حلاجیان/ دومین نشست هم اندیشی فعالان صنعتی و اقتصادی با عنوان چشم انداز صادرات خراسان رضوی، در تحریریه روزنامه خراسان، با حضور سعید ملک الساداتی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، سید مرتضی آقامیرزاده، نایب رئیس کمیته توسعه صادرات استان و علی غفوری مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت استان، برگزار شد.
در این نشست غفوری مقدم با بیان این که تولید و بازرگانی دو بال اقتصاد کشور هستند، اظهار کرد: زمانی می توانیم در حوزه تولید موفق شویم که در حوزه بازرگانی بتوانیم به جلو حرکت کنیم، ما 4 استراتژی عمده در حوزه صادرات داریم، اول حفظ بازارهای موجود، دوم نفوذ به بازارهای جدید، سوم، توسعه سبد و تنوع بخشی به صادرات و در آخر، توسعه زیرساخت های صادرات، که مدنظر ما در اداره کل صمت استان در حوزه صادرات است.
3طرح تحول تجارت خارجی
معاون بازرگانی صمت استان، ادامه داد: در راستای این استراتژی ها ما 3 طرح تحول را تدوین کردیم، طرح اول تقویت دیپلماسی تجاری با استفاده از نمایشگاه ها و فعالیت های دیگر بوده، طرح دومی که درنظر داشتیم، افزایش ترانزیت و مبادی صادراتی بوده و طرح سوم نیز رشد صادرات بوده است.در ادامه نشست، آقامیرزاده نیز درباره رایزن تجاری گفت: ما در کشورهای هدف رایزن تجاری داریم اما آن طور که بایسته و شایسته است در راستای محصولات تولیدی ایران، آنچنان فعال نبوده اند؛ اگرچه می توان این کار را با کمک بخش خصوصی بیشتر گسترش داد.ملک الساداتی نیز در ادامه با ارائه آمار 10ساله صادراتی استان گفت: عددهای صادراتی استان در دهه گذشته تقریبا هم اکنون به رویا تبدیل شده است، در سال 97 رقم صادراتی ما بیش از 2.2 میلیارد دلار بوده است، این درحالی است که رقم صادرات امروز استان، 1.6 دهم میلیارد دلار در سال 1402 بوده است. این نشان می دهد، تحریم ها و عدم دسترسی به سازو کارهای انتقال مالی چقدر نقش مهمی ایفا کرده و به صادرات ضربه زده است.
کاهش تا 30 درصدی درآمد صادراتی با آیین نامه دولت
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به این که در شرایط تحریم دولت برای تامین ارز باید ساز و کارها و محدودیت هایی ایجاد کند، بیان کرد: جدی ترین این محدودیت هایی که به صادرات ضربه زده و سبب بالارفتن هزینه مبادله شده است، آیین نامه رفع تعهد ارزی است که عملا بین 20 تا 30 درصد درآمد صادراتی را کاهش می دهد. در این میان راهکارهایی که ارائه شده مانند دلار آفشور، راه حل هایی بسیار موقتی است و در نهایت می تواند هزینه های مبادله را کم کند و تا زمانی که دلار دونرخی وجود دارد، این فاصله کم نخواهد شد.
سپس غفوری مقدم در واکنش به صحبت های انجام شده گفت: کسی نمی تواند منکر تاثیرات بد تحریم شود، اما ببینید ما در سال 1400 تراز تجاری 1.7 میلیارد دلاری داشتیم که این رقم در سال 1402 به 2.4 میلیارد دلار رسیده است و این افزایش متعلق به زمان تحریم است، همین الان نیز 50 درصد کالاهای صادراتی ما کالای صنعتی است.
او با اشاره به این که ما در 3 سال گذشته توانسته ایم به 12 کشور جدید کالا صادر کنیم، اظهار کرد: رقم صادرات ما در سال گذشته با تاجیکستان 172 میلیون دلار بوده در حالی که در سال 1400 این رقم 3 میلیون دلار بوده است، در صادرات به ترکمنستان 220 درصد رشد داشته ایم.
آقامیرزاده با بیان این که نزدیک ترین بازار صادراتی که ما داریم، کشور افغانستان است، افزود: بعد از طالبان به دلیل مسائل امنیتی دچار رکود شدیم، اما در حال حاضر مشکل تاحدود زیادی رفع شده اما هنوز مشکل اصلی مبادله دلار است، اگر بتوانیم مبادلات با افغانستان را با توجه به این که ریال ما در آن کشور موجود هست ریال با ریال انجام دهیم هزینه مبادلات بسیار کاهش خواهد داشت. با توجه به تعهد ارزی عملا صادرکننده به نفع واردکننده تنبیه می شود.
غفوری مقدم با اشاره به پیگیری دوساله صادرات ریالی به عراق و افغانستان، بیان کرد: بیشترین مبادله با افغانستان ریالی است اما صادرکننده تعهد دلاری برایش ایجاد می شود، این ایراد جدی و منطقی است، پیشنهاد دیگری درخصوص رفع تعهد ارزی داشتیم که بازرگانانی که نمی توانند رفع تعهد کنند کارت بازرگانی آن ها تعلیق می شود اما پیشنهاد ما این بود که بازرگانان بتوانند واردات را انجام دهند تا بتوانند رفع تعهد کنند.ملک الساداتی، با بیان این که حدود 50 درصد صادرات ما به افغانستان شکل می گیرد، افزود: پیش بینی من با قرائن موجود این است که صادرات ما به افغانستان کمتر خواهد شد، به دلیل این که افغانستان درحال تعرفه گذاری زیاد روی کالاهایی است که خودش در داخل تولید می کند. باید این را هم بدانیم که ارزش هر تن کالای صادراتی ما هم اکنون 500 دلار است که این در گذشته 800 دلار بوده و این یعنی ما به سمت صادرات مواد خام رفته ایم.
شرکت های دولتی به هیچ بخشنامه ای پایبند نیستند
آقامیرزاده با گلایه از بخشنامه های خلق الساعه و بعضا متناقض گفت: 90 درصد صادرات توسط دولت و شرکت های دولتی اتفاق می افتد که آن ها به هیچ بخشنامه ای پایبند نیستند و ما داریم در آتش حاصل از این موضوع می سوزیم؛ جالب است بدانید که علی رغم مصوبات سفر ریاست جمهوری و تسهیلات مصوب این سفر، حتی یک ریال به یک نفر از صنعتکاران ما اختصاص پیدا نکرد.