نگاهی به ابعاد گوناگون پدیده «تصادفات ساختگی»
تعداد بازدید : 37
شگرد کلاهبرداران یا برچسب بیمهگران؟
نویسنده : محمد بهبودینیا
از واژگونی عمدی خودرو تا پرت کردنِ خود جلوی ماشین، جزو مواردی است که دسته خاصی از کلاهبرداران با هدف دریافت خسارت یا دیه، به صورت فردی یا گروهی انجــام میدهند و با ساختن یک تصادف ساختگی، سعی میکنند از افـراد حقیقی یا شرکتهای بیمه، مبالغی دریافت کنند. یک فعال حوزه بیمه در گفتوگو با خراسانرضوی تاکید میکند: «برخی افرادی که به این نوع کلاهبرداری مشغولند، خسارات و دیههای قابل توجه از ترتیب دادن تصادفات ساختگی میگیرند و با توجه به این که در امور قانونی هم وارد و مسلطانــد، بهشکلی عمل میکنند که اثبات ساختگی بودن تصادف کار مشکلی باشد. این وسط، خلأهایی در سیستم اجرایی بیمه و دیگر سازمانهای مسئول رسیدگی به این موضوع وجود دارد که زمینه سوء استفاده این افراد را مساعد میکند؛ مثلا نبود بانک جامع اطلاعاتی شرکتهای بیمه در سطح کشور میتواند مانع مهمی برای کوتاه کردن دست کلاهبردارانی باشد که اقدام به ایجاد تصادفهای ساختگی و دریافت پولی که حقشان نیست میکنند.»
21 درصد از تصادفات استان ساختگی است
«مهدی شریعتی» رئیس شورای هماهنگی بیمههای بازرگانی استان خراسانرضوی، درباره آمار تصادفات ساختگی در استان میگوید: «طبق بررسیهای انجام شده، 21 درصد از تصادفات منجر به خسارت خودرو و منجر به جرح که در استان ما اتفاق میافتد، ساختگی است. هرچند بیشترین تصادفات ساختگی اکنون در تهران، کرمانشاه و شیراز اتفاق میافتد و با هماهنگیهایی که بین پلیس راهور، شرکتهای بیمه گر و دستگاه قضا بهوجود آمده، استان خراسان رضوی و شهر مشهد در رده متوسط کشوری بهلحاظ آمار و ارقام تصادف ساختگی قرار گرفته است.» وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای بیمه برای شناسایی متخلفان این حوزه و کوتاه کردنِ دستشان، بانک جامع اطلاعاتی تشکیل دادهاند یا خیر؟ توضیح میدهد: «متاسفانه هیچ فایل و فهرستی از مشخصات افراد و مصادیق تصادفات ساختگی در بیمه مرکزی ثبت و ضبط نمیشود و فایلهایی به شکل موردی در برخی شرکتهای بیمه وجود دارد که بازدارنــده نیست. منتها دستگاههای قضایی، اطلاع رسانی خوبی در سطح کشور انجام میدهند تا از این نوع تخلفات به صورت زنجیرهای جلوگیری کنند.»
ضرورت ارسال کروکی تصادف منجر به جرح، از سوی پلیسراهور به پزشکیقانونی
دکتر «سید آریا حجازی» مدیرکل پزشکی قانونی استان هم ضمن اشاره به روند کاهشی تصادفات ساختگی منجر به جرح طی امسال نسبت به سالهای قبل، درباره چگونگی روند ثبت اطلاعات کلاهبردارانی که اقدام به ترتیب دادن تصادفات ساختگی میکنند در آرشیوهای پزشکی قانونی، توضیح میدهد: «هرچند جزئیات این تصادفات و مشخصات این افراد در استان ثبت و به تهران ارسال میشود اما تشخیص این که این فرد یا افراد قبلا در استانها و شهرهای دیگر کشور هم اقدام به ایجاد تصادف ساختگی کردهاند یا خیر، به راحتی ممکن نیست، مگر این که کارشناس حواسش به بررسی این نکات هم باشد و باید برای این موضوع، الزام تعیین و چارهاندیشی کرد. هم اکنون کروکی پلیس در تصادفات جرحی، به پزشکی قانونی ارسال نمیشود و کارشناسان ما باید از صفر تا صد موضوع را شخصا بررسی و ساختگی بودن یا نبودن تصادفات را کشف کنند. چنان چه کروکی پلیس راهور در این گونه تصادفات به دست ما برسد، تشخیص واقعیت با سرعت و دقت بالاتری انجام میشود و هم دست متخلفان رو میشود، هم حق به حق دار میرسد.»
اجرا، مشاوره و شهادت دروغ برای ایجاد تصادف ساختگی، جرم و مشمول مجازات است
در ادامه، «قاضی بهشتی» دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای مرکزی استان، در اینباره میگوید: «در قانون بیمههای اجباری خسارت وارده شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 20 اردیبهشت سال ١٣٩۵ در ماده ۶۱ مسئله تصادفات ساختگی، جرمانگاری شده و مقرر شد هر کس با انجام عملیات متقلبانه، وجوهی بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال و جریمه نقدی معادل دو برابر وجوهی که دریافت کرده، محکوم میشود. ممکن است برخی از این تلاش و تقلبها منتج به دریافت خسارت نشود و در مرحله تشکیل پرونده، مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده، متوجه موضوع شود؛ قانونگذار این موضوع را هم در قالب شروع به جرم، جرمانگاری کرده و مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی 8 تا 18 میلیون تومان است.» وی درباره نحوه برخورد با افرادی که با شهادت دروغ، پروندههای تصادف ساختگی را پیش میبرند هم توضیح میدهد: «در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شهادت دروغ نزد قاضی جرم تلقی میشود و مجرم به 91 روز تا دوسال حبس یا به 12 تا 15 میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود. افرادی هم که در عملیات اجرای تصادف ساختگی شرکت نداشتند ولی دستاندرکاران را در نحوه اجرای روشهای متقلبانه برای دریافت خسارت راهنمایی کردهاند، به جرم معاونت در جرم، محکوم و مشمول ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هستند. چنان چه حتی بعد از صدور رای در دستگاه قضا مشخص شود تصادفی ساختگی بوده، پرونده از طریق دادرسیهای فوق العاده، دوباره بررسی و رسیدگی خواهد شد.»
کاش بیمهگران به همه تصادفها برچسب ساختگی نزنند
از آن جا که یکی از گلایههای رایج شهروندانی که درگیر تصادفات واقعی شدند، این است که بعضی کارشناسان بیمه برای فرار از پرداخت حقبیمه، به تعداد زیادی از تصادفات برچسب ساختگی بودن میزنند، این نکته را با «شریعتی» رئیس شورای هماهنگی بیمههای بازرگانی استان مطرح میکنیم که توضیح میدهد: «رای شرکت بیمه به تنهایی، درخصوص ساختگی بودنِ یک تصادف کافی نیست و مراجع مختلف، یک تصادف را از ابعاد گوناگون بررسی میکنند. ضمن این که بیمه شده بعد از صدور نظر کارشناسی، حق اعتراض دارد و موضوع و پرونــده، طی چندین مرحله بررسی میشود. در عینحال، هر فردی که تصادف او از سوی کارشناسان بیمه ساختگی اعلام شود، حق شکایت به مراجع قضایی و شورای بیمه استان را دارد.»