محمد حسام مسلمی/ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به سوءاستفاده کنندگان از حقوق مردم هشدار جدی داد و گفت: فضا را برای کسانی که می خواهند در حق مصرف کننده تعدی کنند ناامن می کنیم  و با متخلفانی که به حقوق مصرف کننده اجحاف  کنند، برخورد خواهیم کرد. به گزارش خراسان رضوی، مدنی روز گذشته در نشستی خبری، به شرایط بازار و موضوع گران فروشی اشاره کرد و افزود: بسیاری از افزایش قیمت هایی که در بازار اتفاق افتاده گران فروشی نیست، هزینه های تولید بالا رفته است، خیلی از کالاها در چند ماه گذشته با ارز 4200 تومان وارد می شد اما هم اکنون تنها چند قلم ارز دولتی دریافت می کنند. وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات ارزی در کشور، عده ای هستند که از وضعیت بازار سوء استفاده می‌کنند و با عرضه کم کالاها باعث گران شدن می شوند که تعزیرات حکومتی با این افراد برخورد جدی می کند اما اگر بخواهیم نتیجه بهتری بگیریم در نظارت بر بازار باید اتاق اصناف، سازمان صمت و دیگر دستگاه ها کمک کنند. وی ادامه داد: ما منتظر نیستیم که گزارش های گران فروشی و دیگر تخلفات به ما ارائه شود، این در حالی است که  نظارت جزو وظایف ما نیست. حتی در خارج از وقت همکاران ما به صورت کشیک به مناطقی که گران فروشی وتخلفات صورت می گیرد، مراجعه می کنند و در صورت نیاز با واحد صنفی متخلف برخورد می شود و آن جا را پلمب می کنیم. مدنی افزود: هم اکنون در حوزه‌های نهاده های دامی و توزیع آن، آرد، ارز و کود شیمیایی مشکلات فراوان وجود دارد که این موارد در حال پیگیری است و دستگاه های مربوط باید پاسخ گوی برخی کمبودها در حوزه های مختلف نظیر نهاده های دامی در نظام توزیع باشند.وی در ادامه به عملکرد شش ماهه تعزیرات حکومتی استان اشاره کرد و گفت: در شش ماه امسال 19 هزارو 387 فقره پرونده  به شعب تعزیرات حکومتی در حوزه کالا، خدمات و قاچاق وارد و 20 هزار و 340 پرونده نیز مختومه اعلام شده است. وی تصریح کرد: در این مدت میزان محکومیت ریالی متخلفان 950 میلیارد ریال بوده که 122 میلیارد ریال از این میزان وصول شده است. از زمان شیوع کرونا نیز میزان ورودی پرونده ها به شعب تعزیرات حکومتی 11 درصد نسبت به شش ماه سال گذشته کاهش یافته است اما در زمینه اجرای احکام نسبت به سال گذشته 61 درصد افزایش داشتیم. همچنین طی شش ماه گذشته، 56 پرونده احتکار تشکیل شده و در حال رسیدگی است. وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره کمبود روغن نباتی جامد و دو برابر شدن قیمت آن در بازار نیز گفت: ما به هیچ وجه با کمبود روغن مایع در جامعه مواجه نیستیم و طبق قانون طی 10 روز گذشته تولید کنندگان روغن مایع می‌توانند 9 درصد افزایش قیمت داشته باشند اما روغن نباتی جامد خارج از استان وارد می شود، تقاضا بالاست و برخی هم شاید احتکار کرده اند و با این وضعیت با کمبود مواجه می شویم. وی افزود: اولویت ما روغن مایع است و برای مصرف روغن نباتی جامد نه تاکید می کنیم مصرف شود و نه دغدغه ای برای آن داریم. مدنی همچنین در خصوص درج قیمت های غیر واقعی و تخفیفات غیر واقعی در فروشگاه های زنجیره ای و برخورد تعزیرات با این فروشگاه ها گفت: حساب یکی از فروشگاه های بزرگ در این زمینه مسدود شده است، این اطمینان را می دهیم که تعزیرات حکومتی با هیچ فردی مماشات نخواهد کرد.

ایشان زاده/ مالک ومدیرعامل کارخانه دوچرخه سازی قوچان ( آساک دوچرخ) بازداشت شد. دادستان عمومی قوچان در این باره به خراسان رضوی گفت: باتوجه به توصیه ها وتذکرات قبلی به مالک دوچرخه سازی برای حضور درشهرستان وانجام مذاکره با او درمواردی ازجمله بحث در موضوع شکایت شهرستان از او درخصوص نحوه خریداری کارخانه، متاسفانه وی توجهی به این خواسته نداشت و حضور پیدا نکرد که درنتیجه دستوربازداشت او با توجه به اتهام تخلف های مالی واقتصادی  صادر و وی بازداشت شد.  ولیدخت با بیان این که درباره واگذاری و فروش این کارخانه به مالک فعلی ، بحث ها وشائبه هایی وجود داشته ودارد ،افزود: دراین خصوص ازسوی شهرستان به مراجع ذی صلاح ازجمله دیوان محاسبات شکایت شده است به طوری که این مجتمع بزرگ صنعتی درزمان واگذاری به بخش خصوصی با قیمتی بسیار نازل و کمتر از قیمت واقعی درآن زمان به مالک فعلی واگذارو فروخته شده که درواقع این امر به نوعی تضییع حق وحقوق مردم است.  این درحالی است که مالک کارخانه درفرصت های بعد نیز وام ها وتسهیلاتی برای توسعه فعالیت های تولیدی کارخانه ورونق بخشی به این واحد دریافت کرده که تسهیلات درجاهای دیگر به جز کارخانه به کار گرفته شده است ونتیجه آن هم عقب افتادگی وتاخیر طولانی  حقوق   کارگران و رکود و یک دوره تعطیلی واحد بوده است. وی گفت: هم اکنون هم که مالک کارخانه دربازداشت به سرمی بردو پرونده کیفری او درشهرستان درحال رسیدگی است و درهمین راستا کارشناسی زبده نیز درحال رسیدگی به موضوع و بررسی هرگونه اتهام تخلف مالی واقتصادی است تا جایی که بخشی ازبرخی تسهیلات نیز پرداخت نشده است که همه موارد ومسائل مربوط باید به طور دقیق بررسی ومشخص شود. وی خاطر نشان کرد : باچنین وضعیتی مدیریت کارخانه به طور موقت برعهده دستگاه قضایی شهرستان قرارگرفته و دادستانی نظارت کامل براوضاع وامور آن دارد که خود سبب شده تا تقاضاهای خرید محصولات تولیدی کارخانه بیشتر شود، چند ماه از معوقات کارگران پرداخت شده و برای پرداخت دیگر مطالبات کارگران نیز تلاش می شود.