مسئله امنیت غذایی از دیرباز مطرح بوده اما در دهه اخیر این امر ابعاد تازه ای به خود گرفته است چنان که  افزایش ضریب امنیت غذایی به یکی از خواسته های محوری نخبگان سیاسی کشورهای جهان تبدیل شده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ این تعریف را درباره امنیت غذایی ارائه کرده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات و ادوار عمر برای داشتن یک جسم سالم». طبق این تعریف موجود بودن غذا، دسترسی به آن و پایداری در دریافت غذا، سه عنصر اصلی در تامین امنیت غذایی است؛ از این رو درآمد خانوارها، ذائقه و دانش تغذیه خانواده در تامین امنیت غذایی هر جامعه ای تاثیر گذار خواهد بود.اصطلاح امنیت غذایی، شبکه بسیار گسترده ای از تولید تا مصرف غذا را شامل می شود که اگر بر تمامی فرایند این زنجیره نظارت کافی شود، آن زمان است که امنیت غذایی محقق می‌شود، با این حال نباید منکر این نقیصه در کشور شد که به رغم وجود قانون های متعدد، عضویت در سازمان بهداشت جهانی WHO و پذیرش پروتکل های مختلف بین‌المللی در این حوزه، ضعف نظارت بر واردات مواد غذایی یا تولیدات داخلی همچنان مشهود است و اجرای قانون در این بخش با نقیصه روبه روست.طبق بررسی‌های انجام شده، نهادها و سازمان‌های بسیاری همچون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و معاونت‌های زیرمجموعه آن، سازمان دامپزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکل ها و انجمن های مردم نهاد و ... به عنوان نهادهای ناظر بر بهداشت و امنیت مواد غذایی تعریف شده‌اند که این سازمان‌ها و نهادها باید با همکاری یکدیگر امنیت غذایی را ارتقا دهند. در این میان به رغم تعدد دستگاه‌های ناظر، شاهد تداخل وظایف و بعضا پاسکاری مسئولیت‌ها در روند نظارت بر امور هستیم. مصداق آن را می‌توان در بخش‌های مختلف مشاهده کرد. همین حالا بسیاری از واحدهای صنفی اقدام به عرضه محصولاتی می‌کنند که در کارگاه‌های بی نام و نشان تولید می‌شود و فاقد هر گونه مهر استاندارد یا تاریخ تولید و انقضا هستند اما از عرضه آن‌ها ممانعتی نمی شود. با پیگیری ماجرا هم مشاهده می‌کنید که هر نهاد تقصیر را از دیگری می‌داند.میان واردات مواد غذایی و امنیت آن نیز رابطه مستقیمی وجود دارد، چنان که آمارها حاکی از آن است که سالانه بیش از 2 میلیون نفر در دنیا به دلیل بی توجهی و رعایت نشدن نکات بهداشتی در بحث تغذیه جان خود را از دست می‌دهند، تاکنون نیز بیش از 200 نوع بیماری، باکتری، انگل، قارچ و ... شناسایی شده است که این امر اهمیت نظارت بر مواد غذایی وارداتی را دو چندان می کند.نتایج بررسی‌ها حاکی از ضعف نظارت در این حوزه است. موضوع ورود مواد غذایی قاچاق یک بحث است و عرضه آزادانه آن در مراکز فروش و واحدهای صنفی شهر، موضوعی دیگر. جالب اینجاست که به واسطه نبود اطلاع‌رسانی مناسب، بعضا شاهدیم همین اجناس مشتریان بیشتری دارد؛ در حالی که اگر آحاد جامعه بدانند هیچ نهادی در کشور بر فلان ماده غذایی قاچاق نظارتی ندارد و نمی‌تواند پاسخگوی کیفیت آن باشد، هرگز حاضر به مصرف آن نخواهند بود. اما سومین بخشی که نظارت بر آن دغدغه جدی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است، تولیدات به اصطلاح زیر‌پله ای است. این محصولات بعضا فرآوری شده از مواد غذایی تاریخ گذشته یا معیوب است و در بسته‌بندی‌های عمدتا بی نام و نشان وارد بازار می‌شود. چنین مواردی بعد از شناسایی باید به سرعت به دستگاه قضایی برای رسیدگی معرفی شود و مجازات‌های سنگینی برای این افراد که به قصد کسب سود، سلامت جامعه را تهدید می کنند، اعمال شود. یکی از تاکیدات جدی ما توجه دوچندان سازمان استاندارد به موضوع جعل علامت این مجموعه بوده است. اتفاقی که به سادگی رخ می‌دهد و مصرف‌کننده نیز قادر به تشخیص موارد تقلبی نیست.  در کنار این امر، سازمان مذکور و دیگر نهادهای ناظر باید در راستای ارتقای استانداردهای مواد غذایی اقدام کنند تا هم نظارت منسجم‌ و شبکه‌ای شود و هم مصرف‌کننده اطمینان پیدا کند که آنچه می‌خرد، پیشتر زیر ذره‌بین نظارت نهادهای مختلف رفته است. اما اجازه بدهید به مهم‌ترین حلقه تولید مواد غذایی در کشور اشاره کنیم که همان مرحله نخستین آن است. یعنی محصولی که از مزرعه یا دامداری روانه بازار می‌شود. هم اکنون بحث‌ پُرچالشی درباره سلامت شیر خام عرضه شده در بازار وجود دارد و یا تا همین چند سال پیش مردم مشهد نگران خرید محصولات سبزی و صیفی بودند که گفته می‌شد با فاضلاب آبیاری شده‌است. هم اکنون یکی از چالش‌های جدی، بحث نظارت بر ورودی مواد غذایی به بازار عرضه است. موضوعی که نیازمند تدوین و تعریف یک ساز و کار جامع است.در پایان باید این نکته را متذکر شوم که امنیت غذایی و حفظ کیفیت و سلامت موادی که سفره ایرانیان را تشکیل می‌دهد، از اهمیت بسزایی برخوردار است و غفلت از آن خسران سنگینی به بار می‌آورد که هم به صرف منابع و هزینه‌های بیشتر برای جامعه منجر می‌شود و هم چالش‌هایی را در بخش سلامت ایجاد می‌کند. امید است که مدیران و مسئولان سازمان‌ها و نهادهای متولی، لااقل برای همگرایی بیشتر، دور یک میز بنشینند و ضمن شفاف‌سازی چارچوب‌های نظارتی، زمینه ارتقای امنیت غذایی جامعه را فراهم کنند. 

  رضا کیانیان پویش مردمی دیگری با عنوان «من صدای آب هستم» را با هدف اطلاع‌رسانی و ترویج فرهنگ مصرف و توامان نجات دریاچه ها، تالاب‌ها، رودخانه ها و منابع زیرزمینی آب ایجاد و از مخاطبان برای پیوستن به آن دعوت کرد.

این هم تصویری از سالار عقیلی هنرمند توانمند کشورمان که تولدش را در آسایشگاه معلولان شهید فیاض بخش مشهد و در دیدار با دختران مجموعه همدم جشن گرفت.

 

چهره‌های زیادی در ایام پایانی ماه صفر و شهادت حضرت رضا(ع) در مشهد  و بارگاه رضوی حضور یافتند. از علی لهراسبی و داریوش فرضیایی(عمو پورنگ) بگیرید تا امیر قلعه‌نویی

یک نمای زیبا از منطقه کلات نادر

مولانا