مسعود حمیدی – فرماندار اسبق مشهد در نشست «بررسی نظام حاکم بر احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی» که در دفتر بنیاد امید ایرانیان در مشهد برگزار شد، به موضوعاتی درباره کاستی های موجود در انتخابات و تجربه انتخابات گذشته اشاره کرد. به گزارش خراسان رضوی، «محمدرحیم نوروزیان» گفت : در کشوری زندگی میکنیم که دارای قانون اساسی مشخصی است، اگرچه ایرادات و اشکالاتی به این قانون گرفتهشده، اما باید این قوانین رعایت شود و درعینحال برای اصلاح آن تلاش کرد. وی بابیان این که پرسشی که مطرح است این است که چرا در کشور ما تغییرات و اصلاحات نسبت به برخی کشورها بهکندی انجام میشود، افزود: یکی از ایرادات موجود در کشور ما این است که باوجود بالا بودن ریسک رأی دادن و فعالیت سیاسی، مردم رأی میدهند، اما پس از رأی خود به حمایت چندانی از نماینده منتخب شان نمیپردازند. برای نمونه در انتخابات قبلی که بهعنوان مسئول مربوط حضور داشتم، تلاش مداوممان این بود تا کسی دستگیر نشود، زیرابه دلیل اختلافسلیقه، ممکن بود اقداماتی انجام بگیرد و برخی مراجع که باید بیطرف باشند، نقض بیطرفی کرده و هزینهسازی کنند.
منصفانه نیست که تنها آقای روحانی را مقصر بدانیم
نوروزیان ادامه داد: بنابراین مردم با این شرایط وارد انتخابات میشوند و نظر خود را ارائه میدهند، اما پس از انتخابات با خیالی آسوده در خانههای خود مینشینند. درواقع این نوع رفتار از ایرادات مردم محسوب میشود؛ زیراکسانی که رأی نیاورده و در اقلیت جامعه هستند کفنپوش وارد خیابانها شده و با استفاده از فرصتها و امکانات، دست به اقداماتی میزنند؛ بنابراین چنین چرخهای به نتیجه نخواهد رسید. برای نمونه ما آقای روحانی را محکوم میکنیم که به عنوان مثال، سرمایه اجتماعی را نابود کرده، هرچند شاید بخشی از این ایرادات قابلقبول باشد، اما منصفانه نیست که تنها او را مقصر بدانیم. پرسش این جاست ما که به آقای روحانی رأی دادیم چه میزان از او حمایت کردیم؟ در همین شهر مشهد چه کارشکنیهایی اتفاق افتاد، اما کسانی که به او رأی دادند چه میزان همراه وی بودند؟
قانون انتخابات ما بسیار ضعیف است
معاون سابق استاندار خراسان رضوی بابیان این که قانون انتخابات ما مبهم و بسیار ضعیف است، افزود: مطابق اصل 6 و 99 قانون اساسی، اداره کشور بر اساس آرای مردم خواهد بود، شورای نگهبان از این دو اصل، تفسیری بیان کرده که محل اختلاف شده و به ایجاد نظارت استصوابی منجر شده است، بر اساس قانون، شورای نگهبان دارای اختیار است و از داخل این اصلها نظارت استصوابی را خارج و بیان کرده این نظارت شامل تمام مراحل اجرایی و انتخابی انتخابات ازجمله رأی و تایید نماینده میشود. قانون انتخابات ما مبهم و بسیار ضعیف است، بهطوریکه 10 اصلاحیه خورده است.
چطور میشود رئیس دانشگاه تأیید صلاحیت نشود؟
وی همچنین به موضوع انتخاب هیئت اجرایی انتخابات توسط فرمانداران اشاره کرد و گفت: برای نمونه ما در انتخابات گذشته 30 نفر معتمد را معرفی کردیم که 15 نفر آنها یا بیشتر، از جمله رئیس دانشگاه رد شدند. پرسش این جاست چطور میشود رئیس دانشگاه تأیید صلاحیت نشود؟ من در یکی از جلسات شورای تأمین بیان کردم که شأن دانشگاهها خیلی بالاست به همین دلیل است که از نظر مسائل امنیتی، قانون جایگاهی برای دانشگاهها قائل است؛ باوجوداین یک رئیس دانشگاه تایید صلاحیت نمیشود که چنین مواردی از اشکالات موجود در قانون است. نوروزیان ادامه داد: در نتیجه اگر مردم میگویند انتخابات آزاد نیست به دلیل وجود چنین مسائلی است. نکته این جاست پس از معرفی 30 معتمد از سوی فرماندار و تایید آن، 9 نفر از این میان برگزیده میشوند که باز هم با تأیید و نظارت شورای نگهبان است، اما متأسفانه شورای نظارت معمولاً طوری رفتار میکند که گویی این افراد برای برهم زدن نتایج انتخابات روی کارآمدند. وی افزود: حق کسانی که در چرخه تایید صلاحیتها قرارگرفته و رد شدند تضییع میشود، در ماده ۲۳ قانون انتخابات بیان شده است که وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند. درواقع باید برای افراد آگاهیرسانی شود که علت رد صلاحیت افراد مشخص و بیان شود به چه دلیل شورای نظارت آنها رارد صلاحیت کرده است. زمانی که مردم این آمارها را ببینند و به آن آگاهی پیدا کنند، نسبت به انتخابات اطمینان خواهند داشت.
چه اشکالی دارد مردم رأیها را بهصورت مانیتورینگ ببینند؟
فرماندار اسبق مشهد افزود: بنابراین ماده ۲۳ قانون انتخابات میتواند خلأهای قانون انتخابات را پُر کند. بر اساس ماده ۲۴، فرمانداران و بخشداران مراکز، باید نتایج حاصل را بلافاصله به وزارت کشور ارسال و از طریق رسانههای گروهی اعلام کنند. گاهی برخی فرمانداران بهکندی این کار را انجام میدهند درحالیکه سرعت اعلام نتایج جلوی بسیاری از گمانهزنیها را میگیرد. نوروزیان افزود: چه اشکالی دارد مردم رأیها را بهصورت مانیتورینگ ببینند. به دلیل این که نهادهای مدنی و مردمی در روند شمارش آرا حضور ندارند، ابهام ایجاد میشود؛ بهویژه آن که مجری و ناظر انتخابات نیز بنا بر باور عموم به سمت یک جریان نزدیک باشد.
وی با بیان این که «برخی اقدامات مسئولان مردم را به شک میاندازد»، توصیه کرد: بهتر است نهادهای مدنی، سمنها، رسانهها و دیگر ارکان دموکراسی را در انتخابات به کار بگیریم که متأسفانه هم اکنون چنین اقدامی صورت نمیگیرد. چه اشکالی دارد در بررسی صلاحیتها هیئتمنصفهای داشته باشیم. قانون در این زمینه اشکال دارد و باید اصلاح شود. هرچه قانون بررسی صلاحیت افراد شفافتر و نظارتهای نهادهای مردمی بیشتر شود، به سمت نشاط بیشتر و انتخابات سالمتر حرکت میکنیم. وی بابیان این که «اگر مردم پای مطالبات خود بایستند، بسیاری از وضعیتهای ناخوشایند قابلتغییر خواهد بود»، افزود: مجلس محل حقوق دانان است. ایراد بزرگی است که غیر حقوقدانان در مجلس حضورداشته باشند. بالاخره باید تلاش کرد و مردم باید پای مطالبات خود بایستند تا تغییرات ایجاد شود.در این نشست همچنین حسین امینی رئیس ستاد انتخابات روحانی در استان با بیان این که قانون انتخابات نیازمند اصلاحات است، گفت: در هر دوره ای نمایندگان مجلس فراخور حال خودشان تبصره هایی را به این قانون اضافه می کنند. این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: تاکید و خواست ما از ناظران و مجریان انتخابات همواره رعایت اصل بی طرفی و امانتداری در آرای مردم بوده است.