در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با اعضای کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید» مجلس مطرح شد:
تعداد بازدید : 6
انتقاد بخش خصوصی از انباشتگی قوانین و گره های کهنه درسیاست گذاری های اقتصادی
روسای تشکل ها و فعالان اقتصادی خراسان رضوی، در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی، به بیان دغدغه های خود در حوزه قانون گذاری، موانع پیش روی فعالیت های اقتصادی و مطالبات موجود از نهاد قانون گذار پرداختند. «حسین محمودی خراسانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در این نشست که به میزبانی پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد، ابراز کرد: امروز شاهدیم که مسئولان کشور به دنبال آن هستند تا واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید بازگردند اما آیا بهتر نیست از تعطیل شدن واحدهای فعال کنونی جلوگیری شود؟ وی متذکر شد: تامین مالی عمده واحدهای تولیدی از مسیر بانک ها انجام می شود و بازار سرمایه با توجه به چالش هایی که با آن روبه روست در این حوزه از ظرفیت کافی برخوردار نیست. با این اوصاف، تسهیلاتی که با نرخ 18درصد از سوی بانک ها ارائه می شود کفاف بحث های توسعه ای و تامین ماشین آلات جدید را نمی دهد و دارای توجیه نیست. بهترین و شاخص ترین واحدهای تولیدی ما (منهای بخش هایی نظیر پتروشیمی)، خوش بینانه 3 تا 5درصد سود حاصل از تولید دارند و این میزان، جواب گوی سود 18درصدی تسهیلات بانکی نیست. محمودی متذکر شد: از ابتدای مهرماه تاکنون، قیمت مواد اولیه و فراورده های پتروشیمی حدود 30 تا 40درصد رشد داشته، این به معنای ایجاد کمبود نقدینگی 50 تا 60درصدی برای آن گروه از واحدهای تولیدی است که محصولات پتروشیمی را مصرف میکنند. خروجی این بحث رشد قیمت تمام شده و گران شدن کالاهاست. انحصاری که پتروشیمی ها را در موضع برتر قرار داده، باعث می شود تولیدکننده ناگزیر شود برای تداوم فعالیت در خط تولیدش، هر بهایی را بپردازد. درخواست ما کنترل دقیق در بحث نرخ گذاری مواد اولیه پتروشیمی هاست.
بعضی قوانین اقتصادی کشور، ضدتولید عمل می کنند
در ادامه محمد بحرینیان، مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد، پشت تریبون قرار گرفت و با انتقاد از یک تاریخ بلندبالا در بحث تصویب و انباشت قوانین در کشورمان، متذکر شد: از دوره مشروطه تاکنون بسیاری از قوانین نه تنها به نفع تولید نبوده، بلکه ضد آن عمل کرده اند. وی با انتقاد از بی توجهی مدیران اجرایی در بخش ها و ارکان مختلف، به تاکیدات رهبر معظم انقلاب در جهت حمایت از تولید ملی و نقش آن در تولید ثروت، افزود: باور داریم که اقتصاد را باید فراتر از سوگیری و جریان سازی های سیاسی بشناسیم و برای آن برنامه ریزی کنیم. وی در بیان مصداق دیگری از رویکردهای ضدتولید در کشورمان، گفت: جداول داده- ستانده مالیاتی که سال 1390 توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نشان می دهد ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت در این سال 94هزار و 900 میلیارد تومان بوده، اما مالیاتی که از این بخش صنعت ستانده شده، 61.82 درصد از کل مالیات همه بخش ها برآورد شده است. نکته جالب این جاست که ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات در همان سال، 298 هزار و 700میلیارد تومان اعلام شد ولی 22 درصد مالیات کشور از این بخش پرداخت شد. عملکرد ضد تولید، مشخصا در همین مصادیق، معنا می شود.
جهش تولید در گرو جهش در نگرش هاست
محمد امیرزاده، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز تریبون را در اختیار گرفت و با انتقاد از انحصارهای موجود در ظرفیت های مختلف کشور، متذکر شد: فعالان اقتصادی در ورود به بسیاری از عرصه ها با محدودیت ها و انحصارهای متعدد مواجه می شوند. با این نگرش تبعیض آمیز در عرصه های مختلف اقتصادی کشور و محیط کسب و کاری که بعضا به نفع بخش های خاص تعریف شده، نمیتوانیم به سمت تعالی و رفاه برای آحاد جامعه، گام برداریم. وی یادآور شد: ما با تکیه بر توان داخلی می توانیم به مراتب موفق تر از امروزمان عمل کنیم. باور داریم که جهش تولید در گرو جهش در نگرش هاست. محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد نیز در این نشست به دو بحث «مهاجرت» و «تحریم» به عنوان مشکلاتی اشاره کرد که مسئولان از کنار آن می گذرند در حالی که اثراتش بر بخش های مولد عمیق و خسارت بار است و متذکر شد:مهاجرت در همه طیف ها وجود دارد و قشر سرمایه گذار و کارآفرین نیز در میان مهاجران دیده می شوند اما عوامل خروج این ظرفیت ها از کشور مهم است. ما اغلب از جذب سرمایه گذار خارجی سخن به میان می آوریم در حالی که ارزش سرمایه های داخلی ما به مراتب بیشتر از اعداد و ارقامی است که از محل سرمایه گذاری خارجی حاصل می آید و مسئولان ما از اهمیت حفظ این ظرفیت ها، غافل اند. این صادرکننده نمونه ادامه داد: چالش تحریم ها ما را با محدودیت های متعددی مواجه کرده است. تمام سودی که صادرکننده در صنایع هایتک(تکنولوژی بالا) اخذ می کند تا توان رقابت داشته باشد، در حالت خوش بینانه 5درصد است اما هزینه ای که برای جابه جایی ارز حاصل از صادرات و ورود آن به کشور می پردازیم، بیش از 7درصد است چرا که تحریم نقل و انتقالات پولی را دشوار و هزینه اش را گزاف کرده است.
مسئولان، حمایت از تولید در ایران را به چند صنعت و کالا محدود کرده اند
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در این نشست اظهار کرد:متاسفانه بحث حمایت از تولید محدود به چند کالا و صنعت نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، محصولات پتروشیمی، فولاد و... شده، در حالی که اگر صحبت از جهش تولید به میان می آید، باید زیربنای اقتصاد سامانی بگیرد، ظرفیت های بازار سرمایه به کار گرفته شود و در نهایت تولید و اقتصاد ما به جهان و بازارهای بین المللی پیوند بخورد. مریم سراج احمدی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه مجلس و دولت قرار بگیرد، ضرورت پرهیز از صدور مجوزهای بی رویه بهره برداری برای ایجاد واحدهای جدید تولیدی در بخش هایی است که گاه به لحاظ ظرفیت بازار، در آن ها به اشباع رسیده ایم. اکنون، واحدهای تولیدی متعددی هستند که با نصف یا یک سوم ظرفیت خود فعالیت می کنند و اگر قرار است در چارچوب برنامه های رونق و جهش تولید، حمایتی صورت بگیرد؛ باید فعال شدن ظرفیت آنها در اولویت باشد. غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز در این جلسه نقبی به طرح اخیر مجلس برای جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی زد و متذکر شد: سود حاصل از صادرات ما حدود 3 تا 4 درصد است اما نقل و انتقال پول 7 تا 18 درصد هزینه در پی دارد چون باید ارز مذکور از مسیرهای مختلف و پس از چند مرحله جابه جایی، به کشور وارد شود. این مسئله خسارت های زیادی را برای واحدهای تولیدی صادرات محور، در پی دارد.
سامان دهی نظام تامین مالی کشور در دستور کارِ خانه ملت
شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی پس از استماع اظهارات فعالان اقتصادی خراسان رضوی، گفت: بررسی ها نشان می دهد اگر ایران از میان 190کشور در شاخص سهولت انجام کسب وکار (بانک جهانی)، رتبه 127 را کسب کرده، پاره ای از عوامل در آن دخیل بوده اند که از جمله آن دشواری شروع کسب و کار و مسئله تامین مالی برای این بخش است. به همین استناد، مجلس تلاش دارد موضوع سامان دهی و بازآفرینی نظام تامین مالی کشور را به ثمر برساند و در این باره پیش نویس طرحی را تهیه کرده است. وی همچنین بر اهمیت همگرایی با اتاق بازرگانی و اخذ نظرات بخش خصوصی در حوزه قانون گذاری تاکید کرد. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس نکته ای نیز در باره تخصیص ارز 4200تومانی مطرح کرد و گفت: مقرر بود 8 میلیارد دلار در قالب ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی کشور تخصیص پیدا کند و با این رقم، کل کالاهای اساسی و نهاده های دامی مورد نیاز کشور برای سال 1400 تامین شود؛ اما کل رقم مذکور در همین 6 ماه اول امسال مصرف شد. اعلام کردیم که نهاده های دامی و دارو در اولویت تخصیص این ارز باشد. جالب این جاست که این موارد با همان ارز وارد شده ولی باز هم گرانی مضاعف را در بازار این محصولات شاهدیم. وی تاکید کرد: از گذشته مخالف ارز 4200 تومانی بودیم اما تصمیم سازی در این زمینه به سادگی امکان پذیر نیست، وگرنه در کمیسیون تلفیق بودجه 1400، حذف ارز 4200 تومانی تصویب شد اما در نهایت طی نامه نگاری ها و فشارهای مختلف با آن مخالفت به عمل آمد. بررسی ها نشان می دهد که حداقل 70میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در این چند سال توزیع شده که نه به بخش تولید کمک کرده و نه به کنترل تورم انجامیده است. الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس و عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید نیز در همین باره بیان کرد: توقع من این بود که بعد از استقرار دولت سیزدهم، اولین جلسه آقای رئیسی با اعضای اتاق بازرگانی باشد زیرا راه توسعه اقتصادی کشور از مسیر توانمندسازی بخش خصوصی فعال در این حوزه می گذرد. وی افزود: نکته مهم در توسعه اقتصادی، میزان اهمیت دادن دولت و مجلس و دیگر مسئولان ما به این موضوع و به فعالان این بخش است. نادران خاطرنشان کرد: در هنگام تدوین اصل 44 قانون اساسی، رهبری بر این موضوع تاکید داشتند که مسئله خلق ثروت و نهادینه کردن این موضوع باید در اقتصاد ملی جدی گرفته شود اما پاره ای مسائل که به رشد رانت در اقتصاد کشور منجر شد، موجب شد تا این امر محقق نشود.