یادداشت
تعداد بازدید : 11
گرهگشایی از معضل بیکاری با توسعه صنعتی و بهبود محیط کسب و کار
نویسنده : داوود سوری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
بیکاری و وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور از جمله چالش های جدی در اقتصاد ما به شمار می آید. در حقیقت مسائل و مشخصه های جمعیتی در ایران همچون رشد فزاینده و جوان بودن جمعیت، نرخ بالای تکفل، ضعف شدید آموزش و تخصص همراه با کمبود امکانات، ضعف اساسی سرمایه گذاری های مولد و زیربنایی، رشد بی رویه فعالیت های غیرمولد و ... آثار و عوارض منفی بسیاری بر ساختار اقتصادی کشور طی دهه های متمادی و به ویژه سال های اخیر تحمیل کرده است که این مسائل هیچ نتیجه ای جز کمبود فرصت های اشتغال متناسب با عرضه نیروی کار و افزایش نرخ بیکاری بیش از 12.1 تاکنون نداشته است.
در واقع شیوع انواع دیگر بیکاری از جمله بیکاری فصلی، پنهان و اشتغال تعداد قابل توجهی از شاغلان در بیش از یک شغل به دلایل متعدد، همه و همه دلیلی بر اهمیت توجه به معضل بیکاری در ایران و افزایش ظرفیت های اشتغال در کشورمان است و ضرورت دارد این مشکل اساسی و ملی، عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راه حل های مناسب برای آن ارائه شود. آمارها حکایت از آن دارند که بین فرصت های موجود شغلی در کشور و خیل عظیم بیکاران و جویندگان کار تناسب و توازنی برقرار نیست. در زمینه اشتغال نیز بنا به ضرورت باید سرمایه گذاری های لازم انجام گیرد و از آن جا که برای سرمایه گذاری به پسانداز نیاز است و به دلیل نبود ظرفیت های مالی مناسب در بخش خصوصی و البته ضعف در انگیزه ها برای سرمایه گذاری داخلی و دیگر مشکلات موجود در بازارهای سرمایه و کالا، فشار این بخش کاملا بر دولت و سرمایه گذاری دولتی متمرکز شده است. در ضمن شرایط خاص اقتصاد ایران از یک سو و وجود نارسایی در قوانین کلیدی، همچون قانون مالیات بر درآمد، قانون کار، قانون تجارت و قانون بیمه اجتماعی، ساختار اقتصادی کشور از سوی دیگر، شرایط را به گونه ای تغییر داده که تقاضای نیروی کار به هیچ وجه تکافوی عرضه این حجم از نیروی کار را نمی کند و بدیهی است که این مازاد عرضه به صورت بیکاری تعدادی از این جمعیت در اقتصاد ملاحظه شود.
آن چه مسلم است، دولت به تنهایی نمی تواند مشکل بیکاری را حل کند، بلکه وظیفه دولت باید این باشد که زمینه ها و بسترهای مناسب را برای توسعه اشتغال و ورود بخش خصوصی به عرصه کار و تولید فراهم سازد. در واقع در بخش دولتی شاهد محدودیت منابع هستیم و حتی کارایی لازم نیز برای این منابع به منظور سرمایه گذاری، رشد تولید و ایجاد فرصت های شغلی مناسب فراهم نمی شود چرا که دولت در این حوزه، در نقش واقعی خود عمل نمی کند.
بر این اساس بهره برداری اقتصادی از ظرفیت های بالفعل و بالقوه اقتصاد، فراهم آوردن زمینه های مناسب اقتصادی- اجتماعی و سیاسی برای جذب منابع مالی بخش خصوصی در داخل و منابع خارجی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در همین زمینه، زدودن انحصارها، تعدیل و وضع قوانین و مقررات مناسب و آسان ساز برای بخش خصوصی و غیردولتی، تقویت و توسعه بازار سرمایه، تعیین دقیق وظایف حاکمیتی دولت و جدا کردن آن از تصدی گری، در شمار مسائل و رویکردهایی هستند که زیرساخت های لازم را برای فعالیت بخش غیردولتی و فضای اقتصاد رقابتی، پس از واگذاری شرکت های دولتی، فراهم می آورند.
نکته قابل تامل آن است که ما اکنون از نیمی از ظرفیت های موجود تولیدی کشور استفاده می کنیم و دلیل آن هم در درجه اول نامناسب بودن یا متناقض بودن سیاست های اقتصادی کشور با هدف اشتغال است و این قصور، کوتاهی، غفلت و اشتباهات در نظام تصمیم گیری های اقتصادی و به ویژه اجرایی به شدت ملموس است.
با این حال در سال های اخیر دیده شده بعضی از مسئولان مشکل و ریشه بیکاری را به عرضه نیروی کار و مباحثی مانند افزایش نرخ مشارکت اقتصادی معطوف کرده اند که صرفا توجیه مسئله است و اگر فضای کسب و کار ما در مسیر بهبود قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات حل و فصل می شوند.
لازم به تاکید است، در اجرای برنامه های اشتغال زایی باید برنامه های موثر به طور دقیق شناسایی و میزان شکست و موفقیت سیاست های اجرا شده گذشته محاسبه و ارزیابی و سیاست های در اولویت انتخاب شوند. با این اوصاف حل مشکل بیکاری کشور در گرو ایجاد تغییرات ساختاری در اقتصاد کشور است و در شرایط اقتصادی فعلی، چنان چه بپذیریم بیکاری مهم ترین معضل کشور است، مصلحت جامعه اقتضا می کند که اولا تحلیل واقع بینانه از این مسئله مهم ملی به عمل آید و آن گاه برای حل آن اقدامات مناسبی صورت گیرد.
در مجموع باید گفت، به رغم تمام کوشش دولت در طرح های اشتغال زا مسئله اشتغال یک مقوله کلان و نیازمند یک عزم ملی است و ایجاد یک عزم ملی و مشارکت تمامی ارکان نظام برای رفع معضل بیکاری، جلوگیری از قاچاق کالا به کشور، بازنگری در آموزش های رسمی و غیررسمی و سازگاری آن ها با نیازهای بازار کار، در این حوزه بسیار ضروری است. به بیان بهتر، حل معضلات بیکاری اقتضا می کند با اتخاذ یک استراتژی توسعهگرا در جهت توسعه صنعتی و بهبود فضای کسب و کار در کشورمان حرکت کنیم.