حمیدرضا حلاجیان- امسال در زمان اوج مصرف برق، کشور در حدود 12 هزار مگاوات با کسری برق مواجه بود، ناترازی انرژی که چند سالی است در کشور بهوجود آمده، هر ساله بنا به گفته صابری از اعضای هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر بیشتر نیز می شود چراکه میزان تولید برابر با مصرف نیست و این موضوع گواه این است که شکاف ناترازی بیشتر خواهد شد. دوگانه آلودگی هوا و ناترازی انرژی یک راه جلوی ما میگذارد و آن این که باید به سمت انرژی های تجدیدپذیر برویم. اگرچه تعارض منافع و دیگر مسائل مانع گذار آسوده به تولید انرژی های تجدید پذیر خواهند بود اما آنچه مشخص است این ناترازی هر بار باعث تصمیم های مختلف برای رهایی از بحران می شود اما بیشتر شبیه به مسکن هایی است که به فکر درمان ریشه ای نیست و حتی در بعضی موارد به پیچیده بودن مسئله می افزاید.
در این میان دبیرخانه شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی استان در مورد استفاده از ظرفیت خالی دیماندهای برق در شهرک های صنعتی مصوب کرده که طی ساز و کاری، این دیماندها از واحدها گرفته و به شرکت هایی داده شود که هم اکنون برای تولید نیاز به انرژی دارند.
اگرچه این تصمیم در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در حوزه برق روز به روز گلوی صنایع را بیشتر می فشرد، راهی برای تنفس صنایع باز می کند اما اگر ریشهایتر به موضوع نگاه کنیم؛ درک خواهیم کرد که گره اصلی کار ناتوانی در تامین انرژی توسط دولت مشکل اصلی است؛ چنانکه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان می گوید شرکت های خدمات رسان طبق قانون مکلف به ارائه خدمات خود تا درب واحدهای صنعتی هستند اما هم اکنون به دلیل ناترازی مجبور هستند تا حد امکان تعهد جدیدی برای خود ایجاد نکنند. این در حالی است که بحران انرژی به گفته یکی از اعضای انجمن ساتکا از سال ها پیش توسط کارشناسان تذکر داده میشد اما تا رسیدن به خود بحران اقدام عملی مشهودی از سوی مسئولان دیده نشد.
چندی پیش «خراسان رضوی» در گزارشی با عنوان «ایجاد نیاز جدید برای سبد انرژی بحرانزده استان»، به این موضوع پرداخت و اکنون ما در پی نگاه جزئیتر و دقیقتر به مسئله کمبود انرژی و راهکارهای مسکن گونه آن برآمدیم.
طبق برآوردها حدود نیمی از دیماندهای داده شده در شهرک های صنعتی بدون استفاده است و این موضوع دلیل مناسبی است که از این ظرفیت ها استفاده شود آن هم در شرایط ناترازی و بحران انرژی پیش آمده، اما باید دانست که دلیل مهم این ظرفیت های خالی به دلیل فشارهای سهمگینی است که هر روز بر پیکر بیمار صنایع کشور وارد شده و باعث شده که صنایع نتوانند با ظرفیت واقعی خود به تولید مشغول شوند و ناچار ظرفیت خود را کم کرده یا تعطیلی را برگزیده اند و در نتیجه ظرفیت های استفاده از انرژی خالی مانده است. نکته بعدی نیز نحوه اجرای این مصوبه است چراکه خود به نحوی می تواند مانعی مضاعف بر راه توسعه صنایع باشد به خصوص این که بنا به گفته رئیس اتحادیه برق استان این اقدام در خلأ قانونی شکل گرفته است. در هر حال باید بدانیم رهیافت اصلی رفع ناترازی به وسیله تولید انرژی خواهد بود که بنا به گفته کارشناسان این حوزه نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد.
نیمی از دیماندها استفاده نمی شود

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو بخش خصوصی با دولت در خراسان رضوی، درباره موضوع ناترازی برق و البته پیامدهای آن در گفت و گو به خراسان رضوی عنوان کرد: به دلیل وجود ناترازی به طور کلی در انرژی و البته به طور خاص برق، مسئولان و دست اندرکاران این حوزه به دنبال این هستند که به طور کلی الگو و راهکارهایی را ارائه کنند که از این مسیر کمترین آسیب را بپذیرند. نکته اینجاست که این ناترازی ها الان به شکلی است که بعید است به این زودی بشود از آن عبور کرد؛ یعنی بتوانیم مصرف را با تولید تراز و برابر کنیم لذا این شرایط دولت و بخش خصوصی و نیز شرکت های خدمات رسان را به این واداشته که در شرایط موجود هم باید خود را حفظ کنند و بتوانند نسبت به شرایط بیشترین بهره وری را داشته باشند. در همین باره پیشنهادی به دبیرخانه شورای گفت و گو آمد.
او درباره پیشنهادی که در این زمینه به دبیرخانه شورای گفت و گو رسیده است توضیح داد: پیشنهاد رسیده به دبیرخانه دوبخش داشت؛ یکی این که آن هایی که به طورکلی دیماندی را خریده اند و راکد هستند، تعیین تکلیف شوند، بخش دیگر هم آنهایی که دیماند بالایی را خریده اند و مصرف ندارند یا حتی طرح توسعه ای هم در دست اقدام ندارند به نوعی تعیین تکلیف شوند؛ البته موافقان و مخالفانی این موضوع دارد اگرچه در جلسه دبیرخانه حتی یک مورد مخالفت هم برای توزیع متناسب این دیماندها انجام نشد.
شرکت برق به دلیل ناترازی تعهد ایجاد نمی کند
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو بخش خصوصی با دولت در پاسخ به این سوال که چرا شرکت برق با این که موظف به تامین برق شهرک های صنعتی است مدعی این است که من دیماند جدیدی ارائه نخواهم کرد؟ گفت: شرکت برق می گوید که به دلیل ناترازی ها ما تعهد جدید بهوجود نمی آوریم چراکه شهرک های صنعتی از ظرفیت فروخته شده استفاده نمی کنند.
شرکت برق باید پست 400 را در شهرک ها نصب کند
او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار خراسان نسبت به این که اساسا این دیماندها، توان اسمی است و شرکت برق در توان واقعی ناتراز است؛ بنابراین چه فرقی می کند که دیماندها چطور توزیع شود؟ بیان کرد: در اصل این بیان درست است و شرکت برق باید پست 400 را در شهرک ها نصب کند و هرکه هرچقدر برق برای توسعه میخواهد به او بدهند، ولی در شرایط ناتراز برای عبور از شرایط موجود چاره ای جز این موضوع نیست.
قانون وجود ندارد

سویزی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درباره وجود یا نبود قانون برای تصرف دیماند خریداری شده و البته بدون استفاده توسط واحدهای صنعتی گفت: هم اکنون نمی دانم چنین قانونی تصویب شده است یا خیر اما سابقا قانونی در این باره نبود، مگر اینکه از مسیر همین شورای گفت و گو قانونی تصویب شود یا مقام قضایی در این زمینه ورود کند و در مورد هزینه انجام شده نیز بهتر است که هزینه انجام شده توسط واحد عودت شود.سویزی در باره نحوه اجرای این مصوبه این طور توضیح داد: یک گروه کاری منتخب از نماینده توزیع، کمیسون انرژی اتاق، نماینده استانداری و نماینده شهرکهای صنعتی، همه تصمیم گیر خواهند بود و در بازدیدها می توانند این موارد را شناسایی کنند و سپس مهلت مشخصی به واحد مد نظر داده می شود تا کار انجام شود.
نباید ظرفیت ها بیهوده اشغال شود
رئیس اتحادیه صنعت برق استان، با تاکید بر این که کار درستی است که نباید ظرفیت ها بیهوده اشغال شود، گفت: در شهرک های صنعتی زمین به واحدها داده می شد و اگر واحد مد نظر در زمان مقرر نمی توانست اقدام به راه اندازی واحد تولیدی خود کند، زمین از شرکت گرفته می شد. اینجا هم به همین شکل است و درست نیست که ما تولیدمان را حبس کنیم درحالی که ما واقعا به انرژی برای بهره برداری و تولید نیاز داریم.
آبونمان ها باید بالا باشد
سویزی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست از ابتدا برای دیماندها یک آبونمان یا مالیات بالایی در نظر بگیریم تا افراد بهراحتی ظرفیت غیر واقعی اعلام نکنند؟ اظهار کرد: بله کاملا درست است، به طور کلی در حوزه انرژی لازم است چنین اقداماتی صورت بگیرد؛ شما ببینید در دنیا حدود 27 درصد از هزینه کالای تولید شده متعلق به انرژی است اما در ایران این رقم کمتر از 5 درصد است.
انرژی با دلار آزاد!
او در واکنش به این که شرکت برق ملزم به تامین انرژی است ضمن این که این دیماندهای داده شده صرفا توان اسمی است و شرکت برق نمی تواند حتی توان واقعی را برآورده کند. گفت: بله اما هم اکنون که ما با ناترازی مواجه هستیم موضوع متفاوت است، بخش دولتی معتقد است که چرا واحد تولیدی کالا را با نرخ دلار آزاد به فروش می رساند اما انرژی با دلار آزاد تامین نمی شود؟ بهنظر می رسد مشکل اصلی ما موضوع اقتصاد انرژی است که باید درست شود.
مشکل فنی داریم
رئیس اتحادیه صنعت برق استان، درباره رفتن به سمت انرژی های تجدیدپذیر و موانع این مسیر گفت: ما در کمیسیون انرژی و اتحادیه به دنبال این هستیم که اگر یک واحد به این سمت رفت و شروع به تولید انرژی تجدیدپذیر کرد چرا باید برق واحد در ایام اوج مصرف قطع شود؟ اما از نظر فنی موانعی وجود دارد برای مثال یک خط 10 کارخانه را تغذیه می کند که از این میان تنها 3 کارخانه انرژی تجدیدپذیر دارند و نباید برق آن ها قطع شود، اما اگر خط را قطع کنیم عملا همه قطع خواهند شد. ما پیشنهاد داده ایم که خودکار شود و از مرکز دیسپچینگ بتوانیم کنترل کنیم؛ این کارهای فنی زمانبر اما انجام شدنی است.
سویزی در پایان با اشاره به این که پر مصرف ترین مشترکین شرکت های دولتی هستند، تاکید کرد: باید از دولت شروع کرد و به سمت تولید انرژی های تجدیدپذیر رفت.
اگر لازم است دستور قضایی گرفته شود

فرشچی مدیرعامل شرکت شهرک های استان، نسبت به مصوبه دبیرخانه شورای گفت و گو به خراسان رضوی گفت: شرکت برق قراردادی با مشترکین بسته است تا میزان برق مشخص را برای واحدها تامین کند، اما برق برای تولید به واحدها عرضه شده و کسی که برق را گرفته و البته از ظرفیت استفاده نمی کند، جای سوال اینجاست که به هر ترتیب باید مشخص شود. حالا اگر لازم است دستور قضایی گرفته یا مصوبه ای انجام شود البته به نحوه صحیحی اجرا شود چراکه ظرفیت های اضافه وقتی جمع شود، عدد قابل ملاحظه ای خواهد شد و واحدهایی که الان آماده بهره برداری هستند می توانند از این موضوع استفاده کنند.
شرکت های خدمات رسان موظف اند این خدمت ها را تا درب واحد ها برساند
فرشچی در واکنش به این که شرکت برق موظف به تامین انرژی واحدهاست و البته این دیماندها صرفا ظرفیت اسمی است و در ناترازی واقعی تاثیری ندارد؛ اظهار داشت: طبق قانون شرکت های خدمات رسان موظف اند این خدمت ها را تا درب واحد ها برساند اما به دلایلی این اتفاق نمی افتد. ما میگوییم اصلا لازم نیست تا در واحد ببرید، تا در شهرک بیاورید، اما همین هم برای این شرکت ها قدری مشکلات دارد، این ها یک تصمیماتی است که باید در سطح بالا گرفته شود.
انرژی داده شده ناپایدار است

مرادی رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در باره توزیع مناسب دیماندها گفت: ابتدا باید گفت که باید یک پشتوانه حقوقی همراه این موضوع باشد و الان ما مواردی داریم که خود قوه قضاییه وارد موضوع شده و شرکتی که راکد بوده دیماند و ظرفیت خریداری شده اش از او گرفته شد؛ طوری برنامه ریزی شده تا مشخص شود که اولویت برای تخصیص دیماند شرکتی باشد که ظرفیت از آن گرفته شده است. همه این ها شکلی از تامین انرژی را نشان می دهد که گویی تامین ناپایدار است، به نحوی که اگر شرکت اول دیماند را لازم داشت باید از شرکت دوم دیماند لازم گرفته شود و ما همین الان شرکتی داشته ایم که این اتفاق برایش افتاده و باز مشکلاتی ایجاد کرده است.
مرادی ادامه داد: پیشنهاد من با توجه به زیرساخت هایمان این است که دیماند را به واحدهای در شرف راه اندازی بدهیم منتها تعهد بدهند که زمان فعالیتشان در زمان اوج مصر فعالیت نباشد، یعنی در نوبت های غیراوج فعالیت بکنند. این موضوع هزینه شرکت را از نظر نیروی کار بالا می برد اما شرکت برق باید یک مزیتی فراهم کند تا انگیزه لازم در واحدها ایجاد شود.
تعهد عدم قطع در زمان اوج مهم است
او در پاسخ به این که چرا ما به رغم این که بارها حرف زده ایم که باید به سمت انرژی های تجدید پذیر برویم؛ این اتفاق نمی افتد؟ عنوان کرد: موضوع تعهد عدم قطع در زمان اوج خیلی مهم است، که الان شرکت برق یک تعهدی در این زمینه دارد، اما مبلغی که شرکت برق قرار است برق را خریداری کند برای واحدها خیلی اقتصادی نیست سابقا نیروگاه های بزرگ برق را ارزان تر به فروش می رساندند اما الان برعکس شده است و برق تولیدی واحدهای کوچک ارزان تر خریداری می شود.
ناترازی انرژی و حرکت به سمت انرژی پاک

شهریار صابر عضو هیئت مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدید پذیر نیز در خصوص لزوم حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر اظهار کرد: امسال ما بیش از 12 هزار مگاوات در لحظه ناترازی برق را داشتیم و سال به سال هم که جلوتر برویم به دلیل رشد جمعیت و تولید این ناترازی بیشتر می شود، به طوری که طبق آمار رسمی 5 درصد به مصرف ما هر ساله افزوده می شود، بیش از 10 سال است که این هشدار برای کسری انرژی وجود داشته و آلودگی هوا و ناترازی ها به ما می گوید که چاره ای نداریم جز رفتن به سمت انرژیهای پاک و به جای اینکه نیروگاه فسیلی بزنند باید به سمت نیروگاه های تجدید پذیر برویم اما این اتفاق نمی افتد.
او درباره دلایل این مقاومت در برابر عدم حرکت در راستای توسعه انرژی های پاک بیان کرد: دلیل اول شاید این باشد که انسان ها به راحتی مسیر روتین خودشان را تغییر نمی دهند، موضوع بعدی هم تعارض منافع است چرا که منابع مهمی بوده و هستند که روی نیروگاه های فسیلی سرمایه گذاری می کنند بنابر این خیلی راحت این منافع را رها نمی کنند تا به سمت انرژی های پاک حرکت کنند.
تورم قاتل مشوق ها
صابر با اشاره به این که قوانینی که در راستای انرژی های پاک نوشته شده به دلیل تورم، کارایی خود را از دست می دهد، افزود: قانون سال 94 قانون جذابی بود اما به دلیل تورم این قانون جذابیت خود را از دست داد، موضوع بعدی هم تحریم هاست؛ چرا که تا سال 96 سرمایه گذارهای خارجی اتفاق افتاد اما بعد از شروع تحریم ها این ها سرمایه گذاری خود را متوقف کردند.
عضو هیئت مدیره انجمن اتحدایه برق در ادامه گفت: هم اکنون ما از جهت دانش فنی مشکلی نداریم اما موضوع سیاست گذاری در این رابطه است چرا که اقتصاد انرژی در کشور توجیه مناسبی را برای تولید انرژی پاک به سرمایه گذار ارائه نمی دهد و به نظر من بزرگ ترین آسیبی که ما در این راستا متحمل می شویم به دلیل درست نبودن اقتصاد انرژی در کشور است.
همچنین او در گفت و گو با خراسان در خصوص پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو در باره استفاده از دیماندهایی که استفاده نمی شوند، توضیح داد: گرفتن ظرفیت های خالی دیماند ها کار درستی است، چرا که ظرفیتی را به واحد داده اند که آن واحد هیچ وقت از آن استفاده نمی کند و الان در شرایطی هستیم که به دلیل ناترازی بعضی صنایع که درخواست برق می کنند شرکت برق نمی تواند آن را تامین کند.
به سادگی نمی توان مصوبه را اجرا کرد
صابر در ادامه در خصوص اجرای این موضوع عنوان کرد: البته به همین سادگی نمی توان این مصوبه را اجرا کرد چرا که تشخیص مازاد دیماند کار سختی خواهد بود چرا که صنایع ما هم اکنون با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند و واحدی که در گذشته 3 نوبته کار می کرده ممکن است الان با یک سوم ظرفیتش کار می کند و حالا در مورد این نمی توان تصمیم گیری کرد چراکه اگر تحریم ها برداشته شود و صنایع ما رونق پیدا کنند واحدها به دیماندهای خود نیاز دارند؛ بنابراین این قسمت باید با دقت انجام شود.