اشاره: شهرداری مشهد چندی پیش لایحه دریافت پول از مشهدی ها را برای ارائه " خدمات شهروندی" به شورای شهرتقدیم کرد، پس از بررسی در کمیسیون های مختلف شورا، لایحه به صحن علنی شورا آمد و پس از ارائه برخی نظرات مخالفان و موافقان، یکی از اعضای شورای شهر پیشنهاد کرد این لایحه مسکوت بماند، مسکوت ماندن لایحه 10 رای موافق و 11 رای مخالف داشت. این لایحه با رای شکننده هم چنان در دستور کار شورا باقی ماند. این لایحه شهرداری موجب نگرانی شهروندان شد و با ارسال پیامک به سامانه حرف مردم 2000999 و تماس تلفنی با شماره 37634000 خواستار پیگیری این موضوع شدند.
خراسان در میزگردی 120 دقیقه ای با حضور شهرداری به عنوان ارائه دهنده لایحه به شورا (بختیاری مدیر درآمدهای عمومی شهرداری مشهد) محمد سهیلی و حسنعلی اخلاقی امیری اعضای شورای شهر و نمایندگان موافق لایحه و محمدرضا دیمه کار و سید جلال فیاضی اعضای شورای شهر و نمایندگان مخالف لایحه به بررسی این لایحه پرداخته است.
هم چنین دکتر محمد رحیم رهنما، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای اسلامی شهر مشهد در دوره اول به عنوان کارشناس و محمود بنا نژاد رئیس اتاق اصناف مشهد، و افشاری صالح رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و مهندسی مشهد به عنوان ذی نفعان در این نشست حضور داشتند. در این میزگرد 120 دقیقه ای ابتدا نماینده شهرداری لایحه را تشریح کرد و سپس موافقان و مخالفان به اظهار نظر پرداختند، هم چنین کارشناس حاضر نظرات کارشناسی خود را و ذی نفعان نیز نظرات خود را بیان کردند.
تنظیممجیدخبیری-بختیاری مدیر درآمد های شهرداری مشهد : در دهه شصت، بحث خودکفایی شهرداری ها مطرح شد و شهرداری ها خود گردان شدند. بر همین اساس تمام هزینه های جاری و عمرانی شهر را باید از بودجه شهرداری تامین کنیم مگر در موارد خاص مانند اتوبوسرانی که یک سوم هزینه ها و در بخش قطار شهری 50درصد هزینه ها با دولت است که در بیشتر اوقات با توجه به وضعیت مالی دولت دارای افت و خیز بوده و به موقع پرداخت نشده است و شهرداری ها ازجمله شهرداری مشهد برای تامین هزینه های جاری و عمرانی اقدام کرده اند. تمامی پروژه های عمرانی که در شهر اجرا می شود و هزینه های جاری شامل رفت وروب واداره و نگهداری شهررا از عوارضی که شهروندان می پردازند، تامین می کنیم.
واقعیت این است که تاکنون حدود 70درصد درآمد شهرداری ها، از صنعت ساختمان بوده است. چه ساخت وساز مجاز چه طبقه اضافه و چه جرایم تخلفات ساختمانی که شهروندان به شهرداری پرداخت می کنند؛ هزینه های شهر نیز از این محل تامین می شود. در حالی که صنعت ساختمان در شهر افت و خیز دارد هزینه های جاری و تعمیر و نگهداری شهر ثابت است بنابراین باید درآمد های شهرداری از صنعت ساخت وساز به سمت پروژه های عمرانی برود و برای تامین هزینه های جاری شهر برنامه ریزی شود .
در بودجه سال 94شهرداری مشهد900میلیارد تومان هزینه جاری شامل رفت وروب ،تعمیر و نگهداری و اداره شهر را داریم که روزانه 2میلیارد تومان می شود،اگر بخواهیم این هزینه ها را از محل صنعت ساختمان تامین کنیم ممکن است پروژه های عمرانی به تعویق بیفتد ،لذا براساس بند یک ماده 22آیین نامه شهرداری ها برای آن ها درآمدهای پایدار از ناحیه عوارض نوسازی و عمران شهری ،عوارض کسب و پیشه و عوارض خودرو درکنار عوارض مالیات بر ارزش افزوده و18کد درآمدی دیگردر نظر گرفته شده است و هزینه های جاری شهر باید از محل این عوارض و کدهای درآمدی تامین شود که قبل از اختصاص مالیات برارزش افزوده به شهرداری ها که سال گذشته 150میلیارد تومان بود، امیدواریم امسال به 250میلیارد تومان برسد با عوارض نوسازی و کسب و پیشه 300میلیارد تومان درسال است که فاصله این درآمد با هزینه 900میلیارد تومانی فاصله دارد.
هم اکنون این فاصله از محل درآمد های صنعت ساختمان تامین می شودکه باید این موضوع بازنگری می شد؛ در این زمینه لایحه بهای خدمات شهروندی با توجه به ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 3بودجه سال 93درنظرگرفته شد وشهرداری ملزم بود بهای خدمات شهروندی را محاسبه و هزینه های تعمیر و نگهداری شهر را از این محل تامین کند. بررسی لایحه 2سال طول کشید و اواخر سال 93لایحه به شورای شهر ارائه شد ودر کمیسیون های مختلف شورا نیز بررسی و سپس واردصحن علنی شد .
موضوعی که در تدوین لایحه بهای خدمات شهروندی موثر بوده است جمعیت،سرانه فضای سبز،میزان تولید زباله،هزینه های رفت وروب،تعداد واحدهای مسکونی،تعداد واحدهای تجاری، تفکیک صنفی،تعداد خودروها ونوع وقیمت شان ،زائران ومسافران،مساحتمعابرشهری،مساحتپارک ها،ادارات ،نهادها ومدیریت هزینه ها ی شهرداری بوده است.
با توجه به این که در دوسال اخیر بودجه شهرداری عملیاتی بسته شده ،ریز هزینه ها مشخص شده است که از چه محلی تامین و در کجا هزینه می شود. شهرداری 400نوع خدمت اعم از جاری و عمرانی در شهر ارائه می کند که از این تعداد180خدمت جاری برای تعمیر و نگهداری شهر است و لایحه بهای خدمات شهروندی برای تامین منابع این 180خدمت تعریف شده است. در خدمات ستادی40درصد،خدمات شهری100درصد،خدمات استهلاکی ازجمله عوارض خودرو25درصد،7درصد ساخت وسازو100درصد هم تعمیر و نگهداری را لحاظ و به تفکیک از 19برنامه شهرداری استخراج کرده ایم.
فعلا3گروه اول دراولویت اجرای لایحه
در این لایحه 5گروه مخاطب هستند،واحدهای مسکونی،واحد های تجاری ،واحد های خدمات عمومی و اداری ،صاحبان خودرو،زائران و مسافران که فعلا لایحه سه گروه اول را شامل می شود؛ به ویژه برای برخی از واحدهایی که در شهر خدمات دریافت می کنند اما هیچ گونه بهای خدماتی نمی پردازند ازجمله بانک ها،پزشکان،دفاتر اسناد رسمی واز این قبیل که بیشتر در کاربری های مسکونی فعال هستندو عوارض مسکونی از آن ها دریافت می شود نه تجاری؛ اما خدماتی ارائه می دهند که می طلبد سهم خدمات دریافتی را متناسب پرداخت کنند.
با توجه به لایحه تدوین شده سرجمع بهای خدمات شهروندی در مرحله اول شامل سه گروه مسکونی،تجاری ،اداری و خدمات عمومی ازجمله ادارات دولتی است، کل هزینه ای را که برای اداره و نگهداری شهراختصاص می دهیم، از در آمد های پایداری کسر کرده ایم که از18کد درآمدی کسب می کنیم.
سرجمع این درآمدهای پایدار حدود370میلیارد تومان برای سال 93است وجمع هزینه هایی که اختصاص می دهیم حدود665میلیارد تومان است؛ 293میلیارد تومان فاصله این دو رقم است که طبق لایحه باید برطرف شود که بر اساس فرمول چنین تقسیم کرده ایم برای واحد مسکونی654تومان،واحدصنفی حدود 5هزار تومان،واحد اداری یک هزارو600تومان که تعدیل هایی روی آن انجام وتخفیف هایی در نظر گرفته شد تا امکان پرداخت برای شهروندان ایجاد شودو درآمدهای پایداری برای شهرداری مانند سایر عوارض فراهم کنیم.
درآمدهای پایداری که شهرداری دارد مانند عوارض اسناد رسمی است که شامل این موارد می شود: عوارض بلیت هواپیما،نوسازی،آلاینده ها، مالیات بر ارزش افزوده،سینما و نمایش،پروانه کسب و پیشه، مهندسانناظر،اتباعخارجی،خودرو،بیمهحریق ، سوخت ، بلیت مسافرو سهم شهرداری ها از محل کمک های دولتی 2درهزارکه 18کد درآمدی است؛ درآمد های شهرداری از این محل ها را از هزینه های شهری کم و مابه التفاوت آن را طبق فرمول لایحه بهای خدمات شهروندی محاسبه کرده ایم .
همچنین باید این نکته را بگویم که با اجرا شدن لایحه بهای خدمات شهروندی عوارض پسماند و آتش نشانی حذف می شود.
5دلیل موافقت با لایحه
"حسنعلی اخلاقی امیری" نماینده موافق لایحه بهای خدمات شهروندی شورای شهر: از روزنامه خراسان تشکر می کنیم که فرصت بررسی یکی از لوایح مهم شورای شهر را درباره بهای خدمات شهروندی ایجاد کرد. به 5دلیل با این لایحه موافقت می کنم و چون این چند روز هم عدله مخالفان لایحه و هم عدله موافقان ونیز پیام های شهروندان را در روزنامه خراسان مطالعه کردم، به جمع بندی رسیده و به برخی از ایرادات و ابهاماتی که تا کنون مطرح شده است در این 5دلیل اشاره می کنم. اولین دلیل من بر مبنای بیانات رهبر معظم انقلاب است که تاکید کرده اند محوروشاخص در کشور ما قانون است؛ پس هیچ کدام از ما نمی توانیم فراتر از قانون برای خودمان یک جعل جدیدی کنیم به ویژه در مدیریت شهری؛ به دلیل این که تابع قوانین بالا دستی است و برنامه ای در حد و اندازه برنامه پنجم نیز آن را تکلیف کرده است
یکی از دلایلی که برخی مخالفان لایحه آورده اند، این است که شهر های دیگر آن را اجرا نکرده اند. آیا این دلیل می شود که چون شهری یا کلان شهری کوتاهی کرده در اجرای برنامه ای که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده، ما هم بگوییم آن را اجرا نمی کنیم در حالی که شاخص و معیارکشور که بارها تاکید شده هم از سوی مقام معظم رهبری و هم ازسوی مسئولان قانون است و تکلیف شوراها و شهرداری ها این است که این تکلیف قانونی را دنبال کنند .
دلیل دوم موافقت من این است که یکی از معیارهایی که برای شهر اسلامی، رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شوراهای شهر بیان کرده اند عدالت است و عدالت یعنی که هر شهروند به اندازه سهم خودش و هزینه ای که به شهر وارد می کند، این هزینه ها را بپردازد و مدیریت شهری هم متناسب با سهمی که شهروند پرداخت می کند بتواند خدمات به شهروند ارائه کند.
درخواست می کنم این لایحه را از ابتدا تا انتها مطالعه کنید؛ یک جدولی در آن وجود دارد که احتمال دارد جزئیات آن نیز تغییر کندو بخشی کم شود. به خصوص برخی دوستان دغدغه دارند لایحه به مردم فشار می آورد در حالی که این لایحه عمدتا برای بانک ها وموسسات مالی است؛ امروز بانک ها و این موسسات بر شهر هزینه ای تحمیل می کنند مانند ترافیک و...در مقابل آن هزینه ای پرداخت نمی کنند.
برخی می گویند دوره رکود است و به مردم فشار می آید، به جدول پیوست لایحه نگاه کنیددر بعضی از بخش ها، بهای خدمات شهری از آن چه اکنون دریافت می کنیم کمتر شده که این امر به عدالت توزیع هزینه ها در شهر کمک می کند .
اما نکته سوم؛ یکی از ادله هایی که مخالفان لایحه می آورند این است که کار کار شناسی انجام نشده است در حالی که شاید تنها لایحه ای است که حدود یکسال برای بررسی به تمامی کمیسیون های شورای شهرارجاع شده و هیچ کمیسیونی هم با آن مخالفت نکرده است. همچنین تنها لایحه ای است که مرکز پژوهش ها روی آن کار ویژه انجام داده ومخالفتی با آن نداشته است البته نکاتی را در جزئیات دارد که امکان دارد من یا سایر دوستان هم نکاتی را در جزئیات داشته باشیم ، طبق محاسبه ای که انجام داده ام هزارو370نفر ساعت بررسی روی این لایحه تنها در شورای شهر انجام شده است و درکنار این شهرداری نیز با دانشگاه فردوسی، همکاری هایی برای بررسی لایحه داشته وکارهای کارشناسی انجام شده است البته ما نمی گوییم این لایحه هیچ ایرادی ندارد شاید در جزئیات ایرادهایی داشته باشد که حاضریم برای تک تک آ ن ها گفت و گو کنیم.
نکته چهارم برای موافقت با لایحه این است که ما در شورا تبصره ای داریم که همه با آن اتفاق نظر داریم و تبصره ای نیست که از حالا بگوییم رای نمی آورد و آن این که هزینه های خدمات شهری در کل مجموعه پیشنهادی بیش از 50درصد نسبت به سال 93افزایش پیدا نکند؛ لایحه ای که قرار است در سال 95اجرا شود پس شیبی که برخی از دوستان در مخالفت ها گفته اند که باید رعایت شود، در این لایحه رعایت شده است.
دلیل پنجم برای موافقت با لایحه بهای خدمات شهروندی این است که در شورای چهارم ستادی ایجاد شده است تادر لوایحی که گستردگی دارد مانند این لایحه ستاد به طور مستقیم و مستمربرروند اجرا نظارت داشته باشد تا اگر در جایی در حق شهروندان اجحاف شد، از این کار جلوگیری کند لذا با توجه به این 5دلیل با لایحه موافقم.
مزایاومعایب لایحه
"سید جلال فیاضی" نماینده مخالف لایحه بهای خدمات شهروندی: از روزنامه خراسان بابت توجه به رسالت مطبوعاتی اش در بررسی یک لایحه مهم شهری تشکر می کنم؛ در این جا به چند نکته اولیه اشاره می کنم و آن این که در شرایط کنونی که ابعاد موضوع روشن نیست هرچند که در جلسات هماهنگی شورا روی آن بحث شده و مجدد نیز قرار است در دستور کار شورا قرار بگیرد - هنوز زمان آن نرسیده است که بگوییم این اعضا مخالف و یا آن اعضا مخالف لایحه هستند فقط در زمان فعلی تعدادی مخالف و تعدادی هم موافق هستند و علت آن نیز این است که لایحه مزایا و معایبی دارد.
اگرمزایای آن از معایب آن بیشترباشد، امکان دارد نمایندگانی که امروز مخالف هستند نظرشان عوض شود زیرا ما باید بر اساس مصالح شهر به مسائل نگاه کنیم اما اگر معایب آن بیشتر و آثار اجتماعی اش زیاد باشد، انتظار این است که حتی برخی از نمایندگان موافق لایحه به جمع نمایندگان مخالف بپیوندند بنابر این فکر می کنم هنوززمان برای بررسی لایحه در جلسه شورای هماهنگی وجود دارد کما این که با توجه به بازتاب هایی که داشته است، قرار است دردستور کار جلسه شورای هماهنگی این هفته نیز بررسی شود.
مزایای لایحه
این که رسانه به این مسئله می پردازدو مردم را به این مسئله حساس می کند بسیار حائز اهمیت و شایسته تشکر است لذا لازم است به برخی از مزایا و معایب لایحه اشاره کنم تا نگاهی منصفانه داشته باشم و یکجانبه صرفا به عنوان مخالف یا موافق صحبت نکرده باشم. از جمله مزایای این لایحه این است که برنامه پنجم توسعه این مزیت را تکلیف کرده است و شورا می خواهد از این فرصت استفاده و لایحه ای را ارائه کند آن هم از این منظر که شهرداری ها برای ایجاد درآمد پایدار با مشکل مواجه هستند. واقعیت این است که نوع درآمد شهرداری ها درآمد خوبی نیست ودرآمد شهرداری بیشتر وابسته به ساخت وساز است که در ایام رکود این درآمدها با مشکل مواجه می شود .
یکی دیگر از مزایای لایحه این است که موضوع عوارض شهری را کمی متمرکز می کندو مردم یک روز عوارض پسماند نمی دهندو یک روز عوارض آتش نشانی و این عوارض با عنوان مشخص بهای خدمات شهروندی دریافت می شود و این یک مقداری تکلیف مردم را روشن می کند که دارند در شهر زندگی می کنند وبابت خدماتی که می گیرند باید هزینه آن را هم بپردازند.
از مزایای دیگر لایحه این که درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد می کند در حالی که شهرداری ها 30سال است دنبال درآمد پایدار هستنداما ایجاد نشده است. مزیت دیگر این که خیلی از مراکزتجاری ،بانک ها،مراکز اقامتی و هتل ها نسبت به بهره وری که از شهر دارند، هزینه آن را نمی پردازندکه لایحه بیشتر بر این موضوع باید تمرکز داشته باشد ومشخص کند ازحدود150هزار واحد صنفی،چند هزار بانک،چند هزار مرکز تجاری،اداری،پزشکی و خدمات عمومی چقدر هزینه پرداخت می کنند و باید به سمت تحقق عدالت برود و افرادی که بهره وری بیشتری از شهر دارند، هزینه بیشتری نیز پرداخت کنند.
معایب این لایحه
این جلسه دیگر جلسه شورای شهر نیست زیرا در جلسه شورای شهر درباره کلیات صحبت می کنیم بعد درباره جزئیات اما اینجا نگاه کلی داریم؛ امکان دارد به کلیات هم بپردازیم به جزئیات هم بپردازیم برای اولین نکته ای که درباره مزایای لایحه بهای خدمات شهروندی در تکلیف کردن برنامه پنجم توسعه به آن اشاره کردم، دو پاسخ وجود دارد اول این که اگر زمان برنامه پنجم تمام شود، دست ما برای این که لایحه را بیاوریم بسته نیست و لایحه ای نیست که بگوید که شما بعد از برنامه پنجم نمی توانید لایحه ای در این خصوص تصویب کنید دوم این که آمارها نشان می دهد در خوشبینانه ترین وضعیت برنامه چهارم و برنامه پنجم توسعه کشور بیش از 20درصد تکالیفش در مجموع انجام نشده است حالا ما چه اصراری داریم برای انجام این تکلیف در حالی که 80درصد تکالیف دیگردر کل کشور اجرا نشده است. ممکن است این تکلیف هم یک مقدار عقب بیفتد البته این برای یک مملکت عیب است زیرا برنامه ها پله های پنج ساله برای رسیدن به افق چشم انداز 1404بوده است اما واقعا تاکنون کمتر از 20درصدشان اجرا شده است که می توان بهای دریافت خدمات شهروندی را جزو همان 80درصد تکالیف انجام نشده دید.
نکته بعدی این که درست است که می گوینداگر در شهر هاِی دیگر اجرا نشده چرا در مشهد اجرا شود؛ این نکته مهم است ما یا تجربه اول نباشیم یا تجربه دیگران را در کنار خودمان داشته باشیم و با دو سه کلان شهر مثل خودمان حرف بزنیم و با مسئولان تهران یا سایر کلان شهرها صحبت کنیم که به نظر من در این خصوص کمتر کار شده است.
قیمت تمام شده خدمات شهرداری معلوم نیست
نکته بعدی مسئله نحوه محاسبه است؛ درست است که می گویندمیزان هزینه ها یمان را حساب و درآمد های پایدار را ازآن کم کرده ایم اما واقعا تعبیر عوامانه این است که در هزینه های شهرداری آب خیلی وجود دارد معلوم نیست قیمت تمام شده خدمات شهرداری همین است که گفته می شود؛ کما این که تا کنون لوایح مختلفی به شورا آمده است برای بودجه که می گویند از محل صرفه جویی ها تامین می شود می گویی یعنی چه؟ می گویند یعنی می شود صرفه جویی کرد ،آب در این میزان قیمت تمام شده وجود دارد که ما در این دو سال باید فشارهایی را می آوردیم که یک کار هایی شده اما می توان هنوز روی این قضیه کار کرد.
افزایش400درصدی هزینه پسماند برای سال 95
نکته دیگر درباره واحدهای مسکونی است. گرچه لایحه تعدیل شده اما هنوز هم نسبت به سال آغاز به کار شورا میزان افزایش زیاد است ما در سال 93هزینه پسماند را270درصد به صورت متوسط افزایش داده ایم نزدیک 3برابر ولی درسال 94افزایشی نداده ایم اما درلایحه گفته می شود که نسبت به سال 93و94باید 50درصد هزینه جمع آوری پسماند را افزایش دهیم که اگر با قیمت های سال 92مقایسه کنیم، افزایش 400درصدی را شاهد خواهیم بودکه این زیاد است وباید روی آن تامل کنیم؛ البته مناطق درآمدی 4و5با پیشنهاد خود ما کم و حدود320درصد افزایش یافته است ولی باید روی آن بیشتر کار شود همچنین ضرایب بهره برداری به کارشناسی بیشتری نیاز دارد و ازنخبگان جامعه غیر از نخبگان درون شوراکمتر استفاده شده است. درباره بررسی های مرکز پژوهش ها زمانی که نظر آنها را مطالعه کردم، دیدم برآیند بررسی ها مثبت نیست و نظر موافق نیست و اگر نگوییم نظری مخالف است، نظری مشروط است؛ بنابر این باید از نظرات نخبگان جامعه مانند دانشگاهیان ،روحانیون ،اصناف و صاحب نظران مدیریت شهری استفاده کرد .
تمرکز کسب درآمدازمردم ساکن شهر
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که تمرکز ما در بحث درآمدهای پایدار بیشتر روی مردم است در حالی که بخش زیادی از هزینه های این شهر را زائران ایجاد می کنند و هنوز روی کسب درآمد از محل زائر تمرکز نکرده ایم که این یکی از مسائل مهمی است که باید به آن توجه شود.
شهرداری به دنبال ساده ترین راه کسب درآمداست
"محمد رحیم رهنما" کارشناس وعضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: ما اطلاعات زیادی از عمق این لایحه نداریم و از طریق رسانه ها اطلاعات جزئی را به دست آورده ایم اما حقیقت ماجرا این است که قانون خوب است و ارسطو در همین باره می گوید قانون باید حاکم باشدو حاکم باید سازمان قانون باشد وما معتقدیم که قانون باید انعطاف پذیر باشدزیرا اگر خشک و قابل انعطاف نباشد، ساختار سازمان ها و حکومت ها را متزلزل می کندبنا براین باید قانون از یک انعطافی برخوردار باشد.
در بسیاری از جاها عوارض را بر اساس مصرف می گیرند؛ در خیلی از کشورها ارزش افزوده را وقتی خرید انجام می دهید می گویند 10درصد متعلق به شهرداری است و اگر بیشتر خرید کنید از همان محل بیشتر به شهرداری تعلق می گیرد. فردی که کمتر خرید کند کمتر پرداخت می کند بنا براین تقریبا برابر با سطح درآمدی و استفاده از خدمات هزینه پرداخت می شود اما اینجا هنوز چندان شاهد چنین موضوعی نیستیم زیرا حدود درآمدها به خود شهر باز می گردد مانند درآمد مشاغل ،درآمد برخرید وفروش املاک ودرآمد برحقوق که به صورت مالیات پرداخت می شود بنابراین این جا برای شهرداری ها گل و بلبل می شود زیرا شهرداری ها به دنبال ساده ترین راه درآمدهستند. اگر دهه شصت شهرداری ها به دنبال تراکم فروشی رفته و این وضع را برای شهر به وجود آورده اند اکنون هم به دنبال ساده ترین راه ها برای کسب درآمد هستند؛ یعنی ببینند وسعت خانه شما چقدر است وبر اساس آن به طورمثال عوارض زباله دریافت کنند. شاید در یک خانه بزرگ 2نفر زندگی کنند و یک کیلو زباله تولید کنند اما در یک خانه کوچک ده نفر زندگی کنند و روزانه 5کیلو زباله تولید کنند.مبنای این گونه محاسبه کردن ضعیف است درحالی که ما باید به دنبال راهکارهای مناسب تری باشیم که یکی از آن ها تفکیک و بازیافت زباله است که اکنون 10درصد هم بازیافت نمی شود ما روی این قسمت ها کار نکرده ایم که آموزش دهیم و ترویج کنیم وهزینه های جانبی را با این کار کاهش دهیم.
نکته بعدی درباره این لایحه این است که مبنا را بر اساس عوارض جاری و از درآمد پایدار بیاییم حساب کرده و بعد تقسیم کنیم کار ساده ای است و راه درستی برای این کار نیست مانند محاسباتی که دارایی انجام می دهد که هرچه عرض معبربیشتر باشد مودی باید پول بیشتری بدهدروش درستی نیست لذا بایددر نحوه و شاخص های محاسبه لایحه نیزملاحظاتی شود. زیرا اکنون در شرایط رکود قرارداریم وبا این که میانگین تورم در 20سال گذشته 20درصد و21درصد بوده است به نظرم نباید هزینه های عوارض شهری مابیشتر از تورم کشورشود.
موضوع دیگراین که گفته می شود این لایحه برای اولین بار قرار است در مشهد اجرا شود سوال اینجاست چرا باید ما در این مسائل اولین باشیم در حالی که گفته اند بافت های فرسوده شهری در هرسال باید10درصد نوسازی شود و ظرف 10سال هم تمام بافت های فرسوده کشور بازسازی شود، در برنامه چهارم و پنجم توسعه آیا این اتفاق افتاد ه است ؟
لایحه باعث بی اعتمادی مردم می شود
نکته دیگر درباره لایحه بهای خدمات شهروندی این است که چون روی زندگی روزمره مردم تاثیر می گذارد، اولا باعث بی اعتمادی و کاهش مشارکت مردم می شود و همین که یک یادو سال عوارض شهرداری را پرداخت نکنند مشکلاتی را به وجود می آورد لذا برای برون رفت از این موضوع باید اعضای شورای شهر راهی پیدا کنند دوم این که لایحه با رای 10به 11در دستور کار شورا مانده است به نظرم لایحه خوبی هم نبوده است و چون از بیرون نگاه می کنیم، می بینیم که حدود 50درصد از اعضایی که رای داده اند با این لایحه موافق نبوده اند و نشان می دهد که جنبه کارشناسی نداشته است لذا معتقدم که این لایحه به کارشناسی بیشتری نیاز دارد وکمتر باید روی مردم تاثیر بگذارد و شاخص های آن باید تغییر کند زیرا شاخص شما وسعت است که به تنهایی شاخص خوبی نیست و اگر شاخص ها واقعی تر شود، بهتر است .
لایحه می توانست باعث خشنودی شهروندان شود،اطلاع رسانی نامناسب باعث نگرانی شده است
"محمد سهیلی"نماینده موافق لایحه بهای خدمات شهروندی شورای شهر مشهد: جای تاسف است که لایحه ای که می توانست باعث خشنودی شهروندان شود به دلیل اطلاع رسانی نا مناسب ما باعث نگرانی شده است ،اگر ما به شهروندان می گفتیم با این لایحه و تحقق درآمدهای پایدارو ابلاغ طرح جامع دیگر فروش تراکم مازاد نخواهیم داشت، خبر مثبت بود؛ یا اگر به خیلی از شهروندان می گفتیم در سال های آینده عوارض و بهای خدمات پسماند که از شما دریافت می شود افزایش پیدا نمی کند، خبر مثبتی بود اما متاسفانه انعکاس بد این نگرانی را ایجاد کرده است که شهروندان فکر می کنند در سال آینده باید50درصد بیشتر بپردازند در حالی که این انعکاس درستی نیست یعنی اگر دقت کنیم ضمن این که درآمدهای ناصواب کاهش پیدا می کند، به تدریج درآمدهای پایدار جایگزین آن می شود .
افزایش بهای خدمات ازصفرتا50درصد
مبنای ما درلایحه این است که شهروندان بین صفر تا50درصد افزایش پرداختی داشته باشند؛ یعنی این که اصناف و بانک ها ،پزشکان و صنوفی که باید حق شهر را پرداخت می کرده اند اما پرداخت نمی کرده اند از این به بعد می پردازند واز میان شهروندان بخشی که درحدمعقول هزینه خدمات را پرداخت می کنند، در همان صفر درصد تثبیت می شود اگر ما می گوییم بین صفر تا 50درصد معنای آن این است که بنا داریم شهروندان افزایش پرداختی نداشته باشند که به این نکته توجه نمی شود ،اساسا رقم هایی که درنظر گرفته شده رقم هایی است که در آن رعایت حال ضعفا شده است و بین مناطق برخوردار و کم برخوردار از یک تا 60برابر فرق می کند درحالی که خدمات شهرداری اگر در مناطق کم برخوردار کمتر است اما یک شصتم نیست وممکن است یک دوم باشد اما وقتی این ضریب درمورد مناطق کم برخوردار یک شصتم است نشان می دهد که خیلی از مناطق افزایش بهای خدمات شهروندی نخواهند داشت؛ البته دربرخی از مناطق کم برخوردار افزایشی خواهیم داشت اما این افزایش زیاد نیست به طور مثال فرد قبلا17هزارتومان پرداخت می کرد اما اکنون باید 34هزارتومان بپردازد؛ در طول سال این رقم خیلی ناچیز است بنابر این قرار بر این بوده که در مناطق کم برخوردار فشاری وارد نشود و برای درصدی از شهروندان هم هزینه خدمات شهروندی آنهاافزایش نخواهد یافت در سال های آینده حتی به اندازه نرخ تورم قابل توجه خواهد بود که می تواند خبر خوبی برای شهروندان باشد.
نکته بعدی این که در این لایحه تخفیفات جدی در نظر گرفته شده که دربرخی جاها 50درصد است وبرای افرادی هم که تفکیک زباله انجام می دهندبر اساس لایحه مکملی که وجود دارد تا40 درصد تخفیف بهای پسماند درنظر گرفته شده است؛ اگر ما می خواستیم قانونی را که دولت درسال 86درمورد پسماند تصویب کرده بود اجرا کنیم قانونی که وزیر ابلاغ کرده و برای شهرداری ها لازم الاجراست،این قانون به تنهایی از کل لایحه ای که الان اجرا می کنیم بیشتر بود؛ قانونی که فقط اجازه 30درصد تخفیف را می دهد اما در این لایحه ما تا 70درصد تخفیف می دهیم .
رای به لایحه جدی خواهد بود
درباره ضعیف بودن رای به لایحه در شورا باید بگویم این طور نیست که رای داده شده 10به11باشد؛ در جلسه هماهنگی رای گیری کرده ایم که 13به 7بود و 10به11رای برای مسکوت ماندن لایحه بوده است. بحثی که دوستان موافق تصور می کردند اگر لایحه مسکوت بماند مشکلی ایجاد نمی کند و دوستان در صحن علنی خواهند دید که رای به لایحه جدی خواهد بود ،لذا با توجه به این موضوع وبا توجه به این که عدالت اجتماعی مد نظر قرار می گیردو شهروندان از مزایای آن برخوردار می شوند به نظر می رسد در حق این لایحه جفا شده است. اگر مشخص شودچند درصد ازشهروندان افزایش ندارند ،چند درصد ازشهروندان چه میزان افزایش دارند و آن باری از شهر را که عموم شهروندان متحمل می شوند مجموعه ای مانند بانک ها که بهره می بردند اما هیچگونه پرداختی به شهر نداشتند برعهده خواهند گرفت شاید دیدگاه عمومی نسبت به این لایحه عوض شود.
افزایش صفرتا 50درصدی به افزایش320و400درصدی منجر می شود
فیاضی: این صفر تا 50درصدی که آقای سهیلی می گویند نسبت به سال های93و94است که افزایش نداشته ایم اما اگر سال پایه محاسبه را شروع فعالیت شورای چهارم یعنی 92قرار بدهیم، سال 93بهای خدمات پسماند 270برابر افزایش پیدا کرده اما سال 94هیچ افزایشی نیافته است.
در سال 95اصلاحیه ای که تا این زمان انجام شده که حالا ممکن است اصلاحات دیگری هم انجام شود این است که مناطق درآمدی چهارو پنج بیش از 20درصد افزایش نداشته باشدومابقی مناطق درآمدی 50درصد، اگر همان 20درصد را 270درصد بگیریم می شود 54درصد بعلاوه 270درصد می شود 320درصد که با این محاسبه ما در سال 95 با همین 20درصد نسبت به سال 92حدود320درصد افزایش بهای خدمات خواهیم داشت که اگر 50درصد درنظر گرفته شده در لایحه را بگیریم می شود 400درصد افزایش .
اخلاقی: پس اگر از ابتدا محاسبه کنیم تا کنون 2هزار درصد افزایش پیدا کرده است این گونه محاسبه درست نیست.
نگرانی ها برای حیثیت شورا یا مصلحت شهر
فیاضی: اگر من از ابتدای شورای چهارم افزایش رامحاسبه می کنم به این دلیل است که می گویند این شورا قیمت ها را گران کرده است و این برای حیثیت شورا مناسب نیست .
سهیلی: ما نباید نگران حیثیت شورا باشیم بلکه باید مصلحت شهر را در نظر بگیریم .
ضعف اطلاعات آماری و اشکال در فرمول به دلیل افزایش منهای 60و2500درصدی
فیاضی: من هم نگران مصلحت شهر هستم. در ابتدا هم منصفانه به مزایای آن نیز اشاره کردم اما باید معایب را نیز مورد توجه قرار داد. آقایان نه تنها در شهرداری و شورا به مردم درباره بهای خدمات شهروندی اطلاع رسانی نکرده اند بلکه به اعضای شورای شهرهم اطلاع رسانی نکرده اند. درحال حاضر یک آماری که به ما بگوید چنددرصد از مردم شامل صفر درصد افزایش می شوند، به ما داده نشده است من نمی دانم 2 درصد مردم شامل صفر درصد افزایش می شوند یا 50درصد مردم؟ خب اگر 50درصد مردم شامل صفر درصد افزایش باشند رای من در خصوص لایحه فرق خواهد کرد تا دو درصد مردم. درحوزه مصادیق هم یک میانگین از تغییرات وجود دارد که آدم نمی تواند به روایی این فرمول رای بدهد یعنی ما در برخی جاها با افزایش2هزارو500درصدی روبه رو می شویم و درجایی با منهای60درصد که معلوم می شود فرمول روایی ندارد ویک اشکالی در آن وجود دارد.
نکته دیگر گفته می شود که کمیته ویژه ای تعیین شده است که اصلاحات انجام دهدخب اگر این کمیته میزان تصمیماتش آنقدر زیاد باشد که می شود تبدیل به قاعده و فرمول را زیر سوال می برد. ما باید آن قدر تلاش کنیم تا فرمولمان آنقدرروایی داشته وقابل قبول باشد تا کار آن کمیته حداقل شود؛ زیرا در خصوص بحث تجاری موقت ها کار این کمیته حداقل نبود و آمار بسیار بالایی داشت .
سهیلی: آماری که دوستان به ما اعلام کرده اند حدود 30درصد افزایش در پرداخت هایشان نسبت به قبل ندارند یعنی چون مبنا تغییرکرده و ما مبنا را تغییر داده ایم ودر پیوست لایحه نمونه ها مشخص است و برای همین 30درصد نگران هستند.
رهنما این عدالتی که شما می گویید این عدالت اینجا محقق نمی شود. در مناطق محروم تعداد خانوارها زیاد است و تولید زباله بیشتری دارند و هزینه زباله راباید بدهند واین عدالت نیست عدالت یعنی این که اگر در یک آپارتمان 180متری دونفر زن وشوهر زندگی می کنند و در یک آپارتمان کوچک 10نفر زندگی می کنند به اندازه تولید زباله هزینه پرداخت کنند .
اخلاقی: شما فقط واحد مسکونی را مد نظر قرار داده اید درحالی که لایحه ده ها مصداق دیگر دارد کاش دوستان حاضردرجلسه یک دور لایحه را می خواندند گزارش روزنامه که کفایت مسائل را نمی کند.
فیاضی: من در این باره بیشتر مدعی مسکونی ها هستم .
من خواهش می کنم یک دور از ابتدا لایحه را مطالعه کنید
خراسان: آیا این لایحه در دسترس نخبگان ومردم برای مطالعه قرار داده شده است و مردم می دانند این لایحه چیست؟
اخلاقی : این اطلاع رسانی وظیفه رسانه است ،من بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شوراهای شهر را بگویم زیرا برخی می گویند که این لایحه باعث می شود یک عده به شورای چهارم بگویند از ابتدای این شورا بوده و مبنای آن ها تغییر کند لذا به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در27/4/79اشاره می کنم که آقا به اعضای شورای شهر می گویند : "شما بر قانون و ضوابط قانون پای بفشارید و ملاحظه نکنید این آن چیزی است که شما را پیش خدا سر افراز خواهد کرد"
چراسال 92را ملاک قرار می دهید
آقای دیمه کار گاهی در صحبت هایشان می گویند شما بر مبنای چه قاعده ای فرمول را انتخاب می کنید ؟ این حق من است که بپرسم چرا سال 92را ملاک قرار می دهید؛ سال 57راملاک بگیرید ببینید چقدر عوارض زیادتر شده است. خب به تناسب هزینه های شهر هم افزایش پیدا کرده است یعنی درصدی را که به هزینه ها اضافه شده است مشخص و عادلانه مقایسه کنید. شما 50درصد افزایش را در لایحه ملاک نگیرید صفرتا 50درصد افزایش پیدا می کند بخشی از آن حتی کاهش یافته است یعنی عوارضی که فرد پرداخت می کرده و هزارو700تومان بوده است با این لایحه که تجمیع یافته به 900تومان کاهش پیدا کرده است یعنی این نیست که همه موارد 50درصدافزایش پیدا کند و با آن 270درصد بسنجیم و بگوییم 300 و خرده ای افزایش پیدا کرده است بنابراین معیار را که سال 92می گیرید به چه حساب است؟
دراطلاع رسانی کوتاهی کرده ایم
برخی می گویندکه شورای چهارم عوارض را افزایش داده و در جلسات خصوصی تر می گفتند انتخابات نزدیک است و ملاحظه کنید و در جلسات تعابیر مشابه را حضرت آقا اصلا قبول ندارند و می گویند "شما بایدتکالیف قانونی را انجام بدهید و پای آن هم باید بایستید" البته ما باید روشنگری و اطلاع رسانی کنیم و قبول دارم که در این زمینه کوتاهی کرده ایم و این نوع جلسات در این راستا بسیار خوب است ،متن لایحه را تکثیر کنید و روزنامه اول متن لایحه را بنویسد سپس دغدغههای مختلف مطرح شود هیچ ایرادی ندارد.
این که می گویند قانون باید منعطف باشد، قبول دارم واتفاقا قانون منعطف است اگر آقایان یک دور لایحه را از ابتدا تا انتها می خواندند و فقط به آنچه روزنامه خراسان منتشر کرده، اکتفا نمی کردند که تا الان گزارش در حاشیه بوده است.
با دریافت بهای خدمات شهروندی عوارض نوسازی حذف نمی شود
خراسان:سوالی که اینجا مطرح است این که آیا عوارض نوسازی هم با بهای خدمات شهروندی تجمیع می شود یا بازهم جدامحاسبه می شود؟
بختیاری: خیر عوارض نوسازی حذف نمی شود و جدای از این موضوع است.
چرامشهد اولین باشد
"محمد رضا دیمه کار"نماینده مخالف لایحه بهای خدمات شهروندی شورای شهر مشهد: قطعا اینجا باید دلایل مخالفت خود را بیان کنم. دوستان در جلسات علنی که این موضوع مطرح شد، مستحضر هستند که این دلایل مطرح شد البته باید از روزنامه وزین خراسان تشکرکنم که این موضوع بسیار مهمی را که 3میلیون مردم مشهد را شامل خواهد شد ،با جدیت دنبال می کند .
مهم ترین بحث لایحه استناد دوستان به ماده 174برنامه پنجم توسعه است که بر اساس آن تمامی شوراها و شهرداری های کشور موظف هستند تا پایان سال اول برنامه ازطریق تدوین نظام درآمد های پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست های ذیل اقدام کنند؛ قبل از این که این سیاست ها را اعلام کنم سوال اولم این است که اگر کلان شهرهای دیگر را با مشهدمقایسه کنیم، در کدام نقطه کشور این قانون اجرا شده است؟ آیا شهرداری های دیگرمانند تهران،اصفهان،شیراز،تبریز و امثالهم این تکلیف را اجرایی کرده اند، با بررسی هایی که انجام داده ایم در هیچ کجای کشور این اتفاق نیفتاده است دوستان می گویند این فرصت را از دست خواهیم داددرپاسخ می گویم وقتی که در هیچ کجای کشور این قانون اجرایی نشده است قطعا مجلسیان و دولتیان اگر بدانند درآمدهای پایدار برای شهر مهم است در برنامه ششم باید به آن توجه کنند اگر توجه نکردند دلیل آن چیست ؟ به نظرم دارند فکر دیگری می کنند ما در مسکوت ماندن لایحه بهای خدمات شهروندی دلیلمان این بود که بگذارید از این فرصت استفاده کنیم و اگر در برنامه ششم نیز این تکلیف گنجانده شد و دولتیان و مجلسیان فکری نکردندو روند درآمدهای شهرداری به همین منوال پیش رفت بعدا اقدام کنیم اما دوستان عجله دارند و نمی دانم این عجله از سر چیست؟ اما این اعمال سیاست هایی که دربرنامه پنجم و در ماده 174گفته شده با این سیاست ها بیایند لایحه را تقدیم کنند ،یک کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی است درحالی که همین امسال عوارض صدور پروانه ساختمانی را15درصد افزایش داده ایم اگر می خواستید این لایحه رابیاورید چرا این عوارض را افزایش داده اید؟ نکته دوم تعیین سهم شهروندان در تامین هزینه های خدمات عمومی است،درحالی که دوستان فرمولی را مطرح کردند که درجای خودش به آن اشاره خواهم کرد.
این تامین هزینه خدمات عمومی ،شهری،نگهداری،نوسازی و امثال این ها کجا در فرمول گنجانده شده است؟ نکته بعدی تعیین ضمانت اجرایی برای وصول عوارض بهای خدمات وسایردرآمدهای قانونی شهرداری است؛ طبق آمار معاونت اداری مالی شهرداری درسال عوارض نوسازی چقدر است؟ اعلام کرده اند 50میلیارد تومان است؛ پرسیدیم چقدر ازآن وصول می شود ؟می گویند:سال قبل با تمامی تلاش هایی که شده 25میلیارد تومان وصول شده است سوال ما این است وقتی که ما یک عوارض قانونی داریم قبض آن راصادر می کنیم وکل سیستم مدیریت مالی شهرداری روی آن وقت می گذارد و برنامه ریزی می کند چرا50درصد مبلغ عوارض وصول نشده است پس نشان می دهد هیچ ضمانتی وجود ندارد ما مسائل قانونی قبلی را داریم ولی هیچ ضمانتی برای آن وجود ندارد؛ چرا یک دین و تکلیفی را روی دوش این مردم محروم به ویژه درنقاط کم برخوردار بگذاریم که قابل وصول هم نباشد ودر مواقعی که مردم مستاصل می شوند و فروش یا انتقالی دارند شهرداری یقه آنها را بگیرد؛ این اصلا با مبانی شرعی همخوانی ندارد حالا قانون به کنار؛ پس مشخص می شود مردم شاهد خدمات مطلوبی نیستند که براساس آن مشارکت داشته باشند .
بی توجهی به نظرنخبگان و ذی نفعان وبی اطلاعی برخی اعضای شوراازجزئیات لایحه
نکته بعدی که در فرمایش دوستان بود، مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بود. در همین جلسه که نخبگان دانشگاهی ،صنوف مختلف و برخی دیگر حضور دارند و سوال می کنند، ما اعضای شورا نیز سوال می کنیم این لایحه که لایحه بسیار مهمی است آیا مجمع امورصنفی که ذی نفعان اصلی در این بحث هستند ازآن اطلاع دارند آیا از آنها خواسته اند که نظر کارشناسی شان را اعلام کنند؟ درحالی که باید بخشی از این لایحه را نیز اجرا کنند؛ اگر در تدوین این لایحه مشارکت داشتند و لایحه تعدیل می شد و در این مسیر همراهی می کردند اگراین لایحه تصویب می شد، بهتر اجرا نمی شد؟ در این جا نه به نظر نخبگان توجه شده نه ذی نفعانی که باید آن را اجرا کنند و حتی بعضا ما اعضای شورا نیز از جزئیات لایحه اطلاعی نداریم.
"بنا نژاد" رئیس اتاق اصناف مشهد : از روزنامه خراسان تشکر می کنیم که همیشه در بحث های جدی ورود پیدا کرده است. بحثی که من دارم درباره درآمد پایداراست. تعبیری که ما از آن داریم این است که این درآمد پایدار همیشه به صنوف برمی گردد هرجایی که شهرداری می ماند به صنوف مراجعه می کند و می گوید شما درآمد پایدار ما هستید. این موضوع اولین بار نبوده و آخرین بار هم نیست. طرح هایی که در شورای شهر بررسی شده و ابعاد مختلف آن به اصناف بر می گرددهیچ کدام با نظر کارشناسی و مشارکت اصناف نیست درحالی که ماباید آن را اجرا وبخش زیادی از این منابع را تامین کنیم که بر همین اساس مدت کوتاهی است که یکسری جلسات با برخی ازدوستان شورای شهر را آغاز کرده وبرخی از دغدغه هایمان را گفته ایم .
ما به عنوان افرادی که داریم مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده اخذ می کنیم که بخشی از آن از کانال دارایی به شهرداری برمی گردد، انتظار داریم برخی جاها از بخشودگی هایی برخوردار و منتفع شویم درحالی که برعکس است و هرمشکلی(مالی) که در بخش شهری است ما باید بخش اعظم آن را تامین کنیم. در بخش جمع آوری زباله مصوباتی شورای شهرداشته درچندسال گذشته که بر اساس آن عددهای نجومی از واحد های صنفی گرفته می شود. در بخش عوارض صنفی هفته پیش از یک مبل فروشی که من نمی دانم مبل فروشی چه زباله ای را تولید می کند،6میلیون تومان هزینه خدمات جمع آوری زباله محاسبه شده است.
رستوران ها ،هتل ها،قنادی ها،فست فودهاو کافی شاپ ها که جای خود دارند ویک قراردادثابت دارند که باید از 200هزارتومان تا 6-7میلیون تومان برای بحث زباله پرداخت کنند و جالب این است که زباله های این صنوف از نان خشک گرفته تا کارتن و بطری نوشابه و ... بازیافتی است و سازمان پسماند باید آن را خریداری کند اما برای جمع آوری این زباله ها یک مبلغ هنگفتی هم می گیرند چه جمع آوری کنند چه نکنند.
وجالب تر این که یکی از نواحی شهرداری به یکی از پیتزا فروشی ها اخطار داده بود که اگر ظرف 2ماه قرارداد برای جمع آوری زباله نبندی، به مبلغ دوبرابر محاسبه می شود پس وقتی درآمد پایدار می گویند منظورصنوف است در بحثی هم که دکتر سهیلی می گویند که مزایایی طرح داشته که اطلاع رسانی نشده ناشی از عدم کار کارشناسی است که هیچ نظری از ذی نفعان گرفته نمی شود دربخش های مختلف که عوارض دریافت می شود چه در جمع آوری زباله ، تجاری موقت و تجاری ها ی مختلفی که درچهارگوشه شهر ساخته می شود هیچ کدام با نظر اصناف نبوده است و همین حالا سرمایه های میلیاردی شهرداری درجای جای مشهد خوابیده است؛ ما جایی درست عمل نمی کنیم و بعد که به مشکل می خوریم می گوییم بخشی از این درآمد پایدار را ازصنوف بگیریم .
اجرای لایحه در شرایط رکود اقتصادی وفرارسرمایه؟
خراسان: باوجود فضای رکوداقتصادی و با وجود بحث فرار سرمایه ها از مشهدو...؟
بختیاری: همان طور که دوستان هم گفتند ما هم بحث تکلیف برنامه پنجم را داریم و هم تبصره 3بودجه شهرداری مشهد که شهرداری ملزم شده است لایحه بهای خدمات شهروندی را تدوین کند و به شورای شهر ارائه دهد .
"اخلاقی" : این لایحه راشهرداری اسفند 93به شورا ارائه کرده و یک سال در شورا مانده است و بر اساس تبصره های بودجه 93باید این کار را انجام می دادیم و اگر شهرداری این لایحه را تدوین کرده جزو وظایفی بوده است که شورا تکلیف کرده است و آنجا رای هم به گونه ای نبوده که بگویند شکننده است تکلیفی بوده که یازده ماه قبل باید انجام می دادند که تاخیر داشته و از اسفند ماه هم در شورا بوده وبه تمام کمیسیون ها هم رفته است.در مرکز پژوهش ها نیز بررسی شده که مرکز پژوهش ها هم که متن آن اکنون در اینجا وجود دارد اصلا مخالفت نکرده ودوستان می دانند که این مرکز با گروه های دانشگاه هم ارتباط دارد وجالب این جاست که این لایحه از لوایح نادری است که مرکز پژوهش ها رسما نظر خود را اعلام کرده است .
عوارض اصناف یک درصد درآمدشهرداری
"سهیلی": واقعیت قضیه این است که اگر بخواهیم یک درآمد ناپایدار را با یک درآمد پایدار عوض کنیم بهترین زمان اتفاقا زمانی است که آن درآمد ناپایدار وجود ندارد. اگر نگاه کنید اقتصاد مقاومتی زمانی مطرح شد که درآمدهای نفتی به حداقل رسیده بود بنابراین ناچار و ناگزیر بودیم به سراغ سایر منابع درآمدی برویم. برای جبران این خلاء اکنون باتوجه به شرایط موجود برای سالم سازی منابع درآمدی شهرداری بهترین فرصت است چون شهرداری خودش احساس می کند آن منابع درآمدی ناپایدار حضور جدی ندارد و ناگزیر است این کمبود را برطرف کند .
اگر لایحه درآمد های پایدار راببینید درمی یابید که 5سال یا 10سال آینده را به گونه ای پیش بینی کرده ایم که کل این درآمد ها وزنش درتامین درآمدهای شهرداری عوض می شود یعنی در آمدهای ساختمانی نه تنها افزایش پیدا نمی کند بلکه کاهش می یابد که این امر خودش باعث رونق صنعت ساخت و ساز می شود. از آن طرف سهم شهروندان با توجه به برخورداری شان افزایش پیدا می کند. اکنون اگر اصناف اعتراض می کنند که چرا از زائر درآمد کسب نمی کنیم باید گفت ما مستقیم از زائر نمی توانیم عوارض بگیریم اما از افرادی که از حضور زائران منتفع می شوند، می توانیم عوارض بگیریم ولی چقدر از این محل دریافت می کنیم کل عوارضی که اصناف پرداخت می کنند، یک درصد بودجه شهرداری نمی شود ارزش افزوده ای را که بیان می کنند نیز مصرف کننده می پردازد نه اصناف بلکه از طریق اصناف منتقل می شود.نکته بعدی، شما ببینید چند درصد اقتصاد شهر را اصناف تشکیل می دهند 10درصد 20درصد 30درصد؟ آیا نباید به همان اندازه هم در هزینه های شهر نقش داشته باشند. اگر فرض کنیم 10یا 30درصد اقتصاد شهر در دست آنها باشد وفقط یک درصد در هزینه های شهر نقش داشته باشند عددخوبی نیست و ماباید به جایش برویم از شهروندان پول بگیریم ما فقط می خواهیم عدالت برقرار شود .
ارزیابی واکنش اجتماعی شهروندان به لایحه
فیاضی: بند3نظر مرکز پژوهش ها خیلی جالب است در این بند آمده است، بهتر است بررسی شودکه یک کسب و کار نمونه درحال حاضر تحت عوارض رکود چه سهمی از درآمد هایش را به شهرداری به عنوان عوارض بدهد و با مصوبه جدید این سهم چقدر افزایش پیدا می کند تا در صد توفیق این مصوبه درعمل با توجه به واکنش اجتماعی شهروندان نیزارزیابی شود.
چند نکته در اینجا وجود دارد که مهمترین آن واکنش اجتماعی شهروندان است ما باید به نحوی لایحه را تنظیم وبه جامعه اطلاع رسانی کنیم که با واکنش شهروندان مواجه نشده و همین میزان درآمد هم کاهش پیدا کند.
پسماند یک طلا فروشی چیست ؟
"افشاری صالح"رییس مجمع امور صنفی تولیدی ،خدماتی و فنی مشهد : حدود سه سال پیش بود که از طرف شهرداری آمدند و مطالبی را در خصوص فرمول های جدید محاسبه عوارض عنوان کردند و گفتند اگر این مسئله اجرایی شود درآمدهای پایدار به نتیجه می رسد و دیگر هیچگونه افزایشی نخواهیم داشت اما آن فرمول اجرا نشد و دلیل آن این بود که به یکباره عوارض صنفی سر سام آور افزایش پیدا می کرد حالا با توجه به این لایحه جدید سؤال من از دوستان این است اول این که اگر شما نمی توانید عوارض کسبی را جذب کنید ببینید مشکلتان کجاست چرا می گویید درآمدتان از سوی اصناف 3میلیارد تومان محقق می شود در حالی که شهرداری قم می تواند کامل جذب کند حتی بیشتر اما شما نمی توانید ؟
دوم این که فکر نمی کنید آمارهایی که می دهید اشتباه است چرا اشتباه خود را به پای اصناف می گذارید ؟ سؤال دیگر من این است که پسماند یک طلا فروشی چیست ؟ و چرا صنوفی مانند رستوران ها و فست فودها ومواردی از این قبیل را 6برابر دریافت می کنید؟
شهرداری گران اداره می شود
"دیمه کار"در ادامه شاه بیت اساسی دوستان در استناد به ماده 174قانون پنجم توسعه در ذیل یکی از سیاست های این ماده آمده است تقویت سازو کارهای مدیریت و نظارت برهزینه کرد شهرداری ،ما نماینده مردم هستیم دوسال است که دنبال این هستم که بخشی از هزینه های شهرداری و حقوقی که به90مدیر عالی شهرداری پرداخت می شود را بدانیم چقدر است هنوز اطلاع پیدا نکرده ایم در حالی که قانون گذار تقویت سازوکارهای مدیریت و نظارت بر هزینه کرد شهرداری را مطرح کرده است .ما شهرداری مشهد را گران اداره می کنیم بخشی از آن مواردی است که ذکر کردم من به عنوان عضو شورا نتوانسته ام بدانم تا کنون رقم دریافتی معاونان و مدیران شهرداری چقدر است که بتوانم بخش های دیگر را کنترل کنم .
افزایش723درصدی درفلکه گلشور
بحث دوم در خصوص خود لایحه است ما روز اولی که این لایحه را آوردند گفتیم فرمول محاسبه بهای خدمات را بگویید فرمول در چهار عمل اصلیاش دچار اشکال بود گفتیم ضرب است یا جمع است دوستان در کمیسیون تعجب کردند و گفتند عجب سئوالی؟وقتی فرمول اساسی این لایحه در چهار عمل اصلی دچار مشکل است نتیجه آن چه می شود؟ نتیجه آن جداولی می شود که به پیوست لایحه در کارتابل اعضا ی شورا است من چند رقم را می خوانم ،اول بازار سرشور 511درصد رشد 94به 93، خیابان تهران 2هزارو226درصد رشد،راهنمایی12حدود258درصد رشد،بین قرنی 23و25حدود هزارو189درصد،بولوارراه آهن 44درصدرشد،خیابان شیرازی 2حدود 666درصد رشد،بولوار طبرسی اول صفر درصد ،فلکه گلشور723درصد رشد اینها مربوط به واحدهای تجاری است اما در جداول مسکونی 650تومان درنظر گرفته شده است .
سئوال ما این ا ست که فرمولی که این 650تومان را به دست آورده مبنای آن چیست ؟آقایان می گویند تحقیق دانشگاهی انجام شده و مبالغ آنالیز شده و 650تومان به دست آمده است؟ خوب ما می گوییم آنالیز انجام شده را ارائه کنید تا ببینیم چه پارامترهایی درنظر گرفته شده تا شده 650تومان و تا این لحظه که من صحبت می کنم هیچ آنالیزی ارائه نشده است.
می گویند ضریب تصحیح دراین ضرب بشود 69/2می شودیک هزارو750تومان دوباره می گویم این ضریب تصحیح فرمول علمی اش کجاست این تحقیق دانشگاهی این ضریب را از کجاآورده است در تجاری و اقامتی 5هزار تومان مبنای 5هزارتومان کجاست که ضریبی که برای آن اعمال کرده اند شده 2هزارو300تومان که این هم پایه نداردوچندین مورد دیگر در جداول پیوست که هیچ پاسخ قانع کننده ای نه در کمیسیون ها ونه درصحن علنی به ما داده نشده است.
"رهنما": شما نمایندگان مردم هستید و نمایندگان شهرداری نیستید لذا باید شهرداری را کمی تحت فشار قرار دهید تا خودش را اصلاح کرده و کارایی اش را بالا ببرد و هزینه هایش را کاهش دهد زباله درآمد پایدار نیست به عنوان مثال؛ شهرداری باید هتل بسازدو مجموعه هایی رابسازد که درآمد های پایدار ایجاد کند .
از ابتدای تصویب قانون شهرداری ها سهم بودجه خدماتی بیشتر از بودجه عملیاتی بوده است از سال 1286که قانون شهرداری ها تصویب شده وظیفه شهرداری ها خدمات و خدمات رسانی بوده است و این وظیفه را شهرداری به عهده دارد و نمی تواند این وظیفه را ازخود سلب کندشما اگر به بخش خصوصی اجازه دهید خودشان زباله را تفکیک می کنند اکنون یک سازمان های عریض و طویلی در شهرداری ها ایجاد شده که کارایی ندارند همین سازمان مپ هزینه هایشان بیشتر از منافعشان است اگر همین گاری های نمکی گذشته را اجاره بدهید همه این ها را می خرند و به جای این که چیزی بگیرند یک چیزی هم به مردم می دهند در کشور های دیگر این کارها را کرده اند من برخی سازمان های شهرداری را سازمان موثری نمی دانم برای این کارها یک سازمان سنتی پرهزینه که اعضای شورای شهر این بخش ها را هم ببینند وبدانند هر لایحه ای که از سوی شهرداری آمد لایحه درستی نیست باید راهکارها اصلاح و به سوی هوشمند سازی و الکترونیکی کردن کارها حرکت کنیم.
"بنانژاد": دربحث های انجام شده میزان درآمد شهرداری از اصناف را گفتند که باید توضیحی در این خصوص بدهم 120هزار واحد تجاری در شهر مشهد داریم که اگر متوسط اشتغال زایی هرکدام 8/3درصد بگیریم حدود 500هزار نفر آمار اشتغال اصناف در شهر مشهد است که همه این ها بالاخره دریک واحد مسکونی زندگی می کنند و عوارض پرداخت می کنند و فقط عوارض صنفی درآمد برای شهرداری ندارند یک ششم جمعیت مشهد را اصناف تشکیل می دهند غیر از این خانواده هایشان نیزعوارض ازجمله عوارض خودرو و موارد دیگر پرداخت می کنند .
این لایحه تنها مربوط به زباله نیست بلکه 180خدمت را شامل می شود
"فانی" نماینده شهرداری مشهد : برخی صحبت های انجام شده به گونه ای بود که گویی لایحه ارائه شده مختص جمع آوری زباله است و بیشتر مثال ها در باره زباله زده شد در حالی که 180خدمت شهرداری را شامل می شود که خدمات عمومی است یعنی خدماتی که امکان استثنای افراد را از آن نداریم ،دوستان اصناف به برخی پرداختی های خود در باره تغییر کاربری ها و تخلفات ساختمانی اشاره می کنند در حالی که پرداختی عوارض مورد بحث از سوی اصناف همان 3میلیارد تومان است .
"سهیلی": دوستان اشاره کردند به این که ما شهر را گران اداره می کنیم اینجا باید در این خصوص که آیا ما شهر را گران اداره می کنیم؟ توضیحاتی ارائه کنم اول این که بودجه شهرداری هر سال یک بودجه انقباضی بوده است حتی در سال 94که ما کسب 850میلیاردتومان را به 950میلیارد تومان افزایش داده ایم کمتر از نرخ تورم بوده و در سال آینده 950میلیارد تومان به 900میلیارد تومان کاهش پیدا می کند اگر بدانید چه درگیری هایی میان معاونت های شهرداری و معاونت برنامه ریزی در جلسات شورای برنامه ریزی صورت می گیرد و چه قضیه حادی در جریان است قضاوت می کنید که نهایت صرفه جویی به عمل می آید .
تثبیت بهای خدمات در سال 92
موضوع دوم ما بهای خدمت را در سال 92تثبیت کردیم و گفتیم هرجایی که ادعا دارند بهای خدمات افزایش پیدا کرده بیاینداثبات کنند که افزایش بهای خدمات اتفاق افتاده است بهای خدمت یعنی یک مترمربع آسفالت ،یک متر مربع فضای سبز و هر خدماتی که شهرداری انجام می دهد که برروی آن دقت و بررسی لازم انجام می شود حالا فرض کنید فرض محال که محال نیست 50درصد هزینه های شهرداری مازاد است که هیچگاه چنین نیست حتی 10درصد هم نیست ما کمتر از 50درصد بهای تمام شده را از شهروندان می گیریم محاسبه خیلی روشن است اگر مادر سال جاری 950میلیارد تومان صرف هزینه شهر می کنیم این لایحه چقدر می خواهد درآمد ایجاد کند 100میلیارد تومان که اگر در حد بالایش درنظر گرفته می شد 150میلیارد تومان درآمد بود.
درمورد سازمان ها نیز ما از 3سازمان پسماند 2سازمان را تعطیل کرده ایم گفتیم این سازمان ها اقتصادی نیست و قرار شد سهام یکی به شریک و سهام دیگری نیز فروخته شود .
در خصوص ضرورت ارائه لایحه در این زمان به نظراین بهترین موقعیت است که باتوجه به ضرورت جایگزینی درآمد های ناپایداراین درآمدهای پایدار را مطرح کنیم و دوم این که پس از پایان زمان برنامه پنجم نمی توانیم برای فرمانداری به این مجوز استناد کنیم چون این مجوز فقط برای برنامه پنج ساله بوده است .
مبنای ضرایب و فرمول مصاحبه
درمورد فرمول محاسبه ام بگویم که سه پارامتردارد که یکی از آنها زیربنا و اعیان است یکی دیگر خدمات پایه است یعنی آمده اند این 180خدمت را محاسبه کرده اند 18کد درآمدی را هم محاسبه کرده اند و مابه التفاوت را تقسیم به سرانه کرده اند و به یک سرانه رسیده اند در کنار این دو پارامتریک ضریب بهره برداری دارد که کاملا عدالت اجتماعی را رعایت می کند یعنی از بانک ها و موسسات مالی شروع می شود تا موسسات نیمه انتفاعی که آموزشی ورزشی است که 25صدم است حالا این ضریب بهره برداری چه می گوید، می گوید اصناف یکسان نیستند پرداخت کنندگان و شهروندان یکی نیستند از یکی باید دوبرابر گرفته شودو از یکی 25صدم برابر بنابراین قضیه این فرمول کاملا روشن است یعنی ما زیر بنا را در بهای خدمات پایه در ضریب بهره برداری ضرب کرده ایم وفقط یک آیتم اضافه کرده ایم وآن تقسیم قیمت منطقه ای بر میانگین قیمت منطقه ای کل شهرکه این آیتم تنها این نقش را دارد که برای مناطق کم برخوردار یک شصتم مناطق برخورداردریافتی ایجاد می کند و چیز روشن و قابل دفاعی است ما فایل لایحه به همراه پیوست ها و نظرات مرکز پژوهش ها را 3بار برای همه اعضای شورای شهر ارسال کرده ایم و از دوستان شهرداری هم می خواهم که این تحقیق پایه را در اختیار رسانه ها قراردهند .
بهای خدمات از نظر مصداق اقتصاد مقاومتی است
بهای خدمات پایدار از نظر ما مصداق اقتصاد مقاومتی است برای شهرداری یعنی اگر شهرداری موفق شود درآمد پایدار و بهای خدمات را مستقر کند عملا توانسته است منابع خود را بیمه کند وبه نظرمن اکنون که در دوران تحریم ورکود هستیم بهترین فرصت است که منابع درآمدی خود را بازنگری کنیم و اتفاقا این زمان بهترین زمان است و دوم اینکه چون سایردرآمدها پررنگ نیست شهرداری هم آمادگی اجرای آن رادارد زیرا اگر چهارسال قبل می خواستیم اینکار را بکنیم می گفتند به زحمتش نمی ارزد ولی اکنون واقعا به زحمتش می ارزد.
خراسان: مطالعه ای در خصوص نحوه درآمدهای شهرداری های مهم دنیا انجام داده ایم که مشخص شد درآمد پایدار صرفا درآمدی نیست که از سوی مردم پرداخت می شد و سهم دولت به صورت مستقیم در این میان 19درصد بودکه از مالیات پرداخت می شود ،اما یک بحث مهم است به طور مثال عوارضی که شهرداری شهر شیکاگو دریافت می کند کمتر از 3درصد منابع است و عوارض که به عنوان مالیات می گیرد درمقابل خدماتی است که مستقیم ارائه می کند یعنی نمی آید زباله را جمع کند و آخر سال از همه هزینه جمع آوری زباله رابگیرد اگر فردی به جای یک کیسه زباله دو کیسه تحویل دهد همانجا پول کیسه دوم را می گیرد در خصوص اصناف مجموع بررسی که انجام داده ایم مجموع درصدی که از درآمد صنف به عنوان مالیات حق بیمه و حق شهرداری پرداخت می شود کمتر از 40درصد است که 33درصد از آن فقط به بیمه تعلق دارد .
"سهیلی ": اصناف حاضرند 10برابر چیزی که به شهرداری می پردازند به دولت بدهند به صورت مالیات در حالی که نصف خدمات شهرداری را هم دولت ارائه نمی کند اما صدایشان هم در نمی آید .
"رهنما": شهرداریها در آنجا خیلی کارهای دیگر هم می کنند خانه مردم را چمن می کنند به مردم خانه هم می دهند و خیلی کارهای دیگر انجام می دهند
"سهیلی": اگر عوارضی که درسایرکشورها به شهرداریها پرداخت می کنند به ما هم پرداخت کنند قول می دهم کل خدمات شهرداری را رایگان کنیم .
خراسان : آیا راه راحت تری از این وجود داشت که برای کسب درآمدباید از مردم بخواهید از مردم مستقیم پول بگیرید؟ سناریو دیگر شما برای کسب درآمد درشهر چیست؟
"سهیلی": ما ستادی داریم با عنوان ستاد درآمد های پایدار که روی هفت موضوع همزمان کار می کنیم وزمانی که این هفت موضوع مشخص شود سهم درآمدها را با توجه به آن بازنگری می کنیم و قیمت ها افزایش پیدا نمی کند اما توزیعش در این هفت موضوع افزایش پیدا می کند این هفت موضوع شامل خودرو،ارزش افزوده،عوارض نوسازی ،بهای خدمات شهروند، درآمدها از بخش مشارکت ،زائر و زیارت و... است.
"فیاضی": یعنی دوباره می خواهید عوارض نوسازی را اضافه کنید؟
"سهیلی" :بازنگری می شود .
"رهنما":شهرداری بگوید هزینه کردن درآمد در خارج از شهر درست است البته حرم امام حسین (ع) روی چشمان ما جای دارد اما از درآمدهای شهرداری مشهد خارج از مشهد هزینه نکنید.
"اخلاقی": قرار است از سهم کمک های دولت به این موضوع اختصاص داده شود .
فرمول: مصاحبه را درروزنامه چاپ کنید
"دیمه کار": کمک دولت در این زمینه را آقای اخلاقی بعدا توضیح دهید،ما برای روشنگری بیشتر می گوییم تحقیقی که دوستان می فرمایند در خصوص لایحه اولا سفارش فردی است که دنبال مدرک تحصیلی خودش بوده است و توسط مرکز علمی کاربردی شهرداری ها انجام شده است و مرکز متعلق به شهرداری ها است و از استادان دانشگاه باید وجاهت علمی آن را سئوال کنیم نکته دوم درخواست می کنیم همین فرمول را در روزنامه چاپ کنید و تا زمان تصویب لایحه هم فرصت داریدتا دیگرنخبگان هم نظر بدهند چون آقایان می فرمایند در این جلسه مخالفان که تا حالا متوجه نشده اند،دانشگاهیان حاضر در جلسه متوجه نمی شوند،نمایندگان صنوف هم متوجه نمی شوندوفقط یک عده خاصی با یک ذهنیت سیاسی خاصی درشورا متوجه می شوند و این همه تبعات برای شهر ایجاد می کنند نکته بعدی در خصوص بودجه شهرداری فرمودند که در دوره آغاز شورای سوم آقای پژمان را دوستان آنقدر نقد کردندکه ایشان این حرف راگفت که ما دست در جیب مردم می کنیم و کلی به این حرف اعتراض شدکه این چه حرفی است که شما دست در جیب مردم می کنید اما اکنون باید عرض کنم که ما دو دستی در جیب مردم دست می کنیم ،بودجه 9هزار میلیاردی را در سال اول مقداری کاهش دادیم حالا بیش از زمان شورای سوم بودجه را افزایش می دهیم سال قبل بودجه نقدی 2هزارو500میلیارد تومان بوده وامسال به بیش از3هزارافزایش داده اند این چه بودجه انقباضی است که می فرمایند.
تصمیم گیری درباره لایحه پشت درهای بسته و نه اتاق شیشه ای
نکته بعدی من نمی خواهم به برخی از بحث های حاشیه ای که دراین جلسه مطرح شد پاسخ دهم و باید در یک مصاحبه سیاسی پاسخ گویی کنیم زیرا اینجا جلسه کارشناسی است و شان آن باید بالاتر ازآن باشد که به برخی از مسائل اشاره کنیم اما من پیامک ها ی شهروندان در روزنامه خراسان را مطالعه کردم ودر این خصوص باید بگویم که ما اقلیتی در شورا هستیم که صدای ما به جایی نمی رسد شهروندان محترم همه اعضای شورا را با یک چوب نرانندما به عنوان مخالفان این لایحه نظراتمان را در تمام جلسات گفته ایم و حاضریم در جلساتی که در دانشگاه ها هم می گذارند شرکت کنیم اما صدای ما به جایی نمی رسد و این که ما متوجه نمی شویم این ستاد درآمدهای پایدار شهرداری که می فرمایند چه افرادی هستند همین ستاد درآمدهای پایدار چنین لایحه ای را می آورد که نمی توانیم پاسخ دهیم چون زوایای آن در پشت درهای بسته بوده ما اعتقاد داریم تصمیمات ما در خصوص این لایحه باید در اتاق شیشه ای باشد وشفاف تصمیم بگیریم تا مردم هم نمایندگانشان را بشناسند هم بفهمند آینده این لوایح و تصمیمات چه بلایی سرشان می آورد ما اعتقاد داریم که هیچ جلسه شورا نباید غیر علنی باشد اگر این اتفاق بیفتد از این دوگانگی رهایی پیدا می کنیم و ما عذر خواهی می کنیم ازمردم و چون صدای ما به مردم نمی رسد ما هم با همان چوب که دوستانی که این فشارها را به آنها وارد می کنندزده می شویم.
خراسان: کسی مخالف کسب درآمد برای شهرداری نیست و همچنین کسی مخالف نیست که اصنافی مانند هتل ها، بانک ها و مراکز تجاری عوارض خود را پرداخت کنند اگر این کار انجام شود کار مثبتی است اما سئوال اساسی ما به عنوان نماینده افکار عمومی این است که چرا دراین زمان که در شرایط رکود هستیم این لایحه باید تصویب شود، اعضای شورای شهر ازجنس مردم هستند و قطعا با مشکلات اقتصادی مردم به خوبی آشنا هستند حال چه اصراری وجود دارد که این طرح اکنون اجرا شود ما نمونه ای از پیامک هایی که از سوی مردم به روزنامه رسیده را در اختیارتان قرار داده ایم و نکته بعدی این که فرض کنیم این طرح محقق شود آیا برای این که به سرنوشت عوارض نوسازی دچار نشود یعنی این که بخش زیادی از عوارض پرداخت نشود و مردم فقط بدهکار شهرداری شوند نیز فکر کردهاید؟
سال آینده شاید افزایش پیدا نکند
"سهیلی ": مسئله خیلی روشن است ما در واقع حرفمان این است که خیلی از هزینه هایی که مردم اکنون به شهرداری پرداخت می کنند شاید سال آینده افزایش پیدا نکند عوارض چه کسانی افزایش پیدا می کند؟طبق فرمول پیوست لایحه باید 200درصدیا 2هزار درصد افزایش پیداکند که ما این را محدود کرده ایم به 50درصدکه سال آینده ممکن است بشود 100درصد یا 150درصد در یک برنامه 5ساله تا 10ساله آن افرادی که تمکن مالی زیادی داشته و مترمربع و فضای زیادی دارا بوده و در مناطق برخوردار شهر باشند به تدریج رقم های بیشتری را می پردازندو30درصد از افراد نیز پرداختی هایشان تثبیت می شود این لایحه از این جهت در این زمان مهم است که ما به مردم اطمینان بدهیم که اگر شما جزو این بخش هستید نه تنها در سال های آینده نباید شامل افزایش شوید بلکه پرداختی هایتان تثبیت شده و ما به التفاوت آن را افرادی که نمی پرداختند مانند بانک ها،هتل ها و شهروندان مناطق برخوردار بر عهده می گیرند که رقمش ناچیز است و باز هم می گویم این لایحه حکم اقتصاد مقاومتی را برای ما داردو رویکرد هزینه و درآمد را با هم متناسب می کند لذا این بهترین زمان برای این کار است وآن چیز که شما ازآن نگران هستید پیشنهاد م این بود که اصنافی که درآمد ندارندبه استناد حکم مالیاتی شان معاف بشوند از این عوارض که رای نیاورد که امیدوارم در صحن علنی رای بیاورد.
منابع را مدیریت کنیم
"دیمه کار": ما در وضعیت رکود اگر کاری نمی کنیم که از این روند خارج شویم حداقل جلوی این رکود را بگیریم اگریک خانواده دچار مشکل می شود منابع مالی اش را مدیریت می کند بزرگترین منبع درآمدی شهر صنعت ساختمان بود که این بخش دچار مشکل شده است و در این حال جرایم ساختمانی را به شدت افزایش داده ایم برخی از افراد که سازنده هستند در این شرایط که طرح های تفضیلی دچار مشکل هستند آمده اند تقاضای پروانه کرده اند تا کار انجام دهند ویک ساختمان که ساخته می شود هزاران نفر دخیل هستند ما آمدیم این ها را دچار مشکل کرده ایم در همین دوره بهای خدمات تجاری را افزایش داده ایم.
سیاه نمایی می کنند
"سهیلی":دارند سیاه نمایی می کنند .
" فیاضی ": نظراتشان را می گویند.
"دیمه کار":ما در شورا باهمین اتهامات مواجه هستیم وهمین حرف ها را هم که می زنیم به سیاهنمایی متهم می شویم حالا آقای دکتر رهنما دانشگاهی و معلم هستند جرات کردند برخی حرف ها را بزنند ما اگر برخی از مخارج را بگوییم که کجا هزینه می شود به سیاهنمایی متهم می شویم دوستان همین ادبیاتی که در این جلسه به کار می برند در جلسات کارشناسی هم ما را متهم می کنند ما می گوییم بهای تجارتی موقت را افزایش داده اید چند خانوار شغلهایشان را از دست دادند چه تعداد به خاطر این افزایش ها نتوانستند تجاری موقت هایشان را تمدید کنند و خانواده هایشان از هم پاشیده خوب تجاری موقت می گیریم تجاری دائم می گیریم عوارض نوسازی می گیریم پسماند می گیریم جرایم ساختمانی می گیریم آتش نشانی می گیریم اگر این ها در آمدهای شهرداری نیست پس این شهر چگونه اداره می شوداین پولی که ما درخطوط قطارشهری پرداخت می کنیم از کجاست خوب از همین جیب مردم است چند درصد مگر دولت کمک می کند خود دولتیها و مجلسیها هم می دانند در این وضعیت نمی شود کمک چندانی کرد پس همه هزینه ها از جیب مردم است ما می گوییم در این وضعیتی که همه در حالت رکود هستند این وضعیت را تشدید نکنیم اگر دردی از دل این مردم برنمی داریم درد دیگری اضافه نکنیم ما بعضی ازاین لوایح را در این راستا می دانیم در همین جلسه دوستان همه ما را غیر مطلع خواندند پیامک های مردم را ارائه کردید این مردم هم نمی فهمند ،ما مخالفان هم نمی فهمیم ،دانشگاهیان هم نمی فهمند،صنوف هم نمی فهمند پس چه افرادی در این شهرمی فهمند فقط عده خاصی که این لوایح را تنظیم می کنند می فهمند؟ما افکار عمومی را باید مدنظر قرار دهیم و من دوباره از روزنامه خراسان تقاضا می کنم همین لایحه را منعکس کرده و در سایت خود بگذارید چون متاسفانه در سایت شورا نگذاشته اند تا در بازه زمانی که می خواهد درصحن علنی مطرح شود مردم نظر دهند تا اگر به این نتیجه مردم رسیدند که رای بدهیم دست مردم را بوسیده و لایحه را تصویب می کنیم اما اگر نظراتی است که در یک روز یک دفترچه پیامکی درست می شود از مخالفت مردم با این لایحه آنهم درحالی که مردم ابعاد آن را نمی دانندو تا حدی که بیان شده می دانند این همه اعتراض می کنند اگر جزئیات لایحه را بدانند نمی دانم چه واکنشی نشان می دهند.
پیوست فرهنگی و اجتماعی لایحه کجاست؟
"فیاضی": چند نکته عرض کنم اول این که ما در مورد فرمول ودر مورد هزینه شهر را محاسبه می کنیم واقعا به طور کامل مسائل مربوط به تراکم و مسائل ساختمانی را نمی توانیم کنار بگذاریم این که آقایان می گویند یک خبر خوش هم بدهیم که اگر این لایحه تصویب شود فروش تراکم ممنوع می شود فی نفسه خبر خوشی نیست ما می گوییم فروش تراکم ضابطه مند شودنه این که ممنوع شود یعنی ما فروش تراکم بی ضابطه را باید از بین ببریم با ابلاغ طرح جامع ماباید بهره برداری بهینه اززیرساخت های شهر داشته باشیم و اگر جایی اجازه می دهد مرتفع سازی کنیم مرتفع سازی کنیم و جاهایی که طرح جامع اجازه نمی دهد مرتفع سازی نکنیم .
درست است که رویکرد اصلاح هزینه ها انجام شده اما به عنوان یک عضو شورا که مطلع هستم سرعت اصلاح هزینه های شهرداری به مراتب کمتر از سرعت افزایش درآمدهایی است که می خواهیم از مردم بگیریم این ها را باید جوری متعادل کنیم ،نکته بعدی مصوبه ای داریم تحت عنوان پیوست فرهنگی اجتماعی که فقط برای پروژه های احداث پل وامثالهم نیست بلکه اتفاقا این لایحه یک پروژه ای است که پیوست فرهنگی اجتماعی می خواهدبه خصوص که اینقدر بازتاب داردنکته بعدی در فرمول محاسبات این لایحه به سمتی برویم که اولا این فرمول هماهنگی وروایی لازم را داشته باشد و با تغییرات زیادی که درمصداق ها دارد نمی تواند نشان دهد که این فرمول یک فرمول قابل قبول است به خاطر این که فاصله از منهای 60درصد تا افزایش بیش از2هزار درصدرا داریم که نشان می دهد فرمول نیاز به بازنگری داردو بالاخره پیشنهاد می کنم این لایحه را در جلسه ای با حضور نخبگان ،ذینفعان و کارشناسان شهر بیشتر مورد بررسی قرار دهیم تا کاری نکنیم که در آینده کمیته ای که برای اصلاحات لایحه ایجاد می شود آنقدر سرش شلوغ شود که همه کارهای شورا را تحت شعاع خود قرار دهد.
درحاشیه
* محمد رضا دیمهکار نماینده مخالف لایحه با 20 دقیقه تأخیر به میزگرد رسید.
* در پایان میزگرد نمونهای از پیامک های مردم در اعتراض به لایحه به حاضران تقدیم شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.