بیست و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی و تعالی به ریاست شهردار و با حضور معاونان و جمعی از مدیران عامل سازمان ها و کارشناسان ارشد شهرداری مشهد در سالن شهدای شهرداری با سه دستور کار با موضوعات اتوبوسرانی، درآمد ها و هزینه های شهرداری و ناهنجاری های محلات برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، در موضوع اول درباره بهای تمام شده هزینه جابه جایی مسافر در سازمان اتوبوسرانی و بخش خصوصی، بحث و بررسی و مقرر شد که توسعه خدمات در این حوزه با به کارگیری بخش خصوصی انجام شود.موضوع دوم پیش بینی سقف درآمد های نقدی قابل وصول و هزینه های جاری و عمرانی سال 1396 است که به جلسه ارائه و مقرر شد نسبت به تنظیم بودجه سال 1396 براساس ارقام ارائه شده اقدام شود که در این زمینه اولویت نخست نیز تکمیل پروژه های نیمه تمام در سال 96 و سال های آتی تعیین شد.همچنین موضوع سوم بررسی مسائل و مشکلات و ناهنجاری های محلات شهری با تاکید بر حاشیه شهر بود که به جلسات آینده موکول شد.در دستور کار اول این جلسه وضعیت سازمان اتوبوسرانی از ابعاد مختلف بررسی و گزارش تحلیلی حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ارائه شد و پیشنهاد های حوزه معاونت با هدف ارتقای بهره وری و باتوجه به کارگروه های حل مسئله ارائه شد.مهم ترین پیشنهاد های ارائه شده شامل فعال سازی اتوبوس های غیرفعال سازمان از 50 درصد به 70 درصد از طریق فروش یا واگذاری به بخش خصوصی، واگذاری بخش بیشتری از خطوط اتوبوسرانی به بخش خصوصی با توجه به تدوین آیین نامه، بازنگری در خطوط اتوبوسرانی به ویژه خطوط کم مسافر، بازنگری در تعداد اتوبوس فعال به ویژه خطوطی که از میانگین مسافر کمتری برخوردار هستند، واگذاری باجه های فروش من کارت به بخش خصوصی، مکانیزه کردن سیستم کنترلی در اتوبوس ها و استفاده از نظارت مردمی به جای نیروی سازمانی، دریافت نکردن هزینه من کارت از شهروندان و اخذ بهای آن از اسپانسر های تبلیغاتی و پیگیری پرداخت های دولت و استفاده از ظرفیت های اتوبوس ها برای تبلیغات بوده است.سید صولت مرتضوی، شهردار مشهد نیز در این جلسه بر لزوم توسعه حمل و نقل عمومی تاکید کرد و گفت: در بعضی جا ها نیز ضرورت ندارد که برای 10 نفر مسافر، سرفاصله زمانی 10 دقیقه در نظر گرفته شود که می توان با استفاده از جایگزینی مینی بوس یا ون و واگذاری به بخش خصوصی این بخش را به نحو بهتری مدیریت کرد.سقف و نحوه توزیع منابع بودجه سال 1396 شهرداری مشهد نیز در این جلسه مطرح شد و شهردار با کلیات آن موافقت کرد.