنند.بنا نژاد می گوید: تبصره ماده 17 تبلیغات اصناف، تنها برای روزنامه ها نیست بلکه اجرای آن را برای چاپخانه هایی که برچسب ها را چاپ می کنند نیز پیگیری می کنیم. رئیس اتاق اصناف مشهد می افزاید: درخصوص سایت های تبلیغاتی نظیر دیوارنیز با توجه به این که کالاهای معرفی شده برای فروش، بیشتر قاچاق هستند موضوع را در ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز مطرح کرده وپیگیر آن هستیم.
به دنبال درنظر گرفتن مجازات های بیشتر
" سید هادی شریعت یار" معاون دادستان عمومی وانقلاب مشهددرامور اجتماعی وپیشگیری از جرم نیز در این خصوص اظهارمی کند: درحال حاضر تنها قانون شهرداری ها درخصوص نصب والصاق برچسب ،اعلامیه وتبلیغات وجود دارد که براساس آن، الصاق وچسباندن برچسب وتبلیغات ویا نوشتن مطلبی بدون مجوز به جز در محل هایی که برای این کار مشخص شده غیرمجاز و جرم تلقی می شود و متخلفان محکوم به پرداخت جریمه وخسارت می شوند. وی می افزاید: با توجه به همین قانون، چسباندن یا الصاق تبلیغات و... بر در ودیوار شهر ومنازل مردم از نظر ما نیزجرم انگاری شده است وشهرداری باید در این خصوص، ابتدا اطلاع رسانی کند وبعد از این، اگر افراد سودجو اقدام به این کار کنند معاونت پیشگیری ازجرم برای پیشگیری از این تخلف با توجه به این که این افراد شهر را کثیف وبه مردم ضرر وارد می کنند وارد عمل خواهدشد.
قطع تلفن افراد سودجو در کنار جریمه
وی اضافه می کند: در کنار جریمه ای که درقانون شهرداری ها برای این افراد درنظر گرفته شده، معاونت پیشگیری ازجرم نیزدستور قطع تلفن این افراد سودجو را صادر خواهد کرد.شریعت یار با بیان این که مردم نارضایتی های زیادی از این کار دارند، اظهارمی کند: مردم برای تمیز وزیبا شدن در ودیوار ونمای ساختمان خود وبه دنبال آن شهر، هزینه می کنند اما سودجویان بلافاصله با چسباندن برچسب های تبلیغاتی و...، به مردم خسارت وارد و سیمای شهر را زشت می کنند .
وی تصریح می کند: با توجه به این موضوع که مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام است وباید سیمای آن تمیز وپاکیزه باشد واز طرف دیگر، این کار تعدی به حقوق شهروندان و شهر است، با آن برخورد می کنیم وبه دنبال آن هستیم برای تشدید مجازات افراد متخلف، قوانین موجود را اصلاح ویا به دنبال قوانین جدیدی باشیم. شریعت یار درباره سایت های تبلیغاتی مانند سایت دیوار که به تبلیغات وفروش کالاهای مختلف اقدام می کند و گاهی اوقات شاهدیم به دلیل ناشناس بودن افرادی که اقدام به معرفی وفروش کالاهای خود می کنند مشکلاتی برای شهروندان ایجاد می شود، می افزاید: هرچند که این سایت ها مجوز دارند اما کنترلی برافرادی که کالاهای خود را برای فروش در این سایت ها بارگذاری می کنند وجود ندارد که این جای بحث دارد. معاون دادستان عمومی وانقلاب مشهددرامور اجتماعی وپیشگیری از جرم اضافه می کند: ما برخی اوقات با بعضی تبلیغات در روزنامه ها دچار مشکل هستیم درحالی که برای برخورد با آن قانون هم وجود دارد، چه برسد به سایت ها، که کنترل ورصد آنها مشکل است . وی می گوید: متاسفانه سایت ها به دلیل سهل الوصول بودن واینکه برخی فکر می کنند رایگان است، مورد استقبال بیشتری قرار می گیرند لذا باید تامل کنیم که چه راهکارهای قانونی می توانیم برای رفع این مشکلات پیدا کنیم.
اگر چه مسئولان از جمله شهرداری، اتاق اصناف و معاون دادستانی اعلام کرده و وعده می دهند که برای برخورد با افرادی که برچسب های تبلیغاتی را نصب می کنند قانون وجود دارد و برخورد قانونی انجام می شود اما هم چنان در و دیوار شهر از برچسب های تبلیغاتی پر است و این مزاحمان در شهرجولان می دهند و مسئولان وعده برخورد.