با توجه به محدودیت های بخش دولتی در تیمداری و سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای ، بخش خصوصی با مشوق هایی( از جمله تخفیف ها یا بخشودگی های مالیاتی و ...)می تواند در ورزش حرفه ای  استان حضور پررنگ تری داشته باشد.اما متاسفانه  نه تنها این طور نیست ،بلکه شاهدیم، معدود حامیان مالی ورزش استان نیز از  وضعیت موجود ناراضی هستند.
قانون چه می گوید؟
موضوع پرداخت مالیات بخش خصوصی و اشخاص حقیقی که پا در عرصه حمایت از ورزش حرفه ای گذاشته اند، با افت و خیز فراوانی همراه بوده است.هرچند بر مبنای بخشی از ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، "درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان که حاصل ‌از فعالیت های منحصراً  ورزشی است، از پرداخت مالیات معاف است"‌، اما در تبصره الحاقی اصلاح شده آیین نامه اجرایی همین ماده آمده است: "درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک‌های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می‌گردد و سایر فعالیت‌های اقتصادی باشـگاه‌ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت‌های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می‌باشد!"به عبارت دیگر، فقط آن بخشی از درآمد بخش خصوصی، مشمول معافیت مالیاتی می شود که منحصرا از ورزش حاصل شده است. اما این نکته، زمانی قابل پذیرش است که درآمد حاصل از "حق پخش تلویزیونی" به عنوان مهم ترین منبع درآمدی باشگاه، برای آن لحاظ شود؛ متأسفانه، استنکاف سازمان صدا و سیما از پذیرش این مسئله، موضوع درآمدزایی باشگاه های خصوصی را عملا به "هیچ" مبدل می کند و از طرفی، هزینه های جاری باشگاه ها هم به اندازه ای است که باشگاه، نه تنها به درآمدزایی نمی رسد که ضرر و زیان فراوانی نیز متوجه آن می شود.
کم توجهی در برنامه ششم و گلایه فعالان بخش خصوصی در ورزش استان
برای واکاوی این مسئله از ابعاد مختلف، به سراغ تنی چند از دست اندرکاران رفتیم.
در این میان، بخش خصوصی، انتظار داشت تا با اعمال برخی بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی که تا پایان برنامه پنجم توسعه وجود داشت، بتواند بخشی از هزینه های تیمداری را کاهش دهد و با حداقلی از انگیزه، در عرصه ورزش باقی بماند. اما گویا این موضوع، در برنامه ششم توسعه، به گونه ای دیگر و با کم لطفی به بخش خصوصی، به تصویب رسیده است.مدیرعامل باشگاه "پدیده خراسان" در این باره  به خبرنگار ما می گوید: در گذشته، اگر شخص حقیقی و صاحب یک بنگاه اقتصادی، در عرصه ورزش فعالیت می کرد، هزینه های انجام شده، از اصل مالیات وی کم و به سرمایه گذاری برای پیشرفت ورزش تبدیل می شد و دلگرم کننده بخش خصوصی برای حمایت از ورزش بود."هادی برگی زر" می افزاید: اما بخشنامه مربوطه، با اصلاحاتی همراه شد که بر مبنای آن، هزینه های ورزشی، دیگر از مالیات کم نمی شود، بلکه در اسناد هزینه، جزو هزینه های قابل قبول وزارت دارایی به حساب می آید و مالیات، پس از کسر این هزینه، محاسبه می شود. وی تصریح می کند: بین این 2 روش محاسبه مالیات، تفاوت قابل توجهی وجود دارد که باعث می شود انگیزه های بخش خصوصی برای هزینه کرد در ورزش، از بین برود وبه حداقل برسد.
مدیرعامل باشگاه "فرش آرای مشهد"  نیز که از دیگر فعالان بخش خصوصی در ورزش حرفه ای استان است،به "خراسان رضوی" می گوید: متأسفانه، گاه حتی اصل "هزینه کرد" بخش خصوصی در ورزش هم مورد پذیرش اداره دارایی قرار نمی گیرد!"غلامعلی مرتضایی" خاطرنشان می کند: بارها به  مسئولان دارایی اعلام کرده ایم که استفاده از فضای تبلیغاتی در مسابقات، موجب افزایش فروش کالای شرکت می شود و مالیات درآمد حاصل از این افزایش فروش نیز به صورت مستقیم به دارایی واریز می شود. دیگر چه ضرورتی دارد که مالیات جداگانه از هزینه های ورزشی گرفته شود؟ اما در پاسخ، به ما اعلام می کنند که کار آنها، قانونی است و آنها مکلف به اجرای قانون هستند!
دولت،مخالف کاهش درآمدهای مالیاتی است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: پیشنهاد کمیسیون فرهنگی این بود که معافیت مالیاتی، شامل حال فعالان بخش خصوصی در ورزش شود. اما دولت مخالف این موضوع بود و اعتقاد داشت که افزایش معافیت های مالیاتی در بخش های مختلف، باعث کاهش درآمدهای دولت می شود و اتفاقا یادم هست در آخر هم این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد.حجت الاسلام "نصرا... پژمان فر" می افزاید: هم اکنون، فقط برخی هزینه ها، جزو هزینه های قابل قبول در وزارت دارایی به حساب می آید که از مالیات کسر می شود، اما  با نبود این گونه معافیت ها، انگیزه خاصی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه ورزش حرفه ای ایجاد نمی شود.
تخفیف یا فرار مالیاتی؟
دیگر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: معافیت مالیاتی در قانون برنامه ششم توسعه، صرفا برای ساخت و سازهای اماکن ورزشی، مراعات می شود.دکتر "سید احسان قاضی زاده هاشمی" می افزاید: پیشنهاد معافیت مالیاتی مذکور، متاسفانه از سوی وزارت ورزش پیگیری نشد و نظر برخی از اعضای کمیسیون هم این است که کاهش و تخفیف و معافیت مالیات ، کمک نیست و آن را نوعی "فرار مالیاتی" تلقی می کنند!وی خاطرنشان می کند: البته در ماده 107 قانون برنامه ششم، صدا و سیما و دولت، به صورت مشترک، مکلف شده اند تا ظرف مدت یک سال، درباره موضوع "حق پخش تلویزیونی" ، به یک آیین نامه مشترک برسند و تکلیف این موضوع مهم که نقش مهمی در درآمدهای تیم های ورزشی دارد، مشخص شود.
پاسخ مبهم مدیرکل امور مالیاتی استان
اما پاسخ مدیر کل امور مالیاتی استان به پرسش واضح ما درباره معافیت های مالیاتی فعالان بخش خصوصی در ورزش حرفه ای ، مبهم وپیچیده است."حمید ابدی" در گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: در قوانین مالیاتی، به صورت کلی، مواردی برای تخفیف و بخشودگی مالیاتی مشخص شده که در خصوص ورزش نیز چنین است. اما در همین موارد نیز تفاوت هایی وجود دارد و میزان معافیت و عدم معافیت اشخاص حقیقی از مالیات، با توجه به شرایط آنها، متفاوت است و نمی توان در مواجهه اول با یک پرونده مالیاتی، مشخص کرد که او به لحاظ قانونی، استحقاق استفاده از این تخفیف ها را دارد.وی با اشاره به این که با شرایط خاص افراد، میزان بهره مندی از موارد قانونی تخفیف و بخشودگی مالیاتی، متفاوت است، شرح این موارد را به جلسه ای مفصل و بیان مواد و تبصره های گوناگون قانونی، موکول کرد. اما آنچه در پایان این گزارش   برای ما مشخص شد،ضعف سیاستگذاری های کلان در عمل برای تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی  در ورزش حرفه ای است.