مجتمع صنعتی دوچرخه سازی آساک دوچرخ قوچان که زمانی نمادصنعت این شهرستان محسوب می شد و به عنوان بزرگ ترین واحد تولید دوچرخه درکشور وخاورمیانه شهرت یافته بود ، با افت وخیزهایی درسال های پس از راه اندازی وتولید ، عاقبت در روزهای پایانی سال گذشته تعطیل اعلام شد. اکنون چرخ تولید این واحد بزرگ از حرکت بازمانده است. این درحالی است که مشکلات این کارخانه از حدودسه سال پیش درکارتولید وعرضه رفته رفته بیشتر شد و مسائلی چون بحث تعدیل نیروی انسانی و پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران و نیروها و کم شدن رقم پرداختی ومعوقه های آن ها نیز مزید برعلت بود. بروزچنین وضعیتی علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای کارگران وخانواده های آنان، نگرانی هایی را هم درباره آینده این کارخانه درشهرستان به وجود آورد که درنهایت مسئولان مرتبط ، همچنین امام جمعه ونماینده مردم درمجلس به لحاظ اهمیت این کارخانه برای رسیدگی به مطالبات کارگران وهمچنین جلوگیری از تعطیلی وبیکاری کارگران وکارکنان  وارد عمل شدند که بانشست ها وهم اندیشی وهمکاری بانک ، تسهیلات قابل توجهی برای تهیه وخرید قطعات موردنیاز ازخارج کشور وپرداخت معوقه های حقوق افراد تامین شد اما آن طور که انتظار می رفت نشد . بعداز تعطیلی کارخانه نیز مسئولان شهرستان برای برون رفت این واحد ازمشکلات صحبت ها و رایزنی هایی داشته اند وسعی برآن است تا به هر نحو قفل کارخانه گشوده شود و دوباره چرخ تولید آن به کار افتد که دراین میان به نظر می رسد کارگران باتجربه وماهری که بیکار شده اند اشتیاق بیشتری به بازگشایی آن داشته و امید دارند، جان تازه ای درکالبد آن دمیده شود و چرخ تولیدش به گردش درآید و آن ها با وجود همه مشکلات وتحمل سختی های معیشتی واقتصادی ، با احساس تعلقی که به این واحد دارند حاضرند تمام توان وتجربه خودرا دراختیار کارخانه دوچرخه سازی قراردهند.

 نگاهی به سابقه وتاریخچه کارخانه

شرکت مجتمع دوچرخه سازی آساک دوچرخ قوچان باسرمایه ثبت شده به میزان ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در مهرماه ۱۳۷۷ فعالیت وتولید رسمی خودرا آغازکرد که ظرفیت اسمی آن سالانه ۳۰۰ هزار دوچرخه در مدل های مختلف بود. کارخانه دوچرخه سازی قوچان واقع درکیلومتر ۵ جاده قوچان به فاروج در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و زیربنای بیش از ۴۰ هزارمترمربع بافاصله کمی تا جاده احداث شده است که درسال ۸۱ تعداد نیروی انسانی آن درمجموع ۲۰۵ نفر ذکر شده است . خرید ونصب ماشین آلات وتجهیزات وسیستم پیشرفته رنگ آمیزی کارخانه از کشورهای اروپایی وهمچنین وجود تاسیسات و امکانات فنی نیز از جمله مزیت ها وویژگی های قابل توجه آن است، بانک صنعت ومعدن با بیش از ۷۶ درصد سهام ، شرکت سرمایه گذاری صنعت ومعدن با۱۵ درصد سهام و افراد حقیقی که اغلب از مردم قوچان بوده اند با درصدی از سهام، سهام داران شرکت مجتمع دوچرخه سازی قوچان را تشکیل می دهند.

 واگذاری به بخش خصوصی

 واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی یکی از اهداف برنامه پنج ساله سوم توسعه بوده است که دربخش های مختلفی به اجرادرآمد . درخراسان رضوی نیز یکی از این واحدها ، مجتمع دوچرخه سازی قوچان بود که قرعه به نام آن افتاد. هرچند درآن زمان مردم ومسئولان شهرستان تمایلی به فروش و واگذاری کارخانه نداشتند و فرماندار وقت ونماینده مردم درمجلس هم از نحوه واگذاری وفروش انتقاد کرده اند، به طوری که پس از دو مرحله درج آگهی مزایده در روزنامه در دی ماه واسفند سال ۸۱ سهام ۷۶ درصدی بانک صنعت ومعدن ، با قیمت ۲میلیارد تومان به متقاضی خرید وبرنده مزایده واگذارشده است.  فرماندار وقت قوچان ، در اردیبهشت سال ۸۲ گفته بود اگرچه ایرادشکلی وقانونی در روند مزایده نمی توان گرفت اما ابهام باقی مانده متوجه مفاد قانون برنامه سوم توسعه و دستور صریح وزیر صنایع ومعادن در۱۳ اسفند ۸۱ است که به مدیرعامل بانک صنعت ومعدن کشور دستور داده که وی شخصا وارد عمل شود واین کارخانه را به یکی از کارخانه های موفق کشورتبدیل کند و آن گاه، به فروش برساند. فرماندار قوچان افزوده است؛ باتوجه به بیش از ۳ میلیاردتومان زیان انباشته کارخانه درطول سال های گذشته ، چگونه پس از دستور وزیر در۱۳ اسفند، این کارخانه به یکی از واحدهای موفق تبدیل شده است وکمتر از ۱۲ روز بعد، در 25 اسفند ۸۱ مزایده برگزار وتنها متقاضی خرید سهام شرکت ، برنده مزایده می شود وبلافاصله درآخرین روزهای پایانی سال ، قراردادواگذاری به بخش خصوصی منعقد وموافقت نامه مبادله می شود‌.

کارخانه با ارز 7 ، 70 و 150 تومانی تاسیس شد 

وی تصریح کرده است کارخانه با ارز ۷ تومان ، ۷۰ تومان وحداکثر ۱۵۰ تومانی احداث وراه اندازی شده است که حال اگر قرارباشد چنین واحدی دراین حجم ومساحت بنا وزمین ایجاد شود بی تردید ده ها میلیاردتومان باید هزینه شود که درهرحال در این امر عجله شده است. نماینده مردم قوچان  نیز به این مزایده اعتراض داشته وانجام مراحل آن را عجولانه دانسته است و تبعات چنین واگذاری را مانند تبعات برخی واحدها همچون معدن پنبه نسوز خراسان و کارخانه ای دربهشهر می داند. اگر چه مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ، موضوع واگذاری ومزایده این کارخانه را درست وقانونی وبدون اشکال عنوان کرده است.

وضعیت کارخانه به روایت یک کارشناس

یکی از افراد آشنا به امور کارخانه دوچرخه سازی قوچان که نخواست نامش ذکر شود؛ دراین باره بااشاره به جایگاه وموقعیت مناسب این کارخانه و تولید محصولاتی که دربازار حرفی برای گفتن داشته است گفت : توان و انگیزه مدیریتی وعلاقه مندی به واحد تولیدی ، از موارد لازم وقابل توجه در انجام فعالیت ها و ماندگاری و بهبود کیفی وکمی تولیدات است ، درحالی که مدیر عامل ومالک کارخانه علاقه ای به گردش چرخ تولید دراین واحد نشان نمی داد و ازحدودسه سال پیش هم خبری از او در کارخانه وسرکشی به این واحد نبود.  رئیس سابق صنعت ، معدن وتجارت قوچان نیز گفت: به طور کلی ومعمولا مشکل واحدهای صنعتی وتولیدی یانبود نقدینگی است یا نبود بازار.  درحالی که درکارخانه دوچرخه سازی قوچان چنین نبوده که صرفا برای نبود نقدینگی چرخ آن از کار بیفتد. جنانی افزود: از مدتی پیش همه مدیران ودستگاه هایی که به نوعی بااین موضوع درارتباط بودند و آشنایی داشتند دررفع مشکل این واحد همت کردند و کوشیدند . کارگران هم با تحمل همه مشکلات ، تعامل خوبی داشتند و تسهیلاتی برای خرید قطعات CKD موردنیاز از خارج نیز تامین و بخشی ازآن به کشور واردشد.اما متاسفانه مشکلات شخصی هیئت مدیره و مدیر عامل کارخانه مانع از ادامه کار طبق برنامه زمان بندی شده گردید.به هر حال هنوز هم نباید بی تفاوت بود و برچیده شدن بساط این مجتمع بزرگ را به انتظار نشست.

رایزنی برای  تولید دوچرخه های برقی

نماینده مردم قوچان درمجلس نیز گفت؛ بحث فروش و واگذاری این کارخانه ودرنتیجه تغییر مدیریت آن، از موارد مطرح شده دراین باره است که البته مدیر عامل کارخانه هم برای فروش اعلام آمادگی کرده بود. اما هنوز آن سرمایه گذاری که باید وارد موضوع شود نیامده و خریدار جدی وخوبی قدم پیش نگذاشته است . شوشتری افزود: چندی پیش جلسه ای با رئیس سازمان تامین اجتماعی ومعاونان آن در این زمینه داشتیم و برای سرمایه گذاری شرکت هلدینگ تامین اجتماعی وخرید این شرکت  واردمذاکره شدیم تادرکنار تولید دوچرخه بتوان موتورهای برقی هم تولید کرد. البته قبلا بحث تولید دوچرخه های برقی دراین کارخانه نیز مطرح بوده است. وی گفت: یکی از مشکلات ومسائل فراروی مدیر عامل دوچرخه سازی قوچان، بحث سرمایه گذاری قبلی او در کشورونزوئلاست که باتوجه به مشکل شخصی وخصوصی مدیر عامل در زمینه یک پرونده قضایی و محکومیت درآن و ممنوعیت خروج ازکشور ، درحال حاضر وی قادر به عزیمت به آن کشور وپیگیری مطالبات نیست وگرنه درحوزه بازاریابی وتامین منابع مالی برای این واحد مشکل خاصی وجودنداشته است.

اظهارات فرماندار قوچان درباره مشکلات مدیریتی 

قامتی فرماندار قوچان هم بااشاره به مالکیت خصوصی این واحد صنعتی واین که مدیرعامل، مالک نیز است، گفت : درهرحال به رغم همه پیگیری ها و تبادل نظرها در زمینه رفع مشکل وراه اندازی خط تولید کارخانه، مدیر عامل به هردلیل اراده لازم را دراین امر ازخودنشان نداده و رونق بخشی به این واحدرا جدی نگرفته است. یکی از سهام داران قوچانی نیز گفت: خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی دربرنامه توسعه به بخش خصوصی درراستای کاهش تصدی گری دولت، درواقع کار خوبی است اما درزمان مزایده و واگذاری این واحد ، کمتر کسی به ویژه از همشهریان قوچانی اعم از ساکن درقوچان یا دیگر نقاط کشور از این موضوع باخبر شدند ودرفاصله زمانی کوتاهی کار فروش سهام دولتی و واگذاری ها انجام گرفت. به هرتقدیر این که واحدی صنعتی صرفا به یک سرمایه دار فروخته و واگذار شود کار درستی نیست چراکه دراین امر باید توانایی مدیریتی صحیح وعلمی ، تجربیات تولیدی وصنعتی،عشق وعلاقه و انرژی و تحمل پذیری درمشکلات هم در نظر گرفته شود. این مسئله امروز دربرخی صنایع کوچک هم نمود دارد که صاحب آن به صرف داشتن سرمایه دچار مشکلات وچالش هایی شده است.