یادداشت
تعداد بازدید : 29
همراهی و مطالبهگری مردم؛ الفبای اصلاح ضعفهای اقتصادی
نویسنده : حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
دستیابی به ثبات اقتصادی و مقاوم ساختن بدنه اقتصاد ایران از آثار سوء شوک های مثبت و منفی، یکی از اولویت های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است.
بی ثباتی اقتصاد کلان موجب از دست رفتن اطمینان فعالان اقتصادی و نگرانی آنها نسبت به تحولات آینده می شود و به دنبال آن، روی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نیز تاثیر منفی خواهد داشت.
ناکامیها و ضعفهایی در سال 95 متوجه بخش صنعت و تولید ما بود، در این سال شاهد واردات بی رویه کالا علی رغم وفور تولید ملی بودیم.
علاوه بر این انعقاد موافقت نامه هایی همچون توافق نامه ایران و ترکیه مبنی بر واردات کالاهایی مثل منسوجات و لوازم خانگی از کشور ترکیه براساس تعرفه ترجیحی صورت گرفت، این در حالی است که ایران امکان تولید این قبیل محصولات را دارد و در شرایطی که بخش تولید ما تشنه توجه بیشتر است، این قبیل تصمیمات، تبعاتی جدی را رقم خواهد زد.
فشارهایی که در سال گذشته در بخشهای مالیاتی، بیمه وبانک بر تولیدکنندگان تحمیل شد و همچنین کوتاهی وزارتخانههایی نظیر نیرو و نفت در تامین خدمات و انرژی مورد نیاز بخش تولید؛ عرصه را بیش از گذشته بر فعالان این حوزه تنگ کرد. این همه در حالی بود که سال 95؛ به تدبیر رهبری سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفته بود و مسئولان باید به دور از عملکرد شعارگونه در این راستا گام برمی داشتند. نه آنکه در مسیر دیگری گام بردارند. حقیقت آن است که اصلاح امور در چنین بخش هایی ممکن نخواهد شد، مگر آنکه باور مسئولان و متولیان امر با این مهم همسو گردد و همه تلاش خود را برای بهبود شرایط به کار ببندند.
اما مجلس تلاش کرده تا بخشی از مشکلات و خلأها را پوشش بدهد البته که اذعان داریم در بخشهایی نیز این ساختار، در روند نظارتهای خود کوتاهی هایی داشته است اما به هر رو بعضی از اقدامات وکلای مردم در جهت رفع مشکلات موجود بوده است. برای نمونه موضوع اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از سالها پیش مطرح بود اما محقق نشد و لذا مجلس به این مبحث ورود پیدا کرد تا این قانون آزمایشی را دائمی کند و طرحی بر همین اساس آماده شد اما دولت اعلام کرده که بالاخره این لایحه را در سال جاری به مجلس خواهد آورد.
تعلل دولتها در رفع مشکلاتی که از نواقص قانونی نشات میگیرد، باعث میشود گره مشکلات کور شود، این همه در حالی است که اگر در موعد مقرر آن، اقدامات اصلاحی انجام پذیرد، خسران کمتری متوجه بدنه اقتصادی کشور خواهد بود.
تکرار عنوان «اقتصاد مقاومتی» در نامگذاری سال 96، از این موضوع حکایت دارد که اقتصاد مقاومتی به عنوان یک حرکت مستمر باید تداوم یابد و قاعدتا آنچه تا به امروز صورت گرفته، مطلوب جامعه نبوده است.
یکی از رسالتهای پیش روی دولت، اجرایی کردن قوانینی است که خلاء آنها، بخش تولید کشور را با دشواری روبه رو کرده است. نمونه آن نیز معطل ماندن بخشهایی از قانون رفع موانع تولید است. در این قانون بخشی از مشکلات معتنابهی که گریبانگیر حوزه تولید بود، به خوبی پوشش داده شده، اما تاثیر این نگاه اصلاحی، تنها در مسیر اجرا ملموس میشود.
اما مسئله دیگری که در این حوزه به عنوان یک دغدغه مطرح میشود، موضوع ارتقای توان رقابتپذیری بخش تولید ماست. عقب ماندن ایران از بازارهای جهانی، تا حدی متوجه ضعف ما در این بخش است.
در این میان، یکی از ضعفهای بدنه اقتصاد کشور ما در حوزه رقابتپذیری، سهم و نقش پُررنگِ دولت در این حوزه است. این همه در حالی است که برای چرخیدن چرخ اقتصاد و رونق تولید باید انحصار سازمان ها و نهادهای دولتی از بخش تولید حذف شود و در عوض بخش خصوصی را تشویق به ورود به این عرصه کنیم. در همین راستا لازم است که سیاستهای خصوصی سازی به صورت درست اجرایی شود.
اما در ارزیابیهای بخشهای مختلف اقتصادی، یکی از مشکلات جدی بر سر راه توسعه بخش تولید کشور، متوجه عملکرد بانکهاست. بنگاهداری بانکها، پیش از این به دفعات مورد نقد قرار گرفته است.
با توجه به این مشکل، انتظار میرفت دولت به وعدههای خود برای ارائه لایحه اصلاح نظام بانکداری عمل کند اما عدم تحقق این رویکرد باعث شد مجلس خود به بحث ورود پیدا کند و طرحی را برای این منظور تدارک ببیند.
برای تقویت زیرساختهای طرح مذکور، نظرات و پیشنهادهای برخی از مراجع گردآوری شد. در حال حاضر کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است و اعضا در حال بررسی مفاد آن به صورت موردی هستند.
باور داریم اصلاح نظام بانکی، علاوه بر کاهش آسیبهایی چون رانتخواری و فساد، میتواند بستری فراهم کند تا این ساختارها در مسیر همراهی با بخش تولید قرار بگیرند نه در مقابل آن.
در جمعبندی این بحث باید تاکید کرد؛ نیازهایی که حوزه اقتصادی ما و به ویژه فعالان بخش خصوصی، با آن مواجهند، باید با پیگیری مستمر رفع و رجوع شود اما به واقع آنچه باعث میشود تا در چنین حرکتی، نتایج مثبتی رقم بخورد، همراهی و مطالبهگری مردم است.
سهم مردم را نباید در این حوزه نادیده گرفت چرا که با فرض عملکرد خوب دولتها، در صورت ضعف همراهی مردم، با مشکل مواجه خواهیم شد.