محمدامین شرکت اول- کارشناس کسب وکارهای مجازی سازمان صمت (صنعت، معدن و تجارت) خراسان رضوی گفت: تا کنون برای هیچ فعالیت خدماتی مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای صادر نشده است، بنابراین هر گونه فعالیت بازاریابی شبکه ای چند سطحی در حوزه بیمه غیرمجاز و در حکم شرکت هرمی است، حتی اگر آن شرکت بیمه دارای مجوز رسمی باشد. به گزارش خراسان رضوی، مهدی طاحونه بان روز گذشته در نشست خبری بازاریابی شبکه ای و شرکت های هرمی و غیرقانونی، اشاره ای هم به تعداد شرکت های بازاریابی شبکه ای کرد و افزود: تا کنون 29 شرکت بازاریابی شبکه ای پروانه کسب دریافت کرده اند که از این بین شرکت بازاریابی شبکه ای
 ابر تجارت کهکشان با توجه به تعدد تخلفات لغو مجوز شده است و شرکت دیگری هم تا زمانی که موارد تخلف را رفع کند، تعلیق شده است. از بین این 29 شرکت، 11 شرکت در خراسان رضوی فعالیت می کنند. وی تصریح کرد: از سال 91 تا کنون 36 مورد پرونده تخلف برای شرکت های بازاریابی شبکه ای مجاز در استان تشکیل داده ایم و عمده تخلفات این شرکت ها مواردی از قبیل تاسیس شعبه غیر مجاز، تشکیل جلسات در خارج از محل شعبه و تشویق به خرید محصول به میزانی بیش از توان فروش یا مصرف بوده است.کارشناس کسب وکارهای مجازی سازمان صمت استان با بیان این که تنها مرجع صدور مجوز فعالیت شرکت های
 بازاریابی شبکه ای، کمیته نظارت مربوط است، درباره راه های امکان استعلام برای مجوز شرکت ها گفت: مردم می توانند برای استعلام شرکت های دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای با ارسال نام شرکت از سامانه پیامکی 30006082 استفاده کنند، همچنین می توانند اسامی، مشخصات اعضای هیئت مدیره و دفاتر و کالاهایی را که باید در شرکت های دارای مجوز عرضه شود ، در سامانه  easnaf.ir
مشاهده کنند. طاحونه بان با تاکید بر این که شرکتی که می خواهد بازاریابی شبکه ای را انجام دهد، حتما باید یا واحد تولیدی باشد یا بیش از 50درصد در یک شرکت تولیدی سرمایه گذاری کند، افزود: مورد دیگر نیز دریافت کمیسیون تنها در 5 سطح است. وی ادامه داد: جلسات شرکت های بازاریابی مجاز باید تنها و تنها در محل شرکت برگزار شود و همچنین حق تشویق به خرید بیش از حد نیاز بازاریاب نیز تخلف است و شرکت باید برای تک تک بازاریابان کارت شناسایی عکس دار صادر کند.
تفاوت های شرکت های بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان نیز با تاکید بر لزوم فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای در مجرای قانون، گفت: ما تنها شرکت هایی را که براساس قانون فعالیت می کنند ، تایید می کنیم و هر چه غیر از این باشد قطعا تخلف است. علی غفوری مقدم در ادامه به تشریح تفاوت های شرکت های بازاریابی شبکه ای با شرکت های هرمی پرداخت و گفت: شرکت های بازاریابی شبکه ای باید مجوز و پروانه فعالیت داشته باشند. شرکت های هرمی به علت فعالیت غیرقانونی پرداخت مالیات به دولت ندارند. تفاوت بعدی در زمینه پرداختن حق کمیسیون است، شرکت های بازاریابی باید از طریق سیستم بانکی پرداخت کمیسیون ها  را انجام دهند و این درحالی است که شرکت های هرمی این طور نیستند. تفاوت دیگر الزام وجود کالا و مشخص بودن منبع تامین کالا و انبار آن است، در حالی که در شرکت های هرمی یا کالایی وجود ندارد یا محصولی صوری است.وی ادامه داد: گردش مالی شرکت های بازاریابی شبکه ای مجاز در سیستم بانکی داخل کشور است در حالی که شرکت های هرمی این گونه نیستند. در زمینه شکل فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای باید به این نکته اشاره کرد که این شرکت ها در ابتدای امر نباید فرد را به خرید محصول یا سرمایه گذاری اولیه اجبار کنند؛ این در حالی است که مقدمه ورود افراد به شرکت های هرمی منوط به پرداخت هزینه یا خرید محصول است. همچنین در زمانی که برای بازاریاب انباشتگی کالا ایجاد می شود، شرکت های بازاریابی شبکه ای ملزم به بازپس گیری کالاها هستند و باید عین مبلغ را هم با کسر هزینه های حمل و نقل به بازاریاب برگردانند.
مجازات های درجه دو قانون مجازات اسلامی در انتظار شرکت های هرمی
قاضی دادسرای جرایم ویژه سایبری مشهد نیز در این نشست، شرکت های بازاریابی شبکه ای را چاقویی دو لبه بیان کرد که هم امکان سود رسانی در فعالیتی قانون مند را دارد و هم ممکن است با رعایت نکردن نکات ظریفی، این فعالیت به جرمی بسیار سنگین بدل شود. قاضی محمد مقنی باشی ادامه داد: براساس قانون مجازات اخلال گران در امور اقتصادی، تاسیس، قبول نمایندگی و عضو گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده، جرم است و مجازاتش چنان چه در جهت مقابله با نظام باشد، افساد فی الارض و اعدام است و چنان چه این قصد نباشد، بین 5 تا 20 سال زندان است که این مجازات در دسته مجازات های درجه دو قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد. وی تاکید کرد: همه افرادی که در این عضو گیری شریک هستند، مجرم اند، چه آن فردی که یک نفر را عضو کرده است و چه سردسته این شرکت، لذا هر فردی که می خواهد این حوزه را برای فعالیت انتخاب کند باید به این مسائل توجه داشته باشد.