رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی:
درباره انتخابات خبرگان به وحدت رسیده ایم
رئیس جبهه پیروان خط  امام و رهبری خراسان رضوی گفت: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های گروه‌های اصولگرا در خراسان رضوی این است که تا حد امکان لیست‌هایمان را به همگرایی نزدیک کنیم نه این که لیست‌هایی صددرصد مشابه ارائه دهیم. سید محسن بنی‌هاشمی دیروز در گفت‌وگو با  فارس  اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های گروه‌های اصول‌گرا در خراسان رضوی این است که تا حد امکان لیست‌هایمان را به همگرایی نزدیک کنیم نه این که لیست‌هایی صددرصد مشابه ارائه دهیم. وی ادامه داد: اصول گرایان خراسان رضوی به سمت همگرایی و اشتراک حداکثری لیست‌ها حرکت می‌کنند یعنی ممکن است برخی احزاب اصول گرا لیست‌های جداگانه‌ای ارائه دهند اما تأکید ما بر مشترکات این لیست‌هاست و تلاش می‌کنیم این مشترکات را به حداکثر برسانیم. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با بیان این که برنامه گروه‌های اصولگرا در تهران بر پایه وحدت استوار است، گفت: اگر بزرگان اصول گرا در خراسان رضوی، لیست‌های واحد اصول گرایان را تأیید کنند، همه احزاب اصول گرا نیز از لیست مورد‌نظر حمایت و از آن پیروی می‌کنند. بنی هاشمی افزود: در تمام دوره‌های انتخابات به جز دوره گذشته، بزرگان اصول گرا در استان لیست‌هایی را تأیید می‌کردند، در این دوره نیز ما منتظر تأیید لیست‌ها از سوی بزرگان اصول گرای استان هستیم. وی با بیان این که گروه‌های اصول گرا در زمینه انتخابات خبرگان، از لیست جامعه مدرسین و روحانیت مبارز حمایت می‌کنند، افزود: اصول گرایان هم‌اکنون در موضوع انتخابات مجلس خبرگان وحدت لیست دارند اما درباره مجلس بین گروه‌های اصول گرای استان همگرایی وجود دارد.رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی با اشاره به زمان ارائه لیست واحد احزاب اصول گرای استان اظهار کرد: معمولا تشکل‌ها و احزاب سیاسی فعالیت‌های کارشناسی می‌کنند و به مقامات بالاتر ارائه می‌دهند و باید گفت تا زمانی که فرآیند ثبت‌نام در انتخابات انجام نشود نمی‌توان کار کارشناسی دقیقی انجام داد.وی خاطرنشان کرد: پس از ثبت‌نام کاندیداها در انتخابات، اولویت‌های مدنظر احزاب و تشکل‌های اصول گرا به مقامات بالاتر ارائه و در لحظات آخر لیست‌ها نهایی می‌شود.

بصیری پور به عنوان رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی انتخاب شد
غلامرضا بصیری پور با کسب اکثریت آرا برای سومین سال پیاپی از دوره چهارم شوراها به مدت یک سال به عنوان رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی انتخاب شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان خراسان رضوی در بیست و دومین جلسه شورای اسلامی استان خراسان رضوی که با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی استان خراسان رضوی در سالن جلسات تالار شهر واقع در میدان شهدا برگزار شد، بصیری پور با کسب اکثریت مطلق آرا (کلیه اعضا) برای سومین سال متمادی در دوره چهارم شوراها به عنوان رئیس شورای اسلامی  استان خراسان رضوی انتخاب شد.همچنین آقایان تقی علیپور نماینده مردم سرخس در شورای اسلامی استان با کسب 16 رای و غلامرضا شجاعی نماینده مردم زاوه در شورای اسلامی استان با کسب 15 رای و حسین ایزدی فریمانی نماینده مردم فریمان در شورای استان با کسب اکثریت آرا به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.شایان ذکر است که با توجه به این که آقایان احمد احمدی زاده نماینده مردم شهرستان جغتای با کسب 11 رای و حسین ایزدی فریمانی نماینده مردم شهرستان فریمان با کسب 9 رای نتوانستند آرای لازم را برای کرسی نایب رئیسی کسب کنند مقرر شد در جلسه بعدی با رای گیری مجدد اعضا یکی از آنان به عنوان نایب رئیس انتخاب شود.
شورای اسلامی استان خراسان متشکل از نمایندگان 28 شهرستان استان خراسان رضوی است که با هدف سیاست گذاری‌های شورا و رسیدگی به مهم‌ترین مشکلات استان تشکیل می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
21 میلیارد ریال کالای قاچاق در استان کشف شد
 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در هشت ماه سال 94 بیش از 21 میلیارد و 605 میلیون ریال کالای قاچاق در استان کشف و ضبط شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، راضیه علیرضایی اظهار کرد: در این مدت 11 هزار فقره بازرسی از محل‌های عرضه و نگهداری کالای قاچاق و 2610 گشت مشترک در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وارز با کمک سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دانشگاه علوم پزشکی و...، انجام شد که طی آن 459 پرونده تخلف قاچاق کالا تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد. وی افزود: لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد غذایی، پوشاک مستعمل، سیگار، دارو، تلفن همراه و... عمده‌ترین کالاهای کشف شده بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: با پیگیری‌های انجام شده توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 در مشهد پس از چند ماه توقف از سر گرفته شد.
حمید صالحی دیروز در گفت و گو با  ایرنا افزود: با توقف تولید بنزین یورو 4 در پالایشگاه شازند اراک به دلیل نیاز این مجموعه به تعمیرات، توزیع آن در مشهد و چند کلان شهر دیگر کشور نیز متوقف شد.
وی اظهار کرد: با پیگیری‌های رئیس سازمان محیط زیست و تسریع در تعمیرات پالایشگاه یاد شده با تولید دوباره بنزین یورو 4، توزیع آن در مشهد دوباره از سر گرفته شد.
وی گفت: هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 در اختیار مردم کلان شهر مشهد قرار می‌گیرد که با پیگیری این میزان به زودی افزایش خواهد یافت.
صالحی با بیان این که حدود 50 درصد بنزین مصرفی در مشهد را بنزین استاندارد تشکیل می‌دهد افزود: روزانه دو میلیون تا دو میلیون و 300 هزار لیتر بنزین در مشهد مصرف می‌شود که در شرایط اوج مصرف به دو میلیون و 800 هزار لیتر در روز هم می‌رسد.
وی اظهار کرد: پیگیری‌های لازم برای افزایش سهمیه بنزین استاندارد مشهد از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی در حال انجام است.
وی با اشاره به این که پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد ادامه داد: این پالایشگاه قابلیت تولید روزانه 30 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 را دارد که با این میزان نیاز بسیاری از کلان شهرهای کشور در این زمینه تامین می‌شود.
کلان شهر مشهد دارای سه و نیم میلیون نفر جمعیت است و سالانه میزبان بیش از 25 میلیون زائر و گردشگر نیز است و روزانه افزون بر یک میلیون خودرو در این کلان شهر تردد می‌کنند.
 
 

معاون تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: پروژه‌های مسکن مهر تعاونی ساز در این استان 85 درصد پیشرفت اجرایی دارد.
محمد رجایی  دیروز در گفت و گو با  ایرنا افزود: بر این اساس واحدهای در تعهد شرکت‌های تعاونی، پیشرفت اجرایی خوبی داشته اند. وی گفت: ساخت 38 هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی به شرکت‌های تعاونی واگذار شده و تاکنون 18 هزار و 900 واحد از این تعداد که حدود 50 درصد آن است به متقاضیان واگذار شده است.
معاون تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: به طور کلی برای مالکان 22 هزار و 642 واحد مسکن مهر در بخش تعاونی ساز، دفترچه پرداخت اقساط صادر شده است. وی ادامه داد: از مجموع 38 هزار واحد، تعداد 26 هزار و 900 فقره در مرحله پایان و نازک کاری، 36 هزار واحد پایان مرحله اسکلت بندی، 34 هزار تا تکمیل سقف،31 هزار و 800 واحد در مرحله اتمام و سفت کاری و 26 هزار و900 واحد در مرحله اتمام نازک کاری هستند.
رجایی گفت: حدود سه هزار و 400 واحد از این تعداد در مرحله پی سازی باقی مانده که متعلق به 14 شرکت تعاونی کم کار است. وی افزود: هزار و 860 واحد مسکن مهر از این تعداد که در تعهد شش شرکت تعاونی بود، به انبوه ساز واگذار شد و ادامه کار پروژه‌ها در حال انجام است.
او ادامه داد: همچنین هزار و 540 واحد مسکن مهر دیگر که در تعهد هشت شرکت تعاونی قرار دارد هم اکنون در مرحله پیگیری برای واگذاری به انبوه ساز است.
معاون تعاون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی پیش بینی کرد تا پایان سال 95 تمامی پروژه‌های تعاونی ساز مسکن مهر در این استان به متقاضیان تحویل شود.
وی از مهم‌ترین مشکلات موجود در اجرای پروژه‌های مسکن مهر را رکود بازار مسکن و نبود توجیه اقتصادی برای متقاضیان به منظور تکمیل سهم مشارکت آن‌ها دانست.
رجایی افزود: از دیگر مشکلات ریزش عضو در شرکت‌های تعاونی مسکن است که موجب شده هم اکنون حدود دو هزار واحد مسکن مهر در خراسان رضوی متقاضی نداشته باشد.
118 هزار پروژه مسکن مهر در قالب‌های انبوه ساز، خودمالک و تعاونی در خراسان رضوی وجود دارد.
 

عضو اصلی هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: تاکنون قانون گذاران جدی نبوده اند و ضمانت اجرایی برای قوانین وجود نداشته است. محمدعلی چمنیان در گفت وگو با ایسنا در خصوص انتظاراتی که بخش صنعت از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد، گفت: از جمله این انتظارات می‌توان به قانون گذاری، پرکردن خلاءهای قانونی و به روزرسانی قوانین اشاره کرد.  وی با بیان این که مجلس در دوره‌های قبلی در این زمینه کم کار بوده است، ادامه داد: کشور نیاز به بهبود فضای کسب و کار دارد و انتظار است که قوانینی تصویب شود که این فضا را بهبود بخشد. قوانینی که برای آن‌ها ضمانت اجرا وجود داشته باشد. عضو اصلی هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی افزود: متاسفانه الزامی برای اجرایی شدن قوانینی که تصویب می‌شود وجود ندارد و قانون گذار جدی نیست. امید است که نمایندگان در دوره جدید علاوه بر مورد اعتماد بودن پس از تصویب قوانین حلقه آن‌ها را تا آخر ببندند. چمنیان درباره علت نیاز به وجود ضمانت اجرای قوانین در کشور، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال مشاهده می‌شود که در حیطه قوانین مربوط به امور مالی و بانکی هیچ منعی برای معاملات برخی از بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد، فضای رقابتی از بین رفته و قدرت در دست برخی از شرکت‌ها است. باید با برخی از قوانین این شرکت‌ها را محدودتر کرد.
وی اصلاح و بازنگری قوانین را ضروری دانست و بیان کرد: باید از نظرات صنعت گران در بازنگری قوانین مربوط به این بخش استفاده شود. مجلسی‌ها به علت دید کوتاه مدتی که دارند به صورت دقیق به برخی از مسائل نپرداخته اند و متاسفانه قوانینی برای حمایت از صنعت وجود ندارد.
عضو اصلی هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح کرد: در همه جای دنیا قوانین، شکایت‌های خرد و کلان را از یکدیگر جدا می‌کنند و شکایت‌های خرد مسیر کوتاه تری را برای به نتیجه رسیدن طی می‌کنند اما در ایران هر شکایتی یک مسیر مشابه را طی می‌کند. بند بند موارد مربوط به این موضوع نیاز به اصلاح دارد.  چمنیان اصلی ترین وظیفه مجلس را قانون گذاری دانست و گفت: باید قوانین شفافی داشته باشیم که اگر  مجلس در این خصوص اقدام کند، قدم بزرگی در این راستا برداشته است اما با تعطیلات فراوان و غیبت‌های نمایندگان در مجلس این کار مهم محقق نمی‌شود.

گناباد، صفری / جمعی از مرغ داران شهرستان گناباد با حضور در نمازخانه جهاد کشاورزی گناباد خواستار رسیدگی به مشکلات این قشر شدند. مرغ داران خواستار اقداماتی همچون معافیت مالیاتی از واردات نهادهای صنعت مرغ داری ،جلوگیری از جوجه ریزی غیر کارشناسی، صادرات گوشت مرغ  و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به دست اندرکاران صنعت مرغ داری شدند.
یکی از دست اندرکاران گفت: جلوگیری از عرضه مرغ یخ زده درزمانی که مرغ داری‌ها مملواز مرغ زنده است توسط شرکت پشتیبانی امور دام ،خارج کردن عرضه مرغ و گوشت مرغ در استان خراسان رضوی از دست افراد خاص، ایجاد تعادل در انتخاب اعضای اتحادیه مرغ داران خراسان رضوی با کمک گرفتن از دست اندرکاران تولید و پرورش مرغ از نقاط مختلف استان، از دیگر خواسته‌های این افراد است.
 محمد خاکستانی افزود: هم اکنون مرغ زنده به پایین‌ترین قیمت خود رسیده واین یکی از مشکلات صنعت مرغ داری شهرستان گناباد است. وی قیمت خرید مرغ زنده را هم اکنون بین3400 تا 3500تومان اعلام کرد و گفت: حداقل قیمت برای تولید باید بین 4200 تا 4400 تومان باشد تا این صنعت روی پای خود بایستد . وی افزود: هم اکنون بیش از 230 هزار قطعه مرغ، آماده عرضه به بازار است ولی گاه دلال‌ها آن قدر قیمت را کاهش می‌دهند که پرورش دهندگان مرغ بسیار متضرر می‌شوند. وی ادامه داد: نبود زنجیره تولید تا عرضه، نبود کشتارگاه صنعتی در شهرستان گناباد، خرید مرغ زنده ارزان قیمت توسط کشتارگاه‌های دیگر نقاط استان ،همزمانی توزیع مرغ یخ زده از طرف انبار کنندگان نبود توان حل مشکلات صنعت مرغ داری توسط شرکت تعاونی روستایی و جهاد کشاورزی، نبود توان مالی و نقدینگی مناسب در صنعت مرغ داری ،پرداخت نشدن تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت، خریداری نشدن مرغ زنده به صورت نقدی از مرغ داران و فراهم نبودن زیرساخت لازم برای صادرات گوشت مرغ به خارج از کشور از جمله مشکلات این صنعت است. رئیس جهاد کشاورزی گناباد ضمن تایید مشکلات صنعت مرغ داری این شهرستان گفت: با همفکری و هم اندیشی خود دست اندرکاران صنعت مرغ داری درصدد حل مشکلات این قشر هستیم . علیرضا حسین زاده افزود: تولید نشدن مرغ "سایز" از سوی تولیدکنندگان برای صادرات، کشتارگاه صنعتی دراین شهرستان و جوجه ریزی‌های گاه غیر مجاز از مشکلات عمده این صنعت دراین خطه است. وی گفت: جلوگیری از ورود مرغ زنده وگوشت مرغ از خارج استان ،پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای تامین نقدینگی ،نظارت بر جوجه‌ریزی و پرداخت یارانه صادراتی به مرغ داران می‌تواند در حل مشکلات این قشر موثر باشد . مهندس حسن فرزانه مسئول امور دام وطیور جهاد کشاورزی گناباد نیز گفت: سهمیه تولید جوجه ریزی در این شهرستان حدود 412هزار قطعه درهردور است واین درصورتی است که توان تولید 612هزار قطعه وجود داشته باشد.
 

عرفانیان، صادقی/ درشرایطی که دولت با ارائه وام‌های 25 میلیون تومانی به خودروسازان طی چندروز قبل توانست به طور موقت بخشی ازمشکلات خودرو سازان را حل کند، اما برخی از کارشناسان معتقدند بااین کار مقداری از نقدینگی دردست مردم انتقال یافت. این موضوع  بر برخی بازارهای دیگر نظیر لوازم خانگی تاثیر دارد اماتعدادی دیگر از کارشناسان برخلاف گروه اول مقدارنقدینگی انتقال یافته درفروش خودرو را کم ارزیابی کردند و بازمان محدودی که این طرح انجام شد تاثیر آن را اندک دانستند.
 رابع کارشناس ارشد اقتصادی دراین خصوص به خراسان گفت: درطرح خرید خودرو با وام 25 میلیون تومان متقاضی باید 20 درصد قیمت خودرو را واریز نقدی می‌کرد بنابراین مقداری ازنقدینگی از دست مردم خارج شد مثلا برای یک خودروی 35 میلیون تومانی متقاضی هفت میلیون تومان پرداخت می‌کرد اما باید به این موضوع هم توجه کرد که فردی که متقاضی خرید لوازم خانگی است ولوازم خانگی در اولویت اوست دنبال خرید خودرو نمی‌رفت وفرد متقاضی خودرو هم به همین شکل حالا اگر کسی متقاضی هردو قلم باشد اولویت بندی می‌کند که کدام یک برای او مهم تراست ولی در هر صورت مقداری از نقدینگی راشخص صرف خرید خودرو کرده است ومی توان تاثیر کمی در سایر بازارها نظیرلوازم خانگی قائل شد.
حسینی کارشناس وفعال اقتصادی بازار لوازم خانگی دراین خصوص می‌گوید:  هرنقدینگی که به دلایل مختلف ازدست قشرهای متوسط و ضعیف خارج شود قطعا بربازار لوازم خانگی تاثیر خواهد گذاشت. وی می‌افزاید:  امیدواریم با برنامه وام کالایی که دولت درنظر دارد به مردم ارائه دهد حداقل بازارلوازم خانگی ساخت داخل کمی رونق پیدا کند. امینی فروشنده لوازم خانگی هم دراین باره معتقداست که باید در زمینه بازار لوازم خانگی دو بخش لوازم خانگی داخلی وخارجی راجداازهم تحلیل کرد. وی می‌افزاید:  مقدار نقدینگی که درطرح فروش خودرو ازدست مردم خارج شد به نسبت کل نقدینگی موجوددرکشور مقدار ناچیزی است. پس تاثیر این طرح برسایر بازارها ازجمله لوازم خانگی اندک وناچیزاست ضمن این که مشتریان لوازم خانگی لوکس خارجی عمدتا ازدهک‌های بالای درآمدی هستند.
«حسن حسینی» رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی در گفت و گو با خراسان می‌گوید: طبیعتا هدف دولت از پرداخت وام خودرو یا وام کالا این است که رکود از بین برود و مشکلاتی که هم اکنون دولت با آن مواجه است مشکلاتی است که از گذشته دور به علت بد عمل کردن اقتصادی به این دولت به ارث رسیده و الان همانند زخم کهنه سر باز کرده است. حسینی می‌افزاید: اگر با درآمد نفتی مناسبی که در سال‌های گذشته داشتیم سرمایه گذاری انجام می‌شد و منابع هدر داده نمی‌شد دولت یازدهم با این مشکلات مواجه نمی‌شد.
وی با بیان این که نمی‌توان از دولت انتظار معجزه داشت زیرا این مشکلات یک ساله و دو ساله به وجود نیامده است، می‌افزاید: هر کمکی که دولت بکند افراد بهانه جویی هستند که بگویند دولت جیب خودروسازان را پر کرد یا جیب کارخانجات تولید لوازم خانگی را. بنابراین درباره حمایت از دیگر صنایع هم همین موضوع مصداق دارد به هر حال برخی از صنایع به صنعت خودرویی مرتبط هستند و با رفع مشکلات از صنعت خودرو برخی از صنایع دیگر هم وضعیت بهتری پیدا می‌کنند اضافه بر آن باعث تثبیت شغلی کارگران شاغل در این صنایع می‌شود.
حسینی تصریح می‌کند: مشکلات اقتصادی که بر تولیدکنندگان فشارآورده است دو موضوع است یکی وضعیت مالیات و دیگری قاچاق کالاست.
وی می‌افزاید: ما خواستار عدالت در مالیات ستانی هستیم زیرا بسیاری از کسانی که باید مالیات بپردازند مالیات نمی‌دهند و همین باعث می‌شود که بر دیگر تولیدکنندگان فشار وارد شود.
وی در خصوص قاچاق کالا هم می‌گوید: قاچاق هم باعث شده است وضعیت تولید کشور تحت تاثیر قرار بگیرد و باید این دو مسئله حل و فصل شود تا هم وضعیت تولید سامان یابد و هم اشتغال رونق یابد.
این وام‌ها مردم را بدهکارتر و نظام بانکی را گرفتارتر می‌کند
فیروز ابراهیمی برخلاف حسینی در خصوص تاثیر وام خودرو و افزایش نقدینگی بر تورم می‌گوید: در شرایطی که کشور ما دچار رکود شدید است و این رکود به کف جامعه منتقل شده و امروز مردم آثار رکود را در سر سفره خود مشاهده می‌کنند، توجه دولت به یک صنعت خاص رفع مسئولیت از خود دولت در برابر صنعتی است که خود را متولی آن می‌داند. وی می‌افزاید: این که در این شرایط رکود، وام 25 میلیون تومانی خودرو به مردم ارائه شود هجوم دولت به جیب خالی مردم است زیرا اگر مردم قدرت خریدی داشتند انبار کارخانجات و شرکت‌ها مملو از کالا نمی‌بود به عبارت دیگر انباشت کالا در کارخانجات به دلیل افت قدرت خرید مردم است.
وی در پاسخ به این سوال که پرداخت وام و افزایش نقدینگی باعث افزایش تورم در جامعه نمی‌شود، تصریح می‌کند: اگر دولت نظارت کافی به نحوه مصرف این منابع داشته باشد و این منابع مالی تزریق شده به تولید بینجامد باعث تورم نمی‌شود اما اگر باعث افزایش تولید نشود افزایش تورم را در پی خواهد داشت.
وی ادامه می‌دهد: وام خودرو با 16 درصد کارمزد و وام خرید کالا با کارمزد 12 درصد باعث می‌شود پرداخت وام‌ها در 90 درصد موارد با معوقه و انحراف مواجه شود و نظام بانکی در این خصوص دچار مشکلات فراوانی شود.
ابراهیمی با بیان این که تا کنون بنگاه‌های اقتصادی دچار معوقات بانکی بودند و از این به بعد مردمی هم که وام خودرو یا کالا دریافت کرده‌اند نیز دچار بدهی می‌شوند و این اجحاف در حق مردم است، اظهار می‌کند: بهتر این بود که هم دولت از دیگر صنایع حمایت می‌کرد و هم این وام‌ها را با نرخ کارمزد صفر تا 4 درصد به مردم می‌پرداخت تا هم مشکلات صنایع برطرف می‌شد و هم مردم می‌توانستند به راحتی از این وام‌ها استفاده کنند.
وی تصریح می‌کند: یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت خودرویی همین حمایت‌های بی‌حد و حصر دولت است.
قانونی که اجرایی نشد...
وی با اشاره به قانون سال 83 در خصوص نرخ 120 درصد تعرفه واردات خودرو و کاهش 20 درصدی هر ساله این تعرفه می‌گوید: این قانون سال 83 تصویب شد اما فقط در سال 84 اجرایی شد و تعرفه به 100 درصد رسید و با تغییر دولت به فراموشی سپرده شد.
ابراهیمی اعتقاد دارد اگر این قانون اجرایی می‌شد هم از صنعت خودرویی حمایت می‌شد و هم این حمایت هدفمند باعث افزایش کیفیت خودرو می‌شد به طوری که مردم به خودروی باکیفیت ایرانی اعتماد می‌کردند.
وی با بیان این که یکی از راهکارهای دولت برای کاهش رکود و حمایت از صنایع کاهش سپرده‌های بانکی نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد بود، می‌افزاید: با این کاهش، رقم قابل توجهی برای فعالان اقتصادی جمع نخواهد شد و این منبع کفاف سرمایه در گردش استانی مثل خراسان رضوی را نمی‌کند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان استان خراسان رضوی هم در اظهار نظری قابل توجه این گونه تصمیمات دولت برای ارائه وام خودرو و خرید کالای ایرانی را تصمیمات سیاسی می‌داند و می‌گوید: در تصمیمات اقتصادی جوانب مختلف کار سنجیده می‌شود اما تصمیمات بخشی از صنایع کلان خودرو سازی بیشتر مورد توجه بوده است. روشنک ادامه می‌دهد: از نظر اقتصادی زمانی ممکن است تسهیلات بانکی با ورود هر گونه نقدینگی که به بازار تزریق می‌شود مفید باشد که در مقابل آن کالای بادوام و معتبری وجود داشته باشد وگرنه باعث تورم خواهد شد. البته فرقی هم نمی‌کند که این نقدینگی به چه بهانه‌ای به بازار تزریق شود.
وی با بیان این که وام 25 میلیونی خودرو تصمیمی بود برای رفع مشکلات صنعت خودرویی و مشکلات خودروسازان که آن هم محقق شد، می‌افزاید: در زمینه کالاهای دیگر استقبال چندانی صورت نگرفته است البته این هم که این نوع حمایت از صنعت خودرو خوب بوده است یا نه و آیا اساسا صنعت خودرو، صنعت تاثیرگذاری در اقتصاد کشور محسوب می‌شود از موارد مهمی است که باید کارشناسان اقتصادی به آن جواب دهند. حتی باید معلوم شود که قطعه سازان کلان خودرو از این وام‌ها بهره می‌برند یا قطعه سازان خرد بی‌نصیب می‌مانند؟
روشنک ادامه می‌دهد: این وام‌ها به استان خراسان رضوی که مهم‌ترین صنایع آن صنایع غذایی است و صنعت خرد و متوسط زیادی در این استان وجود دارد چه کمکی خواهد کرد و از این صنایع چه حمایتی خواهند کرد و چقدر این صنایع در اولویت قرار دارند؟
وی تصریح می‌کند: دلیل این که می‌گویم تصمیمی که گرفته شده تصمیم سیاسی بوده است همین است که این بسته برای تحرک اقتصادی و رفع مشکل از بخشی از صنایع است و برای مشکلات شدید خودروسازان صاحب نفوذ و قطعه سازان کلانی که مستقیماً به دولت وابسته هستند ارائه شده است.