«سامان احتشامی»، پیانیست سرشناس و موفق، در زمره نوازندگان معتبر ایرانی قرار می گیرد که در فضای مجازی نیز دارای شهرت است و صفحه اینستاگرام پرمخاطبی دارد. او به گواه سجلش متولد اولین روز از دومین ماه(اردیبهشت) سال 1357 در تهران است.
احتشامی، اجراهای زیبا و دیدنی فراوانی دارد اما به طور جالبی، یکی از ویدئوهای پرمخاطبی که از وی در فضای مجازی منتشر و بارها دیده شده، شوخی او با «پیانو» است که بسیار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. البته که احتشامی در کلماتش نیز همان میزان طناز و شوخ طبع است. گفت وگوی ما با او که به بهانه حضور و اجرایش در مشهد انجام شد، اگرچه کوتاه اما پُر است از شوخی های این هنرمند. مثلا او برایمان گفت که چطور قابلمه ها، کفگیرها و ملاقه های آشپزخانه، اولین ابزار او برای نوازندگی بودند و مادرش هم مدام ناراحت از خسارتی بود که هنرمندی پسرش به ادوات آشپزی او وارد می کرد.
«سامان احتشامی» از آن شروع متفاوت تا به امروز، راه طول و درازی را پیموده و بیش از 300 اثر از خود ثبت کرده و در بیش از 500 برنامه ناظر ضبط، تنظیم کننده یا نوازنده بوده است. برای بسیاری او «بهترین پیانیست کشور» لقب می گیرد. آن چه در ادامه می آید ماحصل گفت وگوی ما با این هنرمند و نوازنده توانمند کشورمان است.
خاطره تنبک پدربزرگ
احتشامی همان ابتدای صحبت برای ما تعریف می کند که علاقه اش به موسیقی، از کودکی در وجود او جوانه زده است؛« موسیقی را با قابلمه های مادرم شروع کردم، مادرم همیشه ناراحت بود چرا قابلمه هایش دسته ندارد یا درش خراب شده است چون من همیشه از کاسه و بشقاب و قابلمه و سایر ابزار داخل آشپزخانه به عنوان ساز استفاده می کردم. این اوضاع ادامه داشت تا آن که یک روز پدربزرگم که شیفته این علاقه من به موسیقی شده بود، در یکی از سفرهایش برایم تنبکی خرید و به سوغات آورد.»او اما ورود جدی ترش به عالم هنر و موسیقی را چنین شرح می دهد: مادرم دوستی داشت که «سهیلا خانم» خطابش می کردیم. معلم ورزش بود و همکار مادرم. از قضا من و پسرش رامتین، همبازی هم بودیم. آن ها وضع مالی بهتری داشتند و حتی در آن سال های دهه 60 در خانه شان یک پیانوی بزرگ بود که حسرت من نواختن آن شده بود. خلاصه مادر من هم به واسطه همین رفاقت و رفت و آمدها برای خودش پیانویی خرید. جالب است بدانید آن زمان ما حتی مبل نداشتیم اما پیانو جزو اصلی ترین اسباب زندگی مان بود. آن پیانو شاید اوایل برایم وسیله بازی بود اما کمک کرد تا هنر موسیقی در من جان بگیرد و پرورش پیدا کند. آن قدر کارم خوب بود که در هفت سالگی برای اجرا به برنامه «صبح جمعه با شما» دعوت شدم. در آن سال های کودکی و نوجوانی، شاگردی استادان برجسته ای همچون «اسماعیل امین موید» و استاد «جواد معروفی» را کردم و در نهایت در 14 سالگی با کمک و مشارکت استاد فرامرز پایور موفق شدم اولین اثرم را به نام «باغ به باغ» منتشر کنم.
این نوازنده توانمند، در 18 سالگی وارد دانشگاه موسیقی می شود و بعد از دانش آموختگی، آموزشگاه و شرکتی را برای فعالیت خود ایجاد می کند. خودش در باب فعالیت این سال هایش، چنین می گوید: با موسیقی زندگی می کنم و بیش از 300 اثر دارم و در بیش از 500 برنامه نیز یا ناظر ضبط، تنظیم کننده یا نوازنده بودم.
کار هنری را نمی شود به زور به مردم تحمیل کرد
حرف را می کشانیم سمت احوالات هنر موسیقی، «احتشامی» در این خصوص بیان می کند: در ایران هنر موسیقی آن طور که باید و شاید، با آن نگاه حرفه ای برای جامعه معرفی نشده است. کودکان ما اغلب سازها را نمی شناسند و طبیعتا همین بر سلیقه موسیقایی آن ها در آینده اثرگذار است. این که اغلب می گوییم؛«به موسیقی محلی آن طور که باید بها داده نمی شود»، جوابش روشن است چون مردم سازهای محلی را نمی شناسند.او پیشنهاد می کند که تلویزیون با نگاهی تخصصی تر، اوقات و حتی فضایی خاص را به تولید برنامه هایی برای معرفی موسیقی فاخر و اصیل اختصاص دهد.این هنرمند در خصوص اثر موسیقایی موفق نیز خاطرنشان می کند: اثری خوب است که با آن زمزمه کنی. کار هنری را نمی شود به زور به مردم تحمیل کرد. اگر آهنگی زمزمه می شود، نشان از موفقیت آن اثر دارد. اثر موسیقی شبیه فیلم است. یک فیلم زمانی موفق خواهد بود که کارگردان، تدوینگر، بازیگر، گریمور و... کاربلد باشند تا در نهایت یک اثر خوب روانه بازار شود. موسیقی هم به ترانه، آهنگ سازی، سلیقه خواندن و نوازندگی و... مربوط می شود و همه این ها در موفقیت کار تاثیر گذار خواهند بود.
شرایط دشوار معیشتی هنرمندان پیش کسوت
با این نوازنده از «پیش کسوتان موسیقی» سخن می گوییم و شرایط دشواری که هنرمندان صاحب کسوت به واسطه نبود حمایت ها دارند؛ در جواب از وضعیت موجود ابراز تاسف می کند و می گوید: متاسفانه گروهی برای هنرمند ارزش قائل نیستند و همه بزرگداشت ها را به بعد از درگذشت او موکول می کنند. شرایط هم اکنون به گونه ای است که اگر هنرمندی یک شب سر کار نرود، باید سر گرسنه بر بالین بگذارد. حقوق و بیمه اولین مطالبه افرادی است که سال ها برای تعالی هنر این مرز و بوم تلاش و شاگردان و نسل های هنری توانمندی را تربیت کرده اند.
بودجه ناکافی برای تولید موسیقی آثار سینمایی و تلویزیونی
یکی دیگر از محورهای صحبت ما با «احتشامی»، تولید تیتراژ آثار تلویزیونی و سینمایی است که از قضا این روزها، به سکوی پرتابی برای هنرمندان جوان و جویای نام تبدیل شده است. او بر این باور است که ما در حوزه تولید موسیقی فیلم در کشورمان موفق عمل نکرده ایم و در این باره چنین توضیح می دهد: از آن جایی که موسیقی و تدوین فیلم انتهای ساخت یک اثر انجام می گیرد، عمدتا به آن ها بودجه مطلوب تخصیص نمی یابد و حتی موسیقی متن را به مدد رایانه تولید و جاگذاری می کنند و این به حال و هوای کار لطمه وارد می کند. همه این ها صرف نظر از نگاه تجاری است که هم اکنون به حوزه تولید تیتراژ وجود دارد و به نوع دیگری این عرصه را با مشکل مواجه کرده است.
موسیقی مقامی دیده نمی شود
این پیانیست، در بخش دیگری از گفت وگویمان، موضوع موسیقی مقامی و نواحی ایران را مطرح می کند. هنری که به باور او باید پاس داشته شود چون ریشه در هویتی عمیق دارد؛«همان طور که هر مادری با لهجه خود برای فرزندش لالایی می خواند، در شهرهای مختلف نیز موسیقی ریشه در زبان، لهجه و حتی بافت زیستی و جغرافیایی آن منطقه دارد. تار و پود آن همه از هویت آن جغرافیا ریشه می گیرد. »وی ابراز تاسف می کند که ؛«موسیقی مقامی به قواره ظرفیتش دیده و معرفی نمی شود. این هنر و هنرمندانش، باید به شایستگی معرفی شوند.»
«ملودیکا» یکی از آثار جذاب احتشامی است و به تازگی هم «ملودیکافه» را تولید کرده که موسیقی مخصوص کافه هاست. او در این زمینه می گوید: ملودیکا را من در ایران احیا و بعد از آلبومی که به همین بهانه منتشر کردم، به ذهنم رسید تا موسیقی کافه را نیز تولید کنم. شخصا وقتی می خواهم از نوشیدن قهوه ای لذت ببرم یک ملودی نیز ضمیمه آن می کنم تا به آرامش برسم. این موسیقی را با پیانو و با ملودیکا اجرا کردم که امیدوارم مورد توجه مخاطبان هم قرار بگیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خراسان رضوی گفت: اگر شرایط مهیا باشد باید قانون اساسی بر اساس مقتضیات روز و تجارب گذشته اصلاح شود.سید محسن بنی هاشمی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به این که به نظر میرسد مشکل کمبود آب آشامیدنی در شهرها و آب کشاورزی در روستاها اولین مسئلهای است که انقلاب اسلامی در دهه پنجم خود با آن مواجه میشود، افزود: دومین مشکل، معضل محیط زیست و جبران تخریب آن است که در این 40 سال انجام شده و سومین مشکل اصلاح الگوی مصرف و رفع عادتهای بد مردم در این 40 سال است که متاسفانه اسراف برای عده زیادی در کشور تبدیل به عادت شده است. وی با اشاره به این که به نظر میرسد چهارمین مشکل، نیروی انسانی ناکارآمد است، افزود: نیروهای جوان امروز انقلاب کارآمد و امیدوارند ولی این نیرو اگر اشتغال و ازدواج مناسبی پیدا نکند نسل بعدی نسلی پرخاشگر، پرتوقع، ناکارآمد و طلبکار خواهد بود.این فعال سیاسی اصولگرا با بیان این که شعارهای کلیدی انقلاب، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، ادامه داد: به نظر من میزان تحقق شعارهای انقلاب در حوزه استقلال 80 درصد، آزادی 50درصد و جمهوری اسلامی 40 درصد است.
وی عنوان کرد: انقلاب برای این که به مردم نزدیک شود، باید اصل شایسته سالاری را در کشور اجرایی کند و منافذ رانت و قاچاق را در مملکت ببندد و دادگاههای از کجا آوردهای را برپا کند و مجازاتهای شایسته برای رانت خواران، قاچاقچیان و عوامل آنها در نظر بگیرد و نظام مالیاتی کشور را اصلاح کند .
بنی هاشمی با تاکید بر این که اگر امکان آن باشد باید قانون اساسی بر اساس مقتضیات روز و تجارب گذشته اصلاح شود، اضافه کرد: دومین اصلاح نیز باید در مهندسی فرهنگی کشور به خصوص نوع ارتباطات و وحدت حوزه و دانشگاه انجام پذیرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
این روزها جدا از آثار و عواقب سرمازدگی که کشاورزان ودامداران را با مشکل مواجه کرده، اخطارهای مکرر بانکها برای بازپرداخت تسهیلات، موجی از نگرانی در میان آن ها به وجود آورده است. با به ثمر ننشستن وعده های مدیران و محصور شدن آیین نامه استمهال وام ها در پهنه کاغذ طی امسال و سال گذشته سبب شد کشاورزان و دامداران که متحمل خسارت هایی نظیر خشکسالی ها و دیگر مخاطرات طبیعی شدند بدهکار بانک ها بمانند. سنگینی این بار در کوله کشاورزان و دامداران شهرستان گناباد شاید سنگین تر از دیگر نقاط باشد زیرا حدود دو دهه است که با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند. رئیس هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی گناباد با اشاره به ابلاغ قانون استمهال وام کشاورزان و دامداران خسارت دیده از بلایای طبیعی که در تیرماه 97 ابلاغ شد، گفت: با توجه به صراحت و شفافیت قانون استمهال وام کشاورزان ودامداران و با وجود ابلاغ وزارت کشور و بانک مرکزی، برای استهمال وام ها که در تیرماه 97 ابلاغ شد، متأسفانه در شهرستان گناباد بانک ها این مصوبات و ابلاغیه ها را بی اساس و بدون پشتوانه می دانند و به همین دلیل بعد از گذشت چند ماه ، هیچ نشانی از اجرای قانون مشاهده نمی شود و به جای اجرای قانون، عرصه را بر دامداران و کشاورزان تنگ کرده و وضعیت ناامنی را با اخطارهای پی در پی در بین جامعه کشاورزان و دامپروران به وجود آورده اند. اسماعیل حکمتیان افزود: در قانون استمهال در واقع یک نوع صحبت بدون کارشناسی شده و توجهی به منابع مالی و اعتبار موردنیاز نشده و یک دستور بدون زیرساخت های لازم صادر شده است. وی افزود: اجرای این قانون بدون تخصیص اعتبار آن هم در حد نیاز غیرقابل ممکن و غیرعملی است چرا که منابع مالی آنان تأمین نیست. وی گفت: خسارت های وارد شده به دامداران و کشاورزان در پرداخت تسهیلات، بانک ها را برآن داشته است که برای دریافت معوقات، فشارهای زیادی برقشر ضعیف جامعه وارد کنند. وی افزود: براساس تصویب نامه شماره 49750 مورخ 97.04.21 هیئت وزیران که به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کشور ابلاغ شده، امهال تسهیلات کشاورزان مناطق متاثر از حوادث غیرمترقبه را خواستار شده است. حکمتیان افزود: از آن جا که در بند 2این مصوبه بانک های عامل به امهال مانده بدهی اصل،سود و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی وسرمازدگی موظف شده اند، اما متاسفانه مشاهده می شود در بسیاری از مناطق استان که اتفاقا بیشترین خسارت از خشکسالی متوجه آنان شده است ،این ابلاغیه نادیده گرفته می شود.
توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداریم
یکی از دامداران شهرستان گناباد با اشاره به استمهال وام های کشاورزی گفت: با توجه به خسارت هایی که از خشکسالی و وضعیت نامناسب نهاده دامی دیده ایم توانایی بازپرداخت تسهیلات را نداریم. صادق محمدیان افزود : به رغم موافقت با استمهال وام ها ، در تیرماه امسال متأسفانه هنوز کشاورزان و دامداران در این زمینه از طرف بانک ها تحت فشار قرار گرفته اند. یکی دیگر از دامداران شهرستان گفت: شرایط دامداران این شهرستان به علت استمرار خشکسالی ها و به حداقل رسیدن نقدینگی آن ها نامناسب است.
بیانیه 170 نماینده به وزیر اموراقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی
نماینده مردم گناباد وبجستان در مجلس نیز گفت: ۱۷۰ نماینده در خصوص لزوم امهال وام های کشاورزی و بخشودگی جرایم بانکی بیانه ای را امضا کردند. دکتر حمید بنایی افزود: با امضای بیانیه ای به وزیر امور اقتصاد و دارایی دکتر دژپسند و رئیس کل بانک مرکزی دکتر همتی خواستار تمدید کلیه وام های کشاورزی که تبدیل به حال گردیده با بخشودگی سود بانکی شدند. رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص مشکلات دامداران و کشاورزان گفت : حوادث غیرمترقبه و خشکسالیهای اخیر بیش از حد کشاورزان را متضرر کرده است ، متاسفانه بانکها هم به این مشکل توجه ندارند. وی با انتقاد از بانکهای مختلف و بانک مرکزی درخصوص این که استمهال وام ها جدی گرفته نشده است و در چند روز گذشته نیز مشکلات با استاندار در میان گذاشته شد تا کشاورزان و دامداران بتوانند حیات شان را ادامه دهند، از بیتوجهی دولت به استمهال سه ساله وام کشاورزان انتقاد کرد و افزود: بیتوجهی به این موضوعات روند تولید محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی با بیان این که طبق مصوبه دولت و ابلاغ شخص معاون اول رئیس جمهور وامهای کشاورزی به مدت سه سال امهال شده است، افزود: متأسفانه این موضوع تاکنون ابلاغ و اجرایی نشده است و این قبیل اقدامات که دیرهنگام به سرانجام میرسد مشکلات عدیدهای را برای کشاورزان و دامداران ایجاد کرده است. وی با تأکید بر این که بیتوجهی به کشاورزان ودامداران روند تولید در کشور را با مشکل مواجه میکند، تصریح کرد: دولت باید با امهال وامهای کشاورزی روند تولید در کشور را به صرفه کند. رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: تصمیمات دیرهنگام از سوی دولت باعث ضرر و زیانهای بسیار و همچنین خلل در تولید واشتغال خواهد شد. عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر پیگیری این موضوع، افزود : حمایت از قشرتولید کننده یعنی حمایت از سفره هایی که در خانه های مردم پهن است، مسئولان بدانند که با فشار بر قشر زحمت کش برکت را از سفره ها می برند و بدانیم که کشاورزی و دامداری امنیت ملی غذایی است و توجه به این حوزه توجه به نیاز انسانی است. معاون اعتبارات و بانکداری شرکتی استان خراسان رضوی گفت: در اجرای بند ( خ )
ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه مبلغ 20 هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی هیئت دولت به سیستم بانکی کشور تخصیص داده شده است که با توجه به تقسیم بندی ستاد مدیریت بحران کشور اعتبار کلیه بانک های استان از اعتبار فوق 1240 میلیارد ریال تعیین شده است شاهین فر در گفت وگو با خبرنگار ما افزود : تقسیم این اعتبار و مشخص شدن سهم بانک کشاورزی استان از این مبلغ موکول به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان در استانداری است. وی افزود: به منظور شروع و اجرای دستورالعمل در فاز اول40 درصد مبلغ مزبور در اختیار شعب بانک کشاورزی استان قرار گرفته است که با توجه به آمارها و برآوردهای صورت گرفته در صورت تخصیص 100 درصد اعتبار 1240 میلیارد ریال به بانک کشاورزی بیش از 35 هزار نفر آنان معادل 78 درصد کل مشمولان از مزایای آن بهره مند خواهند شد. افرادی که اصل بدهی آنان 80 میلیون ریال و کمتر است استمهال وام آن ها در حال انجام است. این مقام مسئول افزود : ایجاد رضایت مندی و بهره مندی افراد بیشتر از اعتبار فوق بر اساس تصمیم ستاد مدیریت بحران کشور در دستور کاراست و هم اکنون افرادی که اصل بدهی آنان 80 میلیون ریال و کمتر باشد استمهال وام آن ها در حال انجام است که پس از برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران و تقسیم اعتبار بین بانک های استان و شهرستان ها در خصوص دیگر اولویت ها با مبالغ بیشتر از 80 میلیون ریال بر اساس مصوبه ستاد انجام خواهد شد . فرماندار گناباد نیز گفت: بانک های عامل برای ارائه فهرست افراد خسارت دیده به مدیریت جهاد کشاورزی اقدام کرده اند. حامد قربانی افزود: حدود هزار و 975نفر از کشاورزان ودامداران شهرستان در بخش های باغی، زراعی، دامی و تاسیسات به علت حوادث طبیعی مشمول مصوبه امهال بانک کشاورزی بر اساس دستور العمل ابلاغی قرار می گیرند. وی افزود: بر اساس سطر بندی صورت گرفته این طرح در مرحله اول افراد زیر 80 میلیون ریال را شامل می شود که از چند روز پیش اجرایی شده ودر مراحل بعد از 80 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال است و چهار مرحله بعدی در صورت تامین اعتبار وام ها مشمول امهال قرار خواهد گرفت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
محمدامین شرکت اول- شانزدهمین جشنواره فیلم فجر مشهد، به رغم تمام نکات مثبت و متمایز نسبت به دوره های گذشته، از جمله افزایش تعداد فیلم ها و پردیس های سینمایی، با برخی کاستی ها و ابهاماتی نیز همراه بود که مهم ترین آن میزان و نحوه مشارکت شهرداری مشهد در برگزاری آن است. ابهامی که با وجود پیگیری های مکرر خراسان از دبیرخانه جشنواره و شهرداری، تا روز گذشته با پاسخ مشخصی همراه نبود.
یک هفته قبل از آغاز جشنواره و در زمان پیگیری مسئولان ارشاد برای کامل کردن جدول فیلم ها برای اکران در مشهد بود که، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد از تخصیص 200 میلیون تومان بودجه برای کمک به اکران کامل فیلم های شانزدهمین جشنواره در مشهد خبرداد. موضوعی که از طرف رسانه های شهرداری با عنوان «شهرداری لیست فجر را تکمیل می کند» یا «سنگ تمام شهرداری برای فجر شانزدهم» از آن یاد کردند. این خبرها بر اساس صحبت هایی بود که دبیر جشنواره در نشست خبری جشنواره اعلام کرده بود که «شرایط را برای کامل شدن فیلم های جشنواره مشهد تسهیل می کنیم و شهرداری با توجه به نگاه های کارشناسی خود خرید را انجام می دهد». محسن مصحفی معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد هم روز بعد توضیحات تکمیلی را در این باره ارائه کرد و گفت: «امسال شهروندان مشهدی به همت شهرداری میتوانند تمام فیلمهای جشنواره فجر را تماشا کنند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها امکان نمایش ۱۱ فیلم جشنواره فجر را مهیا کرده بود، اما با هدف بهرهمندی شهروندان مشهدی از ظرفیتهای فرهنگی جشنواره فیلم فجر، شهرداری مشهد اکران ۱۱ فیلم دیگر را متقبل شد و کمک دو میلیارد ریالی را به این موضوع اختصاص داد». اما دو روز پس از آن، «محمدرضا محمدی» دبیر جشنواره فجر مشهد درباره این خبر شهرداری و پرداخت کمک 200 میلیون تومانی موضع گرفت و گفت: با توجه به تفاهم نامه اداره کل ارشاد با شهرداری مشهد برای کمک شهرداری درتامین هزینه اکران برخی فیلم ها، قرار بر کمک 200میلیون تومانی شهرداری مشهد است، اما تاکنون این مبلغ دریافت نشده است. محمدی در خصوص خبر منتشر شده به نقل از معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد که گفته بود «اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها امکان نمایش ۱۱ فیلم جشنواره فجر را مهیا کرده بود و شهرداری مشهد اکران ۱۱ فیلم دیگر را متقبل شد»، نیز گفت: این گفته بنا به صحبت های گذشته است که هنوز تعداد آثار نهایی نشده بود اما شرایط تغییر کرده است. در صورت پرداخت مبلغ 200 میلیون تومان توافق شده توسط شهرداری و با توجه به نرخ های اکران، به احتمال زیاد بتوانیم حدود 40 سئانس را با این مبلغ تامین کنیم. محمدی پس از آن و با قطعی شدن اکران 34 فیلم برای جشنواره مشهد هم تاکید کرد که این مهم با رایزنی های مدیر کل ارشاد و حمایت های وزارت ارشاد و سازمان سینمایی محقق شده و ارتباطی با دیگر حامیان نداشته است.
دو ابهام
حالا با پایان جشنواره فجر مشهد ابهاماتی درباره میزان و نحوه مشارکت شهرداری در این رویداد فرهنگی وجود دارد. اولین ابهام این که براساس اطلاع دریافتی از دبیرخانه جشنواره، گفته می شود مبلغ 200 میلیون تومانی که شهرداری وعده آن را داده بود هنوز به طور کامل پرداخت نشده و فقط نیمی از آن پرداخت شده است. دومین نکته مبهم میزان بلیت هایی است که در طول جشنواره فیلم فجر در اختیار شهرداری مشهد قرار داده شده است. سهم قابل توجه از بلیت های برخی سئانس ها در کنار اکران های ویژه برخی فیلم ها برای شهرداری در پردیس های سینمایی، موضوعاتی است که نیازمند ارائه گزارش شفاف است.
شهرداری:باقی مانده مبلغ مشارکت پرداخت خواهد شد
اگرچه پیگیری برای گفت و گو با «مصحفی» معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری بی نتیجه ماند، اما «نورایی» مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی شهرداری با ارسال توضیحی در این باره اعلام کرد: «همان گونه که مکرر در حین اجرای جشنواره فیلم فجر مشهد و پیش از آن به استحضار رسانههای محترم گروهی رسیده است، بر اساس تفاهم صورت گرفته با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، برای حمایت از برگزاری بهتر و با کیفیتتر این جشنواره، شهرداری کمک مالی به مبلغ دو میلیارد ریال اختصاص داده که بخشی از آن پرداخت شده و باقی مانده آن نیز بر اساس شرایط تفاهم فیمابین پرداخت خواهد شد.شایان ذکر است با وجود پیگیری خبرنگار ما، شهرداری مشهد درباره میزان سهمیه بلیت های شهرداری در جشنواره و داشتن اکران های خصوصی توضیحی ارائه نکرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
امروزه ذخایر معدنی هر کشور، از دو دیدگاه حائز اهمیت است: نخست بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی برای افزایش میزان تولید ناخالص داخلی که در نتیجه باعث افزایش درآمدهای سرانه یک کشور می شود و دوم تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع داخلی که بالطبع فعالیت های آنان تاثیر عمده و مستقیم در استقلال صنعتی کشور خواهد داشت. این در حالی است که معضل خامفروشی سال ها گریبان گیر اقتصاد ایران بوده و منافع حاصل از منابع خدادادی را نصیب بیگانگان کرده است. لذا مبارزه با خام فروشی از مهمترین مواردی است که در اقتصــاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. چنان چه رهبر معظم انقلاب میفرمایند: «اگر تحریمها اثر گذاشــته است، علت آن اشکال اساسی در وابسته بودن اقتصاد کشور به نفت است و بر همین اساس باید اقتصاد بدون نفت از برنامههای اصلی و اولویتهای دولت باشد» (اول فروردین94- حرم مطهر رضوی.) با این حال باید تعریف دقیق و جامعی راجع به مواد معدنی خام و خام فروشی ارائه داد، به ویژه به این دلیل که اطلاعات دقیق و مدونی در این زمینه وجود ندارد و همین باعث شده تا بخش زیادی از مواد معدنی تولیدی مثل کرومیت و سنگ آهن از طریق درگاه های صادراتی خارج از استان صادر شود. سوال این جاست که آیا سنگ آهن استخراج شده و دانه بندی و تغلیظ شده یا سنگ ساختمانی برش خورده و پرداخت شده، باید جزو مواد معدنی خام لحاظ شود؟ اما اجازه بدهید به نکته مهم دیگری اشاره کنیم: در صورتی که با برنامه ریزی دقیق، نقشه راه برای معادن استان و برمبنای ظرفیت ها و پتانسیل های آن وجود داشته باشد می توان در کوتاه مدت با ایجاد زیرساخت های لازم، در راستای افزایش ارزش محصولات معدنی در چرخه فراوری اقدام کرد؛ در غیر این صورت صادرات مواد خام معدنی و خارج از دسترس کردن این مواد، موجب پرداخت هزینه های چندصد برابری برای خرید مشتقات این مواد معدنی می شود.نکته قابل تامل دیگر آن است که در اعداد و ارقامی که برای تولید و اشتغال و سرمایه گذاری در استان ارائه می شود تولید کارخانجات سیمان، شیشه، کاشی، سرامیک، فولاد و بسیاری از صنایع را کاملا جدا و به دور از معدن در نظر می گیرند؛ این در حالی است که این محصولات از فراوری مستقیم مواد معدنی تولید می شوند و کارخانجات مذکور کاملا وابسته به معادن هستند. با این حال میزان صادرات این گونه راضی کننده نیست و با
برنامه ریزی درست می توانیم آن ها را چند برابر افزایش دهیم.دغدغه دیگر در این حوزه، نبود قوانین ثابت و راهگشا در بخش معدن است که از جمله عوامل مهم در عقب نشینی سرمایه گذاران به شمار می آید. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور حدود 6 درصد اعلام شده اما در صادرات غیر نفتی، سهمی حدود 20 درصد را در اختیار دارد. با این حال نمی توان منکر آن شد که رشد صنایع معدنی استان در پاره ای از اوقات بدون مطالعه و بعضا به تقلید انجام شده است؛ ضرب المثل قدیمی وجود دارد که در این باره مصداق پیدا می کند: برای کشتی که نمی داند قرار است به کدام بندر برود، هیچ باد موافقی وجود ندارد.ما برای ایجاد ارزش افزوده در فراورده های معدنی نیازمند ایجاد زیر ساخت های زنجیره فراوری و برای ایجاد آن نیازمند مطالعه دقیق ظرفیت ها و توانمندی ها هستیم و تمام این ها مستلزم داشتن نقشه راه معدنی منعطف و پویاست. زیرساخت ها و امکاناتی مانند نیروی کار و مواد خام برای سرمایه گذاری فراهم است و ایران باید از این فرصت استفاده مطلوب و سرمایه گذار خارجی را در این زمینه تشویق و ترغیب کند و با سرمایه گذارانی که فناوری را انتقال می دهند، قرارداد منعقد کند.اگر مواد معدنی به صورت خام از کشور خارج شود، سهم اشتغال زایی و کسب درآمد آن به جیب سایر کشورها می رود، لذا حضور سرمایه گذار خارجی در کشور باید به شرط سرمایه گذاری و فراوری در داخل ایران باشد. باید وزارتخانه ای با عنوان معادن و صنایع معدنی تشکیل شود، چرا که این موضوع تحولی جدی را در این عرصه رقم خواهد زد و به بالفعل سازی ظرفیت های این حوزه منجر می شود.بنابراین محصولات معدنی ایران در صورت رفع مشکلات موجود و تکمیل زنجیره تولید بهترین و مناسب ترین جایگزین برای برداشته شدن اتکای دولت بر درآمدهای نفتی به شمار می آیند. برای بخش معدن سیاستهای دولت اغلب بازدارنده بوده و انگیزه سرمایهگذاران در این بخش را تحریک نکرده است. با توجه به این که سرمایهگذاری در بخش معدن اغلب در ابتدای زنجیرههای تولید قرار دارد و سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری در حوزه فراوری و ایجاد ارزش افزوده عمدتا بهدرستی اعمال نشده، در اغلب بخشهای معدنی در حوزههای میانی شاهد کمبود تولید هستیم. سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور نیز حدود یک درصد و سهم صنایع معدنی حدود ۵ درصد است، اما اگر بتوانیم با ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنایع معدنی به رشد صادرات محصولات این بخش کمک کنیم، قطعا جایگاه ما در بازارهای هدف رو به گسترش خواهد گذاشت. این مقوله به ویژه در بخش سنگ های ساختمانی به توفیقات خوبی منجر خواهد شد.تحریم های آمریکا هم اکنون صادرات نفت را با مشکلاتی روبه رو کرده که در آینده نیز ادامه خواهد داشت. در وضعیت موجود، تمرکز بر صادرات غیر نفتی نظیر گندله، آهن اسفنجی، زغالسنگ و مس می تواند به رشد درآمد های ارزی کشور کمک کند. در واقع بسیاری از مواد معدنی به عنوان خوراک بخش های مختلف صنایع به شمار می روند و همچنین برای کاهش وابستگی در صنایع کشور به واردات مواد اولیه و ایجاد یک فضای مناسب به منظور توسعه صنعتی و افزایش توان رقابتی و به دنبال آن توسعه صادرات غیرنفتی، توجه سیستماتیک به بخش معدن را می توان گامی برای رسیدن به خودکفایی و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی دانست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مسعود حمیدی/ دادستان مرکز استان خراسان رضوی با بیان این که متهمان پرونده «پردیسبان» تاکنون به وعده های خود عمل نکرده اند، افزود: متهمان از دادستانی درخواست کردند به آن ها فرصت داده شود تا وجوه مردم را مسترد کنند. اگر این متهمان در این فرصت پیشنهاد عملی برای استرداد وجوه مردم ارائه کنند، ارفاق مناسبی مشمول حالشان می شود.
قاضی غلامعلی صادقی روز گذشته در گفت وگو با «خراسان رضوی» در خصوص اولین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان «پردیسبان» که روز گذشته در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد، افزود: اتهام این افراد اخلال عمده در نظام اقتصادی است و امروز( سه شنبه) اولین جلسه رسیدگی به این پرونده برگزار شد.وی توضیح داد: در فاصله تنفسی که رئیس دادگاه در خلال رسیدگی به این پرونده اعلام کرد، متهمان این پرونده به دادستانی اعلام کردند از همه توان خود استفاده می کنند تا وجوه مردم را مسترد کنند.دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بیان این که تاکنون وعده هایی که این متهمان داده اند عملی نشده است، افزود: به همین دلیل بنده در پایان دادگاه از رئیس دادگاه درخواست کردم که اگر متهمان تا فردا صبح(چهارشنبه) یک پیشنهاد عملی ارائه کنند ما نیز به آن ها یک فرصت بدهیم تا در این فاصله مطالبات مردم را به آن ها بازگردانند. وی ادامه داد: علی القاعده اگر این اتفاق بیفتد، می تواند ارفاق مناسبی برای این متهمان منظور شود اما اگر این کار را نکردند، طبیعی است که پرونده روال عادی رسیدگی خود را طی خواهد کرد و حکم مقتضی توسط دادگاه برای این متهمان صادر خواهد شد.همچنین به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان، اولین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار و اقدامات خلاف قانون متهمان پرونده شرکت پردیسبان تشریح شد.رئیس جلسه سید هادی منصوری ضمن اعلام رسمیت جلسه با قرائت مواد قانونی از تمامی حاضران خواست تا نظم و انضباط جلسه را رعایت کنند.
نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست به بیان اقدامات خلاف قانون متهمان در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور پرداخت.اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و دیگر دستگاههای مربوط در زمینه پیشگیری از گسترش تخلفات این شرکت، توسط نماینده دادستان تشریح شد.
اظهارات دادستان در جلسه دادگاه
پس از توضیحات دادستان در زمینه نحوه پیگیری حقوق شکات و سیر اقدامات انجام شده توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، غلامعلی صادقی خواستار رسیدگی دقیق توسط دادگاه به اتهامات، بازگشت اموال شکات، جبران خسارتهای مادی و معنوی وارد شده به شاکیان و مجازات قانونی متهمان شد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت پردیسبان با اعلام غیرقابل انکار بودن جرایم متهمان این پرونده گفت: ذره ای در دفاع از حقوق مردم کوتاه نمی آییم.صادقی که در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در دادگاه ویژه استان خراسان رضوی در مشهد سخن می گفت با تقدیر از ریاست قوه قضاییه به دلیل اجازه تشکیل شعبه این دادگاه در مشهد و همچنین مساعدت های معاون اول قوه قضاییه و نیز پیگیری های مجدانه رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی افزود: همه اقدامات در این پرونده و پرونده های مشابه با هدف پیشگیری از وقوع مجدد جرایم و همچنین دفاع از حقوق عامه و بسط و گسترش عدالت انجام می شود.وی با تشریح سیر اقدامات انجام شده در خصوص پرونده موسوم به پردیسبان خاطر نشان کرد: اقدامات گسترده ای در این زمینه توسط دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به انجام رسید و بر این اساس، تشخیص داده می شود که خسارات وارد شده به شاکیان به دلیل رفتار غیرقانونی متهمان؛ غیرقابل انکار است و از نمایندگان شاکیان حاضر در این جلسه خواسته ایم تا به بیان شکایت خود بپردازند.دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به برخی از ابعاد این پرونده خاطر نشان کرد: در برآوردهای اولیه حداقل حدود هشت هزار نفر سهام دار در این پرونده وجود دارد با این توضیح مهم که برخی از این نمایندگان، خود نماینده تعداد دیگری از سهام داران و شاکیان هستند؛ به همین دلیل شاهد گستردگی موضوع در مشهد و دیگر شهرها بودیم و این موضوع نیازمند اقدام جدی و قاطع بود.وی با اشاره به گوشه ای از اقدامات غیرقانونی متهمان این پرونده گفت: مسیری را که متهمان پیموده اند در واقع در جهت خلاف سیاست های پولی و مالی کشور بود که با تبلیغات گمراه کننده و اغوا گرانه از طریق رسانه ها آغاز و موجب شد تا برخی از هموطنان عزیز، منتظر معجزه اقتصادی از سوی مسئولان این شرکت باشند.صادقی اتهام پنج متهم این پرونده را مشارکت در راستای اخلال در نظام اقتصادی کشور به قصد مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: در حالی که دشمن پس از ناامیدی از جنگ نظامی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به جنگ اقتصادی علیه ملت بزرگ ما روی آورده است؛ متأسفانه شاهدیم که در داخل عده ای از افراد سودجو و قانون شکن با تبلیغات فریبنده، ضمن اقدام علیه سیاست های نظام؛ جمع زیادی از هموطنان را دچار مشکلات عدیده می کنند.وی با اشاره به ابعاد گسترده این پرونده خاطر نشان کرد: مسئولان شرکت پردیسبان با دادن قول پرداخت سودهای غیرمتعارف و اغوا کننده و انجام ندادن تعهدات خود، مشکلات فراوانی را برای مردم در شهرهای مختلف ایجاد کردند و باوجود فرصت های متعددی که به متهمان برای جبران اقدامات مخرب خود داده شد، این افراد به جز یک مورد آن هم به صورت غیرمؤثر؛ متأسفانه به تذکرات داده شده توجهی نکردند و از فرصت های ارائه شده برای تأمین حقوق سرمایه گذاران استفاده نکردند و ضمناً به اقدامات غیرقانونی خود نیز ادامه دادند.وی یکی از ویژگی های این شرکت و شرکت های مانند آن را نداشتن شفافیت مالی ذکر کرد و افزود: تاکنون نیز بارها از متهمان خواسته شده تا وضعیت مالی شرکت را شفاف اعلام کنند که در این زمینه نیز متأسفانه همکاری نشد.دادستان مشهد گفت: هم اکنون نیز خواستار رسیدگی دقیق دادگاه به اتهامات مطرح شده در کیفرخواست صادر شده، بازگشت اموال شاکیان، جبران خسارت های مادی و معنوی وارد شده به شاکیان و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای متهمان هستیم.پس از اظهارات دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی، نمایندگان شکات شرکت پردیسبان ضمن تشکر از رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و دادستان مشهد، به بیان مشکلات متعدد پیش آمده برای آنها به دلیل اقدامات خلاف قانونی متهمان پرداختند و خواستار مجازات قانونی متهمان شدند.نمایندگان شکات شرکت پردیسبان گفتند: متهمان به وعدههای داده شده عمل نکردند و موجب وارد شدن خسارات غیر قابل جبران به تعداد زیادی از مردم شدند. به علت رفتارهای خلاف قانون متهمان، زندگی بسیاری از شکات دچار آسیب و از هم پاشیدگی شد و این خسارات قابل جبران نیست.وی ادامه داد: ما متاسفانه به تبلیغات رسانهها اعتماد و در شرکت پردیسبان سرمایه گذاری کردیم اما همه چیز را از دست دادیم.نماینده شکات تصریح کرد: از ورود به هنگام دادستان مشهد و پیگیری های رئیس کل دادگستری خراسان رضوی متشکریم وگرنه تعداد بیشتری از هموطنانمان دچار خسارت و مصیبت میشدند.قاضی از نمایندگان شکات خواست تا مدارک خود را به محضر دادگاه تقدیم کنند.رئیس دادگاه با اعلام دقایقی تنفس گفت: ادامه جلسه دادگاه پس از اقامه نماز ظهر و عصر برای شنیدن شکایت نمایندگان شکات تشکیل خواهد شد.در ادامه چندتن از نمایندگان شکات به طرح شکایت پرداختند و ادامه جلسه به صبح امروز چهارشنبه موکول شد.به گزارش خراسان رضوی، عملیات اجرایی پروژه پردیسبان در سال 91 آغاز شد و شرکت پردیسبان در سال 92 مبادرت به فروش سهام در شهرهای مختلف کشور از جمله مشهد مقدس کرد اما در نیمه دوم سال 93 با ورود دادستانی مشهد مقدس به موضوع فروش سهام این شرکت، دفاتر فروش سهام این شرکت به خاطر تخلفات گسترده پلمب شد و متعاقب آن مدیران این شرکت دستگیر شدند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مرزبانان استان خراسان رضوی در هر شرایطی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست و حفاظت می کنند.خدا را شاکریم که شاهد نزولات آسمانی هستیم ، اما یادمان باشد افرادی هستند که در هر شرایطی به ویژه برف و باران از کیان این مرزوبوم حراست و پاسداری می کنند. همواره به یادشان باشیم و برای سلامتی و موفقیت آن ها دعا کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موضوع تعیین سقف برای خدمات رسانی به بیماران توسط بیمه سلامت، از مدتی قبل خبرساز شد و با اما و اگرهای زیادی همراه بود، به دنبال پیشنهاد این طرح، زمزمه هایی نیز مبنی بر نارضایتی برخی پزشکان و مردم به گوش می رسید و در نهایت از ابتدای امسال اجرایی شد. طرحی که به گفته تعدادی از کارشناسان، به عنوان یکی از چند طرح موثر با هدف صرفه جویی در منابع مالی حوزه پزشکی، نظارت و کنترل بر نحوه تجویز و ارائه خدمت به بیماران و کاهش هزینه های اضافی در حوزه سلامت اجرا شده است. اما نکته این جاست که چنین طرحی باید با برنامه ریزی دقیق و به دور از شتاب زدگی اجرا شود تا خللی در درمان بیماران و متقاضیان ایجاد نکند. «سید حسن قاضی زاده هاشمی» وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خرداد96 در گفت و گو با خبرگزاری «خانه ملت»، پیش از تصویب و اجرایی شدن این طرح اعلام کرده بود: «منابع کشور محدود است و قطعا برای دفترچه بیمه افراد و هزینهکرد بیمارستانها در سال، سقف تعیین میکنیم. تعیین سقف پرداخت برای دفترچههای بیمه و بیمارستان ها اقدامی است که اگر شکل اجرایی به خود گیرد، می تواند بخش زیادی از هزینه های اضافی حوزه سلامت را کاهش دهد؛ زیرا گاهی انجام برخی آزمایش ها و تجویز برخی داروها به خواست بیمار صورت می گیرد و همین موضوع به افزایش بارمالی بهداشت و درمان می انجامد. وزارت بهداشت با این اقدام، به دنبال نظارت بر شیوه تجویز پزشکان است تا برخی تجویزهای بی حساب و کتاب را سامان دهی کند. از سوی دیگر با تعیین سقف برای دفترچههای بیمه و بیمارستان ها، بیماران برای دریافت خدمات بیشتر از آن سقف، در نوبت انتظار قرار می گیرند.»
رئیس دانشگاه علومپزشکی مشهد: بهواسطه زائرپذیر بودن مشهد، مازاد بر سقف تعیینشده هزینه کردیم
پس از دریافت تماس های تلفنی از سوی برخی بیماران و پزشکان با تحریریه روزنامه خراسان رضوی درباره بررسی موضوع تعیین سقف بیمه سلامت در مراکز بهداشتی درمانی استان، برای سردرآوردن از چالش های اجرای این طرح، با «محمدرضا دارابی محبوب» رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد تماس می گیریم که میگوید: «دانشگاه علوم پزشکی مشهد در چهار ماه اول امسال، عملکرد خوبی در اجرای این طرح داشت اما در ادامه، با افزایش شدید و ناگهانی قیمت ارز و بالا رفتن تعرفههای پزشکی و حقوق کلیه کارکنان، شاهد مشکلات مالی زیادی برای مراکز خدمت رسان پزشکی بودیم. موضوعی که بیشتر به این مشکلات دامن زد، این بود که برخی مراکز درمانی در شهرستان های استان و حتی استان های همجوار، به منظور هزینه کرد کمتر، تعداد زیادی از بیماران شان را که درمان آن ها نیاز به هزینه و نگهداری بیشتر داشت، به مشهد فرستادند و طبق آمار موجود، ما در شش ماه اخیر 30 درصد بیش از هرسال پذیرش بیمار داشته ایم. از طرفی زائرانی که از سراسر ایران به مشهد می آیند، با آن که سرانه سلامت شان در دانشگاه های علوم پزشکی شهر خودشان تعریف شده اما خیلی وقتها بنا به ضرورت، به بیمارستان های مشهد مراجعه می کنند و هزینه بیمه درمانشان را ما متحمل می شویم. به همین دلیل، ما با سندهای مازاد بر آن چه در تعیین سقف اعلام شده بود، مواجه هستیم.»
به هیچ عنوان تعیین سقف فعلی را قبول نداریم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد می افزاید: «ما بارها با وزارتخانه مکاتبه کردیم و توضیح دادیم که با این سقف تعیین شده برای بیمه سلامت، قادر به ارائه خدمات نیستیم و این طرح تا امروز با مخالفت فرماندار و امام جمعه شهرستان ها روبه رو شده و مجبور شدیم این سقف بیمه را برای پذیرش برداریم وخدمات بیشتری ارائه بدهیم. منتها بهرغم تمام صرفه جویی ها در استفاده از امکانات پزشکی، تا به حال حدود 454 میلیارد تومان بیشتر از سقف خدمات مان در بیمه سلامت، هزینه کرده ایم و حالا بیمه سلامت، پرداخت این مبلغ را قبول نمی کند و امروز ما با کمبود نقدینگی روبه رو هستیم. نامه ای نیز به وزیر و تعدادی از مسئولان نوشته ایم و توضیح دادیم با این شرایط، فقط بیماران اورژانسی را پذیرش خواهیــم کرد. ما به هیچ عنوان تعیین سقف فعلیِ بیمه سلامت را قبول نداریم، چون با این میزان تورم و هجوم بیماران، مسئولان باید حداقل برای استان خراسان رضوی و به شکل خاص شهرمشهد، تجدید نظر کنند و استثنایی قائل شوند. ما هم با صرفه جویی در استفاده از منابع کاملا موافقیم اما به نظر می رسد این طرح نیازمند بازنگری و اصلاحات ویژه ای است تا مشکلات موجود برطرف شود. باید برای اجرای این گونه طرحها، واقعیت های فضای درمانی هر شهر و استان در نظر گرفته شود.»
مدیرکل بیمه سلامت استان: تعیین سقف بیمه سلامت، به معنی کم شدن کمیت و کیفیت خدمات نیست
در ادامه و برای پرسشگری از مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی، به دفتر کار دکتر «علیرضا رمزی» می رویم که توضیح میدهد: «ما در کشور با محدودیت منابع روبه رو هستیم و واقعیت این است که این منابع باید به شکلی مدیریت شود تا خدمات به بهترین نحو ممکن و با کمترین میزان هدررفت ارائه شود و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در این زمینه، بسیار حائز اهمیت است. باید به این نکته اشاره کرد که تعیین سقف برای بیمه سلامت، به معنی کم شدن خدمات نیست. صرفا به دلایلی مثل انتخاب نوع درمان توسط بیمار، شکل تجویز پزشکان و... متوجه شدیم تامین منابع این طرح در ادامه با چالش هایی مواجه است و نظام سلامت مجبور شد برای تامین منابع و با هدف صرفه جویی در منابع مالی و حذف هزینه های مازاد، تعیین سقف هایی در بیمه سلامت انجام دهد وتصمیماتی گرفته شده تا مدیریت منابع مالی به صورتی انجام شود که در کمیت و کیفیت خدمات مشکلی پیش نیاید و بیمارهای اورژانسی در اولویت قرار گیرند.»
خراسان رضوی، نیازمند نگاهی متفاوت در تعیین سقف بیمهسلامت است
مدیرکل بیمه سلامت استان خراسان رضوی می افزاید: «هم اکنون و بعد از اجرای تعیین سقف، اگر چه با تدبیر روسای دانشگاههای علوم پزشکی استان، خدمات به صورت مداوم ارائه می شود اما باید به این نکته اشاره کنیم که استان خراسان رضوی به واسطه داشتن تعداد زیاد بیمارستان های تخصصی و همچنین حضور گسترده زوار حضرت علی بن موسی الرضا(ع) بهخصوص در مرکز استان، دارای شرایط خاصی است که مراکز پزشکی را ملزم به ارائه خدمات به میزان بیشتری می کند و همین موضوع باعث شده برخی دانشگاهها و به خصوص دانشگاه علوم پزشکی مشهد با یک سری اسناد مازاد بر بودجه مواجه و در نتیجه به واسطه خدمات دهی بیشتر از سقف تعیین شده، با مشکلات مالی روبه رو شوند. باید به این نکته اشاره کنیم که به دلیل الزام قانونی و تعیین سقف، ما نمی توانیم خارج از این تفاهم نامه سندهای جدید بپذیریم و به همین دلیل، هرچند به این تعیین سقف نقدهایی وارد است، ولی به هر حال این موضوع، یک راه برای مدیریت منابع است. منتها نمیتوان به عنوان یک راهکار دایمی به آن نگاه کرد و قطعا باید ارائه خدمت از مرحله ورودی تا خروجی رصد و با یک نگاه فرایندی، برای اصلاحات لازم اقدام شود تا با یک تغییر رفتار صحیح و زمان بندی درست، هزینه ها را مدیریت کنیم. مثلا یکی از راهکارهای اصلاح این شرایط، که در استان خراسان رضوی در مرحله شروع آن هستیم، نسخه نویسی الکترونیک است که از جمله قدمهای مثبت در حوزه سلامت استان و کشور است. در پایان، تایید میکنم دانشگاه علوم پزشکی مشهد به واسطه تجربه مشکلاتی، در صورت تداوم این شرایط، ممکن است فقط ارائه خدمات به بیماران اورژانسی را در اولویت قرار دهد و دیگر خدمات با تاخیر انجام شود و همین موضوع، می طلبد نگاه ویژه تری از سمت مسئولان، متوجه این استان شود.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مدیر مسئول روزنامه خراسان به مناسبت ایام ا... دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور در جلسات جداگانه پرسش و پاسخ در جمع دانش آموزان و مسئولان مدارس دبیرستان پسرانه شهید مطهری و دبیرستان متوسطه اول دخترانه امام رضا (ع) واحد 12 مشهد به سوالات دانش آموزان در حوزه انقلاب اسلامی، چرایی، دستاوردها و انتقادها پاسخ داد که در ادامه، این پرسش و پاسخ ها را می خوانیم:
این شبهه وجود دارد که مردم در زمان همه پرسی تنها به این دلیل که حکومت پهلوی روی کار نباشد به جمهوری اسلامی رای دادند و هیچ آگاهی به این نظام نداشتند، چرا حال که مردم ازنظام آگاهی دارند چنین همه پرسی برگزار نمی شود؟
درباره این که می خواستند پهلوی روی کار نباشد، درست است، آن ها رژیم پهلوی را نمی خواستند اما این که چه جایگزینی برای آن را می پسندیدند دلیل برگزاری همه پرسی بود، چون بهمن سال قبل از همه پرسی، رژیم پهلوی از بین رفته بود و در کشور بین مخالفان رژیم گذشته در خصوص انتخاب نظام حکومتی جدید اختلاف سلیقه بود، از چپ های کمونیست و مارکسیست گرفته تا لیبرال ها و منافقین، هر کدام از گروه ها برای آینده کشور نظری داشتند؛ در این زمان بود که امام(ره) فرمودند همه پرسی برگزار شود تا تکلیف مشخص شود. رهبری امام(ره) آن چنان بلامعارض بود و شعارهای انقلاب مانند شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» آن چنان واضح بود که بیشتر مردم از همان قبل انقلاب، خواستار جمهوری اسلامی بودندو تاکنون با مشارکت بالای مردم در انتخابات ها ساختار نظام توسط مردم تایید شده است .درباره این که چرا مجدد همه پرسی برگزار نمی شود نیز باید بگویم هیچ نظام سیاسی برای این که خودش را ساقط کند همه پرسی برگزار نمی کند و این منطق سیاسی ندارد، آیا آمریکایی ها می آیند چنین همه پرسی را برگزار می کنند؟ اتفاقا ما برخلاف دیگر نظام ها شبه همه پرسی داریم که به طور مرتب برگزار می شود، انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و... شبه همه پرسی برای تایید نظام است.
برخی میگویند قبل از انقلاب اوضاع مملکت بهتر از الان بوده است، پاسخ شما به این گفتهها چیست؟ چه تفاوت هایی بین اوضاع کشور در پیش و پس از انقلاب وجود دارد؟
اگر ما به تشریح دلایل انقلاب رجوع کنیم، بخشی از آن تفاوت ها در آن دلایل است، البته که ما بخشی از آن دلایل را نتوانستیم انجام دهیم. مهم ترین شعار انقلاب ما «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، این شعار را به پنج بخش تقسیم می کنیم که «استقلال»، «آزادی»، «جمهوری»، «اسلامی» و «جمهوری اسلامی» است. ما باید ببینیم در ابتدا چه می خواستیم، به چه می توانستیم برسیم و به چه رسیده ایم. ما باید این را هم بررسی کنیم که اگر شاه هم بود خیلی از این کارهایی که انجام شده را انجام می داد.در حوزه «استقلال»، وضعیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی مشخص است، رژیم شاه، رژیمی کاملا وابسته بود، برای این موضوع یک مثال کافی است و آن هم «بحرین» که در آن زمان ایالت چهاردهم ایران بود و انگلیس ها تنها با یک تصمیم آن را از ما گرفتند، اگر بحرین هنوز سرزمین ما بود، آن طرف خلیج فارس هم در منطقه ای سوق الجیشی خاک داشتیم، در جایی که کنار مرزهای عربستان است اما در دوران انقلاب نه تنها یک وجب خاکمان را هم به دشمنان ندادیم بلکه به کنار اسرائیلی ها رسیده ایم و به یک هاب در منطقه تبدیل شده ایم، به گونه ای که در بیشتر نقاط دنیا هر اتفاقی می افتد، یک بخش آن به ایران باز می گردد، حتی اگر ونزوئلا باشد، در حالی که قبل از انقلاب برای ما مجلس تعیین می کردند. خیلی ها مثال وطن فروشی را عهدنامه ترکمن چای می دانند، باز صد رحمت به قاجارها، آن ها، آن زمان ابتدا جنگیدند و بعد شکست خوردند و آن وقت پای عهدنامه نشستند اما پهلوی که تنها به یک تصمیم انگلیس «بحرین» را از کشور جدا کرد.درباره «آزادی» هم ما قابل مقایسه با گذشته نیستیم، هر چند با آن چه که می خواستیم برسیم فاصله داریم اما به آن چه که می توانستیم برسیم، رسیدیم چرا که مشکلات زیادی بر سر راهمان بود. در این زمینه شما را ارجاع می دهم به کتاب های خاطراتی که دست اندرکاران نظام گذشته نگاشته اند، یا کتاب «از سید ضیاء تا بختیار» نوشته آقای «مسعود بهنود» که فردی ضد انقلاب است و من از عمد شما را به این کتاب ارجاع می دهم. در این زمینه همین کتاب را بخوانید و با هم مباحثه کنید کافی است. به عنوان مثال می توان گفت؛ در آن زمان آزادی نبود، شاه تصمیم گرفت که ایران تک حزبی باشد و از همان روز همه ملت ایران باید عضو حزب «رستاخیز» می شدند. نخست وزیر وقت که تا قبل از آن بر اساس نظر پیشین شاه مرتب از نظام دو حزبی تعریف می کرد، به ناگاه تمجید کننده نظام تک حزبی شد.درباره «جمهوریت» یعنی همان مردم سالاری که البته موضوع چنان روشن است که نیاز به توضیح نیست، در گذشته تکلیف شاه که معلوم بود، رئیس دولت، مجلس و تمام مسئولان توسط حکومت تعیین می شدند اما امروز تقریبا سالی یک انتخابات برگزار کرده ایم و در طول این سال ها، مسئولان توسط مردم انتخاب شده اند.در حوزه «اسلام» هم باید بگویم که حتما با آن چه که می خواستیم به آن برسیم فاصله بسیار زیادی داریم و نسبت به آن چه که می توانستیم برسیم هم فاصله قابل توجهی داریم و باید بسیار بهتر می بودیم اما نسبت به گذشته و این که رژیم شاه اگر باقی می ماند هم خیلی بهتریم. در آن دوران شاه خود فردی زنباره بود، آن قدر فساد درباری گسترده بود که انسان خجالت می کشد درباره آن ها حرف بزند، فقط به عنوان یک مثال «فریده دیبا»، مادر «فرح دیبا»، در کتاب خود به نام «دخترم فرح» درباره این فسادها به موردی اشاره می کند و می گوید: در آن زمان برنامه ای در دربار اجرا می شد به نام «کلید پارتی» و در این برنامه برخی زنان درباری درون اتاق هایی می رفتند و کلید آن اتاق ها را درون ظرفی می ریختند و مردان دربار به قرعه، کلیدی از درون ظرف بر می داشتند، این حکومتی بود که فرهنگ کشور دستش بود. در حالی که اکنون در شبکه ای استانی صحنه ای پخش می شود، همه به درستی صدایشان در می آید اما در آن دوران تلویزیون در دست آن آدم ها بود. تصور کنید اگر چهل سال فقط همین تلویزیون دست کسانی می افتاد که چون خود فاسد الاخلاق بودند، برنامه ریزی می کردند فساد را فراگیر کنند ما الان در چه وضعیتی بودیم؟در «جمهوری اسلامی» که منظور ترکیب جمهوری اسلامی و در نتیجه ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی است هم ما بحثمان کارآمدی نظام است که نسبت به آن چه که می خواستیم برسیم و می توانستیم برسیم، فاصله داریم و می توان گفت از این حوزه در عین حال تصویری که اکنون وجود دارد با واقعیت کارآمدی نظام فاصله دارد، با وجود نقطه قوت هایی که داریم، به آن چه رسیده ایم قابل دفاع نیست.باید خیلی صریح بگویم در زمینه کارآمدی نظام متاسفانه کارنامه قابل دفاعی نداریم نه نسبت به آن چه می خواستیم برسیم و نه نسبت به آن چه می توانستیم برسیم در عین حال یک نکته را باید توجه کرد که در مقایسه با رژیم گذشته هنوز حرف داریم و می توانیم از انقلاب دفاع کنیم .مثلا درباره دو موضوع که این روزها بیشتر بحث است یعنی اقتصاد و فساد خوب است اشاره ای کنیم .در موضوع «فساد» هم بی تردید ما دفاعی از آن چه الان است نداریم، نه از آن چه می خواستیم، نه از آن چه می توانستیم و نه آن چه هستیم، دفاعی نداریم اما در مقایسه با پهلوی ها فاصله فرسنگ ها ست. به عنوان فقط یک مثال؛ در آن زمان رضا شاه یک سوم پول نفت کشور را که متعلق به مردم بود به طور رسمی به حساب خود می ریخت، فساد سیستمی یعنی این. ما اکنون چند فاسد داریم که با بیشتر آن ها برخورد می شود البته برخی از مسئولان هم آلوده هستند و برخورد با این افراد به یکی از چالش های نظام تبدیل شده است اما همه این ها را نمی توان با آن دوران مقایسه کرد. چون شاه به صورت رسمی پول مردم را به جیب خودش می ریخت نه این که جایی فردی پنهانی اختلاس کندمثلا در فساد سه هزار میلیاردی، از فرد مقصر بیش از چهار هزار میلیارد تومان پول دریافت شد و بعد از آن هم او را اعدام کردند. وضع الان در مقایسه با زمان شاه بسیار بهتر است گرچه مجدد تاکید می کنم فساد الان برای ما تبدیل به یک بحران جدی شده است . مورد دیگر موضوع تولیت آستان قدس بود، تولیت در آن دوران، شاه و نایب التولیه نیز استاندار خراسان بود؛ براساس قوانین مبلغی تحت عنوان حق التولیه وجود داشت ، شاه هم خود را تولیت آستان قدس کرده بود تا این مبلغ را دریافت کند اما بعد از انقلاب این مبلغ به حساب مستقلی وارد می شود و خیلی از خرج هایی که انجام می شود از همین مبالغ است و استفاده شخصی از آن نمی شود. یکی دیگر از فسادهای شاه این بود که او به یکی از هنرپیشه های زن آمریکایی علاقه و با او رابطه داشت و یک میلیون دلار جواهرات از پول این مملکت را به آن زن هدیه داده بود، از این بخشش های یک میلیون دلاری به معشوقه های شاه از پول مردم زیاد وجود دارد، این مسئله فقط به شاه هم محدود نمی شد و همه دربار را فرا می گرفت لذا این فسادها را نمی توان با وضعیت کنونی مقایسه کرد.در حوزه «اقتصاد» هم آقای «حسین بشیریه» که غیرانقلابی است و خارج از ایران زندگی می کند، در کتاب خود به نام «سراب رفاه» توضیح داده است این که می گویند «هویدا» 13 سال قیمت فلان کالا را ثابت نگه داشت دروغ محض است، طبق آمار رسمی تورم در چهار سال آخر رژیم شاهنشاهی 200درصد بود به طور میانگین سالی 50 درصد، بسیاری از کسانی که انقلاب اسلامی را تحلیل کردند، دلیل انقلاب را مشکلات اقتصادی دانستند و گفتند که مردم به دلیل به هم ریختن وضعیت اقتصادی انقلاب کردند.
برخی عملکرد دولت را به نظام و انقلاب تعمیم می دهند و می گویند هر چند رئیس جمهوری به انتخاب مردم برگزیده شده اما گزینه ها محدود به افرادی بوده که شورای نگهبان تایید صلاحیت کرده است و شورای نگهبان را هم رهبری تعیین می کنند و می گویند که دموکراسی وجود ندارد.
در پاسخ به این مسئله می توان به تاریخ رجوع کرد، در سال 84 هر فردی که خواست نامزد شد، حتی آقای«مصطفی معین» هم با حکم حکومتی رهبری تایید صلاحیت شد. مورد دیگر مجلس ششم که همه افرادی تند بودند که آن هم نتیجه شورای نگهبان است، پس تاریخ پر است از مثال های نغز.
در انتخابات 92 هم که خروجی آن آقای «حسن روحانی» بود، در کنار او هم آقای«محمدرضا عارف» نماینده اصلاح طلبان حضور داشت، آقای «آیت ا... اکبر هاشمی رفسنجانی» هم که رد صلاحیت شد، دلیلش مسائل سیاسی نبود، دلیلش ناتوانی جسمی بود، این ناتوانی جسمی به گونه ای بود که خود ایشان در جلساتی که با رهبر انقلاب داشتند، گفته بودند که به دلیل مشکلات جدی و ناتوانی بر خود تکلیف می دانم که نامزد نشوم اما بعد ایشان نظرشان عوض شد و نامزد شدند و شورای نگهبان رد صلاحیت کرد. کسی که خود اذعان به ناتوانی جسمی دارد طبیعی است که شورای نگهبان هم چنین برداشتی داشته باشد که همین اتفاق درگذشت ایشان هم نشان داد تشخیص شورای نگهبان نادرست نبوده است.البته من نمی خواهم از همه عملکرد شورای نگهبان دفاع کنم و نقدهایی به آن دارم اما بالاخره نکات دیگری هم مطرح است .جواب سوم هم این که اگر مردم گزینه ها را قبول نداشتند پس چرا در انتخابات شرکت می کردند؟ ما در انتخابات های 92 و 96 شاهد حضور جمعیت گسترده ای از مردم بودیم.
برخی می گویند که شاه به مردم روستاها کمک های بسیاری می کرده، آیا این حرف ها نادرست است؟
این ها حرف های دقیقی نیست و مشکل هم از این نشئت می گیرد که ما تاریخ را به درستی مطالعه نکرده ایم. درباره وضعیت روستاها این نکته کافی است که در آن زمان طی یک سال حدود هشت هزار روستای کشور خالی از سکنه شد، در طول سه سال جمعیت شهرنشین کشور از حدود 36.7درصد، 46درصد شد و رشد شهر تهران از 3درصد به 8درصد رسید که این نشان از مهاجرت مردم روستا به شهر است، اگر به روستاها رسیدگی می شد که چنین اتفاقاتی نمی افتاد. در آن زمان روستاها برق و آب و گاز و هیچی نداشت و نه تنها چیزی نداشت بلکه برنامه ای هم برای بهره مندی آن ها از این موارد وجود نداشت و همه پول کشور صرف توسعه شهرها می شد. این ها همه اعدادی است که دکتر بشیریه در کتاب خود آورده است.
برخی از مردم می گویند شاه خوب بوده و اقدامات خوبی برای مردم انجام داده است، پاسخ شما به این افراد چیست؟
اجازه دهید مجدد به مطالب آقای دکتر بشیریه مراجعه کنیم. حدود سال 54 به بعد قیمت نفت بالا می رود و درآمد نفتی کشور افزایش می یابد، به طوری که درآمد پنج میلیارد دلاری نفت به 20میلیارد دلار می رسد و در عرض یک سال چهار برابر می شود، حال باید دید که شاه با این فرصت تاریخی چه کرده است. با این پول می شد کل کشور را برای همه تاریخ ساخت اما بگذارید ببینیم نتیجه چه شد.پس از آن بودجه عمرانی برنامه توسعه از 36 میلیارد به100 میلیارد تومان می رسد اما 50درصد آن را بودجه جاری تعیین می کنند، به زبان ساده پول حقوق و همایش و دور ریختن می شود، نه پول ساخت و ساز کشور. شاه با این پول های هنگفت کارهای عجیبی انجام می دهد. مثلا گفت که از امسال باید همه کودکان به مدرسه بروند. شاید همه تصور کنند چه کار خوبی، اما بطن قضیه چیز دیگری است. برای اجرای این طرح در کشور نیاز به حداقل 30هزار معلم جدید داشت، «هویدا» این را توجیه می کند و می گوید ما نیازی به معلم نداریم و از طریق تلویزیون آموزش را انجام می دهیم. بعد متوجه می شوند که 65هزار روستا برق ندارند که مردمش بخواهند تلویزیون نگاه کنند. هویدا در جواب به این واکنش اظهار نظر عجیب تری می کند و می گوید می توانیم چند میلیون باتری بخریم و به روستاها ارسال کنیم تا آن ها هم بتوانند تلویزیون تماشا کنند.همچنین در این مرحله حکومت شروع به خرید کالاهای خارجی می کند و در طول پنج سال 93میلیارد دلار کالای خارجی می خرد و تولید داخلی و کشاورزی را از بین می برد و علاوه بر آن مصرف گرایی را در کشور افزایش و فرهنگ کشور را در این زمینه تغییر می دهد. در زمانی که این کالاها به کشور می آیند به دلیل کمبود اسکله، حدود 200 کشتی سه ماه منتظر تخلیه می شوند و در این مرحله بسیاری از اقلام خوراکی خریده شده فاسد می شود، بعد از آن که محموله ها تخلیه می شود، تازه متوجه می شوند که برای ارسال این کالاها به نقاط مختلف کشور کامیون ندارند و بعد از آن، اقدام به خرید چهار هزار کامیون می کنند و سپس متوجه می شود که جاده های مناسبی برای تردد این کامیون ها ندارند. در سال های 1354 و 1356 به ترتیب 7 و 12 اعتصاب به دلیل گرانی و مشکلات اقتصادی انجام شده است.اگر شاه مدیریت مناسبی داشت این فرصت تاریخی افزایش قیمت نفت، تبدیل به بدترین دوران اقتصادی کشور نمی شد به گونه ای که هم تورم به وجود آمد، هم تولید داخل از بین رفت، هم مصرف گرایی آن هم در خصوص کالاهای خارجی تبدیل به فرهنگ شد.
چرا همیشه به نیمه خالی لیوان پرداخته می شود؟ مگر شاه کارهای خوب انجام نداده است؟
حتما کار خوب هم کرده است و کسی نمی گوید انجام نداده است، مخصوصا رضا شاه نسبت به محمدرضا کارهای خوب بیشتری داشته است اما برایند آن چه در دوران این دو نفر وجود دارد با فاصله بسیار زیادی منفی است.
چرا شاه در ایران نماند؟
چون مردم او را نخواستند، البته او تجربه مثبتی در دوران ملی شدن صنعت نفت داشت که از کشور خارج شد و بعد به واسطه کودتای آمریکایی ها برگشت و باز هم خواست چنین کند اما این دفعه فرق داشت و نتوانست برگردد.
چرا پول ایران بعد از انقلاب بی ارزش شد؟
دلیل آن هم بی تدبیری و ناکارآمدی و فساد بود و ما از این موارد لطمه خوردیم. نقدینگی ما بدون برنامه در حال رشد است چرا که عده کمی از آن منفعت می برند. این نقدینگی عمدتا در حساب های بانکی افزایش می یابد. حدود 70درصد پول های موجود در حساب های بانکی کشور در دست عده معدودی است و این افراد مالیات نیز نمی پردازند و سود هم دریافت می کنند. این ها اشکالاتی است که وجود دارد. البته در مقطعی،آقای «مظاهری» در دوران آقای«احمدی نژاد»، «رئیس بانک مرکزی» شد و جلوی رشد نقدینگی را گرفت، متاسفانه به دلیلی احمدی نژاد بدون منطق او را کنار گذاشت و دوباره نقدینگی افزایش یافت و در این دولت هم سوء تدبیر سرعتش را بیشتر کرد.
حکومت حضرت علی (ع) براساس شایسته سالاری بود و افراد شایسته را بر منصب قدرت می نشاندند، چرا در جمهوری اسلامی این گونه نیست؟
این پیش فرض غلط است، چرا که در آن زمان هم همه کارگزاران حکومت شایسته نبودند و اسناد آن در نهج البلاغه وجود دارد. «اشعث بن قیس» یکی از اصلی ترین دشمنان اهل بیت(ع) بود، با وجود این، مسئولیت در حکومت «حضرت علی (ع)» می گیرد، دلیل آن هم این بود که «مالک اشتر» حرف امام(ع) را گوش نکرد و به دلایل غیر منطقی به دستور ایشان عمل نکرد. در تاریخ حکومت امیرالمومنین(ع) از این موارد زیاد است، ضمن این که در آن دوران الگوی حکومتی با الان فرق داشت، ایشان در آن زمان می خواستند کجی های حکومت های گذشته را نشان دهند و از همین جهت آرمان گرایانه عمل می کردند و مصلحت را کنار می گذاشتند، در حالی که اکنون ما نمی توانیم این گونه عمل کنیم.
چرا طی این 40 سال تلاش جدی برای تربیت سیاست مدارهای تراز انقلاب در کشور وجود ندارد و چنین سیاست مدارهایی نیز در کشور کم داریم؟
جایگاهی که باید این کار را انجام دهد حزب است، ما در ابتدای انقلاب حزب جمهوری اسلامی را راه انداختیم و قرار بود این مسئولیت را انجام دهد که به دلایلی تعطیل شد و متاسفانه جایگزینی برای آن تعیین نشد. حزب های کنونی در کشور، حزب های انتخاباتی هستند و برای رای گیری تشکیل می شوند نه کار نیرویی البته ما با جمعی در حد توان خودمان چندسالی است کار نیرویی و پرورش نیرو را به سبک حزب جمهوری اسلامی آغاز کردیم که این موضوع نیازمند گذر زمان است تا بتوان شاهد خروجی ها بودولی به طور کلی نقد شما درست است و مشکل اصلی ما هم از همین مسئله نشئت می گیرد .
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ورودی عطاری، کیسه هایی که درون آن انواع گیاهان دارویی خشک شده تلنبار شده است در کنار قفسه های عرقیات گیاهی توجهم را جلب می کند. عطرهای در هم آمیخته گیاهان خشک شده، فضای عطاری را معطر کرده است. نصب کاغذهای سفید و رنگی با دست نوشته هایی درباره موارد مصرف عرقیات و داروهای گیاهی چند دقیقه ای در مقابل قفسه های عطاری میخکوبم می کند. برای هر گیاه و عرق فراوری شده یک دستور مصرفی نوشته شده است. بین انبوهی از گیاهان و داروهای گیاهی درگیر شده ام، در ظاهر همه چیز ایده آل است اما سوال این جاست آیا فعالیت این عطاری ها مجاز است؟ شهروندان می توانند به چنین مراکزی اعتماد کنند؟ آیا مسئولان بر فعالیت این صنف نظارتی دارند؟ به طورحتم این سوال ها به ذهن بسیاری از شهروندان نیز خطور کرده است چرا که خبرهای بسیاری از تخلفات برخی عطاری ها در شهر منتشر شده و آمارهای متفاوتی هم درباره عطاری های غیرمجازی که به قول متولیان، مثل قارچ در حال رشد است، مطرح شده است. از همین رو به تعدادی از عطاری های شهر مشهد مراجعه می کنیم و به بررسی فعالیت های آنان می پردازیم.
چرب زبانی های فروشنده عطاری
مقصد اول ما یک عطاری در مرکز شهر مشهد است؛ به سراغ بانوی فروشنده این عطاری می روم و از کبد پرچربم می نالم. او بدون معطلی دارو تجویز می کند و می گوید: «نگران نباش، دارویی دارم که حالت را زود خوب می کند!» فروشنده به سرعت شربت عصاره گیاهی کاسیامون را پیشنهاد می کند و می گوید حتما دستور دارویی آن را بخوان. بانوی میان سالی که خود را با تجربه در این عرصه معرفی می کند، با صدایی آرام ادامه می دهد: «برای پادشاهی به نام کبد در بدنت نمی خواهی هزینه کنی؟ چهار تا از این شربت های گیاهی را بخر! طی بیست روز، هر روز یک فنجان از دارو را مصرف کن. چهار شیشه برایت بیاورم؟» مکثی می کنم و به فروشنده می گویم چه تضمینی وجود دارد که مصرف این شربت ضرر بیشتری برای کبدم نداشته باشد؟ پوزخندی می زند، بلافاصله از قفسه میزش بطری خالی کاسیامون را نشانم می دهد و می گوید: «ببین من هم از این داروی گیاهی مصرف کرده ام و در حال بهبودی هستم شما هم چهار بطری از این شربت را مصرف کن، زود خوب می شوی. دوست داری از اینترنت هم سرچ کن تا متوجه شوی من چه می گویم. هر شیشه 18 هزار تومان است و برای کبد فوق العاده چرب هم خوب است.» با چرب زبانی هایش قصد دارد من را متقاعد کند تا چهار شیشه داروی گیاهی خریداری کنم! دارویی که بدون هیچ بررسی از علایم بیماری و بدون هیچ تخصصی تجویز می کند و نگران هیچ چیز هم نیست.
وارد عطاری دیگری می شوم، کرم های دست ساز، پمادهای رفع درد عضلانی، لواشک، چای و انواع عرقیات گیاهی در قفسه های چیده شده عطاری همانند دیگر عطاری ها خودنمایی می کند. قبل از این که بخواهم با فروشنده صحبت کنم، مشتری دیگری وارد عطاری می شود و از فروشنده برای کاهش وزن پسر 10 ساله اش دارویی می خواهد که بی ضرر باشد. فروشنده نیز چندین دارو به او معرفی می کند و از او می خواهد چند ماه این روند درمانی را ادامه دهد تا نتیجه مطلوب آن را مشاهده کند؛ داروهایی که هیچ مشخصاتی ندارد و ترکیبات آن هم مشخص نیست! من هم، سراغ فروشنده می روم و از او دارویی برای درمان ورم معده می خواهم. فروشنده دارویی پیشنهاد می کند که دست ساز است و ترکیبات آن مشخص نیست. از او سوال می کنم برای کبد چرب چه داروی گیاهی پیشنهاد می کنید؟ او هم داروی کامسیامون را تجویز می کند و می گوید: «فقط 2 بطری از این شربت گیاهی برای درمان کبد چرب شما کافی است و نیازی نیست بیشتر از این مصرف کنید، بیشتر از دو بطری برای بدن شما مضر است!» دو عطاری با دو نسخه پیچی متفاوت برای یک بیماری!
نشت متادون در عطاری
با ناله از سنگ صفرا، سراغ عطاری دیگری در شهر می روم. از من می خواهد سونوگرافی ام را نشان دهم تا بهتر بتواند کمکم کند! کاملا همانند یک پزشک برخورد می کند! قرار می شود با آوردن سونوگرافی داروهای گیاهی مورد نیازم را تجویز کند. قبل از خداحافظی، متادون برای پدرم طلب می کنم، فروشنده می خواهد میزان مصرف دقیق پدرم را سوال کنم تا در مراجعه بعدی متادون را در اختیارم قرار دهد. قیمت یک شیشه متادون را 120 هزار تومان اعلام می کند و می خواهد بعد از تهیه متادون مراقب باشم در دسترس افراد دیگر قرار نگیرد! متادون به همین راحتی از عطاری ها قابل خرید است، کاری که مسئولان و متولیان، عطاری ها را از انجام دادن آن منع کرده اند.
داروی دست ساز برای درمان نازایی!
وارد یکی دیگر از عطاری های شهر می شوم، از فروشنده عطاری سوال می کنم برای درمان نازایی دارویی دارد؟ مکثی می کند و می گوید: این جا که ندارم باید از فردی که داروی خانگی دست ساز درست می کند، برایتان سفارش بدهم. البته در جریان باشید که باید دوره درمانی آن را تکمیل کنید و هزینه هر دوره درمان خانگی دست ساز حدودا 100 هزار تومان می شود. شما باید صبر و حوصله داشته باشید تا بتوانید به نتیجه دلخواه برسید.» او خیلی با اعتماد به نفس مدعی می شود: «چندین بیمار با مصرف داروی دست ساز خانگی درمان شده اند!»
فعالیت 1900 عطاری بدون مجوز در مشهد
در ادامه برای اطلاع از اقدامات انجام شده در زمینه سامان دهی عطاری ها در مشهد با مدیر طب سنتی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان متولی گفت و گو می کنیم. دکتر سید جواد مجتبوی با اشاره به این که اقدامات برای سامان دهی عطاری ها از یک سال اخیر آغاز شده است، می گوید: حدود دو هزارو 400 عطاری در مشهد وجود دارد که 500 عطاری مجوز فعالیت دارند و هزارو 900 عطاری بدون مجوز فعالیت می کنند. وی با بیان این که ضوابط فعالیت عطاری ها تاکنون در کشور به خوبی و به صورت روشن مشخص نبوده است، می افزاید: ما در استان ضوابطی را برای فعالیت عطاری ها تعیین کرده ایم، ویزیت و تجویز بیماران توسط این صنف ممنوع است و کار عطاری فروش مفردات گیاه دارویی طبق خواسته مشتری است. مجتبوی تصریح می کند: عطاری ها زمان گرفتن مجوز، آموزش های لازم را فرا می گیرند و به آن ها ضوابط مربوط در حیطه کاری شان اعلام می شود، اما طی سال های گذشته عطاری های بدون مجوز رشد یافته اند که از این آموزش ها بی بهره هستند و از ضوابط نیز بی اطلاع.
دخالت پزشکی = پلمب!
مدیر طب سنتی و مکمل معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به این که هم اکنون نظارت ها برای سامان دهی عطاری ها بیشتر شده است، اظهار می کند: هر جایی که مراجعه کنیم و شاهد مواردی باشیم که دخالت در کار پزشک باشد، مانع می شویم و حتی عطاری متخلف پلمب می شود. امسال تاکنون حدود 430 بازدید از عطاری ها انجام شده است که حدود 60 عطاری به دلیل دخالت در درمان، داشتن داروهای دست ساز و ... پلمب شده اند.وی درباره عواقب دخالت عطاری ها در درمان بیمار تصریح می کند: بسیاری از اوقات بیمار برای درمان به طب رایج نیاز دارد، چنان چه عطاری ها در درمان دخالت کنند و به بیمارداروی گیاهی بدهند، بیمار ممکن است از طب رایج محروم شود و عوارضی برای بیمار داشته باشد در چنین شرایطی، عطاری باید پاسخگو باشد.وی با ذکر نمونه ای از مشکلاتی که در پی تجویز عطاری ها برای بیمار به وجود آمده است، می گوید: چندی پیش یک عطاری به خانمی پودر چاقی داده بود که باعث نامساعد شدن حال بیمار شد. همچنین برخی از بیمارانی که از تجویز عطاری ها استفاده کرده بودند با مشکلات روحی و روانی مواجه و بستری شده بودند و مواردی هم به شکایت انجامیده است. وی می افزاید: شهروندان بهتر است برای این اقدامات به سمت سلامتکده های تحت نظارت ما بیایند تا از استانداردهای درمانی بهره بگیرند. مجتبوی فروش داروهای دست ساز در عطاری ها را غیر مجاز اعلام می کند و می گوید: هنوز زمینه فروش داروهای گیاهی در داروخانه های ما فراهم نشده است، این در حالی است که قانون می گوید داروهای گیاهی باید در داروخانه ها فروخته شود.
ضرورت برخورد با غیرمجازها
قوطی عطارها پر است، هر دارویی برای هر بیماری که بگویید دارند، فرقی نمی کند علایم شما چه باشد، هر طور که بخواهند نسخه می پیچند. البته که در این بین بی شک عطاری هایی هم هستند که کاملا با وجدان کاری و قانون مند به فعالیت می پردازند و منافع مالی خود را به سلامت شهروندان ترجیح نمی دهند اما همین که عده ای در این عرصه فعالیت غیرقانونی می کنند قطعا اقدامات خوب و قانون مند سایر هم صنفی های خود را هم زیر سوال خواهند برد و باید مورد مواخذه قرار بگیرند و با آن ها برخورد قاطع شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از توقیف 300 ملک شامل املاک تجاری، اداری، ویلا و باغ مربوط به موسسه فرشتگان (کاسپین) خبر داد.به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دیروز در گفت و گوی هفتگی خود با رادیو تهران افزود: حدود 300 ملک از موسسه فرشتگان توقیف شده که شامل املاک اداری، تجاری، مسکونی، ویلا و باغ است. چهار متهم این پرونده در بازداشت هستند و به دلیل شناسایی اموال این موسسه هنوز کیفرخواست صادر نشده است. وی با اشاره به چگونگی تشکیل این موسسه گفت: تاکنون تکلیف سپرده های یک میلیون نفر از سپرده گذاران مشخص شده است و منتظر شناسایی اموال هستیم تا تکلیف حدود 630 هزار نفر باقی مانده سپرده گذاران مشخص شود. وی ادامه داد: برخی سوال می کنند چرا دادسرا برای این موسسه کیفرخواست صادر نمی کند که باید بگویم بیشتر به خاطر شناسایی اموال این موسسه است. ما اصرار داریم وقتی پرونده به دادگاه می رود، اموال موسسه شناسایی شده باشد تا دوباره به دادسرا مراجعه نشود و الان منتظر شناسایی اموال هستیم. دادستان عمومی و انقلاب تهران از مزایده اموال منقول و غیرمنقول کشف شده سخن گفت و افزود: پس از کشف این 300 فقره، همکاران دادسرا و هیئت تسویه این موسسه اعلام کردند که اموال دیگری از این موسسه وجود دارد که اکنون مشغول شناسایی آن هستند. وی گفت: اسفند سال 94 مجوزی از بانک مرکزی به نام موسسه کاسپین صادر شد که شامل تعاونی های الزهرای مشهد، بدر توس، پیوند مشهد، حسنات اصفهان، کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه و امید گرگان بود. این هشت تعاونی با هم ادغام شدند و موسسه فردوسی را تشکیل دادند که با موسسه فرشتگان ادغام شدند و به نام موسسه آرمان فعالیت کردند و سرانجام به نام کاسپین فعالیت خود را ادامه دادند. جعفری دولت آبادی افزود: در واقع موسسه کاسپین، شامل هشت تعاونی بود که بانک مرکزی آنان را با هم ادغام کرد. آن زمان این گلایه مطرح بود که چگونه ممکن است این موسسات غیرمجاز با هم ادغام شوند و یک موسسه مجاز تشکیل شود؟ وی ادامه داد: پس از به وجود آمدن بحران در موسسات مالی، دولت یک خط اعتباری به ما داد و از حدود هفت هزار تا 10 هزار میلیارد تومان به این موسسه پرداخت کردیم و تا یک میلیارد تومان به اعضا پرداخت شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عبدالهی – مردمی که 23 سال برای افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد صبوری می کردند، می توانستند چند ماه دیگر هم صبر پیشه کنند تا بزرگ ترین کتابخانه عمومی کشور به طور کامل و با شرایط استاندارد به بهره برداری برسد، اما کسی تاب تحمل این را ندارد که ساختمانی بدون استانداردهای لازم افتتاح شود و خدای ناکرده فاجعه ای به بار آورد که به هیچ وجه قابل جبران نباشد... .
افتتاح تاریخی
پانزدهم بهمن ماه بود که طلسم افتتاح کتابخانه مرکزی مشهد شکسته شد و این پروژه قدیمی به همت همه مسئولان ملی، استانی و شهری به بهره برداری رسید. اتفاقی که با استقبال پرشور علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی در مشهد مواجه شد، آن گونه که طی روزهای اخیر کلیپ این استقبال عجیب و غریب نیز در فضای مجازی پربازدید شد. همه این اتفاقات برای روزنامه «خراسان» که سال های سال تکمیل و افتتاح این کتابخانه را از مسئولان پیگیری می کرد هم خوشایند بود، اما این سکه روی دیگری هم داشت... .
دو روز قبل از افتتاح رسمی کتابخانه مشهد بود که مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شورای فنی استان در گفت وگو با «خراسان رضوی» این کتابخانه را فاقد تاییدیه های لازم برای افتتاح دانست و اظهار کرد: دغدغه تمام مجموعه فنی هم این بوده که پروژه در زمان مقرر به بهره برداری برسد اما بعضی از بخش های پروژه مثل نصب و تایید آسانسورها نیازمند زمان است و باید به اتمام برسد تا اداره استاندارد آن را تأیید کند. «سید ابراهیم شهیدی» این را هم گفته بود که اگر اتفاقی برای مراجعه کنندگان به کتابخانه بیفتد، چه کسی پاسخ گوست؟
گرم کردن کتابخانه مرکزی با کپسول های گاز !
این اظهارنظرها سبب شد تا از نزدیک شرایط فعلی کتابخانه مرکزی مشهد را بررسی کنیم. ساختمانی که اگرچه بسیار زیبا و شکیل ساخته شده و قطعا یک نماد فرهنگی برای کلان شهر مشهد است، اما برخی کاستی های موجود فعلی نگرانی هایی را درباره بهره برداری نصفه و نیمه از آن ایجاد می کند. مهم ترین نقص فعلی کتابخانه مشهد نبود سیستم گرمایشی استاندارد است، اتفاقی که سبب شده این ساختمان فعلا با بخاری های صنعتی و کپسول های گاز گرم شود؛ اقدامی خطرناک که هر لحظه ممکن است با یک حادثه ناگوار همراه شود.
یک مخزن و دیگر هیچ !
در کنار این نقص مهم، غیرفعال بودن سیستم اطفای حریق، فعال نبودن آسانسورها و باز بودن درهای ورودی آن از مشکلاتی است که حضور مردم در کتابخانه مشهد را با شرایط فعلی کاملا غیرمنطقی نشان می دهد بماند که کتابخانه مرکزی چهار طبقه مشهد فعلا فقط یک لابی برای ثبت نام دارد و یک مخزن در طبقه منفی یک برای امانت گرفتن کتاب، که هرچند می تواند در بهره برداری فاز اول قابل قبول باشد اما با شرایط ایمنی و زیرساختی موجود، بسته بودن همین بخش هم بهتر از باز بودن آن است.
دفتر فنی استانداری: مسئولیت بر عهده مدیر کل کتابخانه هاست
پیگیری موضوع از دفتر فنی استانداری با این پاسخ مدیر کل همراه است که نظر شورای فنی استانداری درباره این پروژه به مجری و بهره بردار ابلاغ شده و اگر شرایط خلاف آن حاکم باشد، مسئولیت بر عهده مدیر کل کتابخانه های عمومی به عنوان بهره بردار است. «مهدی سالیانی» تصریح می کند: در ابلاغیه شورای فنی مطرح شده بود که پروژه باید به طور کامل آماده بهره برداری شود و نظر ما همچنان همان است که اعلام کرده ایم. سالیانی با اشاره به برگزاری مراسم افتتاح این کتابخانه در پانزدهم بهمن ماه نیز می گوید: به دلیل این که از قبل مهمانان خود را دعوت کرده بودند، با هماهنگی انجام شده مراسم برگزار شد، البته از نظر ما آن برنامه مراسم افتتاح نبود، بلکه فقط یک مراسم برای بازگشایی بود که اعلام شود پروژه در بخش عمرانی به پایان رسیده است و در کنار آن هم برخی خدمات جزئی مانند عضوگیری از مراجعه کنندگان انجام شود. مدیر کل دفتر فنی استانداری تصریح می کند: تاکید می کنیم که بهره برداری از این پروژه به صورت بخش به بخش و منوط به دریافت پایان کار و تکمیل تاسیسات زیرساختی از جمله مجوزهای آتش نشانی است و در شرایط فعلی اگر اقدامی در قالب بهره برداری از کتابخانه در حال انجام است، مسئولیت اش با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان است.
مدیر کتابخانه ها : ما هم دغدغه داریم اما ...
با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به عنوان نهاد بهره بردار این پروژه نیز گفت و گو می کنم و حجت الاسلام والمسلمین «علی اکبر سبزیان» در این باره می گوید: مشکلاتی که فعلا در این پروژه وجود دارد، همان طور که دغدغه شماست، دغدغه ما هم هست و تمام تلاش خود را به کار گرفته ایم تا هر چه زودتر آن ها را رفع کنیم. وی ادامه می دهد: پروژه کتابخانه مرکزی مشهد 23 سال روی زمین مانده بود و حالا طی چند ماه کار شبانه روزی خوشبختانه به سرانجام رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است، البته ما هم مشکلات فعلی آن را قبول داریم و به همین دلیل از پیمانکار خواسته ایم هر چه سریع تر و با اولویت بندی، کاستی های کتابخانه را برطرف کند. سبزیان می افزاید: قطعا مسئولیت اول درباره این پروژه بر عهده ماست و طبق وعده پیمانکار طی چند روز آینده سیستم گرمایشی و آسانسورهای کتابخانه نصب خواهد شد تا دغدغه اصلی درباره این پروژه رفع شود، اما فکر می کنیم بشود کتابخانه را با شرایط فعلی و با رعایت جوانب مدیریت کرد و مانع تعطیلی آن شد.
سبزیان درباره برخی گلایه های مراجعه کنندگان به کتابخانه مبنی بر حق عضویت 25 هزار تومانی برای یک سال یا پرداخت ماهیانه 500 هزار تومان برای استفاده از سالن های مطالعه VIP هم می گوید: هنوز دستورالعمل و آیین نامه رسمی برای هزینه های استفاده از بخش های مختلف کتابخانه از جمله بخش VIP تهیه نشده است و مبالغ گفته شده قطعی نیست، اما در کنار این که سالن عمومی را برای استفاده عموم علاقه مندان به صورت رایگان پیش بینی کرده ایم، نیازمند تامین بخشی از هزینه های این مرکز نیز هستیم. وی می افزاید: سالن های VIP مطالعه هم مخاطبان خاص دارد و با توجه به فراگیر شدن کتابخانه ها و کلاس های کنکور غیر استاندارد و غیرمجاز، که ما دستور شناسایی و سامان دهی آن ها را داریم، ایجاد فضای استاندارد در این زمینه نیز در دستور کار بوده که در کتابخانه مشهد پیش بینی شده است.
پیشگیری بهتر از فاجعه احتمالی
آن چه مشخص است این که همه به وجود مشکلات در کتابخانه مشهد اذعان دارند و بهره برداری از آن با شرایط موجود مورد تایید شورای فنی استانداری هم نیست. بنابراین قطعا منطقی نیست به دلیل برخی نگرانی ها از آسیب دیدن اعتماد عمومی مردم در خصوص بسته شدن موقت کتابخانه، پروژه را کج دار و مریز مورد بهره برداری قرار دهیم و شرایطی را ایجاد کنیم که خدای ناکرده به بروز فاجعه احتمالی منجر شود. این که مسئولان استان، امنیت و سلامت مراجعه کنندگان به کتابخانه را در اولویت قرار دهند و بهره برداری از آن را به چند ماه دیگر و تا زمان تکمیل همه زیرساخت ها موکول کنند، منطقی ترین اقدام خواهد بود که بدون شک مورد تایید همگان است و باید انجام شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حجت الاسلام قرائتی: کسب مهارت باید جایگزین محفوظات غیرضروری سیستم آموزشی شود
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در توصیه به جامعه علمی کشور گفت: برای نجات جامعه علمی کشور از عقب ماندگی باید محفوظات غیرضروری حذف و مهارت های مفید و کاربردی جایگزین شود. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی در جشن ویژه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در جمع سیزدهمین کاروان ازدواج دانشجویی همسفر تا بهشت، خطاب به جامعه علمی کشور گفت: اگر در جامعه نهضتی به راه بیفتد که جوانان، کار کردن و کسب مهارت ر ا ننگ ندانند و به پشت میز نشینی افتخار نکنند جامعه ای رو به پیشرفت خواهیم داشت، در این زمینه باید محفوظات غیر ضروری از سیستم آموزشی ما حذف و مهارت های کاربردی ، جایگزین شود.
اهدای اعضای بدن جوان مرگ مغزی جان 4 بیمار را نجات داد
اعضای بدن دختر جوان مرگ مغزی ساکن مشهد جان چهار بیمار نیازمند عضو را نجات داد.به گزارش دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در هشتصد و پنجاهمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی این دانشگاه، بدن مرحومه «حدیثه سالاریان» 17 ساله که از بیمارستان رضوی معرفی شده بود، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.همچنین قرنیه های زنده یاد سالاریان به بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیا(ص) مشهد و قسمتی از پوست بدن وی نیز به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) این شهر ارسال شد.
مدیر سامان دهی بزرگراه آزادی شهرداری مشهد خبر داد:
تملک و آزادسازی 17 ملک در مسیر بزرگراه آزادی از سال 95
مدیر سامان دهی بزرگراه آزادی شهرداری مشهد گفت: فعالیت عمرانی به منظور بازگشایی املاک موجود در مسیر محور غرب و بازگشایی بولوار آزادی از سال 95 آغاز شده و تاکنون17 ملک به مساحت 36 هزار و 900 مترمربع به ارزش 680 میلیارد ریال تملک و مسیر بازگشایی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد، محمد ناصر خطیب افزود: برای تملک املاک، از ظرفیت محور غرب استفاده میشود. به این معنا که با صدور مجوز پروانه و پایان کار در انتهای کار و تهاتر و بررسی مطالبات، بازگشاییها انجام میگیرد و از اعتبارات نقدی به این منظور استفاده نمیشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.