به گزارش خراسان رضوی، یکی از مبانی توسعه پایدار، تثبیت جمعیت روستاییان از طریق اشتغال پایدار روستایی است که بر دو محور کشاورزی و دامداری استوار است. طی چند دهه اخیر به دلیل محور قرار گرفتن شهر در مدار توسعه کشور، شاهد سرازیر شدن جمعیت از روستاها به شهرها بودیم که این وضعیت در استان خراسان رضوی نیز امروزه کاملاً هویدا شده است. اگرچه دولت‌ها به خصوص طی چند سال اخیر تلاش‌های زیادی برای تثبیت روستانشینی کرده‌ و به‌قول‌معروف امکانات را به روستا برده‌اند اما تا زمانی که یک فرد ساکن روستا امیدی به داشتن شغل و درآمد در روستا نداشته باشد، ساختن راه آسفالت، اینترنت پرسرعت و امثال آن مانعی برای جلوگیری از مهاجرت به حاشیه کلان‌شهری مانند مشهد برای روستانشین نمی‌شود. سالنامه‌های آماری بیانگر آن است که نسبت روستانشینی استان کاملاً معکوس شده و در سال 95 تنها 26 درصد جمعیت استان در روستاها مانده‌اند. سهم روستاییان در تولید استان بر اساس آمارها حدود 25 درصد است. تقویت اقتصاد روستایی بدون شک هم عاملی برای توسعه و اشتغال‌زایی روستایی و هم عاملی برای تثبیت جمعیت روستانشین استان است. یکی از راه‌های تقویت اقتصاد روستایی تزریق منابع مالی است و مهم‌ترین منابع مالی کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است. بانک‌های استان سالیانه از 100هزار میلیارد تومان منابعی که در اختیار دارند حدود 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند اما سهم روستاییان از این منابع و تسهیلات بسیار ناچیز است.کارشناسان بر این عقیده‌اند که یکی از عمده‌ترین دلایل پایین بودن سهم روستاها از رسوب سرمایه و تسهیلات بانکی، بهانه‌تراشی بانک‌ها برای دریافت «تضامین» از روستاییان است. علی‌اکبر لبافی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان در گفت وگو با خراسان رضوی خاطر نشان می‌کند: طی دو سال اخیر و با اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی در روستاهای استان، حدود 200 معین در تلاش‌اند که گام‌هایی در رفع محرومیت‌ها و ایجاد اشتغال در روستاهای استان بردارند اما متأسفانه یکی از موانعی که وجود دارد بحث سخت‌گیری‌های شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات به روستاییان است.

سند دار نبودن منازل  روستایی مشکل کار است

وی معتقد است حدود 60 درصد زمین‌ها و منازل مسکونی روستاهای استان بدون سند است و می‌افزاید: حدود 40 درصد روستاییان برای املاک و زمین‌های کشاورزی خود سند دارند ولی بانک‌ها اسناد همین 40 درصد را هم قبول نمی‌کنند. به رغم این که در قانون رفع موانع تولید تأکید شده است که بانک‌ها اسناد روستایی را به‌عنوان ضمانت تقبل کنند اما بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند.

لبافی می‌گوید: بانک‌ها با استناد به تبصره «سهل‌الوصول بودن» تضامین ترجیح می‌دهند به‌جای دریافت سند ملکی روستایی به‌عنوان ضمانت تسهیلات، سند شهری را از روستاییان تقاضا و قبول کنند و این موضوع باعث شده است که روستاییان نتوانند از منابع بانکی آن‌چنان‌که باید بهره‌مند شوند.

«دشت بیاض» مدیر شعب بانک کشاورزی در استان به‌عنوان یکی از اعضای شورای هماهنگی بانک‌های استان در این ‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: ما در بانک کشاورزی اسناد روستایی را هم به‌عنوان ضمانت قبول می‌کنیم و نمونه آن تسهیلات اشتغال پایدار روستایی است که رتبه نخست را در کشور داریم اما به‌هرحال بانک‌ها در هر بخش چه دولتی، خصولتی یا خصوصی دارای دستورالعمل‌های خاص خود هستند و طبیعتاً بانک‌ها ضوابط خودشان را دنبال می‌کنند و تضمین در پرداخت تسهیلات جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از مهم‌ترین ارکان پرداخت تسهیلات، بحث تضمین است.

بانک‌ها دنبال تضامین محکم هستند

وی می‌افزاید: برخی بانک‌ها  مانند بانک کشاورزی حتی اسناد محل اجرای طرح در روستاها را به‌عنوان سند رهنی متقبل می‌شوند اما برخی بانک‌ها این کار را نمی‌کنند که یا مربوط به موضوع سهل‌الوصول بودن است یا تضامینی که بازپرداخت را محکم‌تر کنند ازنظر بانک هم مطلوب‌تر هستند و این ممکن است مشکلاتی را برای گیرنده تسهیلات ایجاد کند و این موضوع وجود دارد.

این عضو شورای هماهنگی بانک‌های استان درباره این که سهل‌الوصول بودن تضامین در تبصره‌های ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات وجود دارد یا خیر می‌گوید: به‌هرحال هر دستورالعملی که بانک مرکزی ابلاغ می‌کند لازم الاجراست اما در خصوص بحث تضامین، بانک مرکزی موضوع را به هیئت‌های عامل بانک‌ها واگذار می‌کند که با توجه به وضعیت مانده مطالباتشان دراین‌باره تصمیم‌گیری کنند.

وی درباره این که برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات روستایی تقاضای تضامین شهری می‌کنند، می‌گوید: قاعدتاً همین‌طور است ولی بنده نمی‌توانم درباره دیگر بانک‌ها اظهارنظر کنم اما بانک کشاورزی اسناد روستایی  که شرایط قانونی و حقوقی  را  دارا باشد به‌عنوان تضمین به رهن می‌گیرد و مانده مطالبات غیر جاری ما در استان گواه این موضوع است که اگر سخت‌گیری  می‌کردیم الان  نباید این حجم مانده مطالبات غیر جاری داشته باشیم.

بر اساس آخرین پایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از مجموع 7390  واحد آبادی استان 3277 آبادی دارای سکنه‌اند اما باید توجه داشت هر آبادی الزاماً یک روستا نیست و طبق قانون تقسیمات کشوری آبادی‌هایی که حداقل 20 خانوار در آن‌ها ساکن باشند به‌عنوان روستا شناخته می‌شوند که آخرین داده‌های آماری حاکی از آن است که هم اکنون 2569 روستای بیش از  20 خانوار جمعیت  در استان وجود دارد.

65درصد خانه‌های روستایی استان بدون سند هستند

بر اساس داده‌های معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن استان که در اختیار ما قرارگرفته است، هم اکنون 486 هزار و 368 واحد مسکونی در روستاهای استان ساخته‌شده اما تنها برای 217هزار و 609 واحد مسکونی روستایی  در مجموع 229 هزار و 61 جلد سند، در تنها 1690 روستا از مجموع 2596 روستای استان صادرشده است. بنابراین  هم اکنون قانون الحاق صدور سند مالکیت  فقط در 1700 (66 درصد) روستاهای استان اجراشده است و خانه‌های بیش از 906 روستای استان بدون سند هستند و از مجموع 486  هزار و 368 واحد مسکونی ساخته‌شده در روستاهای استان فقط برای حدود 45 درصد سند مالکیت صادرشده است.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، درباره پایین بودن اسناد صادرشده برای منازل  روستایی استان به خراسان رضوی می‌گوید: به‌هرحال هر برنامه‌ای زمان‌بر است و برنامه اجرایی طرح الحاق صدور سند مالکیت روستایی هم طبق برنامه در حال اجراست و استان خراسان رضوی سال گذشته 15 درصد بیش از برنامه ابلاغی سند صادر کرده است و امسال پیش‌بینی می‌کنیم دو برابر سهمیه محول شده به استان سند صادر کنیم.

طبق برنامه پیش می‌رویم

موسوی نیا می‌افزاید: رویه کار به این  شکل است که هر روستایی که اعلام آمادگی کند ما در خصوص اجرای طرح الحاق در آن روستا اقدام خواهیم کرد و نمی‌شود به‌زور مردم روستا را وادار کرد که سند دریافت کنند. از سویی صدور سند برنامه‌ای زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت یک‌باره همه روستاها سنددار شوند. سنددار کردن منازل روستایی به‌صورت کشوری  برنامه‌ریزی می‌شود و ما هم طبق آن حرکت می‌کنیم. این  را که چند سال طول می‌کشد منازل همه روستاهای استان سنددار شوند نمی‌توانم دقیق بگویم زیرا این موضوع کاملاً وابسته به استقبال مردم است.

روستاهای دارای اختلاف با نهادهای خاص

وی درباره روستاهایی که در اراضی موقوفه قرارگرفته‌اند، می‌گوید: حدود 100 روستا که عمدتاً در منطقه سرخس واقع‌شده‌اند اراضی آستان قدس هستند و ما توافق‌های خوبی با آستان قدس رضوی کرده‌ایم اما خود ساکنان روستاها مالکیت آستان قدس بر اراضی را قبول ندارند به همین دلیل برای  گرفتن سند اقدام نمی‌کنند چون می‌دانند اگر این کار را بکنند سند موقوفه خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه می‌دهد: حدود 100 روستایی دیگر در استان هم هستند که مشکل اراضی ملی دارند، یعنی فرد در اراضی ملی ساکن شده است و به همین دلیل برای  گرفتن سند اقدام نمی‌کند. برخی روستاییان اعتقادی به گرفتن سند ندارند و ابراز نگرانی می‌کنند که اگر سند بگیرند باید مالیات هم پرداخت کنند، برخی هم به وضعیت موجود راضی هستند و می‌گویند سند نمی‌خواهند.

ضامن زنجیره‌ای برای وام مسکن روستایی

وی درباره مشکل دریافت تسهیلات بانکی در روستاها می‌گوید: برای دریافت وام مسکونی در روستاها ما «ضامن زنجیره‌ای» را داریم یعنی سه نفر یا چهار نفر از ساکنان روستا بدون ارائه سند و تنها با سفته می‌توانند ضامن یکدیگر شوند و وام مسکن روستایی را دریافت کنند اما درباره دیگر بانک‌ها و دیگر تسهیلات اطلاعی ندارم.

بانک‌ها برگشت پولشان را نگاه می‌کنند

مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری نیز دراین‌باره به خراسان رضوی می‌گوید: بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به روستاییان به موضوع وثیقه‌ها توجه زیادی دارند. زمانی که از تهران طرح یا برنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ می‌شود و بناست بانک‌ها به سرمایه‌گذاران در روستاها تسهیلات پرداخت کنند اولین چیزی که مدنظر دارند برگشت پول است. بعضاً اعلام می‌شود که وثیقه‌های  روستایی را تنها برای 50 درصد تسهیلات مورد پذیرش قرار دهند و باقی مانده را وثیقه شهری دریافت کنند از سویی دیگر وقتی اسناد روستایی ارزش‌گذاری می‌شود قیمت‌های پایین دارد که این مشکل در بیشتر روستاها وجود دارد.

همدمی نژاد می‌افزاید: برای رفع این مشکل ما پیشنهاد دادیم که در خصوص حمایت از روستاییان صندوق‌های ضمانت روستایی ایجاد شود اما این که این پیشنهاد چه زمانی  تصویب یا اجرا شود زمان‌بر خواهد بود. علاوه بر این، ما سرمایه‌گذاران شهری را تشویق می‌کنیم که در روستاها سرمایه‌گذاری و از نیروی کار و توان روستایی برای اجرای پروژه‌ها استفاده کنند.

مقصر خود روستایی است!

مدیرکل امور روستایی استانداری درباره این موضوع که بیش از 50 درصد منازل مسکونی روستایی استان  بدون سند هستند و حدود 906 روستا نیز هنوز برنامه الحاق صدور سند مالکیت در آن‌ها اجرایی نشده است، می‌گوید: این معضل وجود دارد و روستاییان تا زمانی که نیاز پیدا نکنند برای دریافت سند اقدام نمی‌کنند.وقتی یک روستایی بخواهد برای ساخت مسکن از تسهیلات استفاده کند ما نمی‌توانیم سخت‌گیری کنیم و بگوییم پرداخت‌ تسهیلات منوط به گرفتن سند است. در این صورت روستایی اصلاً قید ساخت مسکن را خواهد زد اگر هم سخت‌گیری نکنیم روستاییان اصلاً دنبال سند نمی‌روند. درواقع سخت‌گیری ما دو نتیجه خواهد داشت که ازیک‌طرف برخی اقدام به ساخت مسکن غیرقانونی در روستاها می‌کنند که در آینده مشکل‌ساز خواهد شد و برخی هم با مراجعه به برخی نهادهای بالادستی می‌خواهند که ما سخت‌گیری‌ها برای دریافت سند را کنار بگذاریم.

مشکل روستاها با موقوفات

وی درباره اختلافات روستاییان با برخی نهادها و موقوفات درباره مالکیت اراضی روستایی نیز می‌گوید: متأسفانه ما این مشکل را در استان خراسان رضوی داریم و برخی اراضی روستایی مانند منطقه سرخس موقوفه هستند و وقتی می‌خواهیم برای اجرا و الحاق اراضی طرح  هادی روستایی اقدام کنیم با مشکل مواجه می‌شویم و الان برای افزایش طرح‌های هادی روستایی استان هم با مشکل مواجه شدیم. نمونه دیگر آن اختلافات برخی روستاییان با بنیاد جانبازان درباره اراضی است. این‌گونه مشکلات در حوزه موقوفات و امثال آن در استان قابل‌حل نیست و نیاز است مراجع بالاتر برای برطرف کردن آن‌ها دستورات لازم را بدهند.

همدمی نژاد درباره اراضی ملی نیز می‌افزاید: اراضی ملی که قرار باشد به روستاها افزوده شود یک پروسه زمان‌بر ولی قابل‌اجراست که این اراضی در اختیار بنیاد مسکن قرار می‌گیرد تا طرح هادی روستا انجام شود. اما الان بسیاری از اراضی استان موقوفات هستند که کاری نمی‌شود برای آن‌ها انجام داد.

صدور اعتبارنامه برای نیمی از منازل روستایی سرخس

مدیر املاک و اراضی آستان قدس در شهرستان سرخس درباره اختلافات روستاییان با این نهاد برای دریافت سند ملکی روستایی به خراسان رضوی می‌گوید: حدود 98 درصد کل اراضی شهرستان سرخس موقوفه و  در اختیار آستان قدس رضوی است و از مجموع 62 روستای این شهرستان 52 روستا در اراضی آستان واقع‌شده‌اند.

محمدرضا برهمند می‌افزاید: پیرو دستور تولیت سابق آستان قدس رضوی( حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی) مبنی بر سنددار کردن عرصه منازل روستایی به‌صورت رایگان، 12 هزار و 800 مسکن روستایی در این 52 روستا شناسایی و نقشه‌برداری شد. در مرحله بعد صدور اعتبارنامه‌های روستایی آغاز شد و تاکنون 6700 اعتبارنامه صادرشده است و این رویه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه می‌دهد: متأسفانه برخی روستاییان به رغم این که اعتبارنامه برای آن‌ها صادرشده است  برای دریافت سند اقدامی نکرده‌اند و دلیل عمده آن هزینه‌های «محضر» است. اگرچه آستان قدس هیچ هزینه‌ای بابت صدور اعتبارنامه و ادامه دریافت سند نمی‌گیرد اما بازهم روستاییان  برای دریافت سند منازل خود اقدام نکرده یا استقبال کمی کرده‌اند.

در پایان باید اذعان کرد که توسعه و ایجاد اشتغال پایدار روستایی تنها در شرایطی فراهم می‌شود که روستایی را ازنظر مالی تقویت کنیم که ترغیب شود در محل زندگی‌اش سرمایه‌گذاری کند نه این که سرمایه‌گذاران را از شهرها به روستاها ببرند و از روستاییان تنها به‌عنوان نیروی کار استفاده کنند، این رویه روحیه ثروت آفرینی در روستاییان را نابود و انگیزه آن‌ها برای دریافت اسناد املاک و دارایی‌هایشان را ضعیف می‌کند زیرا می‌دانند که اگر سندی هم صادر شود بانک‌ها آن‌ها را قبول نمی‌کنند و در نهایت تسهیلات به شهرنشینان یا شهری‌هایی که می‌خواهند در روستاها ثروت‌اندوزی کنند پرداخت می‌شود.