عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در استان گفت: ادعای دشمنان ما در طول ۴۵ سال همیشه این بوده که مردم پای کار نظام نیستند اما جایی که می شود خلاف این موضوع را ثابت کرد، پای صندوق های رأی است. امیدواریم بعد از تشییع باشکوه شهدای خدمت توسط مردم، شاهد مشارکت حداکثری در پای صندوق های رأی باشیم تا جلوی یاوه گویی دشمنان گرفته شود و نقشه های توطئه گران که دایم ادعا می کنند مردم پای کار نظام نیستند، برهم بخورد.به گزارش ایسنا، سیدجواد رضویان راد اظهار کرد: خوشبختانه امسال اکثریت مردم با هر نگاه و گرایشی نامزدی را در انتخابات ریاست جمهوری دارند و سعی شده از همه دیدگاه ها و مجموعه نظرات نامزد داشته باشیم تا مردم بتوانند با هر نوع سلیقه ای پای صندوق رأی بیایند. مهم ترین شاخص مدنظر مردم برای رئیس جمهور آینده کارآمدی و ساده زیستی است. بزرگ ترین اصل کارآمدی، داشتن توان اجرایی و ولایتمداری است. همچنین صداقت، جلوگیری از اختلاف افکنی و استفاده از نیروهای کارآمد و شایسته به عنوان تیم اجرایی نیز از مهم ترین ویژگی هایی است که باید در رئیس جمهور منتخب وجود داشته باشد.

 

۲ واحد صنعتی دانش بنیان و فناور بانوان کارآفرین با حضور معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در شهرک صنعتی چناران بهره برداری شد. به گزارش ایرنا، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه بهره برداری از این واحدها گفت: سید الشهدای خدمت همیشه بر استفاده از تولیدات ایرانی تاکید داشت و می گفت وقتی جنسی را در داخل تولید می کنیم به هیچ وجه نباید اجازه واردات داد و به وزرا دستور پشتیبانی کامل از تولیدات داخل را می داد.انسیه خزعلی افزود: در بازدید دوباره ام از برخی از واحدهای استان خراسان رضوی که پس از 2 سال انجام شد، شاهد تحولات چشمگیری بودم. توسعه امروز واحدهایی که در گذشته بازدید کرده بودم قابل تحسین است و نیز احیای واحدهای تعطیل شده و افزایش واحدهای موجود بسیار ارزشمند و نشان دهنده به ثمر نشستن تلاش‌های دولت است.وی بیان کرد: بازدید امروزم از طرح هایی بود که زنان مدیریت و برنامه ریزی صفر تا ۱۰۰ آن را برعهده داشتند، تولیداتی که مشابه نمونه خارجی و حتی بهتر از آن است و توانسته بخشی از نیازهای کشور را تامین کند و حتی در برخی موارد صادرات هم دارد. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: مایه افتخار است دانش آموختگان، نخبگان و زنان متخصص ما در چرخه تولید فعالیت دارند.

 

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: خرید تضمینی محصول گندم از آغاز فصل خرید تا کنون و در کمتر از یک ماه گذشته در استان به ۱۰۲ هزار تن رسیده است.به گزارش ایرنا، وحید رضا فریدونی افزود: خرید تضمینی این محصول از پایان اردیبهشت امسال آغاز شده و ارزش ریالی گندم خریداری شده ۱۸ هزار میلیارد ریال است. مبالغ خرید گندم به صورت کشوری پرداخت می شود و هم اکنون ۵۰ درصد وجوه گندم خریداری شده تاکنون در کشور پرداخت شده است.مدیر کل غله استان به کشاورزان توصیه کرد که در زمان مراجعه به مراکز برای فروش محصول خود حتما به سامانه پهنه بندی مراجعه و مشخصات خود را در این سامانه درج کنند. وی افزود: با توجه به این که امسال پول گندم خریداری شده توسط دولت به صورت مستقیم توسط سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب کشاورزان واریز می شود، لازم است گندم کاران به بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل مراجعه کنند و از فعال بودن حساب خود مطمئن شوند ضمن این که در مراجعه به مراکز خرید حتما باید مدارک شناسایی هویتی کشاورزان همراهشان باشد.فریدونی  اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال حدود ۴۲۰ هزار تن گندم در استان خرید تضمینی شود که نسبت به پارسال با ۱۰ درصد رشد همراه خواهد بود. 

 

تولیت آستان قدس رضوی جلوه‌های مسئولیت پذیری، ایثار و فداکاری ‌جامعه پزشکی کشورمان در ایام همه گیری کرونا را یک سرمایه برای این جامعه دانست که باید ثبت، حفظ و ترویج شود. به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام والمسلمین مروی در  دیدار رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بارگاه مطهر امام رضا(ع) انجام شد، خاطرنشان کرد: در ایام همه گیری کرونا جامعه پزشکی و پرستاری کشورمان بسیار خوب درخشید؛ مسئولیت پذیری، ایثار و فداکاری‌هایی که از ناحیه کادر درمان متعهد و دلسوز کشورمان برای پاسداری از سلامت مردم در ایام کرونا رقم خورد باید ثبت، حفظ و ترویج شود، زیرا یک سرمایه برای جامعه پزشکی کشور است. وی با اشاره به مرتبه رفیع و قداست خاص طبابت و درمان در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: حوزه درمان در آستان قدس رضوی سابقه‎ای چند صد ساله دارد، به طوری که دارالحفاظ حرم مطهر رضوی که در چند متری مضجع شریف امام رضا(ع) قرار دارد، قبلاً شفاخانه بوده، این موضوع نشان از اهمیت و پشتوانه اعتقادی مسئله درمان از منظر دینی دارد که یکی از شریف‎ترین مکان‎های حرم مطهر به شفاخانه اختصاص داشته است. وی توفیق خدمت گزاری به مردم را از برترین موهبت‎های الهی دانست و افزود: کار پزشکان که درمان و بازگرداندن سلامتی و حیات به یک انسان به اذن الهی است؛ جزو ممتازترین، پرفضیلت‌ترین و ارزشمندترین خدمات به مخلوقات است که موجب جلب محبت پروردگار متعال می‌‏شود و چه پاداشی بالاتر از جلب رضایت و محبت خداوند سبحان برای انسان می‌‏توان متصور بود. 

 

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی از برگزاری مراسم دعای پرفیض عرفه در حرم مطهر رضوی خبر داد. به گزارش مهر، حجت الاسلام شریعتی نژاد اظهار کرد: مراسم قرائت دعای عرفه در روز یک شنبه ۲۷ خرداد مصادف با نهم ذی‌الحجه از ساعت ۱۵:۴۰ با قرائت آیاتی از کلام وحی توسط علیرضا رضایی قاری و مؤذن حرم مطهر رضوی در صحن پیامبر اعظم (ص) این آستان ملکوتی آغاز می‌شود. بیان احکام و مسائل شرعی توسط حجت الاسلام سید علی طباطبایی، بخش بعدی این مراسم است. وی ادامه داد: سخنران این مراسم حجت الاسلام علی علیزاده از کارشناسان دینی و سخنرانان حرم مطهر رضوی خواهد بود. شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: دعای پرفیض عرفه نیز در این مراسم باشکوه و معنوی، با نوای گرم مداح و ذاکر آل ا... مهدی سروری قرائت می‌شود.

همچنین بنا بر اعلام شهرداری مشهد، مترو و ناوگان اتوبوسرانی نیز همزمان با برگزاری دعای عرفه و عید قربان خدمات دهی رایگان خواهند داشت.

 

حلاجیان/   چند سالی است که کشور گرفتار ناترازی انرژی در شاخه های مختلف برق، گاز و حتی بنزین است؛ نکته فاجعه بار ماجرا این جاست که این ناترازی هر سال با رشد همراه است؛ برای مثال به گفته اکو ایران، امسال رشد 7 درصدی ناترازی برق را شاهد خواهیم بود و در این راستا احتمالا خاموشی برق صنایع به دو یا سه روز افزایش خواهد یافت.

روزنامه تجارت نیز ضرر کسری برق در سال گذشته را کاسته شدن 5 تا 6 میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی دانسته بود و رقم ناترازی را امسال بین 11 تا 12 هزار مگاوات در ایام اوج مصرف اعلام کرد. این قطعی ها در چند هفته گذشته به بخش خانگی و تجاری نیز رسیده و برق برخی از مناطق مشهد برای چند ساعت قطع شده است.

 

تحریم بهره و ری را کند کرده است

کنترل مصرف در شرایط ناترازی، اورژانسی ترین اقدام از طرف دولت خواهد بود اما چنان که روزنامه خراسان در گزارش «فرار از ناترازی برق با فشار به بخش خصوصی» بررسی کرده بود؛ می توان حلقه مفقودشده ایجاد ناترازی را در بهره وری نامناسب نیروگاه ها و حتی شبکه توزیع ردیابی   کرد.

به دلیل فرسودگی خطوط انتقال و همچنین نبود فناوری های روزآمد که عمده آن را شرایط تحریم به کشور تحمیل کرده است؛ در حالی که می توانستیم با روزآمد کردن فناوری و بهره ور کردن نیروگاه ها از بحران ناترازی به راحتی عبور کنیم، مجبور به خاموشی چراغ صنایع تولیدی و حتی به تازگی بخش خانگی و  تجاری شده ایم.

روزنامه خراسان در گزارشی که به آن اشاره شد در باره بهره وری نامناسب نوشت: در حالی که 90 درصد نیروگاه ها وابسته به گاز هستند، سال 1401 میزان گاز تحویل شده به نیروگاه ها 71 میلیارد متر مکعب بود، نکته حائز اهمیت این است که در همان سال میزان فلرینگ گاز در کشور بیش از 18 میلیارد مترمکعب گزارش شده؛ یعنی بیش از 25 درصد کل گاز تحویل شده به نیروگاه های تولید برق، در میادین نفتی هدر رفته است. موضوع وقتی فاجعه بارتر می شود که بدانیم میانگین بهره وری نیروگاه های ما کمتر از 35 درصد است در حالی که بر اساس گزارش سال گذشته رسانه های کشور میانگین بهره وری نیروگاه ها در کشورهای توسعه یافته بیش از 60 درصد است و این یعنی حدود 65 درصد انرژی برای تولید برق به صورت پیشینی تلف می شود و نسبت به کشورهای توسعه یافته حداقل 30 درصد اتلاف انرژی بالاتری داریم. به این ها اتلاف در شبکه توزیع را نیز اضافه کنیم و یک بار دیگر مرور کنیم که به گزارش برق نیوز، صنعت فولاد ایران سالانه معادل نیاز برق همه کلان شهرهای کشور برق هدر داده و از این مسیر تا ۳۰ درصد به افزایش ناترازی برق دامن می زند.

با این که دولت نقش مستقیم و تقریبا قطعی در به وجود آمدن این ناترازی ها دارد و به خصوص می تواند با بهره ور کردن نیروگاه ها، به ناترازی برق فائق آید، توپ را اغلب در زمین مصرف کننده می اندازد و به طور مداوم خواستار کاهش مصرف و کنترل مصرف با افزایش قیمت است. موضوعی که یوسفی عارفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی استان درباره آن معتقد بود: یارانه پایان انرژی در واقع افت ارزش ریال در برابر دلار است.

 

رشد بالای مصرف

البته باید انصافا به این موضوع اشاره کرد که رشد مصرف در ایران بسیار بالاتر از مناطق دیگر دنیاست اما با این حال دولت نمی تواند از زیر بار این موضوع شانه خالی کند؛ چنان که بر خلاف تصریح قانون و پیگیری های مکرر تشکل های بخش خصوصی هنوز خسارتی به بخش خصوصی از سمت دولت بابت قطع انرژی پرداخت نشده است.

 

خاموشی در بخش خانگی

در سال های گذشته اگرچه ناترازی انرژی منجر به قطع برق در بخش صنایع تولیدی می شد تا قطعی ها به بخش خانگی نرسد اما گویی امسال هر از چند گاهی مسئولان ابایی از قطع برق خانگی و تجاری نیز ندارند.

گلایه شهروندان در مناطق مختلف مشهد حاکی از آن است که دولت مستقر، به قطع برق خانه ها و مغازه ها که گاهی به چند ساعت نیز می رسد، اقدام می کند. امری که تقریبا در سال های گذشته جزو خطوط قرمز بود و البته همیشه توجیه گر علت برق صنایع و بخش تولیدی بود.

مشکل دیگر این است که بر اساس شواهد موجود، قطع برق در یک منطقه اتفاق می افتد و مشترک پر مصرف و کم مصرف نمی شناسد و از همه بدتر این که بدون اعلام قبلی و بدون برنامه ریزی مشخص اتفاق می افتد که این به خصوص برای برخی از مغازه ها و فروشگاه هایی که مواد فاسد شدنی نگاه می دارند زیان فراوانی را به همراه دارد. به طوری که دارنده یک فروشگاه عرضه مواد لبنی در بولوار پیروزی، از قطع برق چند ساعته فروشگاه و از کار افتادن یخچال ها و متعاقبا آسیب به مواد لبنی و در نتیجه خسارت واردشده در پی قطع بی برنامه برق منطقه به شدت گلایه داشت.

در مجموع باید گفت، تراز کردن انرژی باری است که بازیگر اصلی آن دولت است و دولت باید فکری عاجل برای آن انجام دهد، روشن است که قسمتی از این اقدامات سخت و البته قسمتی نیز می تواند با تصمیمات کارشناسی شده و درست خسارت های ناشی از ناترازی را کاهش دهد.

درخور ذکر است که تلاش خبرنگار ما برای برقراری ارتباط با سخنگوی برق مشهد و اخذ توضیحات این اداره در زمینه قطعی های برق بی نتیجه ماند و در روزهای آتی چنان چه مسئولان پاسخی در این خصوص داشته باشند، آن را منتشر خواهیم کرد.

بهاره موفقی/ «در همین سیل اخیر و اتفاقی که افتاد اگر از قبل همه چیز رصد و پیش بینی چنین باران ها و سیلاب هایی می شد، اگر برای آن کانال تدبیر صحیحی صورت می گرفت، اگر از قبل کارِ کارشناسی می شد، قطعا امروز شاهد فاجعه میدان انقلاب، تلفات انسانی وخسارت های وارد شده نبودیم»؛ این ها بخش مهمی از اظهارات معاون دادستان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در گفت و گوی اختصاصی تفصیلی با روزنامه خراسان درباره ابعاد قضایی سیل خسارت زای مشهد است. وقوع سیلاب خروشان 26 اردیبهشت در مشهد منجر به وقوع خسارت های جانی و مالی گسترده ای در شهر شد که یک سر آن به نبود برنامه ریزی صحیح و بی برنامگی در پیشگیری و مدیریت بحران برمی گشت. پس از وقوع سیلاب مشهد، یکی از مطالبات جدی افکار عمومی شناسایی مقصران احتمالی آن بود که همین موضوع نیز بلافاصله در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. حالا پس از گذشت یک ماه از وقوع سیل مشهد ابعاد مختلف قضایی سیل اخیر مشهد و جزئیات برخورد دستگاه قضا با مقصران احتمالی را در گفت و گو با معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان پیگیری می کنیم.

 

تشکیل پرونده قضایی با دستور دادستان

سیدهادی شریعت یار، معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان که خود از جمله مسئولانی بود که در همان ابتدای وقوع بحران در میدان حضور یافت و به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخت و البته دستوراتی هم برای تسریع در رسیدگی به وضعیت سیل زدگان صادر کرد، در گفت و گو با «خراسان» به این سوال کلیدی پاسخ داد که آیا بر اساس پیگیری های قضایی، ترک فعل، اهمال یا قصوری از سوی متولیان امر و مسئولان دستگاه های اجرایی مرتبط در ماجرای خسارت های سیلاب های اخیر مشهد شناسایی شده است یا خیر؟ او در این زمینه گفت: این پیگیری ها نه فقط از ناحیه دادستانی و دستگاه قضایی، بلکه از سوی هر مسئول ذی ربطی در حوزه مسئولیت خودش باید مطالبه و پیگیری شود. در دستگاه قضایی فرایند رسیدگی دو جنبه دارد. درخصوص رسیدگی به موضوع سهل انگاری، قصور یا تعیین سهم تقصیر اشخاص و دستگاه های اجرایی، ترک فعل آنان و نیز تعیین تکلیف و جبران خسارت ها با تشکیل پرونده های قضایی موضوع رسیدگی و پس از تکمیل و انجام معاینات و کارشناسی ها، تصمیمات قضایی و قانونی اتخاذ و پس از قطعیت، احکام صادره اجرا می شود. در این زمینه هم حسب دستور دادستان محترم با فوریت پرونده قضایی تشکیل شده  و با دقت در حال رسیدگی است. قاضی شریعت یار افزود: جنبه دیگر موضوع، آسیب شناسی علت وقوع این سیلاب ها، احقاق حقوق عامه در این راستا و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و پیگیری حقوق خسارت دیدگان و وظایف مسئولان اجرایی استان و مشهد در قبال آنان است. ما با دستور دادستان محترم کار را از همان لحظه اول وقوع سیلاب شروع کردیم. طبیعتا موضوعات حقوق عامه ای در قانون و در نگاه دادستان مرکز خراسان رضوی نیز از اولویت بیشتری برخوردار است. ما به صورت مستمر در میدان بوده و همواره موضوع را رصد می کنیم. آن چه در بحث حوزه معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم پیگیری می شود، موضوعات پیشگیرانه،حقوق عامه وپیگیری آن است. طبیعتا لازمه آن آسیب شناسی از وضعیت موجود نیز هست که این را در جلسات مختلف کارشناسی که در حال انجام است، پیگیری می کنیم. قاضی شریعت یار تصریح کرد: خودمان نیز کارهایی که لازم است انجام می دهیم، از جمله آن ها بازدیدهای میدانی با همراهی کارشناسان، بهره گیری از دانش و تجربیات علمی استادان و نخبگان و آینده نگری است. موضوعات مختلف ازجمله حفظ منابع طبیعی، انجام عملیات آبخیزداری وآبخوان داری از موضوعات بسیار حائز اهمیت است. پیگیری ومطالبه گری از دستگاه ها نیز در دستور کار این معاونت است.

 

مسئولان استان باید با فوریت خسارت های وارد شده را جبران کنند

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه اظهار کرد: مسئولان استان باید با فوریت در جهت جبران خسارت های وارد شده و تامین حداقل های زندگی برای سیل زدگان اقدامات لازم را معمول و با جدیت پیگیری کنند.  در همین زمینه و برای بررسی موضوع و اتخاذ تصمیمات لازم، این هفته جلسه ای در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم برگزار خواهد شد. وی افزود: گزارش کلیه دستگاه های مربوطه واقدامات آنان استماع، اخذ و بررسی خواهد شد و سپس آسیب شناسی ها انجام می شود. این موارد در حوزه معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با همان رویکرد ونگاه پیشگیرانه برای آینده و آسیب شناسی نسبت به گذشته است. معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان در توضیح جزئیات بیشتر گفت: با توجه به اتفاقاتی که در همین سیل رخ داد و افرادی جان خودشان را از دست دادند، در شعبه بازپرسی پرونده ای تشکیل شده که از منظر قضایی هم در آن جا این موضوع درحال پیگیری است.

 

رای قطعی و نهایی پرونده چه زمانی صادر می شود؟

قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که چه زمانی رای قطعی و نهایی پرونده صادر خواهد شد؟ اظهار کرد: فرایند رسیدگی به یک پرونده قضایی زمان بر است. همه چیز بستگی به سیر مراحل قانونی پرونده متشکله دارد، بنابراین نمی توان زمان دقیق را تعیین ومشخص کرد. این فرایندها باید طی شود، تلاش بازپرس محترم شعبه به خصوص در این پرونده، در جهت تسریع، رسیدگی دقیق، تکمیل پرونده و اتخاذ تصمیم نهایی است. قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که بر اساس مشاهدات میدانی و تشخیصی که طی بررسی ها تاکنون به آن رسیده اید، قصور در زمینه ماجرای سیل اخیر بیشتر متوجه کدام یک از سازمان های متولی است، گفت: در حال حاضر نمی توان در این باره اظهار نظر قطعی کرد، همه چیز در گرو کار کارشناسی و بررسی همه جانبه کلیه ابعاد موضوع است، یقینا یک سری نهادها و دستگاه ها در این حوزه وظیفه مند و دارای مسئولیت ها و تکالیفی بوده اند که ممکن است قصور یا تقصیراتی متوجه آن ها باشد. وی افزود: در بازدیدهای میدانی مشاهده کردیم که مسیر سیلاب ها در بعضی مکان ها مسدود شده است، ولی همان طور که می دانید در دستگاه قضایی مبنای رسیدگی قانون و برابر نظر نهایی کارشناسی است.

 

چنان چه ترک فعلی به ما اعلام شود، پیگیری می کنیم 

قاضی شریعت یار درباره اعلام نظر برخی اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر ترک فعل شهردار در مدیریت بحران سیل، در پاسخ به این سوال که دستگاه قضایی در این زمینه چه نظری دارد؟ گفت: آن ها از منظر خودشان و برابر اختیارات قانونی خویش می توانند شهردار را بخواهند، سوال کنند یا مورد استیضاح قرار دهند، اما ما هیچ گونه مداخله ای در قبال اقدامات و تصمیمات آنان نداریم، چنان چه موضوع ترک فعلی به ما اعلام بشود، پیگیری می کنیم و اگر به جرم رسیدیم آن گاه قطعا مطابق قانون رسیدگی و برخورد خواهیم کرد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای شهر چنین موضوعی را با شما مطرح کرده اند یا خیر؟ اظهار کرد: تاکنون چنین موضوعی از ناحیه شورا به این معاونت ارائه نشده است و اطلاعی از آن ندارم. قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که در صورت اطلاع این قضیه از سوی شورای شهر، آیا این موضوع را پیگیری خواهید کرد یا خیر، گفت: هر کسی به هر نحوی و با هر موضوعی شکایتی داشته باشد، ما وظیفه داریم به آن شکایت رسیدگی کنیم، فارغ از این که نتیجه نهایی چه خواهد بود. در ادامه از معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان سوال کردیم که با توجه به بازدیدهای میدانی، برخی سیل زدگان در حوزه رسیدگی به مشکلات شان گلایه هایی داشتند، آیا بررسی شده است که مردم دچار مشکل نشوند؟ که پاسخ داد: هر کسی باید پاسخگوی مسئولیت ها و تعهدات خویش باشد. ما اگر در این قضیه وارد شده ایم و تعهداتی داده ایم، راجع به مباحث امنیتی بوده که به ما مربوط می شده است و در همان ابتدای امر که این اتفاق افتاده بود، تذکراتی را باید به نیروهای امنیتی می دادیم. حتی یکسری اقدامات را فراتر از وظایف خودمان در آن جا انجام دادیم و برعهده گرفتیم. به عنوان مثال بحث تامین روشنایی در همان شب اول برای انجام خدمت رسانی بهتر انجام شد. یک سری اقدامات هماهنگ کننده دیگر و نظارت هایی نیز صورت گرفت. آن چه را ما وظیفه داریم، همین هاست. وی ادامه داد: باید از وقوع این حوادث پیشگیری کنیم واین موضوع را داریم پیگیری می کنیم. جبران خسارت ها هم با دستگاه هایی هست که در این زمینه وظیفه دارند. اگر کسانی تعهداتی داده اند باید از خود آن ها پرسیده شود وآن ها باید پاسخگو باشند. قاضی شریعت یار خاطرنشان کرد: ما نیز تا جایی که توانستیم در همان ابتدای امر خطاب به مسئولان مربوطه تاکید کرده ایم که در این موضوع تسریع کنند. بالاخره باید صورت برداری می شد، تهیه گزارش، مستندات و همه موضوعاتی که حتی فراتر از وظیفه ما بوده در راستای احقاق حق افراد و جمع آوری همه این ادله و دلایل صورت گرفته است. سعی کردیم به همه دستگاه های مسئول، مردم و به هر کسی که می توانستیم به هر طریقی کمک کنیم و در این زمینه دریغ نکردیم.

 

با خاطیان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد

قاضی شریعت یار در ادامه درباره برخورد با خاطیان احتمالی سیل مشهد تاکید کرد: برخورد در چارچوب قانون خواهد بود اما نکته ای که من به عنوان معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم می خواهم بگویم این است که دستگاه ها و همه مسئولان مربوطه باید وظایف خودشان را به نحو احسن و با نگاه های علمی و کارشناسانه انجام دهند تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. برای ما مهم این است که این اتفاق ها دیگر تکرار نشود. گاهی اتفاقی که صورت می گیرد، لازم است با مسئولی برخورد شود، اما حاصل این برخورد متاسفانه باز هم سبب جبران آن خسارت ها نخواهد شد، لذا تاکید ما بر این است که همه دستگاه ها سعی کنند وظایف خود را به نحو عالمانه، آگاهانه و با پشتوانه های علمی، کارشناسی و دقیق و در چارچوب قانون انجام دهند. حوزه مسئولیت های خودشان ر ا بشناسند، رصد کنند و از پرسنل و کارشناسان خود مطالبه کنند. وی افزود: در همین سیل اخیر و اتفاقی که افتاد اگر از قبل همه چیز رصد و پیش بینی چنین باران ها و سیلاب هایی می شد، اگر برای آن کانال تدبیر صحیحی صورت می گرفت، اگر از قبل کار کارشناسی می شد، قطعا امروز شاهد فاجعه میدان انقلاب، تلفات انسانی وخسارت های وارد شده نبودیم. تاکید من این است که دستگاه های مسئول وظایف هر حوزه را به نحوی انجام دهند تا از هر حادثه و اتفاقی پیشگیری شود و اگر روزی حادثه ای اتفاق افتاد، صرفا موردی خارج و فراتر از همه موضوعات علمی و کارشناسی و دقت های لازم باشد، با وصف مذکور قصور یا تقصیری متوجه کسی نخواهد بود. قاضی شریعت یار در پاسخ به این سوال که در پرونده در دست بررسی، کدام یک از دستگاه ها، سازمان ها یا نهادها می توانند مقصر احتمالی باشند،گفت: کار کارشناسی در حال انجام است و همان طور که گفته شد لازمه آن رسیدگی قانونی است. طبیعتا چند دستگاه هستند که می توانند مسئولیت هایی داشته باشند. آب منطقه ای در بحث صیانت از رودخانه ها، مسیل ها و کانال ها مسئولیت هایی دارد. شهرداری نیز مسئولیت های ویژه خود را دارد. ممکن است برخی دیگر از نهادها ودستگاه ها نیز مسئولیت هایی متوجه آنان باشد که در صورت احراز عدم ایفای وظایف محوله باید پاسخگو باشند. این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که وعده شما به مردم به عنوان نماینده قانون در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: ما به مردم این قول را می دهیم که سعی می کنیم حتما وظایف خود را به نحو احسن و دقیق انجام دهیم. مردم هم باید از ما وسایر دستگاه ها مطالبه گر و پیگیر باشند اما با توجه به این که وظایف بین دستگاه ها تقسیم شده است، بنابراین برابر اصل تفکیک وظایف، باید وظیفه هر دستگاهی را از خود آن دستگاه مطالبه کنند، درنهایت چنان چه آن دستگاه خواسته قانونی مردم را اجابت نکرد و به وظایف قانونی خودش عمل نکرد، آن گاه آن ترک فعل یا ارتکاب جرم به دستگاه قضایی منعکس شود.

 

یک درخواست جدی از مردم

قاضی شریعت یار گفت: از مردم نیز می خواهم همکاری لازم را داشته باشند. ما باید کنار یکدیگر باشیم و با هم همکاری کنیم تا بتوانیم پیشگیری کنیم. از همه رفتارهایی که می تواند به جامعه آسیب برساند، بپرهیزیم. ما باید به هشدارهای مسئولان هواشناسی و پلیس توجه کنیم. گاهی مواردی داریم که تذکراتی داده می شود که مثلا در فلان روز خطرات سیل را داریم، اما باز می بینید که مردم به تفرجگاه ها مراجعه و خودشان را دچار مشکل می کنند. در همین اتفاق، درست است که این وظیفه شهرداری است که به خوبی موضوع را رصد کند و کار خود را به درستی انجام دهد تا زیر پل آب گرفتگی شکل نگیرد، اما بعضی از راننده های خودروهایی هم که در زیر پل ها گیر افتاده بودند مثل آن چه در میدان انقلاب اتفاق افتاد، خب اگر توجه می کردند که وقتی چنین بارانی را مشاهده کردند، از باب پیشگیری، احتیاط می کردند و تغییر مسیر داده و از آن مسیر عبور نمی کردند،آن گاه شاید ما شاهد وقوع این اتفاقات ناگوار نبودیم، بنابراین همکاری، همراهی و آگاهی مردم می تواند بسیارموثر باشد.این مقام قضایی در پایان ضمن تشکر از حمایت های دادستان مرکز استان و تمامی افرادی که پیگیر رفع مشکلات سیل زدگان بودند و هستند، از تمامی استادان و کارشناسان، اصحاب رسانه و سازمان های مردم نهاد درخواست کرد که برای رفع مشکلات موجود و اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه وآینده نگری در کلیه موضوعات همواره یار و مددکار دستگاه قضایی واجرایی باشند.

 

«در همین سیل اخیر و اتفاقی که افتاد اگر از قبل همه چیز رصد و پیش بینی چنین باران ها و سیلاب هایی می شد، اگر برای آن کانال تدبیر صحیحی صورت می گرفت، اگر از قبل کارِ کارشناسی می شد، قطعا امروز شاهد فاجعه میدان انقلاب، تلفات انسانی وخسارت های وارد شده نبودیم»