کاهش 25درصدی بودجه پیشنهادی حاشیه مشهد با وجود عدم پرداخت بودجه 140میلیاردی سال های 94 و 95
تعداد بازدید : 57
«حاشیه مشهد» حاشیه نشین لایحه بودجه
با وجود افزایش 54میلیارد تومانی بودجه استان، داستان تضییع حق خراسان رضوی در بودجه دولت باز هم تکرار شد
نویسنده : محمد جواد رنجبر
داستان تکراری تضییع حق خراسان رضوی در توزیع اعتبارات عمرانی استان ها امسال هم اتفاق افتاد و دولت یازدهم در چهارمین و آخرین لایحه بودجه تقدیمی خود به مجلس، با وجود افزایش 54میلیارد تومانی بودجه استان، باز هم حق خراسان رضوی را از اعتبارات تملک دارایی استان ها نداد. در همین حال، با وجود این که بودجه مصوب 140میلیارد تومانی حاشیه شهر مشهد مربوط به سال های 94 و 95 تاکنون پرداخت نشده است، بودجه پیشنهادی برای حاشیه شهر مشهد طی سال 96 نسبت به سال 95، 25درصد کاهش یافت. به گزارش «خراسان رضوی»، لایحه بودجه سال 1396 کل کشور روز گذشته در حالی توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد که در آن مجموع سهم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان خراسان رضوی از کل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور به علاوه اعتبارات "دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی"، فقط 5.85 درصد است.بررسی جدول شماره 1-۱۰ لایحه بودجه سال 1396 کل کشور که مربوط به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها در سال 1396 است، نشان می دهد که مجموع کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور در لایحه بودجه سال 1396، 53 هزار میلیارد ریال است که با اضافه کردن مجموع اعتبارات "دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی"، که 20 هزار میلیارد ریال است به آن، رقم 73 هزار میلیارد ریال به دست می آید.در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، سهم استان خراسان رضوی از 53 هزار میلیارد ریال مجموع کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور، سه هزار و 62 میلیارد ریال معادل 306 میلیارد و 200 میلیون تومان و از 20 هزار میلیارد ریال مجموع اعتبارات "دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی"، هزار و 210 میلیارد ریال معادل 121 میلیارد تومان بوده که مجموع این ارقام برابر با 427 میلیارد و 200 میلیون تومان معادل 5.85 درصد است.همچنین بررسی های خبرنگار خراسان در جدول شماره ۱-۱۰- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها در سال 1396 در لایحه بودجه سال 1396 نشان می دهد که سهم بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان از کل بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استانی، فقط 5.78 درصد است.در حالی که سهم استان، بر اساس شاخص های علمی نظیر جمعیت، وسعت و محرومیت، 7.8 تا ۸درصد از بودجه کشور و استان هاست، آن چه در لایحه بودجه کل کشور به عنوان سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور آمده، 427 میلیارد و 200 میلیون تومان معادل 5.85 درصد است.
افزایش 54 میلیارد تومانی بودجه استان
البته در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور، 270 میلیارد و 453 میلیون و 500 هزار تومان بوده که امسال این رقم به 306 میلیارد و 200 میلیون تومان افزایش یافته است.مجموع اعتبارات "دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی" استان نیز در لایحه بودجه 1395، 101 میلیارد و 946 میلیون و 500 هزار تومان بوده که امسال به 121 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.مجموع این دو رقم در لایحه بودجه سال 1395، 372 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده که امسال با افزایش 54 میلیارد و 800 میلیون تومانی به 427 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.در همین حال مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور که در لایحه بودجه سال 1395 کل کشور، چهار هزار و 681 میلیارد و 20 میلیون تومان بوده است در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور به پنج هزار و 300 میلیارد تومان افزایش یافته است.همچنین مجموع اعتبارات "دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی" استان های کشور که در لایحه بودجه 1395 کل کشور هزار و 618 میلیارد و 980 میلیون تومان بوده است در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور به دو هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.بر اساس این گزارش، طی سال های گذشته نیز که بعضا دولت قول می داده که سهم استان از بودجه کل کشور را ادا کند، اما این اتفاق نمی افتاده و هیچ گاه استان سهم 7.8درصدی خود از بودجه تملک دارایی های سرمایه ای استان های کل کشور را دریافت نمی کرده است و طی این مدت همیشه حق استان از این نظر تضییع شده است.همچنین بررسی های خبرنگار خراسان در جدول شماره ۱-۱۰- اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها در سال 1396 در لایحه بودجه سال 1396 نشان می دهد که سهم استان از مجموع 700 میلیارد تومان "اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور"، فقط 33 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده که معادل 4.8 درصد است. سال گذشته هم در لایحه بودجه 1395 "اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور" برای خراسان رضوی، 33 میلیارد و 600 میلیون تومان بود که امسال تغییری با سال گذشته نداشته است.مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی به علاوه اعتبارات مربوط به "الزامات قانونی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها شامل اعتبارات "دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی" و "اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور" پیش بینی شده برای خراسان رضوی در لایحه بودجه سال 1396 کل کشور، 460 میلیارد و 800 میلیون تومان است که نسبت به لایحه بودجه 1395 که این رقم 406 میلیارد تومان بوده، 54 میلیارد و 800 میلیون تومان افزایش را نشان می دهد.
خبری از بودجه زیارت نیست
بررسی های خبرنگار خراسان در لایحه بودجه سال 1396 درباره بودجه زیارت نشان می دهد در حالی که دولت دو سال پیش در جدول شماره 17 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور با عنوان کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)، 250میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی سرمایه ای به طرح زیارت (موضوع ماده 12 قانون برنامه پنجم توسعه) اختصاص داده بود و در لایحه بودجه سال 95 نیز در جدول شماره 17 با عنوان کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی، 27.5میلیارد تومان برای بودجه زیارت تعیین شده بود، در جدول شماره 17 لایحه بودجه سال 1396کل کشور با عنوان «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)»، هیچ رقمی برای بودجه زیارت اختصاص نیافته است و ظاهرا برخلاف سال های گذشته، امسال ردیفی به عنوان بودجه زیارت در لایحه بودجه وجود ندارد!
پیش بینی 24.6 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای مشهد 2017
در جدول شماره 17 لایحه بودجه سال 1396 کل کشور با عنوان "کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (3) ردیف 540000 جدول شماره (9)"، 246 میلیارد و 535 میلیون ریال به عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای "رویداد مشهد پایتخت فرهنگی اسلام در سال 2017" پیش بینی شده است.همچنین در جدول شماره 9 این لایحه با عنوان "برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1396"، طی ردیفی با عنوان "اعتبارات موضوع رویداد مشهد- پایتخت فرهنگ اسلامی در 2017"، مبلغ 100 میلیارد ریال به عنوان اعتبارات هزینه ای پیش بینی شده است.همچنین در حالی که در بودجه سال 95، طی ردیفی مستقل حداقل مبلغ 100 میلیارد تومان به موضوع بافت فرسوده و حاشیه شهر مشهد اختصاص داده شد، اما این رقم در لایحه بودجه سال 1396 با کاهش 25 درصدی به 75 میلیارد تومان کاهش یافته است.بر این اساس، در جدول شماره 9 این لایحه با عنوان "برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه در سال 1396"، طی ردیفی مستقل با عنوان "بهسازی بافت فرسوده و حاشیه کلان شهر مذهبی مشهد"، مبلغ 75 میلیارد تومان به عنوان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است.شایان ذکر است، دولت از بودجه 40 میلیاردی حاشیه شهر مشهد در سال 94 و همچنین از بودجه 100 میلیاردی حاشیه مشهد در سال 95 تاکنون ریالی پرداخت نکرده است. این در حالی است که ساماندهی و رسیدگی به حاشیه شهر مشهد یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب است و مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران اسلامی شایسته چنین حاشیه ای نیست و می طلبد دولت بیش از پیش به این موضوع توجه کند.