در حالی که ولی‌ا... افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روزگذشته از اختصاص سه هزار میلیارد ریال مشوق‌های صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش‌بنیان، یک هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی و پنج هزار میلیارد ریال نیز از محل هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس درآمدهای حاصل به صادرکنندگان خبرداد، محمد حسین روشنک رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی گفت :
متاسفانه تاکنون مشوق های صادراتی نتوانسته است به توسعه صادرات در کشور کمک چندانی کند .
وی  با بیان این مطلب به خراسان رضوی افزود :
اگرچه وزارت صنعت ، معدن  و تجارت رقم دقیق طلب صادرکنندگان استان از دولت بابت مشوق های صادراتی را اعلام نمی کند و در اختیار ما نیز قرار نمی دهد اما پیش بینی ما از رقم دقیق طلب صادرکنندگان خراسان رضوی چیزی در حدود 20 میلیارد تومان است.
تاجر نمی تواند روی شاید ها حساب باز کند
وی اضافه می کند :آن 9 میلیارد تومانی هم که به طور رسمی اعلام شده است به این دلیل بود که این مبلغ در سال 89 به عنوان جایزه صادراتی صادرکنندگان خراسان رضوی پیش بینی و تخصیص یافت اما با وجود این که این مبلغ به استان نیز رسید پس از مدتی به خزانه دولت برگشت داده شد .روشنک با اشاره به این که پرداخت جایزه صادراتی به صورت غیر نقدی و به عنوان تسهیلات در مسیر صادرات کمکی به توسعه صادرات نمی کند تصریح کرد:صادرکننده باید بدانددر ازای مبلغ معینی صادرات کالا دقیقا چه مبلغی دستش را می گیرد تا ما به ازای آن در نرخ تمام شده کالای صادراتی اش تخفیف قائل شود .بی تردید تاجر نمی تواند روی شاید ها حساب باز کند و کالای خود را به ضرر به طرف مقابل بفروشد .وی همچنین گفت :جوایز صادراتی پیش بینی شده در برنامه فعلی مشابه موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که صادر کننده ابتدا باید آن را بپردازد و بعد دنبال آن باشد تا همان پول را پس بگیرد .این درحالی است که چون اطمینانی به بازگشت این رقم ندارد همان ابتدا نرخ مالیات بر ارزش افزوده را روی کالای خود اضافه می کند و نتیجه این می شود که کالای ایرانی به لحاظ قیمتی توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد.رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی با بیان این که صادرات موضوعی چند وجهی است این نکته را نیز خاطر نشان کرد که اگر می خواهیم صادرات تقویت شود باید ابتدا تولید را تقویت کنیم چراکه تا کالای تولیدی با کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی وجود نداشته باشد صادر کننده موفق نخواهد بود .
نه بانک های داخلی و نه بانک های خارجی پای کار تامین یوزانس نیستند
وی تصریح کرد :تولید با کیفیت و قیمت تمام شده قابل رقابت نیازمند تامین مواد اولیه و تجهیز کارخانجات به تجهیزات روز تولید است دراین میان متاسفانه طی سال های اخیر واردات این دو محور اصلی تولید با مخاطراتی رو به رو شده است و در حالی که پیش از این مواد اولیه با پرداخت 10 درصدی و تامین 90 درصدی از طریق یوزانس قابل خریداز خارج از کشور بود اکنون باید با پرداخت 100 درصد نقدی همین مواد را به کشور وارد کنیم چراکه نه بانک های داخلی و نه بانک های خارجی پای کار تامین یوزانس نیستند .وی همچنین اضافه کرد :همه این ها در حالی است که واحدهای صنعتی و تولیدی استان و حتی در کشور با ظرفیتی پایین تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند اما در واقع همه هزینه های سربار تولید، مثل هزینه مصرف انرژی و ... را می پردازند .یعنی این که کارخانجات ما وقتی زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند قیمت تمام شده تولیدشان تا 30 درصد افزایش می یابد آن وقت صادرات این کالا برای صادر کننده صرفه اقتصادی ندارد .روشنک اضافه کرد :به این ها 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که اطمینانی به بازگشت آن نیست و نیز هزینه های سنگین حمل و نقل جاده ای را در داخل کشور اضافه کنید.
دولت ها به راحتی می توانند جوایز صادراتی را پرداخت نکنند
رئیس اتحادیه صادر کنندگان ووارد کنندگان خراسان رضوی همچنین با بیان این که متاسفانه دولت ها به راحتی می توانند بر خلاف وعده های خود جوایز صادراتی و مشوق هایی از این قبیل را پرداخت نکنند افزود:در چنین مواقعی دست صادر کننده به هیچ جا بند نیست و نمی تواند به مرجعی اعتراض کند اما کافی است همین صادر کننده معوقه بانکی یا مالیاتی داشته باشد .آیا واقعا می تواند به بهانه این که از دولت طلبکار است بدهی خود را نپردازد ؟وی اضافه کرد: متاسفانه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به راحتی از زیر بار پرداخت جایزه صادراتی که در دولت قبل وعده داده شده بود شانه خالی کرد در حالی که نباید این چنین باشد .وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی جوایز صادراتی یا فعالیت هایی مثل انتخاب صادر کننده نمونه می تواند به توسعه صادرات کمک کند ؟گفت :جوایز صادراتی باید دقیقا مشخص باشد به چه مقدار و در کدام مرحله ازفرایند صادرات پرداخت می شود تا صادر کننده بتواند روی آن به عنوان یک مشوق حساب کند در غیر این صورت مشوق پیش بینی شده در فرایند پرداخت گم می شود و سرنوشتی مثل مالیات بر ارزش افزوده پیدا می کند .
این گونه مراسم جنبه تشریفاتی دارد
وی درباره انتخاب صادر کننده نمونه هم گفت :
این گونه مراسم تنها جنبه تشریفاتی دارد و از نظر صادرکننده به دلیل احترامی که می گذارند حائز اهمیت است وگرنه حتی هزینه های برگزاری این مراسم از خود صادر کنندگان تامین می شود .روشنک اضافه کرد :در حالی که می شد برای صادرکننده نمونه در هر سال تسهیلات ویژه ای پیش بینی کرد تا در کار صادرات توسعه بیشتری ایجاد کند متاسفانه آن دسته از صادر کنندگانی که بارها به افتخار صادرکننده نمونه دست یافته اند حتی یک دلار منفعت از این نام و نشان نبرده اند .
وی در همین باره پیشنهاد داد برای تشویق صادر کنندگان نمونه تخفیف هایی بابت تعرفه واردات مواد اولیه ،واردات کامیون های با کیفیت بدون تعرفه گمرکی ،حذف قانونی دریافت مالیات بر ارزش افزوده و... پیش بینی شود .وی با تاکید بر این که در استان همه مسئولان تلاش چشمگیری در توسعه صادرات استان طی سال های اخیر داشته اند گفت که متاسفانه پاره ای از مشکلات آن جایی به وجود می آید که اختیارات استاندار و سایر مسئولان استانی محدود شده است.
پرداخت مشوق ها مستلزم تامین اعتبار
اما در همین باره ناصر بهزاد رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در گفت و گو با خراسان رضوی  در خصوص گلایه صادرکنندگان از بدعهدی دولت ها در پرداخت مشوق های صادراتی گفت :پرداخت مشوق های صادراتی که با عنوان جوایز صادراتی نیز از آن یاد می شود مستلزم تامین اعتبار است و مشکلی که درپرداخت جایزه صادراتی سال 89 صادرکنندگان خراسان رضوی به وجود آمد تنها مختص به این استان نبود .وی با این حال اضافه کرد :وقتی در سطح کشور موضوع هدفمندی در پرداخت ها و تسهیلات دولتی مطرح می شود  نمی توان کار صادرات را از آن مستثنی کرد از این رو طبق بسته پیشنهادی توسعه صادرات غیر نفتی که در آستانه ابلاغ آیین نامه ها قرار داردمقرر شده است تا مشوق هایی برای صادرکنندگان فعال در نظر گرفته شود .
تسهیلات تشویقی 0.5 تا 3 درصد
وی با بیان این که این بسته با نظر مشورتی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ،خارجه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تدوین شده است افزود:در این بسته با صادر کنندگانی که در سال 95 حداقل یک میلیون دلار صادرات داشته باشند در زمینه های هزینه حمل و نقل ریلی ،تامین زیرساخت ها ،تامین دفتر و انبار ، هزینه های ثبت برند در خارج کشور و... تسهیلاتی در حدود 0.5 تا 3 درصد ارزش میزان صادرات در نظر گرفته شده است .وی اضافه کرد :براساس این بسته برای صادرکنندگانی که بیش از 20 میلیون دلار طی سال 95 صادرات داشته باشند تسهیلات و مشوق های ویژه ای پیش بینی شده است.
بهزاد با بیان این که هم اکنون برخی صادرکنندگان استان امکان صادرات در این سطح را ندارند افزود:بر همین اساس پیشنهاد می دهیم تا برخی از این شرکت ها و فعالان اقتصادی به صورت مشترک اقدام به صادرات نمایند تا صادرکنندگان از این مشوق ها بهره مند شوند .